برچسب: بازار برنج

  • گروگان‌گیری «برنج» در شب عید؟! / پشت پرده دوفاکتوره فروشی در بازار برنج

    گروگان‌گیری «برنج» در شب عید؟! / پشت پرده دوفاکتوره فروشی در بازار برنج

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان برنج از وضعیت مساعد و ترخیص‌های سریع سخن می‌گوید، واقعیت کف بازار حکایت از یک پارادوکس تلخ دارد؛ تجربه‌ی دی و بهمن ماه نشان داد که نه تنها «تسهیل واردات» باری از دوش مردم برنداشت، بلکه قیمت‌ها با مهندسی عرضه به اوج رسید.

    دوباره اسفند ماه آمد و نوبت به وعده‌های تکراری «تأمین قوت غالب مردم» رسید، اما تجربه‌ی تلخ بهمن‌ماه نشان داد که فراوانی در انبار لزوماً به معنای فراوانی در سفره نیست؛ نابراین واردکنندگانی که امروز از تعهد سخن می‌گویند، همان‌هایی هستند که در لایه‌های پنهان بازار، کالا را با قیمت مصوب فاکتور می‌کنند اما با نرخ آزاد می‌فروشند. 

    برنج هست، اما برای جیب بازرگان! 

    مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر شرایط واردات و عرضه داخلی مساعد است و با توجه به حجم قابل توجه محموله‌های در حال ترخیص از گمرکات، موجودی انبارها، شبکه‌های توزیع و همچنین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی جای نگرانی از بابت تامین برنج خارجی در بازار وجود ندارد و کالا به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است. 

    به گفته او، در حال حاضر شرایط ثبت سفارش و ترخیص کالا تسهیل شده است و اگر محموله‌ای وارد کشور شود، فرآیند ثبت سفارش آن در کوتاه‌ترین زمان انجام شده و امکان ترخیص سریع کالا از گمرکات فراهم است و این موضوع کمک کرده تا روند تامین و عرضه برنج با سرعت بیشتری انجام شود و واردکنندگان با تمام ظرفیت پای کار تامین هستند و همانند گذشته خود را متعهد به تامین قوت غالب مردم می‌دانند و تلاش می‌کنند جریان عرضه برنج در بازار بدون وقفه ادامه پیدا کند.

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تاکید کرد: ثبت سفارش سیستمی جدید برای برنج سفید از ۲۳ اسفند ماه آغاز خواهد شد که می‌تواند به تقویت جریان واردات و پایداری عرضه در بازار کمک کند.

    در حالی که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، از آغاز ثبت سفارش‌های جدید و تعهد به تأمین قوت غالب مردم سخن می‌گوید، نگاهی به کارنامه چند ماه اخیر این انجمن، تردیدهای جدی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد میان رونق واردات و ارزانی سر سفره‌ها دیواری بلند به نام منافع بازرگانی کشیده شده است. 

    پارادوکس ترخیص و گرانی؛ چرا تجربه «دی‌ماه» تکرار شد؟

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج در حالی از تسهیل در ترخیص به عنوان عامل پایداری بازار یاد می‌کند که حافظه جمعی بازار، تجربه تلخ دی و بهمن ماه را فراموش نکرده است. در زمستان امسال نیز دقیقاً با همین ادعا، حجم عظیمی از برنج ترخیص شد، اما نتیجه چه بود؟ نه تنها قیمت‌ها کاهشی نشد، بلکه با کمبود ساختگی عرضه در بهمن‌ماه، قیمت‌ها به اوج رسید. 

    حقیقت ماجرا این است که اگر امروز ثباتی در قیمت‌ها دیده می‌شود، نه به دلیل مدیریت واردکنندگان، بلکه ناشی از «قفل شدن قدرت خرید مردم» است بنابراین برنج ارزان نشده، بلکه مردم دیگر توان خرید ندارند و بازار در یک رکود اجباری فرو رفته است.

    فاکتورهای صوری؛ بازی دوگانه با قیمت مصوب

    البته مشکل دیگری که این روزها شبکه توزیع برنج تحت نظر انجمن با آن مواجه است پدیده «دوفاکتوره فروشی» است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی و مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از واردکنندگان، کالا را با قیمت مصوب فاکتور می‌کنند تا نهادهای نظارتی را راضی نگه دارند، اما در لایه‌های پنهان معامله با بنکداران، مابه‌التفاوت قیمت را بر اساس نرخ روز بازار دریافت می‌کنند. 

