برچسب: بودجه

  • همه جای دنیا هزینه کرد مالیات شفاف است اما در ایران…؟ / سکوت حاکم بر فضای بودجه ۱۴۰۵ نگران کننده است / کمر مردم زیر بار فشار اقتصاد تورمی خم شده‌ است

    همه جای دنیا هزینه کرد مالیات شفاف است اما در ایران…؟ / سکوت حاکم بر فضای بودجه ۱۴۰۵ نگران کننده است / کمر مردم زیر بار فشار اقتصاد تورمی خم شده‌ است

    به گزارش اقتصادران، در پی انتشار نامه ۱۸۰ اقتصاددان، پژوهشگر و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خطاب به رئیس‌جمهور درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیف‌های کم‌اثر و ناکارآمد، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، از دلایل امضای این بیانیه و نگرانی‌های عمیق خود نسبت به تداوم کسری بودجه ساختاری، حیف‌ومیل منابع، و عدم شفافیت در بدنه دولت سخن می‌گوید.

    او تأکید می‌کند مردم زیر بار فشار اقتصاد تورمی خم شده‌اند و اعتماد عمومی تنها زمانی احیا می‌شود که دولت «اصلاحات را از خود آغاز کند» و بودجه را «به اتاق شیشه‌ای ببرد».

    شقاقی در عین حال نسبت به ناتوانی دولت فعلی در انسجام مدیریتی و پیشبرد اصلاحات هشدار می‌دهد و تاکید می کند؛ اصلاحات اقتصادی جسارت می‌خواهد و این جسارت بدون تیم همراه ممکن نیست. با تیم فعلی دولت، اصلاحات یا شروع نخواهد شد یا در میانه راه شکست می‌خورد. ما اکنون نیازمند دولتی مقتدر و یکپارچه هستیم.

    مشروح گفتگوی وحید شقاقی شهری، اقتصاددان را بخوانید.

    ****

    *اقای شقاقی! نامه اخیر اقتصاددانان، پژوهشگران اقتصادی و کنشگران اجتماعی به رئیس جمهور که شما نیز از امضا کنندگان آن هستید ضمن اینکه اصلاحات اقتصادی و مشخصا اصلاح قیمت حامل های انرژی را مورد تاکید قرار داده است، الزاماتی را نیز در کنار آن مطرح کرده است، چه ضرورت ها و نگرانی هایی باعث نگارش این نامه و امضای آن از جانب جنابعالی شد؟

    واقعیت این است که من بیانیه‌ها را وقتی امضا می‌کنم که احساس کنم رنگ‌وبوی سیاسی یا مطالبه جناحی ندارد. اگر چنین شائبه‌ای باشد، امضا نمی‌کنم. تا به حال هم دو سه بار هم متن هایی این چنینی برایم ارسال شده بود، اما امضا نکرده بودم. این متن را که مطالعه کردم، دیدم یک مطالبه غیرجناحی و غیرسیاسی است.

    واقعیت این است که مردم به خاطر هشت سال تورم پایدار و عدم تناسب رشد حقوق با تورم و شکاف عمیق میان حقوق و دستمزد و هزینه‌ها تحت فشار شدید معیشتی هستند. افق روشنی هم برای سال‌های پیش رو از حیث تورم وجود ندارد، و به‌قولی هر سال اوضاع بدتر از سال قبل می‌شود.

    الان مردم، اصناف و تولیدکنندگان دارند مالیات می‌دهند. دولت هم به خاطر مشکلات درآمدهای نفتی، بیشتر انرژی خود را روی درآمدهای مالیاتی گذاشته است. به نظر من در چنین شرایط سخت اقتصادی، مردم از دولت انتظار دارند.

    همه جای دنیا هزینه کرد مالیات شفاف است اما در ایران…

    انتظارشان این است که می‌گویند: خب دولت! شما دارید در اصلاحات قیمتی، در سیاست‌های اقتصادی و در بحران‌هایی که وجود دارد، به مردم، اصناف و تولیدکنندگان فشار وارد می‌کنید؛ مالیات را هم که افزایش می‌دهید. مالیات یک جاده دوطرفه است. در دنیا وقتی پایه درآمدی دولت مالیات است، از طرف دیگر دولت پاسخگو و خدمات‌دهنده باکیفیت است. من در دنیا ندیده‌ام مالیات یک‌طرفه باشد؛ یعنی فقط دولت مالیات بگیرد اما شفاف و پاسخگو نباشد. در دنیا اگر کسی مالیات ندهد یا فرار مالیاتی داشته باشد، جرایم سنگینی دارد، و در مقابل دولت کوچک‌ترین واحد درآمد مالیاتی و هزینه‌کرد آن را شفاف اعلام می‌کند.

    الان ما با دولت‌هایی مواجه بوده‌ایم که بهره‌وری منفی داشته‌اند؛ نهادها و دستگاه‌هایی که اثربخشی و کارایی ندارند، مأموریت‌های موازی و مشابه دارند، و در برخی نهادها کمبود نیرو وجود دارد.

    در برنامه هفتم آمده که از سال دوم، بودجه باید عملیاتی و برنامه‌محور باشد؛ یعنی از بودجه سنتی، مبتنی بر چانه‌زنی و افزایشی که پر از حیف‌ومیل منابع است عبور کنیم و مانند تمام دنیا یک نظام بودجه‌ریزی شفاف و برنامه‌محور داشته باشیم.

    مطالبه شفافیت و عدالت در بودجه ۱۴۰۵ مطالبه‌ای عمومی و به حق است

    در این شرایط سخت اقتصادی، این مطالبه عمومی و به‌حق است؛ فارغ از نگرش‌های سیاسی. همه جناح‌ها و عموم مردم چنین مطالبه‌ای دارند. فشار اقتصادی سنگین است. تحریم‌ها کمر ملت را خم کرده و افق روشنی هم دیده نمی‌شود. بنابراین خطاب به دولت می‌گویم: حداقل اصلاحات را از خود دولت شروع کنید.

    یکی از بزرگ‌ترین حفره‌ها و ابرچالش‌های کشور همین کسری‌های ساختاری بودجه است. یکی از ریشه‌های تورم همین کسری‌های ساختاری است. در شرکت‌های دولتی و خود دولت حیف‌ومیل زیادی وجود دارد. ما شرکت‌های دولتی داریم که مدیرانشان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، سفرهای خارجی می‌روند، اتاق‌های تاریک برای دخل‌وخرج ایجاد کرده‌اند، و جالب اینکه برخی از همین شرکت‌ها زیان‌ده هستند؛ اما مدیرانشان پاداش‌های نجومی می‌گیرند.

    در داخل دولت هم نهادهایی داریم با مأموریت‌های بی‌فایده، موازی و مشابه. این‌ها می‌توانند ادغام شوند. تعدد دستگاه‌های نظارتی، تعدد دستگاه‌های فرهنگی، و نهادهایی که با هوشمندسازی و اتوماسیون می‌شود با حداقل نیرو اداره‌شان کرد، اما الان نیروی مازاد دارند و بهره‌وری هم ندارند.

