به گزارش اقتصادران، بودجه در ادبیات اقتصادی، نقشه راه اداره یک کشور است؛ سندی که باید مسیر توسعه، رفاه و ثبات اقتصادی را روشن کند. در اقتصاد ایران اما این سند بهجای آنکه افق بگشاید، سالهاست خود به یکی از کانونهای بحران بدل شده است. هر سال با ارائه لایحه بودجه، موجی از هیاهو، منازعه سیاسی، رقابت منافع و نگرانی اجتماعی شکل میگیرد؛ گویی بودجه نه ابزار حل مساله بلکه خود مسالهای مزمن در اقتصاد ایران است. چرا بودجه در ایران مسالهمحور نیست و اغلب مسالهساز است؟ چرا کسری بودجه به یک پدیده دائمی بدل شده؟ چرا توسعه که زمانی رویای مشترک سیاستگذاران و جامعه بود، امروز بیشتر به یک واژه بیجان در اسناد رسمی شباهت دارد؟ این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که فشار تورم، کاهش قدرت خرید، نابرابری درآمدی و بیثباتی اقتصادی، زندگی روزمره مردم را بهطور مستقیم تحتتاثیر قرار داده است. در گفتوگویی صریح، بیپرده و کارشناسی، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با نگاهی ساختاری به بودجه، از ریشههای ضدتوسعهای نظام بودجهریزی در ایران سخن میگوید؛ از غیبت عقلانیت کارشناسی در تصمیمگیریها، از گسترش نهادهای بودجهخوار با پشتوانههای سیاسی، از کسری بودجهای که نه صرفا محصول تحریم بلکه نتیجه بیانضباطی مالی و ولخرجی نهادی است و از کنار گذاشته شدن علم و تکنوکراسی بهنفع مدیریت سنتی و غیرپاسخگو. پازوکی در این گفتوگو تاکید میکند: «کسری بودجه زمانی به وجود میآید که مخارج دولت از درآمدهایش بیشتر شود»، «توسعه با شعار محقق نمیشود، توسعه علم است» و «نظام بودجهریزی ایران بهجای کنترل تورم، به بازتولید آن دامن میزند». او در عین حال با نگاهی فراتر از امروز، بر این باور است که آینده ایران در افق بلندمدت میتواند روشن باشد چراکه جامعه ایران بهویژه نسل جدید، در حال تجربه تحولی عمیق در آگاهی و دسترسی به اطلاعات است. در همین زمینه، مشروح گفتوگوی مفصل مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و صاحبنظر برجسته اقتصاد ایران، با «جهانصنعت» را در ادامه میخوانید؛ گفتوگویی که در آن، بودجه نه به عنوان یک عدد بلکه بهمثابه آینهای از نسبت سیاست، قدرت و توسعه در ایران امروز واکاوی میشود.
بودجه بدون منطق توسعه
برنامهای علیه رشد اقتصادی
پازوکی اضافه کرد: وقتی از توسعه صحبت میکنیم، باید بدانیم که اقتصاد توسعه یک دانش علمی است. شما امروز اگر برای تحصیلات عالی به دانشگاههای معتبر دنیا مانند MIT بروید، میبینید که اقتصاددانانی مانند آقای دکتر عجماوغلو به عنوان استاد اقتصاد توسعه تدریس میکنند و آثار آنها از جمله کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» بارها در ایران ترجمه و منتشر شده است. اینها نشان میدهد توسعه یک علم است، نه یک شعار. وی در ادامه اظهار کرد: از این منظر، به نظر من برنامه هفتم توسعه در ایران، برنامهای ضدتوسعه است؛ برنامهای که مانع رشد اقتصادی میشود. در این برنامه، منابع از شرکتهای دولتی و بخشهای مولد مانند پالایشگاه آبادان کاسته میشود و به نهادهایی اختصاص مییابد که هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند؛ از صداوسیما گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی، مسجد جمکران و برخی قرارگاهها. این نهادها دارای ردیفهای متعدد بودجهای هستند و حتی از محل جدول۱۲ قانون بودجه نیز سهم میبرند. او ادامه داد: وقتی سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی صورت نگیرد، طبیعی است که این شرکتها زیانده شوند. در همین قانون بودجه نرخ رشد اقتصادی ۸درصد پیشبینی شده درحالیکه تحقق چنین رشدی بدون سرمایهگذاری ممکن نیست. براساس برآوردهای کارشناسی سازمان برنامه، برای دستیابی به رشد ۸درصدی، حدود ۱۹۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است در حالیکه کل منابع دولت و بخشخصوصی ایران حدود ۹۰میلیارد دلار است. این یعنی ما با کسری جدی سرمایهگذاری مواجه هستیم و بدون تعامل اقتصادی با جهان، این شکاف پر نخواهد شد.
