برچسب: بازار برنج

  • آشفته بازار برنج / کشاورزان حاضر به فروش برنج خود نیستند!

    آشفته بازار برنج / کشاورزان حاضر به فروش برنج خود نیستند!

    به گزارش اقتصادران، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج می‌گوید به‌خاطر بی‌اعتمادی به سیاست‌های تنظیم بازار، بخش عمده محصول تازه انبار مانده و عرضه قطره‌چکانی شده است؛ قیمت تمام‌شده برنج ممتاز هاشمی حدود ۱۴۰–۱۴۵ هزار تومان اعلام شده اما برخی کشاورزان فروش حتی با ۳۰۰ هزار تومان را هم قبول نمی‌کنند

    وی با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: پارسال قیمت برنج در بازه‌ای حدود صد هزار تومان نوسان داشت، اما به‌دلیل ارائه آمار غلط از تولید، سیاست‌گذاران تصور کردند تولید داخلی دو میلیون و چهارصد تا دو میلیون و هفتصد هزار تن است؛ در حالی‌که آمار واقعی حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن بود. همین برآورد اشتباه باعث شد در تیرماه امسال با کمبود شدید برنج مواجه شویم و قیمت‌ها در کارخانه‌های شمال روزانه افزایش یابد. کشاورزانی که پیش از عید محصول خود را یک‌سوم این قیمت فروخته بودند، با مشاهده این جهش قیمتی احساس ضرر و بی‌عدالتی کردند و از همان زمان ذهنیتی منفی در میان آنان شکل گرفت.

    آقاجانیان ادامه داد: در حالی‌که بسیاری از کارخانه‌های شالیکوبی توان خرید و نگهداری بلندمدت برنج را ندارند و حتی برای تأمین هزینه‌های جاری خود در مضیقه‌اند، کشاورزان امسال با تجربه سال قبل، تصمیم گرفتند محصول خود را نفروشند و این روز‌ها حتی به قیمت سیصد هزار تومان هم حاضر به فروش نیستند، در حالی که طبق محاسبات ما قیمت تمام‌شده برنج ممتاز هاشمی طارم برای کشاورز حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است. این مقاومت باعث شده عرضه برنج در شمال کشور قطره‌چکانی شود و هر کشاورز فقط مقدار کمی، مثلاً بیست یا دویست کیلوگرم، برای فروش به بازار می‌آورد. همین رفتار، یکی از دلایل اصلی افزایش روزانه و هفتگی قیمت برنج در بازار شمال است.

    آقاجانیان در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی می‌تواند موجب تعادل بازار شود، گفت: دولت نمی‌تواند کشاورزان را به فروش وادار کند، اما می‌تواند از مسیر واردات برنج بازار را تنظیم کند. به نظر من، نخستین گام مؤثر، حذف کامل ارز ترجیحی از واردات برنج است؛ زیرا این ارز منبع رانت، فساد و اختلاف قیمت در بازار شده و هیچ تأثیری بر کاهش قیمت سفره مردم ندارد.

    عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در ادامه افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که دولت نمی‌تواند برنج ایرانی را قیمت‌گذاری کند و فقط امکان تعیین قیمت برای برنج خارجی وجود دارد. اما در دولت‌های پیشین، قیمت‌گذاری توصیه‌ای اجرا می‌شد و وزارت جهاد بازه قیمتی مشخصی را برای برنج داخلی اعلام می‌کرد. اکنون حتی این اقدام ساده نیز انجام نمی‌شود.

  • سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، روزگاری تصور سفره ایرانیان بدون برنج امری بعید بود و به‌جرات می‌توان گفت تمام اقشار جامعه حداقل هفته‌ای یکبار برنج را بر سر سفره خود داشتند اما وضعیت امروزه معیشت ایرانیان و اندازه سفره‌ها به‌گونه‌ای شده است که تصور سفره‌ای رنگارنگ در حال تبدیل به رویایی محال است. با این وجود یک حقیقت غیرقابل انکار بدون تغییر باقی مانده است: سفره بدون برنج مفهومی بوده که تا همین امروز هم در مخیله بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌گنجد!

    براساس گزارش‌های میدانی روزنامه جهان‌صنعت، برنج ایرانی این روزها از ۳۵۰‌هزارتومان شروع شده و حتی زمزمه رسیدن آن به ۵۰۰‌هزارتومان نیز به گوش می‌رسد! تا پیش از این برنج پاکستانی و هندی برای افرادی که توان مالی خرید برنج ایرانی را نداشتند تبدیل به جایگزینی مقرون به صرفه شده بود اما قیمت این دو نیز این روزها رکورد شکسته است. برنج دانه‌بلند هندی که حدود یک ‌میلیون و ۴۰۵‌هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد با توجه به برخی برندها قیمت آن بین ۸۹۰‌هزار تا یک‌‌میلیون‌و۶۵۰‌هزارتومان متغیر است. از سوی دیگر برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲‌میلیون‌و۳۸۰‌هزارتومان قیمت خورده و برخی برندها در محدوده ۸/‌‌۱ تا ۸/‌‌۲‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

    بلایی که بر سر سفره‌ها آمده است

    برای درک بهتر اینکه چه بلایی بر سر سفره‌ها طی چند سال گذشته آمده بهتر است نگاهی به آمارها داشته باشیم. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت برنج ایرانی به بیش از ۲۳‌هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است در حالی که شش‌ماه قبل‌تر (اوایل همان سال) قیمت حدود ۱۲‌هزار تومان گزارش شده بود؛ یعنی افزایش تقریبا ۱۰۰درصد طی شش ماه!

