برچسب: وام مسکن

  • بانک‌ها وام مسکن ملی را «پنهان» می‌کنند / جریمه ۲۰ درصدی به صرفه تر از وام دادن به ملت است!

    بانک‌ها وام مسکن ملی را «پنهان» می‌کنند / جریمه ۲۰ درصدی به صرفه تر از وام دادن به ملت است!

    به گزارش اقتصادران،  نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی تاکنون فقط به ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. بانک‌ها حاضرند ۲۰ درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات را خود بپردازند اما از پرداخت وام‌های ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان خودداری می‌کنند.
    شبکه بانکی همچون چهار سال گذشته نسبت به تکالیف خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن بی‌توجه است. طی حدود چهار سال گذشته می‌بایست دست کم ۱۴۰۰ همت تسهیلات با مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰ ساله به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند اما آن‌چه عملا تا آذرماه سال گذشته پرداخت شده ۴۲۷ همت بوده است.

    گلایه‌های متقاضیان و سازندگان حاکی از آن است که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام‌های مسکن ملی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی تا آذرماه سال گذشته آمار مربوط به پرداخت وام‌های مسکن ملی را منتشر می‌کرد اما از آن زمان تا کنون انتشار این آمار متوقف شده است. شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳، در مجموع ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن در بخش‌های مختلف از جمله، «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن» پرداخت کرده است.

    در سال اول اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بانک‌ها و موسسات مالی بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند، اما میزان پرداخت تسهیلات در مدت یاد شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان یعنی فقط ۵.۱ درصد بوده است. در سال دوم نیز بانک‌ها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند. در مجموع نظام بانکی در دو سال ابتدایی باید ۸۱۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد اما آن‌چه عملا پرداخت شد ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود.

    سیستم بانکی در سال سوم باید ۶۰۰ همت به طرح مسکن ملی تزریق می‌کرد و کل رقم پرداختی طی سه سال باید حدود ۱۴۰۰ همت می‌شد اما تا آبان ۱۴۰۳ طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن در مجموع ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد که تنها ۳۰ درصد از کل تعهدات را شامل می‌شود.

    مطابق آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳ «بانک مسکن در مجموع با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند.

    تا کنون ۵۵۹ هزار واحد مسکن ملی به مرحله ساخت رسیده که بخش عمده منابع این طرح توسط متقاضیان تامین شده است. طبق آخرین گزارشی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار واحد پروژه تعریف شده، ۵۵۹ هزار واحد آغاز شده که ۴۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون و ۶۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری است.

    با این حال از ۲۶ بانک که متعهد به پرداخت تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن بودند عملکرد ۱۴ بانک صفر بوده است. ۱۷ بانک نیز هیچ نوع تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت نکردند.

    از بین ۲۶ بانکی که در پرداخت وام‌های مسکن ملی تکلیف قانونی دارند ۲۵ بانک هیچ نوع گزارشی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارایه نمی‌کنند. تنها بانک مسکن است که هر از گاهی آمار این بخش را منتشر می‌کند که مطابق آخرین آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ساخت ۳۸۰ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان در بانک مسکن منعقد شده است.

    جاخالی دادن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن ملی باعث شده تا از ۸۰۰ هزار متقاضی موثر که آورده خود را واریز کرده‌اند فقط تسهیلات حدود ۴۰۰ هزار نفر منعقد شود. بنابراین پروژه‌ها عمدتا دچار کندی یا توقف شده است.

    اگر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن ملی خودداری کنند مطابق قانون باید ۲۰ درصد از رقم تکالیف خود را به عنوان جریمه بپردازند.

    بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، چنانچه هر بانکی به تعهدات خود در این طرح عمل نکند ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیات می‌شود. دیوان محاسبات گزارش داده که در سال اول اجرای قانون فقط ۱۱ بانک به تعهداتشان عمل کردند و ۱۴ بانک عمل نکردند. سازمان امور مالیاتی نیز این بانک‌ها را برای عدم اجرای قانون در سال اول ۸۰ هزار میلیارد جریمه کرد. اما آن‌طور که ابراهیم نجفی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که متأسفانه بانک‌ها حاضرند جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!

  • بازار مسکن قفل شد / سرحدی: دولت حتی در پرداخت‌های روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهیلات مسکن!

    بازار مسکن قفل شد / سرحدی: دولت حتی در پرداخت‌های روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهیلات مسکن!

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

    علیرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وام خرید مسکن به دلیل اقساط بالایی که دارد، مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، اظهار کرد: مردم توان پرداخت این اقساط را ندارند و در نتیجه چنین وام‌هایی بلااستفاده مانده‌اند. این وام‌ها معنی‌دار نیستند و فقط هزینه خرید ۱۰ یا ۲۰ متر از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند، بنابراین استفاده مؤثری از آن‌ها نمی‌شود.

    وی افزود: اگر این وام‌ها افزایش یابد، اقساط آن غیرقابل پرداخت خواهد شد. فردی که نهایتاً ماهی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد دارد، چطور می‌تواند ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟، بنابراین این وام‌ها نه در مبلغ موثرند و نه در بازپرداخت قابل مدیریت. البته بانک‌ها هم تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی ندارند. اگر بخواهند سود را پایین بیاورند، سپرده‌گذارانشان زیان می‌بینند. از طرف دیگر، اگر سود را افزایش دهند، اقساط سنگین‌تر شده و بازپرداخت ممکن نخواهد بود.

