برچسب: واردات برنج

  • رسوب ۶۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و تأمین ارز همچنان بلاتکلیف

    رسوب ۶۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و تأمین ارز همچنان بلاتکلیف

    به گزارش اقتصادران، مسیح کشاورز دبیر این انجمن اظهارداشت: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.

    وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهمترین آنها شامل، عدم نظر دستگاه وعدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارداشت: همانطور که ملاحظه می‌شود مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.

    وی افزود: از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازارکشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.

    کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.

    وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید به این مهم توجه کند که عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازما‌ن‌های دولتی است، اظهارداشت: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.

    کشاورز گفت: ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبرو است.

    وی با بیان اینکه برنج های سفید پاکستانی و برنج‌‌های سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج روبرو هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جیران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت ‌واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد.

    وی متذکرشد: یکی از معضلات جدی پیش‌روی واردات تأمین ارز است و در حالیکه بارها ومکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله ای، واردات برنج تقریبا با قیمت های غیرواقعی موجود که بدلیل عدم واردات وگرانی برنج ایرانی است می تواند ادامه یابد اما تا کنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.

    وی با اشاره به اینکه همه این موارد جزء تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، متذکر شد: متاسفانه سازمان‌های دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارداشت: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه، به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالیکه به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.

    وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش‌ خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند ومنتظرارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش وعدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است.

    وی افزود: علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزارتن برنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است،که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذیربط باید در اسرع وقت تعیین وتکلیف نمایند در غیر اینصورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند.

    وی تاکید کرد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشورکه مشکلات را بطور مستمر بررسی و شناسایی می کنیم مجدد هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بروکراسی اداری وادرس های اشتباه ، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند. قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود ولی متاسفانه شنیده نشد، امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری ازعدم تنظیم بازار بواسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.

  • احتمال کمبود برنج در بازار بالاست / حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده است

    احتمال کمبود برنج در بازار بالاست / حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده است

    به گزارش اقتصادران، برنج و نان قوت غالب اکثر مردم ایران محسوب می‌شوند. به همین دلیل، قیمت این دو‌ کالا در معیشت مردم تأثیر بسزایی دارد. در روزهای اخیر، بارها اخباری مبنی بر افزایش قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی منتشر شد و حتی بررسی بازار هم به‌خوبی نشان می‌هد که قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی روند صعودی پیدا کرده و از طرفی، تولید برنج داخلی هم کاهش یافته است. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که قیمت انواع برنج داخلی و وارداتی چقدر است و چه مشکلاتی در تولید و واردات وجود دارد؟

    قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی چقدر است؟

    بررسی فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که برنج طارم محلی ممتاز با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. برنج صدری دم سیاه آستانه اشرفیه با نرخ ۳۶۰ هزار تومان، برنج دودی ممتاز با نرخ ۲۸۹ هزار تومان و برنج طارم راتون با قیمت ۲۷۹ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند.

    برنج صدری آستانه اشرفیه و برنج امراللهی کشت دوم هم به‌ترتیب با قیمت‌های ۲۸۸ هزار تومان و ۳۶۰‌ هزار تومان به فروش می‌رسند.

    برنج هندی خاطره دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان، برنج هندی خوشبخت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان و برنج هندی محسن دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در بازار عرضه می‌شوند.

    برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی دایانا ۱۲۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

    با توجه به قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی در بازار، این پرسش ایجاد می‌شود که علت افزایش قیمت انواع برنج چیست؟

    میزان‌ تولید و‌ مصرف برنج با یک‌دیگر تفاوت دارد

    کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره علت نیاز کشور به واردات این محصول توضیح داد: در ایران سالانه بین سه ملیون و ۴۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج مصرف می‌شود، اما میزان تولید در محدوده دو میلیون تن قرار دارد. بنابراین، برای جبران این کسری لازم است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی شود.

