برچسب: مرتضی افقه

  • دولت پزشکیان آه در بساط ندارد / اقتصاد ایران به ورشکستگی رسیده است

    دولت پزشکیان آه در بساط ندارد / اقتصاد ایران به ورشکستگی رسیده است

    به گزارش اقتصادران، استیضاح عبدالناصر همتی در شرایطی به ایستگاه آخر و عزل وزیر رسید که سخنان مسعود پزشکیان در این جلسه فارغ از موضوع استیضاح با واکنش‌های بسیاری رو به رو شد.
    بنابر اظهارات مسعود پزشکیان، دولت چهاردهم درحالی سکان هدایت بخش اجرایی را در دست گرفت که تنها وزارت بهداشت ۹۰ همت، وزارت راه ۱۲۰ همت و تامین اجتماعی ۱۳۹ همت بدهی انباشته داشتند.

    علاوه بر آن همتی معتقد بود زمانی که وزارت اقتصاد را عهده دار شد، تورم در حدود ۴۰ درصد، کسری بودجه ۳۰ درصد و بیکاری در حدود ۱۳ درصد بوده‌است.
    با این حال در مدت چندماهه اخیر توانسته بود، بدهی‎‌های دولت قبلی را مدیریت کرده و علاوه بر بهبود تراز تجاری، رشد تورم و سقوط بازار سرمایه را کنترل کند.

    آمار‌های نگران کننده درباره شرایط اقتصادی دولت

    با توجه به آمار‌های بانک مرکزی البته به نظر می‌رسد که آمار‌های پزشکیان نه تنها درست بوده بلکه فقط بخشی از فاجعه را نشان می‌دهد. بنا بر آمار‌های بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش شدیدی داشته و تا پایان تیر ماه به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    علاوه بر این، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در همین دوره به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان اّفزایش یافته است. در مقایسه با آغاز دولت سیزدهم که این ارقام به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بودند، این آمار‌ها نشان‌دهنده رشد ۱۴۸ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش ۱۲۸ درصدی بدهی آن به بانک مرکزی طی کمتر از سه سال است.
    مساله این است که رشد شدید این بدهی‌ها، دولت مسعود پزشکیان را با فشار مالی سنگینی روبه‌رو کرده و روند مدیریت اقتصادی کشور را دشوارتر ساخته است.

    در همین حال مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره آمار ارائه شده توسط مسعود پزشکیان در روز استیضاح و مساله ورشکستگی اقتصاد  می‌گوید: «ورشکستگی در اقتصاد معنای دیگری به جز همین مواردی که آقای پزشکیان در مجلس بیان کرد اساسا ندارد. من بار‌ها پیش از این نیز گفته بودم که بعد از ۷ سال تشدید تحریم‌ها، از بعد سال ۱۳۹۷ به این سو و با استقرار دولت آقای رئیسی، و به خصوص خود دولت آقای رئیسی، هر چه منابع موجود بود همه آن را صرف کردند بلکه بتوانند این منابع را جایگزین درآمد‌های حذف شده نفتی در کشور کنند؛ بنابراین اکنون دولت پزشکیان نه تنها با یک خزانه کاملا خالی مواجه است و یکسری مطالبات و اوراق قرضه نیز وجود دارد که سررسید آنان در این سال‌ها فراخواهد رسید، بلکه تازه رسیده به مرحله‌ای که با ترامپی مواجه می‌شود که این بار شاید حتی سخت‌تر از سال ۱۳۹۷ بخواهد تحریم‌ها را تشدید کند و اینگونه که خودش ادعا کرده قصد و دورخیز دولت تازه آمریکا این است که صادرات نفت ایران را به ۱۰۰ هزار بشکه برساند و اگر وضعیت به این مرحله برسد شرایط بسیار بسیار دشوارتری برای ایران پیش رو است، چنان که باید توجه داشت هم اکنون نیز آمار‌های آقای پزشکیان نشان می‌دهد که دولت آه در بساط ندارد تا نیاز‌ها و مطالبات کشور را تامین کند.»

    بحران‌های چندگانه دولت از بودجه تا بنزین

    این اقتصاددان در ادامه نیز به بحران‌های موجود در تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرده می‌گوید: «مساله دیگر نیز بودجه ۱۴۰۴ است که امکان تحقق آن کمتر نیز شده است. این بودجه را زمانی دولت نوشت که هنوز ترامپ در قدرت مستقر نشده بود و هنوز این تحولات در منطقه رخ نداده بود و به نظر می‌رسد که مجلس نیز که می‌دانست و آگاه بود که ترامپ برگشته، اما ابدا انگار نه انگار که تحولی رخ داده و با همان روند و پیش بینی‌های سابق، بودجه را نوشتند که این بدان معناست که اگر مشکل تحریم را نتوانند حل کنند و فشار حداکثری ترامپ محقق شود، امکان تحقق بودجه ۱۴۰۴ زیر ۵۰ درصد خواهد بود.»

    افقه هم چنین با توجه به موضوع حامل‌های سوخت و اصلاح قیمت بنزین و تبعات آن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله دیگر نیز بنزین و حامل‌های سوخت است که مشخص است دولت زمانی که درآمدهایش در بودجه حذف شود سراغ هر چیزی می‌رود؛ اما بالاخره تاکنون جرات نکرده که به سراغ مساله بنزین برود، اما باز هم می‌داند با توجه به افزایش روز به روز و افزون شدن نارضایتی‌ها و با مشکلاتی که پیش رو دارد به سراغ این مساله نخواهد رفت.
    اساسا دست زدن به قیمت بنزین، در شرایط فعلی می‌تواند برای دولت یک چالش عظیم اجتماعی ایجاد کند که بعید می‌دانم دولت پزشکیان نیز با توجه به بحران‌های چندگانه فعلی به این سادگی تن به افزایش قیمت بنزین یا اصلاح آن بدهد.»

  • دست نمایندگان مجلس به ترامپ نمی‌رسد، سراغ همتی رفتند تا این طور ژست مردم دوستی بگیرند!

    دست نمایندگان مجلس به ترامپ نمی‌رسد، سراغ همتی رفتند تا این طور ژست مردم دوستی بگیرند!

    به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی زودتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد از ساختمان وزارت اقتصاد بیرون رفت. او که در سال ۱۴۰۰ کاندیدای ریاست جمهوری بود، در مرداد امسال با ۱۹۲ رای موافق توانست رای اعتماد بهارستان را جلب کند و راهی ساختمان باب همایون شد. ۶ ماه بعد ولی او با ۱۸۲ رای مخالفانش در مجلس مواجه شد. پیش از این سابقه نداشت که یک وزیر در این مدت کوتاه رای اعتماد مجلس را از دست دهد.

    تحلیل‌گران سیاسی عوامل مختلفی را به عنوان دلایل کنار رفتن همتی مطرح می‌کنند. گفته می‌شود حامیان لایحه حجاب و عفاف با استیضاح همتی می‌خواستند از دولت انتقام بگیرند و صد البته که مخالفان اصلی او در مجلس هم از میان اعضای جبهه پایداری بودند.