    این رویه یعنی تسهیلات دولتی به جیب بازرگان می‌رود، اما هزینه برنج با نرخ ارز آزاد از جیب کارگر پرداخت می‌شود ؛ بنابراین نهادهای ناظر باید پاسخ دهند که چرا فاکتورهای رسمی با واقعیت تراکنش‌های بانکی در این صنف همخوانی ندارد؟

    انبارگردانی به وقتِ گرانی؛ شب عید یا گروگان‌گیری کالا؟

    تجربه نشان داده است که برخی واردکنندگان در آستانه سال نو ، با یک استراتژی نانوشته، قطره‌چکانی کردن عرضه را آغاز می‌کنند و به بهانه انتظار برای نرخ‌های جدید در سال آینده، کالا را در انبارها محبوس می‌کنند تا در فروردین و اردیبهشت، با سودهای نجومی روانه بازار کنند. 

    به همین جهت اگر اکنون اعلام می‌شود ذخایر کافی است، نباید باعث خواب خرگوشی نهادهای نظارتی شود ؛ چراکه فراوانی در انبار، زمانی ارزش دارد که به فراوانی در مغازه‌ها و کاهش قیمت منجر شود؛ در غیر این صورت، انبار کردن برنج به قصد گران‌فروشی، مصداق بارز احتکار در شرایط جنگ اقتصادی است.

    واردات برای مردم یا برای بازرگان؟

    اما انتقادی که به انجمن واردکنندگان برنج وارد است این است که اگر وارداتی که با تسهیلات حاکمیتی و اولویت‌بندی ارزی انجام می‌شود، منجر به عرضه گسترده و کاهش قیمت نشود، اساساً چه سودی برای نظام معیشتی کشور دارد؟ وارداتی که فقط «سود بازرگان» را تضمین کند و مردم را در صف‌های خرید یا در حسرت یک کیسه برنج نگه دارد، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و مدیریت دارد.

    اما نهادهای ناظر در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید مراقب اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان بوده و نظارت دقیق بر «قیمت خروجی انبارها» و «تطبیق فاکتورها با قیمت خرده‌فروشی»، تنها راهی است که مانع فدا شدن معیشت مردم در پای سودجویی‌های فصلی خواهد شد. 

  • پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما  …

    پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما …

    به گزارش اقتصادران، اظهارات تازه حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، تصویر روشنی از پشت‌پرده نوسانات اخیر بازار برنج ارائه می‌دهد؛ بازاری که بعد از حذف ارز ترجیحی وارد فاز تازه‌ای شده و حالا بیش از هر زمان دیگری به نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی گره خورده است.

    فرهادی از شکسته‌شدن انحصار واردات برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که با اجرای ثبت آماری و تسهیل فرآیندها، ورود برنج به کشور سرعت گرفته و توزیع از مسیر رسمی انجام می‌شود. با این حال، او صراحتا افزایش نرخ ارز آزاد و انتقال ارز کالاهای اساسی به تالار دوم را عامل اصلی جهش قیمت‌ها می‌داند.

    بر اساس اعلام او، قیمت مصوب برنج هندی به ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان و برنج پاکستانی ۳۸۶ به ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در مقابل، برنج ایرانی در بازه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان دارد؛ فاصله‌ای که باعث تغییر الگوی خرید خانوارها و حرکت بخشی از تقاضا به سمت نمونه‌های خارجی شده است.

    فرهادی همچنین از جهش چشمگیر قیمت روغن پرده برمی‌دارد و می‌گوید اگرچه کالا در بازار موجود است، اما کاهش خروجی فروشگاه‌ها نشان‌دهنده افت توان خرید مردم است. او هشدار می‌دهد هر اختلالی در واردات یا نرخ ارز می‌تواند دوباره بازار را ملتهب کند.

  • ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» /  چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی تطبیقی قیمت اقلام خوراکی در ایران و چهار کشور همسایه، تصویری هولناک از سقوط قدرت خرید ایرانیان را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که تبلیغات مدام بر ارزان بودن کالاها در ایران تاکید می‌کند، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که شهروند ایرانی برای خرید کالاهای ساده‌ای چون برنج و تخم‌مرغ، مبالغ دلاری و حتی گران‌تر از ساکنان ثروتمند دبی و ریاض پرداخت می‌کنند اما فاجعه اصلی در ردیف درآمدها است؛ جایی که درآمد ۱۱۵ دلاری ایرانیان، آن‌ها را در مقابل کالاهای اساسی بی‌دفاع کرده و سفره‌ی ملی را به یک دهم حجم خود در کشورهای همسایه کاهش داده است.

