برچسب: تراستی‌

  • بی خبری صندوق توسعه ملی از سیاهه‌های نفت!

    بی خبری صندوق توسعه ملی از سیاهه‌های نفت!

    به گزارش اقتصادران، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات قفل شدن پول‌های صندوق در تراستی‌‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی هیچ رابطه‌ای با تراستی‌ها و فروش نفت و پول نفت ندارد.

    وی ادامه داد: فرایند این گونه است که وقتی ‌نفت توسط تراستی‌ها فروخته می‌شود، پول نفت از طریق تراستی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی پول نفت را به سه بخش سهم دولت، سهم شرکت ملی نفت و سهم صندوق تقسیم می‌کند،  بنابراین سهم صندوق‌ را به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز می‌کند به همین دلیل صندوق هیچ ارتباط مستقیمی با تراستی‌ها ندارد.

    رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره دیرکرد واریز سهم صندوق به دلیل عدم پرداخت پول نفت از سوی برخی از تراستی‌ها تاکید کرد: اگر تراستی‌ها پول نفت را پس نداده باشند، صندوق مکلف به ورود به این مسأله نیست و آماری از اینکه چه میزان از سهم صندوق توسعه ملی از سوی تراستی‌ها پرداخت نشده نداریم.

    غضنفری گفت: وقتی پول نفت را به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز می‌کنند به صندوق اعداد و ارقام اعلام می‌شود و از اینکه چقدر پول نفت برنگشته هیچ اطلاعی نداریم و تا زمانی که بانک مرکزی گزارش پرداخت را ارایه ندهد هیچ اطلاعی از میزان عدم پرداخت سهم صندوق از سوی تراستی‌ها اعلام نمی‌شود .

    وی افزود: گزارش فروش نفت که پول آن دریافت شده به صندوق اعلام می‌شود و نه گزارش فروش نفتی که پول آن دریافت نشده است و هیچ اطلاعی از سیاهه‌های نفت نداریم.

  • غارتِ خاموشِ منابعِ ملی ایران در تاریک‌خانه‌های تجارت

    غارتِ خاموشِ منابعِ ملی ایران در تاریک‌خانه‌های تجارت

    به گزارش اقتصادران، در حالی که برخی جریانات رسانه‌ای با استناد به «مدل کره شمالی» و سامانه چینی «CIPS»، الحاق به FATF را برای اقتصاد ایران بی‌اثر جلوه می‌دهند ، کالبدشکافی واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فرار از استانداردهای شفافیت، تنها به تعمیق روند «انفالی شدن نفت» و سقوط در «تله یوانی» می‌انجامد.

    این گزارش به این پرسش اساسی می‌پردازد که هزینه‌های انتقال تراستی‌ها به پکن برای اقتصاد ایران چیست؟

    در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن مجدد بحث‌ها پیرامون ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج از انزوای اقتصادی، جریانی در فضای رسانه‌ای کشور در تلاش است تا با طرح ادعاهایی تقلیل‌گرایانه، صورت‌مسئله بحران شفافیت را به کلی پاک کند. هسته مرکزی این ادعا که در برخی خبرگزاری‌ها نیز با استناد به «مدل کره شمالی» بازتاب یافته، این است که با وجود سامانه‌هایی نظیر سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) و اراده سیاسی پکن در نظم جدید جهانی، اقتصاد ایران اساساً نیازی به پذیرش استانداردهای FATF ندارد و می‌تواند با حذف کامل دلار، حصار تحریم‌ها را در هم بشکند.

    اما کالبدشکافی دقیق این گفتار رسانه‌ای، پرده از یک خطای تحلیلی و راهبردیِ مهلک برمی‌دارد: خلط کردنِ مفهوم «تجارت رسمی، متوازن و شفافِ ملی» با «قاچاقِ شبکه‌ای، پرهزینه و غیررسمی». ارائه راهکارهای صرفاً فنی و خارجی- مانند جایگزینی پیام‌رسان سوئیفت با شبکه سیپس- برای یک عارضه نهادی و ساختاریِ عمیق در داخل (فقدان شفافیت مالی و انزوای بانکی)، در بهترین حالت نوعی «گفتاردرمانی» است.

    این رویکرد نه تنها گرهی از تجارت خارجی باز نمی‌کند، بلکه با خلق یک تله ارزی خطرناک، به بازتولید و قدرتمندتر شدنِ شبکه‌های تاریک «تراستی‌ها» و تعمیقِ فاجعه‌بارِ روند «انفالی شدن» منابع ملی می‌انجامد.

    مغالطه سیپس و توهمِ قطع کامل نیاز به دلار

    نخستین خطای استدلالِ بی‌نیازی به FATF، درک وارونه از معماری سیستم‌های مالی جایگزین و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل است. سامانه CIPS اساساً یک «زیرساخت پیام‌رسان و تسویه» است، نه یک نهاد رگولاتوری فراملی که بتواند قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی را باطل کرده یا برای کشورهای حاضر در لیست سیاه، مصونیت قضایی و مالی ایجاد کند.

    بازیگران اصلی و اعضای مستقیم (Direct Participants) این سامانه، بانک‌های بزرگ و دولتی چین هستند. این نهادهای مالی کلان، به دلیل گستردگی عملیات فرامرزی خود، به شدت به رعایت قواعد KYC (شناخت مشتری) و استانداردهای FATF پایبندند و هرگز حاضر نیستند دسترسی خود به بازارهای جهانی را فدای همکاری پنهانی با نهادهای حاضر در لیست سیاه کنند.

    تجربه «بانک کونلون» که انحصاراً برای تجارت یوانی با ایران تأسیس شده بود و در نهایت به دلیل همین فشارها و فقدان استانداردهای شفافیت، همکاری با ایران را متوقف کرد، گواه روشنی بر این مدعاست.

    واقعیت این است که چینِ ۲۰۲۶ قطعاً به دنبال دلارزدایی و بین‌المللی‌سازی یوان است و استراتژی پکن برای این کار، توسعه ابزارهایی مانند یوان دیجیتال (e-CNY) و پلتفرم‌های تسویه چندجانبه است. چین برای جلب اعتماد بانک‌های مرکزی جهان به این زیرساخت‌های نوین، به شدت نیازمند انطباق با سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) و قواعد FATF است. بانک‌های کلان و دولتی چینی (Tier- 1) که شریان‌های اصلی CIPS محسوب می‌شوند، تریلیون‌ها دلار با اقتصاد جهانی تجارت دارند.

    اراده سیاسی پکن هرگز اعتبار سیستم مالی کلان خود را فدای تجارت غیرشفاف با کشورهای حاضر در لیست سیاه نخواهد کرد. بنابراین، در مدل چینِ ۲۰۲۶، درهای سیستم بانکی رسمی به روی اقتصادهای منزوی باز نمی‌شود؛ بلکه آن‌ها صرفاً اجازه می‌یابند در حاشیه اقتصاد چین و از طریق شبکه‌های دلالی مرزی و بانک‌های روستایی، با بالاترین ریسک ممکن به حیات گلخانه‌ای خود ادامه دهند.

