برچسب: واردات برنج

  • گروگان‌گیری «برنج» در شب عید؟! / پشت پرده دوفاکتوره فروشی در بازار برنج

    گروگان‌گیری «برنج» در شب عید؟! / پشت پرده دوفاکتوره فروشی در بازار برنج

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان برنج از وضعیت مساعد و ترخیص‌های سریع سخن می‌گوید، واقعیت کف بازار حکایت از یک پارادوکس تلخ دارد؛ تجربه‌ی دی و بهمن ماه نشان داد که نه تنها «تسهیل واردات» باری از دوش مردم برنداشت، بلکه قیمت‌ها با مهندسی عرضه به اوج رسید.

    دوباره اسفند ماه آمد و نوبت به وعده‌های تکراری «تأمین قوت غالب مردم» رسید، اما تجربه‌ی تلخ بهمن‌ماه نشان داد که فراوانی در انبار لزوماً به معنای فراوانی در سفره نیست؛ نابراین واردکنندگانی که امروز از تعهد سخن می‌گویند، همان‌هایی هستند که در لایه‌های پنهان بازار، کالا را با قیمت مصوب فاکتور می‌کنند اما با نرخ آزاد می‌فروشند. 

    برنج هست، اما برای جیب بازرگان! 

    مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر شرایط واردات و عرضه داخلی مساعد است و با توجه به حجم قابل توجه محموله‌های در حال ترخیص از گمرکات، موجودی انبارها، شبکه‌های توزیع و همچنین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی جای نگرانی از بابت تامین برنج خارجی در بازار وجود ندارد و کالا به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است. 

    به گفته او، در حال حاضر شرایط ثبت سفارش و ترخیص کالا تسهیل شده است و اگر محموله‌ای وارد کشور شود، فرآیند ثبت سفارش آن در کوتاه‌ترین زمان انجام شده و امکان ترخیص سریع کالا از گمرکات فراهم است و این موضوع کمک کرده تا روند تامین و عرضه برنج با سرعت بیشتری انجام شود و واردکنندگان با تمام ظرفیت پای کار تامین هستند و همانند گذشته خود را متعهد به تامین قوت غالب مردم می‌دانند و تلاش می‌کنند جریان عرضه برنج در بازار بدون وقفه ادامه پیدا کند.

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تاکید کرد: ثبت سفارش سیستمی جدید برای برنج سفید از ۲۳ اسفند ماه آغاز خواهد شد که می‌تواند به تقویت جریان واردات و پایداری عرضه در بازار کمک کند.

    در حالی که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، از آغاز ثبت سفارش‌های جدید و تعهد به تأمین قوت غالب مردم سخن می‌گوید، نگاهی به کارنامه چند ماه اخیر این انجمن، تردیدهای جدی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد میان رونق واردات و ارزانی سر سفره‌ها دیواری بلند به نام منافع بازرگانی کشیده شده است. 

    پارادوکس ترخیص و گرانی؛ چرا تجربه «دی‌ماه» تکرار شد؟

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج در حالی از تسهیل در ترخیص به عنوان عامل پایداری بازار یاد می‌کند که حافظه جمعی بازار، تجربه تلخ دی و بهمن ماه را فراموش نکرده است. در زمستان امسال نیز دقیقاً با همین ادعا، حجم عظیمی از برنج ترخیص شد، اما نتیجه چه بود؟ نه تنها قیمت‌ها کاهشی نشد، بلکه با کمبود ساختگی عرضه در بهمن‌ماه، قیمت‌ها به اوج رسید. 

    حقیقت ماجرا این است که اگر امروز ثباتی در قیمت‌ها دیده می‌شود، نه به دلیل مدیریت واردکنندگان، بلکه ناشی از «قفل شدن قدرت خرید مردم» است بنابراین برنج ارزان نشده، بلکه مردم دیگر توان خرید ندارند و بازار در یک رکود اجباری فرو رفته است.

    فاکتورهای صوری؛ بازی دوگانه با قیمت مصوب

    البته مشکل دیگری که این روزها شبکه توزیع برنج تحت نظر انجمن با آن مواجه است پدیده «دوفاکتوره فروشی» است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی و مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از واردکنندگان، کالا را با قیمت مصوب فاکتور می‌کنند تا نهادهای نظارتی را راضی نگه دارند، اما در لایه‌های پنهان معامله با بنکداران، مابه‌التفاوت قیمت را بر اساس نرخ روز بازار دریافت می‌کنند. 

    این رویه یعنی تسهیلات دولتی به جیب بازرگان می‌رود، اما هزینه برنج با نرخ ارز آزاد از جیب کارگر پرداخت می‌شود ؛ بنابراین نهادهای ناظر باید پاسخ دهند که چرا فاکتورهای رسمی با واقعیت تراکنش‌های بانکی در این صنف همخوانی ندارد؟

    انبارگردانی به وقتِ گرانی؛ شب عید یا گروگان‌گیری کالا؟

    تجربه نشان داده است که برخی واردکنندگان در آستانه سال نو ، با یک استراتژی نانوشته، قطره‌چکانی کردن عرضه را آغاز می‌کنند و به بهانه انتظار برای نرخ‌های جدید در سال آینده، کالا را در انبارها محبوس می‌کنند تا در فروردین و اردیبهشت، با سودهای نجومی روانه بازار کنند. 

