برچسب: وام مسکن

  • مسکن ملی هم به حال و روز مسکن مهر افتاد؟ / زور وام بانکی و آورده متقاضیان با هم، به خرید یک واحد مسکن ملی نمی رسد!

    مسکن ملی هم به حال و روز مسکن مهر افتاد؟ / زور وام بانکی و آورده متقاضیان با هم، به خرید یک واحد مسکن ملی نمی رسد!

    به گزارش اقتصادران، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه “دستور مقامات رده بالای وزارت راه درباره نهضت ملی مسکن در سیستم اداری محو می‌شود”، گفت:هزینه ساخت یک متر مفید از این طرح ۱۸ میلیون تومان است.

    حسن محتشم  اظهار کرد:‌ متاسفانه نهضت ملی مسکن به‌گونه‌ای دارد به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار می‌شود.

    وی توضیح داد: علت این است که دولت هنوز نتوانسته‌ است که خودش را متقاعد کند که از متولی‌گری بخش مسکن خارج شود. تا زمانی‌که دولت در امور این بخش دخالت کند، انتظار بیشتری از این شرایط نمی‌توانیم داشته باشیم.

    وی افزود: قرار بود سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته شود، اما امروز زیر 100 هزار واحد هم تحویل مردم نشده است. روند ساخت یک سری از پروژه‌ها در دست اجرا به‌دلیل تورم و قیمت‌های دستوری یا کُند است یا در حال توقف.

    وی بیان کرد: چنانچه وزارت راه و شهرسازی با مجموعه صنعت ساخت و ساز حرفه‌ای مسکن یعنی انبوه‌سازان نشست برگزاری نکند و همکاری موثر نداشته باشد، به نظر نمی‌رسد شاهد تحولی در تولید مسکن باشیم.

    عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با یادآوری این‌که در برنامه‌های تولید مسکن مخاطب مورد نظر وزارت راه و شهرسازی طبقه کم‌بضاعت جامعه است، اضافه کرد: این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند، از سوی دیگر بودجه هم تدارک نشده است. در مجموع آورده متقاضی و وام بانکی تکاپوی قیمت تمام شده ساخت را نمی‌کند.

    محتشم در پاسخ به این پرسش هزینه تمام شده یک واحد نهضت ملی مسکن چقدر است، گفت: ساخت یک واحد 75 متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای 1.3 میلیارد تومان هزینه دارد. از این هزینه 550 میلیون تومان تسهیلات بانکی است و مابقی را باید متقاضی تامین کند.

    وی با تاکید بر این‌که متقاضی توان پرداخت این مبلغ (750 میلیون تومان) را ندارد، اظهار کرد: ضمن این‌که متقاضی توان پرداخت اقساط وام را هم ندارد. در عین حال نحوه دریافت آورده متقاضیان نیز در دراز مدت 7 تا 8 قسط در دوره‌های 6 ماهه، باعث می‌شود زمان پرداخت قسط آخر به دلیل افزایش تورم، مجدداً متقاضی بدهکار می‌شود.

    وی درباره راهکار رفع این مشکل افزود: یکی از راهکارها این است که دولت بیاید بخش خصوصی و انبوه‌سازان را وارد مشارکت نهضت ملی مسکن کند که تولید صورت گیرد. از سوی دیگر دولت زمین موردنیاز را در اختیار قرار دهد و به جای آن واحد را به انبوه‌سازان بدهد.

    عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد انبوه سازان را برای تولید مشارکتی نهضت ملی مسکن پذیرفته است، گفت:‌ در این رابطه مذاکره شده و در کلیات وقتی صحبت می‌شود می‌گویند باشد. اما بحث این است که بدنه وزارت راه و شهرسازی با این برنامه همکاری نمی‌کند. مدیران رده بالا دستور می‌دهند، اما این دستور در سیستم اداری وزارت راه و شهرسازی محو شده و کارایی خودش را از دست می‌دهد.

    وی تاکید کرد: تا زمانی‌که تحول اداری در سیستم وزارت راه و شهرسازی به وجود نیاید و بخش خصوصی را به کار نگیرد خیلی نمی‌توانیم انتظار افزایش تولید مسکن را داشته باشیم.