    سرحدی بیان کرد: در شرایطی که مستأجر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها مواجه است و حقوقش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، مجبور است به خانه‌ای کوچک‌تر یا ارزان‌تر نقل مکان کند. همین موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه‌ای شده است، مجلس و دولت وعده پرداخت وام می‌دهند، اما دولت حتی در پرداخت‌های روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهیلات مسکن.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته بیان کرد: در آن کشورها شرکت‌های بزرگ خصوصی یا شهرداری‌ها، ساختمان‌هایی صرفاً برای اجاره می‌سازند. این واحدها اجاره به تملیک هم نیستند و هدفشان کنترل بازار اجاره است. در ایران چنین مدلی وجود ندارد.

    وی افزود: اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را محدود کند، مثلاً فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مجاز بداند، ممکن است موجر به تنظیم قرارداد غیررسمی روی بیاورد و با دریافت چک، سفته یا تضمین، اجاره بیشتری بگیرد. این مسئله هم می‌تواند باعث بروز مشکلات حقوقی و قضائی شود.

    این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر تولید افزایش یابد، عرضه بیشتر می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. باید اقتصاد کلان از بندهای محدودکننده رها شود تا اشتغال و درآمد مردم بالا رود. در این صورت، مردم می‌توانند وارد بازار خرید یا اجاره مسکن شوند. تا زمانی که درآمد افزایش نیافته، امکان پرداخت اقساط وجود ندارد. اگر وام بالا باشد، قسط سنگین خواهد بود و اگر وام پایین باشد، کارایی ندارد. بنابراین تا مشکل درآمدی حل نشود، تسهیلات مسکن نیز راهگشا نخواهد بود.

    وی با بیان اینکه آینده بازار مسکن وابسته به مسیر حرکت اقتصاد کشور است، ادامه داد: اگر دولت بتواند تورم را کنترل و درآمد مردم را افزایش دهد، بازار مسکن نیز به سمت رونق حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، رکود تورمی ادامه پیدا می‌کند.

    سرحدی در پایان گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد. بازار قفل شده است؛ نه خریدار قدرت خرید دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.

  • رشد ۱۸۰۰ درصدی قیمت مسکن فقط در ۸ سال!

    رشد ۱۸۰۰ درصدی قیمت مسکن فقط در ۸ سال!

    به گزارش اقتصادران، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عمده متقاضیان خانه اولی از وام گران قیمت ۱.۲۸ میلیارد تومانی مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد استقبال نمی‌کنند، گفت: نظام بانکی باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال اقشار متوسط و پایین بپذیرد و وام‌های مسکن طولانی مدت با نرخ سود پایین پرداخت کند.
    کیانوش گودرزی درباره اقدام اخیر بانک مسکن در برداشتن دو مورد از محدودیت‌های وام اوراق اظهار کرد: هر نوع برنامه و اقدامی که بتواند در بهبود شرایط بازار مسکن و افزایش توان متقاضیان خرید کمک کند خوب است و باید تقدیر شود. اما سال‌هاست که وام‌های خرید مسکن در ایران اثرگذاری خود را در بازار ملک از دست داده است. علت آن هم بالا رفتن شدید قیمت خانه است که باعث شده تناسب بین میزان تسهیلات و قیمت مسکن از بین برود.

    وی افزود: در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که طبق آخرین آمار رسمی به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. البته استناد ما به آمار رسمی است که مرداد سال گذشته رقم ۸۸.۵ میلیون تومان را نشان داد و برخی برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه منابع مالی همگام با رشد قیمت مسکن افزایش نداشته است گفت: در حال حاضر هیچ یک از وام‌های عرضه شده توسط نظام بانکی به خانه‌دار شدن متقاضیان خرید مسکن منجر نمی‌شود. عملا زوجین خانه اولی نمی‌توانند از طریق تسهیلاتی مثل اوراق تسه، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.

    گودرزی درباره برداشتن شرط سن بنا و پرداخت وام دو نفره به تمامی افراد خانواده تاکید کرد: هم‌اکنون اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بانک مسکن بالاترین سقف را در مقایسه با سایر تسهیلات مسکن مثل مسکن روستایی یا وام نهضت ملی دارد. اما با وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق نیز تنها می‌توان ۱۱ متر مسکن در شهر تهران خریداری کرد. هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی آن را هم باید بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرد. از طرف دیگر اقساط این وام ماهیانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که باعث شده بسیاری از خانوار‌ها عطای دریافت این وام را لقایش ببخشند.

