برچسب: بودجه

به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان اخیرا با تاکید بر این که تلاش و راهبرد کشور باید این باشد که لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس تحویل دهد گفته است: «برای تحقق این مسئله همه وزارتخانه‌ها موظف به بررسی این موضوع هستند که هر وزارتخانه چقدر باید هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد و اجرای انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کنیم.» اما ادعای دست یافتن به لایحه ای بدون کسری تا چه حد قابل تحقق است؟

مهدی پازوکی اقتصاددان، به بررسی این موضوع پرداخته است:

بودجه ای که در ریاست جمهوری و مجلس هزینه می شود توجیهی ندارد

مهدی پازوکی  گفت: «اگر دولت بخواهد کسری بودجه نداشته باشد باید به توازن بین منابع  درآمدی خود و مخارج برسد. درآمدهای دولت ما یا مالیات است یا نفت. در شرایطی که ما داریم، درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین دولت باید بودجه جاری خود را بر اساس مالیات تنظیم کند. درواقع به اندازه مالیات، باید بودجه جاری داشته باشد؛ چرا که هر اندازه کم بیاورد مجبور است از پول نفت برداشته و در بودجه جاری هزینه کند. این، درواقع برخلاف برنامه بودجه است چرا که قرار بود از برنامه چهارم به بعد، بودجه جاری، فقط از طریق مالیات تامین شود. طی سالهای اخیر بودجه جاری دولت، به شدت با هزینه های اضافی رو به رو شده است. معاونت اجرایی رئیس جمهور، حدود  ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال بودجه دارد. بنابراین رئیس جمهوری باید از خود شروع کند. بودجه ای که در ریاست جمهوری و مجلس هزینه می شود توجیهی ندارد.»

وی افزود: «مگر نه این که آقایان قالیباف و پزشکیان در جلسات سران قوا می نشینند؟ بودجه مجلس شورای اسلامی از ۱۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴رسیده است. چرا باید بودجه مجلس حدودا ۵ برابر شود؟ آیا بودجه سایر دستگاهها نیز همینطور مدیریت شده است؟ این که آقای رئیس جمهور می گوید بودجه بدون کسری خواهیم داشت را درک نمی کنم. احتمال می دهم آقای رئیس جمهور شوخی می کنند. اگر آقای پزشکیان می خواهد اقدامی انجام دهد، بهتر است اول از نهاد خود شروع کند و ردیف های پرخرج و بی حاصل را کاهش دهد. در مجلس نیز به همین وضعیت است. اکنون نمایندگان مجلس از نوعی بیمه تکمیلی ویژه برخوردارند که معلم ها نیستند. آیا این عدالت است؟ چرا باید نمایندگان مجلس از بیمه تکمیلی خاص برخوردار باشند؟ این موضوع درمورد کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان سایر وزارتخانه ها نیز صدق می کند. همه این ها نشان می دهد ما باید مخارج غیرضرور کشور را کاهش دهیم چرا که کشور را گران اداره می کنیم.»

آقای پزشکیان رد پای رانت در کشور را دنبال کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «آقای پزشکیان باید ردپای رانت در کشور را برای کاهش هزینه ها دنبال کند. دولت باید سعی کند در دارایی های خود مولد سازی کند. دولت ایران به لحاظ دارایی یکی از بزرگ ترین دولت های جهان است. سرتاسر دریای خزر در اختیار نهادهای دولتی است و بودجه دریافت می کند. بنابراین فکر می کنم همه این ها شوخی است. به حدی هزینه های غیرضرور پرشمارند که فقط اگر جلوی نصف این هزینه ها گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات کشور حل می شود. شلختگی زیادی در بخش مخارج دولت دیده می شود که مصادیق عینی هم دارد. درست است که اقتصاد خراب است اما باید سعی کنیم آن را درست کنیم. یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم شفافیت کافی در بودجه است. یکی از ایراداتی که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، ادغام ردیف های بودجه در کشور است.»