    وی همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت ساخت هر متر مربع واحد نهضت ملی مسکن در قراردادهای انبوه‌سازان چه میزانی است، یادآور شد: قیمت ساخت حدود 8 میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به 11 میلیون تومان می‌رسد. این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید یک سری هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند. در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود 18 میلیون تومان است.

  • سنگ اندازی بانک‌ها بر سر راه پروژه‌های نهضت ملی مسکن

    سنگ اندازی بانک‌ها بر سر راه پروژه‌های نهضت ملی مسکن

    به گزارش اقتصادران، تیرماه امسال مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ابلاغ شد، اما همچنان بعد از گذشت ۵ ماه خبری از آن نیست.

    بخش زیادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به پیشرفت قابل توجهی رسیده است این در حالیست که  بسیاری از سازندگان در این بخش چشم انتظار تامین منابع مالی هستند تا بتوانند هرچه سریعتر این واحدها را تکمیل کنند اما در حال حاضر روند ساخت و اجرای این پروژه ها به دلیل عدم تامین منابع مالی با تاخیر  و کندی مواجه است و همین امر خود باعث شده که متقاضیان انگیزه خود را برای ادامه پروژه از دست دهند.

    طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی حدود ۶ میلیون متقاضی مسکن در سامانه مسکن حمایتی ثبت‌نام کردند و در پالایش‌هایی که انجام شد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی به عنوان متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد واجدان شرایط، به تعداد یک میلیون نفر موثر بودند که در حدود ۷۵۰ هزار نفر واریز وجه اولیه را انجام دادند. برای ۲۵۰ هزار متقاضی موثر باقی‌مانده از یک میلیون نفر متعهد شده، منتظر هستیم تا منابع مالی بانکی تأمین شود تا کار ساخت این واحدها را نیز آغاز کنیم.

    ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تاکنون تحویل شده است

    به گفته  مسعود بیات‌منش معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه ، از حدود ۵ سال گذشته تاکنون، برای متقاضیان موثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی واجد شرایط شناخته شدند گفت:  از این تعداد  حدود ۳۸۰ هزار واحد عملیاتی و اجرایی  و ۲۰ هزار واحد از واحدهای آغاز شده به مردم تحویل شده است. هم‌اکنون دولت متعهد به ساخت مسکن برای یک میلیون متقاضی موثر و واجد شرایط است که برای ۴۰۰ هزار واحد دیگر از باقیمانده ۷۵۰ هزار واحد زمین تأمین شده و منتظر هستیم تا با تزریق منابع مالی بتوانیم این متقاضیان را به پروژه‌ها متصل کنیم و ساخت واحدها را شروع کنیم. ۳۶۰ هزار واحد هم‌اکنون در مرحله ساخت است و بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

    برای تکمیل این واحدهای نهضت ملی مسکن  دولت قول داده بود که‌  اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها را تامین کند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در این بخش همکاری های لازم صورت نمی گیرد. این درحالیست  که بانک مرکزی برای ابلاغ ۱۵۰ همت به بانک‌ها برای تولید مسکن  قول مساعدت داده بود.

    گفتنی است، در حال حاضر تسهیلات ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن  ۵۵۰ میلیون تومان است در صورتی که اوایل خرداد ماه بود که در جلسه شواری عالی مسکن اعلام شد که‌ میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن افزایش یافته و از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده  است.

    در این زمینه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شده است و وزارت راه وشهرسازی ملزم به  ابلاغ این تسهیلات به بانک ها است‌. تیر ماه امسال تمامی مصوبات جلسه شورای عالی مسکن به بانک ها ابلاغ شده است  همچنین ۱۰۸ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده اند که بعد از گذشت ۴ماه از مصوبات شورای عالی مسکن اما بانک ها هیچ اقدامی برای  افزایش  تسهیلات ساخت نمی کنند و همین امر باعث تاخیر در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است‌. طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی  بانک ها اقدام به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کنند که‌  در این زمینه کوتاهی های بسیار زیادی صورت گرفته است.

    بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به صندوق ملی مسکن

    در همین راستا پیش از این محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ در خصوص کوتاهی بانک ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با بیان اینکه تنها بانکی که اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت می کند بانک تخصصی مسکن بوده است گفت: تعداد زیادی از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و بانک هایی داریم که دو تا سه درصد عمل کرده اند که حداقل جرائم آنها دویست هزار میلیارد تومان می شود که‌ باید به صندوق ملی مسکن واریز می شود اما تنها ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده و عدد بسیار ناچیزی است .

    رئیس کمیسیون عمران مجلس  با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن به بانک ها ابلاغ نشده و پرداخت آن نیاز به تصویب مجدد در شورای عالی مسکن دارد گفت: بانک مرکزی مخالف دادن تسهیلات مسکن است چراکه تسهیلات مسکن باگردش بیست ساله است و نگاه آنها بیشتر صنفی است و اگر می‌دانستند که چقدر بنگاه‌های اقتصادی با مسکن فعال می‌شوند نگاه آنها عوض می شود آنها می‌گویند که نباید تسهیلات خارج شود در نتیجه گزارش ما به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. وام مسکن برای بانک‌ها به صرفه نیست و در این باره نگاه صنفی دارند.

    رضایی کوچی با بیان اینکه بانک‌ها بابت عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن جریمه شدند که این جرایم پرداخت نشده و در این باره وزارت اقتصاد هم کوتاهی کرده‌ است گفت: : بانک‌ها به دلیل عدم همکاری در پرداخت تسهیلات ساخت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‌کردند که از این میزان تنها ۵هزار میلیارد تومان واریز شده است. وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس دیوان و تعدادی از متولیان به کمیسیون عمران دعوت شده‌اند که چرا اجرای این قانون برروی زمین مانده‌ است.

    در خصوص کوتاهی بانک ها و موافقت وزارت  اقتصاد و بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ساخت  به تازگی همتی  وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت‌ اقتصاد به هیچ عنوان مخالف پرداخت تسهیلات ساخت نیست و اگر بانک‌ها منابع و یا اعتبارات داشته باشند به طور قطع تسهیلات پرداخت می شود.

    عدم پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن از سوی بانک ها غیر قانونی است

    براساس این گزارش سبحانی کارشناس مسکنن با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان از شرایط کنونی پروژه‌های نهضت ملی مسکن نگران هستند گفت: در حال حاضر روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی که باید به ۸۰۰ میلیون تومان برسد با کندی روبرو شده و همین امر خود باعث شده که‌ دیگر انگیزه ای برای ادامه پروژه ها نداشته باشند. باید هرچه سریعتر برنامه ریزی لازم برای تکمیل و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد تا سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد.

    کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه  افزایش تسهیلات در  شورای عالی مسکن تصویب شده است و بانک ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی کنند گفت: در این زمینه هیچ توجیهی قابل قبول نیست و باید بانک ها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهند.

    گفتنی است، حال با توجه به اعلام تمامی دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان مجلس امیدواریم روند ساخت و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طریق پرداخت تسهیلات ساخت به خوبی اجرایی و پیش رود تا پروژه‌ها در زمان موعد به متقاضیان تحویل داده شوند.

  • دوره خانه‌دار شدن در ایران به 100 سال رسیده است!

    دوره خانه‌دار شدن در ایران به 100 سال رسیده است!

    به گزارش اقتصادران، آن‌گونه که از وضعیت بازار مسکن پیداست دیگر تنها قشر خاصی قادر به خرید ملک آن هم در کلانشهرها هستند و خانه‌دار شدن برای تعداد زیادی از مردم به یک رویا تبدیل شده است، آن‌گونه که رییس اتحادیه مشاوران املاک هم گفته است برخی گروه‌ها رسما از بازار مسکن خارج شده‌اند.

    چند روز پیش کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشت، اعلام کرد: وضعیت بازار مسکن شهر تهران به لحاظ خرید و فروش راکد شده است، هرچند میانگین قیمتی در تهران مقداری افزایش یافته، اما هنوز هم مسکن به دلیل قیمت بالایی که دارد، نمی‌تواند بازاری برای خود پیدا کند. به گفته او میانگین اجاره بها در شهر تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و در بعضی مناطق عدد ۵۰درصد را داشتیم ولی رقم متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است.

    داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه املاک نیز پیش از این گفته بود: قدرت خرید مردم به موازات قیمت‌های فعلی در بازار مسکن نیست و هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن حاکم شده است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد، اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست و بر اساس آمارها، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نبوده و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستاجران هستیم و اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تامین کنند.

    مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درخصوص شرایط بازار مسکن گفت: متاسفانه از یک‌سو با جهش شدید و غیرقابل باور قیمت مسکن روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با سرکوب شدید تقاضا که همین مساله باعث افت خرید مسکن به خصوص از سوی اقشار میانی و پایین جامعه شده است.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به میزان حق مسکن کارگران و کارمندان که در فیش‌های حقوقی‌شان نوشته شده است، گفت: این رقمی که در فیش های حقوقی قید می‌شود یک شوخی غیرقابل قبول است، برای حق مسکن 900 هزار تومانی کارگران باید بیش از 580 سال صبر کنند تا بتوانند به صورت میانگین یک واحد 75 متری با قیمت امروز تهیه کنند.

    گودرزی خاطر نشان کرد: از یک طرف خط فقر این روزها به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر دست بخش مهمی از مردم از سفره‌ها کوتاه شده است. او با اشاره به دوره خانه‌دار شدن مردم در کشور افزود: این دوره در ایران به بیش از 100 سال رسیده و محال است که مصرف‌کننده واقعی بتواند بیش از 100 سال در انتظار خانه‌دار شدن بماند، به هر حال متاسفانه اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم افتاد برای هر دولتی در جهان یک کارنامه سیاه در حوزه مسکن به شمار می‌رود.این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به میزان وام‌هایی که برای خانه‌دار شدن پرداخت می‌شود، تصریح کرد: در بحث وام‌ها با دو اتفاق روبه‌رو هستیم؛ اولا اینکه این وام‌ها هیچ تناسبی با قیمت مسکن ندارد و از سوی دیگر اینکه این وام‌ها هیچ تناسبی با بودجه و دستمزدهای مردم ندارد، از یک‌طرف قیمت مسکن بالا رفته و با یک شکاف عظیم میان حقوق دریافتی مردم و قیمت مسکن روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با وجود اینکه کشور با رکود تورمی روبه‌رو است شاهد دستمزدهای پایین هستیم.

    گودرزی در مورد جابه‌جایی قشر متوسط جامعه از مناطق میانی تهران به سمت اطراف این کلانشهر خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در بخش افزایش قیمت‌ها به بخش آمایش سرزمینی برمی‌گردد که متاسفانه به بدترین شکل ممکن مدیریت شده است و همه مردم می‌خواهند در تهران زندگی کنند و ازسوی دیگر با افزایش قیمت ملک در روستاها بسیاری از روستاییان به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کرده‌اند و با این جهش‌های قیمتی در مناطق خودشان سرمایه‌های‌شان را به سمت تهران سرازیر کرده‌اند. او با بیان اینکه بافت جمعیتی در تهران به‌هم خورده است، گفت: متاسفانه بسیاری از افرادی که از ساکنین اصلی تهران بودند این روزها به حاشیه شهرها رانده شده‌اند و از طرف دیگر بخشی از مردم از مناطق دیگر به سمت بازار به شدت رها شده مسکن آمده‌اند و در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سود زیادی هم برده‌اند که همین سود به اجتماع و اقتصاد کشور آسیب زده است.

    عموم کارکنان دولت زیر خط فقر هستند

    این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عموم کارکنان دولت زیر خط فقر هستند، تصریح کرد: همین مساله باعث شده تا این افراد قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی‌شان هم نباشند، قاعدتا دولت باید یک اقدام مهم انجام دهد اقدامی در جهت ترمیم و واقعی کردن دستمزدها، چراکه در مناطقی از تهران با این میزان از دستمزدها مردم حتی قادر به تامین اجاره مسکن هم نیستند.