    وی با بیان اینکه سیستم بانکی باید برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن ابزار‌های متنوعی ارائه دهد گفت: نظام بانکی باید در طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشد. لازم است تا ارائه تسهیلات ویژه، خدمات ویژه و حمایت از اقشار پایین در دستور کار نظام بانکی باشد. از طرف دیگر بنگاهداری بانک‌ها و خرید املاک به قصد سودآوری باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن شده است. یعنی سیستم بانکی نه تنها کمکی به متقاضیان خانه اولی نمی‌کند بلکه با سوداگری در بازار ملک، به التهابات بازار مسکن دامن می‌زند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بیان راهکار برای کمک به متقاضیان خرید مسکن گفت: اولین قدم آن است که تورم کنترل شود. تورم مزمن و طولانی تمامی ارکان اقتصاد را از کارکرد می‌اندازد. در گام دوم دولت و مجلس باید در ساخت مسکن برای اقشار متوسط و پایین اقدام کنند. تولید مسکن می‌تواند در هر دو بخش استیجاری یا ملکی باشد. نظام بانکی هم ابزار‌های متنوع‌تری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

    گودرزی با بیان اینکه ناترازی بانک‌ها از عوامل اصلی ایجاد تورم در ایران است بیان کرد: بانک‌ها نگاه صرف به سطوح اقتصاد ایران را کنار بگذارند. یکی از این بخش‌ها بازار مسکن است که اولا بانک‌ها باید از دخالت خود در این بازار دست بردارند. دوما با ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین کمک کنند تا مردم بتوانند خانه‌دار شوند. در حال حاضر برخی کشور‌های توسعه‌یافته وام‌های ۳۰ ساله مسکن با سود کمتر از یک درصد به مردم می‌دهند. در حالی که وام اوراق مسکن در ایران ۱۲ ساله و نرخ سود آن ۲۲.۵ درصد است. مجموع سود و اصل این وام بعد از ۱۲ سال به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این نوع بانکداری باعث شده تا روز به روز بر تعداد مستاجران افزوده شود و نظام بانکی نه تنها نقش تعدیل کننده وضعیت بازار مسکن را ندارد بلکه همانطور که گفتم به التهابات آن دامن می‌زند؛ بنابراین گزارش بانک مسکن در روز‌های اخیر اعلام کرد که محدودیت مربوط به سال ساخت ساختمان حذف شده و از این پس، اعطای این تسهیلات فارغ از قدمت بنا امکان‌پذیر است. قبلا تسهیلات صرفا به واحد‌های با عمر بنای کمتر از ۳۰ سال تعلق می‌گرفت. در تصمیمی دیگر، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات زوجین به بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم شده است.

  • شوخی تلخ بانک مرکزی با مردم؛ وام خرید مسکن با اقساط ۲۸ میلیونی!

    شوخی تلخ بانک مرکزی با مردم؛ وام خرید مسکن با اقساط ۲۸ میلیونی!

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که بانک مرکزی از افزایش سقف وام خرید مسکن به یک میلیارد تومان خبر داده، بررسی اقساط نشان می‌دهد بازپرداخت ماهانه این تسهیلات در ترکیب با وام جعاله، به حدود ۲۸ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که می‌تواند مانعی جدی بر سر راه متقاضیان باشد.

    بر اساس مصوبه جدید، سقف وام خرید مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته و مجموع تسهیلات پرداختی برای زوجین به یک میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این، وام ۲۸۰ میلیون تومانی جعاله نیز به متقاضیان اعطا می‌شود که باید ظرف پنج سال بازپرداخت شود.

    مجموع اقساط این دو فقره وام در پنج سال نخست، حدود ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است. این رقم در سال‌های بعد و پس از پایان بازپرداخت وام جعاله، به حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

    شرط دریافت این تسهیلات، خرید اوراق حق تقدم برای هر ۵۰۰ هزار تومان است که با قیمت فعلی حدود ۱۰۵ هزار تومان برای هر برگ، هزینه‌ای نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان به متقاضی تحمیل می‌کند.

    در مصوبه جدید بانک مرکزی، محدودیت مربوط به سال ساخت واحدهای مسکونی حذف شده است؛ موضوعی که پیش‌تر تنها به ساختمان‌هایی با عمر کمتر از ۳۰ سال اجازه استفاده از این تسهیلات را می‌داد.

    همچنین امکان استفاده از سقف تسهیلات خرید مسکن برای بستگان درجه یک همچون «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر» و… فراهم شده است؛ امکانی که پیش‌تر صرفاً برای زوجین قابل استفاده بود.

    نگاه فعالان بازار به سیاست جدید تسهیلاتی

    داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به این تغییرات، آن‌ها را گامی مثبت در مسیر واقع‌نگری در سیاست‌های بانکی توصیف کرد. او معتقد است حذف شرط سن بنا و افزایش دایره دریافت‌کنندگان وام، به نیازهای متنوع‌تری از جامعه پاسخ می‌دهد.

    با این حال، او با اشاره به سنگینی اقساط و نیاز به خرید اوراق گران‌قیمت، تأکید کرد که این تسهیلات لزوماً به افزایش چشم‌گیر معاملات مسکن منجر نخواهد شد.

    به گفته بیگی‌نژاد، این تغییرات در نهایت گامی مثبت تلقی می‌شوند، اما برای تأثیرگذاری واقعی بر بازار مسکن، سیاست‌های کلان‌تری در حوزه ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها مورد نیاز است.

    ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای فرهنگیان در دستور کار دولت

    همچنین در همایش «یک کلاس، یک امید» در منطقه آزاد ماکو، عمر علیپور، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالداران، از برنامه‌های حمایتی دولت برای فرهنگیان، از جمله ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و به‌کارگیری معلمان پیش‌دبستانی و نهضتی، خبر داد.