    در کنار این عوامل سیاسی، فشار همتی برای حذف سامانه نیما و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز نیز بهانه لازم را به دست مخالفان داد تا او را مسبب گرانی‌ ارز بدانند. همتی از روزی که به وزارت رسید معتقد بود که با تک نرخی شدن ارز جلوی رانت‌ را خواهد گرفت اما در عمل نرخ هر دلار که در میانه تابستان کمتر از ۶۰ هزار تومان بود به بیش از ۹۰ هزار تومان رسید.

    در این رابطه مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز معتقد است مجلس با اهداف سیاسی و جناحی دست به برکناری وزیر اقتصاد زد. از نظر او گرچه حذف سامانه نیما یک اشتباه بزرگ در کارنامه همتی به حساب می‌آید، اما از آنجایی که اقتصاد ایران در آستانه یک چالش بزرگ قرار دارد، تغییراتی از این دست کار را برای اداره امور دشوارتر خواهد کرد.

    متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

    عبدالناصر همتی پس از ۷ ماه در مجلس با رایی بسیار بالا کنار گذاشته شد. شما با اینکه به اقدامات همتی نقد داشتید از جمله مخالفان استیضاح وی بودید. فکر می‌کنید چه عواملی موجب شد تا همتی کوتاه ترین عمر را در میان وزرا داشته باشد؟

    من فکر می‌کنم قبل از هر چیز این اقدام مجلس، نمودی دیگر از مجلسی سیاسی کاری و منفعت طلب است که به منافع عمومی توجه کافی ندارد. این استیضاح یکبار دیگر نشان داد که مجلس فعلی مجلسی ضعیف است و آرزوی من این است راهی برای استیضاح قوه قانون گذاری کشور هم در دست بود. به هر روی من با این اقدام مجلس، گرچه با اقدامات آقای همتی لزوما توافقی ندارم، مخالف بوده‌ام و اکنون هم فکر می‌کنم مشکلات کشور بیشتر خواهد شد. من پشت این اقدامات نمایندگان مجلس اهداف اجتماعی نمی‌بینم و اهداف سیاسی و جناحی انگیزه اصلی آنها بوده است.

    متاسفانه در شرایطی که کشورمان در آستانه یک فشار حداکثری بزرگ و بحرانهای اقتصادی سخت قرار دارد، با این اقدام مجلس، در عمل دستگاه اجرایی تضعیف شد. ضمن اینکه در مجلس فعلی تندروهای اصولگرا قدرتمند هستند و می‌دانیم آنها جز دغدغه های جناحی و سیاسی، دغدغه دیگری ندارند. من اطلاع دارم وزرای دیگری هم زیر فشار مجلس قرار دارند تا نزدیکان آنها را به کار گمارند و همتی هم با این خواسته‌ها مواجه بوده است و احتمالا به آنها وقعی نگذاشته که به این وضعیت دچار شد.

    در شرایطی که افزایش نرخ ارز در ماههای گذشته بر اقتصاد حاکم بود، چرا مخالف استیضاح همتی بودید؟

    ببینید کلید مشکلات فعلی اقتصادی نیست یعنی اگر وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه بخواهند هم گره‌ها گشوده نخواهد شد. تحریم مشکلی واقعی است و با این قد و قواره نظام تصمیم‌گیری، با وجود تحریم راهی برای ثبات بخشی نداریم. به زبان ساده‌تر من فکر می‌کنم نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود شاخص‌های کلان می‌تواند بیشتر از دیگر بخش‌ها باشد.

    در دوره دوم روحانی هم وقتی نرخ دلار بالا رفت، مجلس که آن زمان در دست اصلاح طلبان، پس از نزدیک یک سال از وزارت کرباسیان او را استیضاح کرد. آن زمان نمایندگان می‌گفتند ما نمی‌توانیم صرفا نظاره گر افزایش نرخ دلار باشیم. چقدر این اقدامات در راستای «دستاوردتراشی»‌ مجلسی‌ها به حساب می‌آید؟

    به نکته درستی اشاره کردید زیرا این کارها مصداق رزومه سازی هستند. نمایندگان مجلس بی اطلاع نیستند، از قضا اطلاعات خوبی از وضع موجود دارند و می‌دانند نقش همتی و دوستانش در ایجاد وضعیت فعلی به مراتب کمتر از اصولگرایان است.

    شما هنوز معتقدید حذف سامانه نیما اشتباه بود؟

    بله و همان زمان ن بر زیان‌بار بودن این اقدام تاکید کردم . حذف سامانه نیما اقدامی خسارت بار بود که با فشار آقای همتی به کشور تحمیل شد. من با رویکرد آقای همتی موافق نیستم و نسبت به نگاه ایشان و دیگر کسانی که مدافع اقتصاد بازار هستند، انتقاد دارم.

    حذف سامانه نیما به افزایش نرخ دلار منجر شد؟

    بله منجر شد ولی فراموش نکنیم جهش‌های یکی دو ماه اخیر دلار دیگر ربطی به آن اقدام ندارد. جهش‌های این مدت به دلیل ورود ترامپ به کاخ سفید بوده است و این را هم نمایندگان مجلس می‌دانند منتها دست آنها به ترامپ نمی‌رسد و سراغ همتی رفتند تا این طور ژست مردم دوستی بگیرند.

    پیش‌بینی شما از وضعیت سال آینده اقتصاد چیست؟

    از امروز تام و تمام مجلس مسئول وضعیت اقتصاد ایران است. من فکر می‌کنم اقتصاد ما در آستانه یک تورم فزاینده و بیش از ۵۰ درصدی قرار دارد. اگر نتوانیم چالش تحریم‌ها را به نحوی حل کنیم، فشار حداکثری دوباره اعمال خواهد شد. این بار هدفگذاری فشار حداکثری رساندن فروش نفت به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

    امروز ما در وضعیتی به مراتب دشوارتر از سال ۹۷ قرار داریم. در آن زمان دولت منابعی داشت که می‌توانست با صرف آنها از پس بخشی از هزینه‌هایش برآید و یا آنها را جایگزین درآمدهای نفتی کند، چنین امکانی را امروز نداریم. این امر می‌تواند چنان اقتصاد را قفل کند که در عمل دولت حتی نتواند هزینه های جاری خود را تامین کند و مجبور خواهد شد برای تامین این هزینه‌ها به اقدامات تورم‌زایی چون استقراض از بانکها دست بزند که اثرات ویرانگری خواهد داشت.

    در این شرایط حرکت به سمت ارز تک نرخی ممکن است؟

    وقتی می‌توان ساز و کار بازار را پذیرفت که منابع کافی داشته باشیم. تک نرخی کردن در شرایطی که کمبود عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد به سرعت به عامل اصلی گرانی تبدیل خواهد شد. متاسفانه آقای همتی به این حرفها توجهی نکردند و این اقدام را به پاشنه آشیل خود تبدیل کرد. نباید نقش نرخ ارز در اقتصاد را دستکم گرفت زیرا تا ۸۰ درصد واردات یا صرف تولید داخلی می‌شوند و یا کالاهای اساسی را شامل می‌شوند. پس هر افزایشی در نرخ ارز به سرعت خود را در گرانی عمومی کالاها و خدمات نشان می‌دهد. کشور ما در یک وضعیت شبه جنگی قرار دارد و مدیریت کشور در این وضعیت متفاوت ازو ضعیت نرمال است. باید دولت سیاستهای متناسب با این دوره را اتخاذ کند و به تخصیص عادلانه‌تر منابع دست بزند تا جامعه کمترین آسیب ممکن را از این وقایع ببیند.

