برچسب: وام مسکن

  • هفت خوان رستم خانه خریدن در ایران! / وام مسکن درجا می‌زند، قیمت مسکن می‌تازد!

    هفت خوان رستم خانه خریدن در ایران! / وام مسکن درجا می‌زند، قیمت مسکن می‌تازد!

    به گزارش اقتصادران، «گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادله‌ای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها کمکی نمی‌کند.»

    کمتر کسی در مورد این گزاره تردید دارد که خرید خانه در ایران، به چیزی شبیه به گذر از هفت خوان رستم تبدیل شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که با توجه به حداقل دستمزد پرداختی در ایران، خانه‌دار‌شدن در کلانشهری نظیر تهران تا ۱۵۰ سال طول می‌کشد! در عین حال، بر طبق گزارش‌های رسمی وزارت کار، تعاون و رفتاه اجتماعی، فقر مسکن در سال‌های اخیر در ایران تشدید شده و کار به جایی رسیده که در استان‌هایی نظیر البرز و قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

    در شرایط کنونی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان از ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. عددی که به زعم برخی صاحب نظران بیشتر از این رقم هم است و با تداوم یافتن افزایش نرخ ارز و البته برخی نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود که بیش از پیش نیز افزایش یابد. برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که قدرت خرید مردم در حوزه خرید مسکن به قدری کاهش یافته که مثلا در قالب پرژزه‌هایی نظیر مسکن ملی شاهد هستیم که برخی از آن‌ها به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های مورد نیاز (آورده مورد نیاز برای مسکن)، مجبور به فروش امتیاز خود می‌شوند تا حداقل جایگاه خود در بازار اجاره مسکن را تقویت کنند.

    با این همه، یکی از اهرم‌های موثر و کلیدی در زمینه خرید مسکن در اغلب کشور‌های جهان، استفاده از تسهیلات بانکی است. در این راستا، در اواخر سال گذشته بود که شاهد بودیم در بیستمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تصویب رسید. در این چهارچوب، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهان بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

    همچنین سقف تسهیلات وام جعاله نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اگرچه برخی این افزایش را به فال نیک می‌گیرند با این حال حداقل به ۴ دلیل عمده، اینطور به نظر می‌رسد که این افزایش سقف تسهیلات پرداختی، چندان کمکی به تقویت بخش خرید و تقاضای مسکن در کشورمان نمی‌کند. معادله‌ای که عملا وام مسکن را به وامی برای نگرفتن تبدیل می‌کند!

    ۱: عقب ماندن وام مسکن از روند تورم در ایران

    فرض کنیم یک زوج ساکن تهران اقدام به دریافت تسهیلات مسکن و وام جعاله کنند. آن‌ها مجموعا می‌توانند ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. اگر میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران را که حدودا ۱۰۳ میلیون تومان است مد نظر داشته باشیم، این زوج تنها قادر به خرید ۱۳ متر مربع مسکن خواهند بود. مشکل کار اینجاست که تسهیلات مسکن در اغلب کشور‌های جهان بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید را به خود اختصاص می‌دهند، اما در مورد افزایش اخیر وام مسکن و جعاله، ما شاهد این معادله در ایران نیستیم.
    گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادله‌ای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها کمکی نمی‌کند.