    او گفت: در مجلس دوازدهم نزدیک به ۶۰ معلم به عنوان خدمتگزار مردم حضور دارند و در خصوص مسکن فرهنگیان، وزیر محترم آموزش و پرورش قول داده‌اند که با همکاری وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای معلمان ساخته شود.

  • ستون کج مسکن! / وام ارزان؛ به نام محرومان به کام دلالان

    ستون کج مسکن! / وام ارزان؛ به نام محرومان به کام دلالان

    به گزارش اقتصادران، سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌ها از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.
    بانک مرکزی روز گذشته برای اجرای یکی از تکالیف بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با «تسهیلات تکلیفی ویژه تامین مسکن محرومین»، ۳ نوع وام ویژه مصوب کرد، اما ۳ تجربه طی دو دهه گذشته در «پرداخت تسهیلات ارزان و ارائه امکانات خاص به اسم مسکن‌‌‌حمایتی»، احتمال «اصابت وام ارزان به کم‌‌‌درآمدها» را پایین‌‌‌تر از حد تصور مسوولان نشان می‌دهد.

    سیاستگذار پولی روز گذشته دستورالعمل «پرداخت وام‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه ویژه اجاره، خرید و ساخت مسکن به محرومان ۳ دهک اول جامعه» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد، این تصمیم بانکی عطف به تبصره‌‌‌ای از قانون بودجه ۱۴۰۴ (تبصره ۱۵) تصویب شده که بر اساس آن «شبکه بانکی مکلف است برای تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، یکسری تسهیلات مسکن قرض‌‌‌الحسنه (نرخ سود حداکثر ۴درصدی) پرداخت کند.»

    وام‌‌‌های ارزان مصوب برای «تامین مسکن محرومان» به لحاظ «مبلغ تسهیلات، ‌‌‌ نرخ سود و دوره بازپرداخت» شرایط بسیار ویژه نسبت به تسهیلات مسکن موجود در بازار (وام‌‌‌های غیرتکلیفی در بخش مسکن و ساختمان) دارند به‌طوری که نرخ سود وام‌‌‌های مصوب جدید ۴‌درصد در مقایسه با وام‌‌‌های مسکن ۲۳ درصدی و سقف‌‌‌های ریالی آنها نیز بین ۱۰۰ تا ۲۲۵ میلیون تومان بیشتر از تسهیلات معمولی است، ضمن آنکه دوره بازپرداخت این وام‌‌‌های ویژه بعضا ۲ برابر بقیه تسهیلات مسکن است.

    بر اساس مصوبه بانک مرکزی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و خیریه در سه دهک اول جامعه (کم‌‌‌درآمدترین اقشار جامعه که بالاترین درجه فقر مسکن را هم دارند) می‌توانند برای خرید خانه یا اجاره خانه یا ساخت مسکن، ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌‌‌الحسنه ۱۰ ساله دریافت کنند. متقاضیان معمولی (افرادی خارج از مشمولان این مصوبه) در تهران، مراکز استان و شهرهای کوچک به ترتیب می‌توانند ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن آن هم با نرخ ۲۳‌درصد دریافت کنند. به این ترتیب، وام خرید مسکن ویژه محرومان، ارزان‌‌‌تر و در شهرهای کوچک، رقم آن بیشتر است. مستاجرهای معمولی یعنی دهک ۴ و بالاتر نیز در این سه گروه شهری می‌توانند به ترتیب ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۴۰ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۲۳درصدی و ۵ساله دریافت کنند.

    مقایسه این وام اجاره با وام اجاره ویژه محرومان ۳ دهک اول نیز مشخص می‌کند، در همه شهرها، مبلغ وام اجاره حمایتی بیشتر از وام اجاره معمولی است ضمن آنکه نرخ سود آن هم بسیار پایین‌‌‌تر و اقساطش نیز به‌خاطر دوره بازپرداخت ۲ برابری (۱۰سال به جای ۵ سال)، ‌‌‌ شرایط بهتری دارد. فقط در یک نمونه، وام اجاره ۲۷۵ میلیونی در تهران، قسط ماهانه نزدیک به ۶ میلیون تومانی دارد اما وام ۴۰۰ میلیونی اجاره ویژه ۳ دهک اول با اینکه رقمش بسیار بیشتر است، ‌‌‌ قسط ماهانه ۷ میلیونی دارد. تفاوت شرایط وام ساخت ویژه محرومان و افراد عادی نیز شبیه تفاوت وام خرید است. اما آیا «تسهیلات ارزان برای تامین مسکن محرومان»، واقعا نصیب محرومان در سه دهک اول خواهد شد یا در مسیر تخصیص، سر از بازار سیاه درمی‌‌‌آورد و به «دهک‌‌‌های بالا و بالاتر» می‌‌‌رسد؟

    احتمال انحراف وام مسکن محرومان

    بررسی‌‌‌هادرباره مقصد نهایی وام مسکن ارزان نشان می‌دهد، احتمال اینکه «هدف درست سیاستگذار در توجه به تامین مسکن محرومان» از مسیر «تسهیلات و اعتبارات بانکی» به مقصد برسد و این وام‌‌‌های ویژه ۳ دهک مورد مصرف همان ۳ دهک قرار بگیرد، پایین است.