    مشکلات ارزی عامل خدشه‌دار شدن اعتبار تجار است

    اخوان اکبری با اشاره به مشکلات تأمین ارز برای واردات برنج تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در عرصه واردات وجود دارد، بحث تأمین ارز است. زیرا حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده و به همین دلیل، طرف مقابل هم برنج خود را در اختیار تجار قرار نمی‌دهد و اعتبار آنها خدشه‌دار شده است.

    مشکل عمده واردکنندگان تأمین ارز است

    این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی برای رفع این مشکلات انجام شده؟ عنوان کرد: قول‌هایی داده شده، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده‌ است.

    او تأکید کرد که مشکل عمده واردکنندگان تأمین ارز است و تا زمانی که اصل مشکل یعنی تأمین ارز برطرف نشود، نمی‌توان واردات انجام داد.

    احتمال کمبود در بازار وجود دارد؟

    اخوان اکبری درباره عدم تأمین ارز و احتمال کمبود در بازار تشریح کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد. زیرا قیمت برنج ایرانی هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و بحث کم‌آبی و کاهش تولید هم وجود دارد.

    ارز واردات باید تأمین شود

    رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران برای رفع این مشکلات پیشنهاد داد: ارز واردکنندگان باید پرداخت شود و امکان ثبت سفارش بیشتری نسبت به سال گذشته برای تجار فراهم گردد، زیرا تولید به دلیل کم‌آبی کاهش یافته است.

    براساس این گزارش، بررسی وضعیت بازار برنج نشان می‌دهد که نه‌تنها مصرف‌کننده ایرانی زیر فشار گرانی بی‌سابقه قرار گرفته، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های ارزی نیز بحران را تشدید کرده است. وقتی تأمین ارز برای واردات بیش از ۱۰ ماه معطل می‌ماند و اعتبار تجار در بازار جهانی خدشه‌دار می‌شود، طبیعی است که عرضه کاهش یابد و قیمت‌ها سر به فلک بکشد.

    از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی به دلیل کم‌آبی، هشدار جدی برای امنیت غذایی کشور است. در چنین شرایطی، صرفِ وعده و قول مسئولان راهگشا نیست، بلکه نیاز به اقدام فوری و شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری وجود دارد. در غیر این صورت، قوت غالب مردم بیش از پیش به کالایی لوکس تبدیل خواهد شد.

  • سفره پرچرب دلالان برنج با ارز ترجیحی

    سفره پرچرب دلالان برنج با ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ایران همواره با نیت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی آغاز شده است. دولت‌ها استدلال می‌کنند که با ارزان‌تر کردن نرخ ارز برای واردکنندگان، می‌توانند قیمت کالا‌هایی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و دارو را پایین نگه دارند. اما تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که این سیاست، بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، به سود گروهی خاص از واردکنندگان تمام شده است.

    ارز ترجیحی؛ سیاستی با نیت حمایت، اما نتیجه‌ رانت

    در حال حاضر، تمامی برنج‌های خارجی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود برنج وارداتی با قیمت مصوب و پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. اما واقعیت بازار چیز دیگری است؛ بخش عمده این برنج‌ها با نرخ‌های غیرمصوب فروخته می‌شوند و واردکنندگان حاضر به عرضه کالا به قیمت تعیین‌شده دولت نیستند. دلیل اصلی آن نیز اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد است.

    این اختلاف قیمتی، همان رانت بزرگی است که به واردکننده انگیزه می‌دهد کالا را یا با قیمت بالاتر در داخل بفروشد یا از مسیر‌های غیررسمی به خارج از کشور قاچاق کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نه‌تنها نفعی از ارز ترجیحی نمی‌برد بلکه باید هزینه گرانی و بی‌ثباتی را نیز پرداخت کند.

    مکانیسم‌های فساد؛ از بیش‌اظهاری تا بازارگاه

    فساد ناشی از ارز ترجیحی صرفاً در فروش گران‌تر برنج وارداتی خلاصه نمی‌شود. این سیاست مسیر‌های گوناگونی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند که در عمل نظارت دولت بر آنها ناکام مانده است.