    سفره‌ی ایرانی‌ها دیگر با ریال چیده نمی‌شود، به طوری که داده‌های تطبیقی میان ایران و چهار کشور همسایه نشان می‌دهد که با یک «دلاریزاسیون» بی‌رحمانه در بخش اقلام خوراکی روبرو هستیم. به طوری که براساس داده های جدول زیر، برنج در ایران ۳.۴ دلار از تمام ۴ کشور دیگر از جمله عربستان، امارات، عمان و ترکیه گران‌تر است؛ این یعنی شهروندان ایرانی برای خرید برنج، حتی از ساکنان دبی که درآمدی ۱۴ برابر ایرانی ها دارند، پول بیشتری می‌پردازند.

    درآمد ریالی، فاکتور جهانی! / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    درحالی که قیمت گوشت در ایران ۱۳ دلار است و با عربستان برابر است، اما یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که درآمد یک عربستانی ۱۰ برابر یک ایرانی است برای مثال متوسط درآمد ماهیانه در ایران ۱۱۵ دلار است؛ درحالی که درآمد ماهانه در امارات ۱۶۳۳ دلار یا ۱۴ برابر ایران است یا آنکه درآمد ماهانه در ترکیه ۷۷۰ دلار حدود ۷ برابر ایران است.

    این ارقام نشان می دهد که یک شهروند اماراتی با درآمدش می‌تواند ۶۵۳ کیلو مرغ بخرد، اما یک شهروند ایرانی با کل درآمد ماهانه‌اش تنها می‌تواند ۸۲ کیلو مرغ تهیه کند و این یعنی سفره‌ی ایرانی به شدت کوچک و «دلاریزه» شده، در حالی که درآمدش «ریالی» و درجا زده است.

    اما قیمت برنج در ایران با ۳.۴ دلار رکورددار در منطقه است و این نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های حمایتی از تولید داخل و تأمین این کالای اساسی است و این سوال به ذهن می رسد که چطور ممکن است در کشوری که ادعای تولید برنج دارد، برنج از اماراتی که ۱۰۰ درصد واردکننده است گران‌تر باشد؟

    این بررسی قیمتی در مورد قیمت شیر در ایران که ۰.۳ دلار است و تنها کالایی است که قیمت آن در ایران فاصله معناداری با کشورهای همسایه دارد نیز صدق می کند اما این ارزانی صرفا یک «تله آماری» است چراکه در ترکیه قیمت شیر ۱ دلار است اما درآمد مردم آن ۷ برابر ایران است و این یعنی قدرت خرید شیر در ترکیه همچنان ۲ برابر ایران است درحالیکه در عمان و عربستان که شیر حدود ۲ دلار است، سطح درآمدها هم به قدری بالاست که این هزینه در بودجه خانوار اصلاً دیده نمی شود.

    کالایی که دیگر «جایگزین گوشت» نیست

    قیمت مرغ نیز شاید در ایران ۱.۴ دلار باشد اما در تمام ۴ کشور دیگر، مرغ بین ۱.۸ تا ۲.۵ دلار است و نکته اینجاست که در آن کشورها، مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس است که به راحتی توسط همه اقشار خریداری می‌شود اما در ایران، به دلیل سقوط درآمد به ۱۱۵ دلار، حتی مرغ ۱.۴ دلاری هم برای بخشی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که در امارات، نسبت قیمت مرغ به درآمد ۰.۱ درصد است در حالی که در ایران این نسبت ۱.۲ درصد است؛ یعنی فشار هزینه مرغ بر جیب یک ایرانی ۱۲ برابر بیشتر از یک اماراتی است.

    الگوی درآمدی نزدیک‌تر اما موفق‌تر

    حتی ترکیه که مانند ایران با چالش‌های تورمی روبروست، درآمد ۷۷۰ دلاری یا نزدیک به ۷ برابر ایران دارد، در حالی که قیمت اقلامی مثل برنج و تخم‌مرغ در آنجا از ایران ارزان‌تر است که این نشان می‌دهد که تورم ترکیه با مدیریت درآمدها جبران شده، اما در ایران، درآمدها سرکوب و قیمت‌ها رها شده‌ است.

    بررسی دقیق تر سبد غذایی ایران در مقایسه باکشورهای همسایه نشان می‌دهد که حتی در کالاهایی مانند شیر و روغن که در ظاهر قیمت کمتری نسبت به همسایگان دارند، شهروند ایرانی در «تله‌ی قدرت خرید» گرفتار شده است در حالی که درآمدهای ماهانه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ۱۴ برابر ایران است، پرداخت ۱.۵ دلار برای روغن یا ۱.۴ دلار برای مرغ، باری سنگین بر دوش خانواده‌های ایرانی می‌گذارد که عربستانی ها یا اماراتی آن‌ها هرگز آن را حس نمی‌کنند بنابراین ادعای ارزانی کالا در ایران، تنها یک مغالطه آماری است و در واقعیت، ایرانیان گران‌ترین پروتئین و لبنیات منطقه را نسبت به درآمد ناچیز خود مصرف می‌کنند.

  • تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، بعد از مدت‌ها کشاکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی -ادعاهای دولت که تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود می‌آورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی قطعاً تغییر نمی‌کند- بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانه‌ی گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.

    طبق مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد قاچاق، با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.

    در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

    به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب الوقوع است؛ در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی  به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.

    به زودی قیمت هر کیلوبرنج ایرانی، مرزهای نیم میلیون تومان و حتی بیشتر را پشت سر خواهد گذاشت.

    تلاش برای پاک کردن صورت مسئله

    البته در این میان، جالب‌تر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفه‌ی حذف ارز ترجیحی‌ست: چون دولت نتوانسته قیمت مصرف‌کننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمی‌شود، پس اساساً باید صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادله برداشت!

    سیزدهم آذرماه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب می‌بایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسید.

    وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد ارز ترجیحی آن حذف شود.

     و این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمت‌ها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، اینبار برنج را از سفره‌های مختصر خود حذف کنند!

    تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یکسال

    تورم برنج در یکسال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی) خارج می‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمت‌ها در بازه زمانی یکساله بیندازیم.

    یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰ هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳ هزار تومان بوده است. در همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قیمت عمده‌فروشی برنج‌های هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.

    بعد از گذشت یکسال، در روزهای قبل از میانه‌ی آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷ هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

    قیاس این قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازه یکساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰ درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰ درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

    بنابراین در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.

    حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟

    پیش‌بینی افزایش قیمت بیشتر

    «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمت‌ها به ایلنا می‌گوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد می‌شود منتها سعی می‌کنند فاصله قیمتی را حفظ کنند مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله‌ی قیمتی گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.

    به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    مسئله این است که دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود. حیدری در این رابطه می‌گوید: جدا از میزان تاثیرگذاریِ سیاست‌هایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند مادام‌العمر باشد؛ ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود؛ هیچ کشوری در دنیا، تاکید می‌کنم هیچ کشوری در دنیا اینگونه عمل نمی‌کند؛ چنین نظام حمایتی‌ای، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا می‌برد، حرکت به سمتی‌ست که آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه افزایش می‌یابد.

      دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه  مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.

    باید از طراحان  سیاست‌های انقباضی که پا روی دوش‌های نحیف طبقه‌ی کارگر گذاشته‌اند پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه  یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیتِ جبران گرانی‌های بیشتر را برعهده بگیرد؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • ورود چشم بادامی ها به تولید برنج در ایران / ماجرای برنج ایرانی – چینی چیست؟

    ورود چشم بادامی ها به تولید برنج در ایران / ماجرای برنج ایرانی – چینی چیست؟

    به گزارش اقتصادران، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور (تات) در پاسخ به این سوال که «ارقام جدید برنج کشت‌شده ازسوی این مرکز چیست و با همکاری کدام کشورها تولید شده است؟» گفت: برخی ارقام برنج مقاوم به خشکی را در سال گذشته معرفی کردیم. از جمله رقم اصلی برنج ما سال گذشته معرفی شد و همان رقم را امسال در سطح هزار هکتار کشت کردیم.

    معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به خشکی، به‌زودی

    معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به تنش‌های خشکی و تغییرات اقلیمی در سال جاری، گفت: وزیر جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای با چین داشتند و ما طبق این تفاهم‌نامه، چند اقدام را در دستور کار قرار داده‌ایم و در حال انجام هستیم.

    گل‌محمدی، از ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مرکز، توسعه ارقام هیبرید و مقاوم به خشکی با عملکرد بیش از ۶ تن در هکتار است.

    ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین 

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: قرار است چینی‌ها لیست ارقامشان را برای ما ارسال کنند تا ما سازگاری آنها را بررسی کنیم و اگر این ارقام با ایران سازگار بود آنها را برای کشت در ایران استفاده کنیم.

    گل‌محمدی به همکاری سوم با چین اشاره کرد و گفت: قرار شده ۲ نفر از محققان جوان کشور را به چین اعزام کنیم تا یک سال در این کشور بمانند و آخرین روش‌های اصلاح مولکولی را در برنج هیبرید مطالعه کنند. هزینه این کار با چین است و قرار است اعزام این دو محقق تا پایان سال انجام شود.

     کشت ارقام پرمحصول در دستور سازمان تحقیقات کشاورزی 

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقدام دیگری که در حوزه برنج در دستور کار است در زمینه برنج چند ساله است که در تلاشیم تا رقم‌هایی از برنج را وارد کنیم و بتوانیم در پایان برنامه به خودکفایی ۹۰ درصدی دست پیدا کنیم.