    روشن‌‌‌ترین نشانه از «شانس ضعیف» این سیاست جدید اعتباری، «توان مالی یا اقتصادی فقرای مسکن در سه دهک اول جامعه» است. مطالعات طرح جامع مسکن در اوایل دهه۹۰ یعنی مقطعی که «شرایط اقتصادی خانوارها با تورم‌‌‌های فزاینده اواخر دهه ۹۰ و سه سال گذشته، تخریب نشده و قدرت قسطی‌‌‌دهی نیز تحت‌تاثیر رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه۹۰، سقوط نکرده بود»، به سیاستگذار توصیه کرده بود «تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه، به‌ویژه سه دهک اول باید از مسیرهایی غیراز سیاست پولی و اعتباری صورت بگیرد و اقدامات مبتنی بر وام برای این گروه از خانوارها به‌خاطر آنکه «وام‌‌‌پذیر» نیستند و «استطاعات» پرداخت قسط ندارند، جواب نمی‌‌‌دهد.»

    سال گذشته نیز فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن، پژوهشی درباره «توان پرداخت قسط توسط کم‌‌‌درآمدها» انجام داد که نشان می‌دهد، حداکثر توان آنها برای وام کمتر از ۳۰۰ میلیون تومانی است. همچنین مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز سال گذشته اعلام کرده بود، قسط وام مسکن حمایتی معادل ۱٫۶ برابر درآمد دهک اول و ۸۰‌درصد درآمد دهک‌‌‌های دوم و سوم است. به این ترتیب، در شرایط کنونی، فقرای مسکن سه دهک اول، «وام‌‌‌پذیر» نیستند و نمی‌توانند از پس اقساط ۷٫۳ میلیون تومانی وام ۴۰۰ میلیون تومانی بربیایند. این وضعیت سبب می‌شود، وام ارزان به جای «اصابت به هدف»، وارد بازار غیررسمی که همواره «تقاضا برای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت» در آن وجود دارد، بشود. در تجربه مسکن‌‌‌مهر، بخشی از محرومان به خاطر آنچه «قادر نبودن به پرداخت آورده نقدی» اعلام می‌‌‌کردند، «امتیاز» خود را به فروش رساندند و در نهایت، بخشی از واحدهای مسکونی که با زمین رایگان دولتی و وام‌‌‌های ۴ درصدی ساخته شده بود، به افرادی رسید که «مالک» بودند یا الزاما درطبقه «محروم» جامعه قرار نداشتند.

    خرید و فروش «امتیاز وام مسکن یکم» در اواسط دهه ۹۰ نیز دومین تجربه ناکام «سیاستگذار» در «تامین مسکن اقشار هدف با تسهیلات ارزان» بود. در آن دوره، وام خرید مسکن یکم با نرخ سود تک رقمی و سقف بیشتر، توسط «مشمولان» این تسهیلات، با قیمتی معادل ۲۲ تا ۲۸‌درصد ارزش ریالی وام، در بازار سیاه فروخته می‌‌‌شد. انحراف در «تخصیص امتیاز مسکن‌‌‌ملی» نیز سومین شکست سیاستگذار در «تخصیص درست و هدفمند تسهیلات حمایتی»، ‌‌‌ آخرین تجربه ناکام در این حوزه است که اخیرا اتفاق افتاد. گزارش «دنیای‌‌‌اقتصاد» از داده‌‌‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد، طی ۴ سال گذشته، ‌‌‌ ۳۰‌درصد از واحدهای مسکونی طرح «مسکن‌‌‌ملی» به ۳ دهک آخر جامعه یعنی ثروتمندان تخصیص پیدا کرد و فقط ۲۴‌درصد از واحدها نصیب «سه دهک اول جامعه» یعنی محرومان و کم‌‌‌درآمدهای واقعی شد. از طرفی، گزارش‌‌‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، نیمی از خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر حتی یک‌بار هم تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌‌‌اند. احتمال خیلی زیاد بخش قابل‌توجهی از «وام‌‌‌اولی‌‌‌ها» افرادی هستند که «استطاعت حداقلی برای پرداخت قسط ماهانه» را ندارند.

    هر چند مصوبه جدید بانک مرکزی برای وام ویژه ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن برای سه دهک اول جامعه، ‌‌‌ دو قید مشخص دارد مبنی بر اینکه «استعلامات لازم باید از سامانه رفاه ایرانیان برای تشخیص مشمولان سه دهک اول انجام شود» و «پرداخت وام‌‌‌های خرید و اجاره و ساخت منوط است به ارائه مبایعه‌‌‌نامه، اجاره‌‌‌نامه یا پروانه ساختمانی»، اما روند خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی از نوع وام‌‌‌های ارزان و تکلیفی در بازار غیررسمی طی سال‌های گذشته تاکنون نشان داده است، دلالان یا واسطه‌‌‌های بازار در تهیه مدارک مورد نیاز برای انتقال امتیاز وام ارزان از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌‌‌کنند. ضمنا تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته تعادل منابع و مصارف بانک پرداخت‌کننده وام‌های مسکن را به‌هم زد و تقاضا در بازار را از تسهیلات خرید و تعمیرات خانه محروم کرد.

