برچسب: وام مسکن

  • زور وام خرید مسكن به قیمت مسكن نرسید / هزینه مسکن نصف درآمد یک خانوار تهرانی را می بلعد

    زور وام خرید مسكن به قیمت مسكن نرسید / هزینه مسکن نصف درآمد یک خانوار تهرانی را می بلعد

    به گزارش اقتصادران، براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران طي مردادماه سال جاري، متوسط قيمت مسكن به ‌ازاي هر مترمربع ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اين درحالي است كه در اولين ماه تابستان امسال، اين رقم در مناطق ۲۲ گانه تهران حدود ۸۷ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بوده است؛ يعني متوسط قيمت مسكن در مرداد ماه در مقايسه با تير ماه ۱,۲ درصد افزايش  را  نشان  مي‌دهد.
    آمار ديگري كه مي‌توان آن را مورد بررسي قرار داد، مقايسه متوسط قيمت مسكن در بازه زماني مرداد ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ است، كه برطبق گزارش بانك مركزي هر مترمربع واحد مسكوني در مرداد امسال نسبت به سال گذشته ۱۲,۸ ميليون تومان گران‌تر شده  است.

    نگاهي به اين ارقام و مقايسه سرانگشتي آن با وام خريد مسكن حاكي از آن است كه اثرگذاري اين تسهيلات به صورت ماهانه و حتي روزانه رو به كاهش است، به عنوان نمونه اگر اثرگذاري وام ۹۶۰ ميليون‌توماني خريد مسكن را براساس قيمت متوسط مسكن در مرداد ماه امسال مورد بررسي قرار بدهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه با اين وام فقط مي‌توان ۸,۳ متر مسكن در شهر تهران خريداري كرد.
    يكي از محل‌هاي تأمين منابع مالي براي متقاضيان ورود به بازار مسكن، وام خريد است، اين وام از محل اوراق حق تقدم مسكن (تسه) به متقاضيان پرداخت مي‌شود و براي زوجين تهراني ۸۰۰ ميليون تومان و با  احتساب وام تعمير (جعاله) ۹۶۰  ميليون  تومان  است.

    ناگفته نماند كه متقاضيان تهراني (زوج‌ها) براي دريافت اين وام بايد معادل ۲ برابر رقم وام يعني ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسكن (تسه) را خريداري كنند، كه اين موضوع هزينه سنگيني را به خريداران تحميل مي‌كند. بررسي معاملات اوراق حق تقدم نشان مي‌دهد قيمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان بوده است، بنابراين متقاضيان دريافت وام خريد مسكن بايد حدود ۲۱۸ ميليون تومان در ابتداي كار هزينه كنند.
    با توجه به اين مساله از ۹۶۰ ميليون تومان وام خريد مسكن، حدود ۷۴۲ ميليون تومان براي متقاضيان باقي مي‌ماند كه با اين پول مي‌توانند فقط ۸,۳ مترمربع واحد مسكوني را با نرخ‌هاي مردادماه امسال خريداري كنند. در واقع تحليل اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه همگام با افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسكوني، اثرگذاري وام خريد مسكن هم به‌طور مستمر كاهش مي‌يابد. در اين ميان كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند كه طي سال‌هاي اخير به ‌دليل كاهش عرضه مسكن و به‌تبع آن افزايش تقاضا، افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز ناشي از تورم و… قيمت مسكن رو به رشد بوده است و از سوي ديگر با رشد قيمت مسكن، اثرگذاري تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن توان خريداران هم كاهشي بوده است و حتي افزايش رقم وام خريد مسكن هم نتوانسته است به پاي رشد افسارگسيخته قيمت مسكن برسد.

