برچسب: واردات برنج

  • گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    به گزارش اقتصادران، قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و این موضوع نگرانی بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را برانگیخته است. این افزایش قیمت، علاوه بر تاثیر بر سبد غذایی خانوارها، می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

    بر اساس اظهارنظرات اقتصادی و کارشناسان حوزه کشاورزی، علل گرانی برنج ایرانی موضوعات متعددی را شامل می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش تولید برنج، خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود آب در مناطق برنج‌خیز کشور است. این موضوع باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد کشت برنج شده و در نتیجه عرضه آن را به بازار کاهش می‌دهد.

    افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سموم دفع آفات، بذر و هزینه‌های نیروی کار، باعث افزایش هزینه‌های تولید برنج شده و در نهایت بر قیمت تمام شده آن تاثیر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت و انرژی نیز در این افزایش هزینه‌ها بی‌تاثیر نیست. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار نیز می‌تواند بر قیمت برنج تاثیرگذار باشد چرا که برخی از نهاده‌های کشاورزی از خارج از کشور وارد می‌شوند و افزایش قیمت دلار، هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

    از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و عدم حمایت کافی از کشاورزان، از جمله عوامل موثر در گرانی برنج است، به طوری که در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف، سطح زیر کشت برنج در کشور کاهش یافته است که این موضوع خود به کاهش عرضه و افزایش قیمت آن دامن می‌زند.

    با گرانی برنج چه بلایی بر سر معیشت مردم می‌آید؟

    پیامد‌های گرانی برنج ایرانی یکی پس از دیگری تاثیر خود را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. افزایش قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی، تاثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی خانوار‌ها دارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت برنج می‌تواند به افزایش تورم کلی در اقتصاد کشور منجر شود. همچنین افزایش قیمت برنج، به خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه، بسیار سنگین بوده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد. گرانی برنج می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به غذای سالم و مغذی را با مشکل مواجه کند.

    راهکار‌های کنترل قیمت برنج

    در همین رابطه رامین میرقربانی کارشناس حوزه برنج  گفت: مدیریت بهینه منابع آب و افزایش راندمان آبیاری در مزارع برنج، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش قیمت آن کمک کند. حمایت‌های دولتی از کشاورزان از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت، بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، می‌تواند به افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها کمک کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند با تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، به کنترل قیمت برنج کمک کند.

    وی گفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده با عملکرد بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر خشکی و آفات، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند. کاهش وابستگی به کشت برنج در برخی مناطق و جایگزینی آن با محصولات دیگر، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب و افزایش تنوع در تولیدات کشاورزی کمک کند. نظارت دقیق بر قیمت‌ها در بازار و برخورد با گران‌فروشان، می‌تواند به جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج کمک کند.

    میرقربانی در پاسخ به این سوال که این زمینه سازی برای گرانی برنج تا چه اندازه قابل رشد است؟ گفت: نمی‌توانیم در برابر نیاز مردم به مصرف برنج پاسخی ارائه نکنیم. دولت همواره برای تامین برنج باید به دنبال راهکار مناسب باشد. این موضوع می‌تواند با تامین نیاز از بازار خارجی و یا افزایش راندمان تولید باشد. قطعا اگر دولت نتواند راهکار مناسبی برای این مشکل پیدا کند شاهد افزایش قیمت شاید تا بیش از ۳۰ درصد قیمت کنونی برنج در بازار باشیم.

  • چه کسانی ۶۰ هزار تن برنج تقلبی وارد کشور کردند؟

    چه کسانی ۶۰ هزار تن برنج تقلبی وارد کشور کردند؟

    به گزارش اقتصادران، واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور، توجه بسیاری از مردم را برانگیخته است. یک شرکت هندی که قرار بود برنج با کیفیت ۱۱۲۱ را وارد بازار ایران کند، محموله را با برنج‌های بی‌کیفیت و ارزان‌تر ترکیب کرده است.

    طبق اطلاعاتی که تجارت‌نیوز از منابع آگاه در این ماجرا به دست آورده، ۹۸ درصد این محموله ترکیبی و مخلوط‌شده است.

    غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور در نشست خبری ۴ دی ماه توضیح داد: فروشنده خارجی برنج ارزان‌قیمت را با برنج تقلبی مخلوط کرده بود که اختلاط برنج‌ها در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی بررسی و تائید شد. اما پول برنج تقلبی هنوز پرداخت نشده است؛ در نتیجه شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا قیمت آن را به شکل واقعی محاسبه کند.

    آن طور که کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، به خبرگزاری تسنیم درباره تخلف برنج تقلبی توضیح داد: شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکت‌‌های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در یکی دو سال اخیر اقدام به واردات برنج برای تامین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی کرده است.

    وی افزود: این شرکت، محموله برنج را به درستی نتوانست وارد کند و فروشنده به جای برنج ۱۱۲۱، انواع ارزان‌تری را با این برنج مخلوط کرده و به ایران تحویل داده است.

    حال باید دید شرکت جاهد که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است، چه سابقه‌ای دارد و همچنین جزئیات قرارداد منعقدشده با واردکننده هندی به چه صورت است؟

    شرکت جاهد؛ واردکننده برنج تقلبی به کشور

    شرکت سرمایه‌گذاری جاهد به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. این شرکت، فعالیت‌هایی در زمینه‌های مطالعه، ارائه خدمات تحقیقاتی، فنی و مهندسی، ساخت قطعات، تجهیزات و ماشین آلات، احداث و مدیریت امور واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع روستایی تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در داخل و خارج از کشور انجام می‌دهد.

    همچنین سرمایه‌گذاری و مشارکت در داخل و خارج از کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور، خدمات بازاریابی، واردات و صادرات انواع کالاها و خدمات در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری از جمله فعالیت‌های این شرکت است.

    این شرکت وابسته به موسسه جهاد استقلال است. موسسه جهاد استقلال در سال ۱۳۶۵ به عنوان موسسه غیرانتفاعی جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسید و این موسسه به عنوان نهاد و موسسه عمومی غیردولتی شناخته می‌شود.

    اعضای هیات‌مدیره شرکت جاهد چه کسانی هستند؟

    عنایت‌الله ملکی‌تبار، رئیس هیات‌مدیره شرکت جاهد، وحید صالحی، نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و حسن گندمکار، عضو هیات‌مدیره این شرکت است. این سه نفر، تنها افرادی هستند که به عنوان ارکان شرکت در سایت رسمی شرکت سرمایه‌گذاری جاهد معرفی شده‌اند.

