به گزارش اقتصادران، چهار سال پس از کلید خوردن پر سروصداترین طرح دولت سیزدهم برای خانهدار کردن مردم، «نهضت ملی مسکن»، اکنون با یک بحران عمیق مواجه هستیم؛ بحرانی که نهتنها به چالش در تحویل و تکمیل واحدها محدود نمیشود، بلکه مستقیماً به مساله اعتماد عمومی و ناکارآمدی سیاستگذاری مسکن در کشور گره خورده است. طرحی که در ابتدا قرار بود با آوردهای ۱۵۰ میلیون تومانی و وامهای ۲۰ ساله، اقشار کمدرآمد و متوسط را صاحبخانه کند، امروز در شهریور ۱۴۰۴ به پدیدهای بدل شده که در آن متقاضیان برای یک واحد ۸۰ متری در حومه تهران، با صورتحسابهایی میلیاردی مواجهاند.
آنهم بدون آنکه چشمانداز روشنی برای زمان تحویل خانه وجود داشته باشد. پاییز ۱۴۰۰، وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، در سخنانی امیدبخش گفت: تهرانیها میتوانند با ۱۵۰ میلیون تومان آورده، صاحب خانه شوند. این جمله نهتنها تیتر رسانهها شد بلکه موجی از ثبتنام متقاضیان را در سراسر کشور بهدنبال داشت. اما اکنون، پس از گذشت چهار سال، حبیبالله طاهرخانی، معاون فعلی مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با نگاهی واقعگرایانه به عملکرد طرح اذعان میکند: عملکرد طرح نهضت ملی مسکن به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است.
وقتی زمین نیست، ساختوساز میلنگد
یکی از اصلیترین موانع اجرای طرح، تأمین زمین در کلانشهرها بوده است. طاهرخانی در برنامهای تلویزیونی با اشاره به همین موضوع گفت: محدودیت تأمین زمین در کلانشهرها یکی از چالشهای اصلی ماست. هدف این است که زمینهای آماده با زیرساخت کامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا روند ساختوساز تسهیل شود.
اما آنچه در عمل دیده میشود، پروژههایی نیمهکاره در زمینهای بدون زیرساخت و فاقد امکانات اولیه است که خود به مانعی برای پیشرفت پروژه تبدیل شدهاند.
نقش نظام بانکی؛ غایب بزرگ طرح ملی
فلسفه اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تکیه بر تسهیلات بانکی بود. طبق قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما همانطور که پیشبینی میشد، بانکها نهتنها به این تعهد عمل نکردند، بلکه با مقاومتهای مختلف، عملاً بخش اعظم بار مالی پروژه را به دوش متقاضیان انداختند. طاهرخانی نیز به این ناکارآمدی اشاره کرد و گفت: تأمین مالی پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن است. برای تحقق کامل این برنامه ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع نیاز است. همین کمکاری بانکها باعث شد سازندگان برای ادامه پروژهها، به افزایش پیدرپی آوردهها متوسل شوند. در نتیجه، متقاضیانی که با امید پرداخت چند قسط ۴۰ میلیون تومانی وارد طرح شده بودند، ناگهان با درخواستهایی بهمراتب سنگینتر و خارج از توان مالی خود مواجه شدند.
تورم؛ تیغ دوم بر گلوی متقاضیان
تورم افسارگسیخته در بازار مصالح ساختمانی نیز دومین عامل بحرانساز در پروژهها بود. برخلاف پروژههایی مانند «مسکن مهر» که قراردادهای قیمتثابت داشتند، قراردادهای نهضت ملی مسکن «قیمتقطعی» نبوده و تابع قیمت روز مصالح هستند. این موضوع در یک اقتصاد باثبات شاید قابل قبول باشد، اما در ایران تورمزده، تنها به فاجعهای برای متقاضیان تبدیل شد. در شهریار، آورده اولیهای که حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود، حالا به ۱.۱ میلیارد تومان رسیده. اقساط بازپرداخت نیز بعضاً تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است.
