برچسب: توسعه اقتصادی

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی،  با تاکید بر اینکه اعتیاد حکومت به «شوک‌درمانی»، خصوصی‌سازی‌های شبه‌چپاول‌گرایانه و تضعیف تولید فناورانه، توان اقتصاد ملی را فرسوده کرده است، گفت: چسبندگی بودجه‌های نامرتبط با مصالح ملی، رشد فقر از ده به بیش از بیست‌وپنج میلیون نفر، و کاهش میانگین شاغلان خانوار از یک‌ونیم به کمتر از یک نفر، نشانه‌هایی از بحران عمیق در حکمرانی اقتصادی است.

 دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «پیدا و پنهان برآمدن و فروافتادن قاجاریه و دلالت های آن برای امروز و فردای ایران» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه با مراجعه به تاریخ، امور بسیار پیچیده‌ کنونی که منشا سرگشتگی فکری دلسوزان، ایران‌دوستان و توسعه‌خواهان می‌شود را می‌توانیم بسیار شفاف‌تر و درست‌تر ببینیم، تصریح کرد: آنچه به لحاظ ذهنی کلید بحث نجات ایران است، قدرت تشخیص مسائل اصلی از حاشیه‌هاست و هر بار در ایران حاشیه‌سازی صورت می‌گیرد، بعدها مشخص می‌شود که یکی از حکمت‌های اصلی آن، کنار گذاشته شدن حساسیت‌ها نسبت به یک مسئله‌ بسیار تعیین‌کننده بوده است. اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم، باید از برخوردهای سیاست‌زده و تعصب‌آلود، چه نسبت به قاجار، چه نسبت به پهلوی، چه قبل از آنها و چه بعد از آنها، روی برگردانیم و تمرکز خود را بر مسائل اساسی که راه نجات ایران است بگذاریم.

وی افزود: آنچه که در بالاترین سطح در این زمینه مانع‌تراشی می‌کند، این است که سازه‌های ذهنی ایرانیان را با مطامع مشخصی آلوده می‌سازند؛ چه از سوی داخلی‌هایی که از نابسامانی ایران ذی‌نفع‌اند، و چه از سوی بیرونی‌ها که حسب اقتضائات زمانه و منافع ملی خود، خواب‌هایی برای ایران می‌بینند. حداقل در ۱۰ سند استراتژی امنیت ملی آمریکایی‌ها برای قرن بیست‌ویکم، ایده‌های بسیار مشخصی در راستای منافع خودشان درباره‌ اینکه «ایران چرا نباید سربالا بیاورد» ذکر شده است. عین همین قضیه در تمام رفتارهای چین و روسیه با ایران نیز وجود دارد. از جنبه‌ معرفتی، آنچه که بسیار حیاتی است، مرور برآمدن صفویه تا امروز است؛ این مرور نشان می‌دهد که اگر ما شناخت عالمانه از اقتضائات زمانه نداشته باشیم، معمولا در معرض اراده و مطامع قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیریم.

بسیار اسباب تاسف است که امروز به نام روشنفکری و به نام واقع‌بینی، شاهد ترویج ایدئولوژی تسلیم هستیم

آنها که دم از عدم تسلیم می‌زنند، بیشتر به شعارهای مهیج، توخالی و فاقد درک بایسته از اقتضائات زمانه استناد می‌کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: بسیار اسباب تاسف است که امروز به نام روشنفکری و به نام واقع‌بینی، شاهد ترویج ایدئولوژی تسلیم هستیم، و از طرف دیگر، آنها هم که دم از عدم تسلیم می‌زنند، متاسفانه بیشتر به شعارهای مهیج، توخالی و فاقد درک بایسته از اقتضائات زمانه استناد می‌کنند. خودِ همین «بد دفاع کردن» هم یکی از عوامل اصلی آشوبناک شدن ذهن ایرانی‌ها در یک مقطع سرنوشت‌ساز است ـ به معنای دقیق کلمه. ایده‌ موازنه‌عدمی یا موازنه‌منفی که توسط سید حسن مدرس و دکتر محمد مصدق هم صورت‌بندی مفهومی شد و هم نظری، و تا حدودی جنبه‌ی اجرایی و عملیاتی پیدا کرد، از دلِ شکست تجربه‌ی موازنه‌ی مثبت در دوران‌های قاجار و پهلوی بیرون آمده بود. این یک میراث بسیار بزرگ است. و ایرانِ امروز نیز اگر بخواهد نجات پیدا کند، فقط از طریق همان موازنه‌ی عدمی است؛ یعنی قدرتمند کردن درونی ایران و بالا بردن هزینه‌ی فرصت مداخله‌ی بیگانگان در سرنوشت کشور. این راه نجات ایران است.

قاجاریه در مسیر بهبود بود اما از سرعت تحولات پس از انقلاب صنعتی عقب ماند

مومنی با بیان اینکه قاجاریه نه‌تنها چیزی از پیشینیان خود کم نداشت، بلکه مسیری بسیار آرام و رو به بهبود را طی می‌کرد، اما سرعت طی کردن این مسیر هیچ تناسبی با شرایط پس از انقلاب صنعتی نداشت، عنوان کرد: ما از دوره‌ پس از انقلاب صنعتی وارد یک دوران تاریخی جدید شده‌ایم که اصطلاحا به آن «عصر شتاب تاریخ» گفته می‌شود؛ یعنی دورانی که سرعت و شتاب تحولات به‌طرز خارق‌العاده‌ای افزایش یافته است. آنچه که عنصر گوهری این مراجعه به تاریخ باید در نظر گرفته شود، این است که تا زمانی که اقتضائات تولید فناورانه‌ پس از انقلاب صنعتی را درک نکرده باشیم، در یک آشفتگی ذاتی و ناپایداری سیستمی باقی خواهیم ماند.

نجات ایران در گرو گذار از رشد گسسته به رشد پیوسته است

این اقتصاددان با بیان اینکه داگلاس نورس، عجم‌اوغلو، استوریانوس و دیگران بر این مسئله متمرکزند که کل ماجرای تحولات بازتولیدکننده‌ توسعه‌نیافتگی در ایران را می‌توان ذیل مفهوم «رشد گسسته» توضیح داد، گفت: اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم، به رشد پیوسته نیاز داریم، و این رشد پیوسته نیازمند توجه به جایگاه بی‌بدیل «تولید فناورانه» به مثابه‌ یک نظام حیات جمعی است. آن متفکران بزرگ بسیار شفاف و روشن می‌گویند رشد گسسته، محصول مناسباتی است که در آن، هزینه‌ فرصت سرکوب مردم در اعتراضات به‌حق‌شان بسیار اندک است، و هزینه‌ فرصت انقلاب از سوی مردم بر علیه حکومت جائر نیز اندک است.

تنها تولید فناورانه می‌تواند منافع حکومت و مردم را به هم گره بزند

مومنی ادامه داد: در ریشه‌یابی همه‌ این مسائل، متفکران بزرگ توسعه می‌گویند فقط به این شرط می‌توان هزینه‌ فرصت سرکوب از ناحیه‌ حکومت و واژگون‌سازی حکومت از ناحیه‌ مردم در اثر انقلاب را بالا برد که سرمایه‌های انسانی و مادی هرچه بیشتری به این سرزمین چفت شوند، به‌گونه‌ای که هر نوع بی‌ثباتی و ناآرامی که تهدیدکننده‌ تولید است، تهدیدکننده‌ منافع حکومت و مردم نیز باشد و این فقط از دلِ تولید فناورانه برمی‌آید. این همان گواهی است که متفکران بزرگ توسعه داده‌اند. آنچه که مثلا باعث می‌شود ما از زمان‌آگاهی خارق‌العاده‌ رهبران فکری مشروطیت در شگفت بمانیم، این است که آنها هم این مسئله را فهمیده بودند و هم لوازمش را درک کرده بودند.

پیش‌شرط تولید فناورانه، خردورزی و هنجارمندی مالی است

این استاد اقتصاد توضیح داد: اکنون که می‌بینیم چقدر در رسانه‌های ما، سوء‌هنجارها و فسادها و بی‌هنجاری‌ها در بودجه‌ دولت در مرکز توجه قرار گرفته است و از بی‌منطقی‌هایی که در تخصیص منابع متعلق به همگان و بخش اعظم آن هم خصلتی بین‌نسلی دارد، شکایت می‌شود، گرچه گوش‌هایی که باید بشنوند و چشم‌هایی که باید ببینند در این زمینه بسیار مشکل دارند و کندفهمی از خود نشان داده‌اند، اما شما از همان تعبیری که دکتر میکائیل عظیمی به کار بردند، در آنجا متفکران مشروطه ما چیزی را دریافتند که نزدیک به صد سال پس از آنان توسط داگلاس نورث به صورت نظری مطرح شد. آن این بود که اگر کشوری بخواهد به تولید فناورانه نائل شود، آن کشور باید حتما رفتارهای مالی حکومتش خردورزانه، هنجارمند و منطقی شده باشد. حکومت نباید اجازه داشته باشد که بی‌ضابطه کسب درآمد کند، مانند این شوک‌درمانی‌های فاجعه‌سازی که گریبان ایران را رها نمی‌کنند، و نباید حکومت اجازه داشته باشد که درآمدهای کسب‌شده را بی‌ضابطه هزینه کند.

تا حکومت هنجارمند نباشد، تولیدکنندگان و مردم قربانی سوءاستفاده مالی خواهند شد

وی افزود: صورت‌بندی نهادی پیوند میان تولید فناورانه، توسعه فناوری و رفع فقر و عقب‌ماندگی از سوی داگلاس نورث چنین است که می‌گوید: دولت به معنای حکومت تا زمانی که رفتارهای مالی‌اش هنجارمند نباشد، در چارچوب تعریف وبری از حکومت که می‌گوید تنها سازمانی است که اجازه‌ اعمال خشونت بر اساس قانون را دارد، سوءاستفاده می‌کند؛ چنگ به سر و صورت مردم و تولیدکنندگان می‌زند تا نیازهای مالی خود را به هر شکل ممکن برطرف سازد.

ترور صنیع‌الدوله نماد مقاومت خارجی علیه اصلاح مالی و توسعه ایران

تلاش برای بودجه اصلاحی با خشونت و مداخلات خارجی ناکام ماند

حکومت ایران به اعتیاد شوک‌درمانی دچار شده

بیش از ۳۵ سال شوک‌درمانی و رادیکالیسم اقتصادی کمر ایران را شکسته است

مومنی یادآورشد: بر اساس معاهده‌ کاپیتولاسیون، سقف اختیار حکومت ایران این بود که مجرمین روسی را به سفارت روسیه تحویل دهد؛ حتی ما صلاحیت قانونی نداشتیم که پیگیری کنیم پس از تحویل آنها به روسیه چه بر سرشان آمد، آیا به‌خاطر آن جنایت تروریستی پاداش گرفتند یا تنبیه شدند؟ ما حتی این را هم نداریم که ثبت‌شده باشد.  پس از ترور صمیع‌الدوله، متفکران و رهبران مشروطه دچار این نگرانی شدند که اگر هر ایرانی پرچم اصلاح مالی را به دست گیرد، توسط اتباع روس یا انگلیس ترور خواهد شد. رمز اینکه زیان بینندگان اصلی اصلاح رفتارهای مالی حکومت چه کسانی هستند! در تجربه‌ ملی‌شدن نفت ما پدیده‌ای به نام «توده‌ نفتی» داشتیم؛ یعنی کسانی که شعارهای بسیار رادیکال و افراطی سر می‌دادند، مثل همان‌هایی که اکنون دم از خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت می‌زنند، همان‌هایی که حالا این‌همه از ضرورت بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان ایران از طریق وارد کردن شوک‌های پی‌در‌پی به قیمت‌های کلیدی سخن می‌گویند، آنها هم شعارهای رادیکال می‌دهند. فقط یک زمانی شعارهای رادیکال چپ کمر ایران را شکست؛ اکنون بیش از سی و پنج سال است که بنیادگرایی بازار، که آن هم شکلی از رادیکالیسم افراطی و فاجعه‌ساز است، کمر ایران را شکسته است؛ و اکنون می‌بینید که حکومت ایران به اعتیاد شوک‌درمانی دچار شده و تا زمانیکه از این اعتیاد نجات پیدا نکند، امکان ندارد ایران روزهای خوش ببیند.