    این در حالی است که بهزاد احمدی، عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل، علی افروس، نایب‌رئیس هیات‌مدیره و محمدصالح محمدی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره، به عنوان دیگر ارکان رسمی این شرکت در «رسمیو» معرفی شده‌اند.

    سوابق هیات‌مدیره شرکت جاهد

    ملکی‌تبار در مهرماه ۱۴۰۲، به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. او پیش از این سوابقی از جمله رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست مرکز گزینش دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه داشت.

    محمد آقامیری، سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی، در خرداد ۱۴۰۲، صالحی را به عنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد. او پیش‌تر معاون دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر قرنطینه، امنیت زیستی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور، سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی و… بود.

    سوابق این دو عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت جاهد، از وابستگی آن‌ها به دولت نشان دارد. این بدان معناست که اعضای هیات‌مدیره شرکت جاهد که خود را به اصطلاح خصوصی می‌دانند، حتی در حال حاضر نیز پست و مقام دولتی دارند.

    با توجه به موضوعات بیان‌شده باید گفت که شرکت جاهد که اقدام به واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور کرده است، کاملا به وزارت جهاد کشاورزی وابسته است.

    جزئیات قرارداد ۶۰ هزار تن برنج تقلبی

    با توجه به متن قرارداد واردات برنج تقلبی، باید گفت که این قرارداد به امضای بهزاد احمدی و علی افروس رسیده است. کسانی که نام آن‌ها در سایت رسمی شرکت به عنوان ارکان آن ذکر نشده‌اند. همچنین با توجه به قرارداد مذکور، هر تن برنج به قیمت ۹۹۷ یورو خریداری و در بندرعباس تحویل داده شده است.

    همچنین فروشنده این برنج‌ها سه شرکت «Shiv Shakti Inter Globe Exports»، «Shree Jagdamba Agrico Exports» و «GOEL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED» بوده‌اند.

    نمایندگی شرکت اول و سوم با رضا میری و نمایندگی شرکت دوم با مسعود افشین است.

    شرکت نخست که قرارداد فروش ۲۰ هزار تن برنج ۱۱۲۱ با شرکت جاهد منعقد کرده است، یک شرکت هندی است که در زمینه تولید و صادرات برنج باسماتی ممتاز فعالیت می‌کند و تاکنون محصولات خود را به بیش از ۶۰ کشور صادر کرده است.

    شرکت دوم قرارداد فروش ۳۰ هزار تن برنج با شرکت جاهد بسته منعقد کرده است. این شرکت هندی، در زمینه صادرات برنج باسماتی به کشورهایی مانند ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، یمن و کویت فعالیت دارد.

    شرکت آخر نیز قرارداد فروش ۱۰ هزار تنی با ایران بسته است. این شرکت تاکنون به بیش از ۵۰ کشور صادرات انجام داده و در فرآیندهای تامین و صادرات، عمدتا استانداردهای بالایی را حفظ کرده است.

    از هیچ یک از این سه شرکت، اطلاعاتی در مورد تخلف حقوقی در دست نیست. با توجه به این اطلاعات، موضوع فروش ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تناقضات فراوان در این پرونده، لازم است که مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به جزئیات این فساد، شفاف‌سازی کنند.

  • کلاه گشاد ۱۸ میلیون دلاری بر سر واردکننده دولتی برنج / ردپای دولت سیزدهم در واردات برنج تقلبی به بازار

    کلاه گشاد ۱۸ میلیون دلاری بر سر واردکننده دولتی برنج / ردپای دولت سیزدهم در واردات برنج تقلبی به بازار

    به گزارش اقتصادران، ماجرای واردات برنج تقلبی به کشور، به یکی از اتفاقات مهم حوزه تولید و بازرگانی ایران تبدیل شده است. در روزهایی که مردم شاهد روند سرسام‌آور برنج و حذف آن از سفره خود هستند، چنین اتفاقاتی نگرانی‌ها نسبت به کیفیت محصول را هم افزایش داده است.

    برنج تقلبی در بازار ایران اصطلاحاً به برنج‌هایی گفته می‌شود که از نظر کیفیت، اصالت و ترکیبات با برنج طبیعی تفاوت دارند و با هدف فریب مصرف‌کنندگان و سودجویی به فروش می‌رسد. این نوع برنج ممکن است شامل برنج‌های کهنه، دانه‌های تغییر رنگ‌یافته، محصولاتی با مواد شیمیایی برای بهبود ظاهر یا حتی برنج مصنوعی باشد.

    ورود برنج تقلبی به بازار، موضوع جدیدی نیست و تاکنون بارها نسبت به ورود این نوع برنج به بازار ایران سخن به میان آورده شده است. اما این بار، از دی ماه سال جاری، اخباری مبنی بر ورود ۶۰ هزار تن برنج هندی تقلبی به بازار منتشر شد.

    باید دید ماجرای این برنج‌ها به کجا رسیده و بازار برنج ایران چگونه تحت تاثیر ورود این برنج‌ها قرار می‌گیرد؟

    ورود ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به بازار

    ماجرای ورود ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به بازار ایران، مربوط به ورود برنج بی‌کیفیت است. یعنی این برنج‌ها با نمونه‌های ارزان‌تر مخلوط شده‌اند و کیفیت پایینی دارند. طبق اطلاعاتی که تجارت‌نیوز از منابع آگاه در این ماجرا به دست آورده، ۹۸ درصد این محموله ترکیبی و مخلوط شده است.

    غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور در نشست خبری ۴ دی ماه توضیح داد: فروشنده خارجی برنج ارزان‌قیمت را با برنج تقلبی مخلوط کرده بود که اختلاط برنج‌ها در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی بررسی و تایید شد.

    او تشریح کرد: به لحاظ آلودگی مشکلی وجود ندارد و سلامت برنج‌ها مورد تائید دو سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است. اما پول برنج تقلبی هنوز پرداخت نشده است؛ در نتیجه شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا قیمت آن را به شکل واقعی محاسبه کند.

    همچنین وزیر جهاد کشاورزی روز ۱۶ بهمن ماه در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به کشور عنوان کرد: کالا هنوز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و دست بازرگان خارجی است. برنج‌های وارداتی تقلبی مشکل آلودگی نداشته و قابل عرضه است که باید پس از تعدیل قیمت وارد بازار شود.