    مدافعان وضع موجود ادعا می‌کنند که با انتقال کامل تسویه ارزی به یوان (RMB) و حذف دلار از مبادلات، ایران دیگر نیازی به شبکه‌های غربی ندارد و در نتیجه، شبکه‌های پنهانِ تجارتش از رصد نهادهای ناظر در امان خواهد ماند. اما این ادعا، توهمی خطرناک است که نیازهای واقعی اقتصاد کلان را نادیده می‌گیرد. اقتصاد ایران برای تامین بخش عظیمی از نیازهای تکنولوژیک، کالاهای اساسی، دارو و قطعات صنعتی خود، ناگزیر به تجارت با بازارهای غیرچینی (نظیر هند، اروپا، آمریکای لاتین و همسایگان) است و برای این منظور، در نهایت نیازمند تبدیل درآمدهای خود به ارزهای جهان‌روا نظیر دلار یا یورو خواهد بود.

    از آنجا که یوانِ حاصل از فروش نفت در یک چرخه بسته (Local Loop) قرار می‌گیرد و قابلیت تبدیل‌پذیریِ آزاد ندارد، شبکه‌های تراستی برای تبدیلِ یوانِ رسوب‌کرده در بانک‌های کوچکِ چینی به اسکناس سبز، مجبور به استفاده از شبکه‌های پیچیده کارگزاری و پرداخت هزینه‌های گزافِ تبدیل و اصطکاک (Haircut) هستند؛ هزینه‌هایی که گاه تا ۲۰ درصدِ ارزش منابع را می‌بلعد و مستقیماً به شکل «تورم وارداتی» بر اقتصاد داخلی آوار می‌شود. اتفاقاً در همین نقطهِ حیاتیِ «تبدیل یوان به ارزهای دیگر» است که پاشنه آشیل تراستی‌ها نمایان شده و آن‌ها مجدداً برای تسویه فرامرزی، نیازمند عبور از زیرساخت‌های مالیِ تحت نظارت غرب می‌شوند.

    افسانه کره شمالی

    گذشته از این موارد، استناد به «مدل کره شمالی» در این میان، بیشتر به یک طنز تلخ اقتصادی شبیه است. آنچه پیونگ‌یانگ در تعامل با همسایه شرقی خود انجام می‌دهد، «تجارت رسمی» نیست؛ بلکه یک کانال تنفس مصنوعی است که از طریق شبکه‌ای پیچیده از دلالان مرزی و شرکت‌های پوششی صورت می‌گیرد.

    برجسته‌ترین نمونه تاریخی این مدل، پرونده افشای شبکه «داندونگ هونگ‌شیانگ» (Dandong Hongxiang) در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کره شمالی به دلیل حضور در لیست سیاه، امکان افتتاح حساب رسمی در بانک‌های چینی را نداشت و مجبور شد از شرکت توسعه صنعتی هونگ‌شیانگ به عنوان یک «تراستی بزرگ» استفاده کند. این شرکت با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی، پول‌های کره شمالی را از طریق یک بانک کوچک محلی (بانک داندونگ) پولشویی می‌کرد.

    نکته قابل تأمل اینجاست که این شبکه تراستی برای تامین نیازهای وارداتی خود نتوانست صرفاً به یوان و سیستم‌های محلی اتکا کند و در نهایت هنگام استفاده از حساب‌های کارگزاری دلاری در نیویورک، توسط نهادهای ناظر آمریکایی شناسایی و متلاشی شد. نتیجه این افشاگری، تحریم بانک داندونگ و بلوکه شدن دارایی‌ها بود. این پرونده مستند نشان می‌دهد که اراده سیاسی چین برای حفظ یک شریک استراتژیک، به معنای باز کردن درهای تجارت رسمی به روی او نیست، بلکه صرفاً اعطای مجوزِ فعالیت در تاریک‌خانه‌های اقتصاد مرزی با بالاترین ریسک و هزینه‌های مبادلاتی است.

    تله ارزی؛ از هاب درهم تا توهمِ استقلال با یوان

    فراتر از هزینه‌های نجومیِ تبدیل، انتقال محورِ تسویه ارزیِ ایران از دبی به پکن، تبعات ویرانگری برای مکانیسم قیمت‌گذاری در اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. واقعیت میدانی این است که همین امروز هم نوسانات ارزی در چهارراه استانبولِ تهران، بیش از آنکه تابع متغیرهای کلان و بنیادینِ اقتصاد داخلی باشد، با ضرباهنگ و نوساناتِ حواله درهم در دبی تنظیم و هدایت می‌شود. اما انتقالِ اجباریِ این لنگرگاه از هاب مالیِ آزادِ دبی به شبکه‌های تاریک در پکن، مختصات این وابستگی را به شکلی شگرف‌تر و بحران‌زاتر تغییر می‌دهد.

    درهم امارات به دلیل اتصال ثابت و تاریخی (Peg) به دلار آمریکا و حضور در یک بازار کاملاً آزاد، قابلیت تبدیل‌پذیری کامل و ثباتی نسبی دارد. اما یوان چین، ارزی با کنترل شدید سرمایه (Capital Control) توسط دولت مرکزی است و دارای دو نرخ کاملاً متفاوتِ داخلی (CNY) و آفشور (CNH) می‌باشد. با شیفت کردنِ اجباری تسویه ارزی به یوان در بستر اقتصاد سایه، بازار ارز ایران از این پس نه با یک ارزِ باثبات، بلکه با کارمزدهای لحظه‌ای و دلخواه تراستی‌ها، محدودیت‌های خلق‌الساعه خروج سرمایه از چین و شکافِ متغیرِ قیمتی میان یوانِ آنشور و آفشور نوسان خواهد کرد.

    اگر اقتصاد ایران برای فرار از این کارمزدهای نجومیِ تبدیل و ریسک‌های نوسانِ دوگانه، از خیرِ تبدیل یوان بگذرد، در یک «تله کالایی» (Commodity Trap) گرفتار می‌شود؛ وضعیتی انفعالی که کشور را مجبور می‌کند درآمدهای نفتی خود را صرفاً و اجباراً به واردات کالای چینی (فارغ از کیفیت، قیمت رقابتی یا نیاز واقعی تولیدات داخلی) اختصاص دهد. این روند، معنایی جز نابودی تدریجی صنایع تولیدی داخل در برابر سیل واردات تحمیلی و واگذاری کاملِ استقلال تجاری ندارد.

    از سوی دیگر، بانک مرکزی چین (PBOC) در کورانِ جنگ‌های تجاری، بارها از حربه «کاهش تعمدی ارزش یوان» (Devaluation) برای حفظ قدرت صادراتی خود استفاده کرده است. گره زدن کامل شریان‌های ارزی کشور به یوان، به معنای پذیرش یک «مالیات پنهان» بر ثروت ملی است که با هر بار افتِ دستوریِ ارزش یوان، قدرت خریدِ ذخایر ارزی ایران را در بازارهای جهانی تبخیر می‌کند.

