به گزارش اقتصادران، بازار ارز در ایران همواره یکی از حساسترین و پرچالشترین عرصههای اقتصادی بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با موجی از تحریمها، تنشهای منطقهای و محدودیتهای داخلی مواجه بوده، نرخ ارز به شاخصی از شدت و عمق نااطمینانیها تبدیل شده است. کوچکترین تحول در عرصه سیاسی یا تصمیمگیری اقتصادی، به سرعت در بازار ارز بازتاب مییابد و دامنه تاثیر آن از سطح قیمت کالاها و خدمات تا اعتماد عمومی را دربرمیگیرد. به همین دلیل، سیاستهای ارزی نهتنها برای کارشناسان و سیاستگذاران بلکه برای شهروندان عادی نیز به مسالهای حیاتی بدل شده است.
سیاستهای ارزی در ایران از دیرباز تحتتاثیر عوامل بیرونی و درونی قرار داشتهاند. از یکسو درآمدهای نفتی و ارتباط کشور با بازارهای جهانی نقش تعیینکنندهای در تامین منابع ارزی داشتهاند و از سوی دیگر ضعف ساختاری در بخشهای تولید، تجارت و سیاستهای مالی و پولی موجب شده است که این وابستگی تداوم یابد. هر زمان که صادرات نفت با مانع روبهرو شده یا روابط خارجی کشور دچار تنش شده، بازار ارز اولین جایی بوده که واکنش نشان داده و این واکنشها اغلب بهصورت جهشهای قیمتی ظاهر شدهاند. در مقابل دورههای کوتاهی از ثبات نیز بیشتر محصول بهبود نسبی روابط خارجی یا افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
در چنین فضایی پرسش اصلی آن است که سیاستگذار ارزی چه اولویتهایی باید دنبال کند؟ آیا میتوان با ابزارهایی همچون نرخ بهره یا مدیریت نقدینگی، نوسانات ارزی را مهار کرد یا ریشه مشکل فراتر از توان بانک مرکزی است؟ تجربه نشان داده در شرایطی که تحریمها و فشارهای خارجی بر اقتصاد سایه انداخته، اثرگذاری ابزارهای داخلی محدود بوده و تنها میتوان بخشی از تبعات را کاهش داد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح روابط خارجی شرط لازم برای بازگشت به ثبات پایدار ارزی است.
نکته دیگر به ارتباط سیاستهای ارزی با سایر حوزههای اقتصادی بازمیگردد. سیاستهای پولی، مالی، تجاری و حتی سیاست خارجی همگی به هم گره خوردهاند و نمیتوان انتظار داشت بانک مرکزی مستقل از این مجموعه عمل کند. در شرایط رکود تورمی، این همبستگی بیش از پیش آشکار میشود و هرگونه تصمیم ارزی بدون توجه به بقیه بخشها محکوم به شکست خواهد بود. از این رو بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند که سیاستهای ارزی باید در قالب یک بسته جامع اقتصادی تعریف شوند.
در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه امام صادق، در گفتوگو با «جهانصنعت» به ارائه دیدگاههای خود درخصوص سیاستهای ارزی، چالشها و چشماندازهای آن و نقش نااطمینانی پرداخت. او در این خصوص گفت: عامل اصلی بیثباتی ارزی روابط خارجی است و تا زمانیکه مشکلات در این حوزه حل نشود، بانک مرکزی صرفا میتواند بخشی از تبعات را کاهش دهد. وی تاکید کرد که تحریمها را نباید بهعنوان «شوک» تلقی کرد بلکه انتخابی هستند با پیامدهای پایدار. بهگفته او، نظام چندنرخی ارز گرچه فسادزا و ناکارآمد است اما در شرایط کنونی گریزی از آن وجود ندارد. ندری همچنین تصریح کرد که سیاستهای ارزی مستقل از سیاستهای مالی و پولی نیستند و مجموعه دولت در قبال مهار تورم و نرخ ارز مسوولیت دارد. در نهایت او آینده نرخ ارز را در صورت تداوم وضعیت موجود افزایشی دانست و تاکید کرد که نااطمینانیها همچنان دست بالا را خواهند داشت.