وی افزود: «سازمان تبلیغات اسلامی، که همه بودجه خود را هم از دولت می گیرد و رسانه تصویری و آنلاین و مکتوب هم دارد، دقیقا چه تاثیری بر وضعیت فرهنگ جامعه گذاشته است. برخی تصمیم گیری ها که شامل دوباره کاری می شود نیز جای پرسش دارد. ما استانداری هایی داریم که بعد از انقلاب ایجاد شده اما مجددا برای همان استان ها استانداری ساخته شده است. نمونه این نوع اقدامات در استان هرمزگان و مرکزی رخ داده است. این اقدامات چه مفهومی دارد؟ مگر نه این که در چنین اقداماتی، منابع کشور هزینه می شود؟ آقای رئیس جمهور باید از سازمان برنامه بخواهد، با قاطعیت در برابر زیاده خواهی برخی نمایندگان ایستاده و خط قرمز را منافع ملی مردم ایران تعیین کند. ما کشور را گران اداره می کنیم. نمی شود که تا این حد بین کارکنان دولت تفاوت قائل شد.»

دولت باید حیاط خلوت های زیرمجموعه خود را تعطیل کند

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «سازمان امور اداری و استخدامی موظف است جلوی نهادهای موازی را بگیرد. در وزارت کشور سازمانی داریم به نام سازمان امور اجتماعی. پس نقش و وظیفه بهزیستی در کشور چیست؟ اصلا وزات رفاه تاسیس شده که سازمان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید را زیرمجموعه خود قرار دهد. بنیاد شهید نیز به شدت توسعه پیدا کرده و بودجه آن گسترش پیدا کرده است. اگر اراده ای وجود دارد باید این اراده عملی شود. سازمان برنامه، موسسه نیاوران را تاسیس کرد که اتاق فکر سازمان باشد. اما اکنون این موسسه در حال تربیت دانشجو است. باید جلوی این رفتارها گرفته شود. سازمان برنامه یک موسسه آینده نگری دارد و یک موسسه برنامه ریزی نیاوران. این دو، باید ادغام شوند. حیاط خلوت هایی برای سازمان ها و وزارتخانه ها ایجاد شده که باید هرچه زودتر تعطیل شوند. تعداد شرکت ها و موسساتی که صد در صد ورشکسته اند و دولت خرجشان را می دهد بسیار زیاد است. چرا جلوی این ها گرفته نمی شود. بهتر است آقای پزشکیان روی این موضوعات متمرکز شوند.»

به گزارش اقتصادران، کسری بودجه مزمن اقتصاد ایران و آسیب‌های اقتصادی متعدد آن باعث شده‌اند که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر، بر لزوم تغییر ساختار بودجه به عنوان راه‌حلی ضروری و بدون جایگزین برای بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کنند. حال به نظر می‌رسد که دولت نیز بالاخره به همین نتیجه رسیده و قصد دارد از سال آینده، تغییراتی را بر بودجه کشور اعمال کند.

هفته گذشته، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تاکید بر اینکه دولت به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه با اولویت کمتر است، توضیح داد: «دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند.»

همچنین مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز اخیرا گفته بود: «تا دل‌تان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. خب چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم؟»

حال سوال اینجاست که حذف ردیف‌های بودجه کم‌اولویت تا چه اندازه امکان‌پذیر است و کدام ردیف‌های بودجه‌ای باید در صف حذف قرار بگیرند؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی،  به این سوالات پاسخ داده است.

مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشند، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردند

افقه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت گفت: «سال‌هاست که بر این موضوع تاکید دارم که مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشد، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردد. از نظر من، هر ردیف هزینه‌ای که به تولید ملی، رفاه عمومی یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی کمکی نکند، ردیفی زائد محسوب می‌شود. در بودجه کشور، انبوهی از این ردیف‌ها وجود دارد که سال‌ها بدون کارکرد موثر تداوم یافته‌اند.»

معیشت بسیاری از افراد به ردیف‌های بودجه‌ای زائد وابسته است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، هم به دولت روحانی و هم به دولت رئیسی توصیه کرده بودم که به جای تمرکز بر جایگزینی درآمدها از طریق انتشار اوراق قرضه، فروش اموال دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، باید به‌تدریج نسبت به حذف این ردیف‌های هزینه‌ای اضافی اقدام کنند.»

او افزود: «اگر این روند از همان زمان آغاز می‌شد، تاکنون می‌توانست بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی جبران شود. البته حذف یکباره این ردیف‌ها ممکن نیست، زیرا بسیاری از افراد از نظر معیشتی به آنها وابسته‌اند و پشت هر ردیف هزینه‌ای زائد نیز معمولا گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، قومی، مذهبی یا فرهنگی قرار دارند که مانع اصلاح می‌شوند. با این حال، امکان انجام تدریجی این اصلاحات وجود داشت.»

انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی که بازدهی ملموسی ندارند، بودجه می‌گیرند

افقه معیار اصلی برای حذف ردیف‌های بودجه‌ای را «سودمندی مستقیم برای تولید ملی، رفاه عمومی و کیفیت خدمات دولت» دانست و افزود: «در حال حاضر تمرکز بیشتر بر ردیف‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی و مذهبی است که البته این موضوع درست است؛ اما باید توجه داشت که فراتر از اینها، ما با انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی مواجهیم که هیچ بازدهی ملموسی نداشته‌اند.»

او در ادامه گفت: «همچنین، تعداد زیادی دانشگاه تحت فشار نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌نفوذ در مناطق مختلف تاسیس شده که کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. اگر اصلاحی قرار است صورت گیرد، باید به‌صورت گسترده و اصولی باشد؛ هرچند به دلیل هزینه‌های اجتماعی و بازتاب‌های سیاسی، اجرای آن نیازمند زمان است.»

بودجه صداوسیما باید محدود و کنترل شود

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به بودجه صداوسیما پرداخت و تاکید کرد: «این سازمان از جمله مراکزی است که بودجه آن باید کنترل و محدود شود. صداوسیما، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، آنقدر عریض و طویل شده که توجیه اقتصادی ندارد. صداوسیما ساختمان‌ها و نیروی انسانی مازاد با بهره‌وری پایین نیز دارد که فقط استخدام شده‌اند تا عده‌ای از خودی‌ها بیکار نباشند.»

افقه در پایان خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، با وجود دریافت بودجه‌های کلان، شواهد نشان می‌دهند که عملکرد آن در ایجاد رضایت عمومی و تامین آرامش اجتماعی چندان موفق نبوده و در مقایسه با رسانه‌های دیگر، تاثیرگذاری محدودی داشته است. در حالی که صداوسیما از محل تبلیغات درآمد قابل توجهی کسب می‌کند، همچنان هر سال بودجه کلانی از دولت دریافت می‌کند. بنابراین، اصلاح و کاهش بودجه این نهاد یک ضرورت است.»

به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه طی یادداشتی مطرح کرد:

اینکه بودجه سالانه کشور طی سال‌های متمادی انحراف پیدا کرده و برخی نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که خروجی آنها مشخص نیست، امری واضح و مبرهن است. آقای رییس‌جمهور هم اخیرا با صدای بلند اعلام کردند این روند باید اصلاح شود. البته باید توجه داشت به همان اندازه که انحراف بودجه امری روشن است، ضرورت اصلاح آن هم یک ضرورت غیر قابل انکار است. بسیاری از دولت‌ها هم از این ضرورت سخن گفته‌اند، اما از حرف تا عمل راه درازی است که دولت‌های گذشته راهی به آن نبرده‌اند.

۲) در نمونه‌های دیگر، بسیاری از این ردیف‌های هزینه‌ای زاید توسط مجلسی‌ها برای کسب رای مجدد در حوزه انتخابیه‌شان بر دولت تحمیل شده است. اثرات مخرب این بودجه‌های زاید تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت چندان نمایان نمی‌شد، اما از سال ۹۷ به این سو که اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌ها مواجه شد و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت‌ها رخ داد، این انحرافات بودجه‌ای بیشتر اثرات مخرب خود را نشان دادند. شاید اگر از سال۹۷ فرآیند حذف این ردیف‌های زاید آغاز می‌شد، تا به امروز بخشی از کسری بودجه و ناترازی بودجه جبران شده بود. اما اشتباهی که دولت‌ها انجام دادند (دولت روحانی و به‌خصوص دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند) این بود که به جای کاهش هزینه‌های زاید و غیرضروری مدام تلاش کردند تا از مسیرهای دیگر منابعی به دست آورند. باید توجه داشت، منظور از ردیف‌های هزینه‌‌ای زاید، ردیف‌هایی است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه مردم و حتی به خدمات افزایش کیفیت خدمات دولت نمی‌کند. حتی نماینده‌های مجلس هم جزو افراد و جریاناتی هستند که به حجیم‌تر شدن این ردیف‌های زاید کمک می‌کنند.