    دولت بودجه ۱۴۰۵ را شفاف ببندد، نهادهای موازی ادغام شوند و …

    شروع اصلاحات از دولت مشخصا چه اقداماتی را شامل می شود؟

    دولت وقتی مجبور است اصلاحات قیمتی و اصلاحات اقتصادی انجام دهد، باید اول از خودش آغاز کند. حداقل سال ۱۴۰۵ را باید با یک بودجه در«اتاق شیشه‌ای» ببندد؛ کاملاً شفاف و مشخص. نهادهایی که مأموریت‌های مشابه دارند ادغام شوند؛ جابه‌جایی نیرو اتفاق بیفتد؛ دستگاه‌هایی که انباشت نیرو دارند اصلاح شوند. اگر جلوی حیف‌ومیل منابع گرفته شود، بهره‌وری ارتقا پیدا می‌کند، هزینه‌ها شفاف می‌شود و همین شفافیت یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه است.

    در شرکت‌های دولتی نیازمند اصلاحات بزرگ هستیم. برای شرکت‌های زیان‌ده باید پاداش مدیران حذف شود، حتی حقوقشان کاهش یابد. این شرکت‌ها باید شفاف شوند. در سال‌های گذشته تلاش شد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال منتشر شود؛ گام خوبی بود، اما کافی نیست.

    سکوت حاکم بر فضای بودجه ۱۴۰۵ نگران کننده است 

    اگر این اصلاحات انجام شود، بخشی از منابع آزاد می‌شود و دولت می‌تواند زیرساخت‌ها را بازسازی کند. الان سال‌ها است بودجه عمرانی تخصیص پیدا نکرده و بودجه صرف هزینه‌های جاری شده است.

    قرار بود بودجه عملیاتی و برنامه‌محور باشد. اگر چنین بود، باید صدای دستگاه‌هایی که از این وضعیت ناراضی‌اند درمی‌آمد. اما سکوتی که می‌بینم مرا نگران می‌کند که شاید دوباره همان بودجه‌ریزی سنتی، مبتنی بر چانه‌زنی و افزایش، در حال تکرار باشد.

    بودجه عملیاتی یک انقلاب اداری است؛ چون در آن بودجه بر پایه برنامه تخصیص می‌یابد، نه بر پایه تعداد کارکنان. بسیاری از برنامه‌های موازی و مشابه حذف می‌شوند. ما دستگاه‌های فرهنگی متعددی داریم با برنامه‌های مشابه؛ دستگاه‌های نظارتی متعددی داریم که به‌جای هم‌افزایی، دست‌وپای دولت را بسته‌اند. شوراهایی داریم که کارایی ندارند اما دولت را گرفتار می‌کنند.

    مردم اگر ببینند ریخت و پاش و حقوق نجومی نیست، اعتماد شکل می گیرد

    * از نگاه شما، این اصلاحات بیشتر کارکرد اعتمادسازی و جلب همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی را دارد، یا آزادسازی بودجه این بخش ها می تواند آثار ملموس بر معیشت بگذارد.

    ببینید، برخی دوستان مثل آقای آذری جهرمی گفتند این اصلاحات عدد بزرگی ایجاد نمی‌کند. من هم معتقدم از لحاظ مالی رقم چشمگیری نصیب دولت نخواهد شد. اما همه‌چیز پول نیست.

    در خانواده هم ممکن است اقدامی انجام دهید که اثر مالی نداشته باشد ولی همدلی را افزایش دهد. چند ماه اخیر چند فیش نجومی از هلدینگ‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی بیرون آمد. شاید از نظر مالی ناچیز باشد، اما از نظر «سرمایه اجتماعی» بسیار مهم است. مردم آن وقت می‌بینند دولت شفاف است، هزینه‌ها روشن است، حقوق‌های نجومی حذف شده، ریخت‌وپاش نیست. این اعتماد می‌سازد.

    حذف ردیف بودجه‌های بی‌اثر سرمایه اجتماعی این دولت می‌شود

    وقتی بودجه شفاف شود و برنامه‌محور، جابه‌جایی نیرو اتفاق می‌افتد. برخی دستگاه‌ها کمبود نیرو دارند، برخی مازاد. می‌شود این را اصلاح کرد.

    این شفافیت و اعتمادسازی مقدمه اصلاحات بزرگ‌تر است. دولت باید بگوید: من اصلاحات را از خودم شروع کردم؛ شما مردم هم همراهی کنید تا اصلاحات سخت‌تر اقتصادی پیش برود. بدون این سرمایه اجتماعی، اداره کشور ممکن نیست.

    احساس می‌کنم دولت «رها شده» است و انسجام ندارد

    به نظر شما دولت آقای پزشکیان شجاعت و جسارت اجرای این اصلاحات را دارد؟

    به نظر من دولت هنوز سردرگم است. ما الان نیازمند مدیرانی با اراده محکم هستیم. احساس می‌کنم دولت «رها شده» است و انسجام ندارد. آن شعارهای وفاقی آقای پزشکیان هم اشتباه از آب درآمد، چون انسجام دولت از هم پاشیده است.

    در داخل دولت مدیرانی هستند که نگرش‌های سخیف دارند و حتی می‌خواهند به دولت پزشکیان ضربه بزنند، چون تصور می‌کنند سقوط این دولت به نفع آن‌ها است. این‌ها نگرش ملی ندارند. من چه در دولت شهید رئیسی و چه در دولت‌های دیگر همیشه با نگاه ملی حرف زده‌ام؛ نه جناحی. اما واقعاً الان افرادی در دولت هستند که آرزویشان زمین خوردن دولت است.

    دولت باید اول انسجام داخلی پیدا کند. بسیاری از افرادی که دلسوزانه از پزشکیان حمایت کردند کنار گذاشته شده‌اند. برخی افراد بی‌تلاش الان در دولت حضور دارند و حتی تلاش می‌کنند دولت موفق نشود.

    اصلاحات اقتصادی جسارت می‌خواهد 

    اصلاحات اقتصادی جسارت می‌خواهد و این جسارت بدون تیم همراه ممکن نیست. با تیم فعلی، اصلاحات یا شروع نخواهد شد یا در میانه راه شکست می‌خورد. ما اکنون نیازمند دولتی مقتدر و یکپارچه هستیم.

    بحران‌های روزمره بزرگی که این روزها داریم مردم را کلافه کرده؛ از آلودگی هوا تا بحران‌های ساختاری اقتصادی. این‌ها محصول ۲۰ تا ۳۰ سال سیاست‌گذاری غلط هستند؛ نه حاصل عملکرد دولت پزشکیان. اما اکنون در دوره او بروز کرده‌اند.

    به نظر من شخصِ آقای پزشکیان یک فرصت برای ایران است؛ فردی که دنبال منافع فردی و گروهی نیست و شاید حتی حاضر باشد یک دوره رئیس‌جمهور باشد اما کشور به سامان برسد. اما تیم اطرافش برای این اصلاحات بزرگ آماده نیست.

     

  • ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    به گزارش اقتصادران، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کرده اند؛ « زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»

    در بخش دیگری از این نامه که به امضای ۱۸۰ چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی آمده است؛ «همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد.»