هر کشوری که تولید فناورانه را رها  و برقراری نسبت خود با امر مدرن را از کانال مصرف آغاز کند، دچار سرگشتگی، آشفتگی و ناپایداری سیستمی خواهد شد

ساختار نهادی ایران بنیه تولید ملی را تضعیف کرده است

تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملی و واردات افراطی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده است

مومنی اظهارداشت: ساختار نهادی کنونی ایران به‌صورت نظام‌وار علیه بنیه‌ تولید ملی آرایش یافته است و اکثریت قریب‌به‌اتفاق سیاست‌های اقتصادی که دولت‌های سی و هفت سال گذشته در دستور کار قرار دادند، به جز چند دوره‌ کوتاه استثنایی، مثلا ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ یا دوره‌ کوتاه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ که مرحوم هاشمی رفسنجانی دریافت که اگر ترمز تعدیل را نکشد بحران‌ها یکی پس از دیگری سربرخواهد آورد، جز این استثناهای کوچک، ما گرفتار یک اعتیاد سیستمی و فاجعه‌آمیز به خصوصی‌سازی‌های شبه‌چپاول‌گرایانه، به آزادسازی افراطی واردات و به تضعیف‌های پی‌در‌پی ارزش پول ملی شده‌ایم؛ و هر چه دیرتر این را متوجه شویم باید هزینه‌های بزرگ‌تری بپردازیم.

ذی‌نفعان داخلی و خارجی مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌رانند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ذی‌نفعانی در داخل و خارج وجود دارند که برای جلوگیری از شکل‌گیری این نوع آگاهی‌ها در هویت جمعی، دائما علائم غلط و آدرس‌های عوضی می‌دهند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نامتعارف و پشتیبانی‌های داخلی و خارجی که دارند، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌رانند و مسائل غیرمهم را تبدیل به مسائل اصلی کشور می‌کنند، گفت: آیا باور می‌کنید که در جمهوری اسلامی و با داعیه‌ پیروی از علی بن ابی‌طالب، تا این ابعاد شاهد سیاست‌گذاری‌های به‌شدت فقرزا باشیم؟ و در درون ساختار قدرت نیز حتی اگر توجهی به مسئله‌ فقر می‌شود، به‌جای اینکه به‌طور اصولی و همراه با عزت‌نفس مردم و با لحاظ مشارکت مولد مردم در سرنوشت خودشان باشد، رویه‌های سفله‌پرورانه در دستور کار قرار می‌گیرد؟ می‌گویند بگذارید ما شوکی به قیمت‌های کلیدی وارد کنیم و به‌جایش کوپن توزیع کنیم.

اجرای ناقص سیاست توزیع کوپن، هرگز جای سیستم کامل دوران جنگ تحمیلی را نمی‌گیرد

آنچه در دوره جنگ انجام شد، یک سیستم قاعده‌گذاری بود که همه‌ اجزای آن از یکدیگر پشتیبانی می‌کردند

مومنی تاکید کرد: اگر مشاهده کردید که در دوره‌ جنگ تحمیلی، سیاست توزیع کوپنیِ مایحتاج مردم و تولیدکنندگان نتیجه داد، به این دلیل بود که آن یک سیستم قاعده‌گذاری بود که همه‌ اجزای آن از یکدیگر پشتیبانی می‌کردند. تصور نکنید که صرفاً اگر نام چیزی را بگذارید کوپن و مثلا مقداری ارزاق ناچیز را میان گروه‌هایی ناکافی توزیع کنید، همان کارکرد دوره‌ جنگ تحمیلی را خواهد داشت؛ هرگز چنین نخواهد بود. برای غیرت‌برانگیزی در میان حکومتگرانی که واقعا صادقانه دم از اسلام و عدالت اجتماعی و عزت ایران می‌زنند، می‌خواهم عرض کنم که فقط نگاهی به اندازه‌ جمعیت فقیر در سال‌های اخیر بیندازید و ببینید چه تحولاتی رخ داده است. واقعا چگونه غیرت اینان می‌پذیرد که دوباره به سراغ همان سیاست‌هایی بروند که این شدت فقرزایی، انسان‌های بی‌گناه و بی‌پناه ایرانی را به این روز انداخته است؟

جمعیت فقیر ایران از ۱۰ میلیون به بیش از ۲۵ میلیون افزایش یافته است

سیاست‌های تورم‌زا و تضعیف تولید، فقر شدید را گسترش داده است

وی اضافه کرد: تا سال ۱۳۸۹ هنوز اندازه‌ جمعیت فقیر ایران به ده میلیون نفر نرسیده بود. چگونه ممکن است که در فاصله‌ ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ اندازه‌ جمعیت فقیر از بیست‌و‌پنج میلیون نفر عبور کند؟ و گزارش‌های مربوط به سال‌های اخیر نیز حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۳ فاصله‌ بسیار عظیم و معناداری با همان جمعیت فقیر بیست‌و‌پنج میلیونیِ سال ۱۴۰۰ پدیدار شده است. به‌جز این واقعیت که رخ داده ـ و بدون تردید محصول سیاست‌های تورم‌زایی است که با سوء‌استفاده از فقدان صلاحیت‌های کارشناسی بایسته در مجلس و دولت، و به‌ویژه در جمع سران قوا، به تصویب می‌رسد، اکنون ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که با شکنندگی‌های غیرقابل باور از نظر اندازه‌ جمعیتِ گرفتار فقر شدید روبه‌رو هستیم. چگونه ممکن است حکومتگرانی که عدالت اجتماعی لقلقه‌ زبانشان است، بتوانند گزارش‌های رسمی حکومت را بخوانند که در آن آمده جمعیت به‌شدت فقیر، یعنی جمعیتی که در آستانه‌ شرایط قحطی‌زدگی قرار دارد، چنین وضعی یافته است؟ آیا در چنین شرایطی اصرار و پافشاری بر تضعیف بنیه‌ تولیدی و بار کردن فشارهای بسیار سنگین بر تولیدکنندگان و فرودستان، قابل توجیه است؟

مومنی اظهارداشت: آنچه که واقعا مسئله را به مسئله‌ امنیت ملی تبدیل می‌کند، این نیست که ممکن است جمعیت فقیر، که چیزی برای از دست دادن ندارند و کارد به استخوانشان رسیده، واکنش نشان دهند؛ بلکه آن چیزی است که با مراجعه به تاریخ ایران و ارتقای هوشمندی حکومت باید به آنان گوشزد کرد به محض اینکه فقر از حدی گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، هم تحریک‌کننده‌ جنگ‌های داخلی است و هم تحریک‌کننده‌ مداخله‌های خارجی.

۶۰ درصد کشورهای فقیر بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ درگیر جنگ شدند، باید عبرت گرفت

آزادسازی افراطی واردات را در دوره‌ آقای پزشکیان به‌مراتب شکننده‌تر، بی‌منطق‌تر و افسارگسیخته‌تر شاهد هستیم

وی ضمن اشاره به بخشهایی از گزارش توسعه‌ی جهانی سال ۲۰۱۱ که موضوع آن «امنیت و توسعه» است؛ یادآورشد: در برخی از همین کتاب‌های توسعه‌ای که هم‌اکنون نیز در دسترس فارسی‌زبانان است، به‌صراحت آمده است که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ نزدیک به شصت درصد از پنجاه کشور بسیار فقیر جهان درگیر جنگ با خارجی‌ها یا درگیری‌های داخلی شده‌اند. ما باید از این موارد عبرت بگیریم. باید نسبت به این قضیه حساس شویم که ستون فقرات امنیت ملی، اشتغال مولد است. به‌خاطر دارم در دوره‌ آقای روحانی ـ که متاسفانه روسای جمهور پس از او کارهایی انجام دادند که من، با وجود همه‌ انتقادهایی که به آن دولت داشتم و هنوز هم تمام آن انتقادها را به‌حق می‌دانم و تمام آن نادیده‌انگاری‌های توصیه‌های کارشناسی را ظلمی به سرنوشت کشور می‌شمارم، در مقایسه با دولت‌های بعدی باید گفت باز صد رحمت به آنها! ما اکنون آزادسازی افراطی واردات را در دوره‌ آقای پزشکیان به‌مراتب شکننده‌تر، بی‌منطق‌تر و افسارگسیخته‌تر شاهد هستیم.

از دهه ۱۳۹۰، جنون شوک‌درمانی و خصوصی‌سازی، توان خلق شغل را نابود کرده است

ادعاهای مجعول حکومتگران درباره اشتغال، واقعیت فاجعه‌آمیز اقتصاد را پنهان می‌کند

مومنی توضیح داد: اگر ستون فقرات امنیت ملی را اشتغال تشکیل می‌دهد، حکومتگران گرامی ما باید درک کنند که به‌ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته‌شده‌ قابل تولید در داخل کشور، بین بیست‌و‌پنج تا صد هزار فرصت شغلی از جوانان ایران دریغ می‌شود و تقدیم رقبای ما، چه کشورهای همسایه و چه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، می‌گردد. از دهه‌ ۱۳۹۰، که جنونِ شوک‌درمانی و جنونِ به تاراج دادن دارایی‌های بین‌نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی و مولدسازی آغاز شد، با سقوط کمی و کیفیِ فاجعه‌آمیزِ توان اقتصاد ملی برای خلق فرصت‌های شغلی مواجه بوده‌ایم. از آغاز دهه‌ ۱۳۹۰ تا امروز، به‌طور متوسط سالانه فقط ۲۱۰ هزار شغل ایجاد شده است؛ درحالیکه حکومتگران گرامی ما در همین دوره دائما ادعاهای متفاوتی مطرح می‌کردند و داده‌های مجعول و نادرست ارائه می‌دادند. خوب دقت کنید، به‌ازای این ۲۱۰ هزار شغلِ سالانه که ایجاد شده، ما حداقل به سالی ۸۰۰ هزار شغل نیاز داشتیم.

بلایی بر سر تولید کشاورزی و صنعتی در ایران آمده که شاغلان این بخش‌ها، مسافرکشی را بر شغل کشاورزی و صنعتی ترجیح می‌دهند

این اقتصاددان با بیان اینکه با وجود اینکه نرخ مشارکت ما نسبت به میانگین جهانی به طرز فاجعه‌آمیزی پایین است، گزارش‌های رسمی به ما می‌گویند همین نرخ مشارکت اندک در بازار کار، نزدیک به دوسومش اشتغال غیررسمی است، اضافه کرد: فقط در حکومتی که فهمی از نقش تولید فناورانه در امنیت ملی، رفاه و استقلال ملی ندارد، ممکن است در گزارش‌های رسمی علنا اعلام شود که بلایی بر سر تولید کشاورزی و صنعتی در ایران آمده که شاغلان این بخش‌ها، مسافرکشی را بر شغل کشاورزی و صنعتی ترجیح می‌دهند، و با این حال نه وضعیت فوق‌العاده اعلام شود و نه حتی این موضوع در دستور کار بحث قرار گیرد.