    با این حال جزئیاتی در این داستان وجود دارد که از فسادهای مکرر دولتی پرده برمی‌دارد. ازجمله آنکه بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده هر تن از این برنج ۸۰۰ دلار فاکتور شده، در حالی که بر اساس برآورد آزمایشگاه‌های داخلی ارزش واقعی هر تن از آن ۵۰۰ دلار است. بدین ترتیب در هر تن ۳۰۰ دلار گران‌فروشی اتفاق افتاده که این کلاهبرداری طرف خارجی در کل محموله معادل ۱۸ میلیون دلار محاسبه می‌شود.

    رد پای دولت سیزدهم در پرونده ورود برنج تقلبی به بازار؛ مخفی‌کاری دولت چهاردهم

    بررسی اصل ماجرا حاکی از آن است که شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکت‌‌های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات یک محموله ۶۰ هزار تنی برنج هندی ۱۱۲۱ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کرده بود.

    مجوز واردات این برنج در زمان دولت سیزدهم صادر شد. اما روند ورود این محموله به ایران در زمان دولت چهاردهم رقم خورد. باید پرسید اگر مجوز ورود برنج تقلبی به بازار ایران مربوط به دولت سیزدهم می‌شود، پس چرا دولت چهاردهم از همان اول در مورد فساد اتفاق‌افتاده و آلودگی برنج‌های واردشده سخن به میان نیاورد؟

    در این زمینه باید به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم اشاره کرد که صراحتا از مخفی‌کاری وزارت جهاد کشاورزی سخن به میان آورده است. نوری‌قزلجه در نشست خبری ۴ دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره تقلب در برنج وارداتی عنوان کرد: این موضوع تقریبا یک هفته است در رسانه‌ها مطرح شده، اما وزارت‌خانه دو ماه است که در حال پیگیری این مسئله قرار دارد.

    حال باید پرسید اگر مسئولان دولت چهاردهم زودتر از مردم متوجه فساد در پرونده برنج وارداتی در دولت سیزدهم شده‌اند، چرا زودتر این موضوع را گزارش نکرده‌اند؟ گویا ابتدا باید رسانه‌ها موضوعی را شفاف‌سازی کنند تا مسئولان مجبور به تائید ورود برنج تقلبی به بازار شوند.

    تعیین‌ تکلیف پرونده برنج تقلبی

    رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه علنی پیش از ظهر امروز در تذکری گفت: با توجه به اینکه اخیرا شایعاتی درباره سلامت برنج وارداتی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، لازم است مسئولان مربوطه در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در رابطه با سلامت برنج‌های وارداتی و وجود برنج‌های تقلبی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کنند. همچنین کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت و اصل ۹۰ نیز به این موضوع ورود داشته و نظارت کافی داشته باشند تا نگرانی مردم از بابت سلامتی برنج‌ها رفع شود.

    مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، نیز عنوان کرد: موضوع تقلبی بودن برنج‌های وارداتی مربوط به اختلاط است. اما موضوع آلوده بودن را هنوز نمی‌توان تایید یا رد کرد. اما در مورد اختلاط باید گفت که نامه‌ای به کمیسیون کشاورزی آمده که صحت این موضوع را تائید می‌کند. این بدان معناست که هر تن برنج اگر به قیمت ۸۰۰ دلار خریداری شده، ارزش واقعی آن ۵۰۰ دلار است. یعنی ۳۰۰ دلار اختلاف به ازای هر تن وجود دارد. بدین ترتیب در مجموع، ۱۸ میلیون دلار اختلاف قیمت وجود دارد.

    وی ادامه داد: این مسائلی است که بارها از وزیر جهاد کشاورزی پرسیده شده و او نیز موضوع اختلاط را تائید کرده است. اما این موضوع، تنها یکی از مواردی است که کشف شده است. مردم باید حواس خود را جمع کنند؛ چراکه برنج وارداتی این موضوعات را هم با خود به همراه دارد.

    او در مورد امکان ورود این برنج به بازار گفت: در مورد آلوده بودن این برنج و چگونگی ورود آن به بازار باید از خود وزیر پرسیده شود. اطلاعی از این موضوع وجود ندارد که تاکنون این برنج‌ها وارد بازار شده‌اند یا خیر؟

    سود ۱۸ میلیون دلاری از محل واردات برنج تقلبی

    سایر منابع آگاه نیز کلیت موضوع واردات برنج تقلبی و اختلاط آن را تائید کردند. با این حال، بر اساس اعلام این منابع، در حال حاضر، جلوی ورود برنج به بازار به طور موقتی گرفته شده است تا سالم بودن برنج وارداتی بررسی شود. همچنین قرار است کمیسیون کشاورزی به این موضوع ورود کند تا وضعیت برنج‌های تقلبی بررسی شود. البته لازم به ذکر است که جلسه کمیسیون کشاورزی امروز باید برگزار می‌شد، اما درنهایت این جلسه لغو شد.

    آن‌طور که از شواهد پیداست، مشکلات و فشارهایی در رسیدگی به این پرونده وجود دارد. اما باید گفت اگر این برنج نهایتا در بازار توزیع شود، شرکت هندی سود کلانی از محل اختلاف قیمت می‌برد. البته طبیعی است که شرکت دولتی که حالا کلاه گشادی را بر سر خود می‌بیند، این زیان را نپذیرد و با بالا بردن قیمت نهایی، آن را از جیب مردم جبران کند. مردم ایران نیز به جای برنج درجه یک هندی، باید برنج بی‌کیفیت خریداری کنند، اما شرکت‌های واردکننده و صادرکننده از محل این فساد سود هنگفتی را به دست آورند.

    تاثیر ورود برنج تقلبی بر بازار

    در هفته‌های گذشته، قیمت برنج در بازار ایران افزایش قابل توجهی داشته و دلیل این موضوع کمبود عرضه در بازار عنوان شده است. در واقع، به دلیل شرایط آب‌وهوایی، کمبود منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید، میزان برداشت برنج در کشور کاهش یافت. در کنار کمبود عرضه برنج داخلی، روند نابسامان واردات نیز بر افزایش قیمت برنج اثرگذار بوده است.

    دولت به دلیل حمایت از برنج‌کاران ایرانی، محدودیت‌های دوره‌ای واردات برنج اعمال می‌کند. این بار با وجود کمبود عرضه داخلی و ممنوعیت‌های دوره‌ای، بازار برنج با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. این در حالی است که مجوز واردات برنج به شرکت‌هایی داده شده که برنج تقلبی به بازار وارد کرده‌اند!

