به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مجموعهای از عدمتعادلهای مزمن مواجه بوده است؛ عدمتعادلهایی که مهمترین نمود آن در کسری پایدار بودجه دولت دیده میشود. این کسری نهتنها ناشی از شکاف میان هزینهها و درآمدهای عملیاتی است، بلکه ریشه در ساختار مالی دولت، وابستگی به درآمدهای ناپایدار (بهویژه نفت)، محدودیتهای تحریمی و سطح بالای مداخلات دولت در اقتصاد دارد.
در چنین شرایطی، تامین مالی کسری بودجه عمدتاً از مسیرهایی صورت گرفته که یا به افزایش پایه پولی منجر شده یا از طریق شبکه بانکی به رشد درونزای نقدینگی دامن زده است؛ فرآیندی که در نهایت به تورم مزمن، نااطمینانی اقتصادی و تضعیف رشد اقتصادی انجامیده است.
آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل شوک های بیرونی
از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها، فشار بر بخش تولید و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، این عدمتعادلها را تشدید کرده و اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر ساخته است.
در این میان، جنگهای اخیر نهتنها بهعنوان یک شوک بیرونی، بلکه بهعنوان منبعی از خسارات گسترده اقتصادی نیز عمل کردهاند. تخریب زیرساختها، آسیب به بخش مسکن و کسبوکارها و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، بار مالی سنگینی را برای بازسازی و جبران خسارات بر دوش دولت قرار داده است؛ باری که در مقایسه با ظرفیتهای مالی دولت، بسیار بزرگ و فراتر از منابع موجود ارزیابی میشود.
حال، در چنین بستری، تحمیل این هزینههای سنگین به اقتصادی که از پیش با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، بهاحتمال زیاد به تعمیق این کسری منجر خواهد شد. محدود بودن درآمدها، تضعیف پایههای مالیاتی در شرایط رکودی و تداوم محدودیتهای خارجی، گزینههای تامین مالی را بیش از پیش محدود میکند.
اقتصاد ایران سالهاست که با پدیدهای به نام کسری بودجه روبرو است. به عبارتی در این سالها هزینههای جاری دولت از درآمد عملیاتی آن بیشتر گزارش شده و به بیانی بین هزینهها و درآمدها شکاف بهوجود آمده است. با اینحال کسری بودجه در بسیاری از اقتصادهای جهان به امری معمول تبدیل شده و درواقع آنچه مهمتر از کسری بودجه است، نحوه تامین این کسری و همچنین هدف از خلق آن است.
گرچه بهطورکلی کسری بودجه را میتوان نشانهای از مداخلات دولت در اقتصاد تلقی کرد که این امر در بلندمدت به نظم بازار آسیبهای قابلتوجهی وارد میکند؛ آسیبهایی که احتمالا با تحمل درد بسیار زیادی درمان میشوند.
براساس آخرین دادهها، کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه دولت ایران از سال ۱۳۸۱ بالاتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت برای تامین این کسری به انواع و اقسام راهها متوسل شده است. راههایی که اغلب شامل استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استقراض غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوقها، انتشار اوراق مالی و کاهش بودجه عمرانی میشود. در تمام این موارد خلق نقدینگی از طریق افزایش پایهپولی یا به صورت درونزا اتفاق افتاده یا اینکه کاهش تولید در نهایت به پیشی گرفتن رشد حجم پول از مقدار تولید منجر خواهد شد؛ در نهایت افزایش قیمتها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و رفاه پیامد این کسری بودجه برای اقتصاد خواهد بود.
کسری بودجه پیش از جنگ
روند خلق کسری بودجه توسط دولت نشان از آن دارد که کمترین میزان کسری بودجه برمبنای ارقام اعلام شده قبل از جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل و طبعا جنگ ۴۰روزه در سال گذشته اتفاق افتاده است. محاسبات حاکی از آن است که در سال گذشته کسری بودجه حقیقی در سال ۱۴۰۴ به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱۹ همت بوده است. البته اگر اعداد و ارقام کسری بودجه بعد از دو جنگ محاسبه و برآورد شود احتمالا این رقم بسیار بالاتر از عدد فعلی خواهد بود.
اینها درحالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۴ کسری حقیقی تراز عملیاتی که به قیمتهای سال ۱۴۰۲ بازگردانده شده بالاتر از ۲۰۰ همت بوده است. بالاترین کسری حقیقی تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ برآورد شده و معادل ۹۴۴ همت بوده است.
اما نکته قابلتوجه در روند کسری بودجه این را نشان میدهد که دولت هر ساله مخارجی بیش از درآمد دریافتی خود داشته و از همینرو اقتصاد کشور با تحمل تورم هزینه این کسری بودجه را پرداخته است. از سوی دیگر مداخلات دولت نیز تهدید دیگری برای اقتصاد ایران بوده که در نهایت یکی از عوامل اصلی خلق کسری بودجه محسوب میشود.
بهطورکلی بهنظر میرسد محدودیتهای تحریمی آمریکا و غرب بر فروش نفت ایران یکی از عوامل رشد کسری بودجه از سال ۱۳۹۰ بوده که موجبات کاهش درآمدهای دولت را فراهم آورده است. در همین حین دولت حتی بیشتر از قبل به دلایل سیاسی و اجتماعی خاص خود و در جهت تامین رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی به افزایش مخارج خود رو آورده و به تعمیق بحران کسری بودجه و تورم پرداخته است.