  • ذبح معیشت مردم زیر پای صداوسیما؟ / افقه: به جای کمک به رفاه مردم، بودجه گزاف به صداوسیما می دهند!

    ذبح معیشت مردم زیر پای صداوسیما؟ / افقه: به جای کمک به رفاه مردم، بودجه گزاف به صداوسیما می دهند!

    به گزارش اقتصادران، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور توسط دولت به مجلس ارسال شده است. در این بودجه بخش‌های مختلف به تفکیک قابلیت بررسی دارد. یکی از بخش ها، بودجه نهاد‌های علمی و فرهنگی است که در این بخش صدا و سیما رکورد زده و افزایش ۴۶ درصدی بودجه را برای سال آتی به نام خود کرده است.

    صداوسیما در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت. این رقم در بودجه سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان است. سهم صداوسیما از بودجه عمومی دولت معادل مجموع اعتبارات بودجه‌ای کل وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با بودجه وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا بودجه صدا و سیما از وزارتخانه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور بیشتر است و برای تعیین بودجه هر بخش، چگونه برنامه ریزی می‌شود؟ «مرتضی افقه»، استاد دانشگاه چمران اهواز به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

     

    متاسفانه نظام تخصیص بودجه در کشور ایدئولوژیک است

    «مرتضی افقه» به فرارو گفت: «بار‌ها تاکید کرده‌ام که ریشه عمده و اساسی ناکامی‌های سه دهه گذشته در مسائل مختلف، نوع دیدگاه ایدئولوژیکی است که وجود دارد و همین نوع نگاه، روی معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است. نگاهی به آمار‌های منتشر شده درباره ردیف‌های بودجه، گویای همین مسأله است که نوع تصمیم گیری‌ها تا چه حد بی ارتباط به مصالحی است که می‌توان برای مردم اندیشید. برای مثال، به جای این که روی افزایش رفاه مردم تمرکز شود، بودجه‌ای گزاف به صدا و سیما تعلق می‌گیرد. یعنی آن زمان که ردیف‌های بودجه تعیین می‌شد، به این فکر نشده بود که وزارتخانه‌های مهم کشور، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، نفت، و امثالهم که می‌توانند در مسیر کاهش مشکلات مردم موثر باشند، یا می‌توانند بسترساز رشد و پیشرفت کشور باشند، نیاز به بودجه بیشتری نسبت به صدا و سیما دارند؟ به همین دلیل است که معتقدم تا زمانی که اولویت‌های فکری تغییر نکند، این روند ادامه خواهد داشت. نکته عجیب این است که این بودجه صرف سازمانی می‌شود که اتفاقا بر اساس آمار‌های مختلف، مخاطبان پرتعدادی هم ندارد. اگر به دنبال مثالی برای «هدر دادن سرمایه‌های کشور» باشیم، این اتفاقات می‌تواند نمونه‌ای روشن از این هدر رفت سرمایه باشد. صدا و سیما چقدر مخاطب دارد که حجم زیادی از سرمایه‌های کشور را می‌گیرد؟!»

    وی در ادامه درباره مشکلاتی از جمله فروش نفت پس از حضور ترامپ در کاخ سفید گفت: «مشکل ما در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان، [این] است که در اولویت بندی‌ها، ایراداتی همراه است. این نظام ارزشی، به دغدغه‌های ایدئولوژیک، نسبت به رفع مشکلات مردم اولویت بیشتری می‌دهد. متأسفانه، همین ساختار فکری نیز بر نظام انتخاب و انتصاب حاکم است. همین ساختار فکری بر تخصیص بودجه بین نهاد‌های مختلف حاکم است و بسیاری از نهاد‌های فرهنگی، سیاسی و صدا و سیما، بخش گسترده‌ای از بودجه دولت را به خود جذب می‌کند که مطابق همان نگرش اشتباه است. با توجه به شرایط جدیدی که در سیاست خارجی رخ داده و احتمالا با تنگنا‌های شدید بودجه‌ای به دلیل محدودیت فروش نفت مواجه خواهیم شد، بعید می‌دانم که شاهد تغییر چندانی باشیم. ممکن است به طور نسبی بودجه همه وزارتخانه‌ها کم شود، اما باز هم احتمالا این نسبت کاهشی، به نفع نهاد‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است که در جهت توسعه یک نظام ارزشی خاص فعالیت می‌کنند و نه تنها، در گسترش دیدگاه‌های خود موفق که نبوده‌اند، بلکه دافعه هم داشته‌اند و به ویژه جوانان را فراری داده‌اند.»

     

    برای کنترل تورم باید کسری بودجه را کاهش داد

    این استاد دانشگاه چمران اهواز درخصوص امکان تغییر روش تعیین بودجه در کشور گفت: «سالهاست که می‌گویم اگر می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم باید نقدینگی کاهش پیدا کند و اگر قرار است نقدینگی کاهش پیدا کند، باید کسری بودجه را کاهش داد. اگر قرار است کسری بودجه کاهش پیدا کند، در مرحله نخست باید به سراغ انبوه ردیف‌های هزینه‌ای موجود در جداول بودجه‌ای برویم که عمدتا کارایی چندانی ندارند. ما ردیف‌های بودجه‌ای بسیار زیادی داریم که هیچ کمکی در جهت افزایش تولید، افزایش رفاه و افزایش خدمات دولت چه به شکل کمی و چه به شکل کیفی نمی‌کنند. اگر قرار است حاکمیت به این نتیجه برسد که باید ردیف‌های هزینه‌ای اضافی را حذف کنیم، با توجه به این که عده زیادی در این دستگاه‌ها شاغلند و نمی‌توان به سرعت این ردیف‌ها را حذف کرد، می‌توان برنامه ریزی گام به گام انجام داد و طی چند مرحله تدریجی، این کار را انجام داد. به هر حال اول باید این تفکر ایجاد شود که هزینه‌های متعددی وجود دارد که اضافه است. حتی اگر فروش نفت کشور حل شود، باز هم این هزینه‌های اضافی باید حذف شوند. هم اکنون که با مشکل درآمد‌های نفتی مواجهیم، بهترین زمان است که یکبار برای همیشه تصمیم بگیریم هزینه‌های اضافی را از بودجه برداریم.»

    وی افزود: «مشکل اصلی ما همان افکار یا نظام ارزشی است که به موضوعاتی از جمله تخصیص بودجه، به شکل توسعه محور نگاه نمی‌کند. درواقع معیشت و رفاه مردم، با فاصله زیادی از افکار این تصمیم گیران یا تصمیم سازان قرار دارد. با این نوع تصمیم گیری، نه تنها ایدئولوژی خود این افراد ضربه خورده است، بلکه به دلیل ناکارآمدی، نتوانسته‌اند جذابیتی برای اندیشه‌های خود ایجاد کنند و حتی همفکران خود را هم دفع کرده‌اند.»

     

  • استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از طرف مجلس است / نمایندگان فقط در حال نمایش پیگیری مشکلات اقتصادی هستند!

    استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از طرف مجلس است / نمایندگان فقط در حال نمایش پیگیری مشکلات اقتصادی هستند!