    به همین جهت اگر اکنون اعلام می‌شود ذخایر کافی است، نباید باعث خواب خرگوشی نهادهای نظارتی شود ؛ چراکه فراوانی در انبار، زمانی ارزش دارد که به فراوانی در مغازه‌ها و کاهش قیمت منجر شود؛ در غیر این صورت، انبار کردن برنج به قصد گران‌فروشی، مصداق بارز احتکار در شرایط جنگ اقتصادی است.

    واردات برای مردم یا برای بازرگان؟

    اما انتقادی که به انجمن واردکنندگان برنج وارد است این است که اگر وارداتی که با تسهیلات حاکمیتی و اولویت‌بندی ارزی انجام می‌شود، منجر به عرضه گسترده و کاهش قیمت نشود، اساساً چه سودی برای نظام معیشتی کشور دارد؟ وارداتی که فقط «سود بازرگان» را تضمین کند و مردم را در صف‌های خرید یا در حسرت یک کیسه برنج نگه دارد، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و مدیریت دارد.

    اما نهادهای ناظر در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید مراقب اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان بوده و نظارت دقیق بر «قیمت خروجی انبارها» و «تطبیق فاکتورها با قیمت خرده‌فروشی»، تنها راهی است که مانع فدا شدن معیشت مردم در پای سودجویی‌های فصلی خواهد شد. 

  • پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما  …

    پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما …

    به گزارش اقتصادران، اظهارات تازه حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، تصویر روشنی از پشت‌پرده نوسانات اخیر بازار برنج ارائه می‌دهد؛ بازاری که بعد از حذف ارز ترجیحی وارد فاز تازه‌ای شده و حالا بیش از هر زمان دیگری به نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی گره خورده است.

    فرهادی از شکسته‌شدن انحصار واردات برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که با اجرای ثبت آماری و تسهیل فرآیندها، ورود برنج به کشور سرعت گرفته و توزیع از مسیر رسمی انجام می‌شود. با این حال، او صراحتا افزایش نرخ ارز آزاد و انتقال ارز کالاهای اساسی به تالار دوم را عامل اصلی جهش قیمت‌ها می‌داند.

    بر اساس اعلام او، قیمت مصوب برنج هندی به ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان و برنج پاکستانی ۳۸۶ به ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در مقابل، برنج ایرانی در بازه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان دارد؛ فاصله‌ای که باعث تغییر الگوی خرید خانوارها و حرکت بخشی از تقاضا به سمت نمونه‌های خارجی شده است.

    فرهادی همچنین از جهش چشمگیر قیمت روغن پرده برمی‌دارد و می‌گوید اگرچه کالا در بازار موجود است، اما کاهش خروجی فروشگاه‌ها نشان‌دهنده افت توان خرید مردم است. او هشدار می‌دهد هر اختلالی در واردات یا نرخ ارز می‌تواند دوباره بازار را ملتهب کند.

  • مردم در خانه‌هایشان برنج ندارند، اما تن‌تن برنج یا در دریا ریخته می‌شود یا در بنادر فاسد می‌گردد / همان‌طور که سیم‌کارت سفید داریم، «تسهیلات سفید» هم در این مملکت داریم

    مردم در خانه‌هایشان برنج ندارند، اما تن‌تن برنج یا در دریا ریخته می‌شود یا در بنادر فاسد می‌گردد / همان‌طور که سیم‌کارت سفید داریم، «تسهیلات سفید» هم در این مملکت داریم

    به گزارش اقتصادران، سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه امروز باید تکلیف خود را روشن کند. چرا باید اجازه داده شود که ۲۵۱ مظنون با ۲۱۰ همت تراکنش، بازار ارز کشور را تحت تأثیر قرار دهند و تازه بعد از آن بگوییم حساب‌هایشان را مسدود کرده‌ایم؟ چرا حالا؟

    وی افزود: امروز درباره‌ی این صحبت می‌کنیم که قاضی برای تعیین نرخ مهریه برود و آخرین قیمت طلا و سکه را استعلام بگیرد، اما یک‌بار از خود نپرسیده‌ایم چرا کسی بلند نمی‌شود به بندر شهید رجایی برود و ببیند کالا‌های اساسی مردم در انتظار تخصیص مانده‌اند. چرا کسی یقه‌ی رئیس بانک مرکزی را نمی‌گیرد وقتی مردم در خانه‌هایشان برنج ندارند، اما ما شاهدیم که تن‌تن برنج یا در دریا ریخته می‌شود یا زیر باران در بنادر فاسد می‌گردد؟

    نماینده قائنات ادامه داد: اجازه بدهید با یک مثال روشن صحبت کنم و از نمایندگان محترم می‌خواهم با دقت گوش دهند. بیش از شش هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون در بازار ارز، با مجموع ۲۱۰ همت تراکنش، مسدود شده است. این یعنی تأثیرگذاری بر نرخ ارز کشور، تنها در دست ۲۵۱ نفر بوده است. حتی در میان این مظنونان، فردی ۲۴ ساله وجود دارد که به تنهایی ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است. اینها هشدار نیست؟ اینها زنگ خطر نیست؟

    سلمان اسحاقی گفت: سخن من این است که اگر قوه قضاییه قرار است به وظیفه‌ی خود عمل کند، چرا به سراغ آن فردی نمی‌رود که در بخش کشاورزی یا پروژه‌های مسکن ملی مانده و گرفتار شده است؟ ما آمدیم درباره‌ی «کارت‌های سفید» و به تعبیر دیگر «سیم‌کارت‌های سفید» صحبت کردیم، اما امروز هشدار می‌دهم که همان‌طور که سیم‌کارت سفید داریم، «تسهیلات سفید» هم در این کشور وجود دارد. سفید‌ها در این مملکت کم نیستند و اگر به‌موقع ورود نکنیم، به خدا قسم مردم نسبت به همه‌ی ما ناامید خواهند شد.