حذف آنها از بودجه به سادگی نیست. شاید به همین دلیل است که دولت‌های قبل جرات نمی‌کردند به سمت اصلاح این جداول و ردیف‌ها حرکت کنند، از طرف دیگر چون عده‌ای نان‌خور به هر حال  به این ردیف‌های بودجه وابسته شده‌اند، اینها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند.

۴) یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند برای کاهش کسری بودجه انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه و هزینه‌های اضافی است هرچند این اصلاح ضروری با تاخیر قرار است انجام شود، اما باید از دولت در مسیر اجرای این ایده اصلاحی حمایت کرد. اینکه دولت پزشکیان تا چه اندازه موفق به انجام این ایده خواهد شد ارتباط مستقیم با توانایی دولت در مهار فشارها و موانع ذی‌نفعان بودجه دارد. اما به هر حال بر استادان دانشگاهی، نخبگان، تحیلگران، رسانه‌ها و در کل دلسوزان کشور است که در مسیر این اصلاحات ضروری دولت را یاری کنند.

به گزارش اقتصادران، با پایان یافتن جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و استقرار یک آتش‌بس شکننده، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی شده است. اگرچه توقف درگیری‌های نظامی به‌خودی‌خود می‌تواند فضایی برای تنفس اقتصادی فراهم کند، اما فقدان یک توافق پایدار، تداوم تهدیدهای امنیتی و احتمال شعله‌ور شدن مجدد جنگ، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران به‌شدت مبهم کرده است. این نااطمینانی مزمن نه‌تنها افق پیش‌روی سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را تیره کرده، بلکه توان برنامه‌ریزی دولت را نیز به‌طور جدی محدود می‌سازد.

پیامدهای اقتصادی نااطمینانی پس از آتش‌بس

نااطمینانی ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در دوره‌های پساجنگ و آتش‌بس شکننده، یکی از مهم‌ترین موانع بازسازی اقتصادی و بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است. در یک نگاه کلی افزایش نااطمینانی سیاسی و امنیتی، نه‌تنها هزینه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بلکه از طریق مکانیسم‌های انتظارات، ریسک‌گریزی و ترجیح نقدشوندگی، به افت پایدار در رشد اقتصادی منجر می‌شود. بر این اساس در شرایط کنونی ایران، سه عامل هم‌زمان نااطمینانی را تشدید می‌کنند:

• ماهیت شکننده آتش‌بس و نبود یک توافق جامع صلح
• ابهام در مسیر سیاست خارجی و امکان ازسرگیری درگیری‌ها
• ادامه فشارهای اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌ها و نبود چشم انداز مشخص از آینده مذاکران

بر اساس این پیش‌زمینه، می‌توان پیامدهای اقتصادی نااطمینانی پس از آتش‌بس را در چهار بعد کلیدی تحلیل کرد:

۱. کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تعمیق بی‌ثباتی کلان : نااطمینانی سیاسی نقش یک متغیر بازدارنده برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند؛ زیرا بنگاه‌ها در شرایط ابهام، سرمایه‌گذاری‌های برگشت‌ناپذیر را به تعویق می‌اندازند. در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دو دهه گذشته به‌طور مزمن پایین بوده و نااطمینانی پس از جنگ، این وضعیت را به سطح بحرانی‌تری سوق می‌دهد. این امر نه‌تنها ظرفیت تولید بلندمدت را محدود می‌سازد، بلکه از مسیر کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.

۲. تشدید ناهم‌خوانی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های مالی دولت : ادامه تهدید امنیتی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، دولت را به تداوم یا حتی افزایش هزینه‌های دفاعی سوق می‌دهد. در عین حال، به دلیل رکود سرمایه‌گذاری، کاهش فعالیت‌های تولیدی و فرار سرمایه، پایه مالیاتی کشور تضعیف می‌شود. نتیجه، تشدید کسری بودجه و اتکای بیشتر به منابع تورم‌زا نظیر پایه پولی است. این مسئله، به‌طور مستقیم فشار بر نرخ تورم و نرخ ارز را افزایش داده و یک دور باطل نااطمینانی و بی‌ثباتی را فعال می‌سازد.