    یکی از روش‌های متداول فساد، اوراینویس یا بیش‌اظهاری قیمت کالا است. واردکننده می‌تواند ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند تا ارز ترجیحی بیشتری دریافت نماید. به این ترتیب، مازاد ارزی که در اختیار او قرار می‌گیرد، به سود مستقیم و بدون زحمت تبدیل می‌شود. این پدیده سال‌هاست در واردات کالا‌های اساسی مشاهده می‌شود و به‌رغم هشدار‌های مکرر، همچنان ادامه دارد.

    روش دیگر، دور زدن سامانه بازارگاه است. این سامانه که با هدف شفاف‌سازی در توزیع نهاده‌های دامی طراحی شد، به‌سرعت به ابزاری برای شرکت‌های واردکننده تبدیل شدتا کالای وارداتی را ابتدا در سامانه عرضه کنند و سپس با شرکت دیگر خودشان آن را خریداری نمایند. نتیجه آنکه نهاده دامی که باید با نرخ مصوب به دست دامدار برسد، در بازار آزاد فروخته شد.

    اکنون همین خطر در بازار برنج نیز وجود دارد. واردکنندگان مجبورند کالا را در سامانه بازارگاه عرضه کنند، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که می‌توان با روش‌های گوناگون از جمله تبانی، خرید صوری و تغییر مسیر توزیع، این سازوکار را دور زد. در چنین شرایطی، دولت تنها بر ظاهر روند نظارت دارد، اما در عمل کالا همچنان با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد.

    فساد ساختاری ارز ترجیحی تنها به چند واردکننده محدود نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های صوری، کارگزاران گمرکی و حتی شبکه‌های توزیع در آن دخیل‌اند. همه این گروه‌ها از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند، و به همین دلیل مقاومت شدیدی در برابر حذف این سیاست وجود دارد.

    راه نجات اقتصاد؛ پایان ارز ترجیحی و حرکت به شفافیت

    با وجود همه این شواهد، هنوز برخی مدافعان ارز ترجیحی اصرار دارند که این سیاست برای حمایت از مردم ضروری است. اما پرسش اساسی این است که اگر واقعاً این سیاست به نفع مردم بود، چرا در طول سال‌های اجرا، سفره خانوار کوچک‌تر و قدرت خرید کاهش یافته است؟

    پاسخ روشن است. ارز ترجیحی در عمل به جیب مردم نرسیده و در مسیر واردات و توزیع، به رانت و فساد تبدیل شده است. در حالی که دولت میلیارد‌ها دلار منابع ارزی محدود خود را صرف این سیاست کرده، نه تنها قیمت کالا‌های اساسی تثبیت نشده بلکه روند گرانی شتاب گرفته است.

    راهکار اصلی برای پایان دادن به این چرخه معیوب، حذف کامل ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی است. تنها در این صورت است که انگیزه برای بیش‌اظهاری، دور زدن سامانه‌ها و فروش کالا در بازار آزاد از بین می‌رود.

    البته حذف ارز ترجیحی می‌تواند با سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه باشد. به‌جای آنکه یارانه ارزی در اختیار واردکننده قرار گیرد، می‌توان این منابع را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص داد. برای مثال، پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری کالایی می‌تواند جایگزینی عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

    علاوه بر این، دولت باید به جای افزایش سامانه‌ها و بخشنامه‌های متناقض، به سمت تقویت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگان و میزان ارز دریافتی در بازار می‌تواند فشار اجتماعی برای جلوگیری از فساد ایجاد کند.

    در نهایت، تداوم سیاست ارز ترجیحی به معنای تداوم رانت‌های میلیاردی و اتلاف منابع است. اصلاح این سیاست هرچه دیرتر انجام شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت با تصمیمی قاطع، این خطای تکراری را پایان دهد و به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی حرکت کند.

  • بلبشو در بازار برنج / سودجویان برنج ۴۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به ملت می‌فروشند!

    بلبشو در بازار برنج / سودجویان برنج ۴۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به ملت می‌فروشند!

    به گزارش اقتصادران، رضا کنگری از پدیده‌ای نگران‌کننده در بازار برنج پرده برداشت.