    طبق گزارش‌ها برنج ایرانی در فروردین۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ افزایشی معادل ۶/‌‌۱۱۴درصد داشت و در همین بازه برنج وارداتی نیز گران شد. برنج خارجی نیز در فروردین نسبت به یک سال قبل حدود ۳۱درصد افزایش قیمت داشت. در هشت‌ماه‌ پایانی سال۱۴۰۰(تا اردیبهشت۱۴۰۱) گزارش‌هایی از افزایش ۱۳۰درصد قیمت برنج ایرانی منتشر شده و قیمت هر کیلوگرم برنج از حدود ۳۰‌هزار تومان در شهریور۱۴۰۰ به حدود ۷۸‌هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ رسید.

    در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بیش از ۹۰‌هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۶‌هزار تومان بود. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۲۷درصد طی یک‌سال است. در گزارش مرکز آمار هم اشاره شده که برخی ارقام برنج در بازار در این دوره به بیش از ۱۰۰‌هزار تومان رسیدند.

    مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰

    چالش‌های امروزه بازار برنج برای بسیاری این سوال را به وجود آورده که به‌راستی ریشه مشکل در کجاست؟ ‌هامان ‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به روند تورمی سال‌های اخیر و شرایط دشواری که برای اقتصاد کشاورزی ایجاد شده تاکید می‌کنم برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه مطرح می‌کنند وقتی از اقتصاد کشاورزی سخن می‌گوییم صرفا منظور افزایش هزینه‌های تولید نبوده و چنین برداشتی آدرس نادرست دادن به مساله است.

    وی ادامه داد: وقتی درباره کشاورز صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که تورم مستقیما بر بودجه خانوار کشاورز اثر می‌گذارد. کشاورز در مقام یک شهروند با تورم عمومی مواجه بوده اما درآمد او همچنان بر پایه ساختار اقتصادی کشاورزی تعیین می‌شود و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید هم با نگاه حمایتی از کشاورز انجام شود و هم با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده داخلی.

    تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و کلاس‌بندی تولید

    هاشمی ادامه داد: برنج محصولی است که در سبک زندگی ایرانی جایگاه ثابتی داشته و تقریبا در همه سفره‌ها حضور دارد. بنابراین مدیریت بازار آن باید با دو رویکرد انجام شود: نخست از طریق تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و دوم از طریق کلاس‌بندی تولید برنج داخلی. در بخش برنج‌های پرمصرف با توجه به الگوی کِشتی که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده امکان تامین نیاز بازار تا حد زیادی وجود دارد اما در مورد انواع خاص یا کم‌مصرف‌تر افزایش قیمت ممکن است بیشتر مربوط به منطقه یا دهک خاصی از مصرف‌کنندگان باشد که سلیقه مصرفی متفاوتی دارند.

    وی افزود: ما میزان مصرف سالانه را محاسبه کرده و از طریق کانال‌هایی مانند تعاونی‌های روستایی که در کنار حاکمیت فعالیت می‌کنند توزیع یکنواخت کالا را دنبال می‌کنیم تا بازار صرفا در اختیار چند شرکت محدود قرار نگیرد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش قیمت در بازار واقعا منافع خود را به خانواده کشاورز برگردانده است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید دید چه نوع حمایتی از کشاورزان انجام شده و چگونه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند در مدیریت بازار و قیمت نقش موثر پیدا کنند.

    نقش تعاونی روستایی

    هاشمی افزود: از اتفاقات مثبت امسال این است که تعاونی روستایی با برنامه‌ریزی مشخص در استان‌های شمالی وارد بازار خرید برنج شده و محصولات را براساس قیمت روز خریداری کرده سپس با حداقل سود از طریق شبکه توزیع شناسنامه‌دار محصول را به بازار عرضه می‌نماید. به نظر من این می‌تواند به‌عنوان یک مدل ملی برای کل کشور توسعه پیدا کند. بازار داخلی باید به سمت تشکل‌های کشاورزی و نهادهایی حرکت کند که ریشه در خانواده‌های کشاورزی دارند. این تشکل‌ها در صورت دریافت حمایت و مشوق‌های لازم می‌توانند در حوزه بازرگانی خارجی نیز فعال شده تا ضمن تامین بازار داخلی از بروز افزایش قیمت‌های هیجانی جلوگیری کنند.

    امید به اجرا در مقیاسی گسترده‌تر

    هاشمی افزود: اگر وزارتخانه همین مدل را در مقیاس گسترده‌تر با تحلیل دقیق اقتصادی و طراحی مشوق‌های حمایتی دنبال کند می‌تواند بازار را از حالت انحصاری خارج کرده و به سمت رقابت واقعی ببرد. در این صورت نقش دلال‌ها و پدیده‌هایی مانند احتکار به‌حداقل خواهد رسید. واقعیت این است که باید یک‌بار برای همیشه بپذیریم بازار تابع یک اصل بوده و آن هم تنظیم‌گری هوشمند و اجرای دقیق الگوی کشت است. تا زمانی که این موضوع جدی گرفته نشده و نظارت کافی بر سیاستگذاری‌های مرتبط با محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد آثار اشتباهات در یک محصول به‌سرعت به سایر محصولات نیز سرایت خواهد کرد.