در شرایطی که اقتصاد ایران با موجی از نااطمینانیهای داخلی و خارجی دستبهگریبان است، بازار ارز بیش از هر بخش دیگری به کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران تبدیل شده است. نوسانات لحظهای نرخ ارز در سالهای اخیر نشان داده که کوچکترین تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی میتواند معادلات این بازار را بر هم بزند. از یکسو تحولات بینالمللی مانند احتمال فعال شدن مکانیسمماشه یا بازگشت تحریمها در کسری از ثانیه بر قیمتها اثر میگذارد و از سوی دیگر تصمیمات و سیاستگذاریهای داخلی نیز بیتاثیر نیست. با این حال پرسش مهم این است که در میان این عوامل متنوع، کدامیک نقشی پررنگتر در جهتدهی به بازار ارز دارد و اساسا ریشه اصلی بیثباتیهای ارزی در کجاست؟
این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: در وهله نخست، روابط خارجی کشور بیشترین نقش را در تعیین وضعیت بازار ارز ایفا میکند. بهمحض آنکه موضوعاتی مانند فعالشدن مکانیسمماشه یا بازگشت تحریمها مطرح میشود، بازار واکنش نشان میدهد. وی ادامه داد: منظور از بازار در این شرایط، بیشتر بازار آزاد و غیررسمی ارز است که به تحولات بینالمللی حساسیت بالایی دارد و نرخ ارز در آن سریعتر دستخوش تغییر میشود.
او افزود: البته مسائل داخلی و سیاستگذاریهای اقتصادی در داخل کشور نیز بر نرخ ارز بیتاثیر نیستند اما در شرایط فعلی، روابط خارجی مهمترین عاملی است که سمتوسوی بازار ارز را تعیین میکند و میتواند آن را به شدت تحتتاثیر قرار دهد.
تحریم؛ انتخابی پرهزینه نه یک شوک
در سالهای اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران، مواجهه با تحریمها و فشارهای خارجی بوده است. این محدودیتها نهتنها تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده بلکه بهطور مستقیم بر بازار ارز و فضای کلی اقتصاد اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، همواره این پرسش مطرح بوده که وظیفه سیاستگذار ارزی چیست و چگونه باید مسیر حرکت بازار را کنترل کند. برخی تحلیلگران معتقدند تحریمها مانند شوکهای بیرونی بر اقتصاد فرود میآیند و بهصورت ناگهانی مسیر آن را تغییر میدهند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تحریمها را میتوان واقعا «شوک» دانست یا آنکه ماهیتی متفاوت دارند؟ و اگر این پدیدهها بیشتر بهعنوان یک روند پایدار و نه حادثه غیرمنتظره تلقی شوند، سیاستگذار چه اولویتهایی را باید دنبال کند تا از شدت اثرات منفی آنها بکاهد؟
این اقتصاددان در این خصوص تصریح کرد: آنچه شما از آن بهعنوان «شوک بیرونی» یاد میکنید در حقیقت شوک نیست. شوک به پدیدهای گفته میشود که غیرقابل پیشبینی باشد و انتظار وقوع آن وجود نداشته باشد اما تحریمها درواقع یک انتخاب هستند؛ انتخابی که کشور داشته و تبعات آن بر اقتصاد و بازار ارز کاملا قابل مشاهده است.
ندری افزود: یکی از مهمترین تبعات این انتخاب، اثر منفی بر بازار ارز و کلیت اقتصاد ایران است. تا زمانی که تحریمها ادامه داشته باشند، نهایتا میتوان بخشی از آثار منفی آنها را کاهش داد اما حذف کامل این پیامدها ممکن نیست. هیچ اقتصادی در جهان را نمیتوان یافت که در چنین شرایطی مسیر طبیعی و سالمی را طی کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین نباید تحریمها را بهعنوان شوک تلقی کرد بلکه باید پذیرفت که نتیجه یک انتخاب سیاسی هستند. تنها راه پایدار، اصلاح روابط با جهان است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، سیاستگذار تنها میتواند با اتخاذ شیوهها و ابزارهای محدود، اثرات منفی تحریمها و تنشهای منطقهای و جهانی را کاهش دهد، نه آنکه بهطور کامل از بین ببرد.
ارز چند نرخی؛ اجبار یا فساد
در ادامه گفتوگو، موضوع نظام چندنرخی ارز به میان آمد؛ مسالهای که سالهاست محل بحث میان کارشناسان اقتصادی است. بسیاری بر این باورند که وجود چند نرخ برای ارز، خود عاملی مهم در ایجاد بیثباتی، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ناشی از تحریمها و بنبست در روابط بینالمللی دست به گریبان است، این پرسش مطرح میشود که آیا اساسا امکان حرکت بهسمت تکنرخی شدن ارز وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهکاری مطلوب تلقی میشود، پیششرط تحقق آن چه خواهد بود؟
این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد: نظام چندنرخی ارز بهطور ذاتی مشکلاتی نظیر فساد و اتلاف منابع را بههمراه دارد و این نکته قابل انکار نیست. وی ادامه داد: با این حال در شرایطی که کشور با بحران هستهای و محدودیتهای شدید خارجی روبهروست، عملا راهحل دیگری جز پذیرش نظام چندنرخی وجود ندارد.