    مسیر درست «تامین مسکن محرومان»

    بررسی‌‌‌ها درباره مسیر درست تامین مسکن سه دهک اول حاکی است، اقدامی باید از سوی سیاستگذار صورت بگیرد که «خانه‌‌‌دار شدن» یا «تامین سرپناه» را برای فقرای مسکن تضمین کند. یک اقدام رایج در الگوی جهانی تامین مسکن محرومان، «مسکن اجاره‌‌‌ای» است. ساخت مسکن اجاره‌‌‌ای با تسهیلات دولتی و «واگذاری» آن به محرومان با «اجاره‌‌‌بهای حداکثر ۳۰ تا ۵۰‌درصد مبلغ بازار» باعث می‌شود، این حمایت کاملا به هدف اصابت نکند و برخلاف وام ارزان یا مسکن ملکی حمایتی، «امتیازی با قابلیت انتقال به غیر» در دل خود ندارد.

  • تب وام فروشی در بازار مسکن بالا رفت

    تب وام فروشی در بازار مسکن بالا رفت

    به گزارش اقتصادران، افزایش اجاره‌بهای مسکن در کلانشهرها و به خصوص در شهر تهران مدتی است دولت را بر آن داشته تا به ارائه وام به متقاضیان بپردازد تا بتوانند بخشی از مبلغ اجاره‌بهای خود را از این راه تامین کنند.

    وام ودیعه یا وام اجاره مسکن طرحی است برای افرادی که قصد اجاره کردن مسکن دارند، اما با افزایش قیمت مسکن در کشور، تامین هزینه مبلغ ودیعه مسکن برایشان دشوار شده است.

    اولویت ارائه وام اجاره مسکن با افراد و خانوارهایی است که پیش‌بینی می‌شود سخت‌تر بتوانند مبلغ ودیعه لازم را فراهم کنند. زنان سرپرست خانوار، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، خانواده‌های پرجمعیت از جمله این افراد هستند. علاوه بر این، زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند نیز دارای اولویت به حساب می‌آیند.

    سال گذشته ۳۴ همت وام ودیعه پرداخت شد

    سال گذشته سقف وام اجاره مسکن در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، سقف وام اجاره مسکن در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سقف وام اجاره مسکن در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و سقف وام اجاره مسکن در روستاها ۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

    مبلغ و میزان قسط‌های ماهانه وام ودیعه مسکن با نرخ بهره ۱۸ درصد برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، اقساط ماهانه حدودا ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان و برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بود.

    آن‌گونه که اعلام شده سال گذشته، در بازار مسکن حدود ۳۴ همت وام ودیعه پرداخت شده. این در حالی است که امسال، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران افزایش داشته و قرار است در دو بسته ارائه شود.

    ارائه دو بسته حمایتی برای مستاجران در سال جاری

    حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) با اشاره به دو بسته کمک ودیعه مسکن مستاجران که در دومین جلسه شورای عالی مسکن از سوی این وزارتخانه مطرح شد و به تصویب رسید اعلام کرد روز یکشنبه (۲۴ فروردین ماه) بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری برگزار شد که یکی از دستور کارهای این جلسه بررسی پیشنهاد بسته‌های کمک ودیعه مسکن مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی بود.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات بسته‌های پیشنهادی کمک ودیعه مسکن مستاجران در نشست شورای عالی مسکن گفت: بسته نخست به ارزش ۲۰ همت، وام ودیعه قرض‌الحسنه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی بود که به تصویب هیات عالی بانک‌ها نیز رسید.

    طاهرخانی در ادامه به تشریح بسته دوم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به ارزش ۲۰۰ همت مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب بانک مرکزی پرداخت و ادامه ‌داد: عمده مستاجرانی که مشخصات و اجاره‌نامه‌های خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری می‌کنند، برای استفاده از این تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شوند.

    وی با اشاره به جزییات دومین بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن در مراکز استان و شهرستان‌ها بیان کرد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در شهر تهران مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

    بانک‌ها تمایلی به ارائه وام‌های کم بازده ندارند

    مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در مورد پرداخت وام اجاره‌بهای مسکن به متقاضیان به «اعتماد» گفت: ما در گذشته هم بارها شاهد مصوباتی بوده‌ایم که یا به‌طور کامل اجرایی نشدند یا در نهایت تاثیر محسوسی نداشتند. به نظر می‌رسد این سیاست جدید نیز می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی در بازار مسکن و نظام بانکی شود، چراکه در شرایطی که بانک‌ها حتی با نرخ سود ۲۳ درصد هم به سختی وام می‌دهند، چطور قرار است با دستور دولت، وام‌های قرض‌الحسنه با سود ۴ درصدی به متقاضیان پرداخت کنند؟ این تصمیم، اگر نگوییم غیرممکن، حداقل بسیار دشوار و دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

    این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که برخی در بازارهای مالی و واسطه‌گری، گاهی ۶۰ – ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد سود به دست می‌آورند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بانک‌ها تمایلی به ارایه وام‌های کم‌بازده نداشته باشند. حتی همان وام‌هایی هم که قرار است با نرخ ۲۳ درصد ارائه شوند، در عمل بسیار محدود بوده و منابع آنها – مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان – پاسخگوی نیاز بازار نیست.