    به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه، اقتصاددان،  اظهار کرد: متأسفانه خود نمایندگان مجلس عامل اصلی و اساسی مشکلات جاری کشور هستند. تفکری که اکنون بر مجلس حاکم است و این تفکر، عامل اصلی تغییرات زیاد نرخ ارز و افزایش‌های اخیر است. این تفکر باعث شده که ما تحریم شویم، مذاکرات پیش نرود و تنش‌ها در منطقه اوج بگیرد. همه اینها عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در قیمت‌های دیگر هستند. بنابراین، اگر قرار است کسی مورد سؤال قرار گیرد یا مثلا آقای همتی استیضاح شود، اول از همه خود نمایندگان مجلس هستند که باید به دلیل عملکردشان، که بخش قابل توجهی از آن تداوم تحریم‌ها بوده، استیضاح شوند.

    وی افزود: در شرایط فعلی که سیاست خارجی، روابط بین‌المللی و تحریم‌ها متغیر‌های فعال و تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، دولت نمی‌تواند کار اثرگذاری انجام دهد. فرقی هم نمی‌کند اگر آقای رئیسی بود، با توجه به دیدگاه‌هایی که دولت ایشان داشت شرایط حتماً بدتر از این می‌شد. دولت پزشکیان اکنون فقط می‌تواند اقدامات منفعلانه‌ای انجام دهد تا آثار بحران را تا حدی کنترل کند. به عنوان مثال، فروش سکه‌های طلا که برای جمع‌آوری نقدینگی انجام می‌شود، فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. اما تا زمانی که مسئله تحریم‌ها، به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدید‌هایی که بر فروش نفت وارد کرده، ادامه داشته باشد و حتی فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها نیز محدود شود، طبیعتاً شرایط بدتر خواهد شد. در واقع، متغیر اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور، سیاست خارجی و تحریم‌ها است و دولت در این زمینه تا حدودی دستش بسته است.

    افقه تأکید کرد: بنابراین، سؤال کردن از رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از سوی نمایندگان مجلس است و هیچ اثر واقعی ندارد. دولت در حال حاضر نمی‌تواند بیشتر از این اقدام کند. خود نمایندگان مجلس نیز با توجه به دسترسی بیشتر به اطلاعات آماری درباره فروش نفت و دریافت‌های ارزی، بهتر می‌دانند که مشکل کجاست. اما به نظر می‌رسد با این اقدامات، فقط در حال نمایش پیگیری مشکلات اقتصادی هستند.

    وی افزود: بنابراین، به نظر من تأثیرگذارترین کاری که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد می‌تواند انجام دهد، کنترل نقدینگی است تا این نقدینگی به سمت خرید ارز نرود. اقداماتی مانند فروش سکه و طلا می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما تا زمانی که نقدینگی زیاد باشد و تحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

    وضعیت بحرانی‌تر و پیچیده می‌شود

    افقه در مورد نظر مشاور اقتصادی دولت مبنی بر عدم امکان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیز گفت: اگر چه نظام تک نرخی مورد تایید برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بود و در این راستا ارز نیمایی حذف شد، اما اکنون به نظر می‌رسد که متغیر اصلی تأثیرگذار، سیاست‌های داخلی نیست، بلکه تحریم‌های خارجی است و دولت فقط می‌تواند به صورت منفعلانه اقداماتی برای کاهش زیان‌ها انجام دهد.

    وی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران ما را ناچار می‌کند تا نظام چندنرخی ارز را حفظ کنیم و سیاست‌های گذشته را با تغییرات کمی دنبال کنیم، گفت: شرایط کشور بحرانی است و حتی از دوره جنگ هم بدتر شده است. در زمان جنگ، این میزان تحریم وجود نداشت و ما می‌توانستیم نفت و کالا‌های دیگر را به راحتی صادر و وارد کنیم و مراودات بانکی نیز برقرار بود. اما اکنون هیچ‌کدام از این‌‌ها وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های زمان بحران و جنگ با سیاست‌های زمان عادی متفاوت است. اما برخی تا مدت‌ها اصرار داشتند که همان روش‌های کشور‌های پیشرفته را در ایران نیز اجرا کنیم.

    وی در مورد پیش‌بینی خود از آینده نوسانات ارزی و اقتصاد ایران نیز گفت: پیش‌بینی من خوش‌بینانه نیست. اگر تهدید‌های ترامپ مبنی بر محدود کردن فروش نفت به ۱۰۰ هزار بشکه در روز عملی شود، در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. اگر نتوانیم تحریم‌ها را رفع کنیم یا به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسد، حتی دولت ممکن است نتواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و مشکلات پیچیده‌ای پیش‌روی ما خواهد بود.

  • رکود صنایع و بحران کمبود نیروی انسانی ماهر

    رکود صنایع و بحران کمبود نیروی انسانی ماهر

    به گزارش اقتصادران،  مرتضی افقه نوشت:

    گزارش دی ماه «شامخ» یا شاخص مدیران خرید (PMI) (1) نشان از ادامه رکود فعالیت‌های اقتصادی دارد. شامخ مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال ‌توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارایه می‌دهد.

    گزارش جدید شامخ منعکس‌کننده حوادثی است که در فضای سیاسی جهانی و منطقه رخ داده و نتایج منتشر شده کاملا قابل پیش‌بینی بود. با توجه به شرایط فعلی کشور، در صورت تداوم تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجود، وخامت شامخ در گزارش‌های آتی این نهاد قابل پیش‌بینی است. بارها نوشته و تاکید کرده‌ام که ریشه نابسامانی‌های اقتصادی موجود، غیراقتصادی است و منعکس‌کننده بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن رفاه و معیشت جامعه در نظام ارزشی حاکم و در نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است. نگرشی مبتنی بر اولویت دغدغه‌های ایدئولوژیک و سیاسی نسبت به پیشرفت و رفاه اقتصادی جامعه طی دهه‌های پس از انقلاب، ساختارهایی ناکارآمد و کاملا ضدتولید و ضدتوسعه شکل داده که یکی از کمترین نتایج آن آمارهایی است که در گزارش شامخ به آن اشاره شده است. سال‌ها درآمدهای نفتی، این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه خودساخته را پنهان کرده بود. اما نتایج نگرش ضدتولیدی حاکم وقتی عریان شد که از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور رو به افول گذاشت.

    دولت‌ها بی‌اعتنا به ریشه‌های نابسامانی‌ها و متاثر از آدرس‌های غلط برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر، به جای اقدام به رفع ریشه‌ها، طی ۸ سال گذشته تلاش کردند، با فروش اموال و شرکت‌های دولتی، استقراض از بانک مرکزی یا از مردم (انتشار اوراق قرضه)، منابعی را جایگزین درآمدهای نفتی تحریم شده کنند. دولت سیزدهم نیز فرصت‌های بیشتری را با توهم حل مشکلات بدون رفع تحریم‌ها سوزاند؛ غافل از آنکه منابعی همچون اموال یا شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌های مردم، روزی به انتها خواهد رسید؛ گزارش شامخ نشان می‌دهد که روزهای مورد اشاره فرارسیده است. تحولات پس از جنگ غزه و به خصوص حوادث اخیر در منطقه و ناکامی‌ها در سیاست خارجی کشور از یکسو و روی کار آمدن ترامپ به عنوان بانی تشدید تحریم‌ها و تصمیات تهاجمی و ضدایرانی او، از دیگر سو، افق بهبود شرایط اقتصادی را باز هم تیره‌تر کرد. بخش‌هایی از گزارش دی ماه شامخ را مرور کنیم تا علل ناکامی‌های مندرج در این گزارش را تحلیل کنیم.

    اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ‌شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. همچنین در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره ۵۸ ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نتایج حاصل از ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود و تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در گزارش شامخ کاملا نمایان است. برخی دلایل کوتاه‌مدت این وضعیت را می‌توان به نسخه‌های غلطی دانست که برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر سال‌هاست بر اعمال آنها اصرار می‌کنند.

    این گروه از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، گویی برای حل مشکلات اقتصادی هیچ متغیری جز قیمت و افزایش آن را نمی‌شناسند. به عنوان مثال، حذف ارز نیمایی (که در گزارش فعلی شامخ نیز به اثرات منفی آن بر رکود بنگاه‌های تولیدی اشاره شده) به‌رغم مخالفت‌های مکرر نگارنده و تعدادی دیگر، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد. از آنجا که بیش از ۷۵درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص دارد، افزایش قیمت ارز چه در بازار آزاد و چه ارز نیمایی، به افزایش قیمت کالاهای ساخت داخل و در نتیجه رکود اشاره شده در گزارش شامخ انجامید. با دادن آدرسی غلط به سیاستگذار، این گروه از اقتصادخوانده‌ها فشار آوردند که قیمت ارز افزایش یابد تا موجب افزایش صادرات و ارزآوری شود، اما چشم خود را بر اثر مخرب این تصمیم بر تولیدات داخل بستند.

    از طرف دیگر مدعی بودند که حذف ارز نیمایی موجب می‌شود تا صادرکنندگان (عمدتا شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌ها) انگیزه پیدا کرده و ارز حاصل از صادرات خود را وارد کنند. غافل از آنکه قیمت تنها یکی از انگیزه‌ها برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است؛ اما اوج‌گیری تنش در منطقه و گسترش آن با بازگشت ترامپ به قدرت خود مانعی جدی برای سرکوب انگیزه بازگرداندن ارزهای صادراتی شد. حاصل آنکه، این توصیه غلط که موجب حمایت تعدادی اقتصادخوانده سطحی‌نگر قرار گرفت، نه تنها به بازگرداندن ارزهای صادراتی و کاهش قیمت ارز منجر نشد، بلکه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید‌کنندگان داخلی و در نتیجه تداوم رکود حاکم بر آنها شد؛ همان‌گونه که در گزارش شامخ منعکس شده است. تداوم رکود حاکم بر تولید، نه تنها آثاری اقتصادی همچون کاهش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، سرخوردگی تولیدکنندگان و احتمالا خروج و فرار سرمایه‌ها از کشور دارد، بلکه آثار اجتماعی مخرب‌تری خواهد داشت که افزایش بیکاری ناشی از رکود بنگاه‌های تولیدی محرک آنها خواهد بود. در بخشی دیگر از گزارش شامخ بر فرار نیروهای انسانی از بنگاه‌های تولیدی تاکید کرده است:

    شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه مقدار ۴۳٫۲ محاسبه شده و برای دومین بار، کمترین مقدار خود در سری تعدیل شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌ خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد. از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

    کمبود نیروی انسانی ماهر مورد اشاره در گزارش  می‌تواند ناشی از مهاجرت این گروه از نخبگان به خارج از کشور که به دلایل اقتصادی (حقوق و دستمزد پایین) یا به دلیل فشارها و تنگ‌نظری‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک باشد که بنگاه‌های تولیدی کشور را از تخصص و مهارت خود محروم کرده‌اند. اتفاقا از منظر علم توسعه، مهم‌ترین خسارت ناشی از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌های منتهی به وضع موجود، همین مهاجرت یا راندن نیروهای متخصص و ماهر از کشور است؛ خسارتی غیرقابل جبران که نه از طرف همان گروه از اقتصادخوانده‌ها و نه از طرف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، کمترین حساسیت و اعتنایی به آن نشده و نمی‌شود.

    به هر حال در صورتی که در کوتاه‌مدت، مشکل تشدید تحریم‌های تجاری و مالی حل نشود، با تصمیمات و اقداماتی که ترامپ شروع کرده، انتظار می‌رود گزارش ماه‌های بعد شامخ همچنان و با سرعت و شدتی بیشتر به وخامت اوضاع بنگاه‌های تولیدی اشاره خواهند کرد. با این وصف، همان‌گونه که در نوشته‌های متعدد بارها تاکید کرده‌ام، رفع احتمالی تحریم‌های کالایی و مالی، تنها در کوتاه‌مدت و به صورت موقت مشکلات را مرتفع خواهند کرد؛ حل بلندمدت مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی کشور منوط است به تجدیدنظری اساسی در بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و تغییر نظام ارزشی حاکم؛ از اولویت گرایش‌ها و دغدغه‌های سیاسی به اولویت پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی مردم که می‌تواند بستری برای بهبود زندگی مادی و غیرمادی جامعه فراهم کند.

  • رفع ناترازي انرژي با فشار به مردم؟ / افقه: اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر بر طبل افزايش قيمت انرژی مي‌كوبند

    رفع ناترازي انرژي با فشار به مردم؟ / افقه: اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر بر طبل افزايش قيمت انرژی مي‌كوبند

    به گزارش اقتصادران، ناترازي انرژي در ايران، به‌ويژه در حوزه‌هاي بنزين، برق، آب و گاز، به يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادي و اجتماعي كشور بدل شده است كه اين ناترازي‌ها به دلايل مختلفي از جمله سياست‌هاي نادرست دولتي و مصرف بي‌رويه و ناتواني در ارتقاي فناوري برمي‌گردد. ناترازي انرژي در ايران به‌ويژه در حوزه‌هاي بنزين، برق و گاز يكي از چالش‌هاي اساسي كشور است كه نيازمند راهكارهاي جامع و مداومي است.

    ارتقاي فناوري، بهبود كارايي توليد و توزيع و مديريت مصرف مي‌تواند به بهبود اين وضعيت كمك كند و براي دستيابي به اين هدف، نياز به همكاري دولت، صنايع و جامعه به‌طور كلي وجود دارد. آن‌گونه كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند در بخش ناترازي بنزين موارد متعددي از جمله افزايش تعداد خودروها و وابستگي شديد به حمل‌ونقل جاده‌اي باعث افزايش مصرف بنزين در كشور شده و اين موضوع به تقاضاي بيش از عرضه اين محصول انجاميده است به گونه‌اي كه ميزان واردات بنزين در سال گذشته بالغ بر 2 ميليارد دلار بود و در سال جاري هم تا پايان سال رقم 3 ميليارد دلار مطرح شده است. در كنار اين موضوع تخصيص يارانه‌هاي سنگين به سوخت نيز عامل ديگري است كه باعث شده قيمت بنزين در داخل كشور نسبت به بازارهاي جهاني بسيار پايين‌تر باشد كه اين امر منجر به افزايش مصرف بي‌رويه و قاچاق سوخت نيز شده، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري در به‌روز‌رساني و بهبود فناوري پالايشگاه‌ها مي‌تواند به افزايش توليد داخلي بنزين كمك كند.