    ۲: اقساط سنگین تسهیلات مسکن

    بر اساس گزارش ها، هر قسط وام خرید مسکن و جعاله در کلانشهری نظیر تهران (به ازای دریافت یک میلیارد و ۲۸۰ مییلون تومان)، ۲۸ میلیون تومان است. قسط ماهانه وام ۵۰۰ میلیون تومانی نیز ۱۰ میلیون تومان است. وقتی این اعداد را در کنار میانگین دستمزد‌های پرداختی در کشورمان قرار می‌دهیم یک واقعیت آشکار می‌شود و آن هم این است که حتی اگر افراد اقدام به دریافت تسهیلات مسکن کنند، با کار بسیار دشواری برای بازپرداخت اقساط آن‌ها رو به رو هستند.
    در واقع، اقساط این وام نیز هیچ تناسبی با قدرت خرید عامه مردم ندارد. معادله‌ای که عملا دریافت این وام از سوی آن‌ها را منتفی می‌کند. تسهیلات مسکن زمانی می‌تواند به معنای واقعی کلمه محرک رونق در بازار مسکن باشد که عامه مردم بتوانند با توجه به موقعیت اقتصادی خود از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع حداقل در مورد وام ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی خرید و جعاله مسکن که صدق نمی‌کند. کافی است توجه داشته باشیم که اقساط وام مذکور از متوسط اجاره‌بها در کلانشهری نظیر تهران نیز بیشتر است. این یعنی افراد رغبت نمی‌کنند و البته توانی ندارند تا خود را از موقعیت اجاره‌نشینی رها کنند و صاحب‌خانه شوند.

    ۳: چالشی به اسم خرید تسه!

    برای دریافت وام ۱ میلیارد و ۲۸۰ مییلون تومانی خرید و جعاله مسکن، افراد باید چیزی بیش از ۲۸۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بخرند. این یعنی قدرت خرید وام مذکور که با توجه به روند عمومی تورم در اقتصاد ایران کم است، کمتر هم خواهد شد و آنجه در نهایت دستِ افراد را می‌گیرد، چیزی در حدود ۱ میلیارد تومان است. این مبلغ در کلانشهری نظیر تهران نمی‌تواند گرهی از مشکلات افراد در بحث خرید مسکن را باز کند. موضوعی که البته در طی سال‌های اخیر همواره محل نقد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بوده و تاکنون تدبیری منطقی و عملی برای آن اندیشیده نشده است.

    ۴: جای ابتکاراتِ مفید خالی است

    در نهایت باید گفت که در مورد معادله افزایش وام و تسهیلات مسکن، جای ابتکارات مفید و خلاقانه خالی است. به بیان ساده تر، گویی در دوره‌های زمانی مشخصی، صرفا بر اساس یکسری تکالیف، اقدام به افزایش تسهیلات مسکن می‌شود و در این میان، هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که با در پیش گرفتن چه اقداماتی می‌توان کاری کرد که عامه مردم توانایی استفاده از این تسهیلات را داشته باشند و گرهی از بازار مسکن ایران که اکنون در رکودی سنگین به سر می‌برد، باز شود.
    توجه داشته باشیم که بخش مسکن صرفا یک حوزه اقتصادی نیست و حل مشکلات آن می‌تواند با تبعات مثبتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی همراه باشد. از این رو، اینطور به نظر می‌رسد که در رابطه با معادله تخصیص تسهیلات مسکن، آنطور که باید و شاید به برخی واقعیت‌ها در این بازار و قدرت خرید مردم توجه نمی‌شود و گویی صرفا نوعی رفع تکلیف مورد توجه است. موضوعی که باید هر چه سریعتر به حال آن تدابیری لازم را اندیشید و نگاه حل‌المسائلی را اولویت بخشید.

  • ساز ناکوک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی / وام ساخت مسکن برای خودی‌ها زیاد می‌شود!

    ساز ناکوک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی / وام ساخت مسکن برای خودی‌ها زیاد می‌شود!

    به گزارش اقتصادران، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در دو مسیر «کاملاً غیر هم‌جهت» حرکت می‌کنند؛ اولی به «عرضه مسکن حمایتی در بافت‌های فرسوده» اعتقاد دارد اما دومی «وام جدید ساخت» را فقط برای «زمین‌های ۹۹ساله» تصویب کرده است.

    تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش «وام حمایتی ساخت مسکن» به این صورت تصویب و ابلاغ شده که مبلغ تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان تبدیل شده است اما این تسهیلات فقط به سازنده‌هایی که روی «زمین واگذار شده توسط وزارت راه و شهرسازی» ساخت‌وساز می‌کنند، تعلق می‌گیرد و بقیه سازنده‌ها عملاً باید «وام‌های ناکارآمد قبلی» را دریافت کنند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، زمین‌های واگذار شده توسط وزارت راه‌ و شهرسازی همان اراضی ۹۹ ساله است که برای ساخت مسکن ملی یا همان مسکن دولتی طی سال‌های گذشته اختصاص پیدا کرده است.
    این زمین‌ها به دلیل «خام بودن»، هزینه نجومی برای آماده‌سازی نیاز دارد و این مساله در کنار فرآیند ثبت نام از متقاضی و تامین آورده نقدی، عملاً در «عرضه مسکن حمایتی»‌ موفق عمل نکرده است.

    در کنار مسکن دولتی روی زمین ۹۹ ساله، بافت‌های فرسوده درون شهرها از ظرفیت بالایی برای ساخت‌وساز و عرضه مسکن برخوردار است که اگر «تسهیلات حمایتی به مالکان خانه‌های فرسوده در بافت» ارایه شود، شرایط فعلی تغییر مثبت پیدا خواهد کرد.

    وزارت راه و شهرسازی در این دوره با نقدهایی که به «دولتی‌سازی مسکن» آن هم در زمین‌های ۹۹ ساله خارج از شهرها وارد کرد، سیاست جدید را بر «تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده» استوار کرده است.

    بافت‌های فرسوده کشور طبق آخرین برآوردهای این وزارتخانه ظرفیت ساخت و عرضه ۷ میلیون واحد مسکونی در طول زمان را دارند که می‌تواند علاوه بر «پاسخگویی به تقاضای انباشت خانه اول»، روند تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا را تضمین کند. همچنین قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به مراتب کمتر از زمین‌های ۹۹ساله خارج از شهرها است.

    خدمات ۷ گانه شهری در بافت‌های فرسوده فراهم ‌است در حالی که در زمین‌هایی که دولت برای مسکن‌سازی واگذار می‌کند، نه خدمات زیرساختی تامین است و نه خدمات شهری ۷ گانه.
    احتمالاً بانک مرکزی به دلیل «محدودیت منابع اعتباری» چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است اما منابع محدود دست‌کم در بخش مسکن باید به جایی اصابت کند که «خانوارهای فاقد مسکن و نیازمند حمایت» بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

  • رکود بازار مسکن در سایه کم‌کاری بانک‌ها / وام مسکن یک میلیاردی؛ رؤیای تقریباً ۹ متری خریداران!

    رکود بازار مسکن در سایه کم‌کاری بانک‌ها / وام مسکن یک میلیاردی؛ رؤیای تقریباً ۹ متری خریداران!

    به گزارش اقتصادران، با افزایش قیمت‌ها، وام مسکن به راهی برای خانه‌دار شدن تبدیل شده است، امابا شرایط سخت دریافت و اقساط سنگین، آیا این وام همچنان یک کابوس است یا فرصتی برای تحقق رویای خانه‌دار شدن؟

    «مسکن» در سال‌های اخیر تبدیل به معضلی بزرگ برای عموم مستأجران شده است. همچنین آمارهای رسمی نیز گواه بر این مسئله است؛ خرید ملک طی سال‌های اخیر به‌ویژه طی ۵ سال گذشته برای مردم تبدیل به رویایی شده است که به چالش‌های فکری آنها در طول زندگی‌شان افزایش داده است.

    بر همین اساس طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از «تحولات بازار مسکن شهر تهران» از افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر می‌دهد، این در حالیست که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مستأجر هستند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه با متراژ متوسط باشند.

    همچنین اقتصاد تورمی ایران، شرایط را برای مستأجران سخت‌تر می‌کند، از سوی دیگر گزارش شاخص‌های اقتصادی کلان مرکز آمار ایران حاکی از سهم ۳۸.۱ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی است، اما این عدد در شهر تهران به ۵۰.۸ درصد هم رسیده است؛ به عبارت دیگر یک خانواده تهرانی بیش‌از نیمی از درآمد سالانه خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند، اگر این خانواده مستأجر باشند، نیمی از درآمد خود را برای تأمین اجاره‌بها اختصاص خواهند داد.