     

    عرضه زمين عامل كاهش سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار
    حالا اگر نگاهي به گزارش مركز آمار ايران كه به تازگي منتشر شده است؛ داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسكن يكي از مهم‌ترين اقلام در سبد هزينه‌هاي خانوار است، بنابراين با توجه به سهم بالاي اين كالا بايد توجه ويژه‌اي به آن شود.
    براساس گزارش مركز آمار، سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي شهري كل كشور برابر با ۳۸.۱ درصد است. خانوارهاي شهر تهران، ۵۰.۸ درصد از درآمد خود براي مسكن پرداخت مي‌كنند؛ يعني بيشتر از نيمي درآمد يك خانواده  تهراني، هزينه  مسكن مي‌شود.
    با توجه به افزايش قيمت مسكن و به تبع آن كاهش توان خريد متقاضيان، و همچنين پيش بيني كارشناسان از تداوم ركود تورمي مسكن در نيمه دوم سال جاري، كارشناسان مسكن پيشنهادهایی را براي بهبود بازار مسكن مي‌دهند. يك كارشناس اقتصاد مسكن درباره اقدام و راهكار دولت براي خانه‌دار شدن مردم با اشاره به تاثير عرضه زمين بر قيمت و هزينه‌هاي مسكن اظهار مي‌گويد: مهم‌ترين مساله در بخش هزينه مسكن، زمين است. امروز كنترل شديدي بر عرضه زمين وجود دارد كه همين عاملي شده تا مسكن يك كالاي گران‌ قيمت در كشور شود و در نتيجه از استطاعت خانوار خارج شود.
    او ادامه دهد: لازم است يك بازنگري جدي در حوزه سياست‌هاي زمين در كشور وجود داشته باشد كه بتوان قيمت‌ها را در شهرهاي مختلف كشور كنترل كرد.

     

    نگاهي  به  قيمت  مسكن در  نقاط  مختلف  تهران
    با توجه به آمارها و ارقام منتشر شده از بازار مسكن در مرداد ماه امسال، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است، كه با توجه به رقم اعلامي از سوي بانك مركزي، روزنامه تعادل، به بررسي قيمت كل و همچنين قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني ۷۵ متري (واحد متوسط متراژ) در ۵ منطقه از پايتخت (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز) مي‌پردازد تا مخاطب نگاه  شفاف‌تري از بازار  مسكن داشته  باشد.
    براساس ارقام منتشر شده در سايت ديوار كه يكي از مهم‌ترين منابع براي بررسي قيمت مسكن در تهران و شهرهاي ديگر محسوب مي‌شود، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق شمالي، غرب و مركز از متوسط قيمت مسكن كه همان ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، بالاتر است. به عنوان مثال يك واحد مسكوني نوساز در محله سبلان، يك واحد ۷۵ متري با متري ۵۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ۴ ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان فروخته  مي‌شود.
    همچنين يك واحد مسكوني نوساز ۷۵ متري در پونك، يعني غرب تهران با متري ۱۰۸ ميليون تومان، ۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به خريدار واگذار مي‌شود. در اقدسيه كه يكي از مناطق لوكس نشين پايتخت محسوب مي‌شود قيمت كل يك واحد ۷۵ متري نوساز، ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است يعني هر مترمربع از اين واحد ۱۴۵ ميليون تومان فروخته مي‌شود.
    شرايط مركز پايتخت هم با غرب و شمال پايتخت مشابه است، يك واحد نوساز ۷۵ متري در جلال احمد، با قيمت هر متر مربع ۱۱۷ ميليون تومان، ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان آگهي شده است. در خاني آباد كه يكي از محله‌هاي جنوب تهران است، يك واحد مسكوني ۷۵ متري نوساز، ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه قيمت هر متر مربع از اين واحد مسكوني ۴۸ ميليون تومان است.
    بررسي اين آمار نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در آگهي‌هاي منتشر شده براي واحدهاي مسكوني غرب، شمال و مركز پايتخت بالاتر از قيمت متوسط مسكن است و اگر متقاضيان خواهان خريد مسكن با قيمتي پايين‌تر هستند بايد به دنبال خانه در مناطق شرقي و جنوبي تهران  باشند.

  • دست متقاضیان وام 800 میلیون تومانی مسکن در پوست گردو ماند!

    دست متقاضیان وام 800 میلیون تومانی مسکن در پوست گردو ماند!

    به گزارش اقتصادران، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلایل تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام جدید مسکن شهری و افزایش سقف تسهیلات مسکن و پیامدهای آن برای صنعت ساختمان گفت: به این عملکرد بانک مرکزی انتقاد شدیدی وارد داریم، این موضوع ناشی از عدم تعهد بانک مرکزی به اجرای مصوبات مسکن است.