۳. کاهش ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی در بازار ارز : در شرایطی که فعالان اقتصادی از تداوم درگیری یا فروپاشی آتش‌بس بیم دارند، تقاضا برای دارایی‌های امن‌تر نظیر ارزهای خارجی یا طلا افزایش می‌یابد. افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، نه تنها نرخ ارز را ناپایدار می‌کند، بلکه هزینه واردات، سطح عمومی قیمت‌ها و نااطمینانی تورمی را نیز بالا می‌برد. این پدیده در اقتصاد ایران، با توجه به ساختار وابسته به واردات واسطه‌ای و نهایی، به‌شدت اثرگذار و تورم‌زا است.

بنابراین نااطمینانی پس از جنگ، صرفاً یک متغیر ذهنی یا روانی نیست، بلکه از منظر نظری و تجربی، یک شوک منفی کلان است که از طریق مکانیزم‌های واقعی و مالی بر عملکرد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. در شرایط ایران، اگر این نااطمینانی به‌درستی مدیریت نشود، نه‌تنها بازسازی اقتصاد پس از جنگ محقق نخواهد شد، بلکه احتمال تثبیت یک وضعیت رکودی-تورمی بلندمدت بسیار افزایش خواهد یافت.

اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در وضعیت شکننده کنونی

نخستین اقدام دولت‌ها در چنین شرایطی باید مدیریت مؤثر نااطمینانی باشد. در ادبیات اقتصادی، سیاست‌گذاری در شرایط نااطمینانی، نیازمند ترکیبی از اقدامات تثبیت‌گرایانه فوری و اصلاحات ساختاری تدریجی است که با هدف بازسازی اعتماد، جلوگیری از تعمیق رکود و تقویت ظرفیت نهادی اقتصاد طراحی می‌شود. در مورد ایران، ماهیت پیچیده نااطمینانی که ناشی از تهدیدهای امنیتی، فشارهای خارجی و محدودیت‌های سیاست‌گذاری داخلی است، ایجاب می‌کند که سیاست‌ها بر سه محور اصلی متمرکز شوند:

۱. تثبیت اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات تورمی : اولویت نخست سیاست‌گذار، مهار نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت و تثبیت فضای اقتصادی است. این هدف مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت است که می‌توانند به‌سرعت اثر روانی نااطمینانی را کاهش دهند. اعلام صریح و شفاف مواضع دولت در قبال آینده مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، ایجاد سازوکارهای پیش‌بینی‌پذیر در سیاست ارزی، پولی و تجاری و همچنین بهبود دسترسی به کالاهای اساسی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی شدید از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها برای تثبیت نسبی اقتصاد کلان است.

۲. بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای با تمرکز بر بازسازی و حمایت از تاب‌آوری : در شرایط پساجنگ، منابع مالی دولت به‌شدت محدود و هم‌زمان نیازهای بازسازی گسترده است. در این وضعیت، اولویت‌بندی دقیق هزینه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد. برای ایران، این به معنای بازتخصیص بخشی از هزینه‌های نظامی و امنیتی به سمت پروژه‌های زیربنایی و انرژی، تقویت بودجه بخش‌های سلامت، آموزش و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و طراحی بسته‌های حمایتی موقت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق یا بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ است. این جهت‌گیری می‌تواند مانع از تعمیق نابرابری و گسترش نارضایتی اجتماعی شود و زمینه بازسازی تدریجی ظرفیت تولید را فراهم سازد.

۳. تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و جذب منابع خارجی : در شرایطی که چشم‌انداز امنیتی هنوز مبهم است، رویکرد فعال در دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مهم‌ترین ابزار ایران برای کاهش نااطمینانی و بازسازی دسترسی به منابع مالی بین‌المللی باشد. برای دستیابی به این هدف دولت باید از فضای پساآتش‌بس برای آغاز مذاکرات مرحله‌ای و موضوع‌محور با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر مسائل اقتصادی و نه صرفاً سیاسی بهره گیرد. همچنین پیگیری توافقات موضعی برای کاهش تحریم‌ها در حوزه‌های انسان‌دوستانه، انرژی و صادرات محصولات غیرتحریمی می‌توان از دیگر اولویت‌های دستگاه دیپلماسی باشد.