    او با اشاره به دخالت دولت به بخش نرخ‌گذاری‌ها تصریح کرد: نیاز مسکن یک نیاز فوق ضروری است و حتی از بخش درمان هم ضرورت بیشتری دارد، چراکه گاهی درمان را می‌توان به تعویق انداخت، اما مسکن ابدا قابلیت به تاخیر انداختن ندارد و همه مردم مجبورند به هر قیمتی شده سقفی بالای سرشان داشته باشند. گودرزی با اشاره به وام‌های بخش مسکن نیز گفت: در حال حاضر با بدترین وام‌های دنیا روبه‌رو هستیم، در هیچ جای دنیا برای دریافت یک وام مردم مجبور نیستند 25 درصد از یک وام 480 میلیون تومانی را به عنوان پیش از پرداخت دریافت کنند و عملا این میزان را هم پرداخت نکنند و پس از آن سود و اقساط وامی که پرداخت نکرده‌اند را با نرخ 23درصد محاسبه کنند اصلا چنین سیاستی در دنیا وجود ندارد.

    نداشتن مسکن جوانان را  به ‌سمت مهاجرت سوق می‌دهد

    این کارشناس حوزه مسکن در ادامه با بیان اینکه از ضروری بودن وام‌ها حداکثر سوءاستفاده می‌شود، افزود: در کشورهایی هم که حتی اقتصاد آزاد دارند باز هم وام‌های مسکن از بهترین و کم‌بهره‌ترین وام‌هاست و طولانی‌مدت‌ترین آنهاست، چراکه این وام‌ها جامعه هدف‌شان مستاجران و افرادی است که قادر به خرید مسکن نیستند.

    گودرزی با بیان اینکه یکی از دلایل مهاجرت جوانان از کشور نداشتن مسکن است، ادامه داد: برخی به غلط می‌خواهند القا کنند که تورم باعث افزایش قیمت مسکن شده، این درحالی است که در دوره 8 ساله آقای روحانی میزان تورم عمومی در محدوده 31 درصد بود و میانگین تورم مسکن هم حدود 90.6 درصد بود پس بنابراین بخش بزرگی از تورم عمومی به بخش مسکن برمی‌گردد که آن هم متاسفانه به خاطر رهاشدگی و بی‌قانونی مفرط در این بخش بوده است. او تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه جوانان ما قادر به تامین نیازهای اولیه خودشان هم نیستند نخبگان کشور زمانی که در دستگاه‌های مختلف استخدام می‌شوند زمانی که می‌خواهند حقوق‌شان را دریافت کنند باز هم این میزان از دستمزها کفاف هزینه‌های درمان، مسکن و خوراک و پوشاک آنها را نمی‌دهد که معمولا مهاجرت را انتخاب می‌کنند.

  • سرگردانی مردم بین بانک‌ها و بانک مرکزی / وام 800 میلیونی مسکن چرا ابلاغ نمی شود؟

    سرگردانی مردم بین بانک‌ها و بانک مرکزی / وام 800 میلیونی مسکن چرا ابلاغ نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، یک نماینده مجلس گفت: تأخیر در ابلاغ میزان جدید وام ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی استنکاف از قانون است.

    نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات مربوط به تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام‌های ساخت مسکن شهری اظهار کرد: «مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین‌نامه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک‌ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.»

    وی با اشاره به وضعیت موجود و ناکارآمدی نظام بانکی افزود: «بانک‌ها به مردم اعلام می‌کنند که هنوز آئین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است و بانک مرکزی هم هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که از نیمه سال گذشته مردم همچنان منتظر دریافت این وام هستند. این تأخیر را نمی‌توان تنها به تغییر دولت یا مسائل مرتبط با آن نسبت داد، بلکه این وضعیت نشان‌دهنده استنکاف بانک مرکزی از اجرای قانون است.»

    ابراهیمی با تأکید بر تأثیر منفی تأخیر در اجرای قوانین و دستورات در حوزه مسکن گفت: «با توجه به شرایط تورم و مشکلات اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، انتظار می‌رفت که افزایش مبلغ وام مسکن بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای مالی مردم را تأمین کند. اما همچنان بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف، از جمله سیاست کنترل نقدینگی، از اجرای این دستورالعمل امتناع می‌ورزد. این در حالی است که تأخیر در پرداخت وام، بیشتر به ضرر شهروندان است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد.»

    نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است که افزایش نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود و به همین دلیل این سیاست را در پیش گرفته است. اما باید توجه داشت که وام مسکن، مبلغی نیست که تأثیر جدی بر افزایش نقدینگی بگذارد. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت وام‌ها و به تعویق انداختن ساخت‌وسازها، نه‌تنها برای شهروندان ما بلکه برای کل کشور هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.»