    اگر این برنج‌های تقلبی به بازار عرضه شوند، هم کیفیت برنج موجود در بازار را کاهش می‌دهند و هم با قیمتی بیشتر از کیفیت آن عرضه می‌شوند. این موضوع نشان از تاثیر گسترده فساد بر معیشت مردم دارد. باید منتظر ماند و دید وعده تعدیل قیمت یا پس فرستادن برنج‌ها عملی می‌شود یا خیر؟

    لازم به ذکر است که وظیفه دولت‌ها در هر زمان، تضمین دسترسی به غذای سالم است. این در حالی است که مردم ایران باید پیگیر آلوده بودن برنج‌های وارداتی باشند! یعنی مردم در مورد بدیهی‌ترین حقوق خود نیز باید پیگیر باشند، مبادا که دولت‌مردان غذای آلوده وارد کشور کنند.

    در این شرایط باید گفت که اگر مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی قصد دارند بار دیگر چشمان خود را بر فسادهای موجود ببندند، مردم ایران شاهد ورود برنج بی‌کیفیت و با قیمت بالا به بازار می‌شوند. درنهایت سود افزایش قیمت برنج به جیب مفسدانی می‌رود که این اوضاع را برای مردم رقم زده‌اند و ترجیح داده‌اند که واردات را در انحصار برخی شرکت‌های خاص در بیاورند؛ تا نهایتا هم خود شرکت‌ها زیان کنند و هم مردم ایران و هم منابع ارزی کشور با کمترین قیمت به دست مفسدان برسد.

  • بازی خطرناک دلالان با سفره های مردم / کشف انبارهای بزرگ احتکار «برنج»

    بازی خطرناک دلالان با سفره های مردم / کشف انبارهای بزرگ احتکار «برنج»

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت برنج ایرانی در روز‌های گذشته به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باعث شده مسوولان وزارت جهاد برنج بیشتری به بازار تزریق کنند. تولیدکنندگان برنج می‌گویند: نوسانات به وجود آمده در بازار برنج توسط افراد و گروه های خاص ایجاد شده که هدفشان خالی کردن بستر بازار و افزایش تقاضا و نهایتا فشار بر دولت جهت واردات برنج است. به گفته آنها، دلالان خرید برنج به افراد و شرکت ها و هلدینگ های بزرگ متصل هستند؛ این افراد و شرکت‌ها علاوه بر داشتن انبارهای بزرگ در شهرستان‌ها و مرکز استان، در انبار فروشگاه‌های خود نیز موجودی دارند که نیازمند رصد توسط دستگاه‌های نظارتی است. مدیرعامل اتحادیه کارخانجات تولیدکننده برنج گیلان درباره آزادسازی برنج‌های احتکار شده گفته است که برخورد دستگاه های نظارتی با محتکران و آزادسازی این برنج ها راه‌حل قطعی نیست، بلکه باید با کشف انبارهای بزرگ، به بازار کمک کرد. پیش از این وزیر جهاد کشاورزی گفته بود که بالا رفتن قیمت ساختگی بوده و محتکران قیمت را بالا برده‌اند، از نظر او دلالان برنج را از کشاورزان خریداری و در انبار‌ها ذخیره کرده‌اند و قیمت بالا رفته است. در همین راستا، در گشت مشترک نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی استان تهران و پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایتخت بیش از ٧٠٠ تن برنج وارداتی و ایرانی احتکار شده در انبار کشف شد.

    قیمت برنج در بازار

    بررسی بازار نشان می‌دهد برخی فروشندگان نیز از عرضه برنج خودداری می‌کنند که خود بر التهاب بازار دامن می‌زند.‌ در حال حاضر برخی از انواع برنج ایرانی مرز قیمتی ۲۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم را نیز رد کرده‌اند؛ البته برنج خارجی نیز از این قافله عقب نمانده و قیمت برخی از انواع برنج‌ پاکستانی درجه‌یک به کیلویی ۱۲۰هزار تومان رسیده است.‌ براساس اعلام سایت‌های آنلاین فروش برنج، قیمت هر کیلوگرم انواع برنج صدری دم‌سیاه به حدود ۲۲۰هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هاشمی هم به عنوان یکی از مورد علاقه‌ترین برنج‌های ایرانی مورد مصرف مردم به سرعت در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج هاشمی آستانه اشرفیه به هر کیلو ۱۹۵هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فروشندگان برنج در شمال کشور از افزایش قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان طی یک‌ماه اخیر خبر می‌دهند. افزایش ناگهانی قیمت برنج در حالی رخ داده است که آمارها از تولید و واردات مناسب این محصول حکایت دارد؛ درحالی که برنج رکوردهای جدید قیمتی را ثبت می‌کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی افزایش قیمت برنج را بلاوجه و سودجویانه عنوان کرد و گفت: صراحتاً می‌گویم این افزایش قیمت متأسفانه ساختگی و از سوی عده‌ای محتکر رخ داده است.

    توزیع برنج ۴۸ هزار تومانی در بازار

    دلالان خرید برنج به شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ متصل هستند

    حمید قریبی عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل اتحادیه کارخانجات تولیدکنندگان برنج گیلان با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار برنج ایرانی و با بیان اینکه تعدادی از دلالان شناخته شده از مرداد خرید و جمع آوری شالی‌تر به ویژه رقم هاشمی و از اواخر شهریور و اوایل مهر، خرید شالی خشک در حجم بالا را آغاز کرده بودند، افزود: دلالان در سه استان گیلان، مازندران و گلستان پخش شدند و با کمک واسطه های خود، چیزی حدود ۳۰ درصد محصول برنج امسال را که معادل ۵۰۰ هزار تن است، جمع آوری کردند.

    هدف از خرید و جمع آوری برنج محلی را خالی کردن بستر بازار دانست و تاکید کرد: متاسفانه دلالان خرید برنج به افراد و شرکت ها و هلدینگ های بزرگ متصل هستند؛ این افراد و شرکت‌ها علاوه بر داشتن انبارهای بزرگ در شهرستان‌ها و مرکز استان، در انبار فروشگاه‌های خود نیز موجودی دارند که نیازمند رصد توسط دستگاه‌های نظارتی است.

    قریبی بیان کرد: به نمایندگی از طرف اتحادیه کارخانجات تولیدکننده برنج استان بارها به مسوولان تذکر دادیم که سپردن کل بازار تامین و واردات و توزیع برنج به یک گروه خاص روش نادرستی است؛ چراکه پیش بینی چنین وضعیتی را از دو سال قبل می کردیم و به اعضای دولت نیز انتقال دادیم و اعلام کردیم که بهترین روش، تامین بازار از طریق تشکل هاست. او با بیان اینکه کشاورزان شالیکار تقصیری در این افزایش قیمت ندارند، به ایسنا توضیح داده است: افزایش قیمت برنج در پایتخت بوده و بازارسازی کاذب اتفاق می افتد؛ در واقع هرگونه اعتراض به کمبود برنج در بازار، افزایش قیمت و بازارسازی کاذب را به دنبال دارد.