بنابراین تا اینجا که اعداد و ارقام مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که کسری بودجه حتی قبل از دو جنگ خسارت بار در اقتصاد ایران ریشه داشته است. اقتصادی که با معضلات ساختاری بسیار، تحریمهای بینالمللی و دیگر مشکلات روبرو بوده است. بنابراین سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر بنا باشد خسارات تحمیلی ناشی از دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز به سایر مشکلات اقتصاد ایران اضافه شود، بار این بحرانها به چه شکل خواهد شد؟
در ادامه گزارش به بررسی اعداد و ارقام آسیبهای وارده به اقتصاد کشور در نتیجه ۴۰ روز جنگ با آمریکا و اسرائیل پرداخته شده و اینکه تامین هزینههای بازسازی چه باری بر دوش اقتصاد ایران خواهد داشت.
آسیب جنگ؛ ۹ برابر بودجه عمومی سال گذشته
در این بخش با یک حساب و کتاب ساده و مقایسهای میتوان میزان خسارات وارد شده به اقتصاد کشور در نتیجه ۴۰ روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی کرد.
براساس آنچه که دولت برآورد و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده، میزان آسیب وارده به زیرساختها و ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور در جنگ ۴۰روزه معادل ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم براساس نرخ دلار یا همان نرخ تسعیر مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که برابر ۱۳۰ هزار تومان تعیین شده، ۲۷۰ میلیارد دلار معادل ۳۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۳ توسط مجلس به تصویب رسیده برابر با ۴ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بودجه عمومی بدون احتساب و پیشبینی جنگ ۱۲روزه و ۴۰ روزه صورت گرفته است. بنابراین در یک برآورد کلی براساس آنچه دولت اعلام کرده میزان آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور حدود ۹ برابر کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ است.
از طرف دیگر براساس پیشبینی وبسایت Trading Economics حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ کلا ۴۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ از همینرو بر مبنای خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری وارد شده به اقتصاد کشور در جنگ اخیر میتوان گفت برای بازسازی و جبران این خسارت، اقتصاد ایران نیازمند ۶۱ درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی است.
به این ترتیب اعداد و ارقام گواهی میدهد که ایران در جنگ ۴۰روزه با ضررها و آسیبهای هنگفت اقتصادی روبرو شده که جبران آنها کاری سخت و دشوار است. یکی از اصلیترین نتایج این خسارت عمیقتر شدن بحران کسری بودجه دولت است؛ نهادی که درآمدهای قابل اعتبار و اطمینانی هم نداشته و با توجه به وضعیت فعلی محاصره و تحریمهای بینالمللی امکان توسل به درآمدهای نفتی نیز میسر نیست.
از سوی دیگر تحمیل خسارات فراوان جنگ و نااطمینانی از نحوه پایان جنگ امکان اخذ مالیات از کسبوکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده؛ چراکه کسبوکارها نیز در نتیجه اتفاقات اخیر با رکود و مشکلات قابل توجهی در درآمدزایی مواجه شدهاند. از همینرو تنها راه باقیمانده احتمالا خلق پول و به عبارتی پولیسازی کسری بودجه است. این امر با توجه به وضعیت فعلی آتشبس و عدم پایان جنگ فرض گرفته شده است.
تشدید تورم در راه است؟
دولت برای تامین احتمالا برخی از خسارات وارد آمده به ساختمانهای مسکونی و تجاری اعطای تسهیلات ویژه را در نظر گرفته است. تسهیلاتی که اغلب به بانکها تکلیف میشوند و از همینرو تسهیلات تکلیفی نام دارند. اعطای تسهیلات در جهت بازسازی و جبران خسارتها یکی از راههای مدنظر دولت برای تامین مالی است.
با اینحال با توجه به اینکه دولت ایران به صورت ساختاری با معضلی به نام کسری بودجه روبروست و تورم افسار گسیخته در اقتصاد حاکم است، این راهکار میتواند این خطر را به دنبال داشته باشد که رشد نقدینگی از سطح بالای کنونی نیز فراتر برود.
با توجه به اینکه رقم تسهیلات مورد اشاره هنوز توسط دولت اعلام نشده، به ذکر اعداد و ارقام مرتبط با بعد از جنگ ۱۲روزه میپردازیم. امری که این امکان را به ما میدهد که به برآوردی نسبت به آنچه که قرار است در رابطه با تامین مالی جبران خسارات بعد از جنگ ۴۰روزه به وقوع بپیوندد برسیم.
براساس گفتههای غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت بعد از جنگ ۱۲روزه مبلغ ۲۷۵ همت پول پرقدرت به اقتصاد وارد کرد که با ضریب فزاینده ۷٫۸ معادل خلق ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید بود.
این رقم احتمالا بعد از جنگ ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل با ایران با توجه به حجم خسارات بسیار بیشتر بوده و در نتیجه احتمالا افزایش نقدینگی در اقتصاد تورمزده ایران بسیار بالاتر از بعد از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل خواهد بود.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی در آذر سال ۱۴۰۴ حجم نقدینگی خلق شده در اقتصاد کشور برابر با ۱۳٫۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی نیز برابر با ۴۰٫۹ درصد بوده است. بنابراین در این زمینه باید منتظر ماند و دید که در نتیجه تسهیلات تکلیفی برای جبران خسارات جنگ، چقدر نقدینگی در اقتصاد خلق شده و رشد نقدینگی به کجا خواهد رسید.
با همه اینها میتوان گفت افزایش تورم پیامدی است که در ادامه پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد.