    گفتنی است، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن از تورم ۴۵ درصدی در شهر تهران و ۴۹ درصدی در تمام مناطق شهری کشور، خبر می‌دهد. همچنین آمارها نشان می‌دهد، افزایش قیمت بالای مسکن است، شرایط نامناسبی را برای عموم مستأجران و مردم ایجاد می‌کند، زیرا مستأجران با تورم ۴۹ درصدی اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند.

    آنچه که شرایط خرید مسکن را برای مستأجران دشوارتر کرده است، کم‌کاری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرید مسکن به چشم می‌خورد، همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه اقساط وام‌های مسکن سنگین است، گفت: «طبق پیگیری‌های صورت گرفته، بانک‌ها تسهیلات مسکن پرداخت می‌کنند، اما مردم توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند.»

    بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی، از جمله افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، و کم‌کاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مؤثر به خریداران، به رکود رسیده است. یکی از مشکلات اصلی، ناتوانی بسیاری از افراد در تأمین پیش‌پرداخت‌ها یا اقساط سنگین تسهیلات بانکی است که با واقعیت اقتصادی خانواده‌ها هم‌خوانی ندارد. در کنار این، نرخ بهره بالا و شروط سختگیرانه بانک‌ها، دسترسی به وام‌های مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه دشوارتر کرده است.

    بحران خرید مسکن؛ راه‌حل کجاست؟

    بر همین اساس، به نظر می‌رسد که باید سیاست‌گذاری‌ها در زمینه‌ تسهیلات بانکی (افزایش سقف تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط دریافت وام برای گروه‌های هدف)، کنترل قیمت‌ها (ایجاد نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از رشد حبابی نرخ مسکن)، افزایش تولید مسکن (حمایت از ساخت و ساز، به خصوص در قالب طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا حمایتی) و مالیات بر خانه‌های خالی (افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای مسکونی خالی به منظور عرضه بیشتر مسکن به بازار) اصلاح شود.

    همچنین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) با بیان اینکه مدت زمان خانه‌دار شدن از مهم‌ترین مسائل اقتصادی برای خانواده‌ها است، می‌گوید: اگر هر خانواده یک‌سوم درآمد ماهانه خود را برای خرید مسکن پس‌انداز کند، باز هم در دهک‌های پایین جامعه حدود ۷۰ تا ۸۰ سال و برای اقشار متوسط در شهرها حدود ۵۰ تا ۶۰ سال طول می‌کشد تا خانه‌دار شوند، در حالی که در سایر کشورها این مدت ۷ تا ۱۵ سال است.

    وام مسکن یک میلیاردی؛ رؤیای تقریباً ۹ متری خریداران!

    در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: اگر یک فرد بخواهد از بانک مسکن وام بگیرد، به‌طور معمول ۵۶۰ میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود، اما اگر متقاضی زوج باشد، این مبلغ به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در صورتی که متقاضی یک فرزند داشته باشد، ۲۰۰ میلیون تومان هم به این مبلغ اضافه می‌شود و در مجموع وام دریافتی می‌تواند به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برسد.

    وی ادامه داد: برای تأمین این مبلغ از بانک مسکن، باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری شود. قیمت هر برگ اوراق حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است و برای دریافت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام، لازم است حدود ۳۰۰ میلیون تومان بابت خرید اوراق پرداخت شود. علاوه بر این، متقاضی باید حدود ۴۰ میلیون تومان هم بابت هزینه‌های دفترخانه پرداخت کند. بنابراین، مجموع هزینه‌های جانبی برای دریافت این وام به حدود ۳۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

    نایب رئیس اول اتحادیه املاک افزود: با کسر این مبلغ از وام ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی، مبلغ واقعی که به متقاضی وام پرداخت می‌شود، حدود ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ، با توجه به قیمت میانگین هر متر مربع ملک در تهران، ممکن است حتی پاسخگوی خرید ۹ متر مربع مسکن نیز نباشد.