    قاسمی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به بانک مرکزی، متأسفانه تاکنون شاهد پرداخت این تسهیلات با سقف جدید به متقاضیان نیستیم. این تأخیر طولانی مدت در پرداخت تسهیلات، امید مردم به خانه‌دار شدن را کاهش داده و باعث رکود در صنعت ساختمان شده است.

    عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضروری بود. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون و بعد از گذشت دو ماه آئین نامه آن را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است.

    قاسمی با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی مجلس، اظهار کرد: ما نمایندگان مجلس به عنوان صدای مردم، پیگیر این موضوع خواهیم بود و تا زمان حل مشکل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شهری و ابلاغ آئین نامه آن، با سقف جدید، از تلاش خود دست بر نخواهیم داشت. همچنین، در کمیسیون عمران مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

    وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به عنوان متولی نظام بانکی کشور، نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و آنها را به اجرای مصوبات قانونی ملزم کند.

    قاسمی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گفت: رکود در صنعت ساختمان به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، رفع مشکل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، نه تنها به نفع مردم است، بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود.

    وی گفت: ما امیدواریم با پیگیری‌های مستمر مجلس و همکاری دولت، شاهد حل مشکل ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری و پرداخت تسهیلات مسکن و افزایش سقف آن باشیم.

  • نهضت ملی مسکن در دام وعده وام 800 میلیونی افتاد

    نهضت ملی مسکن در دام وعده وام 800 میلیونی افتاد

    به گزارش اقتصادران، با وجود تصویب افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن، عدم ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی باعث شده تا سازندگان و پیمانکاران در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.

    این تاخیر در پرداخت تسهیلات، برخلاف قانون جهش تولید مسکن است که بر لزوم تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تأکید دارد، اما اجرای این قانون هنوز به طور کامل محقق نشده است.

    تاخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن

    یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت و تولید مسکن در کشور، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز سرعت بخشیدن به پروژه‌های ساخت و ساز مسکن در کشور باشد. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای مسکن در قالب پروژه‌های نهضت ملی در انتظار دریافت این تسهیلات هستند، اما به رغم تصویب افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن، بانک مرکزی هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده است.

    بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این اقدام می‌تواند به تقویت توان تولید سازندگان کمک کند و موجب تسریع در تکمیل پروژه‌های ساختمانی شود. اما متاسفانه، عدم پایبندی برخی بانک‌ها به این قانون باعث شده تا بسیاری از سازندگان از ادامه پروژه‌های خود دلسرد شوند.

    انتقاد سازندگان از عدم همکاری بانک مرکزی

    در این میان، صادقی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت که عدم ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، روند پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است. وی تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی موظف هستند تا هرچه سریع‌تر این تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ کنند تا روند پرداخت و تکمیل پروژه‌ها آغاز شود.

    تاثیرات منفی بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن

    عدم پرداخت این تسهیلات، روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را که هم‌اکنون به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است، به شدت کند کرده و در برخی شهرها حتی متوقف کرده است. این در حالی است که یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، تحویل سریع‌تر این واحدها و افزایش تولید مسکن در کشور است.

    لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها

    صادقی همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی باید فوراً شرایط لازم برای پرداخت و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را فراهم کند و هرگونه کوتاهی در این زمینه غیرقابل قبول است. وی به ویژه تأکید کرد که عدم ابلاغ مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن یکی از دلایل اصلی تعویق پروژه‌های نهضت ملی است.

    توقف پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی توسط بانک‌ها

    افزایش مشکلات ناشی از عدم ابلاغ مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت، حتی باعث شده تا برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نیز خودداری کنند. این مسئله، وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بیش از پیش بحرانی کرده و اجرای این پروژه‌ها را به مخاطره انداخته است.

  • وام نهضت ملی مسکن به کدام شهرها تعلق می‌گیرد؟

    وام نهضت ملی مسکن به کدام شهرها تعلق می‌گیرد؟

    به گزارش اقتصادران، شورای عالی مسکن در آخرین جلسه خود وام نهضت ملی مسکن را به 800 میلیون تومان افزایش داد. بر اساس مصوبه جدید دولت متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با وام 800میلیونی از طرح مسکن ملی بهره‌مند شوند.