    وی ادامه داد: نکته‌ی اصلی من این است: اگر قرار است استعلامی توسط قاضی انجام شود، باید استعلامی مستند، متمرکز و یک‌بار برای همیشه باشد؛ نه اینکه موجب اطاله‌ی دادرسی و تکرار بی‌حاصل شود.

    سلمان اسحاقی در پایان تصریح کرد: در پایان عرض می‌کنم، قوه قضاییه امروز باید تکلیف خود را روشن کند. چرا باید اجازه داده شود که ۲۵۱ مظنون با ۲۱۰ همت تراکنش، بازار ارز کشور را تحت تأثیر قرار دهند و تازه بعد از آن بگوییم حساب‌هایشان را مسدود کرده‌ایم؟ چرا حالا؟ و باز تأکید می‌کنم: بلند شویم و به بندر شهید رجایی برویم. مردم در خانه‌هایشان برنج ندارند، اما برنج‌ها تن‌تن در انبار‌ها فاسد می‌شود یا زیر باران از بین می‌رود. بگذارید قوه قضاییه کار واقعی و به‌موقع خود را انجام دهد.

  • برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    به گزارش اقتصادران، در بازار امروز، برنج دیگر فقط یک کالای خوراکی نیست؛ هر دانه‌اش نشانی از تورم انباشته، افت قدرت خرید و فشار معیشتی است. تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد متوسط قیمت برنج ایرانی درجه‌یک در بازار خرده‌فروشی به حدود ۳۳۰ هزار تومان رسیده؛ در حالی‌که همین رقم در مهر سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار تومان بود. یعنی در فاصله دوازده‌ماهه، قیمت این کالای اساسی تقریباً دو و نیم برابر شده است.

    افزایش قیمت فقط به برنج ایرانی محدود نیست. برنج خارجی درجه‌یک هم در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در مهر امسال به‌طور میانگین حدود ۹۵ هزار تومان فروخته شده است؛ رقمی که نسبت به شهریور همین سال نزدیک به ۸ درصد و در مقایسه با مهر پارسال نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. با این روند، حتی برنج خارجی هم دیگر آن جایگزین اقتصادی سابق نیست و برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.

    افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت برنج

    پیش از این  رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت بازار برنج و دلایل افزایش قیمت‌ها توضیح داد. وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۴۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته گفت: «پارسال این موقع قیمت برنج بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، واردکنندگان را تشویق کرد که به ازای هر کیلو برنج ایرانی، دو کیلو برنج وارد کنند. این اقدام باعث شد خرید انبوه صورت گیرد و کالا از دست کشاورز و بازار جمع شود و عملاً نوعی انحصار ایجاد شد.»

    قدرت خرید کارگران در یک دهه سقوط کرد/ از ۹۵ کیلو برنج در سال ۹۴ تا ۳۱ کیلو در ۱۴۰۴

    در این شرایط، مقایسه تاریخی این اعداد تصویر روشنی از عمق تورم در یک دهه گذشته به‌دست می‌دهد. در سال ۱۳۹۴، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج خارجی حدود ۴ هزار تومان بود. به بیان ساده، قیمت برنج ایرانی طی ده سال بیش از ۴۰ برابر و قیمت برنج خارجی حدود بیست‌وچهار برابر شده است. در همان سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۷۱۲ هزار تومان بود؛ با این رقم، یک خانوار می‌توانست نزدیک به ۹۵ کیلو برنج ایرانی خریداری کند. اما در سال ۱۴۰۴، با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان همین خانواده فقط قادر به خرید ۲۷ تا ۳۱ کیلو برنج ایرانی است.

    قیمت برنج ۴۰ برابر شد/ حداقل دستمزد ۱۲ برابر رشد کرد!

    این مقایسه ساده، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را بهتر از هر شاخص اقتصادی دیگری آشکار می‌کند. در حالی که طی ده سال گذشته حداقل دستمزد حدود ۱۲ برابر رشد کرده، قیمت برنج ۴۰ برابر افزایش یافته است. در نتیجه، سهم برنج از سبد مصرفی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به حذف یا جایگزینی آن شده‌اند.

    گزارش‌ها از بازارهای شمال کشور، جایی که برنج ایرانی تولید می‌شود، تصویر دیگری از این واقعیت تلخ ارائه می‌دهد. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های تولید از بذر تا کود و ماشین‌آلات، در چند سال اخیر چند برابر شده و همین موضوع باعث شده قیمت تمام‌شده برنج افزایش یابد. در عین حال، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده بخشی از برنج تولیدی روی دست فروشندگان بماند.

    همچنین یکی از فروشندگان در بازار تهران می‌گوید: «قبلاً مشتری‌ها کیسه کامل می‌خریدند، الان بیشتر مردم نیم کیلو یا یک کیلو می‌گیرند. خرید کیلویی شده، نه کیسه‌ای.»