مافیاهای رسانه‌ای هر شوک اقتصادی را با عنوان «تصمیم سخت» توجیه می‌کنند

مفهوم «تصمیم سخت» ابزاری برای توجیه فشار بر مردم و تولیدکنندگان است

افزایش  شوک‌های تازه برای اقتصاد کشور تبدیل به دستور کاری لاینقطع است

مومنی با بیان اینکه آن چیزی که در دستور کار لاینقطع قرار دارد، این است که چه کالاهای مصرفی جدیدی را وارد کنیم، چه شوک‌های قیمتی تازه‌ای پدید آوریم و چه افزایش هزینه‌های جدیدی را بر بودجه‌ی خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل کنیم، گفت: اینها شده‌اند مسائل اصلی کشور! در همین عبارت‌پردازی‌های مجعولی که متاسفانه با ابتکار مافیاها در ایران رواج یافته، ببینید چه تعبیرهایی را با چه هنرمندی انتخاب می‌کنند و از آنها چگونه استفاده می‌شود. هر بار که می‌خواهند شوک قیمتی به متغیرهای کلیدی و سرنوشت‌ساز اقتصاد ملی وارد کنند، مافیاهای رسانه‌ای مفهومی ساخته‌اند تحت عنوان «تصمیم سخت»! چون این سیاست به معنای دقیق کلمه جنایت‌بار و ظالمانه است؛ هم در حق تولیدکنندگان و هم در حق فرودستان. اینها می‌گویند این همان «تصمیم سخت» است. ما باید از یک پیچ خطرناک عبور کنیم.

این چه «تصمیم سختی» است که سالی چندین بار گرفته می‌شود؟

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: زمانی می‌گفتند بعد از سی سال دیدیم که این پیچ تمام نشد، بنابراین آدرس پیچ را عوض کردند و گفتند که ما باید جراحی کنیم. بعد هم گفتند چون جراحی تب دارد و لرز دارد و خونریزی دارد و عفونت دارد، مثلاً ظلم‌های فاجعه‌آمیز به مردم را سعی کردند به این شکل توجیه کنند! آنچه مشاهده‌ عملی ما در اقتصاد سیاسی کنونی کشور نشان می‌دهد این است که برای حکومتگران گرامی ما، اتفاقا «تصمیم سخت» رعایت حال عامه‌ مردم و تولیدکنندگان است؛ وگرنه درباره‌ شوک‌درمانی، اینها بسیار از خودشان توانمندی نشان داده‌اند و تن دادن به ذلت شوک‌درمانی که نابودکننده‌ ارزش تولید ایرانیان است برای آنها اصلا تصمیم سختی نبوده است! این چه «تصمیم سختی» است که سالی چندین بار گرفته می‌شود و مردم بی‌پناه و غیرسازمان‌یافته‌ کشور را مبتلا به انبوه فشارهای جدید می‌کند، مافیاها را فربه‌تر می‌سازد و تولیدکنندگان را گرفتار مشکلات روزمره می‌کند؟

چگونه انتظار دارید با رویه‌های سطحی و عوام‌فریبانه‌ای مانند توزیع کوپن یا پول نقد بتوان جلوی این بهمنِ فاجعه‌آمیزِ فقرزا و وابستگیِ ذلت‌آور به دنیای خارج را گرفت؟

مومنی اظهارداشت: چطور ممکن است حکومتگران گرامی ما درباره‌ این مسئله که نرخ تمام‌شده‌ پول، یعنی نرخ بهره یا همان ربا، برای تولیدکنندگان ایران طی ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ده برابر میانگین جهانی بوده، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند؟ میانگین جهانی اصلا شاخص ایده‌آلی نیست؛ سخن از معدل وضعیت دویست و اندی کشور می‌گوید که بیش از صدوهفتاد‌تای آنها یا مانند ما هستند یا بدتر از ما! وقتی که قیمت تمام‌شده‌ پول و سلطه‌ ربا در ایران به این حد بیداد می‌کند، چگونه انتظار دارید با رویه‌های سطحی و عوام‌فریبانه‌ای مانند توزیع کوپن یا پول نقد بتوان جلوی این بهمنِ فاجعه‌آمیزِ فقرزا و وابستگیِ ذلت‌آور به دنیای خارج را گرفت؟

با روند کنونی، فقر، بیکاری و ناتوانی تولیدکنندگان هر روز عمیق‌تر می‌شود

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه درس بسیار بزرگی که ما می‌توانیم از مرور تاریخ خود بگیریم این است که اگر ایران با عزت به مردمش تکیه کند و بنیه‌ تولیدی خود را بالا ببرد و البته از تنش‌آفرینی هم اجتناب کند، می‌تواند نجات یابد، در عین حال عنوان کرد: اما با این شرایط، با این روند، کار ما مرتباددشوارتر و دشوارتر خواهد شد. و این دشواری‌ها را می‌توانید از تحولات اندازه‌ جمعیت فقیر و میزان عمق‌یابی فقر در جامعه مشاهده کنید؛ از سقوط توان رقابت و توان مقاومت تولیدکنندگانمان نیز می‌توانید این را در قالب شاخص رابطه‌ مبادله به‌روشنی ببینید. از این نظر، اگر گزارش «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده را با دقت بخوانید، آنگاه معنای نکته‌ای را که از ژان بودریار برایتان مطرح کرده بودم، بهتر درک می‌کنید. درحالیکه ما با کسری سالانه‌ شش‌صد هزار شغل از ۱۳۹۰ تا کنون روبرو بوده‌ایم و این ما را با نوعی بحران بیکاری ساختاریِ شدت‌یابنده مواجه کرده است، یکی از پدیده‌های این بحران این است که اندازه‌ جمعیتِ سرخورده از یافتن شغل در این دوره به حدود ده میلیون نفر رسیده است.

ده میلیون نفر از یافتن شغل سرخورده شده‌اند و دیگر در جست‌وجوی کار برنمی‌آیند

نرخ بیکاری رسمی ما بیشتر به وسیله‌ای برای «ادخال سرور فی قلوب المؤمنین» تبدیل شده است!

وی با بیان اینکه ده میلیون نفر از یافتن شغل سرخورده شده‌اند و دیگر در جست‌وجوی کار برنمی‌آیند. چون در جست‌وجوی کار برنمی‌آیند، در آمار رسمی بیکاران کشور انعکاسی ندارند، ادامه داد: به این دلیل است که نرخ بیکاری رسمی ما بیشتر به وسیله‌ای برای «ادخال سرور فی قلوب المؤمنین» تبدیل شده است! چون در نرخ بیکاری رسمی اعلام‌شده می‌گویند نرخ بیکاری حدود ۷/۵ درصد است؛ یعنی با لحاظ نرخ طبیعی بیکاری، معنای این ادعا آن است که ما از مرحله‌ی اشتغال کامل هم عبور کرده‌ایم! این در حالی است که داده‌های مربوط به سه دوره‌ سرشماری گذشته نشان می‌دهد نزدیک به دوسوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. با چنین وضعی شما چگونه انتظار دارید این جامعه دائما با بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو نشود؟

آمارسازی درباره نرخ بیکاری، واقعیت تلخ بازار کار ایران را پنهان می‌کند

کاهش شدید تعداد شاغلان در خانوارهای ایرانی زنگ خطر فقر و بحران اشتغال است

وی ضمن تاکید بر ضرورت مراجعه به تاریخ، در مقدمه‌ بودجه‌ای که صنیع‌الدوله به مجلس ارائه داد، نشان داده بود که سرانه‌ بودجه‌ دربار ایران در آستانه‌ی مشروطه حدود سی برابر سرانه‌ بودجه‌ی دربار انگلستان بوده است، افزود: در این مقدمه می‌گوید: آنها دارند دنیا را اداره می‌کنند و دربارشان آن‌قدر هزینه دارد، شما دارید چه می‌کنید؟

چسبندگی بودجه‌های نامرتبط با مصالح ملی، نتیجه رفتن به سراغ آدرس غلط شوک‌درمانی است

تاریخ نشان می‌دهد دست‌کاری داده‌ها، سرآغاز سقوط حکومتها بوده است

مومنی گفت: اینکه چسبندگی‌های مشکوک و غیرقابل‌توجیه در برخی بودجه‌هایی که هیچ نسبتی با مصالح ملی ندارد تا این حد شدید است، حکایت از آن دارد که چون ما به سراغ آدرس غلط شوک‌درمانی رفته‌ایم، قادر نبوده‌ایم مسائل اصلی خود را درست ببینیم و درست بشناسیم. مراجعه به تاریخ از این نظر برای ما عبرت‌های بسیار بزرگی به همراه دارد و همیشه حکایت از این می‌کند که هرگاه، چه در دوره‌ قاجار و چه در دوره‌ پهلوی، حکومت‌ها به سمت دست‌کاری داده‌ها رفته‌اند و عدم شفافیت را افزایش داده‌اند، قربانی بلافصل آن خود حکومت‌ها بوده‌اند.

تداوم سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، آینده‌ای مبهم و خطرناک برای ایران رقم می‌زند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت: با مراجعه به تاریخ و درک این واقعیت که بدون استثنا در دویست‌وپنجاه سال گذشته، پس‌افتادگی بنیه‌ تولید صنعتی در ایران ریشه‌ اصلی مشروعیت‌سوزی برای حکومت و گسترش و تعمیق فقر برای ملت بوده است، باید این هوشمندی انشاءالله قبل از مرگ سهراب، پدیدار شود. این خطای فاحش که در شرایط کنونی، سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و صنعتی ما بر ضد تولید فناورانه و به نفع فعالیت‌های غیرمولد سامان یافته‌اند، باید با یک دگرگونی بنیادی روبرو شود. نرم‌افزارهای این دگرگونی در ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی موجود کشور وجود دارد؛ تنها یک آگاهی، یک اراده و یک سازمان مناسب لازم است تا بتوانیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم. اما اگر قرار باشد همان ریل گذشته، یعنی ریل سیاست‌های تورم‌زا، سیاست‌های اشتغال‌زدا و سیاست‌های بحران‌ساز و بی‌ثبات‌کننده‌ اقتصاد کلان در ایران استمرار داشته باشد، ما چشم‌اندازهایی به‌مراتب مبهم‌تر و خطرناک‌تر را تجربه خواهیم کرد.

به گزارش اقتصادران،  رفاه اقتصادی، کاهش نرخ فقر و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان مانند سایر کشورهای جهان به رشد اقتصادی وابسته است. افزایش رشد اقتصادی و استمرار آن در بلندمدت تنها با فروش نفت امکان پذیر نبوده و به انباشت دانش و نوآوری نیاز دارد. این‌ها درحالی است که محیط اقتصادی کشور و نااطمینانی‌های موجود، احتمال دستیابی به اهداف نوآورانه و فناوری‌های مورد نیاز جهت رشد اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد. بنابراین ضروری است که مسئولان کشور در جهت رفع موانع بنیادی اقتصاد کشور مانند تحریم‌ها و و ورود فناوری‌های جدید به ایران حرکت کنند.

تحریم‌های اقتصادی، قوانین دست و پاگیر ، بوروکراسی‌های گسترده و به طورکلی ساختار ناکارآمد موجب شده فضای اقتصادی کشور برای فعالان کسب و کار و افراد ریسک‌پذیر و کارآفرین دشوار باشد. چرا که در این محیط، سرمایه‌گذاری در فناوری و صنعت چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد. در نتیجه این امر خود را در بدتر شدن شاخص‌های مربوط به تحقیق و توسعه ، سرمایه انسانی، پیچیدگی اقتصادی و نوآوری کشور نشان داده است.

نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌هایی است که میزان سرمایه‌گذاری جهت افزایش انباشت علم و فناوری را نشان می‌دهد. بررسی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وضعیت بشدت نامناسبی را دارا است. به طوری که مخارج مربوط به تحقیق و توسعه تنها ۰٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد درحالی که متوسط جهانی معادل ۲٫۱ درصد است. افزون بر این با توجه به اینکه حجم اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه کوچک است، نیم درصد از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده سرمایه‌گذاری بسیار اندک کشور در نوآوری است.

از طرف دیگر وضعیت ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری‌های جدید نسبت به کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات و حتی کشورهای شمال آفریقا بدتر بوده و این امر احتمال رشد اقتصادی بالا در آینده نزدیک را کاهش می‎دهد.

سرمایه انسانی به ازای هر فرد یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها در رابطه با متغیر سرمایه انسانی محسوب می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که فرد تحصیل کرده در نظام آموزشی تا چه مقداری توانسته بر بهره‌وری در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. به عبارت دیگر اگر آموزش منجر به افزایش بهره‌وری شده است این به معنای ارتقای سطح نیروی انسانی کشور است. برآورد سرمایه انسانی به ازای هر فرد توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس انجام می‌گیرد.

آمارها حاکی از آن است که روند سرمایه‌ انسانی ایران براساس این شاخص صعودی بوده اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که اتفاقا رشد اقتصادی بالایی دارند، پایین‌تر محاسبه شده است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و برزیل. با این وجود در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران و ترکیه به هم نزدیک شده است و حتی ایران وضعیت بهتری نیز نسبت به ترکیه پیدا کرده است.

به طورکلی وضعیت کشور در شاخص سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی ارزیابی شده است. براساس نظر کارشناسان امکان بهبود این متغیر کلیدی با سیاست‌های مناسب وجود دارد.

آیا اقتصاد ایران پیچیده است؟

توسعه اقتصادی به انباشت علم و دانش و به کارگیری بیشتر فناوری و تولید کالاها و خدمات پیچیده‌تر وابسته است. به بیان ساده‌تر هرچه تعداد کالاهای تولید شده و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور بیشتر شود، این امر به معنای افزایش تنوع و پیچیدگی اقتصادی آن کشور است. در واقع هر چه یک کشور کالاهایی تولید کند که منحصر به‌فرد بوده و تعداد کمتری از کشورها قادر به تولید آن باشند، اقتصاد آن کشور پیچیده‌تر خواهد بود. همچنین این شاخص معیاری است که نشان می‌دهد یک اقتصاد با یک درجه پیچیدگی مشخص چه تعداد کالاهای پیچیده در نزدیکی وضعیت خود دارد که می‌تواند آن‌ها را به صورت بالقوه تولید کند.

در سال ۲۰۲۳ براساس مطالعات دانشگاه هاروارد، رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان ۱۳۳ کشور، ۷۸ است. وضعیت ایران در این شاخص مشابه سرمایه انسانی بوده و در حدود میانگین جهانی قرار گرفته و کشوری متوسط محسوب می‌شود. با این‌حال در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ وضعیت ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی بهبود یافته و دو رتبه بالاتر آمده است.

وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری

یکی از شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری کشورها، شاخص جهانی نوآوری است. این شاخص از ۸۱ متغیر فرعی تشکیل شده که در دو زیر شاخص اصلی ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تجمیع می‌شوند. در نهایت شاخص جهانی نوآوری میانگینی از این دو شاخص اصلی ورودی و خروجی است.

وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها ( رتبه ۱۳۳ ) و کیفیت زیرساخت‌ها ( رتبه ۹۵ ) و پیچیدگی کسب و کار ( رتبه ۱۱۰ ) بسیار نامناسب بوده که بیانگر آن است که نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری کارآمدی کافی را نداشته و نوآوری نقش و جایگاه مناسبی در کسب و کارهای کشور ایفا نمی‌کند.

موضوع قابل توجه در این میان امتیاز و رتبه ایران در سرمایه‌گذاری در نوآوری است. به طوری که امتیاز ایران در این شاخص معادل ۱۰۰ و رتبه آن یک بوده درحالی که در سایر شاخص‌های مربوط به ورودی نوآوری وضعیت کشور متوسط یا پایین اعلام شده است. با بررسی دقیق‌تر می‌توان فهمید که جهت محاسبه شاخص سرمایه‌گذاری در نوآوری از نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی و معیار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت اینکه ارزش بازارها در ایران مانند بازار سرمایه و بازارهای دیگر رشد زیادی داشته و در مقابل تولید ناخالص داخلی رشد زیادی را تجربه نکرده، از همین‌رو نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی رقم بالایی محاسبه شده است. از طرف دیگر اصل محاسبه این شاخص جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری در نوآوری جای سوال دارد چرا که به عقیده کارشناسان نمی‌تواند چندان بیانگر سرمایه‌گذاری در نوآوری باشد.

از طرف دیگر چون داده‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های VC  یا همان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران موجود نبوده از همین‌رو به کلی امتیاز ایران و رتبه آن در بحث سرمایه‌گذاری در نوآوری قابل استناد نیست.

پژوهش‌های اقتصادی در ابتدای امر ، نیروی کار و سرمایه‌گذاری را دو عامل موثر در رشد اقتصادی می‌دانستند. با این‌حال در ادامه اقتصاددانانی به اهمیت بالای فناوری و نوآوری در رشد اقتصادی پرداخته و این متغیر را نیز به معادلات رشد اقتصادی اضافه کردند.

در نظریات رشد نئوکلاسیکی اولیه، دانش به‌عنوان کالایی عمومی و برون‌زا تلقی می‌شد که تنها موتور رشد بلندمدت تولید سرانه است، چراکه بازدهی سرمایه فیزیکی نزولی فرض می‌شد. بعدها، اقتصاددانان مفهوم سرمایه را گسترش داده و «سرمایه نامشهود» مانند R&D، نرم‌افزار، برند، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی خاص شرکت‌ها را نیز در حسابداری رشد وارد کردند. در واقع انباشت سرمایه (شامل نامشهودها) به منبع اصلی رشد تبدیل شد.

این نگاه گسترده‌تر به سرمایه، توانایی چارچوب نئوکلاسیکی در توضیح رشد اقتصادی را بهبود داد. نظریه رشد درون‌زا برای رفع کاستی‌های مدل نئوکلاسیکی پدید آمد. در مدل‌های نئوکلاسیکی، رشد دانش به‌طور برون‌زا و بدون توضیح شکل می‌گرفت.

بنابراین رشد اقتصادی مناسب، پایدار و بلندمدت نیازمند بهبود نوآوری و فناوری در اقتصادها است.

مختصری درباره نوآوری و انباشت دانش

ادبیات اقتصادی، گسترش دانش را یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی دانسته است. در پژوهش‌های اولیه، به‌ویژه در مدل رشد نئوکلاسیکی رابرت سولو، مشخص شد که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا (حدود ۹۰٪ در نیمه اول قرن بیستم) را نمی‌توان صرفا با رشد نیروی کار و سرمایه فیزیکی توضیح داد. این بخش توضیح‌ناپذیر به نام «باقی‌مانده سولو» یا « بهره‌وری کل عوامل  (TFP) » شناخته می‌شود و عمدتا ناشی از انباشت «ذخیره دانش» تلقی می‌شود. بنابراین رشد ذخیره دانش سهم قابل‌توجهی در رشد تولید سرانه دارد.

دانش با سرمایه فیزیکی متفاوت است؛ در حالی‌که دانش جدید هم نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما عموما رقیب‌پذیر نیست و لزوما قابل استثنا (حفاظت‌شدنی) نیست؛ یعنی استفاده یک فرد از آن، استفاده دیگران را محدود نمی‌کند و جلوگیری از بهره‌برداری دیگران نیز دشوار است. این ویژگی‌ها، دانش را شبیه کالای عمومی محض می‌سازند. اما در عمل، بخش زیادی از دانشی که از طریق R&D به‌دست می‌آید، تا حدی رقیب‌پذیر و قابل استثنا است؛ مانند دانش ضمنی (tacit knowledge) که در افراد یا سازمان‌ها نهادینه شده یا از طریق حق ثبت اختراع و محرمانگی قابل حفاظت است. این ویژگی باعث می‌شود دانش در بسیاری از موارد مانند کالای خصوصی عمل کند و مشوقی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید آن ایجاد شود.

به گزارش اقتصادران،دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در تبیین چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران، ضمن تأکید بر لزوم بازاندیشی در مبانی فکری و دینی سیاست‌گذاری‌ها، به ریشه‌های بحران در حکمرانی اقتصادی و خطرات سیاست‌های شوک‌درمانی پرداخت و با هشدار درباره تبعات تداوم سیاست‌های رانتی و ضدتوسعه‌ای، از نهادینه شدن فساد در ساختار تصمیم‌گیری سخن گفت.

فرشاد مومنی بخش مهمی از سخنان خود را به مسئله انرژی اختصاص داد و گفت در حالی که شرکت ملی نفت به‌طور رسمی ۱۴.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی را به‌صورت مستقیم دریافت می‌کند، اما هیچ‌گونه پاسخ‌گویی ساختاریافته و منظمی در مورد نحوه هزینه‌کرد این سهم هنگفت وجود ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در سایه شوک‌درمانی، سیاست واردات به ابزار اضمحلال بدل شده است، خاطرنشان کرد: فقط در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ما بی سابقه ترین و مشکوک ترین جهتگیریهای سیاستگذاری درباره واردات را شاهد هستیم. الگویی که در آن، مهلک ترین ضربه ها به رفاه مردم، بنیه تولید کشور و ظرفیتهای اشتغال زایی مولد کشور می خورد اما رونق بی سابقه ای برای مافیاها باز می کند. همه اینها می گویند آنچه که در سایه شوک درمانی کاشته اید، ما را به مسیر اضمحلال می برد. پیش بینی قدرت پیش گیری به ما می دهد و ما هنوز مجال داریم این ریل سیاستگذاری را تغییر دهیم، صمیمانه و خاضعانه به آنها که باید متوجه شوند و بشنوند می گویند اگر این خطاها استمرار داشته باشد، هم اصل بقای اکولوژیکی ایران بیش از گذشته تهدید می شود و هم اصل بقای جمعیت شناختی ما و هم تمامیت ارضی ما تهدید می شود. پیش بینی می کنیم تا قدرت پیشگیری به دست آوریم و انشالله قوه عاقله کشور ما این تذکرات مشفقانه را جدی بگیرد.

متن کامل این گزارش در ادامه می آید:

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در همایش بررسی چشم انداز اقتصادی و سیاسی ایران در سال ۱۴۰۴ در سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان سخن می گفت، با بیان اینکه شرایط کنونی ایران به گونه ای است که هم تعداد گرفتاری ها و مشکلات و بحرانها زیاد است و هم پیوندهای آنها دائما در حال افزایش است، اظهارداشت: طبیعتا در چنین شرایطی، هر میزان باب گفت وگو درباره منشاهای این گرفتاری ها و سازوکارهای برون رفت از آنها بیشتر می شود، امید اصلاح و بهبود افزایش می یابد. در مقام کوشش علمی در این مسیر، گفته می شود ما ابتدا به یک تصویر واقع بینانه نیاز داریم و پس از آن نیازمند تحلیلی واقع بینانه مبتنی بر یک نظم نظری هستیم که دقیقا به ما بگوید هر کدام از این گرفتاری ها، تابع چه متغیرهایی است و چه ارتباطی با متغیرهای دیگری ندارد. از درون این تحلیل است که، تجویزهای عالمانه و راهگشا استخراج می شود.