    گل‌محمدی با بیان اینکه مرکز تحقیقات مشترک با چین احتمالا در موسسه برنج خواهد بود، گفت: تمام ارقام برنج که ما به دنبال تولید آن هستیم، با در نظر گرفتن مصرف آب خواهد بود. همچنین، ارقامی خواهند بود که این برنج برای غالب جامعه مصرف‌کننده پرمحصول باشند و با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

    سیاست ما کشت ارقام برنج پرمحصول  است

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به سیاست این سازمان در انتخاب ارقام برنج، گفت: سیاست ما این نیست که تنها به دنبال ارقام برنج کیفی باشیم زیرا عملکرد این نوع برنج پایین است‌ گل‌محمدی.

    گل‌محمدی افزود: سیاست ما این است که در عین حال که ارقام برنج، پرمحصول هستند، کیفیت آن نیز از بهترین ارقام وارداتی برنج خارجی بهتر باشد.

    زمان کشت ارقام جدید برنج 

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در پاسخ به این سوال که “ارقام برنج تولیدی مشترک با چین چه زمانی به بازار خواهد آمد؟” گفت: ما مطالعه و کشت این ارقام را شروع کرده‌ایم، اما توجه داشته باشید که اصلاح ارقام چند ساله است.

    گل‌محمدی افزود: مهم این است که الان داریم از برخی ارقام بهره‌برداری می‌کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه بتوانیم به ارقام جدیدی دست پیدا کنیم.

  • مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است!

    مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است!

    به گزارش اقتصادران، طرح استیضاح چهار وزیر دولت چهاردهم در انتظار تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس برای اعلام وصول است؛ خبرها حاکی از آن است که استیضاح احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با ۲۵ امضا کلید خورده است. با این حال، از میان وزرای در معرض استیضاح، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، بیش از دیگران با نارضایتی نمایندگان روبه‌روست و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک طرح استیضاح او اعلام وصول خواهد شد. نابسامانی در بازار برنج و لبنیات، وضعیت نهاده‌های دامی و ضعف در تأمین امنیت غذایی، انتقادات از وزارت جهادکشاورزی را به اوج رسانده است.

    عالیه زمانی‌کیاسری، نماینده ساری و از طراحان استیضاح وزیر جهادکشاورزی، گفت: «برخلاف تصور برخی، استیضاح چهار وزیر چندان جدی نیست و تنها استیضاح وزرای جهادکشاورزی و کار جدی است.»

    او افزود: «وزیر جهادکشاورزی کشور را فلج کرده است؛ نه پاسخگوست و نه برنامه دارد؛ به هیچ صراطی هم مستقیم نیست و به دنبال کاسبی است. تلاش می‌کند مسیر استیضاح‌کنندگان را منحرف کند.»

    زمانی با اشاره به مهم‌ترین محورهای انتقاد خود ادامه داد: «در حوزه امنیت و سلامت غذایی اعتراضات جدی داریم. وضعیت نهاده‌های دامی و واردات برنج آلوده کاملاً گویاست. از سوی دیگر، سم و کود یا به موقع تأمین نمی‌شود یا به مقدار محدود عرضه می‌شود و کشاورز مجبور است از بازار آزاد نیازش را تأمین کند. مشخص نیست این سم و کود چگونه به بازار آزاد راه پیدا می‌کند. بازار آزاد در این رابطه سهمی ندارد، ولی چرا درصد کود و سم آن‌ها بیشتر از سهمی است که دولت باید در اختیار کشاورز بگذارد؟»

    افزایش قیمت برنج به جیب دلال رفت، نه کشاورز / مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است

    نماینده ساری گفت: «افزایش اخیر قیمت برنج هیچ سودی برای کشاورز نداشت و تنها واسطه‌ها منتفع شدند. قبل از جنگ ۱۲ روزه، آقایان تصمیم گرفتند واردات برنج آزاد شود و این کار توسط نهادی وابسته به وزارت جهادکشاورزی انجام گرفت. یک موسسه که وابسته به وزارت جهادکشاورزی است، کار را دست گرفت و واردات برنج را انجام داد. تنها باید بگویم یک مافیای عظیم و کثیف کار را در این رابطه جلو برد.»

    «تب برفکی دامداران را نابود کرده»

    زمانی‌کیاسری نابسامانی در حوزه دام را نیز ناشی از مدیریت غلط وزیر کشاورزی دانست و گفت: «تب برفکی دامداران را نابود کرده است. واکسن‌ها بی‌کیفیت و حتی منقضی بوده‌اند. آقایان بفرمایند واکسنی که با کیفیت پایین است را از کجا تهیه کردند؟ واکسن هاری نیز با مرگ‌ومیر بالا همراه شد. عجیب‌تر از همه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان در این زمینه پاسخگو نیستند و سازمان‌های نظارتی هم در خواب.