    در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مسعود نیلی، سید محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده‌تبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم می‌خورد.

    رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

    با سلام و احترام

    در ابتدا توجه جناب‌عالی را به این نکته تاریخی جلب می‌کنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمده‌ای از آن، بین عده‌ای ذی‌نفع بود. چنان‌که نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت می‌کردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.

    این آرزو نه‌تنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجه‌ای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز به‌روشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمع‌آوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نه‌تنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشته‌ایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفته‌ایم.

    ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.

    ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید می‌کنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرکارا همراه باشد. زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.

    روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری به‌غایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخش‌های حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقت‌فرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود.

    در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداخت‌های بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که:

    «منابع به‌دست‌آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    جناب‌عالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیف‌های فاقد کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی که مابه‌ازایی برای مردم ندارند تاکید کرده‌اید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.

    همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:

    • کدام هزینه‌ها کاهش یافته؛

    • کدام ردیف‌ها حذف شده‌اند؛

    • و درآمدهای جدید چگونه به‌نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

    اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل ‌درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینه‌های زائد و غیرمولد نیز شفاف‌سازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بی‌فایده را از دوششان برداشته است.

    این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبه‌ای اخلاقی و ملی نیز هست.

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را، همزمان دنبال می‌کند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و به‌عنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی نمایید:

    ۱- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمی‌دهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که مابه‌ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

    ۲- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به‌طور واضح توسط آحاد مردم، قابل ‌مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیف‌های حذف‌شده، کوچک‌شده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‌سازد.

    ۳- بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.

    امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند که دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را می‌پذیرد.

    با احترام

    امضاکنندگان:

    کورش احمدی- احسان اسدی-بهرنگ اسدی- سعید اسلامی‌بیدگلی- فرهاد اسماعیل‌زاده- حسین اصغرپور- میرمهدی اصفهانی- علی‌اشرف افخمی- ولی‌الله افخمی‌راد- مرتضی الویری- سارا امامقلی‌پور- بهروز امیدعلی- سعید امینی- غلامرضا انصاری- بهمن-احمدی‌امویی- قاسم انصاری‌‌رنانی- هاشم اورعی- محمود اولاد- سید‌جواد ایرانیان‌فرد- عباس آخوندی- محمدرضا آراستی- سیدجواد آغاجری- الله‌محمد آقایی- علی آقایی-جواد آماره- عبدالمجید آهنگری- علی باغانی- محمدتقی بانکی-محمدحسین بحرانی- علیرضا بختیاری- طیبه بختیاریان- لطفعلی بخشی- رسول برادران‌حسن‌زاده- محمدعلی برخورداری- آلبرت بغزیان- داود بهبودی- محمدباقر بهشتی- محمد‌مهدی بهکیش- بهزاد بهمن‌نژاد- مهرداد پارسامنش- امیر پوریانسب- احمد پویانفر- مهرداد تاکی- مهدی تکیه- حمید تنکابنی- مهدی تنهامعافی- مهرناز تیموریان- افشین جاوید- پویا جبل‌عاملی-سیدحسین جلالی- ناهید جهانی- مسعود حاج‌علیلو- علی‌اکبر حسنی- امیر حسینی- محمد حسینی- سیدمحمد حسینی- فرزین حق‌پرست- مهدی حقیقی‌کفاش- پیروز حناچی- محمدسعید حیدری- سیدمحمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی- امیرحسین خالقی- هادی خانیکی- ولی خدادادی- روح‌الله خدارحمی- آزاده خرمی‌مقدم- بهزاد خسروی- یدالله دادگر- کاوه درخشان- حسن درگاهی- احمد دوست‌حسینی- علی‌محمد دوست‌حسینی- فیروز راد- معصومه رجبی- اشکان رحیمی- احمد رضایی- بهروز رضایی‌منش- کریم رضوی- حسن رفیعی- مسعود روغنی‌زنجانی- صدیق رییسی- نوید رئیسی- مریم زارعیان- فیاض زاهد- عباس زرکوب- شهریار زروکی-محمدحسین زینلیان- علی سایه‌میری- مهرداد سپهوند- محمد ستاری‌فر- سیدحسین سراج‌زاده- علی سرزعیم- محمدرضا سعدی- علی‌اصغر سعیدی- امیربهداد سلامی- غلامرضا سلامی- جواد سلطان‌زاده- رویا سلطانی- داود سوری- ولی‌الله سیف- حسنعلی سینایی- محمود شارع‌پور- امید شریفی- محمدحسین شریف‌زادگان- وحید شقاقی- ناصر شمس- مهدی شیخ‌زاده‌مرند- مصطفی صادق- محمدرضا صادقی‌مقدم-علی صادقی‌همدانی- شلاله صحافی- ابراهیم صحافی-بهرام صلواتی- سعید صمدی- محمد طاهری-حسن طایی- سیدمحمد طبیبیان- علی ططری- جواد طهماسبی- محسن ظریفیان-ابراهیم عباسی-سعید عباسیان- محمدرضا عبدالرحیمی- لیلا عبدالله‌زاده‌رامهرمزی- عباس عبدشاهی- امیررضا عبدلی- حسین-عبده‌تبریزی- میثم عرب‌زاده- احمد عزیزی- محمد علی‌نژاد- محمد غروی- موسی غنی‌نژاد- علینقی مشایخی-نعمت‌الله فاضلی- فرشاد فاطمی‌اردستانی- اصغر فخریه‌کاشان- رضا فراهانی- غلامعلی فرجادی- پویا فیروزی- کامران فیضی- اسماعیل قادری- فرید قدیری- ابوالفضل قندچی- محمد قوچانی- سیدبهزاد کاظمی- مرتضی کاظمی- علی‌ کجباف- نادر کریمی- زهرا کریمی‌موغاری- ابوالفضل کزازی- غلامرضا کشاورزحداد- داود کشاورزیان-اکبر کمیجانی-علی‌محمد کیمیاگری-علی لطفی-محمدمهدی لطفی‌هروی-افشین متقی-علی محقر-پرویز محمدزاده-سیدمجتبی محمودزاده-وحید محمودی-علی محمودی-غلامعلی مستعلی‌پارسا-طهماسب مظاهری-حسین مقدم-مهرداد مقصودلو-بهروز ملکی-مانی موتمنی-میرطاهر موسوی-مجید میراسکندری-علی‌ میرزاخانی-مهدی میرزایی-سیداحمد-میری-نیما نامداری-مسعود نیلی-فرهاد نیلی-بهروز هادی‌زنوز-سیدعباس هاشمی- ابوالقاسم هاشمی-کورش همایون‌پور-حسن ورمزیار

  • ماجرای مالیات ۸ درصدی کارتخوان‌ها چیست؟ / زنگ خطر افزایش معاملات و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به صدا درآمد

    ماجرای مالیات ۸ درصدی کارتخوان‌ها چیست؟ / زنگ خطر افزایش معاملات و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، در اجرای توافق جدید میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و به‌دنبال حکم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان» آغاز شده است.