    به گفته او، برخی افراد سودجو اقدام به واردات غیررسمی برنج پاکستانی کرده و آن را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی می‌کنند. این برنج‌ها که قیمت واقعی آن‌ها در بازار حدود ۴۳ هزار تومان است، پس از بسته‌بندی در کیسه‌های شبیه به برندهای ایرانی، تا ۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسند. حتی در برخی موارد، این برنج‌ها با قیمت برنج ایرانی مرغوب، یعنی تا ۱۲۰ هزار تومان نیز عرضه می‌شوند.

    کنگری تأکید کرد: «گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد برنج پاکستانی به‌صورت قاچاق به برخی از مناطق استان مازندران وارد شده و پس از تغییر بسته‌بندی، با عنوان برنج ایرانی در سطح کشور توزیع می‌شود.»

    وی افزود که این اقدام نه‌تنها مصداق آشکار تقلب است، بلکه ضربه سنگینی به اعتماد مصرف‌کننده و اعتبار برندهای ایرانی وارد می‌کند. همچنین، باعث کمیاب شدن برنج پاکستانی در بازار شده و به افزایش شدید قیمت آن انجامیده است.

    کنگری خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با این متقلبان شد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، بازار برنج با چالشی جدی در قیمت و کیفیت مواجه خواهد شد.

  • برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند هیچ‌گونه قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی‌شود و نرخ‌گذاری صرفا شامل برنج‌های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش‌هایی در پشت ‌صحنه برای اعمال سیاست‌های دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر می‌دهند. این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است. اکنون در حالی که قیمت تمام‌ شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث‌ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می‌شود: آیا دولت باید قیمت‌گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟

    قیمت‌گذاری دستوری برنج؛ راهکار یا مانع؟

    مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسیب‌شناسی جدی در فرآیند قیمت‌گذاری برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می‌کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود. با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می‌ماند، تراز برنج به ‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج تعیین می‌کند.» کشاورز تصریح می‌کند: «زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری عملا کارایی ندارد. تولید واقعی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست. نتیجه این می‌شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی‌شود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.»

    او با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری اضافه می‌کند: «ظاهر قیمت‌گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند برنج ۲۰۰ هزار تومانی را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند. در نتیجه، قفسه‌های این فروشگاه‌ها خالی می‌ماند و دوباره روش‌های سنتی خرید مثل ارسال ۱۰۰ کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می‌شود، آن هم با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»

    کشاورز هشدار می‌دهد: «وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه‌گری، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست.» او به تجربه قیمت‌گذاری تضمینی در شورای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال قیمت خرید تضمینی حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می‌کند که کف قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می‌کند.»

    کشاورز ادامه می‌دهد: «این قیمت‌گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام‌ شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد. اما واسطه‌گری در بازار سنتی باعث می‌شود که برنج چندین‌بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود.» او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد. ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم. حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز انجام می‌شود. ۹۵ درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. آنها قیمت را بالا می‌برند و گرانی را به گردن برندها می‌اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند.» او تاکید می‌کند: «کارخانه‌های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌شوند و فروش‌شان شفاف است. اما واسطه‌هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می‌دارند و هر وقت خواستند عرضه می‌کنند.»

    کشاورز اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می‌کنند. عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می‌شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست. در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید ۲.۷ میلیون تن را اعلام می‌کند، امسال آن را به ۱.۶ میلیون تن کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد آمار قبلی واقعی نبوده است.» او با اشاره به نیاز سالانه کشور می‌گوید: «با سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم و جمعیت ۹۰ میلیونی، کشور به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد. وقتی تولید داخلی ۱.۶ میلیون تن باشد، باید حدود ۱.۷ میلیون تن برنج وارد شود. اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می‌شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می‌یابد.» کشاورز هشدار می‌دهد: «اگر برنج خارجی به ‌موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می‌شود. مغازه‌ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می‌دهد، قیمت بالا می‌رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می‌شود. بازار، کاملا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود.