پولپاشی و فساد ساختاری
بودجه بدون عقلانیت کارشناسی
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تبدیل شدن بودجه به یک مساله مزمن در اقتصاد ایران اظهار داشت: سوال بسیار خوبی مطرح کردید. این مساله به نظام تصمیمگیری در کشور بازمیگردد. در همه جای دنیا بهویژه در کشورهای توسعهیافته، یک نظام تصمیمساز وجود دارد یعنی نظامی کارشناسی که افراد براساس مبانی علمی، آمار، اعداد و شواهد تصمیمسازی میکنند. در چنین نظامی گفته میشود اگر قرار است بودجه متوازن باشد، باید اولویت با بهداشت، درمان و آموزش عمومی باشد چراکه اینها وظایف حاکمیت هستند و به تعبیر اقتصاددانان، کالاهای عمومی محسوب میشوند. وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در سیستم ما این منطق حاکم نیست. بهجای آنکه نهادهای ناظر از اتلاف منابع کشور جلوگیری کنند، شاهد تصمیمهایی هستیم که منابع عمومی را هدر داده است. به اعتقاد من بزرگترین مشکل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، «جهالت اقتصادی» است و متاسفانه بخشی از روحانیت نیز به این جهالت دامن زده است. وقتی در کشوری آموزش عمومی دچار ضعف جدی میشود، گسترش بیضابطه آموزش عالی بهویژه در قالب دانشگاههای زیرزمینی و بیکیفیت، بهمعنای خیانت به منافع ملی است. او ادامه داد: ستاد انقلاب فرهنگی و تصمیمهایی که در این حوزه گرفته شده، آسیب جدی به ساختار آموزش کشور وارد کرده است. ما بهجای تقویت آموزش عمومی، منابع محدود کشور را صرف توسعه نهادهایی کردهایم که نه کیفیت علمی دارند و نه پاسخگوی نیاز واقعی جامعه هستند و این دقیقا بازتاب همان فقدان عقلانیت کارشناسی در بودجهریزی است.
کارخانه مدرکسازی دولتی
ردیفهای بودجه با پشتوانه سیاسی
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شکلگیری نهادهای بودجهخوار در اقتصاد ایران اظهار داشت: بدون تردید پشت هر ردیف بودجهای، یک پشتیبان سیاسی وجود دارد. هیچ شکی در این موضوع نیست. معمولا یک ردیف بودجه ابتدا با ارقام بسیار پایین، مثلا ۱۰میلیون تومان وارد قانون بودجه میشود و بهتدریج در سالهای بعد رقم آن افزایش پیدا میکند. شما امروز با نهادهایی مواجه هستید که دارای ردیفهای متعدد و موازی بوده که هیچ شفافیتی درباره عملکرد آنها وجود ندارد. وی در ادامه افزود: برای مثال سازمان ارتباطات اسلامی را در نظر بگیرید؛ نهادی که حتی برای موضوع فرهنگ و ادب فارسی نیز ردیف بودجه دارد. در کنار آن، بنیاد سعدی بهعنوان یک نهاد ظاهرا غیردولتی هرسال بودجه قابلتوجهی دریافت میکند اما مشخص نیست دقیقا چه خروجیای دارد. حداقل من بهعنوان یک اقتصاددان از عملکرد شفاف این نهادها اطلاعی ندارم. او ادامه داد: این موازیکاریها صرفا محدود به حوزه فرهنگ نیست. در حوزه رفاه اجتماعی نیز شاهد شکلگیری نهادهایی هستیم که فلسفه وجودی آنها مشخص نیست. وزارت رفاه برای یکپارچهسازی نهادهای حمایتی ایجاد شد اما عملا نهتنها همپوشانیها حذف نشد بلکه ناکارآمدیها نیز تشدید شد و این روند، خود به گسترش هزینههای بودجهای انجامید.
