به گزارش اقتصادران، فریدن آفابزرگی در روزنامه تعادل نوشت:
در بیش از یک دهه گذشته مسوولانی داشتیم که گفتند بورس قمارخانه است و مسوولانی هم بودند که گفتند هر سرمایه‌ای دارید را بفروشید و سهام بخرید، اما در تمام این مدت بورس کار خود را کرده و در حالی که در سال ۹۶ شاخص ۷۰ هزار بوده که الان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده یعنی بازدهی ۳۰ برابری داشته است. اما در سه سال گذشته در دولت سیزدهم نگاه و اقداماتی انجام شده که بورس حتی برای دو ساعت دیگر هم قابل پیش‌بینی نیست!
براساس آمارهای ثبت شده، شاهد آن بودیم در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ همت وارد بازار سرمایه و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ همت از این بازار خارج شد. در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۶۰ همت خروجی پول از بازار داشتیم و در سال ۱۴۰۲ که بدترین سال بورس بود، خروج پول حقیقی به بیش از ۸۵ همت رسید. به نظر می‌رسد دولت نقش تاثیرگذاری در روند منفی بازار سهام ایفا کرده است. فروش اوراق اخزا با نرخ‌های کنونی، این مهم را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد منشا این سیاستگذاری‌ها، بورس را مورد هدف قرار داده است. نرخ بهره از دیگر عواملی است که به بطن بازار سرمایه آسیب وارد می‌کند. نرخ بهره موثر اوراق، در حال حاضر در ارتفاع ۴۰ درصدی قرار گرفته است. از لحاظ تئوریک، نرخ بهره با قیمت سهام یک رابطه معکوس دارد. هر چه نرخ بهره افزایش پیدا کند، قیمت سهام کاهش می‌یابد.
بودجه دولت ظرف سه سال افزایش یافته است. افزایش ۸۰ درصدی بودجه دولت نسبت به سه سال گذشته، بورس را در تیررس جبران کسری دولت قرار داده است. تامین مالی سیاستگذار از بورس وضعیت بازار مذکور را به جایی رسانده که عملا روزهای منفی را پیش روی سهامداران قرار داده است.
باید توجه داشت که وضعیت بازار سرمایه و کلا اقتصاد ما زمانی بهبود پیدا می‌کند که حاکمیت، رسمیت و حقوق بخش خصوصی در کنار بخش دولتی دیده شود؛ چرا که انحصار در حفظ منافع دولت به صورت یکپارچه به نحوی که احاطه کامل به همه دوایر، سازمان‌ها و نهادهای تحت امر داشته باشد؛ حتی ارکان سازمان بورس، مسلما دیوار بی‌اعتمادی ایجاد خواهد شد و این دیوار بی‌اعتمادی بلندتر خواهد شد. احیای بازار سرمایه و بورس که به تبع احیای اقتصاد در کشور حاصل می‌شود، همان‌طور که گفتم، صرفا با به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و تداوم و استمرار در ثبات در تصمیم‌گیری‌ها حاصل می‌شود.
