برچسب: بازار برنج

  • گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    به گزارش اقتصادران، قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و این موضوع نگرانی بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را برانگیخته است. این افزایش قیمت، علاوه بر تاثیر بر سبد غذایی خانوارها، می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

    بر اساس اظهارنظرات اقتصادی و کارشناسان حوزه کشاورزی، علل گرانی برنج ایرانی موضوعات متعددی را شامل می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش تولید برنج، خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود آب در مناطق برنج‌خیز کشور است. این موضوع باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد کشت برنج شده و در نتیجه عرضه آن را به بازار کاهش می‌دهد.

    افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سموم دفع آفات، بذر و هزینه‌های نیروی کار، باعث افزایش هزینه‌های تولید برنج شده و در نهایت بر قیمت تمام شده آن تاثیر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت و انرژی نیز در این افزایش هزینه‌ها بی‌تاثیر نیست. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار نیز می‌تواند بر قیمت برنج تاثیرگذار باشد چرا که برخی از نهاده‌های کشاورزی از خارج از کشور وارد می‌شوند و افزایش قیمت دلار، هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

    از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و عدم حمایت کافی از کشاورزان، از جمله عوامل موثر در گرانی برنج است، به طوری که در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف، سطح زیر کشت برنج در کشور کاهش یافته است که این موضوع خود به کاهش عرضه و افزایش قیمت آن دامن می‌زند.

    با گرانی برنج چه بلایی بر سر معیشت مردم می‌آید؟

    پیامد‌های گرانی برنج ایرانی یکی پس از دیگری تاثیر خود را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. افزایش قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی، تاثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی خانوار‌ها دارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت برنج می‌تواند به افزایش تورم کلی در اقتصاد کشور منجر شود. همچنین افزایش قیمت برنج، به خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه، بسیار سنگین بوده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد. گرانی برنج می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به غذای سالم و مغذی را با مشکل مواجه کند.

    راهکار‌های کنترل قیمت برنج

    در همین رابطه رامین میرقربانی کارشناس حوزه برنج  گفت: مدیریت بهینه منابع آب و افزایش راندمان آبیاری در مزارع برنج، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش قیمت آن کمک کند. حمایت‌های دولتی از کشاورزان از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت، بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، می‌تواند به افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها کمک کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند با تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، به کنترل قیمت برنج کمک کند.

    وی گفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده با عملکرد بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر خشکی و آفات، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند. کاهش وابستگی به کشت برنج در برخی مناطق و جایگزینی آن با محصولات دیگر، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب و افزایش تنوع در تولیدات کشاورزی کمک کند. نظارت دقیق بر قیمت‌ها در بازار و برخورد با گران‌فروشان، می‌تواند به جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج کمک کند.

    میرقربانی در پاسخ به این سوال که این زمینه سازی برای گرانی برنج تا چه اندازه قابل رشد است؟ گفت: نمی‌توانیم در برابر نیاز مردم به مصرف برنج پاسخی ارائه نکنیم. دولت همواره برای تامین برنج باید به دنبال راهکار مناسب باشد. این موضوع می‌تواند با تامین نیاز از بازار خارجی و یا افزایش راندمان تولید باشد. قطعا اگر دولت نتواند راهکار مناسبی برای این مشکل پیدا کند شاهد افزایش قیمت شاید تا بیش از ۳۰ درصد قیمت کنونی برنج در بازار باشیم.

  • گرانی برنج زیر سایه وعده مسئولان / فروش برنج پاکستانی در کیسه برنج ایرانی!

    گرانی برنج زیر سایه وعده مسئولان / فروش برنج پاکستانی در کیسه برنج ایرانی!

    به گزارش اقتصادران،  روزنامه همشهری نوشت:

    غلامرضا نوری قزلجه،‌ وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود.  برخی می‌خواستند ظرف ۲‌ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.‌

     قیمت برنج همچنان بالاست

    با وجود تعیین قیمت رسمی ۱۳۰هزارتومانی برای هرکیلو برنج طارم و هاشمی از سوی ستاد تنظیم بازار و اصرار مسئولان مبنی بر اینکه در بازار برنج اتفاق خاصی رخ نداده است که موجب افزایش قیمت برنج شود قیمت برنج ایرانی طی ماه‌های اخیر کاهشی نشده است. به‌گفته فعالان حوزه برنج، برنج ایرانی حتی با یک نام نیز تنوع زیادی دارد، از همان ابتدا هم قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی ستاد تنظیم بازار اشتباه بود، به مرحله اجرا نرسید و قیمت‌ها مسیر خود را پیمود. در همین حال قیمت برنج خارجی نیز راه صعود را در پیش گرفت.