    از دلايل ناترازي برق نيز مي‌توان به رشد جمعيت، توسعه صنعتي و افزايش مصرف خانگي اشاره كرد كه منجر به فشار بر شبكه‌هاي برق و ايجاد ناترازي در تامين برق شده است. همچنين تجهيزات قديمي و ناتواني در ارتقا و نگهداري مناسب آنها باعث كاهش كارايي و افزايش ضايعات در توليد و توزيع برق نيز شده ضمن آنكه ناتواني در بهره‌برداري از منابع انرژي تجديدپذير مانند باد و خورشيد، باعث وابستگي بيشتر به منابع سنتي و ايجاد ناترازي‌ها شده است. در حوزه گاز هم رشد صنايع و افزايش مصرف خانگي باعث افزايش تقاضاي گاز شده است و مشكلات فني و فناوري در استخراج و توليد گاز نيز كاهش توليد و ايجاد ناترازي‌ها را به دنبال داشته ضمن آنكه ناتواني در توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال و توزيع گاز، باعث كاهش كارايي و ايجاد ناترازي‌ها شده است كه نيازمند سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين گازي و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين براي افزايش توليد گاز در كشور هستيم. روزنامه اعتماد به تازگي فراخواني را براي استفاده از نظريات كارشناسي پيرامون موضوع ناترازي ارايه كرد و آنچه در پي مي‌آيد، صحبت‌هايي است كه سيد مرتضي افقه، اقتصاددان با تمركز بر ناترازي در حوزه انرژي داشته و به صورت متني در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد.

    ريشه ناترازي‌ها در نظام ارزشي حاكم است

    سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ناترازي‌هاي انرژي در كشور بر اين باور است كه ناترازي‌هاي موجود كه امروز به حد بحران رسيده‌ نه ظرف يك روز ايجاد شده و نه يك عامل باعث اين اتفاقات شده است تا در كوتاه‌مدت بتوان آنها را رفع كرد يا با اصلاح يك عامل در مسير حل آن قرار داد. افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: ريشه ناترازي‌ها در نظام ارزشي حاكم بر تصميم‌گيران كشور است، چراكه ناترازي اصلي در نظام ارزشي حاكم باعث اولويت دادن به خواست‌هاي سياسي شده و معيشت و رفاه و پيشرفت اقتصادي را در رتبه‌هاي بعدي قرار داده است. او تصريح كرد: تمامي اين خواست‌ها بر حل مشكلات اقتصادي، معيشتي و رفاهي مردم اولويت داده شده و سال‌هاست كه به يك نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميتي تبديل شده است كه نه تنها در بخش دولتي، بلكه در همه اركان نظام حاكميتي اين اولويت وجود دارد.

    ميزان تقاضاي انرژي با افزايش شهرنشيني هر روز بيشتر شد

    افقه خاطرنشان كرد: تا زماني كه اولويت در گسترش خواست‌هاي سياسي باشد و حل مشكلات مردم جزو اولويت‌هاي بعدي قرار گيرد و نيازهاي معيشتي رفاهي درجات پايين‌تري پيدا كنند، وضعيت به همين شكل باقي خواهد ماند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بنابراين كارگزاران حاكميتي الزاما به دنبال پيشرفت و توسعه يا حل مشكلات نيستند يا اگر هم باشند جزو اولويت‌هاي بعدي‌شان قرار دارد و متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته اين تفكرات به مجموعه اين ناترازي‌ها تبديل شده است. اين اقتصاددان تصريح كرد: همان نظام ارزشي هم در روابط خارجي ما اثرگذار بوده كه منجر به تشديد تحريم‌ها شده است و شاهد آنيم كه هفت سال اين تحريم‌ها ادامه پيدا كرد و در اين مدت هم باز اولويت‌ها نظام ارزشي بوده كه باعث عدم سرمايه‌گذاري‌ها شدند، بنابراين تقاضا براي استفاده از يارانه مرتبا با افزايش جمعيت رشد كرد، اما به اندازه افزايش شهرنشيني و رشد جمعيت سرمايه‌گذاري صورت نگرفت.

    اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر بر طبل افزايش قيمت‌ انرژي مي‌كوبند

    افقه افزود: بنابراين مساله ناترازي‌هاي امروز ريشه در يك نگاه عميق و اساسي دارد كه در طول زمان ايجاد شده است و در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ما را به اين نقطه رساندند و نظام حاكم و تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث اين ناترازي‌ها شد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: متاسفانه عده‌اي از اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر سال‌هاست كه بر طبل افزايش قيمت به عنوان عاملي بر حل ناترازي‌ها مي‌كوبند و اين موضوع را بهانه‌اي براي افزايش قيمت و فشار بر اقشار كم درآمد كرده‌اند. به عنوان مثال؛ مصرف بالاي بنزين را دليل پايين بودن قيمت‌ها مي‌دانند يا به اصطلاح آن را رانت يا يارانه پنهان تلقي مي‌كنند، اين در حالي است كه يكي از دلايل افزايش مصرف بنزين به خودروهاي ناكارآمد برمي‌گردد و بخش ديگر هم به خودروهاي فرسوده و كمبود وسايل حمل و نقل عمومي مربوط مي‌شود كه باعث افزايش مصرف بنزين شده است. افقه تصريح كرد: در كنار اين موارد بي‌تدبيري‌هايي هم در بحث آمايش سرزميني ايجاد شده است و حدود ۵۰ درصد جمعيت را در سه تا چهار شهر بزرگ متمركز كرده‌اند كه منجر به تراكم جمعيتي شده كه باعث ترافيك در اين شهرها و حجم بالاي ترافيك در كنار خودروهاي غيراستاندارد با مصرف بنزين بالا شده است.

    هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدي برق از مبدا تا مصرف

    اين اقتصاددان در ادامه گفت: طبق گفته رييس‌جمهور روزانه ۲۰ ميليون ليتر قاچاق بنزين در كشور انجام مي‌شود كه اگر اين آمارها درست باشد پس چرا بالا بودن مصرف بنزين را به پايين بودن قيمت بنزين محدود مي‌كنند و اين مساله را بهانه‌اي براي فشار آوردن بر دولت و افزايش قيمت‌ها كرده‌اند. او با اشاره به هدررفت برق در كشور ادامه داد: بين ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف برق از مبدا تا به مصرف هدر مي‌رود كه جزو مواردي است كه ارتباطي با نرخ‌گذاري‌ها ندارد، بنابراين علت اصلي اين ناترازي‌ها را بايد پيدا كرد نه اينكه با نگاهي سطحي‌نگرانه تنها قيمت‌ها را ببينيم. افقه گفت: متاسفانه برخي از اين اقتصادخوانده‌هاي ما در فرمول‌هاي اقتصادي‌شان جز متغير قيمت هيچ متغير تاثيرگذار ديگري را نمي‌بينند، اين در حالي است كه ما در كتب كلاسيك اقتصادي معمولا براي هر متغير چندين متغير تاثيرگذار را برمي‌شمريم، اما اگر فرض هم ‌كنيم كه متغيرهاي ديگري ثابت هستند و تنها يك متغير تاثيرگذار بوده و آن متغير هم، قيمت است. هر چند براي كشورهاي ديگر مي‌تواند صحيح باشد، اما براي كشور ما در شرايط فعلي درست نيست و صرف اينكه ما پيشنهاد كنيم كه قيمت‌ها را تغيير يا افزايش دهيم، صرفا فشار بر مردم را زياد مي‌كند و افزايش نارضايتي‌ها را به دنبال دارد و به نتيجه‌اي هم نخواهيم رسيد.