    اگر کسری ۱.۶ میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان می‌توانند انتخاب کنند.» کشاورز در ادامه می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم. برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رساندیم. تا پایان سال ۱۴۰۲ این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به ‌هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت می‌گوید: «قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند. اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد. این سیاست‌ها باید واقعی باشد، نه شعاری. ما نه ماشین‌آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه. تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف‌کننده است.» او در جمع‌بندی اظهار می‌کند: «اگر دولت بتواند واردات را به ‌موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی‌شده دفاع کند، امکان قیمت‌گذاری وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها می‌افتد. واسطه‌ها قیمت دستوری را رعایت نمی‌کنند و قابل نظارت هم نیستند. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می‌شود.»

    قیمت‌گذاری دستوری، بازار را به بی‌ثباتی می‌کشاند

    علی طاهری، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل می‌گوید: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می‌کند. اما وقتی قیمت‌گذاری به ‌صورت دستوری انجام می‌شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می‌کند، همه به آن عدد استناد می‌کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش‌ها حتی پایین‌تر از آن قیمت هم معامله انجام می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می‌شود. دولت نرخی را اعلام می‌کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می‌رود. علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار می‌دهند و از آن نقطه به بالا قیمت‌گذاری می‌کنند. در مقاطعی هم اعلام می‌شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می‌شود. اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می‌کند و نه مسوولان سراغش را می‌گیرند.»

    طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می‌گوید: «اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می‌فروشد، نه اینکه آن را انبار کند. اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی‌شود. کشاورزان هم ترجیح می‌دهند محصول را عرضه نکنند.» رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل تاکید می‌کند: «قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌ شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند. اگر قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و کسی به سمت احتکار نمی‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاری نامناسب اضافه می‌کند: «اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند. البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه‌هایی تعیین می‌کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی‌کشد.» طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می‌گوید: «در هر صورت، باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود. اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می‌شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.»

    قیمت برنج باید بر مبنای هزینه تولید تعیین شود، نه دستور دولت

    فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام ‌شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود. او می‌گوید: «اصل اقتصاد می‌گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به‌ علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به‌ صورت دستوری.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به ‌دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید. او تصریح می‌کند: «بر اساس نرخ‌های متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می‌کند که همه این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود. پاسبان می‌افزاید: «بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام‌ شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد.» این کارشناس با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت می‌گوید: «در بسیاری از موارد، دولت صرفا به‌ دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه کند. اگر قیمت تمام‌ شده برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدی، قیمت منطقی حدود ۲۴۰ هزار تومان است. اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می‌کند، تولیدکننده زیان می‌بیند.»

    پاسبان اضافه می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ‌ جای دنیا جواب نمی‌دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها تعیین می‌شود. او ادامه می‌دهد: «تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه‌های خود را پوشش دهد. وقتی قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود. پاسبان می‌گوید: «اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می‌کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می‌شود. این پیامد مستقیم سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و حمایت از تولید است.»

    این کارشناس تاکید می‌کند: «وظیفه دولت این است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه‌های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند. دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین‌آلات نوین، بستر کاهش هزینه‌ها را فراهم کند.» او همچنین خواستار ساماندهی حلقه‌هایی از زنجیره عرضه می‌شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند. پاسبان می‌گوید: «باید این حلقه‌ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم.» در پایان او خاطرنشان می‌کند: «اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاست‌های جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد.»

  • فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزارتومانی را ۳۰۰ هزار به مردم می‌فروشند / چرا تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟

    فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزارتومانی را ۳۰۰ هزار به مردم می‌فروشند / چرا تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟

    به گزارش اقتصادران، نماینده مردم آستانه اشرفیه می‌گوید: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خرید برنج از کشاورزان به قیمت ناعادلانه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و فروش همان برنج به قیمت ۳۰۰ هزار تومان، هم به کشاورزان ظلم می‌کنند و هم جیب مردم را در خلأ نظارتی دستگاه‌های دولتی خالی می‌کند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مشاهده نمی‌کنیم.»