    این فعال صنفی، برخورد دستگاه های نظارتی با محتکران و آزادسازی برنج های احتکار شده را تسکینی برای بازار دانست؛ نه راه‌حل قطعی و بیان کرد: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی باید با کشف انبارهای بزرگ، به بازار کمک کنند. این در حالی است که کارخانه های شالیکوبی استان های شمالی، موجودی کمتر از ۱۰۰ تن دارند. قریبی خواستار کشف انبارهای بزرگ برنج از سوی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی شد و تاکید کرد: خرید شالی از کشاورزان زیر ۴۵ هزار تومان بوده، در حالی که سود حاصل از واردات بسیار هنگفت و شیرین است. وی با بیان اینکه مافیای واردات برنج نیازمند ایجاد یک بستر برای تخلیه بازار و رشد تقاضا هستند، افزود: مافیای واردات برنج با خرج یک میلیون دلار از یک میلیارد دلار سهم وارداتشان، به راحتی خرید و جمع آوری برنج را انجام می دهند.

    آمار تولید و نیاز به واردات

    قریبی، تولید برنج سفید استان را حدود ۶۰۰ هزار تن دانست و اضافه کرد: تولید برنج در کشور ۲.۵ میلیون تن با سرانه ۲۷ کیلوگرم است، اما مافیای واردات هشت کیلوگرم به سرانه اضافه کرده و آن را به ۳۵ کیلو رسانده تا تولید و بازار همخوانی نداشته و بهانه ای برای واردات برنج باشد. قریبی نیاز کشور به واردات برنج را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دانست و گفت: ذائقه مردم تغییر کرده و شاهد کاهش مصرف برنج در وعده های روزانه و گرایش به فست فودها هستیم، لذا سرانه واقعی برنج نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر هم شده، اما با ناترازی مصنوعی و کاذب در بازار مواجه هستیم که توسط افراد دارای رانت مالی و اطلاعاتی ایجاد می شود. او جمع آوری برنج توسط دلالان را اقدامی جهت مقابله با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت دانست و اظهار کرد: دلالان از محل واردات برنج ۱۶۰۰ همت سود می کنند، اما چیزی نصیب کشاورز نمی شود؛ لذا باید شاهد برخورد به موقع و قاطع دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار باشیم.

    کشف بیش از ٧٠٠ تن برنج احتکاری در تهران

    در اجرای طرح نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی با هماهنگی مدیرکل گشت تعزیرات حکومتی؛ گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و کشاورزی از انبار‌های برنج در سطح استان تهران اجرا شد. در این طرح مشترک که با حضور معاونت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی جهاد استان تهران و عوامل پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد، مقدار حدود ۶٨١ تن برنج وارداتی و ۲۸ تن برنج ایرانی با تخلف احتکار به مبلغ ۳۷۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال کشف و برای اعمال قانون و به مراجع قضایی و تعزیراتی ارجاع شد.

  • پشت پرده گرانی بی رویه برنج / احتکار یا کاهش واردات؟

    پشت پرده گرانی بی رویه برنج / احتکار یا کاهش واردات؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. برخی ، دلیل اصلی بروز التهاب در بازار برنج را امتناع برخی از فروشندگان از فروش برنج‌ می دانند. به طوری که چندی پیش جبرئیل برادری، رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران‌شدن قیمت در بازار شوند. در همین حال، مومنی مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران، گفته است: وقتی بخش زیادی از برنج تولیدی به‌سرعت از دست کشاورز خارج می‌شود و به انبار‌های دلالان می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها منطقی بماند. بسیاری از واسطه‌ها، مخصوصاً آنهایی که قدرت مالی بالایی دارند، با خرید عمده و نگهداری طولانی‌مدت محصول، عرضه را کاهش می‌دهند و بعد در زمان مناسب، برنج را با قیمت‌های نجومی روانه بازار می‌کنند. به گفته او، استان مازندران بیش از ۴۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و امسال هم میزان تولید نسبت به سال گذشته تغییر خاصی نکرده. پس سوال اینجاست: اگر تولید کم نشده، چرا قیمت این‌قدر افزایش یافته؟ رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران تهران  هم چندی پیش گفته بود ، واردات برنج خارجی همراه با شرط خرید برنج ایرانی برای حمایت از کشاورزان داخلی، باعث شد یک تعداد محدود شرکت‌  اقدام به خرید گسترده برنج ایرانی با قیمت پایین در زمان کاشت کنند و اکنون این برنج‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری، حتی تا کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، عرضه کنند. این رویه بازار برنج داخلی را به‌ شدت دچار نوسان کرده است.

    اوج‌گیری قیمت در بازار برنج

    قیمت برنج ایرانی مدتی است که در بازار روند افزایشی داشته و این روند باعث شده مردم برای خرید بیشتر محصول و ذخیره آن اقدام کنند. تقاضای بالای مردم برای خرید و امتناع برخی از فروشندگان برای فروش انواع برنج ایرانی باعث شده که برخی از افراد برای تهیه مایحتاج خود با سختی روبه‌رو شوند.

    بررسی‌های فروشگاه‌های آنلاین حاکی از آن است که افزایش قیمت شامل انواع برنج ایرانی شده به‌طوری که قیمت هر کیلو برنج هاشمی از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، صدری دم سیاه از حوالی ۲۰۰ هزار تومان و برنج دودی صدری دم سیاه از کیلویی ۲۱۰ هزار تومان آغاز می‌شود.

    به گزارش میزان، یکی از فروشندگان برنج ایرانی که در یکی از شهر‌های شمالی کشور برنج‌فروشی دارد می‌گوید که تقریبا یک ماه است که قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.

    این فروشنده می‌گوید در حال حاضر باید برنج عمده را کیلویی ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان خریداری کند و با احتساب ۱۰ درصد سود کیلویی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان عرضه کند.

    این فروشنده برنج ایرانی می‌گوید بسیاری از فروشگاه‌ها برای اینکه برنج خود را با قیمت بالاتر بفروشند؛ محصول خود را عرضه نمی‌کنند و هجوم مردم برای خرید برنج قیمت‌ها را بالا برده است.

    یکی از بنکداران مستقر در حوالی میدان مولوی در مورد افزایش قیمت برنج‌های ایرانی می‌گوید قیمت برنج در یک ماه اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و باتوجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و روز‌های پایانی سال هستیم افراد خرید بیشتری نسبت به دیگر مواقع دارند که این افزایش تقاضا در رشد قیمت‌ها تاثیر به‌سزایی داشته است.