    وی ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضاست. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق اجرای دقیق الگوی کشت، واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مدیریت عرضه را تقویت کند. با درنظرگرفتن مجوزهای وارداتی و مشوق‌های هدفمند می‌توان انضباط لازم را در میزان واردات ایجاد کرد. هر زمان که عرضه و تقاضا به‌درستی با هم هماهنگ شوند در بازار هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

    شناسایی بازیگران اصلی بازار برنج

    هاشمی گفت: در این زمینه باید بررسی شود که بازیگران اصلی بازار برنج چه کسانی هستند؟ اگر همان مجموعه‌هایی که برنج داخلی را خریداری کرده امکان واردات برنج خارجی را نیز در اختیار داشته باشند آنگاه مدیریت بازار در یک ساختار منسجم‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. باید به تولیدکنندگان داخلی و تشکل‌های وابسته به خانواده کشاورزان اجازه داده شود که در واردات نیز نقش داشته باشند.

    به این ترتیب ورود برنج خارجی ارزان‌قیمت و دردسترس برای جامعه می‌تواند تحت نظارت همین گروه‌ها انجام شود؛ گروه‌هایی که ارتباط مستقیم با کشاورزان داشته و نگاهشان مبتنی بر حفظ منافع تولید داخلی است.

  • بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟

    بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی نسبت به هفته های اخیر کاهش ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی داشته است، اما کماکان خانوارها به این نرخ گلایه دارند و اذعان می کنند که جهش یکباره قیمت برنج چشمگیر بود که با تشدید نظارت ها انتظار می رود شیب نزولی قیمت برنج استمرار یابد و همواره به نرخ منطقی خود برسد.

    آمارها حاکی از آن است که ماهانه به طور متوسط ۲۵۰ هزارتن برنج در کشور مصرف می شود که دوسوم آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود که امسال براساس مصوبه هیئت دولت ممنوعیت واردات لغو شد تا بازار به تعادل برسد.

    غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به علل افزایش قیمت در بازار گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت گذاری است و باید بر اساس قانون قیمت گذاری و در سامانه‌های مشخص توزیع شود.۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود که به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن نمی‌توانیم به قیمت گذاری ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود.

    وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه قیمت برخی ارقام پرمحصول برنج ایرانی افزایش قیمت نامتعارف نداشته است، افزود: دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید برنج به بازار، روند قیمتی آن روبه کاهش است.

    نوری قزلجه با بیان اینکه افزایش قیمت برنج دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است، خاطرنشان کرد: برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی ها و تشکل ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونی‌ها بتوانند نقش تنظیم گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.

    قیمت برنج ایرانی کاهشی شد

    رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج همزمان با فصل برداشت روند نزولی به خود گرفته است، گفت: بررسی ها حاکی از آن است که قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته به طوریکه قبل از فصل برداشت، بنکداری ها هرکیلو برنج هاشمی درجه یک را ۳۳۵ هزارتومان تهیه می کردند که با ورود بار جدید مازندران قیمت به ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزارتومان رسیده است، همچنین با برداشت برنج گیلان و عرضه به بازار تا ۱۰ روز آینده روند کاهش قیمت شیب بیشتری خواهد داشت.

    کنگری با بیان اینکه در ۲۰ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج پاکستانی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان و هندی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و هندی ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است‌.

    رئیس اتحادیه بنکداران‌مواد غذایی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با برداشت انبوه برنج گیلان و عرضه به بازار، شیب کاهشی قیمت تند تر می شود که براین اساس بازار برنج به تعادل می رسد.

    وی با اشاره به تاثیر لغو ممنوعیت بر بازار برنج گفت:لغو ممنوعیت بازار برنج منجر به واقعی شدن قیمت برنج می شود که امیدواریم در ۲ هفته آتی قیمت واقعی تر شود.

     راهکار تعادل قیمت برنج در بازار چیست؟

    عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: سال گذشته به رغم ماندن برنج  روی دست کشاورز و اصرار بر خرید و جمع آوری محصول با نرخ تضمینی توسط دولت و عرضه در مواقع نیاز به بازار این امر رخ نداد،  درحالیکه قیمت تضمینی که برای برنج در نظرگرفته می شود، در برخی مواقع باید نسبت به خرید با آن نرخ  عمل شود.

    وی با اشاره به علل نوسان قیمت برنج در بازار افزود: سال گذشته دلالان و واسطه ها وارد خرید شدند و پس از انبار محصول را با قیمت های بالایی عرضه می کنند.

    هاشمی گفت: اعتقاد بر این است که میزان نیاز، تولید و مصرف به طور شفاف باید محاسبه شود و کسری از طریق واردات در زمان مقرر انجام شود تا با عرضه به موقع مشکلی در تنظیم بازار برنج نداشته باشیم‌.

    بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به زودی عرضه برنج با هدف افزایش شفافیت، در سامانه بازارگاه عرضه شود که این موضوع منجر به شفافیت توزیع در موضوع احتکار و گرانی برنج و تسهیل رفع تعهد ارزی می شود.

    نیاز ماهانه برنج خارجی کشور ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن است

    مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به ثبت سفارش‌های اخیر گفت:  با ورود محموله‌های ثبت سفارش شدع به کشور، در کنار آغاز فصل برداشت برنج ایرانی و استمرار تامین برنج خارجی انتظار می‌رود تعادل مطلوبی در بازار ایجاد شود.

    به گفته وی، بازار برنج در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر نوسان قیمت برنج ایرانی قرار داشت، اما اکنون روند کاهشی قیمت آغاز شده است. افزایش قیمت برخی ارقام پرمصرف داخلی باعث شده بخشی از تقاضا به سمت برنج خارجی برود.

    خاکی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر نیاز ماهانه کشور به برنج خارجی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است که در ایام پرمصرف مانند عید نوروز، ماه رمضان و سایر مناسبت‌ها حتی از این میزان هم فراتر می‌رود؛ بنابراین تأمین مستمر و کافی برنج، به جهت پاسخ به تقاضا و تعدیل قیمت‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

    این مقام مسئول با اشاره به آمار واردات افزود: از ابتدای سال تا نیمه مردادماه حدود ۵۰۰ هزار تن برنج سفید ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. با توجه به کاهش محسوس تولید (تخمینی) داخل نسبت به سال گذشته و الگوی مصرف کنونی، به نظر می‌رسد تا پایان سال حداقل ۹۰۰ هزار تن دیگر واردات لازم باشد تا کسری موجود جبران شود.

    به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، بازار برنج هندی که سهم عمده بازار را در اختیار دارد، در وضعیت آرام و مناسبی قرار دارد و با اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی تأمین، قیمت برنج پاکستانی نیز می‌تواند تعدیل بیشتری پیدا کند.

    خاکی افزود: در صورت تداوم روند فعلی، تأمین به‌موقع ارز واردات و اصلاح سازوکار تأمین، می‌توان انتظار داشت همزمان با عرضه برنج تازه ایرانی، بازار در ماه‌های آینده به آرامش کامل بازگردد.

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: آرامش پایدار در بازار، نتیجه هماهنگی همه ارکان زنجیره تأمین، از سیاست‌گذار و تامین‌کننده تا شبکه توزیع است. هرگاه تخصیص ارز و ترخیص بدون وقفه انجام شود و سیاست‌های تنظیم بازار با واقعیت تولید داخلی همسو و نظارت اصولی هم برقرار باشد، نه کمبودی احساس خواهد شد و نه قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند.

    کارشناسان براین باورند که با برداشت انبوه برنج ایرانی و عرضه به بازار، قیمت برنج با استمرار روند کاهشی به تعادل می رسد که انتظار می رود با تشدید نظارت دستگاه های مسئول از التهابات و سودجویی عوامل واسطه و دلال جلوگیری شود تا مردم بتوانند برنج‌ مورد نیاز را خریداری کنند.

  • تشویق به احتکار برنج توسط یک مقام مسئول! / وزارت جهاد کشاورزی هم به نعل می زند هم به میخ؟

    تشویق به احتکار برنج توسط یک مقام مسئول! / وزارت جهاد کشاورزی هم به نعل می زند هم به میخ؟

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت برنج ایرانی و رسیدن به مرز ۳۰۰ هزار تومان  و حتی عبور از این مرز برای هر کیلوگرم و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تامین این کالای اساسی را به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشتی خانوار‌ها تبدیل کرده است؛ این درحالی است که مسئولان ذی ربط هرکدام توپ تقصیر را در زمین یکدیگر می‌اندازند و هیچ کدام مسئولیت کم کاری و سوء مدیریت در این بازار را گردن نمی‌گیرد.

    بازار برنج ایرانی این روز‌ها، دوران پرالتهابی را تجربه می‌کند؛ از یکسو احتکار توسط تولیدکنندگان و برخی بنکداران عرضه را در بازار دچار تنش کرده است و ازسویی دیگر دولت مدعی است که به دلیل آمار‌های اشتباه مرکز آمارایران سطح زیرکشت برنج نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است و دراین میان هم ممنوعیت واردات و جنگ تحمیلی هم به این تنش دامن زدند.

    درمیان تمام اظهارنظر‌هایی که مسئولان درخصوص علت گرانی برنج عنوان کرده اند، اما دیدگاه سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج از گفته های دیگر مسئولان ناراحت کننده تر و البته عجیب تر است؛ درحالی که انتظار مردم از فعالان اقتصادی این است که حداقل به مشکلات مردم واقف باشند و راه حل های عملی و واقع بینانه ارائه دهند.

    حمایت از احتکار در روز روشن!

    سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج، کمبود برنج را ناشی از اشتباهات در ارائه آمار میزان تولید، عدم واردات به موقع و کافی اعلام کرد و گفت: انبار‌های کالا‌های اساسی پر از کالاست و فعالان اقتصادی، کشاورزان و کارخانه داران ترجیح می‌دهند که در چنین شرایطی سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند و آن را در قالب ریال نگه داری نکنند و حجم این احتکار را به اندازه‌ای نمی‌داند که بتواند بازار بزرگی مانند بازار برنج را بر هم بریزد و برای آن ایجاد مشکل کند.