    بیگی‌نژاد در پایان گفت: همچنین، برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی، متقاضی باید ماهیانه ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند. در نتیجه، این وام می‌تواند فشار مالی سنگینی را برای متقاضیان ایجاد کند.

    بازار مسکن در رکود؛ خریداران چه کنند؟

    مشکل مسکن در ایران پیچیده و چند بعدی است، بر همین اساس نیازمند هماهنگی بین دولت، بانک‌ها، بخش خصوصی و سیاست‌گذاران است؛ اگرچه راهکارها نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را به‌طور کامل حل کنند، اما گام‌های مؤثری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بازگرداندن رونق به بازار مسکن خواهد بود.

    همچنین با توجه به شرایط فعلی اعطای تسهیلات به عموم مردم، بازنگری در شرایط وام‌دهی بانک‌ها ضروری است، زیرا تسهیلات باید متناسب با قیمت واقعی مسکن و توان بازپرداخت خانوارها تنظیم شود و کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط دریافت وام می‌تواند اقشار کم‌درآمد را توانمند کند.

    قانون پیش‌فروش مسکن؛ ظرفیتی که مغفول مانده است

    البته طبق گفته کارشناسان بازار مسکن احیای قانون پیش‌فروش و ایجاد شفافیت در قراردادها می‌تواند به گردش مالی در بازار و افزایش عرضه مسکن کمک کند. همچنین اجرایی شدن جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مالکان را به عرضه این واحدها در بازار تشویق کند و کاهش قیمت‌ها چشمگیری داشته باشد.

  • هنر تبدیل مستاجران فقیر به مستاجران فقیر بدهکار!

    هنر تبدیل مستاجران فقیر به مستاجران فقیر بدهکار!

    به گزارش اقتصادران،  بیت الله ستاریان نوشت:

    اخیرا معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از بسته ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره‌بها برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت خبر داده است. بررسی محتوایی این بسته اما نشان می‌دهد که هیچ راهبرد تازه و متفاوتی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدارک دیده نشده است.

    در سایر کشورها، دولت‌ها زمانی بسته‌های ساماندهی مسکن ارایه می‌کنند که طی ۳ الی ۴سال برنامه‌های عملیاتی قابل توجهی تدارک دیده باشند. در واقع این بسته‌ها فرصتی را برای سیاستگذاران و مجریان فراهم می‌کند تا سیاست‌های خود را عملیاتی کنند. مثلا زمانی که دولت پروژه‌های ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴میلیون مسکن طی ۴سال را داشته باشد، بسته‌های ۳ الی ۴ساله موقت تدارک دیده می‌شود تا دولت در فاصله آن بتواند واحدهای مسکونی ساخته شده را عرضه کرده و بخشی از نیازهای بازار را پوشش دهد. اما در ایران چنین برنامه‌ریزی‌هایی وجود خارجی ندارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سالانه ۲۰۰تا ۳۰۰هزار واحد مسکونی تولید می‌شود با این میزان تولید مسکن اما مشکلات بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حل و فصل نخواهد شد .دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا تا این اندازه دخالت‌های غیرکاربردی در بازار مسکن به خصوص اجاره‌بها دارد. در واقع دولت در بخش‌هایی که باید ورود کرده و راهبردهای معقول ارایه کند، غایب است و در بخش‌هایی که ضرورتی برای مداخله وجود ندارد، ورود می‌کند.

    دولت در یک قرارداد عادی اجاره دخالت می‌کند و به موجر می‌گوید باید ۲۵درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشی! اما در حوزه افزایش تولید مسکن، افرایش تسهیلات مولد به حوزه مسکن، نظارت بر پرداخت تسهیلات ویژه مسکن توسط بانک‌ها و…دولت هیچ دخالت و مشارکتی ندارد. نکته مهم‌تر اینکه باید دید آیا برنامه‌های دستوری سال‌های قبل، منتج به نتیجه شده که دولت دوباره از همین راهبردها بهره گرفته است؟ آیا موجران ۲۵درصد بخشنامه دولت را سال جاری رعایت کرده‌اند که دولت برای سال آینده هم همین راهبرد را تدارک دیده است؟ وقتی تحول مثبتی بر اثر اجرای بخشنامه‌های قبلی رخ نداده است، تکرار دوباره آن برای سال جاری فقط یک معنا دارد و آن اینکه دولت تنها برای رفع مسوولیت است که چنین دستورالعمل‌هایی را اجرایی می‌کند.

