به گزارش اقتصادران، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانکها تنها ۴۰۰ همت از ۱,۴۰۰ همت، تعهد خود را عمل کردهاند که منجر به جریمه ۲۰۴ همتی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.
برنامه «بدون خطخوردگی» رادیو گفتگو در خصوص نقش سامانههای مجازی و قوانین در بازار مسکن با داوود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه املاک کشور و ابراهیم نجفی نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بهصورت تلفنی گفتگو کرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اجاره، مصوب ۱۴۰۳ باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و ممانعت از قیمتسازی در این حوزه تصویب شده است، اظهار کرد: برخلاف تصور، افزایش بیرویه قیمتها به نفع مشاوران املاک نیست، زیرا ذات کار مشاور املاک منوط به نهاییشدن قرارداد و معامله است و هرچه قیمتها بهصورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کاهشیافته و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم میشود.
وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از مردادماه ۱۴۰۳ که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، عملاً بانک مرکزی و سایر نهادها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قراردادها ندارند. سامانه پیشین معروف به کد رهگیری با ثبت حدود ۳۰ میلیون قرارداد طی ۱۴ سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که میتوانست مبنای تحلیل و قیمتگذاری دقیقتر باشد.
وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت نهایی را میپذیرد و اعلام میکند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم میخواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه کنند تا از گرفتار شدن در قیمتسازیهای کاذب فضای مجازی در امان بمانند.
شورایعالی مسکن موظف است سقف افزایش اجارهبها را تعیین کند
در ادامه ابراهیم نجفی نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، به تشریح سازوکارهای قانونی برای کنترل بازار پرداخت و گفت: این قانون، متولی تعیین نرخ اجارهبها را مشخص کرده است؛ در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند از ۳۰ درصد بیشتر باشد، شورایعالی مسکن موظف است سقف افزایش اجارهبها را تعیین کند که این سقف بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه خواهد بود و مبنای آن قراردادهای دو سال منتهی به قرارداد جدید است. این اقدام برای سال جاری یعنی ۱۴۰۳ توسط شورایعالی مسکن انجام شده است.
وی افزود: برای واحدهای مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده ۸ قانون راهکاری ارائه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبتاسناد، شهرداریها و معاونت علمی ریاستجمهوری، موظف است با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاکهایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجارهبهای پایه، اجاره کشفشده، را بهصورت منطقهای مشخص کند تا مبنایی برای قراردادهای آتی باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفافبودن و در دسترس بودن این نرخهای پایه است.
وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانکها تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد خود را عمل کردهاند که منجر به جریمه ۲۰۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.
نجفی به مصوبه اخیر شورایعالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیونتومانی به دهکهای یک تا چهار و ۲۷۰ میلیونتومانی به سایر دهکها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران بهصورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری میکند و گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.
دیدگاهتان را بنویسید