    شفافیت یک‌طرفه و تکمیل پروژه «انفالی شدن نفت»

    اما خطرناک‌ترین پیامدِ پیاده‌سازیِ مدل‌های جایگزین در بستر CIPS، نه در پکن، که در اقتصاد سیاسی تهران رقم می‌خورد. رسانه‌هایی که از موفقیت این مدل‌ها سخن می‌گویند، در واقع در حال تئوریزه کردنِ مفهوم خطرناک «انتقال شبکه تراستی‌ها از دبی به پکن» هستند. در غیاب استانداردهای FATF، حتی با فرضِ اراده سیاسی چین برای خرید نفت ایران، این تجارت از مجاری رسمی (حساب‌های متعلق به بانک مرکزی) عبور نمی‌کند. نتیجه محتوم این انسداد، هدایت نفت به سمت پالایشگاه‌های کوچک خصوصی (Teapots) و واریز درآمدها به حساب‌های شرکتی ده‌ها دلال و «تراستی» در بانک‌های غیررسمی است.

    خروجی این مدل، استقرار یک سیستم «شفافیت یک‌طرفه و مطلق» است. نهادهای ناظر چینی با استفاده از سیستم‌های ردیابی پیشرفته (به‌ویژه در بستر یوان دیجیتال)، دقیقاً می‌دانند کدام دلال، چه میزان نفت فروخته و منابع آن در کدام حساب است؛ اما در داخل ایران، این چرخه در تاریکی مطلق فرو می‌رود. نه مجلس، نه بانک مرکزی و نه افکار عمومی، هیچ اشراف و کنترل مؤثری بر این شبکه‌ها نخواهند داشت.

    اینجا همان نقطه‌ای است که پروژه «انفالی شدن نفت» به اوج خود می‌رسد. تراستی‌ها که در ابتدا ابزاری ناگزیر برای دور زدن تحریم‌ها بودند، در غیاب شفافیت به یک «نهادِ قدرتمند و ذی‌نفع» در اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شوند. درآمدهای ملی از قالب یک بودجه عمومیِ شفاف و قابل حسابرسی خارج شده و به یک «رانت شبکه‌ای» تقلیل می‌یابد. در واقع، تجارت از یک امر حاکمیتی، به یک دفترچه حسابِ خصوصی میان خریداران چینی و شبکه‌های تراستی ایرانی بدل می‌شود.

    تراستی مرد، زنده باد تراستی!

    تأکید جریاناتِ خاص بر بی‌نیازی اقتصاد ایران به FATF و ارائه مسکن‌های موقتی نظیر CIPS، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناشی از فقرِ دانشِ اقتصاد کلان، و در واقع‌بینانه‌ترین حالت، اسم رمزی برای حفظِ بقا و منافعِ شبکه‌های ذی‌نفعی است که قدرت و انباشتِ ثروتشان، مستقیماً به تداومِ اقتصاد غیررسمی گره خورده است. تغییراتِ نظم ژئوپلیتیک، شاید روزنه‌ای برای زنده ماندنِ حداقلیِ یک اقتصادِ منزوی باز کند، اما هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای معماریِ استاندارد، قاعده‌مند و شفافِ تجارت جهانی باشد.

    بدون پذیرش الزاماتِ نهادیِ شفافیت، هر پلتفرم پیام‌رسان یا سامانه مالیِ جدیدی، تنها به بستری تازه برای بازتولیدِ ساختارِ معیوبِ تراستی‌ها تبدیل خواهد شد. تداوم این مسیر، نه یک استراتژی هوشمندانه برای مقاومت اقتصادی، بلکه پروژه‌ای خطرناک برای رسمی‌سازیِ اقتصاد غیررسمی، واگذاریِ کاملِ استقلال تجاری در تله یوانی پکن، و غارتِ خاموشِ منابعِ ملی در تاریک‌خانه‌های مالی است. تجارتی که در تاریکیِ مطلق انجام شود، پیش از آنکه تحریم‌های دشمن خارجی را دور بزند، پایه‌های اقتصاد ملی را در داخل متلاشی می‌کند.

  • برابر تراستی‌ها کوتاه نمی‌آییم / پول نفت باید به کشور بازگردد

    برابر تراستی‌ها کوتاه نمی‌آییم / پول نفت باید به کشور بازگردد

    به گزارش اقتصادران، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری‌های مجلس برای برگشت پول نفت و شناسایی تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل ندادند، اظهار داشت: تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند باید این پول را به کشور بازگردانند و مجلس هم پیگیر این موضوع است و مطمئن باشید اقداماتی انجام شده که امروز این موضوع به مطالبات رسانه‌ها تبدیل شده‌است.

    وی گفت: مجلس هرگز در برابر کسانی که پول نفت را برنگردانند، کوتاه نمی‌آید و هر میزانی باشد باید برگردد.

    نایب رییس مجلس با اشاره به افراد مرتبط با عدم برگشت پول نفت و رشد تراستی‌های متخلف تاکید کرد: این اتفاق در هر دوره‌ای و در هر دولتی؛  چه در دوره مدیریت آقای پاک‌نژاد یا قبل آن رخ داده باشد، چه با همکاری «بابک زنجانی» چه هر فرد دیگر؛ باید پول بیت‌المال به کشور برگردد.

  • چه کسی پاسخ‌گوی ارزهای نفتی بازنگشته به کشور است؟

    چه کسی پاسخ‌گوی ارزهای نفتی بازنگشته به کشور است؟

    به گزارش اقتصادران، وقتی آمار‌های رسمی از رشد صادرات نفت و گاز حکایت می‌کند، انتظار طبیعی این است که بازار ارز پیام ثبات دریافت کند. منطق اقتصادی ساده است؛ فروش بیشتر باید به افزایش عرضه ارز و مهار انتظارات تورمی منجر شود.

    اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داد این رابطه در عمل قطع شده است. در مقطعی که صادرات انرژی افزایش یافت، بازار ارز نه‌تنها آرام نشد، بلکه با شوک‌های پیاپی مواجه شد؛ تناقضی که نگاه‌ها را از «میزان فروش» به «کیفیت ارزآوری» معطوف کرده است.

    مسئله اینجاست که بازار به «عدد صادرات» واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه به «دسترسی واقعی به ارز» حساس است. ارزی که روی کاغذ فروخته می‌شود، اما با تأخیر، هزینه بالا یا عدم قطعیت به کشور بازمی‌گردد، عملاً نمی‌تواند نقش تثبیت‌کننده داشته باشد. همین شکاف است که باعث شده با وجود اعلام رشد صادرات، انتظارات منفی در بازار ارز تخلیه نشود.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از گلوگاه‌های اصلی این اختلال، شبکه‌های موسوم به تراستی است؛ سازوکاری که در سال‌های تحریم برای دور زدن محدودیت‌ها شکل گرفت، اما امروز به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است.

    فروش نفت از مسیر‌هایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام می‌شود، اگرچه صادرات را حفظ می‌کند، اما اختیار زمان تسویه و بازگشت ارز را از سیاست‌گذار می‌گیرد. نتیجه، کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش هزینه تثبیت بازار است.

    تداوم این مسیر، فقط ناکارآمدی نیست؛ مسئله رانت است. تراستی‌ها به‌تدریج به حلقه‌ای محدود و انحصاری تبدیل شده‌اند که از ابهام در قیمت، کارمزد‌های چندلایه، دسترسی‌های خاص و نبود نظارت مؤثر سود می‌برند. هرچه مسیر بازگشت ارز مبهم‌تر باشد، حاشیه سود واسطه‌ها بیشتر و سهم اقتصاد ملی کمتر می‌شود. این رانت پنهان، نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر مردم خود را نشان می‌دهد.

    از منظر سیاست‌گذاری، این وضعیت به معنای تضعیف مستقیم کانال سیاست پولی است. بانک مرکزی زمانی می‌تواند بازار را مدیریت کند که بر حجم و زمان ورود ارز اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف وجود ندارد، حتی ابزار‌های مداخله هم کارایی خود را از دست می‌دهند و بازار به شایعه و سیگنال‌های منفی بیش‌واکنش نشان می‌دهد.

    نکته مهم‌تر آن است که این شرایط صرفاً نتیجه تحریم نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی هم هست؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت هم‌زمان به سمت نهادسازی مالی، قرارداد‌های شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند یا مسیر‌های رسمی و قابل رصد. این همان «صادرات نمایشی» است؛ فروش انجام می‌شود، اما ارزآوری مثبت و پایدار شکل نمی‌گیرد.

    امروز سؤال اصلی اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت می‌فروشیم»، بلکه این است که «چه کسی پاسخ‌گوی نرسیدن پول آن به اقتصاد است؟» تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح مسیر بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی می‌تواند هم‌زمان یک شوک ارزی تازه تولید کند. اصلاح سازوکار ارزآوری، یک توصیه کارشناسی نیست؛ یک مطالبه فوری ملی است. ادامه وضع موجود، یعنی بازتولید بی‌ثباتی؛ حتی در سال‌هایی که فروش نفت در اوج قرار دارد.

  • پول نفت ایران در جیب چه کسانی است؟!

    پول نفت ایران در جیب چه کسانی است؟!

    به گزارش اقتصادران، چندی‌پیش یکی از نمایندگان مجلس و البته برخی مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلار‌های نفتی به کشور خبر دادند.

    هرچند گروه‌های سیاسی و جناحی تلاش کرده‌اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار سابق هم بابک‌زنجانی‌ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را بزرگ‌تر کرده است و در نهایت دود آن به چشم مردمی می‌رود که بر اثر دلار گران سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر شده است.

    تراستی‌های نفت و گرانی دلار

    ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل‌گیری اعتراضات بازار، اظهارنظر‌های متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بار‌ها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح‌تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است.

    پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی‌ها و واسطه‌های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی‌ماه امسال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخ‌گو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی‌ها به‌صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به‌طور کلی پرداخته بودند.

    یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجاره‌ای دریافت شده بود.

    اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی‌هاست. به‌تازگی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی‌های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: «در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی‌ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یک‌سری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده، اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است».

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: «دسته دیگر هستند که خالی‌خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی بانکی می‌خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی در اختیار خود نیکو بود. این‌گونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.

    در این فرایند، وزارت نفت پول نفت را به‌طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به‌طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمد‌های ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند».

    این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی‌ها پرده برداشته و گفته است: «این تراستی‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند، بلکه افراد می‌توانستند مجوز‌هایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌ها قارچ‌گونه زیاد شدند. البته جابه‌جایی پول نفت نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت ازجمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری‌هاست». او با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه‌جایی پول نفت این‌گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارک هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ تکثیر شدند». او همچنین از به‌کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

    اقتصاددانان چه می‌گویند؟

    سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل‌گیری ساختار‌های غیررسمی فروش نفت، به «شرق» می‌گوید: «میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به‌صورت ساختاری می‌تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی

    به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهاد‌های دفعی و رانتی مبنا قرار می‌گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهاد‌هایی شکل نمی‌گیرد».

    او در ادامه می‌گوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمی‌گردد. وقتی مدیران بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیم‌گیری می‌رسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در عین حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمی‌برند، تصمیم‌ها ممکن است براساس پیشنهاد‌های لحظه‌ای یا ایده‌هایی که اغلب از سوی افراد ذی‌نفع مطرح می‌شود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر می‌تواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند».

    این اقتصاددان می‌افزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهاد‌ها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، زمینه فساد فراهم می‌شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می‌تواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد می‌توانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق به‌عنوان راه‌حل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه‌های غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می‌کند».

    او در ادامه می‌افزاید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق می‌کند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، درحالی‌که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه آنان می‌توانند بفروشند، اما سازوکار رسمی نمی‌تواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راه‌حل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه‌های جدید منجر می‌شود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق می‌افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت».

    در همین زمینه مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان هم با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی واگذار می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «سؤالی که مطرح می‌شود، درواقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سال‌ها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیر‌های حمل‌ونقل، انتقال پول و ریسک‌های تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. تجارت بین‌الملل حتی در کالا‌های عادی هم نیازمند تجربه، ارتباطات بانکی، شناخت بازار و مدیریت ریسک است؛ چه برسد به کالایی مانند نفت که بازاری کاملا تخصصی، مشتریان محدود، قرارداد‌های پیچیده و نظارت‌های بین‌المللی گسترده دارد. نفت کالایی معمولی نیست که بتوان آن را مانند هر کالای دیگر خریدوفروش کرد. بازار آن شناخته‌شده و حرفه‌ای است، حمل‌ونقل آن نیازمند ناوگان و بیمه خاص است و به‌ویژه در شرایط تحریم، زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی بین‌المللی قرار دارد. حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفا واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، این پرسش منطقی مطرح می‌شود که چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم می‌تواند وارد چنین عرصه‌ای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کم‌ریسک؛ بنابراین سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفه‌ای قابل دفاع به نظر نمی‌رسد». او در ادامه می‌گوید: «استدلالی که معمولا مطرح می‌شود، دورزدن تحریم‌هاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمی‌گردد؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.

    وقتی فروش در قالب شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی‌شدن فرایند تسویه بالا می‌رود. درمورد رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعا بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می‌توانست در تأمین واردات کالا‌های اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می‌تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد». این اقتصاددان می‌گوید: «همچنین این پرسش جدی مطرح می‌شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می‌تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی‌شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می‌رسد، نه کم‌ریسک».

  • «تبانی» علیه دلارهای نفتی ایران!!

    «تبانی» علیه دلارهای نفتی ایران!!

    به گزارش اقتصادران، ۱۱‌میلیارد دلار؛ عددی که اگر فقط یک سطر در گزارش‌های ارزی باشد شاید به‌چشم نیاید اما وقتی گفته می‌شود این مبلغ در حساب واسطه‌ها «رسوب» کرده و بخشی از آن شاید هرگز بازنگشته باشد ماجرا دیگر یک تاخیر اداری نبوده بلکه یک شکاف در قلب حکمرانی ارزی است.

    نفت فروخته شده، محموله تحویل داده شده، تاییدیه صادر شده اما دلارها کجاست؟ افشاگری مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت اگر حتی بخشی از آن درست باشد تصویری نگران‌کننده از سازوکار فروش نفت در اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ سازوکاری که در آن «تایید انتقال» می‌تواند جای «انتقال واقعی» را بگیرد خریدار می‌تواند با پول نفت کشور یک تا دوماه تنفس بگیرد و سود این تاخیر میان او و واسطه تقسیم شود.

    این یعنی منابع ملی بی‌آنکه در بودجه ثبت شود یا مجوز اعتباری داشته باشد به‌اعتبار کوتاه‌مدت برای طرف خارجی تبدیل می‌شود. مساله فقط تخلف چند تراستی یا ضعف یک مدیر نبوده بلکه پرسش اصلی این است که چگونه در ساختاری که هر دلار آن برای ثبات بازار ارز حیاتی بوده امکان صدور تاییدیه‌های صوری وجود دارد؟ چه‌نهادی بازگشت واقعی ارز را راستی‌آزمایی می‌کند؟ به‌گفته مطرح‌کنندگان، چرا هشدارها جدی گرفته نشده و حتی با برچسب «مزخرف» کنار گذاشته شده است؟ اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار تحریم به‌مسیرهای غیرمتعارف فروش نفت و انتقال ارز تن داده اما تحریم توجیهی برای تعلیق نظارت نیست.

    اگر فروش نفت به‌شبکه‌ای از شرکت‌های کم‌اعتبار و واسطه‌های فاقد پشتوانه مالی سپرده شده باشد ریسک نه در بیرون مرزها که در درون سازوکار تصمیم‌گیری شکل گرفته است. خالی‌خوانی‌های ارزی و تبانی‌های احتمالی صورت می‌گیرد. پرسش روشن است: آیا ۱۱‌میلیارد دلار فقط یک عدد در منازعات مدیریتی بوده یا نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در مدیریت درآمدهای نفتی؟ پاسخ به‌این پرسش فقط برای بازار ارز مهم نبوده بلکه برای اعتماد عمومی و اعتبار سیاستگذاری اقتصادی تعیین‌کننده است.

    تراستی‌ها؛ حلقه تاریک فروش نفت

    در اقتصاد تحریمی نفت فقط یک کالا نبوده بلکه یک معادله امنیتی-سیاسی است. هر بشکه‌ای که فروخته می‌شود باید به‌ارز تبدیل شده و هر دلار آن باید به‌چرخه اقتصاد بازگردد اما درست در همین نقطه حساس حلقه‌ای شکل گرفته که به‌جای شفافیت ابهام تولید می‌کند؛ حلقه‌ای به‌نام «تراستی‌ها».

    تراستی‌ها قرار بود راه‌حل دورزدن محدودیت‌های بانکی باشند؛ واسطه‌هایی برای تسهیل انتقال پول در شرایطی که شبکه رسمی مالی جهان در دسترس نیست اما آنچه اکنون مطرح شده تصویری متفاوت از این نقش ترسیم می‌کند: شبکه‌ای از واسطه‌های کم‌اعتبار و بعضا فاقد پشتوانه مالی جدی که به‌یکی از گلوگاه‌های اصلی گردش ارز نفتی تبدیل شدند. در این روایت مساله صرفا تاخیر در انتقال پول نبوده بلکه «قدرت نامرئی» واسطه‌ها در اقتصاد تحریم‌زده است.

    زمانی که فروش نفت خارج از چارچوب‌های مرسوم انجام می‌شود اطلاعات نامتقارن افزایش می‌یابد و امکان نظارت بر جریان واقعی وجوه کاهش پیدا می‌کند. درچنین‌ساختاری تراستی نه فقط یک واسطه بانکی بلکه بازیگری با قدرت چانه‌زنی بالا می‌شود؛ بازیگری که می‌تواند زمان انتقال را مدیریت کرده، تاییدیه صادر کند و حتی درباره اولویت‌بندی پرداخت‌ها تصمیم بگیرد. اگر ادعای رسوب میلیاردها دلار در حساب این واسطه‌ها درست باشد مساله دیگر صرفا تخلف فردی نبوده بلکه نشانه‌ای از ضعف حکمرانی ارزی است.

    اقتصاد سیاسی تحریم معمولا به‌رشد شبکه‌های غیررسمی منجر می‌شود. هرچه مسیر رسمی تنگ‌تر شود مسیرهای غیرشفاف گسترده‌تر می‌شوند اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا سازوکارهای نظارتی متناسب با این پیچیدگی رشد کردند یا فروش نفت به‌شبکه‌ای واگذار شده که از دل محدودیت‌ها متولد اما خود به‌یک ریسک ساختاری تبدیل شده است؟ تراستی‌ها اگرچه محصول تحریم هستند اما تبدیل‌شدن‌شان به‌«حلقه تاریک» فروش نفت نتیجه خلأ شفافیت و پاسخگویی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اقتصادی است.

    خالی‌خوانی ارزی در سایه تحریم

    در بازارهای مالی یک اصل ساده وجود دارد: تا پول ننشسته معامله کامل نشده است. در اقتصاد تحریمی ایران اما ظاهرا مرحله‌ای میان «فروش» و «وصول» شکل گرفته که در آن تاییدیه جای پول را می‌گیرد. اصطلاحی که این روزها درباره آن سخن گفته می‌شود «خالی‌خوانی ارزی» است یعنی صدور تاییدیه انتقال ارز بدون آنکه وجهی واقعا جابه‌جا شده باشد.

    براساس ادعاهای مطرح‌شده در برخی معاملات نفتی تراستی بانکی با خریدار به‌توافق می‌رسد که انتقال پول را به‌صورت صوری تایید کند درحالی‌که پرداخت واقعی یک‌تادوماه بعد انجام می‌شود. در این فاصله منابع ارزی در اختیار خریدار باقی می‌ماند و سود ناشی از نگهداری آن میان طرفین تقسیم می‌شود.

    اگر چنین سازوکاری صحت داشته باشد عملا کشور به‌خریدار نفت «اعتبار کوتاه‌مدت ارزی» اعطا کرده؛ اعتباری که نه در قرارداد رسمی ثبت شده و نه نرخ و وثیقه مشخصی دارد. در شرایط تحریم نبود دسترسی مستقیم به‌نظام بانکی بین‌المللی باعث شده فرآیند تسویه ارزی پیچیده، چندلایه و وابسته به‌واسطه‌ها شود. همین چندلایگی فضای خاکستری ایجاد می‌کند؛ فضایی که در آن راستی‌آزمایی انتقال واقعی وجوه دشوار می‌شود.

    وقتی تاییدیه از مسیرهای غیرشفاف صادر شود و نظارت بر حساب‌های واسطه‌ای محدود باشد مرز میان «تاخیر فنی» و «تخلف ساختاری» باریک می‌شود. پیامد چنین‌پدیده‌ای فقط حسابداری نیست. اگر حتی چند‌میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با تاخیر بازگردد برنامه‌ریزی ارزی بانک مرکزی، تامین واردات کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز تحت فشار قرار می‌گیرد. در اقتصادی که هر شوک ارزی می‌تواند به‌موج تورمی تبدیل شود خالی‌خوانی ارزی به‌معنای بازی با ثبات کلان است. مساله اصلی اما فراتر از یک تخلف احتمالی است؛ این پدیده نشان می‌دهد اقتصاد تحریمی چگونه به‌تولید سازوکارهای موازی و غیرشفاف می‌انجامد.

    هرچه فاصله با نظام مالی رسمی بیشتر شود وزن اعتماد شخصی، ارتباطات و توافق‌های غیررسمی بیشتر می‌شود و در همین نقطه است که اقتصاد سیاسی تحریم به‌بستری برای ریسک‌های پنهان ارزی تبدیل می‌شود؛ ریسک‌هایی که تا زمان بروز بحران در سایه باقی می‌مانند.

    پول نفت، تاییدیه‌های صوری

    در چنین سازوکاری تاخیر یک یا دو ماهه در پرداخت فقط یک تاخیر زمانی نبوده بلکه نوعی اعتباردهی پنهان است. خریدار نفت بدون پرداخت فوری از منابع ارزی استفاده می‌کند و سود این دوره تنفس میان او و واسطه تقسیم می‌شود. این یعنی منابع ارزی کشور بدون مصوبه رسمی و بدون نرخ بهره مشخص در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد.

    در شرایطی که دولت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی یا مدیریت بازار ارز با محدودیت مواجه است چنین اعتباری می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند. ابعاد مساله فقط اقتصادی نبوده بلکه سیاسی و نهادی هم هست. وقتی گزارش‌هایی درباره رسوب میلیاردها دلار در حساب‌های واسطه‌ای مطرح می‌شود پرسش کلیدی درباره سازوکار نظارت شکل می‌گیرد: چه نهادی انتقال واقعی وجوه را راستی‌آزمایی می‌کند؟ آیا تاییدیه تراستی برای ثبت نهایی کفایت دارد یا باید تسویه قطعی در شبکه بانکی قابل رهگیری باشد؟ تاییدیه‌های صوری اگر صحت داشته باشند نشان‌دهنده گسست میان «اطمینان اداری» و «اطمینان مالی» هستند.

    اقتصاد نفتی ایران سال‌هاست با تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال و مسیرهای پیچیده تسویه مواجه بوده اما پیچیدگی نباید بهانه‌ای برای کمرنگ‌شدن کنترل‌ها باشد زیرا درنهایت آنچه اهمیت دارد نه کاغذ تایید بلکه دلاری است که باید به‌ذخایر ارزی کشور بازگردد.

    تبانی نفتی پشت درهای بسته

    در اقتصاد نفتی بسیاری از تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود اما آنچه نباید پشت درهای بسته بماند سرنوشت دلارهای حاصل از فروش نفت است. وقتی ادعا می‌شود خریدار نفت و تراستی بانکی بر سر زمان اعلام وصول و زمان واقعی پرداخت به‌توافق می‌رسند موضوع دیگر یک اختلاف حساب ساده نبوده بلکه پای «تبانی» درمیان است.

    روایت مطرح‌شده از سازوکاری سخن می‌گوید که در آن خریدار نفت از تراستی می‌خواهد انتقال وجه را زودتر از پرداخت واقعی تایید کند. پول اما یک‌تادوماه بعد جابه‌جا می‌شود. در این فاصله منابع ارزی در اختیار خریدار باقی می‌ماند و سود ناشی از این نگهداشت میان طرفین تقسیم می‌شود. اگر چنین مدلی رخ داده باشد به‌معنای آن است که بخشی از منابع ملی عملا به‌ابزار کسب سود خصوصی تبدیل شده است.

  • رولز رویس‌سواری و پنت هاوس نشینی تراستی‌ها با دلارهای نفتی!!!

    رولز رویس‌سواری و پنت هاوس نشینی تراستی‌ها با دلارهای نفتی!!!

    به گزارش اقتصادران، علی‌اکبر پور ابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با افشاگری از پشت پرده تراستی‌های نفتی و دلیل سکوت دولت در برابر تراستی‌هایی که چندین میلیارد پول نفت کشور را تحویل ندادند، اظهار داشت: در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته، یک گروه از تراستی‌‌ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاورند. دسته دوم تراستی‌‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یکسری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هر چند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده اما پول نفت را به یک حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء استفاده قرار گرفته‌ است.

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) تاکید کرد: اما دسته دیگر هستند که خالی خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده اما هیچ پولی وصول نشده‌ است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی‌ بانکی باهم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی‌ بانکی می‌خواهد که به دروغ تاییدیه انتقال پول را بدهد اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی‌ بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تاخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود.

    برای رشد تراستی‌های فاسد، تراستی‎های وزارت نفت را تعطیل کردند    

    پورابراهیم در پاسخ به این سوال که فساد در بین تراستی‌ها از چه زمانی آغاز شد، گفت: در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی‌ ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی‌ در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی‌ واسطی را بکشد.

    وی ادامه داد: در این فرایند وزارت نفت، پول نفت به طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد اما متاسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای عدم تغییر این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود.

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.

    وی درباره علت این تغییرات گفت: در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی‌ داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب و کار آنها خارج می‌شد در حالی که می توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول، نصیب خود کنند اما وزارت نفت با تراستی‌‌های خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود و از سوی دیگر صرافی‌ها هم نمی‌توانستند درصد را بالا ببرند چون سقف درصد دولت(وزارت نفت) نیم درصد بود.

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با بیان اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج و تراستی‌های مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند، ادامه داد: البته این تراستی‌ها پیش از این هم وجود داشتند و پول‌های فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها را می‌گرفتند اما عمده این پول‌ها مالک خصوصی داشتند، حال اینکه پول نفت پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی‌هایی غیر از دولت بیفتد.

    به دولت هشدار دادیم که تراستی‌ها پول نفت را می‌خورند! 

    وی تاکید کرد: از همان ابتدا می‌دانستیم که این تراستی‌ها پول نفت را می‌خورند که این اتفاق هم رخ داد. از این رو به طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت مرحوم رییسی مشخص شد که هشدارهایی را می‌دادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستی‌ها پول نفت را تحویل ندادند.

    سال ۱۴۰۲ تراستی‌های نفتی ۱۱ میلیارد دلار پس نداده بودند/ تردیدی نداشتیم که پس نمی‌دهند

    پورابراهیم اظهار داشت: به همین دلیل ارگان نظارتی نامه رسمی را به دولت ارسال کردند مبنی بر اینکه تراستی‌ها پول نفت را برنگردانند و در همان مقطع (بهمن ١۴٠٢ )، حدود ١١ میلیارد دلار پول نفت برنگشته بود و این پول در حساب تراستی‌ها رسوب کرده بود و تردیدی نداشتم که بخشی از این ١١ میلیارد دلار خورده شده و دیگر پولی وجود ندارد که به کشور بازگردد. در همان دولت سیزدهم اقداماتی هم انجام شد اما با شهادت رییس جمهور متوقف ماند.

    وی با اشاره به روند انتخاب تراستی‌های جدید اظهار داشت: این تراستی‌‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند بلکه افراد می‌توانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌‌ها قارچ گونه زیاد شدند. البته جابه جایی پول نفت، نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت از جمله کشتی و مخازن نفتی را هم ندارد و فارغ از این دشواری‌ها است.

    هر کسی وصل بود، تراستی نفت می‌شد  

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد تراستی‌ و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: جابه‌جایی پول نفت این گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارکی هویت حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با یک شرکت‌های زیرپله‌ای  پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ، تکثیر شدند.

    پورابراهیم تاکید کرد: اواخر دولت سیزدهم، دولت به این مسیر اشتباه پی برده بود اما متاسفانه اصلاح روند مصادف شد با شهادت رییس جمهور و کار متوقف شد وگرنه در همان دولت سیزدهم جلوی این فساد گرفته می‌شد. در اواخر دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان معاون اول ابلاغیه محکمی را به بانک مرکزی صادر کرد مبنی بر اینکه هر تراستی‌ که طی دو هفته دولت نفت را پس نداد باید معرفی شود و اگر این ابلاغیه به اجرا می‌رسید، این فساد مهار می‌شد.

    دومین روز ریاست جمهوری پزشکیان به وی هشدار دادم

    وی گفت: در روزهای اولِ دولت چهاردهم، بنده به دولت اعلام کردم که در شرایطی کشور که با کمبود ارز مواجه است، تراستی‌های نفتی حدود ١١ میلیارد دلار را پس نداده‌اند و می‌توان این پول را به کشور بازگرداند.

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) ادامه داد: در دومین روز ریاست جمهوری آقای پزشکیان این هشدار را به وی دادم که تراستی‌ها پول نفت را تحویل نداده‌اند و نمی‌خواهند تحویل دهند. آقای پزشکیان هم دستور پیگیری این موضوع را به آقای طیب‌نیا داد اما متاسفانه رسیدگی به این موضوع بسیار ناقص انجام شد.

    فرزین در جلسه گفت بدهی تراستی‌ها مزخرف است!/ اعضای جلسه هم قانع شدند  

    وی مدعی شد: در ادامه پیگیری‌هایم جلسه‌ای با حضور بنده، آقایان همتی، پاک‌نژاد، فرزین و طیب‌نیا برگزار شد که جلسه‌ای پرتنشی بود در این جلسه آقای فرزین گفت که گزارش بنده مبنی بر عدم برگشت پول نفت از سوی تراستی‌ها، مزخرف است و بانک مرکزی مسئول این پول‌ها است و هیچ سوءاستفاده‌ای هم صورت نگرفته و ضمانت می‌کند که این پول‌ها برمی‌گردد و اعضای جلسه از صحبت‌های آقای فرزین قانع شدند.

    ابتدای دولت گفتند گزارش بدهی تراستی‌‌ها به دولت استرس وارد کرده!/ پاک‌نژاد عزلم کرد    

    پورابراهیم افزود: به آقای پزشکیان هم این گزارش داده شد که هشدارها و گزارش بنده درباره عدم برگشت پول نفت به کشور که به دولت هم استرس وارد کرده، درست نیست و بر این موضوع سرپوش گذاشته شد و در نهایت هم من را از وزارت نفت حذف کردند.

    پورابراهیم درباره واکنش وزیر نفت دولت چهاردهم در برابر گزارش تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، گفت: آقای پاکنژاد پس از آن جلسه پرتنش، علیه من مواضعی داشت و من را سرزنش کرد که چرا این گزارش را به رییس جمهور داده‌ام و این گزارش و هشدار من درباره تراستی‌‌ها، در ابتدای دولت تنش ایجاد کرده و من استرس را به دولت وارد کرده‌ام. همچنین آقای پاک‌نژاد گلایه داشت که چرا گزارش تراستی‌ها را اول به وی نداده‌ام در حالی که زمانی که این گزارش را به آقای پزشکیان دادم، آقای پاکنژاد هنوز به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بودند.

    تراستی‌های فاسد با پول نفت ایران در امارات رولز رویس سوار شدند

    وی درباره عملکرد تراستی‌‌های جدید اظهار داشت: تراستی‌های جدید را می شناختیم و می‌دانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمی‌کنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیون‌ها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکت‌های زیرپله‌ای داده‌اند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتل‌های گران امارات زندگی می‌کنند.

    بابک زنجانی را دوباره به نفت بازگرداندند 

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود که در یک سال گذشته بابک زنجانی هم وارد فروش نفت ایران شد، تاکید کرد: روزی که بابک زنجانی دوباره به حوزه نفت برگشت، بنده از وزارت نفت حذف شده بودم و اساسا ما را از وزارت نفت برکنار کردند که کار را به امثال بابک زنجانی واگذار کنند.

    ادعای تراستی‌ها درباره مانع تحریمی برای پس دادن پول نفت مزخرف است  

    وی درباره نقش کمیته نفت در انتخاب تراستی‌ها گفت: در زمانی که بنده در نیکو حضور داشتم، مسیر شرکت‌های تراستی‌ این گونه بود که برای این موضوع از کارگروه ٨ نفره با حضور وزیر نفت، مدیر عامل شرکت نفت، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده رییس مجلس، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و … مصوبه اخذ می‌کردیم. اما موضوع این است که اعضای این کارگروه راسا به موضوع ورود نمی‌کنند و اگر وزارت نفت به این کارگروه گزارشی ارائه دهد، اعضا در جریان قرار می‌گیرند و اگر به این اعضا اطلاعی داده نشود، آنها هم در جریان امور قرار نمی‌گیرند. از سال ١٣٩٧ تا سال ١۴٠٣ روند کار این بود که ما از این کارگروه مصوبه اخذ می‌کردیم و به این کارگروه با جزییات، اطلاع می‌دادیم که چه برنامه‌ای را برای اجرا داریم و تاییدیه را هم دریافت می‌کردیم. اما امکان دارد که این رویه دیگر به اجرا نرسیده باشد.

    وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون، تراستی‌ها باید در چه مدت زمانی پول نفت را به کشور تحویل دهند، بیان کرد: تراستی‌ها وظیفه دارند که بلافاصله پول نفت را بازگردانند که به این تعهدات خود عمل نکردند. البته قوانین تراستی‌ به وزارت نفت ابلاغ نشد اما احتمالا مدت زمان مهلت به تراستی‌ها برای بازگرداندن پول نفت نباید بیشتر از دو هفته باشد.

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با اشاره به ادعای برخی از تراستی‌ها مبنی بر اینکه به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم پول نفت را به کشور تحویل دهیم، تاکید کرد: تراستی‌هایی که مدعی هستند به دلیل تحریم‌ها نتوانستند پول نفت را تحویل دهند، مزخرف می‌گویند، اگر قرار باشد تراستی‌ به دلیل تحریم‌ها نتواند پول نفت را به کشور بازگرداند چه نیازی به تراستی‌ است؟ اگر قرار باشد تراستی‌ هم نتواند تحریم را خنثی کند که همه مردم ایران می‌توانند تراستی‌ باشند.

    هشدار درباره تصمیم دولت مبنی بر تسویه تهاتری با تراستی‌ها/ فاکتور سازی می‌کنند  

    وی همچنین درباره اجازه تهاتر بدهی ارزی تراستی‌‌ها با واردات کالای اساسی، پنل خورشیدی و خودرو گفت: این تصمیم فاجعه است و جاده صاف کن فساد در کشور خواهد شد. بدهی ارزی باید ارزی تسویه شود، اینکه می‌گویند با کالا تسویه کنیم به این دلیل است که می‌خواهند کالای ۵٠ دلاری را به کشور ١٠٠ دلار قالب کنند اما قانون می‌گوید، تراستی‌ باید همان ارزی را که به وزارت نفت تعهد داده است را به بانک مرکزی تحویل دهد.

    پورابراهیم ادامه داد: موضوع این است که همه می‌دانند تراستی‌ که باید ١ میلیارد دلار را پس دهد ۶٠٠ میلیون دلار آن را خورده و ۴٠٠ میلیون دلار را می‌تواند تحویل دهد از این رو برای اینکه این موضوع را پنهان کنند، می‌گویند تراستی‌ها بدهی خود را با کالا تسویه کنند تا این بدهی با گران فروشی جبران شود.

    اخذ ضمانت ۱ میلیون دلاری از تراستی‌ها برای نفت ۲۰۰ میلیون دلاری!

    مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی از تراستی‌ها اخذ می‌شود که آنها به راحتی با وجود این ضمانت‌نامه، حاضر به تحویل پول نفت نشدند، تصریح کرد: تراستی‌ها بانک‌ها چک، سفته یا ملک به عنوان ضمانت ارایه داده‌اند اما ارزش ضمانت‌ها به اندازه پول نفت نیست. اساسا کسی هم نمی تواند  ٢٠٠ میلیون دلار ضمانت بدهد. احتمالا از این تراستی‌ها ملک به عنوان ضمانت دریافت کرده‌اند که در بهترین حالت قیمت این ملک یک میلیون دلار بوده‌ است که کفاف این ارقام پول نفت را که پس نداده‌اند، نمی‌دهد.

    پورابراهیم با اشاره به راهکار برگشت پول نفت به کشور  تاکید کرد: این تراستی‌ها کنترل نشدند و پول نفت به کشور بازنگشت و نتیجه آن افزایش نرخ دلار و ناآرامی‌های امروز است اما راهکاری زیادی برای اصلاح این روند وجود دارد، البته در ابتدا تراستی‌هایی که پول نفت کشور را خورده‌اند را باید وادار به تحویل پول نفت کنند که امیدواریم اساسا این پول وجود داشته باشد که آن را پس دهند. معتقدم راهکار اصلی این است که این روند معیوب هر چه سریع‌تر متوقف شود و به همان مسیر قبل برگردیم و دولت هر زمان می‌تواند این مسیر را اصلاح کند.

  • ردپای تراستی‌ها در تشدید بحران اقتصادی؛ اول اخلال در صادرات و حالا کاهش تولید!

    ردپای تراستی‌ها در تشدید بحران اقتصادی؛ اول اخلال در صادرات و حالا کاهش تولید!

    به گزارش اقتصادران، تراستی‌های نفتی به افراد و شرکت‌های مورد اعتماد فروشندگان نفت ایران گفته می‌شود که در جریان تحریم‎‌های نفتی و ناتوانی در نقل‌وانتقالات مالی و ورود درآمدهای حاصل از نفت فروخته‌شده به کشور ایجاد شدند و سر برآوردند.

    این گروه و شرکت‌ها افرادی نامعلوم هستند که تحریم‌ها را دور می‌زنند و درواقع تضمینی جز اعتماد برای رساندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به کشور از طریق این گروه وجود ندارد.

    در یک ماه گذشته گزارش‌های متعددی در مورد اخلال در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌های نفتی منتشر شد.

    غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، روز سه‌شنبه نهم دی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در ۸ ماه اخیر است. یعنی ۲۱ میلیارد دلار فروخته شده و ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱٫۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.»

    همچنین آن‌طور که ایلنا گزارش داد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، از ورود مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: «میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده‌اند ۶.٧ میلیارد دلار است.»

    با وجود گذشت هفته‌ها از این اظهارات همچنان خبری از بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نیست.

    ماندگاری منابع ارزی نزد تراستی‌ها نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی است

    آن‌طور که ایسنا گزارش داده، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به شکل‌گیری مدل‌های مالی مبتنی بر اعتماد در دوران تحریم عنوان کرد: «ماندگاری منابع ارزی نزد شرکت‌های موسوم به تراستی بیش از آنکه ناشی از سوءاستفاده آن‌ها باشد، نتیجه سوءمدیریت، ناکارآمدی تصمیم‌گیری و ضعف نظارت در ساختار اجرایی کشور است؛ ضعفی که امروز در اوج بحران ارزی، خود را به‌روشنی نشان داده است.»

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: «بر اساس یک فرایند اعتماد شرایطی را فراهم کردند که با شخصیت‌های حقوقی غیرایرانی پول‌های ناشی از صادرات را دریافت کنند و برای کشور به وسیله روش‌هایی کارسازی کنند. به مرور شرکت‌های تراستی که با اعداد و ارقام بزرگ کار می کردند و گردش مالی بالایی داشتند شناسایی شدند. در واقع ناظرهایی که کارشان رصد گردش پولی است این کار را انجام می‌دادند. این اتفاقات در کنار هم باعث شد که یک فاصله بین پول دریافتی و پول پرداختی ایجاد شود و هر روز این فاصله هم بیشتر شود. چون به ازای هر بهانه‌ای این شرکت‌های تراستی سوءاستفاده کردند و به مرور ارقام بیشتری نزد تراستی باقی ماند و امکان جابه‌جایی پول هم نبود.»

    همان‌طور که از این اظهارات پیداست، مساله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفتی بیش از آنکه به خود شرکت‌ها و افراد مربوط باشد، به ساختار معیوبی مربوط است که چنین شرایطی را فراهم کرده است. ساختار معیوبی که یک شبکه رانتی را فراهم کرده است تا مهم‌ترین درآمد ارزی ایران یعنی درآمد نفتی زیرنظر شبکه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به مردم ندارند. درواقع این ساختار معیوب است که منجر به اخلال در روند بازگشت ارز نفتی به کشور شده و شاید به بیان دیگر اخلال اساسی‌تری در روند صادرات ایجاد شده که اکنون تمام آنها به اسم تراستی‌ها نوشته شده است.

    اول اخلال در صادرات و حالا کاهش تولید!

    علاوه بر مساله اخلال در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه در آبان ماه ۱۴۰۴» منتشر کرده است که در آن رشد بخش نفت منفی ۱٫۹ درصد ذکر شده است.

    مرکز پژوهش‌ها برای برآورد رشد، از داده‌های ماهانه تولید نفت اوپک استفاده می‌کند که برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد منفی را نشان می‌دهد. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه، تولید نفت ایران در آبان‌ماه با رشد منفی ۱٫۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است.

    همان‌طور که از آمار مذکور پیداست، تولید نفت ایران رشد منفی دارد و کاهشی است. این موضوع در کنار اخلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت حاکی از بحرانی جدی در صنعت نفت است. افزایش تولید و صادرات نفت در کشور نه‌تنها موتور رشد اقتصاد نفتی و البته عامل ثبات کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور است، بلکه منجر به تثبیت جایگاه ایران در بازار نفت و افزایش سهم بازار ایران می‌شود. در چنین شرایطی اخلال در بازگشت درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی ارزی و اقتصادی دامن زده است و شرایط وخیم اقتصادی را تشدید کرده است. این یعنی نه‌تنها شرایط داخلی کشور با مشکلات عظیم روبه‌رو شده، بلکه جایگاه ایران نیز بیش از پیش به سمتی می‌رود که دیگر نقشی تعیین‌کننده در بازار نفت جهانی نداشته باشد.

    باید گفت که مساله تولید و صادرات نفت در ایران، تنها مربوط به خود صنعت نفت نمی‌شود، بلکه کل اقتصاد کشور و چه بسا جایگاه ایران را در بسیاری از معادلات ژئوپلیتیکی و سیاسی تعیین می‌کند.