  • هزینه غیرقابل پیش‌بینی که روی دست خانه‏‏‌اولی‏‏‌ها گذاشته شد!

    هزینه غیرقابل پیش‌بینی که روی دست خانه‏‏‌اولی‏‏‌ها گذاشته شد!

    به گزارش اقتصادران، وام خرید مسکن در کشور تطابقی با متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ندارد، در واقع سهم پوشش دهی وام در کل هزینه خرید خانه بسیار پایین بوده و همین امر از جمله دلایل بروز رکود تاریخی در بازار مسکن کشور تلقی می‌شود.

    در حالی که انتقادات جدی نسبت به سهم پایین پوشش دهی وام مسکن مطرح می‌شود؛ هزینه‌های جانبی نظیر خرید امتیاز وام، تنظیم سند رهنی و غیررهنی و همچنین تنظیم سند غیررسمی باعث تبخیر حدود ۳۲ درصدی وام ۴۰۰ میلیونی وام مسکن می‌شود.

    در عین حال عدم‌اطلاع رسانی دقیق و شفاف درخصوص این هزینه‌های جانبی ایراد دیگری است که متقاضیان خرید خانه را با چالش مواجه می‌کند، چرا که بخشی از این هزینه‌ها غیرقابل پیش‌بینی بوده و در زمان تنظیم سند، می‌تواند یکباره روند برنامه ریزی خریدار را دچار اختلال کند.

    هزینه‌های جانبی خرید مسکن و دریافت وام بخش قابل‌توجهی از پس انداز متقاضیان خرید خانه رادر کشور به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که همین هزینه‌های جانبی می‌تواند از قدرت خرید مسکن برای خانوار بکاهد. اگرچه صرف هزینه ۲۰میلیون تومانی برای صدور سند رهنی خرید خانه نسبت به قیمت نهایی آپارتمان قابل‌توجه نیست، اما همین رقم نسبت به متوسط درآمد شاغلان در کشور قابل‌توجه است و جمع این هزینه با سایر هزینه‌های رسمی و غیررسمی خرید خانه با درنظر گرفتن دریافت وام، قابل‌توجه می‌شود.

     

    هزینه‌ای غیرقابل پیش‌بینی

    آخرین داده منتشر شده در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص محاسبه هزینه اسناد رهنی مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌شود که مطابق با آن هزینه تنظیم یک سند با وام حدود ۴۰۰ میلیون تومانی و ارزش کل ۲ میلیارد تومان حدود یک میلیون تومان می‌شود.

    این در حالی است که در شرایط کنونی تنظیم سند رهن آپارتمان برای دریافت وام مسکن ۴۰۰ میلیونی حدود ۲۰ میلیون تومان است که در سایت ثبت اسناد و املاک کشور، اطلاع رسانی در این خصوص انجام نشده؛ البته قطعا این هزینه برمبنای قانونی محاسبه و دریافت می‌شود؛ اما عدم‌اطلاع رسانی در خصوص آن باعث می‌شود تا بخشی از متقاضیان خرید خانه و به‌خصوص خانه اولی‌ها در زمان تنظیم سند با چالش پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی مواجه شوند.

    انتظار می‌رود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزینه ثبت اسناد خود را به طور مستمری به روزرسانی کند، تا افراد در هنگام ثبت سند، غافلگیر نشوند. طی یک سال گذشته در کل کشور، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از خریداران مسکن، از وام استفاده کردند؛ بنابراین این بروز رسانی ضروری است.

    تبخیر وام مسکن به ۳۰‌ درصد می‌رسد

    در واقع یک نفر متقاضی دریافت وام مسکن برای دریافت سقف اسمی وام ۴۰۰ میلیونی در سال‌جاری باید به طور متوسط ۹۲ میلیون تومان اوراق خریداری کند؛ بنابراین حدود ۲۳‌درصد از میزان دریافت وام مسکن صرف خرید امتیاز وام می‌شود که این رقم بسیار قابل‌توجه است.