    ابراهیم نجفی، با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان گفت: برای حمایت از کشاورز ابتدا باید الگوی کاشت در کشور رعایت شود. بی‌تردید اگر به کشاورزان استان‌های شمالی کشور بها داده شود و قیمت‌گذاری مناسبی انجام بگیرد، مشکلات فعلی به وجود نمی‌آید.

    وی افزود: هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج را از کشاورزان کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و امروز همان برنج را حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم  بازار مشاهده  نمی‌کنیم.
    عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای حل این مشکل گفت: اگر در قانون بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تعاون روستایی در نظر بگیریم، می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم. شرکت بازرگانی دولتی با ۱۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک می‌تواند برنج کشاورزان را خریداری و در زمان مناسب عرضه کند تا قیمت کنترل شود.
    نجفی با انتقاد از عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد: این فروشگاه‌ها در هر زمان که تصمیم بگیرند با جلوگیری از عرضه برنج، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجوز واردات با ارز ترجیحی بگیرند. این اقدام هم به تولیدکننده آسیب می‌زند و هم مصرف‌کننده را ناراضی می‌کند.
    نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در ادامه به واردات غیرقانونی برنج اشاره کرد و گفت: در حالی که قانون ممنوعیت واردات برنج در ماه‌های نزدیک به برداشت (مرداد تا آبان) وجود دارد، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده موانع واردات برداشته شده است. این در حالی است که هم‌اکنون زمان برداشت برنج است و دولت باید از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کرد. معاون اول رییس‌جمهور در جایگاه لغو قانون نبوده و این امر به کشاورزان آسیب می‌زند.  وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل، حمایت مستقیم از کشاورزان است تا هم قیمت مناسب به کشاورزان پرداخت شود و هم بازار تنظیم شود.

    در همین حال، حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در تذکری خطاب به رییس‌جمهوری نیز گفت: یک روز شما در همین صحن علنی مجلس بودید و در راستای حقوق مردم فریاد می‌زدید. امروز زمان برداشت برنج است، ما قانون مصوب کردیم که دو ماه قبل از برداشت برنج و دو ماه بعد از آن در راستای منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولیدات داخلی، واردات برنج نداشته باشیم و برنج‌های وارداتی توزیع نکنیم اما نتوانستید مدیریت کنید.
    وی خطاب به وزیر جهادکشاورزی، اظهار کرد: متولی تولید بخش کشاورزی کیست؟ چه کسی بایستی فرزندان و تولیدکنندگان خود را حمایت کند؟ اگر در تولید محصول گندم به درجه خودکفایی رسیدیم و این موضوع توسط وزیر و نماینده از پشت تریبون اعلام می‌شود اما کشاورزان با اعتقادات خود و ایمانی که درعرصه تولید دارند، تلاش می‌کنند.
    حاجی پور گفت: ما می‌خواهیم از برنج‌کاران حمایت کنید. چه کسی باید از آنها حمایت کند؟ جز اینکه آقای وزیر کشاورزی باید فریاد بزنید و حمایت کنید؟ چرا به جای حمایت از تولیدکنندگان و برنج‌کاران، برنج وارد می‌کنید؟ مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی تاکید کردند اما شما مدیریت بلد نیستید.
    وی عنوان کرد: ما در بحث مدیریت به ۸۰۰ تُن برنج وارداتی نیاز داریم، چرا این گونه مدیریت می‌کنید و تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟
    سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: الان فصل برداشت برنج است؛ آقای رییس‌جمهور! آقای عارف معاون اول! این هم یک نوع جنگی است که با تولیدکنندگان می‌کنید؛ شما بایستی از تولیدکنندگان حمایت کنید اما به دنبال واردات هستید. به خودتان بیایید. در زمان جنگ همه بایستی حامی تولیدکنندگان و در کنار آنها باشیم.

