به گزارش اقتصادران، در هفتههای اخیر، دولت دو تصمیم اقتصادی کلیدی را بهطور همزمان در دستور کار قرار داده است؛ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی از یک سو، و اجرای مرحله آزمایشی طرح کالابرگ با تخصیص اعتبار خرید یک میلیون تومانی (غیرنقدی) به ازای هر عضو خانوار از سوی دیگر. این دو اقدام که یکی ماهیتی اصلاحی و دیگری حمایتی دارد، در عمل به یک پرسش محوری دامن زده است: آیا اجرای همزمان یک «شوک درمانی» قیمتی و ارائه یک «ضربهگیر اجتماعی کنترلشده» میتواند به بهبود شرایط بینجامد، یا خطرات جدیدی در تورم و نظام توزیع ایجاد خواهد کرد؟
به نظر میرسد این همراهی اجتنابناپذیر است؛ زیرا آزادسازی قیمتها بدون وجود مکانیزم جبرانی، فشار غیرقابل تحملی بر عموم، بهویژه گروههای کمدرآمد وارد میکند. طراحی غیرنقدی کمکها نیز میتواند از افزایش بیقیدوشرط نقدینگی جلوگیری کند. با این حال، نگرانی اصلی آن است که افزایش ناگهانی هزینههای واردات و تولید، همراه با هدایت اجباری تقاضا به شبکهای خاص از کالاها، چالشهای تازهای در کارایی توزیع، کیفیت کالاها و نظارت بر بازار ایجاد کند.
حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای موفق و منتهی شدن به تکنرخی شدن ارز، آثار مثبت قابل توجهی بر کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی دارد
در این راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: «حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای موفق و منتهی شدن به تکنرخی شدن ارز، میتواند آثار مثبت قابل توجهی بر کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی داشته باشد.»
شکاف گسترده نرخ ارز ترجیحی و آزاد، معادل سود کلان و بادآورده واردکنندگان بود
ندری اظهار کرد: «نظام ارز ترجیحی انگیزهای برای واردکنندگان ایجاد میکرد تا در گزارشهای خود، میزان واردات را بیشتر از واقع اعلام کنند یا کیفیت کالاهای وارداتی را بالاتر جلوه دهند و بتوانند ارز ترجیحی بیشتری با قیمت بسیار پایینتر دریافت کنند.»
او بیان کرد: «با توجه به شکاف گسترده بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد که در مراحلی به حدود ۱۴۷هزار تومان رسید، این تفاوت معادل سودی کلان و بادآورده برای واردکنندگان بود، بدون آنکه فعالیت مولد اقتصادی خاصی انجام دهند.»
ارز ترجیحی، رانتی نامشروع بود که به واردکنندگان ابتدای زنجیره میرسید
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «این سیاست از دو جنبه ناکارآمد بود؛ نخست، منابع ارزی کمیاب کشور که تحت تاثیر تحریمها با محدودیت مواجه است، بهصورت بهینه تخصیص نمییافت و برای واردات همان مقدار کالا، ارز بیشتری مصرف میشد. دوم، رانتی نامشروع بود که به واردکنندگان ابتدای زنجیره میرسید.»
کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی دو دستاورد همزمان حذف ارز ترجیحی است
ندری تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای صحیح، دو مزیت عمده دارد؛ اول، کارایی و بهینگی بیشتر در استفاده از منابع ارزی که اکنون میتواند برای واردات همان کالاها با هزینه ارزی کمتری صورت گیرد. دوم، انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، بهویژه دهکهای کمدرآمد، که قبلا بهصورت غیرمستقیم و از طریق ارز ارزان به واردکننده داده میشد. این تغییر، هم میتواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند و هم کارایی اقتصادی را افزایش دهد.»
اگر تکنرخی سازی ارز درست اجرا شود، میتواند چند درصد نرخ تورم را نسبت به سناریوی تداوم ارز ترجیحی کاهش دهد
ندری در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی به همراه سیاستهای جبرانی مانند یارانه نقدی هوشمند چه تاثیری بر ثبات بلندمدت اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه دارد، گفت: «این سیاست میتواند تا حدی به کنترل تورم کمک کند. اما کنترل ریشهای و قطعی تورم منوط به حل مسائل ساختاری عمیقتر اقتصاد از جمله مساله تحریمها، انحصارها، ناکارآمدی در سیاستگذاری پولی و کسری بودجه است.»
او افزود: «تکنرخی سازی ارز بهتنهایی درمان تمام مشکلات نیست، اما اگر درست اجرا شود، میتواند چند درصدی نرخ تورم را نسبت به سناریوی تداوم ارز ترجیحی کاهش دهد.»
برای هدفمندسازی دقیقتر یارانهها، دولت نیازمند تقویت بانک اطلاعاتی جامع و بهروز از درآمد خانوارهاست
ندری درباره بهبود توزیع یارانه نقدی اظهار داشت: «برای هدفمندسازی دقیقتر یارانهها، دولت نیازمند تقویت بانک اطلاعاتی جامع و بهروز از درآمد خانوارهاست. متاسفانه زیرساخت فناوری و اطلاعاتی لازم برای این کار، مشابه کشورهای پیشرفته، در ایران بهطور کامل وجود ندارد.»
او در پایان گفت: «ایجاد چنین سامانهای نیازمند سرمایهگذاری، زمان و بهرهگیری از تجربیات بینالمللی است. راهحل اصلی، دستیابی به یک بانک اطلاعاتی پویا و قابل اعتماد است که بهطور مستمر بهروزرسانی شود تا یارانه بهصورت عادلانهتری توزیع شود.»
در مجموع میتوان گفت، میزان موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی، همزمان با توزیع کالابرگ، در گروی مدیریت دقیق سه مؤلفه اساسی خواهد بود؛ توانایی هدفمندسازی واقعی یارانهها، کنترل تورم از طریق ابزارهای پولی و تنظیمی همراه با تقویت نظام توزیع کالاهای اساسی، و تداوم روند اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام ارزی.
دیدگاهتان را بنویسید