    در حالی امتیاز خرید وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن ۲۳‌ درصد از مبلغ وام را تبخیر می‌کند که این سقف اسمی وام تطابقی با متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در کشور ندارد و همین موضوع باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از مردم در اقشار کم‌درآمد تا متوسط قدرت خرید خانه را از دست بدهند.

    شاخص مسکن، متوسط قیمت واحد‌های مسکونی با عمر متوسط ۱۵ سال ساخت در شهر تهران را برابر ۸۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد کرده است؛ بنابراین سقف اسمی وام ۴۰۰ میلیونی تنها پوشش خرید حدود ۵ مترمربع خانه در شهر تهران را می‌دهد. البته با درنظر گرفتن هزینه وام و سایر هزینه‌های جانبی این سهم کمتر نیز می‌شود.

    بررسی‌ها حاکی از آن است که هزینه خرید امتیاز وام، تنها هزینه تحمیلی به دریافت کنندگان وام مسکن نیست. در حالی که ثبت سند رسمی هزینه‌ای حدود ۵ میلیون تومان (بسته به قیمت ملک) برای خریداران خانه دارد، تنظیم سند رهن بانک برای یک نفر دریافت کننده وام هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیون تومانی رقم می‌زند. این درحالی است که تنظیم سند غیررسمی خرید خانه برای یک خانه با قیمت ۲ میلیارد تومان نیز حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

    به این ترتیب جمع هزینه‌های جانبی تحمیلی به خریدار خانه به ۱۲۷ میلیون تومان می‌رسد. این رقم معادل حدود ۳۲‌ درصد از کل ارزش وام دریافتی است؛ بنابراین ۳۲‌ درصد وام دریافتی یک نفر متقاضی خرید خانه در کشور با این هزینه‌های جانبی تبخیر شده و با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۸۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع آپارتمان، وام دریافتی تنها کفاف خرید ۳.۴ مترمربع خانه در شهر تهران را می‌دهد. این در حالی است که در دنیا وام‌های مسکن عمدتا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهند.

     

  • زور ایرانی ها به خرید مسکن نمی رسد / بانک ها پشت مردم را خالی کردند!

    زور ایرانی ها به خرید مسکن نمی رسد / بانک ها پشت مردم را خالی کردند!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن کشور با ۳ چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است.موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد.

    بازار مسکن کشور، به‌ویژه در تهران، همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است، اما فعالان بازار از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند.

    کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است. حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 960 میلیون تومان در تهران نیز تأثیر محسوسی بر بهبود این وضعیت نداشته است. بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، توان ورود به بازار را ندارند.

    کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند نوسانات بازار ناشی از کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، تغییرات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی‌های کارآمد در حوزه عرضه و تقاضا است. به گفته آنها، برای کاهش فشارها، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کاهش مالیات‌ها و عوارض ساختمانی ضروری است.

    در عین حال اگرچه برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری 6 میلیون واحد مسکونی در کشور، این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها با دولت و مجلس می‌گوید: سیستم بانکی حمایت لازم از تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را انجام نمی‌دهد.

    وی با اشاره به اجرا طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از دهه 80، این سیاست‌ها را ناموفق دانست و گفت:‌ تولید مسکن توسط بخش خصوصی از 720 هزار واحد در سال به 320 هزار واحد کاهش یافته که این وضعیت نگران‌کننده است. برنامه‌های دولت‌های گذشته مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نتوانسته‌اند مشکل ناترازی بازار را حل کنند.

    پورحاجت بر اهمیت همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: خروج از بحران مسکن تنها با برنامه‌ریزی‌های جدید و عملی امکان‌پذیر است.

    رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و افت تولید، امروز تبدیل به 3 چالش اصلی بخش مسکن کشور شده‌ که بر یکدیگر اثرگذار بوده و باعث تعمیق بحران در این حوزه شده‌اند.