    بررسی قیمت انواع برنج در میادین شهرداری تهران نیز حاکی از آن است که برنج هاشمی، دم سیاه و طارم اصل کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۱۲۷ هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۱۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

    چندی پیش جبرئیل برادری، رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران‌شدن قیمت در بازار شوند.

    براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی گفته طی مذاکره با رییس جمهور قرار نیست فعلا تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ بدهد.

    رد افزایش قیمت را جای دیگری بگیرید

    با نگاهی دقیق‌تر به تحلیل‌های او، روشن می‌شود که مشکل اصلی، نه در میزان تولید، که در شیوه مدیریت بازار است. اگرچه افزایش قیمت برنج، چالش بزرگی برای مصرف‌کنندگان است، اما برای کشاورزان، ماجرایی تلخ‌تر از این نیز وجود دارد: آنها محصولشان را فروخته‌اند، اما هنوز بدهکارند.

    بابک مومنی، مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران در این باره می‌گوید: استان مازندران بیش از ۴۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و امسال هم میزان تولید نسبت به سال گذشته تغییر خاصی نکرده است. پس سوال اینجاست: اگر تولید کم نشده، چرا قیمت این‌قدر افزایش یافته؟

    برنجی که به انبار‌های دلالان می‌رود!

    مومنی با بیان اینکه مشکل اصلی در شبکه توزیع است، نه در تولید، گفته است: ما در فصل برداشت، بار‌ها هشدار دادیم که کشاورزان نباید محصول خود را با قیمت پایین به دلالان بفروشند. اما واقعیت این است که کشاورز نیاز به نقدینگی دارد، بدهی دارد، باید هزینه‌هایش را جبران کند. وقتی محصول را از او ارزان می‌خرند و بعد از چند ماه با چند برابر قیمت به بازار عرضه می‌کنند، دیگر نمی‌توان این را یک روند طبیعی دانست.

    او سپس با اشاره به اینکه نظام توزیع برنج در کشور به‌شدت غیرشفاف است، بیان کرده: وقتی بخش زیادی از برنج تولیدی به‌سرعت از دست کشاورز خارج می‌شود و به انبار‌های دلالان می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها منطقی بماند. بسیاری از واسطه‌ها، مخصوصاً آنهایی که قدرت مالی بالایی دارند، با خرید عمده و نگهداری طولانی‌مدت محصول، عرضه را کاهش می‌دهند و بعد در زمان مناسب، برنج را با قیمت‌های نجومی روانه بازار می‌کنند.

    مشکل در سیاست‌های وارداتی

    مومنی در ادامه صحبت‌هایش به سیاست‌های واردات برنج و تأثیر آن بر بازار داخلی افزوده: یکی از مشکلاتی که بازار برنج را دچار بی‌ثباتی می‌کند، سیاست‌های نامنسجم در حوزه واردات است. ما قانونی داریم که در فصل برداشت، واردات برنج را متوقف می‌کند تا کشاورز داخلی متضرر نشود. اما وقتی این ممنوعیت تمام می‌شود، ناگهان حجم عظیمی از برنج خارجی وارد بازار می‌شود، آن‌هم بدون یک برنامه‌ریزی دقیق در توزیع. این شرایط، هم کشاورز را تحت‌فشار قرار می‌دهد، هم باعث نوسانات قیمتی در بازار می‌شود.

    او در این مورد، با اشاره به وضعیت برنج‌های وارداتی در گمرک، هم اینطور توضیح داده:ما گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها، برنج وارداتی بیش‌ازحد به کشور وارد شده و در انبار‌های گمرک باقی مانده است. وقتی این برنج‌ها برای مدتی در انبار می‌مانند و سپس به‌یک‌باره آزاد می‌شوند، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در مقابل، زمانی که این برنج‌ها در بازار کم می‌شود، تقاضای داخلی برای برنج ایرانی بالا می‌رود و این خود عاملی برای افزایش قیمت می‌شود.

    به گفته مومنی، زمانی که قیمت برنج در اوج افزایش است، کشاورز دیگر برنجی برای فروش ندارد. سود این افزایش قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه تولیدکنندگان. او برای اثبات حرفش به آمار اشاره می‌کند و می‌افزاید: در ماه‌های اول پس از برداشت، عمده برنجی که تولید شده، خریداری شده و از دست کشاورز خارج شده است. در این شرایط، هرگونه افزایش قیمت، دیگر متوجه کشاورز نیست. این مسئله، یک چرخه ناعادلانه را ایجاد کرده که در آن، تولیدکننده اصلی، کمترین سهم را از سود بازار دارد.

    خرید گسترده شرکت‌ها ‌ با قیمت پایین در زمان کاشت و فروش با قیمت بالا

    رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران تهران  هم چندی پیش گفته بود که سیاست‌های غلط دولت به ویژه جهادکشاورزی بازار برنج در این سال ها  به هم زده است. او به سیاست خرید برنج خارجی که سال گذشته دولت سیزدهم کلید زد اشاره می کند و می‌گوید: این سیاست بازار را بیش از پیش به هم زد.

    سال گذشته محمد مخبر  معاون اول ابراهیم رئیسی، به دنبال پیگیری وزیر جهادکشاورزی و نمایندگان استان های شمالی دستور می دهد که واردکنندگان به شرط خرید برنج داخلی، برنج وارد کنند؛ سیاستی که همچنان ادامه دارد.

    کنگری گفته است: واردات برنج خارجی همراه با شرط خرید برنج ایرانی برای حمایت از کشاورزان داخلی، باعث شد یک تعداد محدود شرکت‌  اقدام به خرید گسترده برنج ایرانی با قیمت پایین در زمان کاشت کنند و اکنون این برنج‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری، حتی تا کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، عرضه کنند. این رویه بازار برنج داخلی را به‌ شدت دچار نوسان کرده است.

    میزان تولید برنج باید واقعی اعلام شود

    اما مجیدرضا خاکی- دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مهم‌ترین دلایل رشد قیمت در بازار برنج گفته است: یکی از اصلی‌ترین علل، برآورد غیرواقعی از میزان تولید برنج در سال جاری بود. رقم اعلام‌شده، یعنی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، با واقعیت‌های کشور و شواهد موجود همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد بدون استناد و اعتبار کافی منتشر شده است. به گفته او، از آنجا که معاونت بازرگانی بر اساس این ارقام کسری نیاز بازار را محاسبه و برای واردات سال برنامه‌ریزی می‌کند، این برآورد نادرست موجب کاهش حجم واردات و ایجاد تلاطم در بازار شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه نخست امسال، میزان واردات برنج سفید بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج برخی تصمیمات، چالش‌های ارزی و محدودیت واردات منجر به نوسان قیمتی در این بازار شده است.