    این گفته ساکت، مصداق تائید احتکار برنج توسط فعالان اقتصادی است و نشان می‌دهد که او تفاوتی بین «احتکار» به معنای عدم عرضه عمدی برای افزایش قیمت و «نگهداری کالا» برای حفظ ارزش دارایی نمی‌گذارد؛ هرچند که هردو روش در عمل منجر به کاهش عرضه در بازار  می شود.

    پیشنهاد کشت فراسرزمینی یا دنبال نخود سیاه فرستادن ؟

    عضو انجمن فرآوری برنج در ادامه بیان کرد: سطح زیرکشت برنج به دلیل تغییر کاربری و مسائل ارث بری در حال کاهش است؛ به طوری که در شمال و هم در سایر استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان و … رخ داده است ضمن اینکه وضعیت خشکسالی کشور مزید بر علت شده است؛ چرا که برنج محصولی آب بر است و تولید آن در شرایط تنش آبی موجود با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد مسئولان امر برای غلبه رفع بخشی از مشکلات تامین برنج توجه بیشتری به کشت فراسرزمینی و فراوری برنج خارجی در داخل کشور داشته باشند.

    این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که او به عوامل ساختاری مانند واردات، خشکسالی و رفتار عمومی فعالان اقتصادی (تبدیل سرمایه به کالا) اشاره می‌کند، اما به نقش دلالان و واسطه‌ها در برهم زدن بازار و سودجویی‌های احتمالی در شرایط کمبود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ البته پیشنهاد کشت فراسرزمینی هم که راهکاری بلندمدت است و برای بازار فعلی چندان کارساز نیست.

    وزارت جهاد هم به نعل می زند هم به میخ

    دراین میان، اما وزارت جهاد کشاورزی نقش دوگانه‌ای در بازار برنج ایفا می‌کند؛ به طوری که از یکسو مسئول حمایت از تولید داخل است و ازسویی دیگر در مدیریت واردات نقش دارد که تجربه نشان داده این دو نقش منجر به ایجاد تنش‌ هایی دربازار شده است.

    وزارت جهاد کشاورزی در حالی اعلام کرد که واردات برنج با ارز ترجیحی برای تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار ادامه خواهد یافت، اما ممنوعیت فصلی واردات (مرداد تا آبان)، که با هدف حمایت از کشاورزان داخلی اعمال کرد که مدتی بعد لغو شد ؛ البته این تصمیم با گلایه شدید کشاورزان و نمایندگان مجلس مواجه شد، اما با این حال، حتی پس از لغو ممنوعیت، فرآیند‌های واردات با «تأخیر در تخصیص ارز» و « عدم ارائه نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی» برای واردات زمستان مواجه شد که این وضعیت نشان‌دهنده عدم انسجام و دوگانگی در مدیریت واردات این وزارتخانه است.

    برنج پاکستانی در بسته بندی برنج ایرانی!

    از طرفی، باوجود اظهاراتی مبنی بر کنترل قیمت و نظارت بر توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی، اما شواهد نشان می دهد که نقص ساختاری قابل توجهی در شبکه توزیع برنج وجود دارد؛ به طوری که ۹۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج توسط واسطه‌ها انجام می‌شود و تنها ۵ درصد در اختیار برند‌ها و شرکت‌های دارای شناسنامه است که دستکاری قیمت‌ها و حتی مخلوط کردن برنج‌های پاکستانی و هندی با برنج ایرانی و یا فروختن برنج پاکستانی درجه چند تحت عنوان برنج ایرانی نتیجه آن است.

    به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد ساختار غیرشفاف، توزیع کننده های غیررسمی و سلطه واسطه‌ها شرایطی را ایجاد کرده است که دستکاری قیمت، تقلب در کیفیت و احتکار را بیش از پیش آسان کرده است؛ اما از آنجایی که بازار برنج توسط واسطه ها کنترل می شود حتی با فرض تولید و واردات کافی هم به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت منجر می شود.

  • ماجرای گم شدن یک تن برنج چیست؟

    ماجرای گم شدن یک تن برنج چیست؟

    به گزارش اقتصادران، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی که درباره تولید و گرانی برنج بود، اظهاراتی داشت که دستاویز سوءاستفاده‌های گسترده در شبکه‌های مجازی شده است.

    آقای بهزادی محمودی در این برنامه در بحث مربوط به عدم تناسب واردات و تولید برنج گفت: در سال ۱۴۰۲ و زمانی که جنگ اوکراین مطرح بود، اعلام شد که به دلیل مشکل کمبود برنج، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؛ اما چه شد که در گیلان، گلستان و مازندران گفته شد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن برنج سال گذشته روی دست کشاورز مانده است؟

    وی ادامه داد: با این ادعا و فریاد‌های نماینده‌ها مبنی بر خرابشدن برنج کشاورزان، همه عملاً دیدیم که واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اشتباه بوده و باید همان یک میلیون تن وارد می‌شده است.

    نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی گفت: بحث و سوال اصلی من در این زمینه که چند بار سوال کردم این است که سال ۱۴۰۱، یک میلیون تن، اضافه وارد کردیم، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان مصرف برنج وارد کردیم؛ پس آن یک میلیون تنی که اضافه وارد شده کجاست که الان در سال ۱۴۰۴ باید بگوییم برنج نداریم؟ آن یک میلیون تن دوباره از کشور خارج شده یا اتفاق دیگری برای آن افتاده است؟

    همانطور که گفته شد این اظهارات با عناوینی مثل گم شدن یک میلیون تن برنج در رسانه‌ها در حال انتشار است و به بهانه‌ای برای هجمه علیه کشور تبدیل شده است.

    حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه آذر ۱۴۰۱ در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در تأکید برای برخورد با اظهارات و ادعا‌های بدون سند گفته بود: به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود، اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.

    به همین منظور و در زمانی که قیمت برنج سر به فلک کشیده و مسئولیت این گرانی از کشاورز تا دلال و اتحادیه و وزارت و حتی باران و خشکسالی دست به دست می‌شود، چنین ادعایی برای مردمی که عمده آنها توان خرید سهل این کالا را ندارند، غیرقابل هضم بوده و لازم است مسئولان قضائی به ویژه دادستان تهران با قید فوریت برای تعیین تکلیف این ادعای بزرگ که با توجه به قیمت مصوب روز برنج وارداتی که رقمی حدود هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ورود کرده تا یا مشخص شود که گوینده ادعایی کذب مطرح کرده یا اگر با ارائه اسناد مرتبط ادعایش را ثابت کرد، سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی که قطعاً شناسایی واردکنندگان آن کار سختی نیست را مشخص کنند.

  • آمار اشتباهی کار دست بازار برنج داد! / آقاجانیان: ۹۵ درصد برنج بازار توسط واسطه‌گران بی‌هویت بسته‌بندی می‌شود

    آمار اشتباهی کار دست بازار برنج داد! / آقاجانیان: ۹۵ درصد برنج بازار توسط واسطه‌گران بی‌هویت بسته‌بندی می‌شود

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران اظهار داشت: یکی از عواملی که در افزایش قیمت برنج تأثیرگذار بوده، آمار اشتباهی است که توسط دستگاه‌های دولتی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، ارائه شده است.

    وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تولید کشور را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد، در صورتی که تولید داخلی امسال خیلی کمتر از این رقم بوده است.

    او بیان کرد : این آمار اشتباه منجر به تنظیم نامناسب و مقدار واردات شده، در حالی که باید مشخصات واقعی تولید را مورد توجه قرار می‌دادند. برآورد می‌شود که تولید به حدود یک میلیون و هفتصد هزار تا حداکثر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن می‌رسد، که نیازی به واردات کمتر وجود ندارد.

    او بیان کرد: مورد دیگر که اهمیت زیادی دارد، بسته‌بندی و تولید برنج است. فقط ۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج در اختیار برندها و شرکت‌های دارای شناسنامه قرار دارد. ۹۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج، توسط واسطه‌ها انجام می‌شود که هیچ‌گونه شناسنامه و پروانه‌ای ندارند و برنج را با کیسه‌های بدون نام و نشان به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به انحراف، اختلاط، تقلید و احتکار شود.

    آقاجانیان توضیح داد: در حال حاضر، قیمت برنج در بازار به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که با برداشت محصول برنج در استان‌های شمالی، این قیمت می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. اما به طور کلی، انتظار نمی‌رود که قیمت برنج به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگردد.

    وی ادامه داد:کشاورزان که برنج را با مشقت تهیه می‌کنند، با افزایش هزینه‌های کود و ادوات کشاورزی، تمایلی به فروش زیر قیمت نخواهند داشت.

    او افزود: دولت باید تدبیری بیندیشد و اعتبار خرید تضمینی برنج را ایجاد کند تا انگیزه‌ای برای کشاورزان باشد. در دو سال گذشته، قیمت برنج به صورت یکنواخت حدود ۱۰۰ هزار تومان ثابت مانده و با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها در محصولات دیگر، قیمت برنج به رده‌ای پایین‌تر از ۱۰۰ هزار تومان نخواهد رسید. اگر افت قیمتی هم وجود داشته باشد، توقع می‌رود که قیمت برنج ایرانی در بازار بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باشد.

  • گرانی برنج زیر سر چه کسانی است؟ / ردپای دولت رئیسی در افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برنج

    گرانی برنج زیر سر چه کسانی است؟ / ردپای دولت رئیسی در افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برنج

    به گزارش اقتصادران، برای چندین دهه افزایش قیمت‌ها در بازار برنج چندان معنادار نبود و اختلاف قیمت میان برنج ایرانی و برنج خارجی تنها در بالاترین سطح، حدود پنج تا شش هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ و با ورود دولت سیزدهم، شرایط ناگهان تغییر کرد؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سیاست‌های وارداتی دولت می‌دانند.

    تشدید کمبود در دولت چهاردهم

    با آغاز به کار دولت چهاردهم، روند محدودسازی واردات ادامه یافت. کشاورز می‌گوید نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن را پوشش می‌دهد وحداقل به واردات ۶۰۰ هزار تن نیاز استبا این حال، در سال جاری تنها ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده، در حالی‌که برای تثبیت بازار، دست‌کم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دیگر نیاز است.

