به گزارش اقتصادران، فریدن آفابزرگی در روزنامه تعادل نوشت:
در بيش از يك دهه گذشته مسوولاني داشتيم كه گفتند بورس قمارخانه است و مسوولاني هم بودند كه گفتند هر سرمايهاي داريد را بفروشيد و سهام بخريد، اما در تمام اين مدت بورس كار خود را كرده و در حالي كه در سال ۹۶ شاخص ۷۰ هزار بوده كه الان به دو ميليون و ۲۰۰ هزار واحد رسيده يعني بازدهي ۳۰ برابري داشته است. اما در سه سال گذشته در دولت سيزدهم نگاه و اقداماتي انجام شده كه بورس حتي براي دو ساعت ديگر هم قابل پيشبيني نيست!
براساس آمارهاي ثبت شده، شاهد آن بوديم در سال ۱۳۹۹ بيش از ۲۵ همت وارد بازار سرمايه و در سال ۱۴۰۰ بيش از ۴۰ همت از اين بازار خارج شد. در سال ۱۴۰۱ هم بيش از ۶۰ همت خروجي پول از بازار داشتيم و در سال ۱۴۰۲ كه بدترين سال بورس بود، خروج پول حقيقي به بيش از ۸۵ همت رسيد. به نظر ميرسد دولت نقش تاثيرگذاري در روند منفي بازار سهام ايفا كرده است. فروش اوراق اخزا با نرخهاي كنوني، اين مهم را تاييد ميكند. به نظر ميرسد منشا اين سياستگذاريها، بورس را مورد هدف قرار داده است. نرخ بهره از ديگر عواملي است كه به بطن بازار سرمايه آسيب وارد ميكند. نرخ بهره موثر اوراق، در حال حاضر در ارتفاع ۴۰ درصدي قرار گرفته است. از لحاظ تئوريك، نرخ بهره با قيمت سهام يك رابطه معكوس دارد. هر چه نرخ بهره افزايش پيدا كند، قيمت سهام كاهش مييابد.
بودجه دولت ظرف سه سال افزايش يافته است. افزايش ۸۰ درصدي بودجه دولت نسبت به سه سال گذشته، بورس را در تيررس جبران كسري دولت قرار داده است. تامين مالي سياستگذار از بورس وضعيت بازار مذكور را به جايي رسانده كه عملا روزهاي منفي را پيش روي سهامداران قرار داده است.
بايد توجه داشت كه وضعيت بازار سرمايه و كلا اقتصاد ما زماني بهبود پيدا ميكند كه حاكميت، رسميت و حقوق بخش خصوصي در كنار بخش دولتي ديده شود؛ چرا كه انحصار در حفظ منافع دولت به صورت يكپارچه به نحوي كه احاطه كامل به همه دواير، سازمانها و نهادهاي تحت امر داشته باشد؛ حتي اركان سازمان بورس، مسلما ديوار بياعتمادي ايجاد خواهد شد و اين ديوار بياعتمادي بلندتر خواهد شد. احياي بازار سرمايه و بورس كه به تبع احياي اقتصاد در كشور حاصل ميشود، همانطور كه گفتم، صرفا با به رسميت شناختن حقوق بخش خصوصي و تداوم و استمرار در ثبات در تصميمگيريها حاصل ميشود.
دیدگاهتان را بنویسید