  • واردکنندگان، بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران ایرانی را خریده‌اند و آن را دپو کرده اند!

    واردکنندگان، بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران ایرانی را خریده‌اند و آن را دپو کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل آشفتگی بازار برنج و افزایش قیمت این کالا گفت: اکنون چند جریان بر بازار برنج حکم‌فرمایی می‌کند و به شکل‌گیری اوضاع کنونی انجامیده است؛ نخست اینکه قیمت‌گذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار گرفته است و هر چند برای این کالاها قیمت‌های مصوب تعیین شده اما این واردکنندگان که عرضه‌کننده هم هستند و برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت می‌کنند برای دور زدن این محدودیت قیمتی در عرضه کالا به بنکداران دوفاکتوره معامله می‌کنند، در فاکتور رسمی نرخ دولتی ثبت می‌شود و از بنکدار رسید دریافت می‌شود و تفاوت قیمت رسمی و قیمت غیررسمی به واسطه حساب شخصیِ دیگری از بنکدار دریافت می‌شود همچنین از سوی دیگر این شرکت‌ها انحصار واردات برنج را در اختیار گرفته‌اند و بنابراین در نحوه عرضه آن هم اعمال قدرت می‌کنند.

    وی افزود: در همین حال با وجود نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز دولت اعلام کرده ارز بازار توافقی جایگزین ارز نیمایی می‌شود و قیمت این ارز از ۴۲۲۰۰ تومان به ۶۹۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هر چند دولت اعلام کرده تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تداوم دارد اما انتشار خبر تغییر قیمت ارز این سیگنال را به بازار داده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش می‌یابد چون نرخ ارزی که به واردات آنها اختصاص می‌یابد افزایش پیدا کرده و در نتیجه عرضه‌کنندگان که چنانچه اشاره شد واردکننده نیز هستند از همین الان اقدام به فروش کالا با قیمت متناسب با ارز بازار توافقی کرده‌اند.

    فرهادی ادامه داد: از سوی دیگر دولت واردکنندگان برنج را مکلف کرده به ازای واردات برنج خارجی برنج ایرانی از برنج‌کاران شمال کشور بخرند تا از تولید داخل حمایت شود، شرکت‌های بزرگ واردکننده بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران این خطه را خریده‌اند و در انبارهای خود دپو کرده‌اند در نتیجه اکنون حجم زیادی برنج در اختیار دارند اما آن را به طور قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.

    سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجودی که ماه رمضان و نوروز نزدیک است و در این ایام تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، نهادهای نظارت‌کننده بر بازار واکنشی به این کمبود عرضه نشان نمی‌دهند، تصریح کرد: متاسفانه نظارت تنها بر بنکداران و خرده‌فروشان سختگیرانه است در حالی که کمبود عرضه به عملکرد واردکنندگان و سیاست‌های دولتمردان در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی برمی‌گردد.

    فرهادی اظهار کرد: این جریانات علاوه بر برنج در بازار روغن، حبوبات و به طور کلی کالاهای اساسی که به واردات آنها ارز دولتی تخصیص می‌یابد کم و بیش برقرار است و متاسفانه با وجود افزایش قیمت محصولات یادشده ستاد تنظیم بازار تاکنون هیچ یک از این اقلام را به بازار عرضه نکرده است.

  • دلالان، جای تاجران را در واردات چای و برنج گرفتند!

    دلالان، جای تاجران را در واردات چای و برنج گرفتند!

    به گزارش اقتصادران، عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن صحن مجلس در تذکری با اشاره به اظهارات امروز وزیر جهاد کشاورزی در صحن مجلس گفت: آقای وزیر کشاورزی در جلسه صبح صحن مجلس در مورد موضوع واردات چای و برنج مطرح کردند؛ عمده مباحث باز می‌گردد به اینکه عده‌ خاصی در جریان واردات دخالت می‌کنند و اعتراض همکاران ما نیز به این ناحیه بوده است چراکه به جای اینکه تولید کننده بتواند ثبت سفارش کند، دلال ثبت سفارش می‌کند.

    وی افزود: وزیر کشاورزی نکته دیگری را بیان کردند که متاسفانه الان واقعیت چیز دیگری است؛ موضوع کود شیمیایی الان یکی از مشکلات اساسی کشاورزان حوزه انتخابیه من است چراکه فصل کاشت شروع شده اما مردم همچنان درگیر موضوعات مربوط به کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی هستند.

  • ردپای مافیا در گرانی برنج / لاپوشانی احتکار دلالان با ارز ترجیحی!

    ردپای مافیا در گرانی برنج / لاپوشانی احتکار دلالان با ارز ترجیحی!

    به گزارش اقتصادران، نگاهی به بازار برنج حاکی از این است که قیمت برنج‌های ارقام محلی گیلان مانند برنج دمسیاه به ۱۲۷ هزار تومان، صدری دمسیاه ممتاز به ۱۵۹ هزار تومان و برنج بینام به ۱۰۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت انواع برنج‌های محلی مازندران نیز افزایش یافته است؛ برای مثال، هر کیلو برنج طارم به حدود ۱۱۰ هزار تومان، برنج فجر به ۹۰ هزار تومان، شیرودی بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان و ندا به حدود ۸۰ هزار تومان در درب کارخانه به فروش می‌رسد.

