به گزارش اقتصادران، تراستیهای نفتی به افراد و شرکتهای مورد اعتماد فروشندگان نفت ایران گفته میشود که در جریان تحریمهای نفتی و ناتوانی در نقلوانتقالات مالی و ورود درآمدهای حاصل از نفت فروختهشده به کشور ایجاد شدند و سر برآوردند.
این گروه و شرکتها افرادی نامعلوم هستند که تحریمها را دور میزنند و درواقع تضمینی جز اعتماد برای رساندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به کشور از طریق این گروه وجود ندارد.
در یک ماه گذشته گزارشهای متعددی در مورد اخلال در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستیهای نفتی منتشر شد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، روز سهشنبه نهم دی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در ۸ ماه اخیر است. یعنی ۲۱ میلیارد دلار فروخته شده و ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱٫۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.»
همچنین آنطور که ایلنا گزارش داد، حسینعلی حاجیدلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، از ورود مجلس به پرونده تراستیها و صرافیهای امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: «میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که این تراستیها تاکنون به کشور پس ندادهاند ۶.٧ میلیارد دلار است.»
با وجود گذشت هفتهها از این اظهارات همچنان خبری از بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نیست.
ماندگاری منابع ارزی نزد تراستیها نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی است
آنطور که ایسنا گزارش داده، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به شکلگیری مدلهای مالی مبتنی بر اعتماد در دوران تحریم عنوان کرد: «ماندگاری منابع ارزی نزد شرکتهای موسوم به تراستی بیش از آنکه ناشی از سوءاستفاده آنها باشد، نتیجه سوءمدیریت، ناکارآمدی تصمیمگیری و ضعف نظارت در ساختار اجرایی کشور است؛ ضعفی که امروز در اوج بحران ارزی، خود را بهروشنی نشان داده است.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: «بر اساس یک فرایند اعتماد شرایطی را فراهم کردند که با شخصیتهای حقوقی غیرایرانی پولهای ناشی از صادرات را دریافت کنند و برای کشور به وسیله روشهایی کارسازی کنند. به مرور شرکتهای تراستی که با اعداد و ارقام بزرگ کار می کردند و گردش مالی بالایی داشتند شناسایی شدند. در واقع ناظرهایی که کارشان رصد گردش پولی است این کار را انجام میدادند. این اتفاقات در کنار هم باعث شد که یک فاصله بین پول دریافتی و پول پرداختی ایجاد شود و هر روز این فاصله هم بیشتر شود. چون به ازای هر بهانهای این شرکتهای تراستی سوءاستفاده کردند و به مرور ارقام بیشتری نزد تراستی باقی ماند و امکان جابهجایی پول هم نبود.»
همانطور که از این اظهارات پیداست، مساله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفتی بیش از آنکه به خود شرکتها و افراد مربوط باشد، به ساختار معیوبی مربوط است که چنین شرایطی را فراهم کرده است. ساختار معیوبی که یک شبکه رانتی را فراهم کرده است تا مهمترین درآمد ارزی ایران یعنی درآمد نفتی زیرنظر شبکهای انجام شود که هیچگونه پاسخگویی به مردم ندارند. درواقع این ساختار معیوب است که منجر به اخلال در روند بازگشت ارز نفتی به کشور شده و شاید به بیان دیگر اخلال اساسیتری در روند صادرات ایجاد شده که اکنون تمام آنها به اسم تراستیها نوشته شده است.
اول اخلال در صادرات و حالا کاهش تولید!
علاوه بر مساله اخلال در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحت عنوان «برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه در آبان ماه ۱۴۰۴» منتشر کرده است که در آن رشد بخش نفت منفی ۱٫۹ درصد ذکر شده است.
مرکز پژوهشها برای برآورد رشد، از دادههای ماهانه تولید نفت اوپک استفاده میکند که برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد منفی را نشان میدهد. نتایج برآوردهای این مرکز نشان میدهد طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در آبانماه با رشد منفی ۱٫۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبهرو بوده است.
همانطور که از آمار مذکور پیداست، تولید نفت ایران رشد منفی دارد و کاهشی است. این موضوع در کنار اخلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت حاکی از بحرانی جدی در صنعت نفت است. افزایش تولید و صادرات نفت در کشور نهتنها موتور رشد اقتصاد نفتی و البته عامل ثبات کوتاهمدت در اقتصاد کشور است، بلکه منجر به تثبیت جایگاه ایران در بازار نفت و افزایش سهم بازار ایران میشود. در چنین شرایطی اخلال در بازگشت درآمدهای نفتی به بیثباتی ارزی و اقتصادی دامن زده است و شرایط وخیم اقتصادی را تشدید کرده است. این یعنی نهتنها شرایط داخلی کشور با مشکلات عظیم روبهرو شده، بلکه جایگاه ایران نیز بیش از پیش به سمتی میرود که دیگر نقشی تعیینکننده در بازار نفت جهانی نداشته باشد.
باید گفت که مساله تولید و صادرات نفت در ایران، تنها مربوط به خود صنعت نفت نمیشود، بلکه کل اقتصاد کشور و چه بسا جایگاه ایران را در بسیاری از معادلات ژئوپلیتیکی و سیاسی تعیین میکند.
دیدگاهتان را بنویسید