او افزود: حرکت بهسمت تکنرخی شدن ارز بهطور کامل اقدامی صحیح و منطقی است اما شرط تحقق آن، حل مشکلات روابط خارجی کشور است. به بیان دیگر، تا زمانیکه این مسائل برطرف نشود، تکنرخی کردن ارز بهمعنای واقعی کلمه امکانپذیر نخواهد بود.
نفت؛ سکوی رشد یا مانع توسعه
رابطه میان درآمدهای نفتی و نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از بحثهای اصلی کارشناسان بوده است. بررسی ادوار مختلف اقتصاد کشور نشان میدهد که اتکای شدید به نفت نهتنها بر بودجه دولت بلکه بر سیاست ارزی و ثبات اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. پرسش کلیدی اینجاست که این وابستگی تاریخی چه پیامدهایی برای نظام ارزی ایران به همراه داشته و چرا همچنان ادامه دارد؟
این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، سرمایهگذاری ضروری است و در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، سرمایهگذاری عمدتا از محل منابع نفتی تامین شده است. زمانی که تولید نفت بیش از نیاز داخلی بود، با صادرات آن امکان واردات ماشینآلات، فناوری و دانش فنی فراهم میشد و همین امر پایه رشد و توسعه اقتصادی کشور را شکل میداد. هرگاه این امکان از بین میرفت، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا میکرد.
وی ادامه داد: امروز اما با شرایطی روبهرو هستیم که درآمدهای نفتی بهمراتب کمتر از گذشته است. حتی در مقایسه با دهههای۶۰ و ۷۰ نیز دیگر نمیتوان همان میزان منابع نفتی را وارد چرخه سرمایهگذاری کرد. بخش عمده درآمدهای کنونی نیز صرف پوشش هزینههای جاری دولت میشود و سهم اندکی برای سرمایهگذاری باقی میماند.
ندری در پایان تصریح کرد: ایران بهعنوان کشوری برخوردار از موهبت نفت میتواند از این درآمدها بهتر بهرهبرداری کند. این منابع در صورت حل مشکلات داخلی و خارجی قادرند سکوی جهش اقتصادی کشور باشند. با این حال بهدلیل تداوم چالشها، این ظرفیت عظیم به درستی استفاده نشده و در نتیجه به رشد و توسعه پایدار منجر نشده است.
سیاستهای اقتصادی؛ زنجیرهای ناگسستنی
یکی از پرسشهای کلیدی در اقتصاد ایران این است که آیا در شرایط رکود تورمی، سیاست ارزی میتواند بهطور مستقل از سیاستهای مالی و پولی دنبال شود یا آنکه این سه حوزه همواره به هم گره خوردهاند و گریزی از تعامل و همبستگی آنها وجود ندارد.
این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد: سیاستهای مالی و پولی بهطور قطع بر یکدیگر اثر میگذارند و در عین حال با سیاست خارجی، سازماندهی تولید در داخل و همچنین سیاست تجاری نیز پیوند مستقیم دارند. به بیان دیگر هیچیک از این سیاستها را نمیتوان جدا از دیگری تعریف کرد بلکه همه در ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار دارند.
وی ادامه داد: بهویژه در شرایط فعلی ادعای اینکه بانک مرکزی بتواند مستقل از مشکلات مالی دولت عمل کند، چندان امکانپذیر نیست. البته او تصریح کرد که در صورت بازنگری در ساختار اقتصادی و اجرای اصلاحات اساسی، میتوان به نقطهای ایدهآل رسید؛ نقطهای که در آن سیاست پولی، مالی و ارزی بتوانند در چارچوبی منطقی و مستقلتر از یکدیگر عمل کنند.
بانک مرکزی؛ میان ابزار و محدودیت
در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز بهسرعت در سطح عمومی قیمتها منعکس میشود و اثر مستقیمی بر معیشت خانوارها و هزینه تولیدکنندگان دارد. هر موج افزایش نرخ ارز بهسرعت بازار کالا و خدمات را متلاطم میکند و در نتیجه مهار نوسانهای ارزی به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران بدل شده است. در این میان نگاهها اغلب به بانک مرکزی دوخته میشود تا با ابزارهای در اختیار خود مانع از گسترش اثرات منفی نرخ ارز بر اقتصاد شود اما پرسش مهم این است در شرایطی که تحریمها و محدودیتهای خارجی همچنان پابرجاست، بانک مرکزی چه اندازه توان دارد و اساسا چه اقداماتی میتواند انجام دهد که نوسانها با شدت کمتری به اقتصاد منتقل شوند؟
این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: بانک مرکزی تا حدی میتواند با استفاده از نرخ بهره بر التهابات بازار ارز اثر بگذارد، هرچند این اقدام در کوتاهمدت نمیتواند بهطور کامل مشکل را برطرف کند. در میانمدت نیز کنترل نقدینگی تا اندازهای میتواند به کاهش نوسانات کمک کند.