    همچنین قیمت هر کیلو برنج خارجی در بازار به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است که تنها کمی کمتر از قیمت‌های برنج‌های ایرانی است. برخی از منتقدان می‌گویند این تغییرات قیمتی نه تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، بلکه باعث شده که بسیاری از مصرف‌کنندگان در حال حاضر هزینه‌های بیشتری را برای خرید برنج بپردازند، حال آن‌که پیش از این برنج‌های خارجی به‌عنوان گزینه ارزان‌تر در دسترس بودند. اما واقعیت‌های بازار به ما چه می‌گوید؟

    افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج و ماجرای دلالان

    روز گذشته سیدعلی طاهری اطاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل، درباره وضعیت بازار برنج در یک ماه اخیر به رسانه‌ها گفت: «قیمت انواع برنج ایرانی به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.»
    طاهری گفته است: «این افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار به وجود آمده است. همچنین، قیمت برنج‌های وارداتی نیز از ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار به دلیل تغییر محل تخصیص ارز به واردات برنج است. این وضعیت احتمالاً منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده خواهد شد.»
    رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل همچنین به تاثیر افزایش قیمت برنج‌های وارداتی بر قیمت برنج ایرانی اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت برنج وارداتی تأثیر زیادی بر قیمت برنج ایرانی گذاشته است. در حال حاضر، قیمت برنج‌های خارجی نوع اعلای آن به بیش از ۷۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.».
    اما وی به حضور برخی سودجویان در بازار نیز اشاره کرده و می‌گوید: «برخی افراد با انبار کردن برنج، باعث کمبود این محصول در بازار شده‌اند. این افراد با دپو برنج‌ها سبب شده‌اند که بازار با کمبود مواجه شود. امیدواریم مسئولین هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و مشکل را برطرف کنند.»
    در این زمینه رضا حاجی‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خانه ملت در خصوص افزایش قیمت برنج ایرانی و وارداتی گفت: «متاسفانه کمبود برنج و افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل وجود مافیا در بازار برنج است. واردکنندگان با خرید برنج از کشاورزان داخلی و دپو آن، سعی در ایجاد کمبود در بازار دارند تا بتوانند ارز ترجیحی بیشتری دریافت کنند و مجوز بیشتری برای واردات بگیرند.»
    به گفته وی، کشاورزان نقشی در این کمبود ندارند. دلالان و مافیا با خرید برنج از کشاورزان داخلی و همچنین ذخیره برنج‌های وارداتی، باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
    حاجی‌پور با اشاره به اهمیت رسیدگی به این مشکل در کمیسیون کشاورزی گفت: «باید مشخص شود که برنج‌های وارداتی به کجا رفته‌اند و چه کسانی اقدام به دپو و احتکار این محصول کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.»

    حذف ارز ترجیحی، کاهش واردات و کمبود مصنوعی برنج

    همواره نزدیک شدن قیمت برنج داخلی و خارجی باعث انتخاب و گرایش مردم به سمت مصرف برنج داخلی می‌شود، چراکه از نظر طعم و مزه و سلامت بهتر از برنج وارداتی است، اما همچنان شیوه قیمت‌گذاری و همچنین کمبود مصنوعی برنج و دپوی آن در انبار‌ها مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کند.
    از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج که از بهار ۱۴۰۱ به طور رسمی آغاز شد، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت برنج خارجی داشته است و این افزایش قیمت به‌طور قابل توجهی فاصله قیمت برنج وارداتی را از برنج داخلی کاهش داده است. پیش از این، ارز ترجیحی موجب می‌شد که قیمت برنج‌های خارجی در مقایسه با برنج‌های داخلی ایران به‌طور قابل توجهی پایین‌تر باشد و مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید برنج وارداتی داشته باشند. در نتیجه عملا ارز ترجیحی، یارانه‌ای بود که در جیب تولیدکنندگان خارجی ریخته می‌شد و شالیکاران زحمت‌کش ایرانی را از بازار حذف می‌کرد. اما با حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات برنج به شدت افزایش یافته و همین امر باعث شد قیمت برنج‌های خارجی به مرز‌های مشابه با برنج‌های داخلی نزدیک شود.
    علاوه بر آن، حذف ارز ترجیحی تأثیرات قابل توجهی بر میزان واردات برنج داشته و موجب کاهش چشمگیر این واردات شده است. پیش از حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان می‌توانستند برنج را با قیمت‌های پایین‌تر و با حجم مازاد وارد کشور کنند، زیرا ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یافت. اما اکنون بسیاری از واردکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش سود، تمایل کمتری به واردات برنج دارند و حجم واردات این محصول کاهش یافته است.
    ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج در جهان است و در برخی سال‌ها واردات برنج به حدی بالا می‌رسید که موجب مازاد در بازار می‌شد. برای مثال، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ایران حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن برنج وارد کرد که بخش زیادی از آن به عنوان مازاد برای تأمین نیاز بازار داخلی وارد شده بود.
    برخی می‌گویند این کاهش واردات در کنار افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی، باعث فشار بیشتری به بازار داخلی و مصرف‌کنندگان شده است. اما حذف ارز ترجیحی می‌تواند موجب واقعی شدن میزان واردات برنج در ایران شود و از واردات مازاد جلوگیری کند.
    پیش‌تر در مهرماه سال جاری مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه واردات مازاد برنج به نوعی ارزسوزی در کشور است، در گفت‌و‌گو با مهر، خبر داده بود که «در ایران در ۶ ماهه اول سال بر اساس آمار گمرک چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شده، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج هم در انبار‌های کشور موجود است در مجموع حدود ۴ میلیون تن برنج در کشور است.»
    به گفته وی، نیاز واقعی کشور بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که اگر آن را ملاک قرار دهیم، سرانه مصرف هر فرد ایرانی ۳۶ کیلو گرم است که این عدد با ضرب در جمعیت کشور، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌شود؛ اما معتقدم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نیاز کشور نیست.
    لاهوتی گفته بود: «ما معمولاً بین ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید برنج داریم که این متغیر است؛ بعضی سال‌ها ممکن است ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن تولید کنیم، امسال بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید کردیم که تفاوت این دو عدد را بگیریم، ۱۰۰ هزار تن برنج نیاز واقعی برای واردات است.»

     

    لاپوشانی احتکار دلالان با ارز ترجیحی

    در سال‌های گذشته، واردات مازاد برنج به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و قیمت پایین‌تر واردات، باعث شده بود که بازار به حدی از عرضه اشباع شود که کار دلالان و محتکران برنج چندان به چشم نیاید. این وضعیت موجب می‌شد که حتی اگر دلالان اقدام به انبار کردن برنج می‌کردند، با توجه به میزان بالای واردات، بازار همچنان پر از محصول بود و کمبودی در عرضه به وجود نمی‌آمد. در این شرایط، تقاضای بازار به راحتی تأمین می‌شد.
    اکنون با واقعی شدن میزان واردات، دلالان و محتکران تاثیرات بیشتری بر بازار گذاشته‌اند. دلالان با انبار کردن محصول داخلی، کمبود‌های مصنوعی ایجاد کرده و قیمت‌ها را به شدت افزایش دهند. در این شرایط، تقاضا بالا و عرضه محدود است و کار دلالان به شدت بر قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به برنج تأثیر گذاشته است.
    دولت باید یک برنامه بلندمدت برای نظارت بر بازار‌های اساسی مانند برنج تدوین کند تا بازار این کالاها به ثبات و تعادل برسند.

    play/pausesound