    براساس این مصوبه متقاضیان باید با آورده 100میلیون تومانی خانه دار شوند. به عبارت دیگر  آورده متقاضیان گروه‌های حمایتی با توجه به پرداخت وام قرض‌الحسنه از سوی دولت، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

    افزایش 30درصدی اقساط وام نهضت ملی مسکن

    باتوجه به اینکه براساس مصوبه جدید دولت متقاضیان وام باید نسبت به گذشته 30درصد بیشتر قسط پرداخت کنند، در نتیجه باتوجه به نرخ تورم و عقب ماندگی مزد اقشار آسیب پذیر به سختی می‌توانند اقساط وام نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.

    متقاضیان برای پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن در روش عادی باید ماهی ۱۲ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۹۲ تومان کنار بگذارند.

    سود وام نهضت ملی مسکن چقدر است؟

    سود وام نهضت ملی مسکن در این حالت بعد از ۲۰ سال به دو میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان می‌رسد و نهایتاً بعد از ۲۴۰ ماه از آغاز بازپرداخت اقساط، دو میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان به بانک برگرانده می‌شود.

    وام نهضت ملی مسکن به کدام شهرها تعلق می‌گیرد؟

    وام نهضت ملی مسکن در هر شهری تعلق نمی‌گیرد و طبق روال سال‌های گذشته مشمول متقاضیان خیلی از کلانشهر‌ها نمی‌شود. این شرط باعث می‌شود متقاضیان تهرانی و خیلی از شهر‌های بزرگ اساسا از طرح نهضت ملی مسکن خارج شوند.

    شرایط ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

    شرایط ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن شامل موارد جزیی دیگری هم می‌شود. مثلا نداشتن چک برگشتی، تسهیلات معوقه و نداشتن منع قانونی برای دریافت وام‌های بانکی برسد. در مرحله آخر، بانک‌ها توانایی مالی متقاضی را چک می‌کنند. طوریکه ببینند متقاضی توان پرداخت هزینه ساخت مسکن و پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن را دارد یا نه.

  • وام عجیب و غریب دولت به مردم در خرید مسکن: 800 میلیون وام می دهیم، 3 میلیارد پس می گیریم! / چه کسی توان پرداخت اقساط وام مسکن را دارد؟

    وام عجیب و غریب دولت به مردم در خرید مسکن: 800 میلیون وام می دهیم، 3 میلیارد پس می گیریم! / چه کسی توان پرداخت اقساط وام مسکن را دارد؟

    به گزارش اقتصادران، چهارشنبه هفته گذشته در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به 800 میلیون تومان موافقت شد، بر این اساس متقاضیان طرح مذکور می‌توانند پس از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ آن تا سقف 800 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

    پیش از این دولت سیزدهم سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور 550 میلیون تومان تعیین کرده بود. اردیبهشت ماه سال قبل شورای سابق پول و اعتبار پس از بررسی نامه شماره 24393 مورخ 17 اردیبهشت 1402 با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را معادل 550 میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور به‌صورت یکسان تعیین کرد.

    دی‌ماه سال گذشته و پس از انتقادها به اقساط بالای این وام، مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به 5میلیون تومان خبر داد.

    محمدرضا مهدیار اسماعیلی افزود: قرار بر این شده است که اقساط وام نهضت ملی مسکن پلکانی شود؛‌ در این صورت وام‌گیرنده در ماه‌ها و سال‌های ابتدای دوره بازپرداخت تحت فشار ـ اقساط بالا ـ قرار نمی‌گیرد، بر این اساس در دو سال ابتدایی بازپرداخت، اقساط حداکثر ماهانه 5 میلیون تومان است تا در توان متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد. پس از دو سال نیز، اقساط به‌صورت پلکانی دریافت خواهد شد.

    ب همان‌گونه که اشاره شد در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن به‌ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری وام 800 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن مصوب شد. با اجرایی شدن این مصوبه اقساط وام در دوره 20ساله و بازپرداخت ساده ماهانه حدود 12 میلیون و 350 هزار تومان خواهد بود.