    در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی که درجه یک عنوان می‌شود، با قیمت‌های حدود ۲۵۰هزار تومان بدون بسته‌بندی مشخص فروخته می‌شود. برنج هاشمی در بسته‌بندی‌های شرکتی نیز با قیمت‌های هر کیلو ۱۶۰تا ۲۵۰هزار تومان  به فروش می‌رسد. هر کیلو برنج هندی بدون بسته‌بندی نیز ۷۷هزار تومان در بازار قیمت دارد. برخی از انواع بسته‌بندی این نوع برنج با قیمتی نزدیک ۱۰۰هزار تومان هم به فروش می‌رسند.

    در عین حال به‌گفته برخی فعالان حوزه بازار، گران شدن برنج ایرانی، بازار تقلب در این حوزه را هم داغ کرده است. حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این مورد به همشهری گفت: وقتی قیمت برنج ایرانی تا این حد بالا می‌رود پای سودجویان نیز به بازار باز می‌شود. وی ادامه داد: رقم برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شبیه برنج ایرانی است و همین موضوع موجب می‌شود که درصورت مخلوط کردن آن با برنج ایرانی مانند هاشمی و فجر، مصرف‌کنندگان متوجه این موضوع نشوند. سودجویان این برنج را در حجم بالا با قیمت مثلا ۸۰هزار تومان خریداری می‌کنند که خرید این حجم برنج، قیمت برنج پاکستانی را هم در بازار افزایش می‌دهد. فرهادی گفت: سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی در نسبت‌های مختلف مخلوط کرده و با عرضه آن در کیسه‌های برنج ایرانی و فروش آن با قیمتی کمتر از برنج‌های اصل ایرانی، سود زیادی به جیب می‌زنند که متأسفانه این نوع تخلف در حال حاضر زیادشده است.

    چرا برنج گران شد؟

    سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره روند افزایش قیمت برنج از سال گذشته گفت: سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شده مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد تا واردکنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند و در عین حال شاهد افزایش قیمت ارز آزاد هم بودیم که به ۱۰۰هزار تومان رسید و باز هم موجب شد که واردکنندگان به‌صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی اقدام به عرضه کالا در بازار کرده و قیمت را افزایشی کنند.

    وی با انتقاد از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگان گفت: سیاستگذاری‌های دولت درباره واردات برنج اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی  به واردکنندگان است اما واردکنندگان، خود توزیع‌کننده‌ و تعیین‌کننده قیمت برنج هم هستند و عرضه‌های دوفاکتوره به همین دلیل افزایش یافته است.

    فرهادی در این مورد توضیح داد: وقتی دولت ارزترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد، قیمت آن را هم مشخص می‌کند؛ مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳هزار و ۵۰۰و برنج پاکستانی ۵۳هزار و ۵۰۰تومان باید عرضه می‌شد اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با قیمت مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه به‌حساب شرکت خود انجام می‌دهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج می‌کنند. اما از طرف دیگر مابه‌التفاوت قیمتی را که پیشنهاد داده‌اند  -مثلا ۶۰هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت می‌کنند. حتی برخی شرکت‌ها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با قیمت بالاتر به‌صورت اجباری به بنکدار می‌فروشند تا  دوفاکتوره نشوند. در این حالت بنکدار مجبور می‌شد برنج را با قیمت بالاتری بفروشد تا کالایی را که پرفروش نیست با قیمت کمتربفروشد. وی گفت: این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری می‌کند و سودهای کلانی می‌برد، جریمه گرانفروشی را باید اصناف بپردازند و مردم هم کالا را حدود دوبرابر قیمت واقعی خریداری کنند.‌

     

  • واردکنندگان، بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران ایرانی را خریده‌اند و آن را دپو کرده اند!