    ابراهیمی در پایان به جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود: «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام ۸۰۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند. اگر این مسئله به تأخیر بیفتد، بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن در مناطق مختلف کشور متوقف خواهد شد و این، نه‌تنها باعث کاهش سرعت توسعه مسکن خواهد شد، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.»

    وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم و لزوم اقدام فوری بانک مرکزی گفت: «ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم و نباید بگذاریم سیاست‌های نادرست بانک مرکزی به ضرر شهروندان تمام شود. امیدواریم که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند و با ابلاغ آئین‌نامه وام مسکن، مردم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و از سرگردانی نجات یابند.»

  • وام مسکن 150 میلیونی بلاعوض به چه کسانی تعلق می گیرد؟

    وام مسکن 150 میلیونی بلاعوض به چه کسانی تعلق می گیرد؟

    به گزارش اقتصادران، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای تعهدات خود در بخش احداث مسکن محرومان در بخش شهری به دنبال تأمین منابع از سازمان برنامه و بودجه و همچنین منابع داخلی بنیاد و حساب ۱۰۰ امام (ره) است.

    معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان از منابع داخلی بنیاد مسکن برای مسکن محرومان در بخش شهری تخصیص یافت، افزود: در تفاهم با سازمان ملی زمین و مسکن ساخت ۵۰ هزار واحد در برنامه بود که از این میزان تاکنون ۱۷ هزار واحد تعیین‌تکلیف شده و در مراحل ساخت قرار گرفته است.

    به گفته وی، برای اجرای این بخش برای هر واحد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته شده است که در فرآیند واگذاری از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

    برنامه احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

    سهرابی از دیگر اقدامات آن بنیاد را در یک سال گذشته امضا و اجرای تفاهم‌نامه احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی بین بنیاد مسکن با کمیته امداد امام (ره) برای احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان این کمیته و ۱۰ هزار واحد با سازمان بهزیستی به امضا رسید که هم اکنون و در مجموع از تعداد کل ۴۰ هزار واحد تفاهم شده ۲۵ هزار واحد تکمیل و تحویل مددجویان شده است.

    وی اظهار امیدواری کرد تا باقیمانده واحدهای تفاهم شده برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز در زمان‌بندی توافق شده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

  • با وام مسکن زیر 5 متر می توان خانه خرید!

    با وام مسکن زیر 5 متر می توان خانه خرید!

    به گزارش اقتصادران، مدیرعامل بانک تامین‌‌‌کننده منابع مالی بخش مسکن با حکم وزیر اقتصاد تغییر کرد. مدیرعامل جدید سابقه مدیریت در یکی از «بانک‌های توسعه‌‌‌ای» را دارد. شاید این تجربه به «نجات موتور خشک‌‌‌شده وام مسکن» منجر شود. بانک پرداخت‌‌‌کننده تسهیلات مسکن با «بحران بزرگ» دست و پنجه نرم می‌کند. پیامد این بحران، «بیرونی» است و باعث «آسیب اقتصادی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» شده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از بحران تامین مالی مسکن حاکی است: تبدیل شدن بانک به «شعبه آزمون و خطای دولت»، قدرت وام خرید مسکن را از کار انداخته است. منابع بانکی بخش مسکن، در خدمت «مسکن‌‌‌سازی دولتی» بوده، در حالی که «راه اصلی رونق مسکن» بدون تسهیلات مانده است.

    متولی پرداخت تسهیلات مسکن وقتی فرمان تامین مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، از «ایده‌‌‌آفرینی برای به‌کارگیری ابزارهای موثر تامین مالی» غافل می‌‌‌ماند. در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن در تهران به ۵ مترمربع «سقوط» کرده است. خریداران مسکن هیچ ارتباطی با وام نمی‌توانند برقرار کنند. بانک‌های تخصصی بخش مسکن در کشورهای مختلف، «کارگردان پرقدرت» بازار مسکن برای تنظیم فازهای رونق و رکود محسوب می‌‌‌شوند.