    دولت چهاردهم به‌تازگی از احتمال کاهش ۵۰ درصدی قیمت برنج ایرانی در صورت آزادسازی واردات برنج هندی و پاکستانی خبر داده است. 

    با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل تأمین ارز توسط بانک مرکزی است.چالش‌های ارزی و نقش بانک مرکزییکی از موانع اصلی در مسیر واردات، موضوع تأمین ارز است.

    کشاورز می‌گوید بانک مرکزی ارز با نرخ رسمی ۲۸،۵۰۰ تومان را با تأخیر‌های طولانی – بعضاً تا یک سال – در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد؛ تأخیری که منجر به افزایش هزینه‌ها و در نهایت قیمت تمام‌شده برنج می‌شود. او پیشنهاد می‌دهد که ارز واردات برنج از نرخ دستوری آزاد شده و فرآیند تخصیص آن تسهیل شود.

    کشاورز همچنین بر حذف واسطه‌ها در بازار تأکید می‌کند و می‌گوید که واردکنندگان می‌توانند بخشی از برنج ایرانی را مستقیماً از کشاورزان خریداری کرده و به بازار عرضه کنند؛ روشی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

    نگاهی به بازار و تجربه شهروندان 

    در بازار فعلی، قیمت برنج خارجی از ۵۹ تا ۶۷ هزار تومان متغیر است، اما در سطح خرده‌فروشی‌ها، ارقام بالاتری گزارش می‌شود. پس از دوران جنگ نیز قیمت برنج به شدت افزایش یافت. کشاورز می گوید اگر واردات افزایش یابد و سیاست‌ها اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها کاهش یابد. این قیمت ها ناشی از سیاست‌های محدودکننده واردات بوده است.

    به گفته یکی از شهروندان تهرانی، «سال گذشته ۱۰ کیلو برنج شیرودی را ۶۵۰ هزار تومان می‌خریدم، اما حالا باید برای همان مقدار، بیش از ۱.۳ میلیون تومان بپردازم.»

    افزایش قیمت محدود به برنج ایرانی نبوده است. برنج پاکستانی نیز در بازار با قیمت حدود ۱.۳ میلیون تومان برای کیسه‌های ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

    بر اساس آمار موجود، حدود ۸۰ درصد واردات برنج کشور به برنج هندی و ۲۰ درصد آن به برنج سفید اختصاص دارد. اما در پی سیاست‌های محدودکننده اخیر، سهم برنج سفید کاهش یافته و این مسئله به‌نوبه خود در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت به آزادسازی واردات و تأمین به‌موقع ارز اقدام نکند، بازار برنج در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. آنان می‌گویند که تجربه کاهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ – از ۲۰۰ هزار به ۸۵ هزار تومان – نشان می‌دهد که کنترل بازار ممکن است، اما تنها در صورتی که دولت در زمان مناسب وارد عمل شود و حلقه‌های واسطه‌گری را حذف کند.

  • گرانی برنج دستپخت دلالان برای مردم

    گرانی برنج دستپخت دلالان برای مردم

    به گزارش اقتصادران، به همین دلیل امروزه برخی دهک‌های آسیب‌پذیر کشور برنج خارجی مصرف می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت برنج که یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی به‌شمار می‌رود، مستقیما بر سطح رفاه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط تأثیرگذار است. برخی معتقدند برنج وارداتی از افزایش بی‌رویه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می‌کند و کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی می‌تواند نوساناتی در تولید داخل ایجاد ‌ کند.
    ‌بازار برنج کشور در یک ماه گذشته، از نیمه خرداد تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه بوده که این افزایش، هم در انواع ایرانی و هم در گونه‌های وارداتی دیده می‌شود. براساس گزارش‌های میدانی از بازار خرده‌فروشی در تهران و شهرهای شمالی، قیمت هر کیلو برنج طارم هاشمی در ابتدای تیر به محدوده ۲۷۰ تا ۳۰۰هزار تومان رسیده است. همین محصول در اواسط خردادماه گذشته در محدوده ۲۲۰ تا ۲۴۰هزار تومان بود. قیمت برنج فجر گرگان حدود ۱۸۵هزار تومان، صدری گیلان ۲۸۰هزار تومان و شیرودی ممتاز ۲۴۰هزار تومان است. قیمت برنج وارداتی نیز با رشد قیمت مواجه بوده به‌طوری‌که برنج پاکستانی ممتاز در تیرماه به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار تومان رسیده و برنج هندی دانه‌بلند در برخی خرده‌فروشی‌ها حتی به ۸۰هزار تومان نیز نزدیک شده است. درحالی‌که پایان بهار، قیمت انواع هندی بین ۵۰ تا ۶۵هزار تومان نوسان داشت.

    افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج

    مرکز آمارایران‌درگزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به خردادماه۱۴۰۴ازنرخ تورم‌ماهانه۴.۸درصدی خوراکی‌ها و ۶.۷درصدی نان و غلات در سومین ماه سال جاری خبر داد که نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب ۴واحد درصد و ۱.۶واحد درصد افزایش یافته است.
    گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در خرداد امسال نیز نشان می‌دهد در گروه نان و غلات، برنج ایرانی با ۱۱.۱درصد، ماکارونی با ۵.۴درصد و رشته آش با ۴.۴درصد بیشترین افزایش قیمت رانسبت به اردیبهشت داشته‌اند. براساس همین گزارش، برنج ایرانی رتبه ۵ در بین کالاها با بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. همچنین متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته افزایش ۸۵درصدی را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در خرداد سال گذشته حدود ۱۱۹هزار تومان بوده که در اردیبهشت امسال به ۱۹۷هزار تومان و در خردادماه به ۲۲۰هزار تومان رسیده که کمترین و بیشترین قیمت برنج ایرانی در خردادماه ۱۶۵هزار و ۶۰۰تومان و ۲۴۱هزار و ۷۰۰تومان بوده است.
    متوسط قیمت هرکیلو برنج خارجی درجه یک (وارداتی) که در خرداد سال گذشته حدود ۶۱هزار تومان بود، در اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۸۲هزار و ۵۰۰تومان و ۸۴هزار و ۶۰۰تومان اعلام شده است. بر همین اساس متوسط قیمت هر کیلو برنج وارداتی در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل از آن ۲.۴درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ۳۸.۶درصد افزایش را ثبت کرده است.
    ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد چند عامل در افزایش قیمت برنج نقش داشته که برخی فعالان بازار می‌گویند بخشی از افزایش قیمت به‌دلیل احتکار و کاهش عرضه مصنوعی از سوی برخی عمده‌فروشان بوده است. با این‌ حال کاهش واردات و نظارت ناکافی در افزایش قیمت برنج بی‌تأثیر نبوده و سهم این محصول را در بازار کاهش و فشار تقاضا بر برنج داخلی را افزایش داده است. رشد قیمت نهاده‌های کشاورزی، کود، دستمزد کارگر و حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۴ از جمله دلایل دیگر رشد قیمت تمام‌شده برنج تولید داخل به‌شمار می‌رود.

    قیمت جدید برنج تنظیم بازاری

    ‌با این ‌حال دولت برای تنظیم بازار برنج، ممنوعیت واردات و ترخیص آن از گمرکات کشور راکه هرساله در ایام برداشت این محصول در کشور انجام می‌شد لغو کرد.برهمین اساس معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (اول مرداد هر سال تا پایان آبان همان سال) برای سال جاری را به وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. با این اقدام واردات و عرضه برنج خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.
    ‌مجیدرضا خاکی،دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: دلیل اصلی گرانی اخیر، عدم تخصیص به‌موقع ارز به محموله‌های وارداتی است. از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، ثبت سفارش‌هایی که برای واردات برنج انجام شده بود به‌دلیل عدم تأمین ارزمسکوت مانده است.همین موضوع باعث شدبازارباکمبود عرضه ودرنتیجه بارشد شدیدقیمت مواجه شود. ‌وی تأکید کرد: درهفته‌های اخیر بخشی ازمحموله‌های معطل درگمرک‌ها ترخیص شده اما این فرآیند همچنان کند پیش می‌رود و تا زمانی که تأمین ارز به شکل روان و مستمر صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به‌سرعت کاهش یابد.
    ‌دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد: با لغو ممنوعیت فصلی واردات، تسریع در تخصیص ارز و سرعت گرفتن روند ترخیص محموله‌ها از گمرکات، بازار برنج به‌سمت تعادل هرچه بیشتر در حرکت است.
    ‌وی‌همچنین قیمت مصوب جدید برنج هندی برای مصرف‌کننده را۵۹هزارو۸۰۰تومان وبرنج پاکستانی۶۶هزارو ۳۰۰تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت‌ها سقف نرخ مصرف‌کننده برای باکیفیت‌ترین نوع برنج هستندو نباید از این ارقام فراترروند.

    پیش‌بینی کاهش قیمت برنج

    ‌وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در کشور و ثبت سفارش‌های گسترده برای واردات آن اعلام کرد که این دو عامل می‌توانند تب‌وتاب قیمتی اخیر در بازار برنج را کنترل و تعدیل کنند. این وزارتخانه تأکید کرد که وضعیت ذخایر برنج شرکت‌های دولتی مناسب است و هیچ مشکلی در تأمین این کالا وجود ندارد. ‌اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برنج طی روزهای گذشته گفت: علاوه بر واردات، برداشت برنج داخلی نیز آغاز شده و همین موضوع به افزایش عرضه و متعادل شدن قیمت‌ها کمک خواهد کرد. در حال حاضر، با استفاده از برنج تولید داخل و واردات هدفمند، بازار به‌سمت آرامش حرکت می‌کند. ‌وی افزود: طی ماه‌های گذشته ثبت سفارش‌های خوبی در حوزه واردات برنج انجام شده و تولید داخل هم شرایط خوب و مطلوبی دارد. با ورود برنج تازه به بازار، التهابات قیمتی به‌خصوص در مورد برنج ایرانی کاهش پیدا خواهد کرد و ثبت سفارش‌های مضاعفی در دستور کار قرار گرفته است.

    تولید ۱.۸میلیون تن برنج در کشور

    مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: از آنجا که کسری برنج مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، دولت ممنوعیت چهارماهه واردات برنج در فصل برداشت را برداشت تا مشکلی در بازار مصرف رخ ندهد. وی پیش‌بینی کرد با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی امسال بین ۱.۶تا ۱.۸میلیون تن برنج در کشور تولید شود.