تورم، محصول کسری و بیانضباطی
این اقتصاددان اضافه کرد: امروز صندوقهای بازنشستگی کشور، اعم از کشوری و لشکری، عملا ورشکستهاند. با سیاستهای نادرستی که در حوزه متناسبسازی حقوقها دنبال شده، اگر این روند ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی نیز در آیندهای نهچندان دور به یک بار سنگین بر دوش دولت تبدیل خواهد شد. راهکار، افزایش دستوری حقوقها نیست؛ راهکار اصلی، کنترل تورم است. وی در ادامه اظهار کرد: مهمترین شاخص بیثباتی اقتصادی در ایران، نرخ تورم است. تورم در اقتصاد ایران عمدتا از رشد فزاینده نقدینگی ناشی میشود. وقتی توازن میان درآمدها و هزینههای دولت برقرار نیست، کسری بودجه ایجاد میشود و دولت برای جبران آن، به خلق پول روی میآورد. نتیجه این سیاست روشن است: افزایش حجم پول بدون افزایش تولید، مستقیما به افزایش قیمتها منجر میشود. او ادامه داد: ما بهجای کنترل تورم، مدام بهدنبال افزایش حقوقها هستیم درحالیکه نظام حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران یکی از ناعادلانهترین نظامهای پرداخت در جهان است. تفاوتهای غیرمنطقی میان حقوق بازنشستگان صندوقهای مختلف، بدون هیچ توجیه علمی، نمونهای از این بیعدالتی ساختاری است. مساله این نیست که حقوق نباید افزایش پیدا کند؛ مساله این است که بدون مهار تورم، هر افزایش حقوقی فقط فشار بیشتری به اقتصاد و مردم وارد میکند.
نظام حمایتیِ ضدانضباط مالی
کسری بودجه؛ محصول بیانضباطی مالی
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت کسری بودجه در اقتصاد ایران اظهار داشت: کسری بودجه زمانی به وجود میآید که میان مخارج دولت و درآمدهای آن توازن برقرار نباشد یعنی هزینههای دولت از درآمدهایش بیشتر شود. در گذشته بهدلیل وجود درآمدهای نفتی، این عدم توازن چندان آشکار نمیشد امروز اما با کاهش درآمد نفت بهواسطه تحریمهای ظالمانه، کسری بودجه بهصورت عیان خود را نشان داده است. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت نیز محدود بوده و فرار مالیاتی گستردهای در اقتصاد ایران وجود دارد چراکه سیستم مالیاتی کارآمدی نداریم درحالیکه اصل سادهای وجود دارد: هر فرد یا نهادی که در این کشور درآمد دارد، باید مالیات پرداخت کند. معافیتهای گسترده مالیاتی، چه برای افراد و چه برای نهادها، یکی از عوامل اصلی کاهش درآمد دولت است. در کشورهای توسعهیافته، اگر درآمد فردی پایینتر از سطح معیشتی باشد، دولت به او کمک میکند اما اگر بالاتر باشد، موظف به پرداخت مالیات است. او ادامه داد: با افزایش نرخ مالیات مخالفم چراکه به تشدید رکود میانجامد اما معتقدم باید پایه و گستره مالیاتی افزایش یابد. همه باید مالیات بدهند و فرهنگ معافیت مالیاتی باید از اقتصاد ایران حذف شود. اگر قرار است از سرمایهگذاری در مناطق محروم حمایت شود، باید نرخ مالیاتی صفر اعمال شود، نه معافیت. تنها با ایجاد توازن واقعی میان درآمدها و مخارج دولت میتوان کسری بودجه را مهار کرد.