    وام‌هایی که سر از بازار آزاد درمی‌آورند

    گودرزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اقساط این وام‌ها برای جامعه هدف یعنی اقشار کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سنگین است؛ رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه. این میزان از بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانوارها تناسب ندارد و عملا باعث می‌شود یا اصلا تقاضایی شکل نگیرد یا اینکه وام‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پدیده‌ای که متاسفانه در گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم.

    او ادامه داد: در نتیجه، به‌ جای اینکه این وام‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد، احتمالا سر از بازار آزاد درمی‌آورد و نصیب کسانی می‌شود که از ابتدا هم جزو جامعه هدف نبودند. به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که بانک‌ها نه‌تنها کمک‌کننده به حل بحران مسکن نیستند، بلکه در مواردی با ورود به بازار و دامن زدن به سوداگری، نقش مخرب هم ایفا کرده‌اند.

    این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت تلاش می‌کند بحران تورم را با ایجاد بدهی حل کند که به‌نظر بنده راهکار مناسبی نیست و باید ریشه‌های اصلی بحران را شناسایی و هدف‌گیری کرد که دو موضوع کلیدی در این زمینه، یکی عدم واگذاری زمین (که حدود ۶۰ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد) و دیگری نبود نظارت جدی بر قیمت‌گذاری‌های خودسرانه در بازار است.

    وام مسکن به دست جامعه هدف نمی‌رسد

    او افزود: دولت با وجود وظایفی که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن بر عهده دارد، عملا نقش ناظر منفعل را بازی می‌کند و در برابر رفتارهای سوداگرانه بازار، بی‌تفاوت است. تا زمانی که دولت به‌طور جدی در حوزه زمین، تولید مسکن و تنظیم‌گری ورود نکند، صرف تصویب و اعلام اعداد و ارقام بالا، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

    گودرزی گفت: در مورد پدیده وام‌فروشی هم آمار رسمی منتشر نشده، اما به‌ وضوح مشخص است که این وام‌ها به دلیل اقساط سنگین، کمتر به دست اقشار محروم می‌رسند. نمونه آن، وام‌های ۹۰۰ میلیون تومانی است که اقساط ماهانه ۳۵ میلیون تومان داشتند؛ رقمی که از توان مالی بسیاری خارج است. بنابراین چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه گاهی خودشان به بحران تازه‌ای در نظام مالی تبدیل می‌شوند.

  • نقره داغ ۲۰۴ همتی بانک‌ها به دلیل سرپیچی از تعهدات مسکنی

    نقره داغ ۲۰۴ همتی بانک‌ها به دلیل سرپیچی از تعهدات مسکنی

    به گزارش اقتصادران، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانک‌ها تنها ۴۰۰ همت از ۱,۴۰۰ همت، تعهد خود را عمل کرده‌اند که منجر به جریمه ۲۰۴ همتی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.

    برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص نقش سامانه‌های مجازی و قوانین در بازار مسکن با داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور و ابراهیم نجفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

    سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های غیرکارشناسی مسکن شده‌اند

    وی با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اجاره، مصوب ۱۴۰۳ باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و ممانعت از قیمت‌سازی در این حوزه تصویب شده است، اظهار کرد: برخلاف تصور، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نفع مشاوران املاک نیست، زیرا ذات کار مشاور املاک منوط به نهایی‌شدن قرارداد و معامله است و هرچه قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کاهش‌یافته و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم می‌شود.

    نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: تلاش مشاوران و همکارانشان بر این است که با نگه‌داشتن قیمت‌ها در حالت تعادل و حتی کمک به کاهش آن‌ها، زمینه انجام معاملات را فراهم کنند.

    وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از مردادماه ۱۴۰۳ که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، عملاً بانک مرکزی و سایر نهادها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قراردادها ندارند. سامانه پیشین معروف به کد رهگیری با ثبت حدود ۳۰ میلیون قرارداد طی ۱۴ سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که می‌توانست مبنای تحلیل و قیمت‌گذاری دقیق‌تر باشد.

    بیگی‌نژاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: برای اجرای صحیح وظایف تعریف‌شده در قانون برای مشاوران املاک، از جمله ثبت قراردادها در سامانه‌های تعیین‌شده که در قانون فعلی سامانه املاک و مستغلات ذکر شده و نه سامانه‌های خودنویس یا کاتب، نیازمند فراهم بودن ابزارها و دسترسی‌های لازم هستیم.

    وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت نهایی را می‌پذیرد و اعلام می‌کند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم می‌خواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه کنند تا از گرفتار شدن در قیمت‌سازی‌های کاذب فضای مجازی در امان بمانند.

    شورای‌عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند

    در ادامه ابراهیم نجفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به تشریح سازوکارهای قانونی برای کنترل بازار پرداخت و گفت: این قانون، متولی تعیین نرخ اجاره‌بها را مشخص کرده است؛ در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند از ۳۰ درصد بیشتر باشد، شورای‌عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند که این سقف بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه خواهد بود و مبنای آن قراردادهای دو سال منتهی به قرارداد جدید است. این اقدام برای سال جاری یعنی ۱۴۰۳ توسط شورای‌عالی مسکن انجام شده است.

