به گزارش اقتصادران، رییس قوه قضاییه در مصاحبهای در ۸دی۱۴۰۴ به این موضوع اشاره کرد که «گرانی ارز ناشی از کمبود منابع ارزی نیست چراکه ما بیش از نیاز کشور ارز داریم اما مشکل اصلی در عدم عرضه ارز است.»
محسنی اژهای ادامه داد: چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته درحالیکه این مقدار میتواند برطرفکننده بسیاری از نیازهای دولت باشد اما چه کسی این کارتهای بازرگانی را صادر کرده؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارتها حقیقتا بازرگان است؟ این مسوولیت دارد.
آنگونه که از صحبتهای رییس قوه قضاییه میتوان برداشت کرد این بوده که نوسانات ارزی نهتنها ناشی از کمبود ارز بلکه از نقض تعهدات و تخلفات سیستمی است. برخی شرکتهای بزرگ ارز خود را به کشور وارد نکرده و برخی دیگر ارز را در تراستها نگه داشته و بهجای عرضه برای خرید سهام یا فعالیتهای تجاری شخصی استفاده میکنند.
در پاسخ به این بحران رییس قوه قضاییه دستور داد تا موضوع نوسانات ارزی بهطور ویژه بررسی شود. دراینراستا کمیته ویژه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و سهماموریت اصلی «شناسایی افراد و شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند»، «شناسایی کسانی که ارز تخصیصیافته برای واردات دریافت کردند اما تعهدات خود را انجام ندادند» و «شناسایی ارزهای رسوبی نزد تراستها» برای آن درنظر گرفته شد.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ۱۷دیماه در مصاحبهای از جدیت اقدامات قوهقضاییه و کمیته ویژه برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور سخن گفت. خداییان تاکید کرد: «درحال تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای رسوبی نزد تراستها هستیم. این کمیته با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، همکاری با بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی دارد.» وی افزود: «اگر شرکتها یا افرادی ارز خود را در تراست نگه داشته باشند و بهجای عرضه برای خرید سهام یا فعالیتهای شخصی استفاده کنند این امر مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» خداییان همچنین تصریح کرد: «درحال احضار و اخذ توضیحات از بدهکاران ارزی هستیم و از هرگونه تخلف بدون صبر و تعلل پیگیری میکنیم.»
رییس دادگستری تهران در روز ۱۸دیماه تاکید کرد: «ارزهایی که در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان و تراستها قرار دارد باید هرچه سریعتر به چرخه بانکی کشور بازگردد. این کمیته با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه در محل سازمان بازرسی مستقر شده و بهطور مستمر پیگیر اجرای دستورات است. تمام اطلاعات از بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی جمعآوری و تکمیل شده است.»
براساس این کمیته ضربالاجل یکهفتهای برای بازگرداندن ارزها تعیین شده است. اگر این افراد در مهلت تعیینشده اقدام نکنند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. پروندههای آنها در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی تشکیل خواهد شد.
برآورد اولیه نشان میدهد که حجم ارزهای حاصل از صادرات که بازنگشته بالغ بر ۶۵میلیارد دلار است اما براساس توضیحات بعدی رقم قطعی حداقل بیشاز ۱۵میلیارد دلار اعلام شده و بخشی دیگر نیز بهعنوان ارزهای رسوبی نزد برخی تراستها باقی مانده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز در ۱۸دی۱۴۰۴ گفت: «همه شرکتهای دولتی و شبهدولتی و مجموعه وزارتخانهها مکلف شدند باسرعت بالا ارز خود را به کشور بازگردانند.» وی تاکید کرد: مدیرانی که در این زمینه تخطی کنند ظرف یک روز عزل خواهند شد. وزیر اقتصاد از جذب منابع ارزی نیز خبر داد و گفت: «از هفته آینده اوراق مرابحه ارزی و اوراق تامین مالی شرکتهای بزرگ صادراتی ازجمله شرکت نفت، فولاد، مس و پتروشیمی با نرخهای جذاب عرضه خواهد شد. امیدواریم این اقدام باعث بازگشت بخشی از منابع ارزی خارج از کشور و هدایت آن بهسمت تولید شود.»