    واردکنندگان، بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران ایرانی را خریده‌اند و آن را دپو کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل آشفتگی بازار برنج و افزایش قیمت این کالا گفت: اکنون چند جریان بر بازار برنج حکم‌فرمایی می‌کند و به شکل‌گیری اوضاع کنونی انجامیده است؛ نخست اینکه قیمت‌گذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار گرفته است و هر چند برای این کالاها قیمت‌های مصوب تعیین شده اما این واردکنندگان که عرضه‌کننده هم هستند و برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت می‌کنند برای دور زدن این محدودیت قیمتی در عرضه کالا به بنکداران دوفاکتوره معامله می‌کنند، در فاکتور رسمی نرخ دولتی ثبت می‌شود و از بنکدار رسید دریافت می‌شود و تفاوت قیمت رسمی و قیمت غیررسمی به واسطه حساب شخصیِ دیگری از بنکدار دریافت می‌شود همچنین از سوی دیگر این شرکت‌ها انحصار واردات برنج را در اختیار گرفته‌اند و بنابراین در نحوه عرضه آن هم اعمال قدرت می‌کنند.

    وی افزود: در همین حال با وجود نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز دولت اعلام کرده ارز بازار توافقی جایگزین ارز نیمایی می‌شود و قیمت این ارز از ۴۲۲۰۰ تومان به ۶۹۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هر چند دولت اعلام کرده تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تداوم دارد اما انتشار خبر تغییر قیمت ارز این سیگنال را به بازار داده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش می‌یابد چون نرخ ارزی که به واردات آنها اختصاص می‌یابد افزایش پیدا کرده و در نتیجه عرضه‌کنندگان که چنانچه اشاره شد واردکننده نیز هستند از همین الان اقدام به فروش کالا با قیمت متناسب با ارز بازار توافقی کرده‌اند.

    فرهادی ادامه داد: از سوی دیگر دولت واردکنندگان برنج را مکلف کرده به ازای واردات برنج خارجی برنج ایرانی از برنج‌کاران شمال کشور بخرند تا از تولید داخل حمایت شود، شرکت‌های بزرگ واردکننده بخش زیادی از محصولات برنج‌کاران این خطه را خریده‌اند و در انبارهای خود دپو کرده‌اند در نتیجه اکنون حجم زیادی برنج در اختیار دارند اما آن را به طور قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.

    سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجودی که ماه رمضان و نوروز نزدیک است و در این ایام تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، نهادهای نظارت‌کننده بر بازار واکنشی به این کمبود عرضه نشان نمی‌دهند، تصریح کرد: متاسفانه نظارت تنها بر بنکداران و خرده‌فروشان سختگیرانه است در حالی که کمبود عرضه به عملکرد واردکنندگان و سیاست‌های دولتمردان در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی برمی‌گردد.

    فرهادی اظهار کرد: این جریانات علاوه بر برنج در بازار روغن، حبوبات و به طور کلی کالاهای اساسی که به واردات آنها ارز دولتی تخصیص می‌یابد کم و بیش برقرار است و متاسفانه با وجود افزایش قیمت محصولات یادشده ستاد تنظیم بازار تاکنون هیچ یک از این اقلام را به بازار عرضه نکرده است.

  • رانت بازی در توزیع برنج! / مافیا از جان بازار برنج چه می خواهد؟

    رانت بازی در توزیع برنج! / مافیا از جان بازار برنج چه می خواهد؟

    به گزارش اقتصادران، بازار برنج طی یک‌ سال اخیر نوسانات متعددی را پشت‌سر گذاشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت برنج ۲۰ درصد افزایش داشته که دلایل مختلفی برای این اتفاق وجود دارد. در این میان، نقش سیاست‌های وارداتی، ساختار توزیع و وجود شرکت‌های انحصاری برای توزیع برنج در بازار پررنگ‌تر است.

    در واقع آنچه در بازار درحال رخ دادن است، انعکاسی از مشکلات ساختاری و ناکارآمدی زنجیره توزیع است. از یک‌سو ممنوعیت مقطعی واردات، شرایط را برای نوسان و افزایش قیمت برنج فراهم کرده و  از سوی دیگر، ورود شرکت‌های انحصاری به این بازار، بر قیمت برنج، نحوه توزیع آن تأثیر گذاشته است.

