به گزارش اقتصادران، نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای دولت برای پاسخ به بحران مسکن در کشور، در سالهای اخیر با هدف تأمین خانه برای اقشار متوسط و کمدرآمد آغاز شد. این طرح در ابتدا با وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم کلید خورد؛ اما بررسی آمارهای رسمی، اظهارات مسوولان اجرایی و تحلیل کارشناسان، تصویر متفاوتی از میزان پیشرفت و چالشهای این پروژه بزرگ ارایه میدهد. مطابق با اظهارات نادر عربی، مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی، از میان ۶.۷ میلیون نفری که در نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، تنها «۱.۶ میلیون نفر» واجد شرایط شناخته شدهاند.
از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر تاکنون آورده مالی پرداخت کردهاند که بهطور میانگین «۲۰۰ میلیون تومان» برآورد میشود. نتیجه این است که «مردم تاکنون حدود ۱۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای این پروژه پرداخت کردهاند». رقمی سنگین که نشان میدهد میزان اعتماد عمومی به این طرح قابل توجه بوده، اما آنچه در ازای این اعتماد دریافت کردهاند، هنوز محل سوال است. در نقطه مقابل، نظام بانکی که باید شریک اصلی دولت در تأمین مالی پروژه میبود، عملکردی به مراتب ضعیفتر از انتظارات داشته است. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، در این باره تصریح میکند: عملکرد نظام بانکی در یک سال گذشته به زیر سه درصد رسیده است.
از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانکها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکردهاند. او همچنین تأکید میکند که «بخش عمده این سه درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد» و این یعنی سایر بانکها تقریباً از انجام وظیفه سرباز زدهاند. این عدم همکاری، پیامدهای سنگینی برای پروژهها به همراه داشته است. ایلاتی هشدار میدهد و میگوید: پروژههایی که میتوانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینهها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر خواهد رسید.
پیشرفت واقعی یا تکمیل پروژههای نیمهکاره؟
در این شرایط دولت از پیشرفت چشمگیر فیزیکی پروژهها و افزایش صدور پروانههای ساختمانی سخن میگوید، نادر عربی در این زمینه اعلام کرد: تاکنون ۸۱۱ هزار پروژه تخصیص داده شده و بیش از ۷۲۰ هزار پروانه صادر شده که بخش زیادی از اینها در دولت فعلی انجام شده است. او همچنین خبر داد که صدور پروانههای ساختمانی به ۵۰۷ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ رسیده که بالاترین رقم چند سال اخیر است. اما کارشناسان، این اعداد را با دیده تردید مینگرند. ایلاتی درباره کیفیت این پروژهها میگوید: دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژهها پروژههای قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سالها قبل آماده شده بود. این کارشناس تأکید میکند: پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفاً پروژههای قبلی به مرحله تکمیل رسیدهاند. این تحلیل نشان میدهد بخش قابل توجهی از آمارهای ارایهشده توسط دولت، به پروژههایی مربوط میشود که پیش از شروع به کار دولت سیزدهم کلید خوردهاند. بنابراین، دستاورد خالص دولت در حوزه آغاز پروژههای جدید، هنوز به شکل ملموس قابل رویت نیست.
پروژههای نیمهتمام و معضل تأمین مالی
یکی از بحرانهای جاری در نهضت ملی مسکن، پروژههای نیمهتمام است. مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره میگوید: حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام وجود دارد که با مصوبه شورای عالی مسکن، تسهیلات بانکی برای تکمیل آنها فراهم شده است. اما همانطور که پیشتر اشاره شد، عملکرد ضعیف نظام بانکی در تخصیص تسهیلات، باعث شده این وعدهها چندان عملیاتی نشوند. اگر تأمین منابع مالی این پروژهها در زمان مناسب صورت نگیرد، عملاً با رشد شدید قیمت مصالح، دستمزدها و زمین، نهتنها امکان تکمیل واحدها کاهش مییابد، بلکه قیمت نهایی برای متقاضیان نیز بهشدت افزایش مییابد. این وضعیت، اعتماد عمومی به طرح را تهدید میکند.
توقف ثبتنام و بیتوجهی به ظرفیتهای موجود
یکی دیگر از انتقادات مطرحشده، مربوط به توقف سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن است. ایلاتی در این زمینه هشدار میدهد و میگوید: سامانه ثبتنام متوقف شده، در حالی که زمین موجود است و متقاضیان میتوانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. این کارشناس مسکن این تصمیم را از منظر فرصتهای پیش روی دولت ناپخته میداند و میافزاید: در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلانشهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایهگذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بهنظر میرسد انسداد این مسیر برای جذب سرمایهگذاریهای مردمی در شرایطی که بودجه دولتی و تسهیلات بانکی با محدودیت مواجهاند، تصمیمی ناهماهنگ با اهداف طرح نهضت ملی مسکن باشد.
توسعه افقی شهرها؛ فرصت یا شعار؟
از دیگر موضوعاتی که به عنوان نقطه قوت مطرح شده، توسعه افقی شهرها است. ایلاتی با اشاره به برنامه هفتم توسعه میگوید: یکی از مواد کلیدی برنامه هفتم، ماده ۵۰ است که درباره توسعه افقی شهرها و افزایش حدوداً ۲۰ درصدی مجموع مساحت شهرها و روستاهاست. اما این کارشناس به بیتوجهی عملی به این ماده قانونی نیز اشاره کرده و هشدار میدهد که تاکنون سهمیه استانها و شهرها برای سال اول برنامه مشخص نشده و این امر به نظر میرسد بیتوجهی عمدی است. به بیان دیگر، علیرغم اهمیت قانونی این مسیر به عنوان راهکار کاهش قیمت زمین و ایجاد بستر برای ساختوساز ارزان، هنوز اقدام عملی موثری در این زمینه مشاهده نشده است.
تسهیلات، حمایتها و مشکلات ساختاری
مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بخشی از سخنان خود به اقدامات دولت در حوزه تسهیلات روستایی و وام ودیعه مسکن اشاره میکند. به گفته او، در حوزه مسکن روستایی، نزدیک به ۳۴ هزار واحد در هفته دولت افتتاح شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد دیگر در حال پیگیری دریافت وام هستند. تسهیلات مسکن روستایی با نرخ ۴ درصد و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود. عربی همچنین درباره وام ودیعه مسکن میگوید: در تهران تا ۲۷۵ میلیون تومان پرداخت میشود و تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. اگرچه این ارقام در نگاه اول قابل توجه بهنظر میرسد، اما در مقایسه با تورم فعلی در بخش اجاره و خرید مسکن، عملاً قدرت چندانی برای خانهدار شدن یا حتی اجاره مناسب باقی نمیگذارد.
دیدگاهتان را بنویسید