    نتيجه جراحي اقتصادي چه شد؟

    اين كارشناس اقتصادي گفت: آن‌گونه كه شاهد بوديم زماني كه تحت عنوان جراحي اقتصادي قيمت‌ها را افزايش دادند، اين افزايش نرخ‌ها در هر سه نوبت منجر به تورم‌هاي افسارگسيخته در جامعه شد كه فشار زيادي را بر مردم وارد كرد كه هنوز هم تبعات آن گريبانگير مردم است. افقه افزود: اگر به دنبال حل ناترازي‌ها هستند در كوتاه‌مدت بايد روي عواملي مثل قاچاق بنزين و هدررفت‌هايي كه وجود دارد و توزيع جمعيت در كشور و افزايش حمل و نقل عمومي و … تمركز كنند و پس از آن هم قيمت‌ها را به مرور و نه به صورت شوك يك‌باره افزايش دهند تا تعادل ايجاد شود و در ميان‌مدت و بلندمدت هم با تحول ساختاري اقدامات اصلاحي انجام شود كه ريشه اين تحولات هم به تغيير در نظام ارزرشي و اولويت دادن به حل مشكلات معيشتي و رفاهي مردم برمي‌گردد، در غير اين صورت اين روند ادامه پيدا مي‌كند و صرفا با دستكاري قيمت‌ها مشكلات بيشتر مي‌شود و اصل مشكل هم به صورت ريشه‌اي حل نخواهد شد.

  • دلواپسان برندگان اصلی گرانی دلار و فقر عمومی هستند / اختیار نرخ ارز را به بازار نسپارید

    دلواپسان برندگان اصلی گرانی دلار و فقر عمومی هستند / اختیار نرخ ارز را به بازار نسپارید

    به گزارش اقتصادران، از ابتدای پاییز به این سو نرخ دلار همین طور در حال رکورد شکنی است. اکنون گفته می‌شود با حضور ترامپ در کاخ سفید اگر مذاکراتی صورت بگیرد و شرایط به سمت «عادی‌تر» شدن برود، احتمال کاهش نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۷۰ تا ۷۵ هزار تومانی وجود دارد، در غیر این صورت ممکن است با اعمال دوباره سیاست «فشار حداکثری» شرایط بازار ارز چنان ملتهب شود که هر دلار آمریکا به بالای کانال ۱۰۰ هزار تومانی هم برود.

    افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به اقدامات سیاستگذار در داخل مربوط است و بخشی دیگر به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد ایران در ماههای گذشته با مشکلاتی در هر دو بخش مواجه شده است که نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. کمبود منابع ارزی چنان بود که گزارشها نشان می‌دهد گاه بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی هم دچار چالش می‌شد اما با این وجود منتقدان می‌گویند چون امکان تک نرخی کردن ارز در کشور وجود ندارد، اقدامات اخیر در این زمینه تنها به گرانی‌ها دامن خواهد زد.

    در این رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، درباره اینکه کدام عوامل موجب تنش‌های ارزی اخیر شده است؟ گفت: «از زاویه فنی، هم عوامل خارجی و هم تبعات سیاستگذاری داخلی در این وضعیت موثر هستند. پزشکیان از زمانی که ساکن پاستور شده، با بحران‌هایی بزرگ و خزانه‌ای مواجه شده است. از همان زمان نیز به طور مستمر تنش‌های خارجی افزایش یافته و حتی دونالد ترامپ انتخابات آمریکا را برد. اینها همگی به افزایش انتظارات منفی منجر می‌شوند.»

    وی افزود: «عامل خارجی با اینکه مهم است اما نمی‌تواند ضعف اقدامات و تصمیمات داخلی را بپوشاند. متاسفانه در داخل کشور نیز با بحران تصمیم‌گیری مواجه هستیم. به عنوان مثال در حالی که کشور چند سالی است با بحران تورم بالاتر از چهل درصد روبروست، حذف ارز نیمایی در دستور کار قرار گرفت.»

    به گفته عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، با حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با بازار توافقی، تنش ارزی قابل پیش‌بینی بود.

    او با انتقاد از سیاست زده شدن بحث‌های اقتصادی در کشور هشدار داد: «متاسفانه ما با سیطره‌ی سیاستمداران بر اقتصاد مواجهیم. آن‌ها تصمیم سیاسی می‌گیرند و در مواجهه با اقتصاددانان مخالف می‌گویند که این‌ها مخالف تعدیل هستند، حتی انگ بی‌سوادی می‌زنند تا منتقدان را از میدان بیرون کنند. این در حالی است که باید دید منتقد بر چه مبنایی یک سیاست را نقد می‌کند . من شخصا در برخورد با مسائل اقتصادی بر این عقیده‌ام که باید منطق حرف را دید نه چیزی دیگر.»

    افقه گفت: «من گرچه مخالف اصولگرایان هستم اما فکر می‌کنم در زمینه اقتصاد، لیبرالها، هم آنهایی که خودشان را اصولگرا می‌دانند و هم دیگرانی که خود را منتقد جلوه می‌دهند به زیان کشور گام بر می‌دارند. در حالی با تیترهایشان ما را «دلواپس» می‌نامند که هر کودکی می‌داند دلواپسان یا همان اصولگرایان در اولین دولت بعد از جنگ، یعنی دولت رفسنجانی بزرگترین اقدامات تعدیل ساختاری را به مردم تحمیل کردند. همه دیده‌اند هر گاه جناح راست به قدرت رسید چگونه اقدامات لیبرالی را به انجام رساندند ولی عده‌ای می‌خواهند با تلقین و تکرار حرفهای بی پایه جای راست و دروغ را عوض کنند.»

    استاد دانشگاه اهواز ادامه داد: «دلواپسان برندگان اصلی گرانی دلار و فقر عمومی هستند و از اقدام اخیر که به حذف سامانه نیما منجر شد دفاع می‌کنند. دلواپسان همان کسانی هستند که حتی اجازه نمی‌دهند مردم به کاهش نرخ ارز فکر کنند و این تصویر را ایجاد می‌کنند که فقط قیمتها باید بالا برود. دلواپسان همانی هستند که در  سال اول رییسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و گفتند رانت از بین رفت ولی نهایتا مجبور شدند به سامانه نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رضایت دهند. اما هنگامی که خواهان تحمیل شوک دوباره شدند، گفتند که ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی هم به سود رانت جویان است.»