    حال باید دید که سایر علل افزایش قیمت برنج چیست و چگونه این شرکت‌ها بر زنجیره توزیع برنج تأثیر گذاشته‌اند؟

    دلایل افزایش قیمت برنج

    درباره عوامل تأثیر‌گذار بر افزایش قیمت برنج حسن نقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل، توضیح داد: قیمت برنج ۲۰ درصد افزایش داشته که دلایل مختلفی در این امر نقش دارند که از جمله این دلایل می‌توان به ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مرداد‌ماه تا آذرماه، وجود واسطه‌ها در عرضه برنج به بازار، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا اشاره کرد.

    وی ادامه داد: عرضه برنج به بازار پیش از این توسط بنکداران  انجام می‌شد. اما حالا عرضه برنج به بازار توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. این شرکت‌ها برنج را با قیمت پایین از کشاورز خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به بازار عرضه می‌کنند.

    او افزود: به طور مثال درحال حاضر برنج با قیمت ۸۰ هزار تا ۹۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود ولی با قیمت ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

    تقی‌زاده درباره وضعیت بازار برنج‌های وارداتی اظهار کرد: واردات برنج از ابتدای مردادماه تا ابتدای دی‌ماه ممنوع اعلام شده بود. به دلیل ترخیص نشدن برنج از گمرک، قیمت‌ها بالا رفت. اما حالا بعد از گذشت پنج‌ماه ممنوعیت واردات برنج برداشته شده و قیمت‌ها تا حدی کاهش یافته است.

    او افزود: به طور مثال، قبل از ممنوعیت واردات قیمت هر کیلو برنج پاکستانی ۴۰ هزار تومان بود که بعد از ممنوعیت این رقم به ۶۰ هزار تومان رسید. اما حالا بعد از برداشته شدن این ممنوعیت‌ها این نوع برنج ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم به فروش می‌رسد.

    ابتدای فصل برداشت برنج با قیمت پایین‌تری از کشاورزان خریداری می‌شد

    رئیس اتحادیه برنج بابل درباره هزینه تمام‌شده برنج برای کشاورزان تصریح کرد: ابتدای برداشت محصول، برنج با قیمت پایین‌تری از کشاورز خریداری می‌شد که به نسبت هزینه تمام‌شده کشاورز، قیمت معقولی نبود. اما حالا قیمت‌ها کمی افزایش داشته و به همین دلیل سود بیشتری برای کشاورزان باقی می‌ماند.

    وی ادامه داد: در ابتدای برداشت محصول، برنج هاشمی و طارم با قیمت ۸۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شد. اما الان با قیمت ۱۱۰ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود که قیمت معقول‌تری است. چراکه با افزایش قیمت ماشین‌آلات کشاورزی، نیروی کار، نهاده‌های کشاورزی، ۸۰ هزار تومان قیمت مناسبی نیست.

    شرکت‌های انحصاری عامل بر هم خوردن تعادل بازار

    این فعال صنفی درباره  اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار برنج تصریح کرد: باید عرضه و تقاضا بر اساس نیاز جامعه انجام شود. نه اینکه یک‌سری شرکت‌ها برنج را خریداری کنند و آن را دپو می‌کنند. که یا به صورت قطره‌چکانی در بازار توزیع می‌کنند و یا در شرایطی که بازار با مشکل مواجه شد، برنج را در فروشگاه‌های خاص عرضه می‌کنند.

    او ادامه داد: وضعیت تجارت نسبت به سال‌های گذشته تغییرات زیادی داشته است. به طور مثال کالایی نظیر برنج توسط بنکداران خریداری می‌شد و با سود معقولی به دست مصرف‌کنده می‌رسید. اما حالا شرکت‌ها این کار را انجام می‌دهند و به‌ جای اینکه کنترل قیمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، توسط این شرکت‌ها  انجام می‌شود.

    با وجود رانت و مافیا قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا محقق نمی‌شود

    تقی‌زاده برای کنترل قیمت‌ها در بازار برنج پیشنهاد داد:  قیمت‌ها باید با توجه به عرضه و تقاضا تعیین شود  و برنج‌ها هم توسط تجار و بنکداران  به فروش برسند. اما حالا  با  وجود این شرکت‌ها و رانت و مافیایی که هست این اتفاق محقق نمی‌شود. همچنین نظارت کافی صورت نمی‌گیرد.