  • سردرگمی شبکه بانکی در پرداخت وام نهضت ملی مسکن

    سردرگمی شبکه بانکی در پرداخت وام نهضت ملی مسکن

    به گزارش اقتصادران، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن  با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.

    وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی‌توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می‌شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.

    این کارشناس مسکن افزود: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانک‌ها هم همکاری لازم را ندارند، زیرا وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که این روزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می‌شود. به نظر می‌رسد شبکه بانکی سردرگم است.

    وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم باید در ابتدا یک نقشه راه منسجم در زمینه خانه‌دار شدن مستأجران با همراهی شبکه‌های بانکی از طریق اجرای برنامه‌های عملیاتی مشخص، طراحی کند. در دولت‌های مختلف سیاست‌های مسکنی متفاوتی را عملیاتی و اجرا کرده‌ایم که از این موارد می‌توان به عملیاتی سازی سیاست زمین شهری در دهه ۶۰، در سیاست زمین پاک در دهه ۷۰ و سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان در دهه ۸۰ اشاره کرد.

    این کارشناس مسکن گفت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه‌سازان را می‌توان جزو تجربه‌های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق‌تر عمل کند. البته در حوزه مسکن می‌توان با استفاده از روش‌های متنوع دیگری مانند شهرک‌سازی، مسکن مشارکتی، پیش‌خرید مسکن و… زمینه‌های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.

  • از 26 بانک، 17 بانک حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند!

    از 26 بانک، 17 بانک حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند!

    به گزارش اقتصادران، عدم توجه بانک ها به بخش مسکن را نباید منوط به این دولت و یا دولت های گذشته دانست و باید گفت که این بی توجهی به یک اپیدمی تبدیل شده و سیستم بانکی نیز ظاهرا بی توجه به هر گونه اقدامی مثل جرایم مالیاتی نیز نتوانسته کارساز شود.

    اگر چه بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و اگر این بند از قانون اجرائی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. اما طبق آمار رسمی بانک مرکزی درحالی ۱۷ بانک یک ریال هم به نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند و عملکرد سایر بانک‌ها هم چندان رضایت‌بخش نیست که طبق قانون این بانک‌ها رسماً باید جرایم مالیاتی به دولت بپردازند، ولی خبری از پرداخت این جرایم هم نیست.

    براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
    مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود. هرچند طبق گفته «محمدرضا مهدیار اسماعیلی» مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به این صندوق واریز نشده است.
    تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها همچون گذشته مایل به اجرای این بند از قانون نیستند و عملکردشان درخصوص قانون جهش مسکن تأیید می‌کند که پرداخت تسهیلات در این بخش مخصوصاً در نهضت ملی مسکن باب‌ میل‌شان نیست.
    17 بانک تا پایان تیرماه سال جاری حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند
    به‌گواه آمار رسمی بانک مرکزی از بین 26 بانک، 17 بانک تا پایان تیرماه سال جاری حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند و این درحالی است که عملاً این بانک‌ها مشمول جریمه می‌شوند و جرایم را باید به دولت (صندوق ملی مسکن) بپردازند.
    برآوردها نشان می‌دهد میزان این جرایم به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است.
    حال با وجود این قوانین اخیرا جلسه ای میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی پیرامون این موضوع برگزار شده است تا منابع مالی به بانک ها به خصوص بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن تزریق شود.
    در وهله نخست تزریق منابع مالی به بانک مسکن صورت بگیرد
    اگر چه در این جلسه مقرر شد تا هر چه سریعتر و فعلا در وهله نخست تزریق منابع مالی به بانک مسکن صورت بگیرد اما تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از تزریق این منابع نیست.
    اخیر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.
    آنطور که به نظر می رسد و سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن هم اخیرا  آن را مطرح کرده بود قرار است سرمایه بانک مسکن بر اساس بودجه سال جاری 100 همت افزایش یابد.
    او پیشتر گفته بود که افزایش سرمایه بانک مسکن کمک می کند که فرایند پرداخت تسهیلات مسکن به طیف گسترده ای از افراد و متقاضیان اتفاق بیافتد. تمام پرداخت تسهیلات بر اساس چارچوب سیاستهای بانک مرکزی است.