خو گرفته ایم که با تکرار انبوه گرفتاری ها، به گونه ای ذکر مصیبت کنیم/ بدون تکیه بر علم، مسیر توسعه گم می‌شود

وی افزود: ما در شرایط کنونی، با کمال تاسف به گونه ای خو گرفته ایم که با تکرار انبوه گرفتاری ها، به گونه ای ذکر مصیبت کنیم، در حالی که اگر به قاعده علم تن در داده شود و در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، علم فصل الخطاب قرار داده شود، می توانیم بفهمیم که چرا به این روز افتاده ایم و هم می توانیم سازوکارهای برون رفت را پیدا کنیم. دراین مسیر، آنچه که حیاتی است، پیدا کردن مسیرهای درست است. متفکران بزرگ توسعه، می گویند نقطه عزیمت به بنیه اندیشه ورزی بر می گردد.

رقابت ملت‌ها، رقابت اندیشه‌هاست؛ راه نجات از بازنگری در مبانی فکری می‌گذرد / اندیشه‌های ناکارآمد، قاعده‌گذار وضع موجودند

این اقتصاددان با بیان اینکه رقابت میان کشورها و شرکتها، شکل تجسد یافته رقابت میان اندیشه ها است، ادامه داد: اندیشه توسعه به ما می گوید به جای اینکه مشکلات را تقصیر عوامل داخلی و خارجی بیندازید، از زاویه بنیه فکری آغاز کنید. در این زاویه، همان متفکران بزرگ، می گویند اگر بخواهید نجات پیدا کنید، ابتدا بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود را شناسایی کنید و بررسی کنید که ما با چه مبانی فکری و چه تصوراتی چه قاعده گذاری هایی کرده ایم که برآیند آن وضع موجود شده. محور دوم، بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب است. در این زمینه، برای ایران، شناسایی بنیان های اندیشه ای که به نام علم، سرنوشت ما را در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع همانقدر اهمیت دارد که بنیانهای اندیشه دینی مهم است.

وقتی عقل منزوی می‌شود، دین و علم به انحطاط می‌روند / قرائت‌های متفاوت از دین، مسیرهای متضاد برای جامعه می‌سازند

مومنی توضیح داد: اگر شما با طرز فهم امثال شهید بهشتی معرفت دینی کسب کنید، در یک مسیر قرار می گیرید و اگر در انتخاب الگوی اندیشه ای فهم دینی، به سمت رهبران طالبان، داعش و القاده بروید، طبیعتا کارنامه دیگری خواهید داشت. این یکی از شگفتی های جهان خلقت است که به تسخیر علم درآمده اما ما متاسفانه به اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی کنیم. سرنوشت علم و دین، به طرز حیرت انگیزی در تاریخ بشر یکسان بوده است. چه در ساحت علم، و چه در ساحت دین، هر گاه منزلت عقل تنزل پیدا کرده، ما به سمت انحطاط و سقوط حرکت کرده ایم وهر میزان در فهم علمی و دینی، عقل محور بوده، مسیر اعتلا طی شده است. اینها دستاوردهای بزرگ تاریخ بشر است و ما می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وقتی از اندیشه بهشتی فاصله گرفتیم، روند قهقرا آغاز شد / از شهید بهشتی تا امروز؛ تغییر بنیان‌های دینی و پیامدهایش در اداره کشور

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ حدود ۱۰ سال پیش آیت الله محمد سروش محلاتی، که یکی از پژوهشگران بنام معرفت دینی است، در ریشه یابی اینکه از دریچه دین چگونه می توان توضیح داد که اوضاع و احوال ایران به این روز افتاده، کتابی منتشر کرد با عنوان «بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی» و در آنجا به جزئیات توضیح دادند که بنیانهای اندیشه دینی اداره کشور، وقتی از پایه های ایجاد شده توسط شهید بهشتی، به افراد دیگر که کم و بیش می شناسید واگذار شد، ما در تمام عرصه های حیات جمعی، روند افول، اضمحلال و قهقرا مشاهده کردیم. بنابراین دریچه ورود از دین هم همان اندازه می تواند برای ما راهگشایی داشته باشد که دریچه ورود از علم راهگشایی دارد.

روندهایی که سرنوشت کنونی ما را رقم زدند، روندهایی نیست که بتوان به سادگی از آنها عبور کرد

وی مشاهده روندها را مهم ترین ابزار مطالعه چشم انداز عنوان کرد و گفت: پرسش بزرگ این است که مهم ترین روندهایی که ما برای فهم چشم انداز نیازمند مطالعه آن هستیم، چیست!؟ پاسخ این است که برای یک کشور توسعه خواه، مهم ترین روندها، روندهای تحول کیفیت اشتغال، بنیه تولیدی، تجارت خارجی و سایر روندهای پولی و مالی است. وقتی از دریچه این روندها به واقعیتهای جامعه خود نگاه می کنیم، کاملا متوجه می شویم ما با یک سقوط بزرگ در بنیه یادگیری از تجربه ها روبرو هستیم. روندهایی که سرنوشت کنونی ما را رقم زدند، روندهایی نیست که بتوان به سادگی از آنها عبور کرد.

نهادهای نظارتی چرا نمی‌بینند و چرا برانگیخته نمی‌شوند؟ / چرا درباره سقوط شاخص‌های کلیدی سکوت کرده‌اند؟

مومنی تاکید کرد: پرسش بزرگ این است که چرا در این کشور که ده ها نهاد نظارتی کوچک و بزرگ وجود دارد، و اینها از منابع بین نسلی و مشاع و همگانی مردم تغذیه می کنند، چرا قادر نیستند این روندها را ببینند و در آنجاها که اینها دیده و مطرح می شوند، چرا برانگیزاننده نیست!؟ اینها مسائل بسیار حیاتی است که باید به آنها توجه کرد.

علم به ما سه سلاح می‌دهد؛ پیشگیری، آمادگی و تاب‌آوری در برابر آینده

به گفته این اقتصاددان؛ وجه امید بخش مساله این است که اگر از دریچه علم، به مساله نگاه کنید، گفته می شود مطالعه آینده شناختی برای شما سه قابلیت ایجاد می کند که هر کدام از آنها، یکی از ارکان تمدن سازی است. مطالعه آینده شناختی برای ما امکان پیشگیری از آینده های محتمل و نامطلوب را فراهم می کند. کارکرد دوم آینده شناسی این است که گاه آینده های محتمل آتی، نامطلوب هستند، اما برون زا هستند و ما امکان کنترل آنها را نداریم. در این صورت آینده نگری کمک می کند آمادگی هایی برای مواجهه خرد ورزانه با آنها ایجاد کنید. مانند اینکه اکنون سالها است که متخصصان برجسته زمین شناسی می گویند وقوع زلزله بسیار بزرگ در تهران، دیر و زود دارد، اما اتفاق می افتد. بنابراین ما می توانیم از اکنون تمهیداتی داشته باشیم تا اگر چنین آینده نامطلوبی پدیدار شد، هزینه ها را به حداقل برسانیم.

وی امکان اعمال اراده برای مواجهه غیرتصادفی و ارادی با آینده را از دیگر کارکردهای آینده شناسی برشمرد و گفت: در این چارچوب ما می توانیم آینده مان را بسازیم. مسائل کنونی ایران، با مطالعه روندی، اگر با دقت، گستاخی و شجاعت صورت گیرد و مورد تحلیل واقع شوند، می توانیم با همین ذخیره دانایی موجود در کشور، مسیر را تغییر دهیم و رو به اصلاح و نجات برویم.

سقوط فاجعه‌آمیز ایران در تجارت جهانی؛ زنگ خطر رابطه مبادله / سهم ایران از اقتصاد جهانی به طرز تکان‌دهنده‌ای کاهش یافته است

مومنی ادامه داد: در تمام دنیا، گفته می شود شاخص «رابطه مبادله»، که نشان دهنده الگوی مشارکت یک کشور در اقتصاد جهانی است، توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی را نشان می دهد. از این دریچه، وقتی به صورت روندی به این شاخص نگاه می کنیم، بسیار تکان دهنده است. در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم ایران از تولید و تجارت جهانی بیش از سهم جمعیتی اش بوده است. این سهم در طی ۳۵ ساله گذشته، به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده است. ما باید ریشه یابی کنیم که چرا این گونه شده است.

از مشارکت تا محو شدن؛ روند نزولی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی

وی با یادآوری اینکه در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، به دلایل متغیرهای برون زا که تحت کنترل ما نبوده، سالهای ۶۵ تا ۶۷ بدترین سالهای عملکرد اقتصادی ایران بوده ، افزود: وقتی فکری برای این متغیرهای برون زا شد، یعنی جنگ و کاهش شدید قیمت نفت شد، یک باره متغیرهای کلان اقتصادی ما، در سالهای ۶۸ و ۶۹ تکان بزرگی نشان دادند. در ۳۵ سال گذشته، اندازه شاخص رابطه مبادله در سال ۱۳۸۹ یعنی حدود ۲۱ سال بعد از پایان جنگ، ۳۴ درصد نسبت به شاخص رابطه مبادله در ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد دوره جنگ بوده، سقوط کرده است. این در حالی است که در این دوره، بزرگترین جهشها در درآمد نفتی را تجربه کردیم و هیچ منازعه تهدید کننده امنیت ملی با همسایگان هم نداشتیم. بی سابقه ترین جهش ها در تربیت نیروی انسانی ما اتفاق افتاده است. اما چون سیاست نابخردانه در اقتصاد در پیش گرفتیم، از نظر توان رقابت و توان مقاومت سقوط کردیم.

رابطه مبادله، آینه توان رقابت ملی؛ تصویر امروز ایران نگران‌کننده است / سقوط ۳۰ درصدی رابطه مبادله

این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: همان شاخص رابطه مبادله ای که ما در سال ۱۳۸۹ داشتیم، در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ دوباره ۳۰ درصد سقوط کرده است. هم اینها پیام دارد و به ما می گوید اگر شما سیاستهای نابخردانه اقتصادی در پیش بگیرید ، ولو اینکه جهش درآمد ارزی و جهش کیفیت سرمایه انسانی هم داشته باشید، سقوط می کنید. در سالهای ۴۰۱، ۴۰۲ و ۴۰۳ هم این روند نزولی رابطه مبادله، همچنان جریان دارد.

وی گفت: این همه در این ایام، شعار توسعه و مقاومتی سر داده شد، چطور می شود نهادهای نظارتی ما درباره چنین سقوطی حتی حرفی هم نزدند. بنابراین اگر قرار باشد اوضاع کشور بهبود پیدا کند، این وجه امیدبخش وجود دارد که اینها در تسخیر علم قرار دارد. یعنی به جای اینکه در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، زور رانت و قبیله گرایی جای خود را به زور بیشتر علم بدهد، به خوبی اینها قابل حل و فصل است.

دریغ است ایران که ویران شود؛ سیاست شوک‌درمانی کمر کشور را شکست

مومنی با بیان اینکه امروز روز فردوسی است، روزی که باید همه ما با اراده و غیرتی این شعار را تکرار کنیم که دریغ است ایران با این همه ذخایر انسانی و مادی با کیفیت، ویران شود، « دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلگان و شیران شود»، گفت: هدیه من به تمام علاقه مندان تمامیت ارضی و توسعه ایران این است که از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، گفته می شود برای توضیح روندهای رو به اضمحلال در یک کشور، هیچ پدیده ای به اندازه سیاست شوک درمانی، قدرت توضیح دهندگی ندارد. پدیده شوک درمانی که سیاست غالب در دوره بعد از جنگ بوده، کمر ایران را شکسته است.