  • پشت پرده کسری ۷۵۰ هزار تنی برنج / گرانی برنج در سایه سکوت سازمان‌های نظارتی

    پشت پرده کسری ۷۵۰ هزار تنی برنج / گرانی برنج در سایه سکوت سازمان‌های نظارتی

    به گزارش اقتصادران، جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران، با تاکید بر اینکه شعار خودکفایی در تولید برنج در حد شعار است و عملی نیست، گفت: در حالی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل، شعار خودکفایی در تولید برنج می‌داد که دولتمردان نباید با آمار اشتباه، مردم را گمراه کنند.

    دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم در تولید برنج خودکفا شده‌ایم، گفت: افزایش تولید برنج شعاری است که باید روی آن تاکید شود نه خودکفایی!

    به گفته علیزاده شایق، به دلیل تنش آبی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت، بحث خودکفایی در برنج و بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی بحث فرعی و حاشیه‌ای است.

    وی افزود: پتانسیل تولید برنج در کشور سال‌هاست با کمی افزایش یا کاهش همراه بوده است. تولید برنج در کشور ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن به طور متوسط است که گاهی در یک سال کمتر از این میزان و یک سال بیشتر می‌شود؛ ولی براساس آمار ۵ساله در کشور، میانگین تولید برنج ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن و مصرف، ۳ میلیون تن است. بنابراین کسری برنج در کشور ۷۵۰ هزار تن است.

    کاهش مصرف سرانه برنج در کشور

    دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه واردکنندگان تلاش می‌کنند میزان تولید برنج را کم و نیاز را بیشتر از میزان واقعی اعلام کنند، گفت: باید پرسید که آیا مصرف برنج کشور ظرف چند سال گذشته افزایش یافته است؟ آیا رفاه اقتصادی مردم بهبود یافته است و به سمت خرید بیشتر برنج روی آورده‌اند؟ آیا جوانان به جای خرید فست‌فود به سمت کته پلو کشیده شده‌اند؟

    علیزاده شایق ادامه داد: اگر به مصرف برنج خود و اطرافیان‌تان نگاه کنید، متوجه می‌شوید که مصرف سرانه این محصول نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است.

    کسری ۷۵۰ هزار تنی برنج در کشور

    دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد که سرانه مصرف برنج در ایران حدود ۳۶ کیلوگرم برای هر نفر در سال است، گفت: گرچه گفته می‌شود در دو، سه سال اخیر سرانه مصرف برنج کاهش یافته؛ اما اگر فرض را بر همان سرانه مصرف ۳۶ کیلویی در سال برای هر نفر بگذاریم در آن صورت نیاز به ۳ میلیون تن برنج برای مصرف داریم که ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن آن از طریق تولید، پاسخ داده می‌شود و ۷۵۰ هزار تن کسری وجود دارد.

    علیزاده شایق با اشاره به اینکه واردات ۷۵۰ هزار تن برنج در سال پاسخگوی نیاز کشور است، گفت: واردات برنج در حال حاضر بیش از این میزان صورت می‌‎گیرد. اخیرا نیز انجمنی در حوزه برنج به رئیس‌جمهور نامه نوشته و درخواست واردات برنج در ۴ ماه ممنوعیت آن از اول مرداد تا پایان آبان ماه را داده؛ این در حالی است که این ۴ ماه، زمان برداشت برنج تولید داخلی است.

    وی با تاکید بر اینکه سخت‌ترین کار کشاورزی، برنجکاری است، گفت: اگر این قانون لغو شود در وهله نخست، توهین به کارگران و کشاورزان است. همچنین در وهله دوم، توهین به مجلسی است که این قانون را تصویب کرده که از اول مرداد تا آخر آبان به مدت ۴ ماه برنج وارد نشود. البته واردکنندگان برنج به خاطر سود و منافع خود پا روی قانون می‌گذارند و درخواست رفع ممنوعیت واردات برنج را از رئیس‌جمهور کرده‌اند.

    نظارتی بر قیمت برنج در مغازه‌ها نیست

    دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه میزان تولید برنج طی سال جاری کمتر از سال گذشته نیست، گفت: البته نیاز کشور به برنج هم بیشتر از سال قبل نیست. پس حداکثر ۷۵۰ هزار تن برنج نیاز داریم که هیچ ایرانی بدون برنج نماند.