    بر اساس این گزارش، باید برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار برنامه‌ریزی شود. بدون کنترل و نظارت کافی، نه‌تنها بازار به تعادل نمی‌رسد، بلکه کشاورزان هم متضرر می‌شوند.

  • روستایی ها بیشتر برنج وارداتی مصرف می کنند یا شهری ها؟

    روستایی ها بیشتر برنج وارداتی مصرف می کنند یا شهری ها؟

    به گزارش اقتصادران، کشت برنج در ایران سابقه تاریخی دارد، اما با توجه به رشد روزافزون جمعیت و همچنین قیمت بالای برنج ایرانی، واردات این محصول مهم نیز در سال‌های گذشته موردتوجه بوده‌است.

    بی‌نیازی از واردات شدنی است؟

    سهرابی نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶‌میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵کیلوگرم، حدود ۳‌میلیون ‌تن برآورد کرد و گفت: «اما بنا به دلایلی همچون همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷ کیلوگرم رسیده‌است. اگر سرانه مصرف برنج بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد باشد، تولید و تامین ۳‌میلیون ‌تن برنج، نیاز ۱۱۱‌میلیون نفر را برآورده می‌کند.»

    وی تاکید کرد: «بارش خوب فصل بهار و اقداماتی مانند توزیع به‌موقع کود، استفاده از بذور اصلاح‌شده، توسعه کشت‌های مکانیزه، استفاده از رتون و کشت مجدد در شالیزارها، اجرای پروژه خشکه‌کاری و آبیاری تناوبی به افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح کمک کرده‌است.»
    سهرابی در همین حال گفت: «در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰‌درصدی برنج هدف‌گذاری شده‌است.» پس از اظهارات مجری طرح برنج وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر تامین نیاز بازار داخلی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در نامه‌ای به فرحی قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم‌بازار کشور با اشاره به موضوع رسوب برنج در گمرکات بر ضرورت اتخاذ تدابیر برای بازار ملتهب برنج تاکید کرد. در بخشی از این نامه تاکید شده: «اکنون علاوه‌بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضا کمیابی مواجه‌شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازارها قابل‌پیش‌بینی است.
    به‌رغم ثابت‌ماندن نرخ ارز ترجیحی و همچنین قیمت جهانی برنج وارداتی نسبت به سال‌گذشته و به‌رغم تمام تمهیدات نظارتی تاکنون شاهد افزایش حدود ۵۰‌درصدی قیمت برنج وارداتی در سطح بازار بوده‌ایم. با توجه به اینکه برنج خارجی مورد مصرف مستقیم ۶ دهک کم‌برخوردار درآمدی کشور است و این کالا همواره به‌عنوان محور امنیت غذایی و دومین کالای استراتژیک کشور مطرح بوده، لذا اتخاذ تدابیر فوری در این راستا عاجل و ضروری به‌نظر می‌رسد.»

    الزامات تامین بازار داخلی

    مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران درخصوص وضعیت کنونی تولید برنج در کشور و شرایط تامین نیاز بازار داخلی اظهار کرد: مرور کلی بر روند مدیریت تامین و تنظیم‌بازار برنج در سال‌های اخیر که پیش‌تر تحت‌مسوولیت وزارت صمت و اکنون در حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی قرار دارد، حکایت از نارضایتی‌های دائمی دست‌کم یکی از سه گروه مصرف‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده دارد، بنابراین می‌توان این‌طور مطرح کرد که سیاستگذار در این حوزه هنوز نتوانسته به تعادل موردانتظار دست‌یابد و کماکان مشغول آزمون و خطاست. نکته حائزاهمیت اینکه در غیاب وزارت بازرگانی، واگذاری رگولاتوری کالایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز آن نیست، به نهادی ماهیتا تولیدگرا، خود می‌تواند به تعارض منافع و انحراف در سیاستگذاری منجر شود، از این‌رو جای خالی دستگاه تخصصی با تمرکز صرف بر مصرف‌کننده و بازار به‌وضوح احساس می‌شود.

    معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: متاسفانه یکی از ابتدایی‌ترین معضلاتی که در روند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تنظیم‌بازار برنج کشور همواره اثرات منفی برجای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل می‌شود، نبود ارقام قابل‌اتکا از نیاز و تولید برنج و درک ناصحیح از بازار مصرف این کالا در کشور است.

    خاکی گفت: اعداد و ارقام دقیق و مشخص تنها در سمت واردات برنج وجود دارد و تولید داخلی فاقد شناسنامه است؛ مساله‌ای که در آخرین سفر رئیس دولت سیزدهم به استان مازندران نیز مورد تاکید قرارگرفت و موید آن است که هنوز اعداد و ارقام قابل‌اعتمادی از نیاز و تولید وجود ندارد و آمارهای اعلامی عمدتا سلیقه‌ای و غیرقابل‌دفاع و بعضا غیرمسوولانه و متناقض ارائه می‌شوند.

    سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی موضوع مطرح‌شده از سوی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر تامین نیاز برنج بازار داخلی و بی‌نیازی از واردات در ماه‌های پیش‌رو گفت: اگر این ادعا وجود دارد که تولید داخلی برای تامین نیاز بازار کافی است و دیگر نیازی به واردات نداریم، باید توضیح داده شود که چرا اخیرا قیمت انواع برنج در بازار به‌گفته وزارت صمت، تا 50‌درصد افزایش یافته‌است؟ چطور می‌توان ادعا کرد بازار تامین‌شده و متعادل است در حالی‌که با چنین نوسانات قیمتی مواجه هستیم و معاون تجارت وزارت صمت هشدار وقوع بحران صادر می‌کند؟

    خاکی گفت: کشور ما اقلیمی نسبتا خشک و بیابانی دارد و در منابع آبی و خاکی نیز با مضیقه روبه‌رو است. بارش محدود نزولات آسمانی، افت سفره‌های زیرزمینی آب، فرونشست زمین، افزایش پرشمار چاه‌ها و برداشت بی‌رویه و خشک‌شدن تدریجی دشت‌ها، مشکلاتی هستند که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته و به مرز بحران رسیده‌اند. علاوه‌بر این بسیاری از اراضی کشاورزی به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی تغییر کاربری رسمی یا غیررسمی داشته و به ویلا و نظیر آن تبدیل شده‌اند. در عمده اراضی موجود در کشور نیز کشت برنج به‌صورت سنتی انجام می‌شود و انتظار بهره‌وری چندانی نیز وجود ندارد. چنانکه برداشت در هر هکتار پایین‌تر از استاندارد جهانی بوده و در عین‌حال بین 4تا5هزار لیتر آب به ازای تولید یک کیلوگرم برنج مصرف می‌شود.

    مطابق آخرین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد به‌عنوان معتبرترین نهاد جهانی در این زمینه، از سال‌۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ میانگین تولید برنج در ایران سالانه حدود ۲میلیون‌تن برآورد شده که سازگاری بیشتری با محدودیت‌ها و واقعیت‌های یادشده و رصد بازار مصرف دارد. در عین‌حال باید توجه داشت برنج ایرانی و خارجی دو کالای مجزا هستند و اساسا لازم است هریک جداگانه مورد برنامه‌ریزی و تامین قرارگیرند.

    گرایش به برنج وارداتی و ضرورت تامین آن

    این فعال عرصه تجارت برنج در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سیاستگذاری مجزا برای تامین برنج داخلی و خارجی گفت: سرانه مصرف برنج در ایران در منابع مختلف، از جمله مرکز آمار، وزارت صمت و گزارش فائو، اعداد متفاوتی ذکر شده‌است. میانگین این اعداد حدود ۴۰ کیلوگرم قابل‌محاسبه است. با لحاظ این عدد در جمعیت کشور، نیاز حدود3.5میلیون تنی کشور به برنج به‌دست می‌آید. حال اگر به آمارهای تولید سالانه که از ۲‌میلیون‌تن به بالا تخمین‌زده می‌شود، توجه کنیم، ممکن است این برآورد گمراه‌کننده حاصل شود که بخش عمده‌ای از نیاز کشور از محل تولید قابل‌تامین است، اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر است.