سیاست شوک‌درمانی، توان ایران را فرسوده و توسعه را منحرف کرد /شوک‌درمانی فقط اقتصاد را نابود نکرد، جامعه را هم حیران و آنومیک کرد / جامعه‌ای که مدام شوک می‌خورد، جهت خود را گم می‌کند / تکرار شوک‌ها، جامعه را به مرحله خودتخریبی می‌رساند

مجلس و جامعه تخصصی را از نظارت بر انرژی کنار زدند، بحران نتیجه‌اش است / بحران برق و گاز، از دل پنهان‌کاری و سلب شفافیت زاده شد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه بحران برق و گاز ریشه در این رفتارهای آنومیک دارد، گفت: ببینید که بعد از جنگ، در چه سالی، طی چه فرایندهای فریب کارانه و رانت محور، امکان نظارت مجلس و نظارت متخصصان جامعه مدنی، از آنچه که در بخش انرژی ایران می گذرد سلب شد. مسیر رانتی و پنهان کارانه با عنوان اینکه مسائل حیطه انرژی بسیار پیچیده است، بنابراین نمایندگان مجلس که اکثریت قابل اعتنای آنها، در این زمینه هیچ صلاحیتی ندارند، وقتشان گرفته می شود. تحت عنوان این تمهید، از مسائل مربوط به انرژی که حیاتی ترین مسائل یک جامعه توسعه خواه است، شفافیت زدایی شد. گفتند ما سالی ۱۴٫۵ درصد از عایدات ارزی را به شرکت نفت می دهیم و بعد آنها به ما تضمین می دهند که وقت مجلس و ملت را نمی گیرند و ما هم تعهد می دهیم که هیچ اختلالی در سرمایه گذاری های مورد نیاز و عرضه حاملهای انرژی اتفاق نیفتد و ما قادر باشیم به سرعت نیازهای رو به توسعه مان را هم به سهولت قائل باشیم. در دوره مرحوم رئیسی، وزیر وقت نفت گفت هشدار می دهم اگر ظرف ۸ ساله آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حیطه نفت و گاز سرمایه گذاری نشود، ما برای گذران امور داخلی خود در زمینه انرژی، نیازمند واردات خواهیم بود، صادراتمان هم منفی خواهد شد.

بحران انرژی از فریبکاری‌های رانتی تا سکوت ۳۰ ساله

مومنی یادآورشد: مسئول صندوق توسعه ملی در گزارشی گفت وزارت نفت آن ۱۴٫۵ درصد سالانه را هم گرفته اند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هم از صندوق توسعه توسط دولت وام گرفته اند و حالا هم می گویند ۸ ساله، ما به ۲۴۰ میلیارد دلار نیاز داریم. همه این ملاحظاتی که پشت این قضیه وجود دارد که ما با این همه منابع ارزی چه کردیم که این میزان به سرمایه گذاری نیاز داریم و امور روزمره مان را هم نمی توانیم بگذرانیم، تماما مسکوت است و اسم کل این ماجرای پیچیده پرفساد و پرعبرت را ناترازی گذاشته اند. ناترازی یعنی این که ما با دو رقم سروکار داریم، اصلا با جزئیات سروکار نداشته باش و متوجه نشده چرا به این روز افتادی! به صراحت می گویم هیچ عنصری در این زمینه به اندازه عنصر شوک درمانی به عنوان سیاست مسلط در بیش از ۳۰ سال گذشته، قدرت توضیح دهندگی ندارد.

« ناترازی»، اسم رمز پنهان‌کاری و فساد در سیاست انرژی و بانکی است

وی با انتقاد از به کارگیری مفهوم ناترازی درباره نظام بانکی نیز گفت: مگر می خواهیم کشور را چرتکه ای اداره کنیم که اسم مسائل چندبعدی، پیچیده و سرنوشت ساز را ناترازی می گذاریم و همه هم و غممان این می شود که این عدد را چگونه به آن عدد برسانیم بدون اینکه بفهمیم چرا به این روز افتاده ایم! اگر علم و خرد ودانایی مبنای قاعده گذاری و اداره کشور باشد، به خوبی می توانیم بفهمیم از کجا خورده ایم که این همه بحرانهای متعدد داریم.

این اقتصاددان افزود: در ماجرای بحران انرژی می بینم وقتی شما رانتی ترین قسمت کسب درآمد حکومت را تحت عناوینی ظاهر فریب به محاق پنهان کاری می برید، هم مشروعیت سوز می شود، هم ساقط کننده بنیه تولیدی کشور شده و هم امنیت ملی ما را تهدید می کند. ما باید به مسیر شفافیت، خرد و دانایی برگردیم.

 قدرت خلق نقدینگی بانکهای خصوصی بیش از ۶ برابر بانک مرکزی است / ماجرای گزارش تامل برانگیز کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بانکهای خصوصی چه بود؟

مومنی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه در ذیل دکترین شوک درمانی، ما با پدیده خصوصی سازی بانکی را هم تجربه کردیم و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی در دوره ۲۰ ساله ای که همه گرفتاریهای ساختاری، ریشه دار و نهادی در ایران وجود داشته اما سروکله بانک خصوصی در ایران پیدا شده، اندازه رشد تولید در اقتصاد ایران ۳۶ درصد اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است، گفت: ساعتها می توان صحبت کرد که کشوری که چنین وضعیتی دارد، در معرض چه ذلتهایی قرار می گیرد. اما مساله فقط این یکی نیست. آنها که برای پنهان کردن یک چیزهایی به ناترازی علاقه دارند، این مساله را هم ببینند. آنچه که اتفاق افتاده شکافی است میان بنیه تولید کشور و قدرت خلق تقاضا از هیچ توسط بانکهای خصوصی. در این گزارش می گوید قدرت خلق نقدینگی بانکهای خصوصی بیش از ۶ برابر بانک مرکزی است. اما فرق این تقاضا با آنچه که بانک مرکزی انجام می دهد این است که بانک مرکزی تحت قیدهایی است اما بانکهای خصوصی قادر به خلق پول از هیچ هستند. از زمانی که بانکهای خصوصی در ایران فعال شدند، ما با بی سابقه ترین جهشهای در نرخ ارز و نرخ طلا و قیمت مسکن و اجاره مسکن و قیمت همه آنچه که کیفیت رفاه و معیشت ایرانی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، روبرو بوده ایم.

از روزی که فهمیدید بانکهای خصوصی این همه فاجعه ایجادکردند، چه فرقی در رفتارتان ایجاد شد؟ 

وی به گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که عنوان می کند در سال ۱۴۰۲ در بعضی از ماه ها، رفتارهای ناهنجار فقط یک بانک خصوصی، ۵۲ درصد از رشد پایه پولی سهم دارد و از طریق آن رشد بدون تناسب با بنیه تولیدی، تورم ۸۵ میلیون ایرانی را تنبیه می کند. اینها بازی اقتصادی در ایران را از یک بازی معطوف به تولید به بازی مربوط به سوداگری بی رحمانه در عرصه حیاتی ترین نیازهای مردم و اقتصاد ملی متحول کرده اند. این گزارش یک حزب رادیکال خارج از کشور نیست و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس است. اما پرسش این است که از آن روزی که شما فهمیدید این خطای سیاستی، یعنی میدان دادن به بانکهای خصوصی، این همه فاجعه برای کشور ایجاد شده، نسبت به زمانی که این را نمی دانستید چه فرقی در رفتارهایتان ایجاد شد؟ شوک درمانی، بنیه یادگیری نظام تصمیم گیریهای اساسی ایران را نابود کرده است. اگر ما این بیماری را به رسمیت بشناسیم به جای به کارگیری سیاستهای مخرب، برای آن چاره می کنیم.

مومنی با یادآوری اینکه به دو رئیس جمهور گفته ایم شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم اعلام آمادگی می کند به صورت مجانی، سیاستهای کلیدی اقتصادی شما را قبل از اینکه عملیاتی شود، ارزیابی علمی کند و نهاد علم در کشور ما این میزان مظلوم و بی پناه است ، گفت: در ظاهر آقای رئیسی و پزشکیان به شدت از ما تشکر و استقبال کردند و گفتند ما صددرصد با آن موافقیم وتشکر هم می کنیم، اما بعد آن کار دیگر را انجام دادند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: علائم و نشانه های نگران کننده ای داریم که اینها در حال عبور از مرحله رفتارهای آنومیک و حرکت به سمت رفتارهای خودتخریبی هستند. به صورت اشاره می گویم در حالی که از نظر اقتصاد سیاسی بین المللی، ما در حال تجربه پیچیده ترین شرایط هستیم، ببینید ما گرفتار چه شرایطی شده ایم!؟ آیا این عادی است که در کشور ما نگاه کردن به مسائل اقتصاد ایران بدون توجه به منطقه و مقیاس جهانی چه فاجعه هایی ایجاد کرده است!؟

در دور اول ریاست جمهوری، تمرکز اصلی توافقات ترامپ و عربستان، عقیم سازی تمام پتانسیلهای کسب درآمد ارزی در اقتصاد ایران بود

مومنی به رشوه میلیاردها دلاری عربستان به ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوری وی برای اینکه اولین سفر خارجی اش به عربستان باشد اشاره کرد و با بیان اینکه ترامپ قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری با عربستان امضا کرد اما در ایران به ۳۶۰ میلیارد دلاری که ابعاد غیرنظامی داشت و ضریب اهمیتش برای امنیت اقتصادی و سیاسی ایران به مراتب بیشتر بود پرداخته نشد، افزود: تمرکز اصلی این قراردادها، عقیم سازی تمام پتانسیلهای کسب درآمد ارزی در اقتصاد ایران بوده است. اما ما یک مقاله در این زمینه نداریم، به این دلیل که در آنومی ناشی از شوک درمانی، ما حیران هستیم. ذهنمان متوجه مسائلی که بقای ما را تهدید می کند نیست و قادر به تشخیص اولویتها چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی مان نیستیم.

این اقتصاددان ادامه داد: در دور دوم حضور ترامپ، ولیعهد عربستان بعد از فرایندی گفت ما برای اینکه در این دوره هم اولین سفر خارجی ترامپ به منطقه باشد، آمادگی امضای ۶۰۰ میلیارد دلار قرارداد جدید داریم. به فاصله دو هفته ترامپ بین صحبتهایش گفت پیشنهاد قرارداد زیر هزارمیلیارد دلار برای ما جذابیتی ندارد. اما ابعاد اهمیت این قراردادهایی که متوجه ایران هم هستند بررسی نمی شود.