    علیزاده شایق ادامه داد: برخی آقایان اعتقاد دارند که برنج وارداتی ارزان‌تر از برنج داخلی است. این در حالی است که محققان ایرانی ارقام پرمحصول برنج کیفی با قیمت تمام‌شده کمتر معرفی کرده‌اند تا دهک‌های پایین جامعه نیز قادر به خریداری آن باشند. بنابراین برنج یک محصول لاکچری نیست.

    وی در مورد افزایش قیمت برنج در سال جاری نیز گفت: افزایش قیمت در کشور ما به صورت زنجیره‌ای است؛ به این معنا که وقتی تخم مرغ دانه‌ای ۶ هزار تومان و یا حتی بیشتر می‌شود تولیدکننده برنج یا زعفران یا سایر محصولات کشاورزی هم قیمت محصول خود را گران می‌کند. به عبارتی افزایش قیمت‌ها چشم و هم‌چشمی است. این در حالی است که نظارتی بر قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و سازمان‌های نظارتی در خوابند.

  • واردات برنج هندی متوقف شد / واردکنندگان برنج پاکستانی قیمت را بالا کشیدند

    واردات برنج هندی متوقف شد / واردکنندگان برنج پاکستانی قیمت را بالا کشیدند

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته ۱۰ خرداد ثبت سفارش برنج خارجی آغاز شد. قرار است از این پس برای صرفه‌جویی ارزی واردات برنج هندی با واریته ۱۱۲۱ ممنوع شود.

    این برنج جز گونه‌های با کیفیت هندوستان بوده و ایران حدود ۶۰ درصد برنج خارجی مورد نیاز داخل را از این کشور وارد و تأمین می‌کند.

    به گفته فعالان این حوزه هر تغییری در واردات محصول باید حداقل بین ۲ تا ۳ ماه قبل اعلام شود. چنین بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای با قانون بهبود فضای کسب و کار مغایرت داشته و ادامه فعالیت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند؛ علاوه بر این که ۶۰ درصد برنج وارداتی مربوط به این واریته است.

    همچنین، بسیاری از واردکنندگان مجوز لازم برای واردات واریته جایگزین را نداشتند و معمولاً چند ماه زمان نیاز است تا مجوز واردات از سوی سازمان غذا و دارو برای واریته‌های جدید برنج خارجی اخذ شود. بنابراین، وزارت جهاد کشاورزی این ممنوعیت را به شکل موقت برای نخستین ثبت سفارش برنج خارجی در سال جدید ملغی کرد؛ اما واردکنندگان ملزم شدند برای ثبت سفارش‌های بعدی، واریته جایگزین را معرفی کنند.

    فعالان بازار برنج عنوان می‌کنند، در فاصله‌ای که ایران تصمیم گرفت از واردات برنج واریته ۱۱۲۱ خودداری کند و این نوع برنج باید با انواع دیگر برنج پاکستانی جایگزین شود، تأمین کنندگان پاکستانی با علم به این ممنوعیت، قیمت محصولات خود را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هر تن افزایش دادند.

    ممنوعیت واردات ۱۱۲۱ برای این دوره ملغی شد اما قیمت برنج پاکستانی کاهش نیافت.

    به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج روند اداری برای جایگزینی واریته‌های جدید (واریته های ۱۵۰۹ و ۱۷۱۸) و اخذ مجوز از سوی تجار در حال پیگیری و انجام است.

    کاهش ارزبری واردات از دیگر تغییرات اعمال شده در واردات برنج خارجی است. ارزبری برنج ۱۱۲۱ نیم‌پز پیش از این ۱۱۰ یورو در هر تن بود و این ممنوعیت لغو شد به شرط کاهش قیمت به ۹۴۰ یورو. این تغییر قیمت برای برنج پاکستانی هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد و به این ترتیب واردکنندگان ملزم شدند قیمت برنج پاکستانی ثبت سفارش خود را ۵ درصد کاهش دهند تا بتوانند ثبت سفارش داشته باشند.

    پاکستان سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن برنج تولید می‌کند که بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن از این آمار به ایران صادر می‌شود.