    خاکی خاطرنشان کرد: نکته مهم و همواره مغفول این است که برخلاف این جمع و تفریق جبری، بخش بزرگ‌تری از جامعه با توجه به‌قدرت خرید و ذائقه مصرف، به سمت مصرف برنج وارداتی گرایش دارد و این پارادیم باید در برآورد نیاز کشور به این نوع برنج اقتصادی و متعاقب آن در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تامین آن لحاظ شود.گزارش مرکز آمار نیز موید آن است که برنج وارداتی در نقاط شهری ۵۸‌درصد و در نقاط روستایی ۷۰‌درصد سرانه مصرف را تشکیل می‌دهد. باید پذیرفت بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان برنج وارداتی در صورت نبود این نوع برنج، به دلیل ذائقه متفاوت و قدرت کمتر خرید، عملا برنج را از سفره خود حذف می‌کنند، در مقابل خانوارهای مصرف‌کننده برنج ایرانی، عمدتا تحت‌هر شرایطی به مصرف این نوع برنج حتی با قیمت بالاتر نیز ادامه می‌دهند، لذا این دو کالا، اساسا مانعه‌الجمع هستند.

    از این‌رو و با اطمینان می‌توان گفت سفره برنج ایرانی و وارداتی، کاملا منفک از یکدیگر بوده و 6تا7 دهک کم‌برخوردار درآمدی کشور مصرف‌کننده برنج خارجی هستند. تنها ارتباط این میان، آن است که وجود مکفی برنج خارجی، تعدیل‌کننده قیمت در بازار سایر کالاهای جایگزین یا مشابه است. واقعیتی که در حال‌حاضر و در فقدان برنج خارجی در بازار قابل‌مشاهده بوده و شاهد افزایش قیمت در هر دونوع برنج ایرانی و وارداتی هستیم و چه بسا امکان تسری این وضعیت به سایر بازارها نیز وجود دارد.

  • برنج ایرانی؛ قربانی بدعهدی دولت و منفعت‌طلبی دلالان

    برنج ایرانی؛ قربانی بدعهدی دولت و منفعت‌طلبی دلالان

    به گزارش اقتصادآنلاین، مسیح کشاورز با انتقاد از متعهد نبودن دولت نسبت به فعالان صنعت برنج گفت: به دنبال تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حوزه واردات برنج خارجی و مدیریت بازار برنج ایرانی، بازار این محصولات با چالش‌هایی جدی روبرو شد که نتیجه آن افزایش جهشی قیمت برنج ایرانی و در نتیجه حاکمیت رکود بر این بازار بود.

    وی با یادآوری اینکه در سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود برنج در بازار دولت دوازدهم، ممنوعیت فصلی را لغو کرد، اما دولت سیزدهم این تصمیم را نقض و واردات را متوقف کرد، توضیح داد: کاهش واردات و کمبود برنج در بازار موجب شد تا قیمت برنج افزایش پیدا کند و برنج ایرانی جهش قیمت بیش از سه برابر را تجربه کرد.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا کرد و اینبار برخلاف هشدار بخش خصوصی مبنی بر اعمال ممنوعیت فصلی واردات به دلیل افزایش واردات برنج، دولت نگران از تکرار تجربه اشتباه سال گذشته، ممنوعیت را لغو کرد و افزایش واردات، رکود بازار برنج ایرانی را تشدید کرد.

    وی با یادآوری جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی طی دوسال، افزود: این شرایط حاصل سیاست‌های اشتباه دولت و منفعت‌طلبی دلالانی بود که برای تحقق منافع خود از مسیر گرانفروشی و اختلاط، به تمامی ذینفعان برنج ایرانی از شالیکار و تولیدکننده تا واحدهای صنفی و مصرف‌کننده، ظلم کردند.

    کشاورز تصریح کرد: در آغاز سال ۱۴۰۲ با شروع به کار انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، شرکت‌های بزرگ عضو انجمن با اجرای طرح خرید برنج های سنواتی بصورت مستقیم از کشاورزان و توزیع بی‌واسطه برنج ایرانی به درخواست استاتدار مازندران و پس از آن وزیر جهادکشاورزی پاسخ دادند و موفق شدند قیمت این محصول را به میزان قابل توجهی کاهش داده وبازار از رکود خارج وتقریبا تمام محصول مانده در دست کشاورزان به بازار عرضه شد.