او ادامه داد: با این حال ریشه اصلی مشکل در سیاست خارجی نهفته است. سیاستگذاران داخلی معمولا میخواهند توصیههایی بشنوند که صرفا در همان چارچوب موجود کارساز باشد اما واقعیت این است که تا روابط خارجی کشور اصلاح نشود، امکان دستیابی به ثبات پایدار وجود ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: کافی است نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم. هیچ کشوری در شرایط مشابه ایران یعنی تحت فشار تحریمها و روابط خارجی پرتنش، نتوانسته در بلندمدت به رشد و توسعه اقتصادی پایدار برسد. حداکثر در کوتاهمدت توانستهاند بخشی از آثار منفی تحریم را تخفیف دهند اما در افق بلندمدت هیچ نمونه موفقی برای دستیابی به رشد و توسعه وجود ندارد.
کنترل ارز در جنگ؛ واقعیت یا توهم
در هفتههای اخیر و همزمان با وقوع جنگ، موضوع نرخ ارز دوباره به صدر اخبار اقتصادی بازگشت. بانک مرکزی این مساله را دستاوردی برای خود دانست و اعلام کرد که با وجود فضای پرتنش و نااطمینانی ناشی از جنگ، نرخ ارز جهش محسوسی نداشت. همین موضوع باعث شد برخی مقامات این نوسان محدود را نشانهای از موفقیت سیاستهای ارزی قلمداد کنند اما پرسش اصلی این است که آیا میتوان ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای جنگ را نتیجه اقدامات بانک مرکزی دانست، یا اینکه عوامل بیرونی و شرایط خاص جامعه در آن مقطع نقش پررنگتری داشتهاند؟ و مهمتر اینکه، اگر واقعا سیاستگذار ارزی توان کنترل بازار را دارد، چرا پس از عبور از وضعیت جنگی چنین توفیقی تکرار نمیشود؟
این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: موفقیت برای بانک مرکزی نبود و نیست. این وضعیت چیزی نیست جز آنچه اصطلاحا «مغالطه مصادره به مطلوب» نامیده میشود. طبیعی بود که در آن ۱۰تا ۱۲روز، مردم بیش از آنکه به فکر خرید و فروش ارز باشند، نگران حفظ جان خود بودند. همین مساله باعث شد تقاضای جدی در بازار ارز شکل نگیرد.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی ادعا میکند که در آن شرایط نرخ ارز را کنترل کرده، باید بتواند پس از پایان وضعیت جنگی نیز همین کار را انجام دهد. بنابراین نمیتوان عدم جهش نرخ ارز در آن مقطع را به حساب عملکرد بانک مرکزی گذاشت.
او افزود: البته قابل درک است که بانک مرکزی در تلاش است از عملکرد خود در مقاطع مختلف دفاع کند اما اگر واقعا نسخه و ابزار کارآمدی در اختیار دارد، باید در شرایط عادی پس از جنگ هم آن را به کار گیرد. واقعیت این است که در زمینه کنترل نرخ ارز و مهار تورم، تنها بانک مرکزی مسوول نیست بلکه کل مجموعه دولت مسوولیت دارند.
ندری در پایان تصریح کرد: متاسفانه تاکنون کارنامه قابلقبولی از دولت آقای پزشکی در زمینه کنترل تورم و نرخ ارز مشاهده نشده است.
آینده نرخ ارز؛ تداوم نااطمینانی یا راه ثبات
یکی از پرسشهای مهم در پایان گفتوگو این است که چشمانداز نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود. سالهاست که بازار ارز به آینهای از نااطمینانیهای داخلی و خارجی تبدیل شده و کوچکترین تغییر در فضای سیاسی یا منطقهای میتواند بهسرعت بر قیمتها اثر بگذارد. پرسش اصلی آن است که آیا در ادامه مسیر نیز نااطمینانیها همچنان عامل تعیینکننده باقی خواهند ماند یا اینکه میتوان به ثبات نسبی امیدوار بود؟ و در صورتی که سیاستگذاران بر همان مواضع و رویکردهای پیشین پافشاری کنند، چه سناریویی برای آینده نرخ ارز محتملتر خواهد بود؟
این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: اگر شرایط فعلی استمرار پیدا کند یعنی تنشهای منطقهای ادامه یابد، مواضع ایران تغییر نکند، ساختار داخلی اقتصاد همچنان انحصاری و بسته باقی بماند و سیاستگذاران نیز همان رویکردهای گذشته را تکرار کنند، طبیعتا نااطمینانیها تداوم خواهد داشت و انتظار بر افزایش نرخ ارز خواهد بود.
وی افزود: علاوهبر این، رخدادهایی همچون حمله احتمالی به ایران یا بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند بهصورت جهشوار بر نرخ ارز اثر بگذارد و بازار را با شوکهای ناگهانی مواجه کند.