    کل بازپرداخت وام مذکور نیز حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود. در پایان قسط دویست و چهلم (ماه 12 سال بیستم) متقاضی 2 میلیارد و 163 میلیون و 158 هزار تومان سود تسهیلات را پرداخت کرده است.

  • هر قسط وام ۸۰۰ میلیونی مسکن چقدر برای مردم آب می خورد؟

    هر قسط وام ۸۰۰ میلیونی مسکن چقدر برای مردم آب می خورد؟

    به گزارش اقتصادران، هادی عباسی در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای عالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیون تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است. این تسهیلات به صورت پلکانی است که در دو سال اول مبلغ اقساط پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

    وی افزود: بانکها موظفند ۲۰ درصد سهم پرداخت خود را در بخش مسکن انجامدهند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می شوند. البته می توانیم زمانی را برای بانکها در نظر بگیریم اگر در این فرجه تمکین نکنند جریمه اعمال می شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین درصد رشد اجاره بها در شهرها گفت: این جدول آماده شده و به ۳۱ مرکز استان ابلاغ شده است. در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است. حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد خواهد بود.

    عباسی تصریح کرد: قانون به صراحت می گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجازیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم. رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ خواهد شد.

     

     

  • زمان انتظار برای خانه دار شدن تهرانی ها به ۶۶ سال رسید! / با وام مسکن 15 متر خانه هم نمی توان خرید!

    زمان انتظار برای خانه دار شدن تهرانی ها به ۶۶ سال رسید! / با وام مسکن 15 متر خانه هم نمی توان خرید!

    به گزارش اقتصادران، این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال ۹۶ زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند. تورم مسکن طی سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است. قیمت این کالای اساسی از دهه ۸۰ تا کنون بیش از دو هزار درصد رشد داشته و این در حالی است که میزان افزایش دستمزدها کماکان نتوانسته خود را به آن برساند.

    استاندارد جهانی می‌گوید که خانوارها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آنها تامین شود، اما در حال حاضر ایرانی‌ها به‌ویژه در کلانشهرها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تامین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند.

    آمارهای رسمی نیز بیانگر آن است که نسبت حداقل دستمزد به متوسط قیمت مسکن هر روز شکاف بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که احتمال خرید مسکن برای اغلب خانوارها با تکیه بر درآمد ماهانه عملا غیرممکن است.

    آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران، طی فروردین ۱۳۹۶ متری چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در همان سال، پایه حقوق ماهانه ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. به بیان دیگر نسبت پایه حقوق نسبت به متوسط قیمت هر متر مسکن، معادل ۴.۶ برابر بوده است.

    این نسبت در فروردین سال ۱۳۹۷ افزایشی نسبی داشته و به ۴.۹ درصد رسیده و پس از آن نیز همچنان مسیری صعودی را در پیش داشته، تا آنجا که نسبت متوسط قیمت مسکن به پایه حقوق در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ رسیده است.

    متوسط قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ رشدی معادل ۱۶.۸ درصد داشته است؛ این در حالی‌ست که پایه حقوق، افزایشی ۶۳.۶ درصدی را پشت سر گذاشته است. در این مقطع، میزان پایه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار تومان پا به کانال چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومانی گذاشته است. بر اساس این اتفاق، نسبت دو شاخص یادشده نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش داشته و این بار ۸.۲ برابر ثبت شده است.

    البته این دنده عقب، چندان پابرجا نبوده و با جهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲، بار دیگر فاصله متوسط قیمت یک متر خانه در تهران با میزان پایه حقوق بیشتر شده و این بار ۱۲.۵ برابر ثبت شده است.

    متوسط قیمت مسکن فروردین امسال از سوی بانک مرکزی ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان اعلام شده و وزارت کار نیز پایه حقوق را حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در این مقطع به دلیل پیشی گرفتن میزان رشد دستمزدها در مقایسه با قیمت مسکن، نسبت قیمت خانه به دستمزد کاهشی بوده و این بار ۱۱.۳ برابر برآورد شده است.

    اما چرا محاسباتی که به آن اشاره شد، مهم است؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یک خانه ۷۰ متری در تهران طی فروردین ۱۳۹۶ معادل ۳۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشته و همان‌طور که بیان شد، پایه حقوق در این سال ۹۳۰ هزار تومان بوده است.