    وی با بیان اینکه استمرار این طرح، متضمن حمایت از رونق بازار برنج ایرانی در تمام سال.های زراعی آینده بود، ادامه داد: موفقیت این طرح موجب شد تا دولت تعیین سهم از واردات در مقابل مشارکت در خرید را به عنوان امتیازی برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح در نظر بگیرد، اما متأسفانه پس از تهیه دستورالعمل این طرح با مداخله ارگان‌های مختلف و عدم ارائه گزارش وتایید میزان مشارکت از سوی استانداری مازندران و جهاد استان و وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا وعده‌ها هیچ زمان تحقق نیابد.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: برداشت بخش خصوصی از این رفتار دولتمردان این هست که حمایت مقطعی از طرح با هدف رفع تکلیف انجام شده است و با بهبود وضعیت نسبی بازار و رفع خطر ورشکستگی شالیکاران و کارخانه‌ها، زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفتند.

    وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی در طرحی مشارکت کردند که هیچ پیشینه‌ای از آن وجود نداشت و ممکن بود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند؛ اظهارداشت: شرکت‌های عضو انجمن برای حمایت از صنعت مظلوم برنج کشور وارد شدند و با قبول زحمات زیاد و سود بسیار کم و حتی قرارگرفتن در مضان اتهامات مختلف، این طرح به بهترین نحو انجام و همه ذیفعان از شالیکار تا مصرف‌کنتده منتفع شدند.

    کشاورز با بیان اینکه در سال جدید زراعی، زمزمه‌هایی در خصوص اجرای دوباره طرح مشارکت خرید برنج فصل جدید زراعی از سوی مسولان استانی شنیده می‌شود، گفت: متاسفانه بدعهدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی موجب شده تا اعضای انجمن هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت دوباره در این طرح نداشته باشند و به واقع بی‌توجهی عمدی یا سهوی مسولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی وارگانهای ذکر شده در دستورالعمل نحوه مشارکت تنظیمی وزارت جهادموجب شد تا دلالان آسوده‌ خاطر خود را حاکم این بازار دانسته و با سوادی ارزان خری و گرانفروشی، منافع خود را تامین شده بدانند.

    وی با تاکید بر اینکه صنعت برنج و همه ذینفعان آن مظلوم واقع شدند، اعلام کرد: به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه در شرکت‌های بخش خصوصی و مشارکت دوباره در این طرح نیاز است تا مدیران ارشد دولت فراتر از مسولان استانی و وزارت جهادکشاورزی ورود کنند تا ضمن بررسی عملکرد عوامل مجریان وبرخورد با انان، تعهدات‌شان به شرکت‌های بخش خصوصی انجام وبرای ادامه ضمانت‌‎های اجرای لازم را ارائه نمایند.

    کشاورز با بیان اینکه دوره ممنوعیت فصلی واردات در حالی آغاز شده است که از ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش در تیرماه فقط ۱۰۰ هزار تن وارد شده‌است، گفت: در چهار ماه ابتدایی سال مجموعا ۳۸۰ هزار تن برنج وارد شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل، روند کاهشی بوده است و متاسفانه هیچ توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر حداقل ۶۰۰ هزار تن واردات قبل از دوره ممنوعیت یا کاهش دوماهه دوره ممنوعیت نشده است.*

    وی با ابراز نگرانی از اینکه نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی، همواره هزینه زیادی را به صنعت برنج، بازار و مصرف‌کننده تحمیل کرده است، تصریح‌کرد: با کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش قیمتی که اجتناب ناپذیر است، بیشترین لطمه و آسیب متوحه برنج ایرانی می‌شود، چراکه افزایش قیمت متوجه برنج ایرانی هم می‌شود و هرچه این افزایش قیمت بیشتر باشد، متعاقبا تقاضا برای این محصول روندی نزولی داشته و از یک جا به بعد نمودار شاخص رکود، شیب تندی پیدا کرده و به سمت نقطه تهدید به نابودی برنج ایرانی حرکت می‌کند

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان متذکر شد: تجربه نشان داده هر کجا دولتمردان دبدگاه و نظرات کارشناسی بخش خصوصی را در سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده‌، میزان ِآسیبی که متوجه صنعت، بازار و مصرف‌کننده برنج شده، حداقل ممکن بوده است.