    لابی‌گری برای کاهش امضاها؟

    او افزود: «اگر استیضاح اعلام وصول شود، وزیر قطعاً برکنار خواهد شد. تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز موافق هستند، اما به دلایلی نمی‌توانند طرح استیضاح را امضا کنند. برخی معاونین وزارتخانه هم در حال فضاسازی هستند. حتی شایعه کردند امضایم را پس گرفته‌ام که دروغ بود. من بر سر منافع مردم معامله نخواهم کرد و حتی حاضر نشدم جلسه انفرادی با وزیر جهادکشاورزی را برای مذاکره قبول کنم. من روند کاری وزیر جهادکشاورزی را در مسیر اصلاح امور نمی‌بینم و معتقدم آقای نوری باید از این وزارتخانه برود.»

    به قالیباف گفتم تعلل نکنند

    زمانی‌کیاسری در پایان گفت: «در این باره با آقای قالیباف صحبت کردم. ایشان گفته بودند ابتدا موضوع کالابرگ به نتیجه برسد بعد استیضاح کنید. اما همچنان از هیأت‌رئیسه بابت تعلل در اعلام وصول استیضاح گله‌مندم.»

  • دلالی با ارز دولتی؛ برنج یک‌دلاری چگونه ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؟ / این همه کج مدیریتی، سوءاستفاده، رانت، انحصار و نفوذ از کجا می آید؟

    دلالی با ارز دولتی؛ برنج یک‌دلاری چگونه ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؟ / این همه کج مدیریتی، سوءاستفاده، رانت، انحصار و نفوذ از کجا می آید؟

    به گزارش اقتصادران، در روز‌هایی که سفره مردم کوچک‌تر شده و قیمت کالا‌های اساسی روزانه بالا می‌رود، روایت‌هایی از داخل ساختار اداری و اقتصادی کشور منتشر می‌شود که نشان می‌دهد مشکل فقط «تورم» نیست؛ مسئله اصلی، نحوه تخصیص ارز، نبود شفافیت و انحصار در واردات است. گزارشی که روزنامه خراسان منتشر کرده، تصویری تکان‌دهنده از این چرخه معیوب ارائه می‌دهد؛ چرخه‌ای که در آن برنج یک‌دلاری با ارز دولتی وارد می‌شود و ۹ برابر قیمت دست مردم می‌رسد.

    این روزنامه با اشاره به تخصیص بیش از نیم میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج پاکستانی، این پرسش را طرح کرده که چگونه برنجی که باید کیلویی ۲۸۵۰۰ تومان به بازار برسد، «در مشهد ۲۲۰ هزار تومان» فروخته می‌شود.

    در بخش دیگری از گزارش آمده است: «چگونه می‌شود که بیشتر از نیم میلیارد دلار ارز بیت‌المال برای واردات برنج کیلویی یک دلار داده شود، ولی همین برنج به ۹ برابر قیمت در بازار فروخته شود؟»

    این اعداد تنها آمار خشک نیستند؛ روایت یک سیاست شکست‌خورده‌اند که نه به تنظیم بازار کمک کرده و نه سفره مردم را حفظ کرده، بلکه بستر مناسبی برای سفته‌بازی با ارز دولتی ایجاد کرده است.

    یکی از نکات برجسته گزارش خراسان، اشاره به هشدار‌های رسمی در سطح استان است. رئیس شورای تأمین خراسان رضوی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات صراحتاً نوشته که روند واردات برنج «مشکوک» است. استاندار هم گفته: «نمی‌توانیم منتظر تهران بمانیم وقتی نهاده وارداتی با ارز دولتی باید ۲۴ هزار تومان باشد ولی از ۳۵ هزار تومان پایین‌تر نمی‌آید.»

    این پرسش خراسان که «آیا استاندار هم سیاه‌نمایی می‌کند؟» تلنگری است به نهاد‌هایی که معمولاً انتقاد‌ها را به حاشیه می‌رانند.

    تناقض عجیب: واردکننده پاکستانی می‌گوید با دلار آزاد هم قیمت کمتر است

    در بخش قابل توجهی از گزارش، یک مقام اقتصادی استان روایت می‌کند که حتی اگر دولت دلار آزاد ۱۱۰ هزار تومانی هم بدهد، برنج پاکستانی همچنان باید با قیمتی بسیار کمتر به دست مصرف‌کننده مشهدی برسد؛ اما اکنون برنج وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بیش از ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

    این تناقض، نشان‌دهنده شکاف جدی میان ارقام روی کاغذ و رفتار واقعی بازار است.

    گوشت گرم دو دلار ارزان‌تر از منجمد؛ اما «اجازه» واردات داده نمی‌شود

    روایت خراسان از بازار گوشت حتی تکان‌دهنده‌تر است. گزارش می‌نویسد: «یک فعال اقتصادی که در پاکستان کشتارگاه دارد اعلام کرد حاضر است گوشت گرم را ۲ دلار ارزان‌تر از گوشت منجمد به مشهد بفرستد، اما متأسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نمی‌شود.»

    در حالی که قیمت گوشت قرمز در ایران اکنون به یک‌میلیون تومان رسیده، پرسش اینجاست که چرا واردات گوشت گرم ارزان‌تر از گوشت منجمد ممکن نیست؟

    پاسخ، طبق گزارش خراسان، در یک کلمه خلاصه می‌شود: انحصار.

    لوبیا ۲۰۰ هزار تومانی در قرقیزستان، ۵۵۰ هزار تومان در مشهد

    بخش دیگری از این گزارش به بازار حبوبات می‌پردازد: «قیمت هر کیلو لوبیاچیتی در مشهد حداقل بیشتر از نیم میلیون تومان است… در قرقیزستان با احتساب ارز آزاد حدود ۲۰۰ هزار تومان است.»

    چگونه محصولی که باید حتی با ارز آزاد ۲۰۰ هزار تومان باشد، در بازار مشهد ۵۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟

    پاسخ روشن است: نبود رقابت واقعی و اجازه ندادن به واردکنندگان غیردولتی یا خارج از حلقه‌های خاص.

    سکوت نظارتی؛ پرسشی که بی‌پاسخ مانده است

    روزنامه خراسان در پایان گزارش خود جمله‌ای مهم مطرح می‌کند؛ جمله‌ای که سوال مشترک مردم و رسانه‌هاست: «آنچه مردم و رسانه‌ها را متعجب می‌کند این است که حتی دستور قاضی‌القضات کشور درباره حیف‌ومیل ارز بیت‌المال آن‌هم در شرایط جنگی روی زمین مانده؛ عجیب نیست؟»

    این پرسش به‌خوبی نشان می‌دهد که ماجرا صرفاً چند قیمت پرت نیست، بلکه بحران اعتماد نظارتی است؛ بحرانی که اگر اصلاح نشود، حتی تخصیص هزاران میلیارد تومان منابع هم به بهبود سفره مردم منجر نخواهد شد.

  • برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    به گزارش اقتصادران، در بازار امروز، برنج دیگر فقط یک کالای خوراکی نیست؛ هر دانه‌اش نشانی از تورم انباشته، افت قدرت خرید و فشار معیشتی است. تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد متوسط قیمت برنج ایرانی درجه‌یک در بازار خرده‌فروشی به حدود ۳۳۰ هزار تومان رسیده؛ در حالی‌که همین رقم در مهر سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار تومان بود. یعنی در فاصله دوازده‌ماهه، قیمت این کالای اساسی تقریباً دو و نیم برابر شده است.

    افزایش قیمت فقط به برنج ایرانی محدود نیست. برنج خارجی درجه‌یک هم در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در مهر امسال به‌طور میانگین حدود ۹۵ هزار تومان فروخته شده است؛ رقمی که نسبت به شهریور همین سال نزدیک به ۸ درصد و در مقایسه با مهر پارسال نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. با این روند، حتی برنج خارجی هم دیگر آن جایگزین اقتصادی سابق نیست و برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.

    افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت برنج

    پیش از این  رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت بازار برنج و دلایل افزایش قیمت‌ها توضیح داد. وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۴۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته گفت: «پارسال این موقع قیمت برنج بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، واردکنندگان را تشویق کرد که به ازای هر کیلو برنج ایرانی، دو کیلو برنج وارد کنند. این اقدام باعث شد خرید انبوه صورت گیرد و کالا از دست کشاورز و بازار جمع شود و عملاً نوعی انحصار ایجاد شد.»

    قدرت خرید کارگران در یک دهه سقوط کرد/ از ۹۵ کیلو برنج در سال ۹۴ تا ۳۱ کیلو در ۱۴۰۴

    در این شرایط، مقایسه تاریخی این اعداد تصویر روشنی از عمق تورم در یک دهه گذشته به‌دست می‌دهد. در سال ۱۳۹۴، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج خارجی حدود ۴ هزار تومان بود. به بیان ساده، قیمت برنج ایرانی طی ده سال بیش از ۴۰ برابر و قیمت برنج خارجی حدود بیست‌وچهار برابر شده است. در همان سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۷۱۲ هزار تومان بود؛ با این رقم، یک خانوار می‌توانست نزدیک به ۹۵ کیلو برنج ایرانی خریداری کند. اما در سال ۱۴۰۴، با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان همین خانواده فقط قادر به خرید ۲۷ تا ۳۱ کیلو برنج ایرانی است.