استقرار آب برترین و آلوده کننده ترین رشته فعالیتهای صنعتی در کم آب ترین و خشک ترین مناطق ایران تصادفی نیست

مومنی، استقرار آب برترین و آلوده کننده ترین رشته فعالیتهای صنعتی در کم آب ترین و خشک ترین مناطق ایران را تصادفی ندانست و گفت: باید پرسید ما با خودمان چه می کنیم!؟ آنقدر مسائل تکان دهنده در این زمینه وجود دارد که حیرت می کنیم که اولویت را به کدام بدهیم، به این دلیل که ما دچار شوک، آنومی و خودتخریبی شده ایم. ما باید اینها را بفهمیم، جدی بگیریم و مسیر را از ادا درآوردن و شعارهای توخالی دادن و تلاش بی برنامه برای اداره کشور، تغییر دهیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: روزنامه های مورخ یازده فروردین ۱۳۹۶، از قول وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نوشتند ما در زنجیره تولید فولاد در کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم داریم. فهمتان را از آنومی متنوع کنید. با وجود این تمام مسئولان نظام، با یک برادر سرمایه گذار پشت در معاون معدنی من نشسته اند تا باز هم مجوزهای جدید بگیرد. آیا یکی نباید بپرسد این چه کشت زاری است که این میزان مسابقه در آن وجود دارد!؟ چگونه است که این مسابقه که از آن فقر، فلاکت، اضمحلال و تهدید اصل بقا بیرون می آید، همچنان استمرار پیدا می کند!؟

قواعد حکمرانی بی‌اثر شده‌اند، مگر در خدمت مافیا

به گفته مومنی؛ از دریچه اقتصاد سیاسی، با شوک آغاز کردیم، دچار آنومی شدیم و اکنون وارد مرحله خودتخریبی شده ایم. یکی از نشانه های خودتخریبی، حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت است. عزیزان با همه ملاحظه ها در حسن نیت، به طرز غیرمتعارفی، از بازارهای پول، کالا، سرمایه، کار و ارز در ایران به دست خود، از خودشان حاکمیت زدایی می کنند. به دست خودشان کاری می کنند که قاعده گذاری هایی که می کنند، هیچ ترتیب اثر عملی نداشته باشد، مگر اینکه در خدمت مافیاها باشد.

وی افزود: گزارشهای رسمی می گوید ۵۸ درصد بازار کار ایران، بازار غیررسمی است. بازاری که در آن قاعده گذاریهای حکومت، هیچ تاثیر و نفوذی ندارد. در این سرزمین گرامی، گزارشهای رسمی، همیشه بنا به تعریف، محافظه کارانه ترین و خوشبینانه ترین برآوردها را ارائه می دهد.  مطالعه های معتبر داخلی و بین المللی برآورد تا ۸۵ درصد هم دارند. یعنی حاکمیت زدایی از حکومت به دست خودش! بعد عزیزان می گویند برویم پروژه نفوذ را پیگیری کنیم! می گویم شما با این شیرین کاریهایی که بلدی، اصلا به نفوذ نیازی ندارید.

به سمت پدیده درونی شدن وابستگی در حال حرکت هستیم

مومنی با بیان اینکه ما به سمت پدیده درونی شدن وابستگی در حال حرکت هستیم، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مسائل ایران در پیوند با اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی، اظهارداشت: در حیطه اقتصاد در زمینه های کلیدی، تصمیم گیریهایی که اتخاذ می شود، ریشه تولید فناورانه و اشتغال فناورانه در ایران را می سوزاند و ایران را تبدیل به جولانگاه مافیای واردات کرده است. روندهای مشکوک وابستگی ذلت آور ایران به واردات، نتیجه قهری ضربه های مهلکی است که به بنیه تولی فناورانه به طور روزمره وارد می شود. در حالی که مطالعه های ما نشان می دهد برای نجات ایران، هیچ عنصری به اندازه عادلانه کردن توزیع قدرت و بازکردن راه برای مشارکت موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان وجود ندارد.

یکدست شدن حکومت؛ نابرابرسازی ناموجه توزیع قدرت و بستن باب ورود شایستگان غیرخودی

وی ضمن انتقاد از ایجاد مفهومی با عنوان «یکدست شدن حکومت» در ایران، آن را به معنای نابرابرسازی ناموجه توزیع قدرت و بستن باب ورود شایستگان غیرخودی دانست و گفت: در هر دوره ای که ما در دو دهه گذشته بیشتر به سمت این مناسبات حرکت کردیم، مستند به گزارشهای رسمی، بی سابقه ترین سقوط در بنیه تولید ملی و شاخص رابطه مبادله و گسترده ترین و عمیق ترین فسادهای ملی و بی سابقه ترین نابرابریهای ناموجه و مهلک ترین ضربه ها به کیفیت محیط زیست ایران در این دو دوره اتفاق افتاده است.

راه نجات ایران، از ارتقای بنیه تولید فناورانه و افزایش ظرفیت اشتغال مولد می گذرد

مومنی ادامه داد: متداول ترین ابزار برای سنجش اقتصاد ایران، سند لایحه بودجه دولت است. راه نجات ایران، از ارتقای بنیه تولید فناورانه و افزایش ظرفیت اشتغال مولد می گذرد. در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس گزارشهای رسمی پرشمار، به صراحت هیچ تمهیدی برای برطرف کردن هیچ یک از موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان مشاهده نمی شود، اما چندین خطای سیاستگذاری فاحش که ضربه های مهلک به توان تولیدی کشور می زند، دراین سند پیش بینی شده است.

 در سایه شوک‌درمانی، سیاست واردات به ابزار اضمحلال بدل شده است /  اگر نشنویم، هم بقاء سرزمینی تهدید می‌شود، هم جمعیتی

وی یادآورشد: فقط در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ما بی سابقه ترین و مشکوک ترین جهتگیریهای سیاستگذاری درباره واردات را شاهد هستیم. الگویی که در آن، مهلک ترین ضربه ها به رفاه مردم، بنیه تولید کشور و ظرفیتهای اشتغال زایی مولد کشور می خورد اما رونق بی سابقه ای برای مافیاها باز می کند. همه اینها می گویند آنچه که در سایه شوک درمانی کاشته اید، ما را به مسیر اضمحلال می برد. پیش بینی قدرت پیشگیری به ما می دهد و ما هنوز مجال داریم این ریل سیاستگذاری را تغییر دهیم، صمیمانه و خاضعانه به آنها که باید متوجه شوند و بشنوند می گویند اگر این خطاها استمرار داشته باشد، هم اصل بقای اکولوژیکی ایران بیش از گذشته تهدید می شود و هم اصل بقای جمعیت شناختی ما و هم تمامیت ارضی ما تهدید می شود. پیش بینی می کنیم تا قدرت پیشگیری به دست آوریم و انشالله قوه عاقله کشور ما این تذکرات مشفقانه را جدی بگیرد.

به گزارش اکوایران، طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آلودگی هوا به‌عنوان یکی از چالش‌های مزمن زیست‌محیطی ایران، سال‌هاست که با پیامدهای متعددی در حوزه سلامت، اقتصاد، محیط زیست و ساختار اجتماعی کشور همراه شده است. با افزایش تمرکز آلاینده‌های ذرات معلق، به‌ویژه PM2.5، در کلان‌شهرها و مناطق صنعتی، ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که به‌صورت مداوم با سطوح بالای آلودگی و پیامدهای سنگین ناشی از آن مواجه است.

بار مالی پنهان بحران سلامت

طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، پیامدهای اقتصادی آلودگی هوا نیز در ابعاد گسترده‌ای قابل توجه است. برآوردها نشان می‌دهند که تنها خسارات ناشی از مرگ‌ومیر منتسب به ذرات معلق PM2.5، حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال بوده است. در ارزیابی‌های جامع‌تر که هزینه‌های بیماری و کاهش کیفیت زندگی نیز لحاظ شده‌اند، بانک جهانی میزان خسارات سلامت ناشی از آلودگی هوا در ایران را بیش از ۲۳ میلیارد دلار برآورد کرده که معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این میزان بالاتر از میانگین مناطق آمریکای شمالی (۱.۷ درصد) و اروپا و آسیای مرکزی (۴.۶ درصد) است و جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از کشورهایی با بار اقتصادی بالا از آلودگی هوا تثبیت می‌کند.

تأثیرات آلودگی هوا بر بهره‌وری نیروی کار نیز قابل چشم‌پوشی نیست. مواجهه روزانه با سطوح بالای آلودگی موجب خستگی، اختلال در تمرکز، بروز سردرد و کاهش توان ذهنی می‌شود. در شهرهایی که آلودگی شدیدتر است، این کاهش بهره‌وری به‌طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و ادارات اثرگذار است. افزون بر آن، اختلالات ناشی از تعطیلی مدارس و ادارات در روزهای آلوده، توقف پروژه‌های عمرانی، اعمال محدودیت‌های ترافیکی و مشکلات لجستیکی، عملکرد سیستم‌های شهری و اقتصادی را نیز با اختلال مواجه می‌سازد.

نقشه نابرابر آلودگی در شهرهای ایران

آمارهای مربوط به کیفیت هوا نیز نشان‌دهنده ابعاد گسترده این بحران هستند. در سال ۱۴۰۲، میانگین سالیانه غلظت PM2.5 در شهرهای مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس برابر با ۳۰.۲۸ میکروگرم بر مترمکعب با انحراف معیار ۲۸.۵۳ میکروگرم بود. این میزان بیش از شش برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت (۵ میکروگرم بر مترمکعب) و بیش از ۲.۵ برابر استاندارد ملی ایران (۱۲ میکروگرم بر مترمکعب) است. شهر زابل با میانگین سالیانه ۱۶۸ میکروگرم در مترمکعب، بالاترین سطح آلودگی را داشته که بیش از ۳۳ برابر مقدار توصیه‌شده سازمان جهانی بهداشت است. در مقابل، سنندج با ۹.۱۳ میکروگرم پایین‌ترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در تهران، تنها ۱۲ روز از سال، سطح آلاینده PM2.5 کمتر از آستانه توصیه‌شده جهانی بود و در ۳۵۳ روز باقی‌مانده، غلظت آن از حد مجاز فراتر رفت. در سطح ملی نیز تنها حدود ۲۴.۶ درصد از روزهای سال، شرایط نسبتا پاکی داشته‌اند. شهرهای سنندج، شاهرود و ارومیه بیشترین تعداد روزهای پاک را تجربه کردند.

روند تغییرات بلندمدت در تهران حاکی از آن است که پس از دوره‌ای از کاهش غلظت PM2.5 در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، مجدداً افزایش‌هایی در سال‌های بعد مشاهده شده است. در سال ۱۴۰۲، غلظت این آلاینده در تهران بیش از شش برابر سطح توصیه‌شده جهانی و بیش از ۲.۶ برابر استاندارد ملی کشور بوده است. این نوسانات بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های مقطعی و نیاز به اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع آلاینده‌ها است.

از منظر انسانی، آلودگی هوا نه‌تنها با بیماری‌های حاد و مزمن مرتبط است، بلکه بر توسعه سرمایه انسانی نیز اثر منفی دارد. کاهش توان یادگیری در کودکان، افزایش ابتلا به بیماری‌های تنفسی مزمن، اختلالات شناختی و افزایش غیبت‌های تحصیلی و شغلی از جمله آثار بلندمدت این بحران زیست‌محیطی است.

برای مواجهه با این بحران، سیاست‌گذاران نیازمند مستندسازی و کمّی‌سازی دقیق‌تری از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی هستند. پیشنهادهایی چون گسترش دامنه جمعیتی مطالعات خسارت، به‌روزرسانی ارزش آماری زندگی، لحاظ هزینه‌های بیماری در کنار مرگ‌ومیر و تحلیل جامع پیامدهای پنهان آلودگی باید در دستور کار سیاست‌گذاری قرار گیرد. بدون درک صحیح از هزینه‌های واقعی آلودگی، امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و بودجه‌ریزی هدفمند برای اقدامات کنترلی وجود نخواهد داشت.

در مجموع، آلودگی هوا در ایران نه‌تنها چالشی برای سلامت عمومی، بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور است و مقابله با آن نیازمند عزم ملی، سیاست‌گذاری علمی و اجرای شفاف و قاطع است.