    چرا قیمت برنج گران شد؟

    اما چرا قیمت برنج در مقایسه با سایر کالاهای اساسی چنین جهش بی‌سابقه‌ای داشته؟ کارشناسان سه عامل اصلی را مؤثر می‌دانند: کاهش سطح زیرکشت در برخی مناطق شمالی به‌دلیل کمبود آب، افزایش هزینه واردات و وابستگی به نرخ ارز، و در نهایت رشد مداوم هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی. به گفته فعالان بازار، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج ایرانی در سال جاری به‌دلیل افزایش بهای سوخت، دستمزد کارگر و کرایه حمل حداقل ۶۰ درصد رشد داشته است.

    از سوی دیگر، برنج خارجی نیز از نوسانات بازار جهانی و تغییر نرخ ارز در امان نمانده است. با توجه به اینکه عمده برنج وارداتی ایران از کشورهایی چون هند، پاکستان و تایلند تأمین می‌شود، تحولات سیاسی و محدودیت‌های صادراتی این کشورها نیز مستقیماً بر قیمت نهایی در ایران تأثیر گذاشته است. در ماه‌های اخیر هند صادرات برخی انواع برنج غیر باسماتی را محدود کرده و این موضوع، واردکنندگان ایرانی را با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه کرده است.

    افزایش نرخ ارز نیز تأثیری تعیین‌کننده بر قیمت برنج خارجی داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۴ دلار حدود ۳۳۰۰ تومان بود، اکنون در بازار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همین جهش ارزی، یکی از دلایل اصلی افزایش چند ده برابری قیمت برنج در دهه اخیر به شمار می‌رود.

    در گفت‌وگو با یکی از خریداران در بازار، زنی خانه‌دار می‌گوید: «برنج ایرانی دیگه تو سفره‌مون نیست، فقط برای مهمونی‌ها می‌خریم. برای مصرف روزمره برنج پاکستانی می‌گیرم، اونم قسطی.»

    در کنار کاهش مصرف، کیفیت نیز قربانی گرانی شده است. فروشندگان از افزایش چشمگیر تقلب در بازار برنج می‌گویند؛ از اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی گرفته تا عرضه برنج‌های کهنه به‌جای تازه. این موضوع نه‌تنها به اعتماد مصرف‌کننده لطمه زده، بلکه سلامت غذایی مردم را نیز تهدید می‌کند.

    بررسی روند قیمتی برنج در بازارهای جهانی هم نشان می‌دهد هرچند در سال ۲۰۲۴ میلادی قیمت جهانی برنج حدود ۱۵ درصد افزایش یافته، اما جهش ۱۵۰ درصدی در ایران عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است؛ از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ تنظیم بازار.

    در مجموع می توان گفت برنجی که روزگاری غذای مشترک همه طبقات بود، امروز به کالایی تبدیل شده که بخش بزرگی از جامعه برای خریدش باید حساب‌وکتاب کنند. در سال ۱۳۹۴، پخت برنج ایرانی در خانه‌ها عادی بود؛ امروز اما برای بسیاری به مناسبت خاصی تبدیل شده است. از ۷ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان، مسیر ده ساله‌ای طی شده که در آن، قدرت خرید مردم جا مانده و سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند.

  • یک افشاگری تکان دهنده از پشت پرده واردات برنج / برنج وارداتی را دو برابر قیمت به مردم فروختند و ۲۵۰ میلیون دلار به جیب زدند!

    یک افشاگری تکان دهنده از پشت پرده واردات برنج / برنج وارداتی را دو برابر قیمت به مردم فروختند و ۲۵۰ میلیون دلار به جیب زدند!

    به گزارش اقتصادران، وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری با انتقاد از رفتار برخی واردکنندگان برنج، گفت: «قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است و طبق ضوابط باید حداکثر با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شود. اما متأسفانه شاهدیم که همان برنج‌ها در بازار تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.»

    وی افزود: «فاصله قیمتی بیش از دو برابری بین نرخ واقعی و نرخ بازار موجب شده یک واردکننده خاص تنها در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص به دست آورد؛ سودی که نه تنها به جیب مردم نمی‌رود بلکه باعث بی‌ثباتی در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده می‌شود.»

    بر اساس گزارش میدانی فارس، قیمت برنج در بازار به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان هم رسید و برنج پاکستانی تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش رفت.وزیر جهاد با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: «بر اساس تصمیم دولت، از این پس واردکنندگان موظف‌اند برنج را تا لب مرز وارد کرده و برای توزیع داخلی آن را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند تا از طریق شرکت بازرگانی دولتی و شبکه‌های نظارتی میان مردم توزیع شود.»

    نوری تأکید کرد که این تصمیم برای کنترل قیمت‌ها، شفافیت در بازار و حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ شده است، اما برخی واردکنندگان با این طرح مخالفت می‌کنند. وزیر در ادامه گفت: «مخالفت این گروه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که منافع شخصی و سودهای نجومی آنها با اجرای سیاست جدید در خطر است. ما اجازه نخواهیم داد بازار کالاهای اساسی در دست عده‌ای محدود باشد که تنها به دنبال سود خود هستند.»

    وی در پایان خاطرنشان کرد: «جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، گمرک و سازمان حمایت، نظارت بر زنجیره واردات و توزیع برنج را تشدید کرده و با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.»

    این اظهارات وزیر جهاد در شرایطی مطرح می‌شود که بازار برنج در ماه‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه قیمت روبه‌رو بوده و مصرف‌کنندگان از نبود نظارت مؤثر و افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به کالاهای اساسی گلایه‌مند هستند.

     

  • برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد! / دست چه کسانی در کار است؟

    برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد! / دست چه کسانی در کار است؟

    به گزارش اقتصادران، رئیس سازمان برنامه و بودجه آماری درباره قیمت برنج و علت افزایش آن اعلام کرد.

    پورمحمدی تأکید کرد: ارز برای برنج با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان می‌دهیم که به قیمت نهایی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. دولت پولش را داده، اما به نرخ چند برابری به دست مردم می‌رسد. این نشان‌دهنده اشکال جدی در سازوکار موجود است.

    پورمحمدی اظهار کرد: براساس استانداردها، از هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده، باید یک کیلوگرم گوشت یا مرغ تولید شود، اما اکنون به دلیل بروکراسی در ارز ترجیحی، این نسبت به حدود ۱.۹ کیلوگرم نهاده برای تولید یک کیلوگرم گوشت می‌شود. همین اتفاق در مورد نفت و فرآیند‌های انتقال ارز و تجارت نیز رخ می‌دهد، زیرا در هر مرحله، بخشی از منابع از دست می‌رود.

    وی در ادامه گفت: بنابراین روش فعلی ناکارآمد است. با وجود اینکه دولت بار اصلی تأمین ارز را بر دوش دارد، اما در نهایت مردم ناراضی هستند؛ این روش ما را به جایی نمی‌رساند و باید تغییرات ایجاد شود به طوری که ارز ۲۸.۵۰۰ می‌دهیم، اما کالا به قیمت بازار آزاد به دست مردم می‌رسد. باید دولت و مجلس روش را عوض کنند.

    رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: برای بهبود این وضعیت، باید روش، ساختار، تامین ارز و نحوه وصول پول عوض شود؛ در این راستا دو برنامه مناسب یعنی کالابرگ الکترونیکی و مقابله با فقر چندبعدی وجود دارد.

    وی افزود: هرچند زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند آب، برق، جاده و خدمات در سراسر کشور فراهم شده، اما همچنان بخش‌هایی از جامعه از نظر تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال دچار مشکل هستند. در واقع، ما برای همه مشکلات تنها یک نسخه واحد تجویز کرده‌ایم در حالی که فقر در هر منطقه و در هر بعد، نیاز به راه‌حل متفاوتی دارد.

    play/pausesound

  • سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، روزگاری تصور سفره ایرانیان بدون برنج امری بعید بود و به‌جرات می‌توان گفت تمام اقشار جامعه حداقل هفته‌ای یکبار برنج را بر سر سفره خود داشتند اما وضعیت امروزه معیشت ایرانیان و اندازه سفره‌ها به‌گونه‌ای شده است که تصور سفره‌ای رنگارنگ در حال تبدیل به رویایی محال است. با این وجود یک حقیقت غیرقابل انکار بدون تغییر باقی مانده است: سفره بدون برنج مفهومی بوده که تا همین امروز هم در مخیله بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌گنجد!

    براساس گزارش‌های میدانی روزنامه جهان‌صنعت، برنج ایرانی این روزها از ۳۵۰‌هزارتومان شروع شده و حتی زمزمه رسیدن آن به ۵۰۰‌هزارتومان نیز به گوش می‌رسد! تا پیش از این برنج پاکستانی و هندی برای افرادی که توان مالی خرید برنج ایرانی را نداشتند تبدیل به جایگزینی مقرون به صرفه شده بود اما قیمت این دو نیز این روزها رکورد شکسته است. برنج دانه‌بلند هندی که حدود یک ‌میلیون و ۴۰۵‌هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد با توجه به برخی برندها قیمت آن بین ۸۹۰‌هزار تا یک‌‌میلیون‌و۶۵۰‌هزارتومان متغیر است. از سوی دیگر برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲‌میلیون‌و۳۸۰‌هزارتومان قیمت خورده و برخی برندها در محدوده ۸/‌‌۱ تا ۸/‌‌۲‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

    بلایی که بر سر سفره‌ها آمده است

    برای درک بهتر اینکه چه بلایی بر سر سفره‌ها طی چند سال گذشته آمده بهتر است نگاهی به آمارها داشته باشیم. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت برنج ایرانی به بیش از ۲۳‌هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است در حالی که شش‌ماه قبل‌تر (اوایل همان سال) قیمت حدود ۱۲‌هزار تومان گزارش شده بود؛ یعنی افزایش تقریبا ۱۰۰درصد طی شش ماه!

    طبق گزارش‌ها برنج ایرانی در فروردین۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ افزایشی معادل ۶/‌‌۱۱۴درصد داشت و در همین بازه برنج وارداتی نیز گران شد. برنج خارجی نیز در فروردین نسبت به یک سال قبل حدود ۳۱درصد افزایش قیمت داشت. در هشت‌ماه‌ پایانی سال۱۴۰۰(تا اردیبهشت۱۴۰۱) گزارش‌هایی از افزایش ۱۳۰درصد قیمت برنج ایرانی منتشر شده و قیمت هر کیلوگرم برنج از حدود ۳۰‌هزار تومان در شهریور۱۴۰۰ به حدود ۷۸‌هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ رسید.

    در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بیش از ۹۰‌هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۶‌هزار تومان بود. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۲۷درصد طی یک‌سال است. در گزارش مرکز آمار هم اشاره شده که برخی ارقام برنج در بازار در این دوره به بیش از ۱۰۰‌هزار تومان رسیدند.

    مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰

    چالش‌های امروزه بازار برنج برای بسیاری این سوال را به وجود آورده که به‌راستی ریشه مشکل در کجاست؟ ‌هامان ‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به روند تورمی سال‌های اخیر و شرایط دشواری که برای اقتصاد کشاورزی ایجاد شده تاکید می‌کنم برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه مطرح می‌کنند وقتی از اقتصاد کشاورزی سخن می‌گوییم صرفا منظور افزایش هزینه‌های تولید نبوده و چنین برداشتی آدرس نادرست دادن به مساله است.

    وی ادامه داد: وقتی درباره کشاورز صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که تورم مستقیما بر بودجه خانوار کشاورز اثر می‌گذارد. کشاورز در مقام یک شهروند با تورم عمومی مواجه بوده اما درآمد او همچنان بر پایه ساختار اقتصادی کشاورزی تعیین می‌شود و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید هم با نگاه حمایتی از کشاورز انجام شود و هم با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده داخلی.

    تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و کلاس‌بندی تولید

    هاشمی ادامه داد: برنج محصولی است که در سبک زندگی ایرانی جایگاه ثابتی داشته و تقریبا در همه سفره‌ها حضور دارد. بنابراین مدیریت بازار آن باید با دو رویکرد انجام شود: نخست از طریق تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و دوم از طریق کلاس‌بندی تولید برنج داخلی. در بخش برنج‌های پرمصرف با توجه به الگوی کِشتی که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده امکان تامین نیاز بازار تا حد زیادی وجود دارد اما در مورد انواع خاص یا کم‌مصرف‌تر افزایش قیمت ممکن است بیشتر مربوط به منطقه یا دهک خاصی از مصرف‌کنندگان باشد که سلیقه مصرفی متفاوتی دارند.

    وی افزود: ما میزان مصرف سالانه را محاسبه کرده و از طریق کانال‌هایی مانند تعاونی‌های روستایی که در کنار حاکمیت فعالیت می‌کنند توزیع یکنواخت کالا را دنبال می‌کنیم تا بازار صرفا در اختیار چند شرکت محدود قرار نگیرد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش قیمت در بازار واقعا منافع خود را به خانواده کشاورز برگردانده است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید دید چه نوع حمایتی از کشاورزان انجام شده و چگونه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند در مدیریت بازار و قیمت نقش موثر پیدا کنند.

    نقش تعاونی روستایی

    هاشمی افزود: از اتفاقات مثبت امسال این است که تعاونی روستایی با برنامه‌ریزی مشخص در استان‌های شمالی وارد بازار خرید برنج شده و محصولات را براساس قیمت روز خریداری کرده سپس با حداقل سود از طریق شبکه توزیع شناسنامه‌دار محصول را به بازار عرضه می‌نماید. به نظر من این می‌تواند به‌عنوان یک مدل ملی برای کل کشور توسعه پیدا کند. بازار داخلی باید به سمت تشکل‌های کشاورزی و نهادهایی حرکت کند که ریشه در خانواده‌های کشاورزی دارند. این تشکل‌ها در صورت دریافت حمایت و مشوق‌های لازم می‌توانند در حوزه بازرگانی خارجی نیز فعال شده تا ضمن تامین بازار داخلی از بروز افزایش قیمت‌های هیجانی جلوگیری کنند.

    امید به اجرا در مقیاسی گسترده‌تر

    هاشمی افزود: اگر وزارتخانه همین مدل را در مقیاس گسترده‌تر با تحلیل دقیق اقتصادی و طراحی مشوق‌های حمایتی دنبال کند می‌تواند بازار را از حالت انحصاری خارج کرده و به سمت رقابت واقعی ببرد. در این صورت نقش دلال‌ها و پدیده‌هایی مانند احتکار به‌حداقل خواهد رسید. واقعیت این است که باید یک‌بار برای همیشه بپذیریم بازار تابع یک اصل بوده و آن هم تنظیم‌گری هوشمند و اجرای دقیق الگوی کشت است. تا زمانی که این موضوع جدی گرفته نشده و نظارت کافی بر سیاستگذاری‌های مرتبط با محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد آثار اشتباهات در یک محصول به‌سرعت به سایر محصولات نیز سرایت خواهد کرد.

    وی ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضاست. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق اجرای دقیق الگوی کشت، واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مدیریت عرضه را تقویت کند. با درنظرگرفتن مجوزهای وارداتی و مشوق‌های هدفمند می‌توان انضباط لازم را در میزان واردات ایجاد کرد. هر زمان که عرضه و تقاضا به‌درستی با هم هماهنگ شوند در بازار هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

    شناسایی بازیگران اصلی بازار برنج

    هاشمی گفت: در این زمینه باید بررسی شود که بازیگران اصلی بازار برنج چه کسانی هستند؟ اگر همان مجموعه‌هایی که برنج داخلی را خریداری کرده امکان واردات برنج خارجی را نیز در اختیار داشته باشند آنگاه مدیریت بازار در یک ساختار منسجم‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. باید به تولیدکنندگان داخلی و تشکل‌های وابسته به خانواده کشاورزان اجازه داده شود که در واردات نیز نقش داشته باشند.