    قیمت برنج ۴۰ برابر شد/ حداقل دستمزد ۱۲ برابر رشد کرد!

    این مقایسه ساده، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را بهتر از هر شاخص اقتصادی دیگری آشکار می‌کند. در حالی که طی ده سال گذشته حداقل دستمزد حدود ۱۲ برابر رشد کرده، قیمت برنج ۴۰ برابر افزایش یافته است. در نتیجه، سهم برنج از سبد مصرفی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به حذف یا جایگزینی آن شده‌اند.

    گزارش‌ها از بازارهای شمال کشور، جایی که برنج ایرانی تولید می‌شود، تصویر دیگری از این واقعیت تلخ ارائه می‌دهد. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های تولید از بذر تا کود و ماشین‌آلات، در چند سال اخیر چند برابر شده و همین موضوع باعث شده قیمت تمام‌شده برنج افزایش یابد. در عین حال، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده بخشی از برنج تولیدی روی دست فروشندگان بماند.

    همچنین یکی از فروشندگان در بازار تهران می‌گوید: «قبلاً مشتری‌ها کیسه کامل می‌خریدند، الان بیشتر مردم نیم کیلو یا یک کیلو می‌گیرند. خرید کیلویی شده، نه کیسه‌ای.»

    چرا قیمت برنج گران شد؟

    اما چرا قیمت برنج در مقایسه با سایر کالاهای اساسی چنین جهش بی‌سابقه‌ای داشته؟ کارشناسان سه عامل اصلی را مؤثر می‌دانند: کاهش سطح زیرکشت در برخی مناطق شمالی به‌دلیل کمبود آب، افزایش هزینه واردات و وابستگی به نرخ ارز، و در نهایت رشد مداوم هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی. به گفته فعالان بازار، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج ایرانی در سال جاری به‌دلیل افزایش بهای سوخت، دستمزد کارگر و کرایه حمل حداقل ۶۰ درصد رشد داشته است.

    از سوی دیگر، برنج خارجی نیز از نوسانات بازار جهانی و تغییر نرخ ارز در امان نمانده است. با توجه به اینکه عمده برنج وارداتی ایران از کشورهایی چون هند، پاکستان و تایلند تأمین می‌شود، تحولات سیاسی و محدودیت‌های صادراتی این کشورها نیز مستقیماً بر قیمت نهایی در ایران تأثیر گذاشته است. در ماه‌های اخیر هند صادرات برخی انواع برنج غیر باسماتی را محدود کرده و این موضوع، واردکنندگان ایرانی را با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه کرده است.

    افزایش نرخ ارز نیز تأثیری تعیین‌کننده بر قیمت برنج خارجی داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۴ دلار حدود ۳۳۰۰ تومان بود، اکنون در بازار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همین جهش ارزی، یکی از دلایل اصلی افزایش چند ده برابری قیمت برنج در دهه اخیر به شمار می‌رود.

    در گفت‌وگو با یکی از خریداران در بازار، زنی خانه‌دار می‌گوید: «برنج ایرانی دیگه تو سفره‌مون نیست، فقط برای مهمونی‌ها می‌خریم. برای مصرف روزمره برنج پاکستانی می‌گیرم، اونم قسطی.»

    در کنار کاهش مصرف، کیفیت نیز قربانی گرانی شده است. فروشندگان از افزایش چشمگیر تقلب در بازار برنج می‌گویند؛ از اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی گرفته تا عرضه برنج‌های کهنه به‌جای تازه. این موضوع نه‌تنها به اعتماد مصرف‌کننده لطمه زده، بلکه سلامت غذایی مردم را نیز تهدید می‌کند.

    بررسی روند قیمتی برنج در بازارهای جهانی هم نشان می‌دهد هرچند در سال ۲۰۲۴ میلادی قیمت جهانی برنج حدود ۱۵ درصد افزایش یافته، اما جهش ۱۵۰ درصدی در ایران عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است؛ از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ تنظیم بازار.

    در مجموع می توان گفت برنجی که روزگاری غذای مشترک همه طبقات بود، امروز به کالایی تبدیل شده که بخش بزرگی از جامعه برای خریدش باید حساب‌وکتاب کنند. در سال ۱۳۹۴، پخت برنج ایرانی در خانه‌ها عادی بود؛ امروز اما برای بسیاری به مناسبت خاصی تبدیل شده است. از ۷ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان، مسیر ده ساله‌ای طی شده که در آن، قدرت خرید مردم جا مانده و سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند.