به گزارش اقتصادران، پس از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، بالاخره پزشکیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. همانطوری که از زمزمهها مشخص بود، سرانجام علی مدنی زاده، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و حالا او باید بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.
مدنیزاده تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی و ریاضیات بوده و پیش از آنکه یک اقتصاددان محسوب شود، در زمره مهندسان بوده است. او که در سال ۲۰۰۰ میلادی برنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی شده بود، تحصیلات دانشگاه خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه شریف ادامه داد. سپس به آمریکا و دانشگاه استنفورد رفت و در آن دانشگاه کارشناسی ارشد ریاضی را اخذ کرد. او سپس برای بار سوم تغییر رشته داد و نهایتا دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت.
در همین رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره اولویتهای وزارت اقتصاد در شرایط کنونی به خبرآنلاین گفت: «اشتباه است فکر کنیم وزیر اقتصاد میتواند به تنهایی نقش بزرگی در رفع مشکلات فعلی داشته باشد. مشکلات امروز اقتصاد ما اغلب ریشههای غیراقتصادی دارند. ضمن اینکه دولت در مقام دستگاه اجرایی طی این سالها آن قدر از اقتدارش کاسته شده که امروز اثرگذاری محدودتری دارد.»
او افزود: «مشکلات امروز اقتصاد، محصول کل نظام حکمرانی است و رفع این مشکلات هم باید محصول تلاش کل این دستگاه باشد و با اقدامات دستگاه اجرایی یا قانونگذاری به تنهایی امکان خروج از این بنبستهای بزرگ وجود ندارد. به طور کلی اقدامات حوزه دیپلماسی میتواند نقش پررنگتری در بهبود امور در دیگر حوزهها، از جمله اقتصاد داشته باشد. در این هفتهها بارها با این دسته از مصادیق مواجه شدیم.»
شوک درمانی پاشنه آشیل مدنیزاده
عضو هیات علمی دانشگاه چمران در رابطه با سیاستهای اقتصادی مورد نیاز کشور گفت: «در همین چارچوب اثرگذاری وزارت اقتصاد که بسیار هم محدود شده، باز باید اولویتهایی مد نظر قرار گیرد. باید به این موضوع توجه کنیم پس از هفت سال تحریم سخت، بخش بزرگی از ذخایر مالی و ارزی کشورمان تمام شده است اما برای جبران این وضعیت نباید از اقداماتی مانند دستکاری قیمتها بهره گرفت چرا که خود این سیاستها مسبب پدید آمدن مشکلات امروز هستند و تکرار آنها شرایط را به مراتب وخیمتر خواهد کرد.»
این تحلیلگر اقتصادی چون اغلب اقتصاددانان مخالف اقتصاد بازار باور دارد پس از پایان جنگ، اقتصاددانان نولیبرال و سیاستهای دست راستی موجب مشکلاتی چون افزایش فاصله طبقاتی، صنعتیزدایی، تضعیف توان مقاومت اقتصاد و افزایش ناهنجاریها شده است.
به باور افقه، در شرایط فعلی دولت از هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن میزند، باید خودداری کند، چراکه پیشنیاز ثبات در کشور کاهش و کنترل نرخ تورم است.
وی ادامه داد: «اقتصاددانان دست راستی در این دههها همواره نشان دادند که جز قیمت، هیچ متغیر دیگری در اقتصاد را به رسمیت نمیشناسند و هربار با گرانسازی وعده حل مشکلات را دادند ولی رکود تورمی به جا گذاشتند و کار را به جایی رساندند که یک سوم کشور زیر خط فقر قرار گرفتهاند. با افزایش قیمتها نه کسری بودجه کاهش مییابد و نه جلوی تورم گرفته میشود.»
این تحلیلگر اقتصاد کلان ضمن ابراز نگرانی از گران کردن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی تاکید کرد: «مشکلات اقتصاد ما ساختاری است و صرفا با ابزار قیمت نه تنها مرتفع نمیشود که گاه عمق پیدا میکنند. در شرایط فعلی تحریم مشکل اصلی ماست ولی اگر برنامه ایشان در وزارت همان چیزهایی باشد که در گفتگوهای خود عنوان کردند، چشمانداز روشنی نخواهیم داشت و حتی ممکن است او را پس از مدتی برکنار کنند زیرا اقتصاد و مردم ایران توان تحمیل شوکهای تازه را ندارند.»
او تاکید کرد: از این رو نگرانم وزیر جدید پیشنهادی نیز به این موضوع باور داشته باشد و با دستکاری قیمتی شوکی تازه را به اقتصاد تحمیل کند.
دولتها ترجیح میدهند کوتاهترین و راحتترین راهحلها را آزمایش کنند
وی توضیح داد: «دولتها ترجیح میدهند کوتاهترین و راحتترین راهحلها را آزمایش کنند و چه چیزی راحتتر از اینکه قیمتها را گران کنند و از جیب و سفره مردم هزینه ناکارآمدیهای خود را بپردازند؟ اقتصاددانان دست راستی با یک فرمول به روسای دولت القا میکنند که با افزایش قیمت ارز یا انرژی کسری بودجه جبران میشود ولی تبعات آن را نمیگویند.»
وی ادامه داد: «در مقابل اقتصاددانان منتقد و همفکران ما به راه حلهای ناگهانی اعتقادی ندارند و معتقدند مشکلات باید در یک بستر میان و بلندمدت حل شود زیرا در پی تحولات ساختاری هستند. دولتها علاقهای به راههای دراز مدت ندارد گرچه ۲۰ یا ۳۰ سال پیش که ما گفتیم بسترهای توسعه و رشد صنعت را فراهم کنیم اگر به توصیهها گوش داده بودند امروز هم وضعیت کشور بهتر بود و هم ساختار اقتصادی ما به جای وضعیت ناکارآمد فعلی، یک ساختار توانمندتر داشت.»
به قیمت حاملهای انرژی دست نزنید!
افقه با ابراز نگرانی دوباره نسبت به افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: «به نظر میرسد دولت تمرکز خود را برای گران کردن بنزین گذاشته است و جامعه هم از سال ۹۸ به این مساله بسیار حساس شده است. من فکر میکنم اگر تا امروز هم دولت سیزدهم یا چهاردهم دست به قیمت بنزین نزدند از ترس خشم مردم بوده است. متاسفانه دکتر پزشکیان هم فردی زودباور هستند و همین موجب میشود گاه حرفهای غیرواقعی برخی اقتصاددانان را باور کنند و حتی این استدلالها را خودشان هم تکرار کنند.»
افقه که در سال گذشته از جمله حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بود با انتقاد از مفهوم یارانه پنهان توضیح داد: «دکتر پزشکیان میگوید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ما پخش میشود. این یک حرف بی اساس و محصول همان مکاتب حامی گرانسازی است. منطق آنها این است که در ایران بنزین سه هزار تومان و در سطح منطقهای یک دلار است و این فاصله را یارانه پنهان نامگذاری کردهاند. البته آنها نمیگویند این دولتها بودند که با سیاستهایشان موجب رسیدن قیمت هر دلار به ۸۰ هزار تومان شدند. نمیگویند مسبب تضعیف ارزش پول ملی دولتها و سیاستهای دست راستی بوده است. اگر در این کشور کسی به کسی یارانه بدهد این مردم هستند که به حاکمیت یارانه میدهند و با کمترین نرخ دستمزد کار میکنند.»
او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که مدنی زاده از اجرای سیاستهایی که منجر به تحمیل شوکهای تازه، گرانسازی و افزایش قیمتها میشود، خودداری کند.