تراستیها غول بیشاخودم یا…
مرور مصاحبههای انجامشده ازسوی مقامات مختلف در اوایل دیماه نشان میدهد که یکیاز عوامل اصلی و کلیدی نوسان شدید بازار ارز طی چند وقت گذشته عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور بهویژه ازسوی تراستیها بوده است. اینامر منجربه کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش تقاضا برای دلار شده و درنتیجه نوسانات شدید قیمتی را تشدید کرده است. رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل تاکید کرده بودند که مشکل اصلی در کمبود ارز نبوده بلکه در نقض تعهدات و نگهداری ارز در خارج از چرخه بانکی است. بر همیناساس ضربالاجل یکهفتهای برای بازگرداندن اینارزها به چرخه رسمی تعیین شد.
حالا از زمان یکهفتهای تعیینشده برای بازگشت ارز گذشته و باید پرسید که آیا ارزهایی که دست گروهی خاص قرار دارد به کشور بازگشته یا نه؟ با مصاحبه اخیر وزیر نفت اما بهنظر میرسد که همچنان پرسش اول بدون پاسخ مانده است. آیا تراستیها ارز را به کشور باز نمیگردانند؟
وزیر نفت درحاشیه جلسه هیاتدولت در روزچهارشنبه هفته گذشته با اشاره به اینکه تراستها بخش پذیرفتهشدهای از سازوکار فروش نفت هستند و ارز حاصل از این فرآیند نهایتا بازمیگردد، عملا نقش آنها را بهعنوان یکعامل اخلال کماهمیت جلوه داد. محسن پاکنژاد اظهار کرد: «تراستیها غولهای بیشاخودم نیستند بلکه بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند.» وی تصریح کرد: «بههیچعنوان اینگذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردند. وقتی خریدار نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود.» وزیر نفت تاکید کرد: «گاهی هم مشکلی از لحاظ زمانی پیش میآید که این موضوع نیازمند همراهی بانکهای عامل است تا در زمینه تاخیر تراستیها همکاری کنند و این موضوع سازوکار مشخص خود را دارد.»
چک سفیدامضای رانت
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که رانت و فساد نهتنها بهعنوان عوامل اصلی بحران معیشتی بلکه بهعنوان قدرتمندان اصلی در دستگاههای حکومتی نیز بهخودیخود تبدیل شدند. در بحبوحه اعتراضات مردمی ناشی از تورم افسارگسیخته و ضررهای ناشی از جهش نرخ ارز سوال اساسی این است که چه کسانی در سایه این بحران نهتنها سود میبرند بلکه قدرت و نفوذ خود را نیز تثبیت میکنند؟ پاسخ شبکهای از افراد و شرکتهای وابسته به قدرت و رانت است که با استفاده از یکسیستم ارزی معیوب، رانت ارز و نفوذ در نهادهای کلیدی کشور به یک«طبقه جدید از رانتخواران تحریممحور» تبدیل شدند. این افراد که اغلب با نام «تراستیها» شناخته میشوند در شرایط تحریم بهعنوان واسطههایی بین دولت و بازار عمل میکنند و با استفاده از دسترسی انحصاری به ارز دولتی و شبکههای نفوذ قوی ارز را با قیمتهای بالاتر در بازار سیاه میفروشند. این فرآیند به نوعی گسست ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کرده که در آن منابع عمومی بهجای خدمت به مردم به جیب افراد خاص و وابسته به قدرت و نفوذ میرود. واقعیت این است که در ایران «تراستیها» نهتنها از رانت ارز بلکه از ارتباطات با مقامات ارشد، دسترسی به اطلاعات محرمانه و نفوذ در نهادهای کلیدی کشور سود میبرند.
این افراد با استفاده از این مزایا به یک«طبقه قدرتمند و بیمسوولیت» تبدیل شدند که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند. بسیاری از این افراد در سالهای اخیر ازطریق فرصتهای ناشی از تحریم به ثروتهای گزافی دست یافتند و با فروش ارز، واردات کالاهای اساسی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ثروت خود را چند برابر کردند اما این ثروت نه از طریق نوآوری و کارآفرینی بلکه از طریق رانت و فساد به دست آمده است. این وضعیت نهتنها به تضعیف اقتصاد ایران منجر شده بلکه باعث ایجاد یک جامعه نابرابر و بیعدالت شده است. در این جامعه مردم عادی با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم کرده درحالیکه «تراستیها» لاکچری زندگی میکنند و از ثروتهای هنگفتی که از طریق رانت بهدست آوردند بهرهمند میشوند. اینیکوضعیت غیرقابل قبول است اما امید به تغییر وجود دارد آنهم اگر قوه قضاییه از اقتدار خود در برابر تراستیها استفاده کند. قوه قضاییه نهتنها باید بیطرف باشد بلکه باید بهعنوان نماد عدالت و قانون دربرابر تجاوزات قدرت ایستادگی کند. اگر این دستگاه بتواند با شجاعت و مستقلبودن دربرابر فساد و رانت ایستادگی کند نهتنها اعتماد عمومی به آن بازگردانده میشود بلکه این امر میتواند پایهای برای اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی و سیاسی کشور باشد. این امر نهتنها عدالت را تضمین کرده بلکه بازگشت ارز و منابع ملی به کشور را نیز تسهیل میکند. تا زمانی که قوه قضاییه از اقتدار خود در برابر تراستیها استفاده نکند نمیتوان امید داشت که بحران اقتصادی ایران حل شده و مردم از مشکلات معیشتی رها شوند. به یک قوه قضاییه مستقل، عادل و پاسخگو نیاز داریم که منافع مردم را بر منافع خاص ترجیح دهد و با تمام قوا در برابر فساد و رانت ایستادگی کند. این تنها راه برای احیای اعتماد عمومی و تضمین آیندهای روشن برای ایران است.
رانت تحریم؛ منبع قدرتگیری
خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ نهتنها اقتصاد ایران را زیر سنگینترین فشار ممکن قرار داد بلکه بهطور همزمان زمینهساز ظهور یکطبقه جدید از «رانتخواران تحریممحور» شد. این پدیده صرفا یک اتفاق جانبی نبوده بلکه نتیجه مستقیم اقتصاد سیاسیِ مدیریتشده در شرایط جنگ اقتصادی است. وقتی شریانهای عادی تجارت و واردات با ممنوعیتهای شدید بینالمللی مسدود میشوند یک خلأ عظیم در بازار شکل میگیرد و اینخلأ توسط شبکههایی پر میشود که دارای دو ویژگی اساسی هستند: اول دسترسی انحصاری به منابع محدود دولتی(مانند ارز ترجیحی یا سهمیههای خاص صادراتی/وارداتی) و دوم شبکههای نفوذ قوی برای عبور از گلوگاههای نظارتی و امنیتی. این «تراستیها» نه کارآفرینان سنتی بلکه معماران پیچیدهای هستند که تحریم را بهجای مانع به یکبیتالمال غیرشفاف تبدیل کردند. دلایل شکلگیری این طبقه را باید در چندمحور کلیدی تحلیل کرد: اقتصاد سیاسی فرصتطلبانه در شرایط تحریم تخصیص منابع بهجای کارایی اقتصادی براساس نزدیکی سیاسی صورت میگیرد.
اعطای مجوزهای پیچیده یا دسترسی به ارز نیمایی یا تخصیص ارزهای نفتی برای واردات کالاهای اساسی به محلی برای فساد سیستمی تبدیل شد. این مجوزها تبدیل به «سهامی» شدند که ارزش آنها نه براساس توان تولید بلکه براساس قدرت لابیگری افراد تعیین میشود. محور دوم تضعیف نهادهای نظارتی است. بحران مداوم فرصتی برای نهادهای ناظر فراهم میکند تا با توجیه تامین نیازهای ضروری یا دورزدن تحریم اختیارات فوقالعادهای را به بخشهای غیرشفاف واگذار کنند. این امر سبب شد تا نظارت بر تراکنشهای کلان تضعیف شده و رانت به جای هدایت به تولید در کانالهای دلالی و سفتهبازی باقی بماند. نتیجه این فرآیند سرمایهداریِ رانتیِ وابسته به بحران است. این افراد در سایه فشار معیشتی مردم توانستند حجم عظیمی از ثروت را انباشت کنند آنهم نه ازطریق نوآوری بلکه از طریق واسطهگری اجباری در گلوگاههای اقتصاد ملی. آنها نهتنها از تحریم سود بردند بلکه با تضعیف سازوکارهای قانونی پایههای قدرت خود را مستحکم کردند و بهاینترتیب منبع قدرتگیری خود را از رانت تحریم به نفوذ ساختاری در درون سیستم تغییر دادند. این یکانقلاب اقتصادی ناخواسته بود که در آن نان مردم قربانی حفظ قدرت شبکههای خاص شد.