    بنابراین خانوارها با پس‌انداز کامل پایه حقوق خود طی حدود ۲۷ سال می‌توانستند در تهران صاحب خانه شوند.

    این در حالی‌ست که اکنون قیمت همان آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود پنج میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان رسیده است. از آنجا که پایه حقوق نیز در سال ۱۴۰۳ معادل هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان اعلام شده، خانوارها باید ۶۶ سال، پایه حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند، خانه‌ای با متراژ متوسط در تهران بخرند.

    البته با توجه به تورم صعودی مسکن و رشد چشمگیر آن طی سال‌های اخیر، به احتمال زیاد این عدد هر روز با افزایش مواجه خواهد بود.

    رشد فاصله میان قیمت خانه و میزان دستمزدها در حالی است که وام‌های خرید مسکن نیز عملا کارایی زیادی برای مردم ندارند و با استفاده از آنها حتی ۱۵ متر از یک خانه را نیز نمی‌توان خرید! مادامی که هزینه‌های مسکن غالب درآمد مردم را ببلعد و خرید مسکن نیز حتی از طریق ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی برای قشر بزرگی از جامعه غیرممکن باشد، مردم روی رفاه را نخواهند دید.

     

     

  • گیرِ بازار مسکن مشخص شد!

    گیرِ بازار مسکن مشخص شد!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در کشور به عنوان یکی از بازارهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد بوده و طی چند سال اخیر این بازار دستخوش تغییرات قیمتی شده، به گونه‌ای که قدرت خرید مردم برای خرید خانه کاهش یافته است.

    در چند سال اخیر قیمت مسکن روندی افزایشی را در پیش گرفته است که می‌توان عواملی مانند وضعیت اقتصادی کشور، رشد نقدینگی، تورم عمومی، تورم نهاده‌های ساختمانی، انحصار دولتی زمین، کاهش عرضه مسکن، نوسانات بازار ارز و غیره را باعث گرانی قیمت مسکن دانست؛ همچنین دولت در چند وقت اخیر سیاست‌های مختلفی جهت عرضه مسکن به بازار انجام داده است. قانون وضع مالیات بر خانه‌های خالی یکی از این سیاست‌ها می‌باشد که دولت سعی دارد با شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آن‌ها عرضه مسکن به بازار را افزایش دهد. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه سیاست دیگری است که می‌تواند منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش تقاضای مسکن در جامعه شود.

    سیاست پرداخت وام‌های مسکن و وام‌هایی برای مستاجران از سیاست‌های افزایش عرضه مسکن بوده است. با وجود این سیاست‌ها، هنوز هم تعداد کافی مسکن در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر بازار مسکن چند وقتی است که در شرایط رکودی قرار دارد، به طوری که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران از ۶۱۷۹ در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۵۰۸ مورد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و کاهشی ۷۵.۶ درصدی داشته است.

    بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و تنها به میزان ۰.۲ درصد رشد داشته است. البته میزان قیمت متوسط مسکن در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ رشدی معادل ۲۲.۹ درصد داشته است. اما در حال حاضر شرایط رکودی بر بازار مسکن کشور حاکم است.
    در بازار مسکن یک روی سکه رکود حاکم بر بازار است اما روی دیگر آن تورم نهاده‌های ساختمانی است. از آن جایی که مسکن کالایی تولیدی است تغییرات قیمت عوامل تولید آن یعنی مصالح ساختمانی باعث تغییر قیمت مسکن خواهد شد.

    بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص و قیمت متوسط نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل زمستان ۱۴۰۲ می‌توان مشاهده کرد که متوسط شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۲۲۲۶.۶ در سال ۱۴۰۲ رسیده و رشدی ۲۱۲۶ درصدی داشته است.

    کاهش تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۲

    درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی یا همان نرخ تورم فصلی شهر تهران از ۱۳.۶ درصد در فصل بهار ۱۴۰۲ به ۱.۹ درصد در فصل تابستان ۱۴۰۲ رسیده است. پس از آن نرخ تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در فصل پاییز به ۰.۳ درصد و در زمستان ۱۴۰۲ به ۶.۶ درصد رسید. بنابراین نرخ تورم فصلی از ابتدای سال تا انتهای سال ۱۴۰۲ به میزان ۷ واحد درصد کاهش یافته است.

    تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی چقدر است؟

    بنا بر داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی از ۴۱.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۳.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۱۷.۶ واحد درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان تورم نقطه‌ای مصالح ساختمانی طی چند سال اخیر مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان آن سال به ۹۷.۲ درصد می‌رسید.

    نرخ تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۲ از میزان آن در زمستان ۱۳۹۹ فاصله چشم‌گیری داشته است. به طوری که ۷۳.۴ واحد درصد از زمستان ۱۳۹۹ کمتر شده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ با وجود جهش‌های ارزی و تورم‌های بالا در کشور، جهش‌های قیمتی رخ داد و پس از آن مردم شروع به خرید مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای کردند که موجب افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در آن‌ سال‌ها گردید.

    تورم نقطه به نقطه گروه‌های اصلی مصالح ساختمانی

    با بررسی نرخ تورم نقطه‌ای مصالح ساختمانی در زمستان ۱۴۰۲ در بین گروه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد که گروه گچ و گچ کاری با نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۵.۵ درصدی بیشترین میزان نرخ تورم را در بین سایر گروه‌های اجرایی داشته‌اند. از سوی دیگر، گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده کمترین میزان نرخ تورم نقطه‌ای با نرخ ۳.۳ درصد را داشته‌اند.

    شاخص کل

    نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل مصالح ساختمانی از ۴۱.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۳.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۱۷.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است

    گروه سیمان، بتن، شن و ماسه

    نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه سیمان، بتن و شن و ماسه از ۲۵.۷ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۳۶.۴ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۱۰.۶ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

    گروه گچ و گچ کاری

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه گچ و گچ کاری از ۴۸.۷ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۷۵.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۲۶.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

    گروه انواع بلوک سفالی و آجر

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه انواع بلوک سفالی و آجر از ۳۰.۱ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۵۶.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۲۶.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

    گروه موزاییک، کاشی و سرامیک

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه موزاییک، کاشی و سرامیک از ۲۵.۷ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۴۳ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۱۷.۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

    گروه سنگ

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه سنگ از ۴۹.۷ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۱.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۲۸.۴ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده از ۴۱.۵ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۳.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳۸.۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه چوب

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه چوب از ۵۲.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۱۶.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳۵.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت از ۸۱.۱ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۱۷.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۶۳.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه شیرآلات بهداشتی

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه شیرآلات بهداشتی از ۷۳ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۳۴.۹ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳۸.۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی از ۶۱.۲ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۳.۹ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳۷.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه یراق آلات درب و پنجره

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه یراق آلات درب و پنجره از ۸۹.۵ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۳۸.۹ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۵۰.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه نقاشی ساختمان

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه نقاشی ساختمان از ۷۱.۱ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۷.۲ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۴۳.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه تاسیسات برقی

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه تاسیسات برقی از ۷۳.۹ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۰.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۵۳.۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه شیشه

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه شیشه از ۳۹.۹ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۲۱ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۱۸.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

    گروه خدمات

    نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خدمات از ۲۷.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۱ به ۳۱.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

    از آن جایی که تورم نقطه‌ای مصالح ساختمانی در زمستان ۱۴۰۲ به میزان ۲۳.۸ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۳ درصد بوده است. در واقع تورم نقطه‌ای عمومی ۸.۵ واحد درصد بیشتر از تورم مصالح ساختمانی است. با مشاهده اعداد و ارقام می‌توان دریافت که اعداد تورم مصالح ساختمانی، تورم عمومی و قیمت مسکن در یک مسیر قرار گرفته و تقریبا به یکدیگر نزدیک هستند. بنابراین نزدیکی شاخص‌های تورم مصالح ساختمانی، تورم عمومی و قیمت مسکن نشان‌دهنده یک مسیر مشخص و مشترک در اقتصاد می‌باشد. تاثیرات متقابل هر یک از این شاخص‌ها بر یکدیگر می‌تواند تغییراتی بر دیگر شاخص‌ها بگذارد.

    بهبود شرایط اقتصادی، کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند تا حد زیادی موجب کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و کاهش قیمت مسکن گردد.