    به این ترتیب ورود برنج خارجی ارزان‌قیمت و دردسترس برای جامعه می‌تواند تحت نظارت همین گروه‌ها انجام شود؛ گروه‌هایی که ارتباط مستقیم با کشاورزان داشته و نگاهشان مبتنی بر حفظ منافع تولید داخلی است.

  • «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    به گزارش اقتصادران، چندماهی است که بازار برنج شرایط ملتهبی را می‌گذراند که برخی‌ها دلالان و برخی دیگر آمار‌های اشتباه در میزان کشت برنج داخلی و عده‌ای دیگر انحصار چند شرکت بزرگ خاص که کل بازار را به طور رسمی در انحصار خود درآورده‌اند و به قیمت‌ها دربازار جهت می‌دهند را عامل یک شبه گران شدن برنج در بازار می‌دانند که درادامه با مهم‌ترین این شرکت‌ها آشنا می‌شویم.

    براساس جدولی که بانک مرکزی از اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شده است واردات برنج در انحصار چندین شرکت بزرگ است که صرفا سهم مجموعه مدلل بالای ۴۰ درصد در کالا‌های اساسی وارداتی است که با در دست گرفتن واردات برنج دست عده‌ای محدود از شرکت‌ها عملاً کنترل قیمت برنج خارجی را در بازار در اختیار گرفته‌اند.

    این شرکت‌های بزرگ با خرید عمده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی، به صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که از انبار کردن حدود ۲۰۰ هزار تن در گیلان، مازندران و گلستان و عرضه قطره‌چکانی آن به بازار موید همین مطلب است ؛ اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات (از هند، پاکستان و تایلند) تأمین می‌شود و نظارت دقیقی هم بر شرکت‌های واردکننده و سیاست‌های واردات و توزیع وجود ندارد روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه است.

    این موضوع حتی موجب انتقاد ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور شد و گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش انجام دهند که این رویه موجب ایجاد انحصار شده و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند که از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار می‌رود که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.

    اما مهم‌ترین شرکت‌هایی واردکننده برنج یا شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالا‌های اساسی (از جمله برنج) فعال هستند که به نظرمی رسد نقش زیادی در بهم ریختن بازار برنج و افزایش قیمت‌ها دارند به شرح ذیل است:

    ۱- خانواده مدلل: شامل شرکت‌های «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «نابدانه مدلل» و « آوا تجارت صبا» بخشی از شرکت های خانواده مدلل است که به عنوان بزرگترین واردکننده نهاده‌های دامی و واردکننده برنج، سهم بالایی (بالای ۴۰ درصد سهم بازار) در واردات کالا‌های اساسی شناخته می‌شود.

    شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» یکی از زیرمجموعه‌های گروه مدلل که در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و بازرگانی فعالیت می‌کند در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵۱۱ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار گرفته است که با احتساب دلار امروز ۱۹ مهرماه در بازار آزاد که ۱۱۲ هزارتومان است به میزان ۵۷ تریلیون و پانصد میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان از بانک مرکزی صرفا برای یکی از زیرمجموعه‌های خود دریافت کرده است.

    شرکت «آوا تجارت صبا» این شرکت به عنوان شرکت مادر گروه مدلل است که در زمینه واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی فعالیت دارد، اما به عنوان بخشی از گروه بزرگ مدلل که در واردات کالای اساسی فعال است در واردات برنج نیز نقش فعال دارد که ۲۹۰ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار یا ۳۲ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان تنها سم شرکت آوا تجارت صبا بوده است.

    شرکت «نابدانه مدلل » نیز یکی دیگر از زیرمجموعه‌های گروه مدلل است که سهمی بالغ بر ۱۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار معادل ۱۳ تریلیون و ۵۴۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به این شرکت اختصاص یافته است.

    ۲- شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» (خانواده پایداری): این شرکت تولیدکننده و عرضه‌کننده «برنج طبیعت» است که متعلق به به نام «ابوالفضل پایداری» (پسرایوب پایداری مالک صنایع لبنی میهن) است که درزمینه تولید و توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، چای و تن ماهی با برند طبیعت فعالیت دارد که ۱۲۷ میلیون و ۹۸۵ هزاردلار با نرخ دلار بازار آزاد معادل ۱۴ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

    ۳- شرکت « هرمس تجارت آفاق قشم»: مجوز فعالیت اقتصادی این شرکت، واردات کلیه کالا‌های اساسی مانند برنج، شکر و روغن خوراکی است که ۱۰۳ میلیون و ۴۱ هزار دلار که حدودا معادل ۱۱ تریلیون و ۶۲۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان است.

    مافیای بازار برنج را بشناسید/ کدام شرکت‌ها کنترل بازار برنج را در دست دارند؟

    ۴- شرکت «زرین صنعت سرو» : یک شرکت خصوصی فعال در زمینه صنایع غذایی است که مدیرعامل آن «محمدرضا زارع» است که درزمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات انواع محصولاتغذایی مانند برنج، روغن فعالیت دارد و مالک چندین برند معروف مواد غذایی مانند «مکنزی، خوشبخت، لایف استار و الگادو» است که توانسته است ۲۵ میلیون و ۸۹۱ هزار دلارکه با نرخ دلار آزاد امروز چیزی حدود ۲ تریلیون و ۹۲۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان دریافت کند.