    وی درباره اینکه واقعا نرخ دلار می‌تواند به ۲۰ هزار تومان برسد توضیح داد: «من کاری به این نرخ که عنوان کردند ندارم. البته این نظر که می‌توان نرخ دلار را کاهش داد، امکان عملی شدن دارد ولی با توجه به ساختار موجود در اقتصاد کشورمان من فکر نمی‌کنم حتی اگر اصولگرایان هم بر مسند بنشیند به این مهم نائل شوند کما اینکه پیش از این هم نتوانستند این کار را بکنند. چون در بازار داخلی ما با تقاضای بیش از عرضه مواجه هستیم اگر بنا بر کاهش نرخ ارز باشد باید دولت مستقیم وارد عمل شود و برمبنای اولویتهای کشور اقدام به تخصیص ارز کند. در این صورت ممکن است با کاهش تقاضا تا اندازه‌ای قیمتها در داخل تعدیل شود. امروز ساختار کشور ناتوان از این کار است چرا که چنان بخشهای قدرتمند صاحب نفوذ هستند که چنین سیاستهایی به تصویب نمی‌رسد و اگر برسد هم به درستی اجرا نمی شود.»

    اهمیت اظهارات افقه در این است که او هم در این دوره و هم در دوره‌های گذشته از حامیان نیروهای غیراصولگرا در انتخابات بوده است. کاهش نرخ دلار تنها زمانی ممکن است که هم درآمدهای ارزی کشور کافی باشد و هم ساختار اقتصاد سیاسی ایران حرکت به نوعی دیگر از سیاستگذاری اقتصادی را پذیرا شود. چیزی که با تغییر یک نفر در ساختار بعید است حاصل شود.

    وی درباره واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار هشدار داد : «این اقدامی به شدت خسارت بار است و نباید اجازه داد که بازار اختیار تعیین قیمتها را در حوزه ارزی به دست آورد. اگر ما به اندازه کافی صادرات داشتیم و ارز آن هم به کشور بر می‌گشت، تن دادن به یک نرخ شناور و مدیریت شده ممکن بود ولی در شرایط فعلی اتکا به بازار نتیجه‌ای جز ایجاد انواع سونامی‌های تورمی ندارد.»

    منتقدان تک نرخی کردن ارز معتقدند که بازار داخلی به دلیل تنش‌های موجود همواره با یک مازاد تقاضا مواجه است که سبب می‌شود همیشه نرخ ارز به سمت بالا میل کند. به همین دلیل معتقدند اگر دولت می‌خواهد ثبات در کشور را حفظ کند باید به کنترل تقاضا بر مبنای اولویت‌ها و نیازهای مردم و صنایع کشور اقدام کند. چیزی که مشابه آن در دوره جنگ و تا پیش از تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در ایران حاکم بود.

    افقه با اشاره به همراهی بانک مرکزی جهت حذف سامانه نیما افزود: «با وجود این همراهی، بانی این وقایع آقای همتی و وزارت اقتصاد هستند.  این را البته من به خود آقای همتی هم چندی پیش گفتم. در جلسه‌ای که برای بررسی تبعات گرانی ارز، اخیرا با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد من و دوستانی نظرات انتقادی خودمان را به ایشان هم گفتیم و ایشان هم شنیدند. البته من پاسخ سوالاتم را نهایتا نگرفتم ولی این صحبتها به ایشان هم گفته شده است و ایشان از نگاه منتقدان مطلع هستند.»

  • قرارداد همکاری ایران و روسیه، بیشتر به سود روسیه است!

    قرارداد همکاری ایران و روسیه، بیشتر به سود روسیه است!

    به گزارش اقتصادران، در جلسه روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با همتای روس خود، سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه عملیاتی شد. این سند شامل سه سرفصل اصلی «استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور»، «امکان اتصال پیام‌رسان‌های بانکی و بومی دو کشور موسوم به سپام و SPFS» و «امکان اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور» است.

    به‌علاوه، فرزین از به‌کارگیری پول دیجیتال در مبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: «ارز دو کشور بر اساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.»

    البته مدت‌هاست افزایش تعاملات بانکی با روسیه، در دستور کار بانک مرکزی بوده و در ماه‌های اخیر، اقداماتی نیز در این زمینه انجام شد. برای مثال، آبان‌ سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد شبکه میر روسیه به شبکه بانکی ایران وصل شد.

    حالا اما سوال اینجاست که با توجه به نوع و حجم روابط تجاری و بانکی بین تهران و مسکو، این پیمان پولی بین دو کشور تا چه میزان به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، این سوال پاسخ می‌دهد.

    پیمان پولی بین ایران و روسیه می‌تواند قدمی رو به جلو باشد

    افقه در ابتدا  گفت: «در قراردادهای تجاری و پیمان‌های پولی بین دو یا چند کشور، در شرایطی همه طرفین منتفع می‌شوند که از لحاظ اقتصادی هم‌سطح یا نزدیک به یکدیگر باشند. اما وقتی دو کشور به لحاظ اقتصادی از هم فاصله داشته باشند و مواردی مثل میزان و کیفیت تولید و سطح تکنولوژی آنها نزدیک به هم نباشد، به طور معمول کشوری که قدرت اقتصادی بالاتری دارد، از این قراردادها سود می‌برد.»

    او ادامه داد: «قرارداد همکاری ایران و روسیه، می‌تواند در شرایط تحریمی، قدمی رو به جلو باشد؛ گرچه بیشتر به سود روسیه است. استفاده از پول مشترک در مبادلات تجاری، ایران را به تجارت با روسیه محدود می‌کند که خیلی مثبت نیست.»

    ایران باید روابط خود را با همه کشورها گسترش دهد

    این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «ایران کالای چندانی برای صادرات به روسیه ندارد و بیشتر ناچار است از کالاها و تکنولوژی‌های روسیه استفاده کند. شاید ایران بتواند به روسیه نفت بفروشد اما ناچار است مثل تعاملات با چین، تنها از روسیه کالا وارد کند. این موضوع به ضرر ایران است؛ چراکه باعث انحصار می‌شود و انحصارگر بر بازار مسلط می‌شود.»

    او افزود: «شاید این نوع تجارت، در کوتاه‌مدت تنفسی برای شاخص‌های اقتصادی ایران ایجاد کند اما در میان‌مدت، ایران باید روابط خود را با همه کشورها گسترش دهد، برای رفع تحریم‌ها اقدام کند و موازنه مثبت در تجارت داشته باشد تا قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد.»

     

    محدود شدن به ارز یک کشور نمی‌تواند به رونق اقتصاد ایران کمک چندانی بکند

    این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع اتصال شبکه میر روسیه به شتاب ایران و میر روسیه پرداخت؛ اقدامی که در پی آن، ایرانیان می‌توانند با کارت‌های بانکی خود، از خودپردازهای کشور روسیه، روبل دریافت کنند. او دراین‌باره گفت: «این اقدام می‌تواند برای گروهی محدود، از جمله افرادی که با هدف درمان به روسیه می‌روند، مفید باشد اما بخش عمده سفرهای درمانی ایرانیان به سمت کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته شرقی مثل مالزی یا کره جنوبی است.»

    افقه در پایان خاطرنشان کرد: «اینکه ایران خود را به ارز یک کشور محدود کند که در کشورهای دیگر مورد پذیرش نیست، نمی‌تواند کمک چندانی به رونق اقتصاد کشور بکند.»