    بر اساس این طرح، فعلاً ۸ درصد از خرید‌های انجام‌شده از طریق دستگاه‌های پوزِ برخی اصناف به‌صورت علی‌الحساب کسر می‌شود و مابقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد. این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و به اعتقاد متولیان این طرح، هدف آن، شفاف‌سازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

    در همین رابطه، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، درباره روند هوشمندسازی مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی و موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، به ماده ۱۷ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: همیشه اعتراض مردم در دو محور مطرح می‌شود؛ نخست اینکه کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود، در حالی که بسیاری از اصناف عملاً مالیات نمی‌پردازند. محور دوم نیز مربوط به نگاه منفی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به فروشگاه‌هایی است که هنگام خرید، ۱۰ درصد ــ که در سال‌های قبل ۹ درصد بود ــ اضافه بر مبلغ خرید دریافت می‌کردند. نگرانی مردم این بود که آیا این مالیات واقعاً به خزانه دولت واریز می‌شود یا خیر؟»

    وی افزود: در صنوفی مانند طلافروشی، رستوران‌ها و سایر مشمولان این قانون نیز همین دغدغه وجود داشت و بسیاری نگران بودند که مالیاتی که فروشگاه‌ها از آنها دریافت می‌کنند، واقعاً به حساب خزانه واریز شده باشد یا نه.

    تقدم زمانی به جای تغییر ساختاری در ارزش افزوده

    غیبی‌پور تأکید کرد: در روش جدید تنها یک تغییر در زمان‌بندی رخ داده است؛ به بیان دیگر، صرفاً یک تقدم زمانی ایجاد شده و ماهیت فرایند تغییر نکرده است. پیش از این، اصناف مالیاتی را که از مردم دریافت می‌کردند، معمولاً در پایان هر فصل ــ یعنی با فاصله‌ حدود چهار ماه ــ واریز می‌کردند؛ اما اکنون قرار است این فاصله زمانی حذف شود؛ یعنی همان روزی که مالیات خرید پرداخت می‌شود، سهم فروشگاه نیز تسویه شود. در نتیجه، آن ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده همان لحظه به حساب ویژه خزانه واریز خواهد شد.

    این کارشناس امور مالیاتی افزود: این تغییر تنها جابه‌جایی زمانی است، اما از منظر کنترل و رسیدگی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بخش زیادی از راه‌های فرار مالیاتی، اختلاف‌نظرها، رسیدگی‌های طولانی و جرایم مرتبط را مسدود می‌کند.

    وی افزود: هر فردی که خرید می‌کند یا در رستوران غذا می‌خورد، سهم مالیات مربوط به رستوران و سهم مربوط به خریدار از یکدیگر جداست. این موضوع چیز تازه‌ای نیست، اما اجرای آن فعلاً به‌صورت کلی انجام نشده و در مرحله آزمایشی از رستوران‌های لوکس تهران آغاز شده است و سپس به‌تدریج در سراسر کشور اجرا خواهد شد. با این حال، این تغییر هیچ تفاوتی در وضعیت کسبه و شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.

    غیبی‌پور با اشاره به نمونه‌ای از کشور فرانسه مطرح کرد: در آنجا برخی افراد برای فرار از مالیات به سمت فروش نقدی می‌روند، اما در ایران با توجه به وجود سیستم‌های پرداخت و سامانه‌های هوشمند مانند تاکسی‌های اینترنتی، امکان فرار بسیار کمتر است؛ زیرا در هر حلقه، مصرف‌کننده نقش نظارتی دارد و عملاً فضای تخلف برای واسطه‌ها محدود می‌شود.

    تأثیر قانون جدید مالیات بر تراکنش‌ها بر بازار و اعتماد عمومی

    این کارشناس امور مالیاتی در واکنش به پرسشی درباره تأثیر احتمالی این تغییرات بر بازار، به‌ویژه تورم انتظاری، گفت: باید به جنبه مثبت این اقدام در جهت افزایش شفافیت توجه کرد. از سوی دیگر، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه منابع خود را یا از محل مالیات تأمین کند یا از طریق چاپ پول. چاپ پول قطعاً تورم ایجاد می‌کند؛ بنابراین مردم باید بپذیرند که پرداخت مالیات بخشی از سازوکار اقتصادی است. تفاوت امروز این است که اطمینان بیشتری برای خریدار ایجاد می‌شود.

    وی افزود: مشتری اکنون با خیال راحت کارت می‌کشد و قبض دریافت می‌کند، زیرا مطمئن است سهم فروشگاه تسویه شده و همان لحظه مالیات پرداخت می‌شود. این شفافیت موجب می‌شود هر کالایی که مشمول مالیات است، مبلغ آن بلافاصله به خزانه واریز شود، کسری بودجه کاهش یابد، تورم کمتر شود و امکان سوءاستفاده نیز به حداقل برسد.

    غیبی‌پور در ادامه به یکی از نگرانی‌های جدی اشاره کرد و گفت: وقتی این قانون به‌صورت فراگیر اجرا شود، ممکن است بخشی از معاملات به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا کند و این روند در سطح کلان می‌تواند آثار مخرب و زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد.

    این کارشناس امور مالیاتی سپس تحلیلی درباره منابع تأمین بودجه دولت ارائه داد و بیان کرد: در نهایت، همه مشکلات امروز اقتصاد به یک نقطه می‌رسد؛ دولت یا باید منابع لازم را از طریق مالیات تأمین کند یا ناچار به چاپ پول می‌شود. چاپ پول نیز بی‌تردید تورم ایجاد می‌کند، بنابراین چاره‌ای جز اصلاح و تقویت نظام مالیاتی وجود ندارد.

    افزایش اعتماد مصرف‌کننده با اجرای آنی مالیات

    غیبی‌پور در پایان به نکته مثبت اجرای فوری این قانون اشاره کرد و گفت: پیش از هر چیز، مردم باید بپذیرند که پرداخت مالیات بخشی از فرایند خرید است. اجرای سریع این طرح موجب می‌شود خریدار اطمینان بیشتری پیدا کند؛ به این معنا که هنگام خرید با خیال راحت اعلام می‌کند مالیات پرداخت شده و دغدغه‌ای از بابت عدم واریز آن به خزانه وجود ندارد.

    ابزار اصلی سیاست‌های مالی دولت‌ها، تامین از سرمایه مردم است

    کارشناسان معتقدند بهترین مسیر برای تأمین درآمد‌های دولت، مالیات‌ستانی صحیح و کارآمد است؛ اما در عین حال تأکید می‌کنند که زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم نیست و خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی بیش از گذشته وجود دارد.

    افزایش مالیات یکی از ابزار‌های اصلی سیاست مالی دولت‌ها برای کنترل کسری بودجه یا تأمین مالی پروژه‌های جدید است؛ با این حال، اثر آن بر تورم ــ به‌ویژه تورم انتظاری ــ موضوعی پیچیده است که به نحوه واکنش فعالان اقتصادی بستگی دارد.

    افزایش مالیات می‌تواند از دو مسیر اصلی موجب فشار تورمی شود: نخست فشار از سمت عرضه؛ جایی که افزایش مالیات بر تولید یا واردات، هزینه تمام‌شده کالا‌ها را بالا می‌برد و این افزایش هزینه معمولاً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در نتیجه، قیمت نهایی کالا افزایش یافته و این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که روند گرانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. دوم فشار از سمت تقاضا؛ با اینکه افزایش مالیات بر درآمد می‌تواند تقاضا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما اگر دولت درآمد حاصل را صرف افزایش هزینه‌های خود کند، تقاضای کل مجدداً بالا می‌رود و تورم‌زا خواهد بود.

    در این میان، تورم انتظاری به اندازه تورم واقعی اهمیت دارد، زیرا انتظارات عمومی مستقیماً رفتار اقتصادی مردم و کسب‌وکار‌ها را شکل می‌دهد. اگر جامعه مشاهده کند که قیمت‌ها پس از اجرای سیاست‌های مالیاتی افزایش یافته‌اند، انتظار تداوم رشد قیمت‌ها تقویت می‌شود. این امر می‌تواند به شکل افزایش دستمزدها، قیمت‌گذاری‌های احتیاطی و حتی انبار کردن کالاها، به یک دور باطل تورمی تبدیل شود؛ مگر اینکه فعالان اقتصادی به استراتژی بلندمدت دولت برای ایجاد ثبات مالی و کنترل تورم اعتماد کنند.

    در نهایت، اثر افزایش مالیات بر تورم انتظاری به شدت به جزئیات سیاست مالی وابسته است؛ از جمله نوع مالیات (مستقیم یا غیرمستقیم)، هدف اصلی دولت از افزایش آن (کاهش کسری بودجه یا تأمین مخارج جدید) و همچنین میزان اعتبار سیاست‌گذار در مهار تورم. در اغلب موارد، افزایش مالیات‌هایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهند، در کوتاه‌مدت به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و تقویت انتظارات تورمی منجر می‌شوند؛ مگر اینکه این ابزار به‌طور دقیق و مبتنی بر برنامه‌ای معتبر برای ثبات اقتصادی بلندمدت طراحی و اجرا شود.

  • دولت نباید بترسد / در نهاد ریاست‌جمهوری صدها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود، اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند!

    دولت نباید بترسد / در نهاد ریاست‌جمهوری صدها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود، اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت:

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های بی‌انضباطی اقتصادی، بی‌انضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه می‌کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچنین از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده تورم است.

    مهدی پازوکی، اقتصاددان، در ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: اگر مجموعه سیستم حکمرانی به این نتیجه برسد که این بی‌انضباطی مالی را از بین ببرد قطعاً بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. در برنامه سوم توسعه که بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده و حدود ۷۰ درصد اهداف آن تحقق پیدا کرد، می‌دیدیم که سازمان برنامه جلوی خواسته‌های نامشروع دستگاه‌ها می‌ایستاد.

    صداوسیما چند ردیف بودجه دارد؟

    پازوکی افزود:سازمان صداوسیما فقط برای ماده ۷۴، یک هزار میلیارد ریال و برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز یک هزار میلیارد ریال دیگر دریافت می‌کند.

    برنامه ضد توسعه هفتم

    پازوکی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت ضد توسعه ایران و ضد پیشرفت است، گفت: «طبق گزارش‌های رسمی سازمان برنامه برای به دست آوردن رشد اقتصاد هشت درصد باید سالانه ۱۹۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد. این در حالی است که کل منابع بخش خصوصی و دولت حدود ۹۰ میلیارد دلار است.

    در چنین شرایطی منابع درآمدی شرکت ملی نفت به جای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد طبق مواد برنامه هفتم به بخش‌های فرهنگی تحت عناوینی که هیچ ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود، تخصیص می‌یابد. این نوع برنامه‌ریزی باعث شبیخون فرهنگی می‌شود. اگر دولت و سیستم حکمرانی جلوی چنین تخصیص‌هایی را بگیرد؛ منابع شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری شده و باعث رشد اقتصاد می‌شود. چرا یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی باید صرف این امور شود؟»

    او اضافه کرد: «امروز پروژه‌ای به نام مصلی تهران داریم که به قیمت‌های جاری بیش از هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده ولی همچنان نیمه‌کاره است. این سمبل ناکارآمدی پروژه‌های عمرانی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در پارلمان اعلام کرد، اگر هیچ پروژه جدیدی از امروز شروع نکنیم، ۱۰۱ سال طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی تکمیل شود. جالب اینکه بخش قابل توجهی از این پروژه‌های عمرانی نیز تحت فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت پنهان به دولت تحمیل شده است.»

    دولت نباید بترسد

    پازوکی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد. امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است. دولت نباید بترسد. اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد. این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد. امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است. این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.

    یعنی دولت با چنین دستگاه عریض و طویلی نمی‌تواند یک بودجه منطقی ببندد؟ دولت باید کاهش هزینه‌ها را شروع کند. اتفاقاً از خود نهاد ریاست‌جمهوری هم باید این اصلاح شروع شود. هر رئیس‌جمهوری آمده عده‌ای به نهاد ورود کردند و رسوب کردند. در همین نهاد ریاست‌جمهوری امروز صدها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود. اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند.»

    او با طرح این پرسش که چرا در دولت‌های اول تا هشتم، تورم در این سطح رشد فزاینده نداشت؟ اظهار کرد: «حتی در دوره جنگ به جز یک سال، تورم به این اندازه نبود. چون بودجه انضباط داشت. امروز هزینه‌های زیادی صرف کارهایی می‌شود که هیچ اثر خیری در اقتصاد ندارد. چرا باید آموزش عالی کشور اینقدر گسترده باشد. بله یک زمانی به دلیل ورودی بالا و جمعیت زیاد متقاضیان به دانشگاه‌های بیشتری نیاز پیدا کردیم اما با کاهش این جمعیت، تعداد دانشگاه‌ها کاهش پیدا نکرد.

    بخشی از این دانشگاه‌ها نیز در اثر فشار نمایندگان مجلس تاسیس شده است. به طور نمونه در بجنورد دانشگاهی به نام کوثر برای خواهران تاسیس شده است. داماد یکی از نمایندگان مجلس رئیس این دانشگاه شده بود. همان رشته‌هایی که در دانشگاه کوثر تدریس می‌شود در دانشگاه بجنورد هم وجود دارد. کدام عقل اقتصادی می‌گوید چنین تشکیلات عریض و طویلی با حقوق‌های بالا برای هیئت علمی ایجاد کنیم؟ این‌ها را باید محدود کرد و جلوی کسری بودجه را گرفت.»

     

    رشد بودجه مجلس را صفر کنید

    پازوکی تاکید کرد: «امروز شورای نگهبان در ۳۱ استان دفتر تاسیس کرده و بودجه آن به ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده. سال ۱۳۶۴ بودجه شورا ۴ میلیون تومان بوده. ببینید بودجه این شورا چند برابر شده است؟ از تورم هم بیشتر رشد پیدا کرده. تا زمانی که این بودجه درست نشود، کسری هم ادامه خواهد داشت. من از دولت خواهش می‌کنم برای سال آینده رشد بودجه مجلس را صفر کند.

    در بودجه ۱۴۰۴ بودجه مجلس بین لایحه دولت و قانونی که تصویب شد، بیش از هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد. بیشترین رشد بودجه مربوط به همین بودجه مجلس بوده است. بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱، ۱۵۵۰ میلیارد تومان بوده اما امسال به هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

    این عدد غیر از بودجه عمرانی مجلس است. یعنی بودجه مجلس فقط در این چهار سال بیش از چهار برابر شده است. آیا تورم بیش از چهار برابر شده؟ بودجه محیط زیست هم همین اندازه رشد کرده؟ وقتی در عملکرد مجلس بررسی‌ها دقیق‌تر می‌شود می‌بینیم بیمه درمانی که برای نمایندگان پیش‌بینی شده با بهترین شرایط و خدمات است. چرا یک نوع غذا نمی‌دهند؟ این‌ها بیت‌المال است. این خلاف عدالت است. اگر دولت اصلاح را شروع نکند تورم کنترل نمی‌شود، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.»

  • اقتصاد ایران در دام دو دهه تورم مزمن / آرانی: مشکل بودجه کمبود درآمد نیست، هزینه‌های بی‌فایده دولت است

    اقتصاد ایران در دام دو دهه تورم مزمن / آرانی: مشکل بودجه کمبود درآمد نیست، هزینه‌های بی‌فایده دولت است

    به گزارش اقتصادران، آرانی تأکید کرد نبود ثبات اقتصادی و تورم مزمن، بودجه‌ریزی را ناکارآمد کرده است. او گفت حتی با مهار تورم، ساختار پرهزینه دولت مانع اصلی است و تنها با انضباط مالی و کاهش هزینه‌های بی‌فایده می‌توان بودجه‌ای مؤثر تدوین کرد.

    وی می‌گوید: در حالی‌که نرخ تورم در سال‌های اخیر معمولاً بالای ۲۵ تا ۵۰ درصد بوده، هیچ دولتی به‌طور جدی با این پدیده مقابله نکرده است؛ طبیعی است که در چنین فضایی، بودجه‌ریزی کارآمد ممکن نیست. اگر تورم را در بودجه لحاظ کنیم، خود به تشدید آن دامن می‌زنیم؛ اگر نادیده بگیریم، بودجه غیرواقعی بسته می‌شود.

    آرانی تصریح کرد: دولت باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، برای مهار تورم اقدام کند، هزینه‌های اضافی را کاهش بدهد و ساختار دولت را کوچک‌تر و منضبط‌تر کند. تنها در یک اقتصاد با ثبات و انضباط مالی است که می‌توان بودجه‌ای واقع‌بینانه و مؤثر تدوین کرد.

    دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرده است کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است.

    آرانی معتقد است: بودجه سال آینده در شرایطی تدوین می‌شود که هزینه‌های جاری دولت بسیار بالاست. بخش زیادی از این هزینه‌ها در مراکز و نهاد‌هایی صرف می‌شود که هیچ ارزش افزوده یا بازده اقتصادی ندارند و در قبال مصرف منابع، پاسخگو هم نیستند. این ساختار معیوب، بودجه‌ای سنگین و ناکارآمد به‌وجود آورده است.

    وی افزود: حتی اگر تورم مهار شود، باز هم ساختار پرهزینه دولت چالش‌برانگیز است؛ در حال حاضر دو عامل، اصلی‌ترین مانع در مسیر بودجه‌ریزی محسوب می‌شوند. یکی بستر تورمی اقتصاد و دیگری هزینه‌های بالای دولت. تا زمانی که این دو مشکل پابرجاست، نمی‌توان انتظار داشت بودجه بتواند به بهبود شرایط کمک کند.

    آرانی درباره کسری بودجه و سایه رکود اقتصادی گفت: مشکل را باید در ساختار اقتصادی جست‌و‌جو کنیم، نه در بودجه. ساختار فعلی بسیار هزینه‌زا و دولت‌محور است. کسری بودجه فقط با انضباط مالی و در یک بازه دو تا سه‌ساله قابل مهار است؛ نه با تصمیمات کوتاه‌مدت یا افزایش درآمد‌های مقطعی.

    وی تاکید کرد: مشکل ما کمبود درآمد نیست، بلکه حجم بالای هزینه‌هاست؛ حتی اگر دولت مالیات بیشتری بگیرد، باز به‌دلیل اتلاف منابع و هزینه‌های غیرضروری، کسری پابرجا می‌ماند. اصلاح ساختار بودجه لازم است، اما کافی نیست. تا زمانی که بستر اقتصادی کشور که به‌شدت دولت‌زده و تورم‌زا است اصلاح نشود، هر تغییری در ساختار بودجه هم با شکست مواجه می‌شود.

    آرانی نتیجه‌گیری کرد: در نظام حکمرانی اقتصادی ما هزینه‌های بی‌فایده بسیار زیاد است و نهاد‌هایی وجود دارند که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند بدون آن‌که نقشی در تولید یا رفاه عمومی داشته باشند. این وضعیت نیازمند جراحی عمیق مالی و انضباط جدی است.

  • جز ۱۰ میلیون نفر، همه مردم، به‌سختی امروز و فردا می‌کنند / شاخص رشد اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است

    جز ۱۰ میلیون نفر، همه مردم، به‌سختی امروز و فردا می‌کنند / شاخص رشد اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است

    ​به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌رود که در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. ایران در شش سال گذشته با تورم‌های بالاتر از سی درصد روبه‌رو بوده و دور جدید فشار تومی قدرت خرید را در ایران به شدت کاهش داد است.

    از سوی دیگر کسری قابل توجه بودجه و ناترازی انرژی سبب شده است بحران اقتصاد ایران شکلی تازه به خود بگیرد. در این فضا رییس‌جمهوری خود از بودجه‌ی غیرهدفمند انتقاد کرده و گفته: کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدیم، بهشون گفتم آقایون این بساط باید جمع شود.

    از سوی دیگر  علاءالدین رفیع‌زاده،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز درباره وضعیت کنونی دولت گفته است: اندازه دولت بر اساس مولفه‌های متعدد از جمله تعداد واحدهای موازی، تعداد واحدهای غیر ضروری، دستگاه‌های غیر ضروری و… اندازه گیری می شود. از این جهت است که می گویم اندازه دولت بزرگ است.

    وی وعده داده ما دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم نیروهای آن را در واحدهای عملیاتی توزیع می کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند.

    منتقدان می‌گویند دستگاه‌های بودجه گیر قدرتمند و صاحب نفوذند و حذف بودجه آنها به سهولت ممکن نیست . پیش از این نیز اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شده است اما این مهم هنوز امکان تحقق را ندارد.

    علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران به خبرآنلاین با تاکید بر این‌که امید ندارد این اقدام یعنی حذف بودجه دستگاه‌های غیرضروری به سرعت عملیاتی شود، گفت: به نظر من تصویر پیش رو روشن می‌کند که ضروری است اصلاحاتی در ساختار بودجه‌ریزی صورت گیرد و با حذف و ادغام دستگاه‌های موازی ، بودجه را تنها به بخش‌های ضروری و حیاتی تخصیص دهیم. من فکر می‌کنم نرخ تورم و رشد منفی اقتصاد تا پایان سال بیشتر خواهد شد چرا که هنوز کسری بودجه بزرگی در کشور وجود دارد و همزمان رشد نقدینگی هم با شدت بسیار ادامه دارد. در این وضعیت ناترازی وارد بخش پولی و بانکی کشور هم شده است.

    وی با یادآوری انحلال بانک آینده و ناترازی‌های بزرگ در شبکه بانکی کشور هشدار داد اگر توجه کافی صورت نگیرد بانکهای دیگری هم در کشور وجود دارند که به وضعیت بانک آینده دچار خواهند شد.

    معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید، تاکید کرد: جدای از اینکه نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادی هم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است. همانطوری که می‌دانیم نرخ رشد اقتصادی را برای بهار امسال منفی برآورد کردند. این در حالی است که در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می‌توانم بگویم تا پایان سال نرخ رشد به بیش از منفی یک درصد هم خواهد رسید.

    قنبری در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها از طریق اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش‌های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در حالی است که برخی از شاخص‌های مهم دیگر هم به دلیل همین رشد منفی، افت خواهند کرد. از جمله شاخص سرمایه‌گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی‌رود. زیرا هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خود را هزینه کند. همچنین نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نیست.

    آمارهای رسمی محافظه کارانه‌اند

    قنبری با اشاره به آمارهای رسمی منتشر شده در خصوص خط فقر و شرایط معیشتی مردم گفت: اینها بسیار محافظه کارانه و حداقلی هستند. اما حتی همین آمارها حداقلی هم نشان می‌دهد باید نگران باشیم.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت اول روحانی هشدار داد: ما به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار نداریم و زندگی عموم مردم نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. شاید در کل کشور چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت، بدون مشکل مالی و نگرانی خاصی در حال زندگی هستند و بیش از نیمی از مردم در تامین حداقل‌هایشان دچار مشکل شده‌اند. بخش بزرگی از جمعیت کشور امروز در تامین حداقل‌های اولیه مانند کالری یا سرپناه مناسب دچار مشکل هستند و شرایط به قدری دشوار شده که تامین حداقل‌ها هر روز برای بخش بزرگتری مشکل می‌شود.

    او با بیان اینکه کسری بودجه از عوامل رشد تورم و متعاقب آن فقر در کشور است، توضیح داد: در این فضا چاره‌ای جز حذف بودجه‌ی دستگاه‌های غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور می‌تواند به حذف بودجه دستگاه‌های غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را می‌توان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.

    وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی نیازی به بودجه دولت ندارند و  کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید صرفا برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آن را به چشم تخصیص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه کم کند، با وجود همین فشارهاه هم ممکن است وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر  گسترده‌تر منجر می‌شود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصمیم‌گیری می‌توان این روند را متوقف کرد.

  • امروز حتی یک استاد دانشگاه هم نمی‌تواند زندگی خود را جمع کند چه برسد به کارگر ساده! / دولت هرجا کم می‌آورد یقه‌ی کارگران و کارمندان را می‌چسبد

    امروز حتی یک استاد دانشگاه هم نمی‌تواند زندگی خود را جمع کند چه برسد به کارگر ساده! / دولت هرجا کم می‌آورد یقه‌ی کارگران و کارمندان را می‌چسبد

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه را ۴۸.۶ و نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی را ۶۴.۳ درصد اعلام کرده است. افزایش نرخ تورم به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، تا چه اندازه می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران تأثیر بگذارد؟ در چنین شرایطی پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیکی چقدر  به بهبود وضعیتِ معیشتی اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند؟ آیا حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر اقدامِ درستی است و آیا معیارهای درستی برای حذف یارانه در نظر گرفته شده است؟ اینها سوالاتی است که از مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پرسیدیم.

    شریف در رابطه با افزایش نرخ تورم طی ماه‌های گذشته گفت: موضوع تورم یکی از مسائل بسیار مهم جامعه امروز ماست. تورم در حوزه خوراکی‌ها به مراتب شدیدتر از سایر بخش‌ها بوده و به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر و کارگران فشار زیادی وارد می‌کند. قشر کارگر و افراد با درآمد ثابت، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی می‌کنند و وقتی قیمت خوراکی‌ها افزایش می‌یابد، توان معیشتی آنان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

    این اقتصاددان در ادامه به آثار اجتماعی و فرهنگیِ افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: در رابطه با آثار اقتصادی زیاد صحبت شده اما تورم فقط اثر اقتصادی ندارد، بلکه آثار اجتماعی و اخلاقی نیز در پی دارد. متأسفانه با تداوم این وضعیت، اخلاق جامعه نیز در معرض خطر قرار گرفته است. برخی از صاحبان قدرت از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و در مقابل، اقشار آسیب‌پذیر برای فرار از فشار معیشتی ممکن است به رفتارهای غیراخلاقی یا غیرقانونی سوق داده شوند. از این رو، لازم است مسئولان نسبت به تبعات اجتماعی تورم حساس باشند.

    استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا دولت توانِ کنترل نرخ تورم را ندارد گفت: یا دولت به برخی از مسائل اقتصادی توجه کافی نداشته یا اینکه توان مقابله با مشکلات ساختاری را ندارد. در اقتصاد کشور، گروه‌هایی از صاحبان ثروت و قدرت وجود دارند که بخش‌های مهمی از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی می‌شوند. دولت باید تکلیف خود را با این جریان‌ها مشخص کند و بداند آیا توان مقابله و مدیریت آنان را دارد یا خیر.

    شریف به تخصیص اعتبار از بیت‌المال برای هزینه‌های غیرلازم اشاره کرد و گفت: این هزینه‌ها می‌تواند صرف اقشار کم درآمد شود و ضعف‌ها را حل کند. به علاوه قدرتهایی مافیایی در پشت پرده‌ی دولت و در جایگاه‌های مختلف قرار دارند که باید با آن‌ها مبارزه شود. دولت باید ببیند اصلا می‌تواند با این‌ها مبارزه کند یا نه؟ به نظر من در این مورد مقداری ضعف نشان داده در حالیکه می‌توانست این کارها را انجام دهد. 

    وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده، ارقام بزرگی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت به هزینه‌هایی اختصاص یافته که حذف آن‌ها هیچ آسیبی به کشور نمی‌زند. در حالی که می‌توان این منابع را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت مانند کارگران، کارمندان تخصیص داد. امروز بسیاری از افراد با حقوق ثابت قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند، حتی یک استاد دانشگاه هم نمی‌تواند زندگی خود را جمع کند چه برسد به کارگر ساده!

    استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه و کالابرگ چه تأثیری بر حل مشکلات معیشتی می‌گذارد گفت: پرداخت یارانه به خودی خود بی‌اثر نیست، اما باید هدفمند باشد. یعنی واقعاً به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد. در بلند مدت، استمرار یارانه نقدی یا کالایی مطلوب نیست و باید برنامه‌ای برای کاهش وابستگی مردم به آن تدوین شود اما این کار باید تدریجی باشد، نه ناگهانی.

    وی در رابطه با تصمیم دولت برای حذف ۱۸ میلیون یارانه‌بگیر تا پایان سال گفت: قانون تصریح کرده است که تنها یارانه افراد با درآمد بالا باید حذف شود، نه اقشار ضعیف. حذف یارانه باید همراه با افزایش درآمد و توان اقتصادی مردم باشد. نمی‌توان از یک‌سو یارانه را قطع کرد و از سوی دیگر درآمدها را ثابت نگه داشت؛ در این صورت، فشار معیشتی بیشتر می‌شود.

    این استاد اقتصاد افزود: برای حذف یارانه‌ها باید معیارهای دقیق‌تری تعیین شود. افرادی که درآمدهای بسیار بالا دارند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید در اولویت حذف قرار گیرند، نه کارگران و کارمندان کم‌درآمد. من تاکیدم این است که در حذف یارانه باید به سراغِ پردرآمدها رفت، نه افرادی که اطلاعاتشان در دست دولت است و هر جا که دولت کم می‌آورد یقه‌ی آن‌ها را می‌چسبد.

    شریف در پایان خاطرنشان کرد: در بلندمدت باید با بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال مردم، وابستگی جامعه به یارانه کاهش یابد. اقشار مختلف اگر درآمدشان متناسب بالا برود دیگر نیاز به یارانه ندارند. یارانه در شکل فعلی خود، علاوه بر ایجاد فساد، هزینه مبادله زیادی دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق به تدریج اصلاح شود تا بتوانیم در راستای منافع کل جامعه حرکت کنیم.

  • سایه تورم بر معیشت مردم / پرویزیان: آقای پزشکیان بودجه نهادهای غیره‌بهره‌ور را حذف کنید!

    سایه تورم بر معیشت مردم / پرویزیان: آقای پزشکیان بودجه نهادهای غیره‌بهره‌ور را حذف کنید!

    به گزارش اقتصادران، مهرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین تکانه‌های تورمی دو سال اخیر مواجه شد؛ نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود از اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید و زنگ هشدار ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. این جهش تورمی در حالی رخ داده که نرخ تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه گذشته بر جای گذاشته است. بررسی جزئیات این افزایش نشان می‌دهد که عامل اصلی آن، رشد شدید قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها است که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد و مستقیما با معیشت روزمره مردم گره خورده است.

    اقلامی، چون نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات در مهرماه با افزایش قیمتی قابل توجه مواجه شدند. به‌طوری‌که تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.

    در همین راستا، بازار گوشت قرمز به‌عنوان یکی از اقلام پروتئینی اصلی، طی یک سال گذشته دچار التهاب بی‌سابقه‌ای شده است. قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز یک‌ میلیون تومان عبور کرده که حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. کاهش عرضه به‌دلیل خشک‌سالی، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، تغییرات در سیاست‌های ارزی و ضعف در نظام توزیع، همگی در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان انتظار ثبات بلندمدت در بازار گوشت داشت و واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولیدکننده داخلی، تنها نقش مُسکن را ایفا می‌کنند.

    در چنین شرایطی، تورم بالا نه‌تنها به یک شاخص اقتصادی تبدیل شده، بلکه به یک بحران اجتماعی بدل شده است. رشد قیمت‌ها در کالا‌های اساسی، به‌ویژه خوراکی‌ها، مستقیما بر کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.

    ۹۰ درصد تورم ناشی از تحریم‌هاست

    فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، در پاسخ به اینکه آیا اساسا سیاست‌هایی برای مهار تورم در دولت دیده می‌شود؟  گفت: «اساس این داستان سرکار گذاشتن مردم است. باعث و بانی افزایش قیمت همان تورم، افزایش نقدینگی و سیاست‌های خود دولت است، حال چگونه می‌توان از همین دولت مهار تورم را مطالبه کرد؟ رشد نقدینگی در ۶ ماه اخیر چگونه بوده است؟ افزایش نرخ دلار چگونه بوده است؟ آن وقت نماینده مجلس ما می‌گوید قیمت مرغ چه ربطی به تحریم دارد. انگار نمی‌داند که مرغ دانه می‌خورد و دانه با دلار وارد می‌شود.»

    وی ادامه داد: «مرغ و گوشت گران شده، چون خوراک دام را وارد می‌کنیم. از این رو با افزایش نرخ دلار، قیمت تمام شده بالا رفت و گوشت و مرغ گران شد. وقتی سیاست اقتصادی دولت باعث این کار شده، چطور می‌توانیم بپرسیم که چرا خودش کنترل نمی‌کند؟»

    پرویزیان همچنین در پاسخ به این سوال که دولت برای مهار تورم چه راهکاری دارد؟ بیان کرد: «بگذارید اینگونه پاسخ بدهم که چرا تورم ایجاد می‌شود؟ علتش این است که دولت نقدینگی را رشد می‌دهد. نقدینگی افزایش پیدا کرده، چون دولت درآمد نداشته و می‌خواسته بودجه دستگاه‌ها را بدهد، اما چرا به دستگاهی که بهره وری ندارد بودجه می‌دهیم؟»

    راهکار در حذف بودجه نهادهای غیربهره‌ور است

    وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: «آقای رئیس جمهور راهکار این نیست که ساعت کاری کارمندان را ۹ صبح تا ۱ ظهر کنید. راهکار این است که هر دستگاهی که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند را کلا تعطیل کنید. به جای تهدید کارمندان و بی‌کار خطاب کردن آنان، دستگاه‌های غیر بهره‌ور و بدون ارزش افزوده را تعطیل کنید.»

    نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: «دولت اگر جامعه المصطفی و هر نهاد دیگری که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند را تعطیل کند، مشکل کسری بودجه، نقدینگی و تورم حل می‌شود. منتهی این حرف‌ها را وقتی مطرح می‌کنیم به ما برچسب غرب‌گرا و ضد دین می‌زنند.»

    پرویزیان همچنین خاطرنشان کرد: «دولت زانویش را باید از گلوی اقتصاد بردارد. آن را به مردم و بخش خصوصی بسپارد. لازم نیست دولت صلاح‌دید اقتصاد را درنظر بگیرد، همانطور که رهبری گفتند آن را مردمی‌سازی کند و دست یکسری از مدیران نالایق و فاسد را کوتاه کند. البته که همه مدیران لزوما فاسد نیستند بلکه یکسری بی‌کفایت و نالایق هستند.»

    این اقتصاددان با اشاره به تبعات افزایش تورم مواد خوراکی، گفت: «حتما باعث کاهش مصرف خانوار‌ها می‌شود ولی راهکار آن هم افزایش دستمزد‌ها نیست چراکه دستمزد‌ها که بالا برود، دوباره نقدینگی و به دنبال آن تورم افزایش پیدا می‌کند. به جای این کار راهکار اساسی‌تری باید انجام دهیم که حذف بودجه دستگاه‌های غیر بهره‌ور و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.»