    این عوامل نشان می‌دهند بدون برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، حل مشکلات بازار مسکن دشوار است. در شرایط کنونی افزایش توان خرید مردم، حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تسهیل شرایط مالی و قانونی برای تولید مسکن یک ضرورت است که می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهبود بخشیده و بازار مسکن را به مسیر پایداری هدایت کند.

  • بانکی ها تسهیلات نمی دهند، دولتی ها زمین ها را! + فیلم

    بانکی ها تسهیلات نمی دهند، دولتی ها زمین ها را! + فیلم

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:وزارت راه و شهرسازی برای دستیابی به موفقیت در حوزه مسکن، نیازمند ابزارهایی نظیر حمایت بانک‌ها است. بانک‌ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون، ۳۶۰هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن تخصیص دهند. بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. کمیسیون عمران برای حل این مسئله، مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی انجام داده و فرصت‌های لازم را به بانک‌ها داده است.

    دستگاه‌های اجرایی موظفند اراضی خود را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دهند. در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است که در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها، ظرفیت مشارکت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و اگر وزارت نیرو بتواند زیرساخت‌های لازم را برای زمین‌های تخصیصی تامین کند و روند اجرای قوانین تسهیل شود، شاهد تحولات مثبت‌تری در حوزه مسکن خواهیم بود.

  • وام ٨٠٠ میلیون تومانی مسکن؛ از مجلس اصرار و از بانک مرکزی انکار!

    وام ٨٠٠ میلیون تومانی مسکن؛ از مجلس اصرار و از بانک مرکزی انکار!

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس  درباره افزایش سقف وام مسکن به ۶۵٠ میلیون تومان و اینکه چرا مصوبه وام ٨٠٠ میلیون تومانی شورای عالی مسکن در دولت گذشته متوقف شد، اظهار داشت: همچنان تاکید ما بر روی افزایش سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر وام ٨٠٠ میلیون تومانی مقاومت می‌کند اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند.

    وی با تاکید بر اینکه هنوز افزایش وام تا ۶۵٠ میلیون تومان قطعی نشده‌است، گفت: مجلس بر روی تصویب سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان تاکید کرد و اجازه نمی‌دهیم ۶۵٠ میلیون تومان تصویب شود.

    رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثرگذاری و سهم وام ٨٠٠ میلیون تومانی در هزینه خرید مسکن گفت: اگر هزینه ساخت مسکن نهضت ملی برای هر متر مربع ١۵ میلیون تومان باشد، این وام ٨٠٠ میلیون تومان هزینه خرید حدود ۵٠ متر مسکن را پوشش می‌دهد.

    رضایی کوچی افزود: یک واحد ٨٠ متری نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان است، اگر وام ٨٠٠ میلیون تومانی مصوب و به متقاضیان پرداخت شود، افراد باید ٧٠٠ میلیون تومان آورده داشته باشند و مابقی هزینه را در قالب اقساط بپردازند.

    وی همچنین درباره اقساط وام مسکن اظهار داشت: در حال حاضر وام مسکن نهضت ملی ١٨ درصد است و وام واحد‌های ٢٣ درصد است و با افزایش وام به ٨٠٠ میلیون تومان نرخ سود تسهیلات همین عدد می‌ماند. برای کاهش عدد سود وام مذاکرات زیادی داشتیم اما مابه‌تفاوت آن را چه کسی بپردازد و دولت هم منابع برای پرداخت یارانه این وام را ندارد.

    رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همین بانک مرکزی با همین عدد ٨٠٠ میلیون تومان هم مخالف است و عدد ۶۵٠ میلیون تومان هم عدد کمی است و اجازه تصویب این عدد را نمی‌دهیم. مجلس در شورای عالی مسکن نماینده دارد و وزیر راه و شهرسازی هم با عدد وام ٨٠٠ میلیون تومانی موافق است اما بانک مرکزی زیر بار نمی‌رود اما در هر حال باید موافقت کند.