    ۵- شرکت « ارمغان امید شمیلا» (خانواده رنگی): این شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است که توسط اعضای خانواده رنگی به نام‌های داود رنگی (مدیرعامل)، ایمان رنگی (رئیس هیات مدیره) و امیر ابراهیم رنگی (عضو هیات مدیره) با برند تجاری «ماه پیشونی» و «ارمغان امید شمیلا» مدیریت و اداره می‌شوند که ۲۴ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۷۹۶ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان است.

    ۶- شرکت «دایان تجارت کارن»  که عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است با ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان است.

    ۷- شرکت «پیام تجارت جشنواره» با ترکیب هیات مدیره و مدیرامل افراد خارجی به نام‌های« گورپریت سینگ» به عنوان مدیرعامل و «پاوان دیپ» به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و «روپ سینگ» به عنوان عضو هیات مدیره که مسئولیت اداره این شرکت را برعهده دارند که با برند «جشنواره» در بازار ایران فعالیت دارند. برنج دانه بلند هندی با برندهایی، چون «پارس» درزمنیه واردات برنج، شکر، بادام هندی و روغن‌های خوراکی فعالیت دارند که این شرکت توانسته است ۱۵ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار معادل دلار بازار آزاد یک تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان ارز دریافت کرده‌اند.

    ۸- شرکت « زرین دانه مایا» (با نام تجاری زرین دانه سرآشپز): که مدیرعامل آن «محمد زین الدیتین ریسه» است و برند تجاری آن «زرین دانه مایا» یا «زرین دانه» است. این شرکت نیز به عنوان وارد کننده برنج و خوار و بار شناخته می‌شود و به طور خاص برنج هندی را عرضه می‌کند که ۱۵ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار معادل یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان است.

    ۹- شرکت «مروارید آرام دشتستان»: یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران است با «مالکیت اکبر ناصری» با برند تجاری «رجب» که برای محصولاتی، چون ادویه‌جات، حبوبات و کنجد مورد استفاده قرار می‌گیرد که توانسته است ۱۱ میلیون و ۴۶۸ هزار دلار دریافت کند.

    ۱۰-شرکت «بازرگانی نوین گستر سورن پازند» : شرکتی فعال در زمینه واردات و توزیع برنج با برند‌های تجاری «فردین» و «میرزا »، « آی پخت » در زمینه فرآوری و بسته‌بندی برنج فعالیت دارد که که توانسته است ۱۰ میلیون و ۶۲ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۱- شرکت «ایران گارمنت»: به عنوان یکی از برند‌های عرضه کننده برنج وارداتی از هند و پاکستان شناخته می‌شود که متعلق به « محمد مهدی کربلایی » مدیرعامل آن است که ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۲- شرکت «صنعت پخش مژده» : یکی از شرکت‌های پیشرو در تأمین و توزیع انواع محصولات غذایی است که برنج از محصولات اصلی آن است که توسط «محمدصدیق غلامی» تاسیس شد و برند‌های تجاری مژده از این شرکت است که ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    خانواده مدلل بیش از ۴۰ درصد سهم کنترل بازار را دراختیار دارد

    به نظر می رسد واردات برنج در انحصار تعداد محدودی از شرکت های بزرگ قرار دارد و این تمرکز قدرت واردات و توزیع ، ابزارهای مهمی را برای کنترل و مدیریت برنج خارجی در بازار به این شرکت ها می هد و دلیل عدم کاهش قیمت ها باشد؛ به طوری که سهم مجموعه مدلل به تنهایی بیش از ۴۰ درصد از کالاهای اساسی وارداتی را دراختیار دارد که می تواند هم بر کنترل عرضه قیمت ها را در سطح بالاتری از هزینه تمام شده خود حفظ کنند تا سود حداکثری خود را تضمین کنند .

    ازسویی دیگر، باتوجه به محدود بودن تعداد بازیگران اصلی احتمال تبانی یا هماهنگی غیررسمی میان این شرکت ها برای تعیین کف قیمت در بازار افزایش می یابد به طوری که این شرکت ها با توافق بر سر قیمت فروش عمده یا تقسیم در بازار قیمتی را که مورد دلخواهشان است را به بازار تحمیل می کنند و خبری ازقیمت رقابتی که به ضررشان شود در کار نیست.

    آب به آسیاب انحصارگران ریختن!

    وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی صدور مجوز واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ایجاد و تداوم انحصار برای این شرکت ها نقش اصلی را ایفا می کند؛ چرا که اگر سهمیه واردات برنج را به طور نامتناسب به تعدادی محدود از شرکت ها اختصاص نمی داد عملا قیمت ها بالا نمی رفت .

    همچنین وزیر جهاد کشاورزی با دادن حجم کلان ارزهای دولتی به چند شرکت خاص از جمله شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» با حدود ۱۲۸ میلیون دلار یا «هرمس تجارت آفاق قشم» که حدود ۱۰۳میلیون دلار عملا بقیه شرکت های کوچک را از رقابت خارج کرده است .

    افزایش قیمت برنج و به هم ریختگی این بازار بیش از همه مدیون دست پخت وزارت جهاد کشاورزی به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی است ؛ چرا که با بریز و بپاش ارزهای دولتی آن هم در اختیار چند شرکت بزرگ نتیجه ای جز بازار انحصاری ندارد و طبیعی است که درچنین ساختاری شرکت ها با کنترل عرضه و هماهنگی قیمتی با یکدیگر ، قیمت ها را در سطحی نگه دارند که بیشترین سود در جیب خودشان برود نه سفره مردم.