هزینههای فزاینده و ولخرجی نهادی
این اقتصاددان اضافه کرد: درحالیکه درآمدهای دولت کاهش یافته، مخارج آن بهصورت فزاینده افزایش پیدا کرده است. برای نمونه بودجه مجلس شورای اسلامی از حدود ۱۵۵۰میلیارد تومان در سال۱۴۰۱ به بیش از ۷۶۰۰میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی بیش از چهاربرابر افزایش. این در حالی است که حقوق کارکنان دولت چنین افزایشی را تجربه نکردهاند. مجلس باید پیش از هرچیز از خودش شروع کند و شفاف توضیح دهد این منابع دقیقا در چه مسیری هزینه میشود. وی در ادامه اظهار کرد: همین منطق درباره بودجه شورای نگهبان و سایر نهادها نیز صدق میکند. ایجاد دفاتر متعدد، ساختمانها، مهمانسراها و هزینههایی که هیچ ارتباط مستقیمی با وظایف اصلی این نهادها ندارد، نشانه اداره کشور در شرایط گرانی و بیانضباطی مالی است. این رویهها باید متوقف شود. او ادامه داد: در حوزه آموزش عالی نیز گسترش بیضابطه دانشگاهها، بدون توجه به استانداردهای علمی و نیازهای واقعی کشور، به افزایش هزینههای دولت انجامیده است. من مخالف دانشگاه نیستم اما با «کارخانه مدرکسازی» مخالفم. توسعه کمی بدون کیفیت، منابع عمومی را هدر میدهد و به بیکاری گسترده فارغالتحصیلان منجر میشود. اگر این روند مهار نشود، کسری بودجه مزمنتر خواهد شد و فشار آن مستقیما بر دوش مردم سنگینی میکند. راهحل روشن است: باید نظم، اولویتبندی و تصمیمگیری کارشناسی بر بودجه کشور حاکم شود.
کنار گذاشتن علم توسعه
تکنوکراتها کنار زده شدند
این اقتصاددان اضافه کرد: آن دوره تیم اقتصادی کشور قوی بود؛ افرادی مانند خداداد فرمانفرما، علینقی عالیخانی و دکتر مهدی سمیعی در موقعیتهای کلیدی بودند و کار میکردند. وقتی اما درآمدهای نفتی بالا رفت، این تصور شکل گرفت که با پول میشود همهچیز را حل کرد. همانجا بود که تصمیمهای غیرکارشناسی افزایش پیدا کرد و حتی برخلاف نظر سازمان برنامه، اعتبارات برنامهها چندبرابر و مسیر دچار انحراف شد. وی در ادامه اظهار کرد: پس از انقلاب نیز بهترین برنامه، برنامه سوم در دولت آقای خاتمی بود. نه اینکه آن دولت بیایراد بوده باشد اما دستکم عناصر کارشناسی و انضباط پولی در ساختار تصمیمگیری حضور داشتند. من معتقدم قویترین رییس بانک مرکزی در سالهای جمهوری اسلامی، مرحوم محسن نوربخش بود. در دوره جنگ با وجود شرایط دشوار، تورم زیر ۲۰درصد ماند چون انضباط پولی و حضور تکنوکراتها وجود داشت و سازمان برنامه جلوی بسیاری از هزینهتراشیها و ردیفهای ناموجه میایستاد. پازوکی ادامه داد: مساله فقط ساختن پروژه نیست؛ بودجه عمرانی زمانی معنا دارد که در خدمت توسعه باشد. اگر بیمارستان ساخته شود اما کادر درمان نداشته باشد، این یعنی اتلاف منابع؛ درست مانند مدرسهای که ساخته شود اما معلم نداشته باشد. توسعه با نمایش و عددسازی به دست نمیآید؛ توسعه با عقلانیت، علم و نظام کارشناسی محقق میشود. این اقتصاددان در ادامه افزود: بهعنوان یک شهروندی که به توسعه ایران میاندیشد، از روحانیت معظم عاجزانه میخواهم هرچه بیشتر از مسوولیتهای اجرایی فاصله بگیرد. این به معنای کنار زدن روحانیت نیست؛ روحانیت باید پدر معنوی جامعه باشد و بر قلبها حکومت کند، نه اینکه در اجرا و مدیریت اقتصادی کشور وارد شود زیرا این روند به توسعه ایران کمک نکرده است.
امید به آینده ایران
امروز دیگر نمیشود چیزی را از مردم پنهان کرد. وی در ادامه افزود: بهدلیل تحولی که در فناوری اطلاعات رخ داده و آموزشی که نسل جدید دیده و آگاهیای که به دست آورده، شرایط تغییر کرده است. او ادامه داد: همین روندهای جدید، از جمله گسترش ابزارهای دیجیتال و حتی ورود فناوریهایی مانند هوشمصنوعی، امکان فهم بهتر، مقایسه دقیقتر و مطالبهگری بالاتر را فراهم کرده است. من این تحول را جدی میدانم و بر همین اساس آینده ایران را در افق بلندمدت روشن میبینم.
دیدگاهتان را بنویسید