به گزارش اقتصادران اقتصاد ایران با بحران‌هایی همچون تورم بالا، کاهش مداوم قدرت خرید و نابرابری‌های فزاینده در توزیع منابع مواجه است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.

طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان‌ یکی از ابزارهای احیای سیاست‌های حمایتی گذشته، بار دیگر وارد ادبیات اجرایی کشور شده است؛ ابزاری که ریشه در تجربه اقتصاد کوپنی دهه ۱۳۶۰ دارد، اما این‌بار با ظاهری فناورانه و با ادعای بهره‌وری بیشتر به‌ صحنه بازگشته است.

این طرح در دولت سیزدهم و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اما اینکه کالابرگ الکترونیکی در شرایط امروز کشور تا چه اندازه می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند و پاسخگوی نیازهای واقعی معیشتی مردم باشد، پرسشی است که پاسخ آن را باید در بستر کلی اقتصاد ایران و تجربه‌های پیشین جست‌وجو کرد.

تخصیص ارز دولتی به واردات کالا به اهداف خود نرسید

علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره اجرای طرح کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران  توضیح داد: پیش از هر چیز باید گفت که دلیل اصلی تورم، گرانی است.  تجربه‌ چند سال اخیر به‌ویژه بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشان داد که هدف‌گذاری برای کوچک‌ نشدن سفره مردم، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است. حتی به گفته رئیس دولت چهاردم، تخصیص ارز دولتی و ارزان‌قیمت نه‌تنها باعث رسیدن کالاها به دست جامعه هدف نشد، بلکه در مواردی همچون توزیع دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بستر فساد و سوءاستفاده را فراهم کرد.

وی ادامه داد: در بعضی کالاها نظیر دارو، قاچاق هم اتفاق افتاد و در کالاهایی همچون غلات و روغن نیز کالا به دست دهک‌های هدف نرسید. این درحالی است که اگر طرح کالابرگ به‌درستی اجرا شود، می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه کارآمد باشد.

کالاها با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد

شریعتی در پاسخ به این پرسش که تجربه تاریخی کوپن در دهه ۱۳۶۰چه در‌س‌هایی برای سیاست‌گذاران امروز دارد؟ تصریح کرد: علم و تکنولوژی نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و زیرساخت‌ها هم نسبت به دهه ۱۳۶۰ بهبود‌ یافته است‌. بحث تخصیص کدملی هم وجود دارد که باعث شده رسوب، فساد و کم‌ارزشی به نسبت گذشته که کوپن فروخته می‌شد، کمتر شود.

این فعال بخش خصوصی عنوان کرد که سیستمی وجود دارد که طبق آن به یک‌سری واردکننده محدود ارز ارزان‌قیمت داده می‌شود تا کالا وارد کنند. اما بررسی زنجیره به‌خوبی نشان می‌دهد که کالا با آن قیمتی که باید به دست مردم برسد، نمی‌رسد.

اجرای الگوی  ونزوئلایی در اقتصاد ایران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره اقتصاد‌هایی که به سمت نظام کالابرگ و کوپنی حرکت کرده‌اند تصریح کرد: معمولا اقتصادهای آسیب‌پذیر به سمت این نظام حرکت می کنند که کوبا و ونزوئلا نمونه‌هایی از این کشورها محسوب می‌شوند.

مکانیزم‌ها‌ باید تغییر کنند

شریعتی درباره طرح کالابرگ پیشنهاد داد: درحال حاضر یارانه‌ای که به بنزین تعلق می‌گیرد هم عادلانه نیست‌. شاید اگر مکانیزم‌هایی براساس دهک و کدملی تنظیم شود، بتواند به توزیع عادلانه کالابرگ کمک کند.

براساس این گزارش، تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که بازگشت به کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های حمایتی مشابه، بیش از آنکه راهکاری برای پیشرفت باشد، نمودی از چالش عمیق و ریشه‌ای اقتصاد ایران، یعنی تورم است.

این تورم بالا، همچون سایه‌ای سنگین، نه‌تنها دولت را به سمت استفاده از مسکن‌های موقتی مانند کالابرگ سوق می‌دهد، بلکه تحقق برنامه‌های توسعه را عملاً با مانع جدی روبه‌رو می‌کند

واقعیت این است تا زمانی که اولویت اصلی دولت، مهار قاطع و پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد نباشد، صحبت از توسعه واقعی و بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، چندان واقع‌بینانه نیست. باوجود  این چرخه معیوب که در آن تورم بالا نیاز به کمک‌های مقطعی را ایجاد می‌کند و تمرکز را از اصلاحات اساسی منحرف می‌‌کند. نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند.

به گزارش اقتصادران، آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر قرار دهیم، یعنی حدود ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده‌اند. از آن جا که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برای کارهای رسمی اجباری است، این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغولند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند، یا اینکه اصلا شغل و درآمد ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیتند. هر سه بخش اقتصاد ایران شامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درگیر اقتصاد غیررسمی هستند و بخشی از اشتغال در این بخش‌ها اصولا جزو مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند.

بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده، به‌طور کلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که بابت نهاده‌ها از جمله نیروی کار پول نقد می‌پردازند، حساب بانکی نداشته و پرداخت مالیاتی انجام نمی‌دهند یا در عین استخدام رسمی کارکنان، اما بسیاری از مقررات را رعایت نمی‌کنند، در طیف وسیع فعالان اقتصاد غیررسمی قرار دارند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل داده است. این گزارش می‌گوید سهم اشتغال غیررسمی برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان برعکس است. بنابراین می‌توان گفت که فقط در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند.

در ایران بیش از ۷۵ درصد از افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند در حالی که نیمی از اشتغال شهری غیررسمی است. اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی در جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال غیررسمی، دو برابر بیشتر از مناطق شهری است. سطح اشتغال غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات متفاوت است. همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود اختصاص داده است و ۷۸ درصد اشتغال غیررسمی در این بخش است. اشتغال غیررسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می‌دهد.

در کشورهای فقیر بخش غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارا است. در کشورهای ثروتمند این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است . اگرچه صنعت بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارد اما درصد سهم اشتغال غیررسمی به نسبت کل اشتغال در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها است که می‌توان این امر را متاثر از رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات به بازار، در حوزه کشاورزی دانست.

نظارت و کنترل ضعیف دولت

از آن جا که مشاغل غیررسمی در بخش‌های مربوط دولتی ثبت نمی‌شوند، اطلاعات دقیق و شفافی در مورد میزان تولید و فعالیت‌ها آنها وجود ندارد که عملا منجر به عدم نظارت و کنترل توسط نهادهای دولتی می‌شود. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرده است که به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰٫۷ درصد و از اشتغال غیررسمی ۵۹٫۲ درصد بوده است. این آمار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که ۴۱٫۶ درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶٫۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳٫۴ درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند.

تاثیر اقتصاد غیررسمی بر مشاغل رسمی

بخش غیررسمی منبع مهمی از معیشت و شغل برای اکثریت قریب به اتفاق مردم در کشورهای در حال توسعه است. با این حال، این نگرانی وجود دارد که بخش غیررسمی ممکن است ایجاد شغل در بخش رسمی را تضعیف کند. شرکت‌های غیررسمی می‌توانند با شرکت‌های رسمی رقابتی اغلب «ناعادلانه» داشته باشند تا مجبور نباشند از مقررات پرهزینه پیروی کنند و مالیات بپردازند. این مزیت «ناعادلانه» رقابت شرکت‌های رسمی را با شرکت‌های غیررسمی دشوار می‌کند که به معنای از دست دادن قابل توجه مشاغل بخش رسمی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تاثیر اقتصاد غیر رسمی بر توسعه، با اشاره به دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان همانند هرناندو دسوتو در کتاب‌های «راه دیگر» و «راز سرمایه» عنوان کرده است «برخی دیدگاه‌ها بنگاه‌های غیررسمی را به عنوان گنجینه دست نخورده‌ای از انرژی کارآفرینی می‌بینند که به وسیله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده‌اند. در این دیدگاه، آزاد کردن این انرژی با کاهش مقررات ورود یا بهبود حقوق مالکیت، رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند اما می‌توان نگاه بدبینانه‌تری نیز به مساله داشت؛ زیرا برخی اقتصاددانان بر مزایایی تاکید می‌کنند که بنگاه‌ها و کارگران غیررسمی با فرار مالیاتی با رعایت نکردن مقررات بهره‌مند می‌شوند.»

رشد اقتصاد غیررسمی در ایران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی بر ایران، به ویژه از زمان تشدید تحریم‌ها در دهه ۲۰۱۰ به بعد، باعث شده است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق یابند. عدم توانایی در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مشکلات بانکی و فقدان منابع مالی برای ایجاد کسب وکارهای رسمی، افراد را به سمت مشاغل غیررسمی هدایت کرده است.

نرخ بالای بیکاری و بحران اشتغال

در شرایطی که نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاست، بسیاری از افراد به مشاغل غیررسمی پناه می‌برند. این امر منجر به رشد سریع مشاغل روزمزد و فصلی در بخش‌هایی همچون دست‌فروشی، تولیدات کوچک، خدمات و فروش آنلاین شده است.

عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار

بسیاری از افراد برای شروع کسب وکار خود به منابع مالی دسترسی ندارند و در نتیجه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود، از فعالیت‌های غیررسمی استفاده می‌کنند.

سادگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی

شروع کسب وکارهای غیررسمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و بسیاری از آنها نیاز به تأسیس شرکت، ثبت مالیات یا دریافت مجوزهای پیچیده ندارند. این شرایط، افراد را به سوی فعالیت‌های غیررسمی جذب می‌کند. اقتصاد غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد که در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

کاهش منابع و درآمدهای دولت

عدم ثبت فعالیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی، سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران یکی از کشورهای با بالاترین درصد فرار مالیاتی در جهان است. این موضوع منجر به کاهش توان مالی دولت در تأمین خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

نوسان در بازار کار

مشاغل غیررسمی اغلب با نوسانات اقتصادی همراه هستند و به دلیل نداشتن قواعد ثابت و عدم نظارت دولتی، شرایط کاری در آنها به‌شدت بی‌ثبات است. این موضوع می‌تواند به عدم امنیت شغلی و کاهش انگیزه کارگران و همچنین ناپایداری در درآمد خانوارها و کاهش قدرت خرید منجر شود.

عدم رشد پایدار

اقتصاد غیررسمی به دلیل نبود نظارت و برنامه‌ریزی دولتی نمی‌تواند به توسعه پایدار و رشد بلندمدت منجر شود. همچنین، این نوع اقتصاد معمولا نتایج مثبتی در زمینه نوآوری و فناوری ندارد.

رقابت ناعادلانه و اختلال در رقابت

کسب وکارهای غیررسمی اغلب از قوانین و مقررات مربوط به رقابت، حقوق کار و محیط زیست پیروی نمی‌کنند. این امر می‌تواند به تشدید رقابت نابرابر در بازارهای رسمی، عدم توازن در بازارها و کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود .

کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری

در بخش غیررسمی، به دلیل نبود نظارت و امنیت و شدت نااطمینانی به وضعیت آینده، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری تخصیص داده نمی‌شوند. این امر موجب کندی در رشد اقتصادی و عدم توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا می‌شود. همچنین فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند بر عملکرد بخش رسمی اقتصاد تأثیر بگذارد، از جمله در زمینه مالیات، برنامه‌ریزی اقتصادی، روابط با بخش‌های مختلف زنجیره تامین از مواد اولیه تا توزیع.