تکمیل و تحویل؛ وعدهای در هالهای از ابهام
بر اساس اظهارات طاهرخانی، اکنون ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که تنها ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در مراحل مختلف ساخت است. او ادامه میدهد: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده، ۴۸۳ هزار واحد به سیستم تسهیلات بانکی متصل شده و ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفتکاری قرار دارد. یعنی حتی نیمی از پروژهها به مرحله اسکلت و دیوارچینی هم نرسیدهاند، چه برسد به تحویل! این آمارها اگرچه برای برخی مسوولان نشانهای از پیشرفت باشد، اما برای متقاضیانی که ماهها و سالها منتظر ماندهاند، تنها یادآور تأخیر، بلاتکلیفی و بیاعتمادی است.
فرمولهایی برای اقشار کمدرآمد اما فقط روی کاغذ
به گفته معاون وزیر، دولت تلاش کرده تا با راهکارهایی مانند تهاتر زمین، واگذاری اقساطی و اجاره به شرط تملیک، از خروج اقشار کمدرآمد از پروژه جلوگیری کند؛ طاهرخانی ادامه میدهد: در صورت ناتوانی متقاضیان در پرداخت سهم آورده، وزارت راه بهطور مستقیم ورود میکند و پروژهها را با تهاتر اراضی ادامه میدهد. با این حال، این مداخلات بهندرت در عمل اتفاق افتادهاند و بسیاری از متقاضیان کمدرآمد عملاً از پروژه حذف شدهاند یا در آستانه حذف قرار دارند. در کنار نهضت ملی مسکن، برنامههای دیگر نیز تعریف شدهاند: ۵۰ هزار واحد برای محرومان (که تنها ۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی شده)، ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوجهای جوان و پروژههای مسکن کارگری و سازمانی.با وجود تعریف این طرحها، هنوز گزارش شفافی از پیشرفت عملی آنها ارایه نشده است. عدم انتشار آمار رسمی از تحویل این واحدها، خود گویای کندی و کماثری آنهاست.
بازار اجاره؛ غول بیمهار
آیندهای مبهم با دیواری از بیاعتمادی
اکنون که این طرح در آستانه ورود به پنجمین سال خود قرار دارد، متقاضیان با چالشهایی بزرگ روبرو هستند: آوردههایی خارج از توان، اقساط سنگین، تأخیرهای چند ساله، و واحدهایی که نه سرپناهاند و نه سرمایهگذاری امن.
نکته نگرانکنندهتر آن است که به گفته طاهرخانی، کشور اکنون با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی» در بخش مسکن مواجه است. یعنی حتی اگر تمام واحدهای نهضت ملی مسکن امروز تحویل شوند، باز هم نیاز بازار تأمین نخواهد شد.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاستهایی مانند مالیات بر خانههای خالی و بهرهبرداری از واحدهای بلااستفاده، بخشی از این ناترازی تا سال آینده جبران شود. اما این وعده نیز همچون بسیاری از وعدههای دیگر، اگر فاقد ضمانت اجرایی باشد، تنها به تکرار یک روایت آشنا بدل خواهد شد: روایت وعدههایی که تحقق نیافتند.
نهضت ملی یا نهضت ناامیدی؟
طرح نهضت ملی مسکن، اگرچه با نیت خیر و هدفگذاری درست آغاز شد، اما در فرآیند اجرا به مسیری افتاد که اکنون بسیاری از کارشناسان آن را نه راهحلی برای بحران مسکن، بلکه خود بحرانی جدید میدانند.
تا زمانی که نظام بانکی از لاک محافظهکاری بیرون نیاید، دولت دست از انفعال برندارد، و سیاستگذاریها مبتنی بر واقعیتهای میدانی نباشد، نهضت ملی مسکن بیشتر به یک نماد از ناکارآمدی و ناتوانی در حل مشکلات مردم تبدیل خواهد شد، تا یک دستاورد ملی. شاید وقت آن رسیده که مسوولان از پشت تریبونها پایین بیایند و به پروژههای نیمهکاره پرند، پردیس، هشتگرد و شهریار سری بزنند؛ جایی که نهضت خانهدار شدن، در میانه آهن و بتن نیمهتمام، جا مانده است.
دیدگاهتان را بنویسید