    وی افزود: برای واحدهای مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده ۸ قانون راهکاری ارائه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبت‌اسناد، شهرداری‌ها و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، موظف است با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاک‌هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجاره‌بهای پایه، اجاره کشف‌شده، را به‌صورت منطقه‌ای مشخص کند تا مبنایی برای قراردادهای آتی باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفاف‌بودن و در دسترس بودن این نرخ‌های پایه است.

    نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو به ماده ۱۸ قانون اشاره کرد که به‌منظور جلوگیری از درج آگهی‌های خلاف واقع توسط سکوهای مجازی و بنگاه‌های املاک وضع شده است و بیان کرد: طبق این ماده، مشخصات ملک آگهی‌شده و کد پستی آن باید دقیقاً با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطابق یا تقلب، جرایمی از جریمه نقدی تا تعلیق پروانه فعالیت حتی تا ۱۰ سال، برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

    وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانک‌ها تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد خود را عمل کرده‌اند که منجر به جریمه ۲۰۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.

    نجفی به مصوبه اخیر شورای‌عالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیون‌تومانی به دهک‌های یک تا چهار و ۲۷۰ میلیون‌تومانی به سایر دهک‌ها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران به‌صورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری می‌کند و گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.

  • وام ۳۰۰ میلیونی؛ به نام مستأجران به کام دولت!

    وام ۳۰۰ میلیونی؛ به نام مستأجران به کام دولت!

    به گزارش اقتصادران، مطابق آمار‌های مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجه است. این آمار در روستا‌ها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است. از بیش از دو میلیون خانوار حاضر در دهک‌های اول تا چهارم، یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این خانوار‌ها مستاجر شهری و بیش از ۵۰ هزار نفر دیگر مستاجر روستایی هستند که با توجه به معیشت و بضاعت کم، چنانچه زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار بگیرد نیز از پس اقساط وام‌ها بر نمی‌آیند.

    فرزانه صادق مالواجرد، در جلسه شورای عالی مسکن به تشریح بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران پرداخت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فصل نقل و انتقالات خانوار‌ها در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد، گفت: سه محور در این بسته مطرح شد که شامل تسهیلات حمایتی برای مستاجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحد‌های مسکونی بود.

    سود ۲۰۷ میلیونی برای وام ۳۰۰ میلیونی مستأجران

    در حالی که هزینه اجاره بها برای مردم تهران بسیار سخت و گران شده است، شورای‌ عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران موافقت کرد که یکی از مهم‌ترین بند‌های آن، افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است.

    چنانچه سود وام جدید نیز همان ۲۳ درصد باشد، مستأجرانی که این وام را دریافت می‌کنند باید ماهانه حدود ۸.۵ میلیون تومان قسط پرداخت کنند. در صورت بازپرداخت ۵ ساله، مجموع مبلغ بازپرداخت شده به ۵۱۰ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود این وام ۳۰۰ میلیون‌تومانی حدود ۲۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

    مستاجران توان بازپرداخت وام را دارند؟

    در همین خصوص هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به تورم حاکم در اقتصاد کشور، مشکل تامین سرپناه مناسب برای تهرانی‌ها بسیار سخت شده است. به ویژه مستاجران در این کلان شهر همواره به دلیل نوسان نرخ تورم با چالش افزایش اجاره بها مواجه هستند.

     

    وی ادامه داد: پرداخت وام ودیعه مسکن ۳۰۰ میلیون تومانی به مستاجران تهرانی شاید در ظاهر بتواند تا حدی مشکل وعیده خانه را برای خانوار‌های متقاضی این وام برطرف کند، اما باید توجه داشت که مستاجرانی که متقاضی دریافت چنین وامی هستند توان پرداخت ماهانه حدود ۸.۵ میلیون تومان را دارند؟ چراکه این خانوار‌ها علاوه بر پرداخت قسط وام ودیعه مسکن، هزینه پرداخت کرایه خانه و سایر هزینه‌ها را نیز در سبد معیشتی خود دارند. از این رو یک خانواده کارگر چطور با حقوق متوسط حدود ۱۵ میلیون تومان می‌تواند تمام این هزینه‌ها را در ماه پرداخت کند؟!

    این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه چالش حاضر مستاجران را نمی‌توان با پرداخت وام‌های ودیعه به آن‌ها حل کرد، گفت: قطعا مشکل حاضر در این بین فقط ۳۰۰ میلیون تومان نیست. چرا دولت‌ها به جای اینکه مشکل را به طور اساسی و بنیادی حل کنند به دنبال گداپروری هستند؟ چرا چالش تورم موجود در بازار مسکن را به طور جدی و هماهنگ شده حل نمی‌کنند؟

    سرخوش در پاسخ به این سوال ها، گفت: تورم در کشور آنقدر ریشه دوانده که متولیان نمی‌توانند در برابر آن تصمیم قاطع بگیرند از این رو با پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی مستأجران، باز به اوج گیری تورم دامن می‌زنند و این اصلا به صلاح نیست، چراکه زمانی که یک متقاضی وام ودیعه باید ماهانه هشت و نیم میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد، چطور می‌تواند مابقی هزینه اجاره بها و سایر هزینه‌ها را طی ماه پرداخت کند! این یعنی باز هم تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد.