برچسب: مرتضی افقه

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران درحالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی‌های ناشی از تداوم تنش‌های منطقه‌ای مواجه بوده که بار دیگر بحث درباره ریشه‌های اصلی تورم و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت به‌کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. درچنین‌شرایطی کارشناسان معتقدند آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده نه آثار مستقیم جنگ بلکه پیامدهای تصمیماتی است که در حوزه سیاست ارزی و آزادسازی قیمت‌ها اتخاذ شده است. از نگاه آنان که اقتصاد می‌فهمند وضعیت فعلی اقتصاد ایران همچنان درگیر تبعات سیاستی بوده که پیشتر نیز در مقاطع مختلف تجربه شده و نتایج آن محل مناقشه بوده است. امروزه در بسیاری از موارد می‌بینیم که تولیدکننده می‌داند که اگر قیمت جنس را بالا ببرد بدون شک جنس برروی دستش می‌ماند اما با این وجود از تصمیم برای افزایش قیمت کوتاه نمی‌آید. نکته ترسناک این است که این موضوع به‌بازار کالاهای اساسی هم سرایت کرده است! وضعیتی که بازار را به‌یک شرایط ‌باخت-باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل ساخته است.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: منطق عرضه‌وتقاضا این است که اگر کالایی به‌فروش نرفت تولیدکننده یا عرضه‌کننده قیمت را کاهش دهد تا برای آن خریدار پیدا شود اما بازار امروز تحت‌تاثیر دو مساله قرار دارد.

وی افزود: مساله اول آینده کشور و به‌تبع آن آینده اقتصاد است. این موضوع بر رفتار تولیدکننده و توزیع‌کننده اثر می‌گذارد. آنها تصور می‌کنند ممکن است شرایط در آینده دشوارتر شود بنابراین حتی اگر امروز امکان فروش کالا وجود داشته باشد ترجیح می‌دهند آن را نگه دارند. مساله دوم این است که کاهش قیمت درنتیجه فروش‌نرفتن کالا زمانی امکان‌پذیر است که هزینه تولید چنین اجازه‌ای بدهد. به‌نظرمن شرایط فعلی بیش از آنکه تحت تاثیر جنگ باشد تحت تاثیر تصمیم اشتباه افزایش نرخ ارز تحت عنوان «آزادسازی» قرار دارد. از همان نقطه افزایش هزینه‌های تولید آغاز شد و سپس مساله جنگ نیز به‌آن اضافه شد.

عدم شروع تاثیرات حقیقی جنگ!

افقه ادامه داد: البته تا این لحظه آثار مستقیم جنگ را در اقتصاد به‌شکل گسترده مشاهده نکردیم. دولت از قبل برای چنین شرایطی انبارها را پر کرده بود. به‌ویژه اینکه تجربه جنگ۱۲‌روزه وجود داشت و در فاصله بعد از آن نیز اگرچه جنگی در جریان نبود اما احتمال وقوع درگیری دیگری پیش‌بینی می‌شد. به‌همین دلیل ذخایر لازم تامین شده بود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم به‌نظر من بیشتر تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه ارزی است تا آثار واقعی جنگ. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و محاصره دریایی نیز تداوم داشته باشد احتمالا طی دوتاسه‌ماه آینده آثار واقعی آن نمایان خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود که بنابراین رفتار تولیدکننده و توزیع‌کننده امروز تحت‌تاثیر دوعامل است: نخست نگرانی نسبت‌به ‌آینده و در نتیجه انبارکردن کالا و دوم افزایش هزینه‌های تولید.

حتی اگر تقاضا وجود نداشته باشد تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را تا هر میزان کاهش دهد زیرا هزینه تولید از سطحی که عرضه‌وتقاضا تعیین می‌کند بالاتر رفته است. به‌همین‌دلیل معتقدم واکنش فعلی بازار با شرایط موجود سازگار است.

۳ بار گزیده‌شدن از یک‌سوراخ

افقه درباره تجربیات تاریخی کشور در تک‌نرخی و آزادکردن نرخ ارز گفت: متاسفانه همان گروه از اقتصاددانانی که از دوران دولت آقای رفسنجانی به‌بعد بر سیاستگذاری اقتصادی ایران تاثیرگذار بودند بدون توجه به‌ساختارهای اقتصادی کشور و ناسازگاری آنها با تئوری‌های مورد نظرشان همواره دولت‌ها را به‌سمت این سیاست‌ها سوق دادند. در دولت آقای رفسنجانی این اقدام را «جراحی اقتصادی» می‌نامیدند. اگر خاطرتان باشد در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعد در دوره آقای رییسی نیز همین سیاست‌ها با نام‌ها و توجیهات مشابه اجرا شد. هرسه‌تجربه قبلی به‌افزایش شدید قیمت‌ها منجر شد و درعین‌حال پیش‌بینی‌هایی که برای خنثی‌کردن آثار تورمی آن مطرح می‌شد عملی نشد.

وی افزود: برای مثال گفته می‌شد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما درمقابل یارانه پرداخت خواهد شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدیم که تورم ایجادشده عملا اثر یارانه‌ها را خنثی کرد. همین اتفاق در دوره آقای رییسی نیز رخ داد آن‌هم با همان استدلال‌ها و همان عنوان «جراحی اقتصادی».

دوران سخت در دولت پزشکیان

این‌کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دوره آقای پزشکیان شرایط حتی دشوارتر بود. ما هشت‌سال تحریم را پشت‌سر گذاشته بودیم، ذخایر و منابع دولت تا حد زیادی مصرف شده بود و هر ظرفیتی که می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی شود پیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بنابراین دولت عملا منابع قابل‌توجهی در اختیار نداشت. به‌همین دلیل حتی اگر جنگی هم رخ نمی‌داد وضعیت فعلی از نظر من قابل پیش‌بینی بود و پیش از این نیز چنین پیش‌بینی‌ را مطرح کرده بودم. اکنون جنگ نیز به‌این شرایط اضافه شده اما همانطورکه گفتم آثار واقعی آن هنوز به‌طور کامل در اقتصاد مشاهده نمی‌شود؛ به‌جز برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی. تولیدکنندگان معمولا برای یک‌تادوماه مواد اولیه مورد نیاز خود را در انبارها ذخیره دارند.

وی افزود: متاسفانه معجزه‌ای که طرفداران این سیاست انتظار داشتند نیز رخ نداد. تصور آنها این بود که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به‌کشور بازمی‌گردانند، عرضه ارز افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند اما دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. وعده داده می‌شد که با افزایش یارانه‌ها، آثار افزایش قیمت‌ها جبران خواهد شد درحالی‌که سرعت رشد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از میزان اثرگذاری این یارانه‌ها بود. به همین دلیل معتقدم وضعیت کنونی اقتصاد همچنان تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه قرار دارد.

افقه گفت: آنچه تاکنون مشاهده کردیم بیشتر آثار انتظاری جنگ بوده است و نه آثار واقعی آن. یعنی مردم به‌دلیل نگرانی از آینده ممکن است خرید بیشتری انجام داده باشند یا تولیدکنندگان بخشی از کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نکرده باشند.

وی ادامه داد: اما اگر توافقی حاصل نشود محاصره دریایی ادامه پیدا کند و وضعیت نه جنگ، نه صلح تداوم داشته باشد متاسفانه پیامدهای اقتصادی آن به‌تدریج آشکار خواهد شد. درچنین‌شرایطی افزایش نرخ ارز، رشد تورم و تشدید بیکاری ازجمله پیامدهایی هستند که از هم‌اکنون می‌توان وقوع آنها را پیش‌بینی کرد و احتمالا با شدت بیشتری خود را نشان خواهند داد. متن با حفظ کامل محتوا، لحن گفت‌وگویی و ساختار پرسش‌وپاسخ ویرایش و یکدست شد.

شکست قابل پیش‌بینی کالابرگ

افقه درباره شکست طرح کالابرگ گفت: قرار بود هرسه‌ماه یک بار مبلغ کالابرگ و یارانه‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما اکنون حدود پنج‌ماه از اجرای این سیاست گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده است. این از همان نکاتی بود که پیش از اجرای این سیاست مطرح می‌کردم. اگر دولت قصد داشته باشد ازطریق یارانه آثار افزایش قیمت‌ها را جبران کند باتوجه به‌اینکه تورم ناشی از این تصمیم بسیار بیشتر از مبلغ یارانه خواهد بود حداقل باید هرچندماه یک‌بار میزان یارانه را افزایش دهد. وی افزود: از همان ابتدا نیز دولت چنین وعده‌ای را مطرح کرد اما برای منِ اقتصاددان قابل پیش‌بینی بود که دولت در شرایط فعلی منابع مالی کافی برای تداوم این روند را ندارد. حتی افزایش همین مبالغ برای چندماه نیز دشوار است. اکنون نیز شکاف‌ها و نیازهای مالی بسیار زیادی به‌ویژه پس از جنگ در اقتصاد ایجاد شده که دولت ناچار است برای آنها نیز منابع تامین کند. بنابراین این وعده‌ها عملا در حد یک ادعا باقی می‌ماند زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد مگر اینکه دوباره به‌سراغ بانک مرکزی برود و ازطریق استقراض منابع تامین کند. در آن صورت نیز هزینه نهایی دوباره از جیب مردم و درقالب تورم بیشتر پرداخت خواهد شد. دولت بیش از این کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد. آنچه تاکنون انجام داده ازجمله پرداخت یارانه‌ها و اقدامات مشابه تقریبا سقف توانایی‌های موجود بوده است.

آنچه باید کرد

افقه درباره اولویت‌های دولت در این شرایط گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکار پایان یافتن وضعیت جنگی و رسیدن به‌توافق است. اینکه این توافق چگونه و با چه شرایطی حاصل شود موضوعی است که به‌حوزه سیاست بازمی‌گردد اما از منظر اقتصادی بعید می‌دانم دولت بتواند اقدامات موثرتری نسبت‌به ‌آنچه تاکنون انجام داده انجام دهد. واقعیت این است که بروکراسی حاکم بر کشور و ساختار مدیریتی موجود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. بارها گفتم که در بسیاری از موارد معیار انتخاب مدیران شایستگی نبوده و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک نقش پررنگ‌تری داشته است. سطح توان مدیریتی در بخش‌هایی از بروکراسی پایین است قوانین متعدد و بعضا متناقض وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی نیز کارایی لازم را ندارند.

به گزارش اقتصادران، پرداخت بودجه‌های سنگین به دستگاه‌ها و نهاد‌های موازی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، رجال سیاسی و جامعه‌شناسان است؛ نهاد‌هایی که بعضا کمکی به تولید و رفاه مردم نمی‌کنند و ماموریت‌های بعضی از آنها اولویت کشور هم نیست.

به طور نمونه، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای ۹ نهاد حوزوی اصلی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه تعیین شده که جزئیات آن به این شرح است:

بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۵.۹ همت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۳.۷ همت، جامعه المصطفی العالمیه ۲.۱ همت، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱.۵ همت، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱.۲ همت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۹۶ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه خراسان ۹۲۹ میلیارد تومان و موسسه آموزششی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۴۴۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

سال گذشته در صدر این لیست بودجه ۳۵ هزار میلیاردی صدا و سیما بود و به نهاد‌های فرهنگی دیگر نیز بین ۱۲۹ میلیارد تا ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد.

اختصاص بودجه به این دستگاه‌ها و نهاد‌ها به کسری بودجه دولت و تورم دامن می‌زند و اقدام خاصی نیز طی سال‌های اخیر برای چابک‌سازی و سبک کردن مخارج آنها صورت نگرفته که این مساله با روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است؛ اما سوال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت با شعار برقراری عدالت و با حذف ارز ترجیحی موجب گران شدن انبوهی از کالا‌ها در سبد خانوار شد و معتقد بود که این «جراحی اقتصادی» است، آیا نباید به جای این کار، ابتدا از بدنه خود شروع می‌کرد و پول بودجه که بیت‌المال است را از جیب این نهاد‌ها بیرون می‌آورد و آن را صرف خود مردم می‌کرد؟

فزونی ردیف‌های غیر ضرور در بودجه

در همین زمینه، سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی در کشور به‌ویژه تورم، ریشه در کسری بودجه دارد. این در حالی است که ریشه کسری بودجه نیز در انبوه ردیف‌های هزینه‌ای مازاد و موازی و غیر ضرور در بودجه است.

به گفته وی، در دوره وفور درآمد‌های نفتی، هر قدرتی؛ از نماینده مجلس گرفته تا یک فرد دارای قدرت سیاسی، مذهبی، فرهنگی یا حتی قومی و منطقه‌ای اگر توانسته یک ردیف به انحای مختلف به ردیف‌های بودجه اضافه کرده است.

انبوه ردیف بودجه‌هایی که کمکی به رفاه مردم نمی‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در تشریح این مساله، گفت: وقتی یک کارفرما، کارگری را استخدام می‌کند، انتظار دارد که با اضافه شدن این فرد به مجموعه‌اش، به درآمد کارخانه اضافه شود. این مثال را در مقیاس ملی مقایسه کنید. بنابراین، برای هر ردیف در بودجه باید توجیهی برای افزایش درآمد ملی، رفاه اقتصادی یا بهبود خدمات دولت وجود داشته باشد.

افقه افزود: در حال حاضر ما انبوهی ردیف هزینه در بودجه داریم که نه تنها کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نمی‌کند، بلکه حتی خدمات دولت را بهبود نمی‌بخشد.

درآمد‌های نفتی بی‌کفایتی‌ها را پوشاند

این اقتصاددان با تاکید بر زائد بودن بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌های موازی، گفت: بخشی از این نهاد‌ها زائد و بلااستفاده‌اند و تنها هزینه‌ها را افزایش داده‌اند. از طرفی، بخشی هم موازی‌اند که تعداد این نهاد‌ها و دستگاه‌های موازی هم کم نیست.

افقه ادامه داد: این دستگاه‌ها و نهاد‌های زائد و موازی، انبوهی پول از جیب مردم می‌گیرند و صرف کاری می‌کنند که تکراری است یا اصلا هیچ استفاده‌ای ندارد؛ اما اینکه چرا تاکنون این موازی‌کاری‌ها برجسته نشده، به دلیل وفور درآمد‌های نفتی بود.

به گفته وی، در تمام این سال‌ها درآمد نفت و فراوانی آن، کسری بودجه دولت را تامین می‌کرد و همه بی‌کفایتی‌ها و سوءاستفاده‌ها را می‌پوشاند؛ اما از سال ۱۳۹۷ به این سو با تشدید تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرد و کسری بودجه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. درنتیجه این بی‌کفایتی‌ها عیان شد.

خطای سه دولت اخیر در جبران کسری بودجه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به خطای سه دولت اخیر، گفت: اشتباه حسن روحانی، شهید رئیسی و هم‌اکنون اشتباه پزشکیان این است که به جای اینکه به تدریج و کم‌کم این ردیف‌های عظیم بیهوده را حذف کنند، تلاش برای جبران کسری بودجه از طرق دیگر کردند.

افقه ادامه داد: این ردیف‌های بودجه به یکباره قابل حذف نیست، زیرا خانواده‌های زیادی زیر چتر آن قرار دارند؛ ولی اگر از همان سال ۱۳۹۷ سالی چند ردیف حذف شده بود، هم‌اکنون بخشی از کسری بودجه جبران می‌شد؛ ولی دولت‌ها به جای این کار، به‌دنبال منابع جایگزین درآمد نفت رفتند و اموال دولتی و حتی اوراق قرضه فروختند و از صندوق توسعه ملی برداشت کردند!

قدرتی پشت هر ردیف بودجه‌ای نهفته است!

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و نهاد‌های موازی و زائد در طول سال‌های اخیر نباید دوباره اضافه می‌شدند، گفت: انبوهی پول نفت و سوءتدبیر‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث شد که ما در حال حاضر انبوهی ردیف بودجه اضافه و نهاد‌ها و دستگاه‌های موازی داشته باشیم که هنوز هم در حال اضافه شدن هستند.

افقه افزود: پشت هر کدام از این ردیف‌های هزینه یا هر کدام از این دستگاه‌های موازی و زائد قدرتی نهفته است که حذف کردن آنها را از بودجه دشوار می‌کند.

امید واهی که رئیس‌جمهور ایجاد کرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه لازمه حذف دستگاه‌های زائد و موازی، یک همت جدی از همه دستگاه‌هاست، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها، نقشی در ایجاد آن نهاد و دستگاه موازی یا ردیف هزینه دارند. به همین دلیل، اصلا انگیزه‌ای برای رفتن به سراغ این کار وجود ندارد.

افقه خاطرنشان کرد: همین امسال هم که رئیس‌جمهور فعلی با وعده حذف ردیف‌های هزینه موازی این همه امید ایجاد کرد، اما عملکرد او متفاوت بود و دیدیم که در بودجه ۱۴۰۵ تنها چند ردیف را ادغام کرده؛ اما حذف نکرده است.

به گزارش اقتصادران، انتشار گزارش تورمی دی ماه، تصویری کامل‌تر از اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و تورم را نشان می‌دهد. اقدام به حذف ارز ترجیحی در همان گام نخست منجر به جهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصدی شده و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را هم در مرز ۹۰ درصدی قرار داده و این احتمال وجود دارد تا پیش از پایان سال تورم غذا سه رقمی شود.

حذف ارز ترجیحی موجب شد تا تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد و نرخ تورم ماهانه مواد غذایی هم معادل ۱۳.۸ درصد شود.ضمن اینکه لااقل سه دسته از کالاهای خوراکی هم اکنون تورم سه رقمی دارند؛ گروه‌های «نان و غلات»، «روغن و چربی‌ها» و «میوه و خشکبار» بیش از همه گروه‌های دیگر محاسبه شده‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال تورم گوشت و لبنیات هم سه رقمی شود. بنا به تجربه می‌توان گفت اثرات فزاینده شوک اخیر لااقل تا یک سال بر شانه‌های اقتصاد سنگینی کند و به همین دلیل بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی انتظار تورمی بسیار بالاتر را برای ۱۴۰۵ دارند.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، درباره شاخص تورم  گفت:‌ با اقداماتی که دولت انجام داد، خصوصا با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار می‌رفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد. شوکی که در بدترین زمان ممکن از نظر اقتصادی وارد شد و با وجود همه هشدارهای دلسوزان، دولت به این اقدام دست زد.

وی افزود: متاسفانه دولت چهاردهم هم مانند دولت سیزدهم ترجیح داد تا یک سیاست غلط را برای بار چندم اجرا کند. بدبختانه ما با عده‌ای اقتصاد خوانده مواجهیم که با شبه‌تئوری‌های خود و سیگنال‌های غلط، بدون ذره‌ای توجه به واقعیات ایران، دائما سیاستگذار را برای این دست از اقدامات توجیه می‌کنند. به هر روی با حذف ارز ترجیحی و در شرایطی که بدون حذف آن هم تورم روندی فزاینده به خود گرفته بود، انتظاری جز جهش‌های تورمی نمی‌رفت.

افقه درباره اینکه مدافعان حذف ارز ترجیحی، پرداخت این ارز را بی اثر می‌دانستند که فقط موجب گسترش رانت می‌شود، تاکید کرد: قبلا هم این حرف‌ها را می‌زدند ولی با حذف ارز ترجیحی مشخص شده و می‌شود که چنین حرفهایی برای مقدمه‌چینی شوک درمانی است. به این تناقض باید اقتصادخوانده‌های دست راستی پاسخ دهند. به هر روی جهش‌های قیمتی که در آمارهای رسمی هم نمایان شده، بهترین گواه است بر رد حرف‌هایی از این دست.

او افزود: در همین روزهای اول حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکی‌ها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۸۹.۹ درصد رسیده که نشاندهنده اهمیت اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم معیشت و مشکلات مربوط به گرسنگی در جامعه است. این‌که هشدار دادیم نباید بی محابا دست به حذف ارز ترجیحی زد، نگرانی از این جهش‌ها بود.

کارشناس اقتصاد کلان در مورد آینده اقتصاد گفت: ما بدون اقدامات اخیر نیز در شرایط نامناسبی بودیم و افق کشور بسیار مبهم به نظر می‌آمد. امروز این وضعیت بدتر هم شده و اگر حاکمیت نتواند مشکلات مربوط به تحریم‌ها را رفع کند و این فضای جنگی فعلی را که هر دم بر تنش‌ها افزوده، را مدیریت کند، چشم‌انداز روشنی برای کشور نمی‌توانم متصور شوم. واقعا امروز ما در یک وضعیت خطیر قرار گرفتیم که نیازمند اقدامات فوری است.

او افزود: اکنون که معیشت و تولید از درون کشور با شوک ارزی اخیر زیر فشار بیشتر قرار گرفته، وخامت اوضاع تشدید هم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اقداماتی که تحت نام «تک نرخی کردن ارز»، تمام اختیار قیمت‌گذاری ارز در ایران را به خارج از کشور محول کردند. در کشور ما، با وجود ارز ترجیحی هم یک اظهار نظر از سوی رییس جمهوری ایالات متحده، بازارها را به هم می‌ریخت، اکنون این تاثیرپذیری دو چندان شده است.

افقه با بیان اینکه امکان تک نرخی ارز در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، هشدار داد: پافشاری بر این سیاست یعنی سپردن هر چه بیشتر افسار اقتصاد به دست واشنگتن و تحولات بیرونی، آن هم در میانه یک محاصره سیاسی- نظامی. من واقعا نمی‌توانم هضم کنم چطور برخی از افراد بدون توجه به این مسائل برای کشور این نسخه‌های خسارت بار را تجویز می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در مورد میزان موفقیت احتمالی «تک نرخی شدن ارز» توضیح داد: من شانسی برای این سیاست قائل نیستم و فکر هم نمی‌کنم بتوانند در نهایت ارز را تک نرخی کنند. دیر یا زود دولت مجبور به تعیین چند نرخ تازه برای ارز می‌شود، چنان که دولت سیزدهم ناچار به تعیین نرخ ارز شد و نتیجه این اقدامات چیزی جز جهش‌های قیمتی نخواهد بود.

از نظر این اقتصاددان دولت به این دلیل ناچار به تعیین نرخ‌های تازه برای ارز می‌شود که در مقابل نوسانات بازار و تضعیف معیشت مردم که می‌تواند به ناآرامی‌های عمومی منجر شود، بی تفاوت بماند.

افقه تاکید کرد: هنگامی که مرکز آمار از تورم ۸۹.۹ درصد خوراکی‌ها یا تورم نزدیک ۸ درصد ماهانه خبر می‌دهد یعنی موتور تورم با تمام ظرفیت روشن شده است. در این شرایط اگر حاکمیت نتواند تنش‌های نظامی- سیاسی را مدیریت کند و اگر دولت به منابع جدیدی دست نیابد، تورم به رکوردشکنی‌های تازه دست خواهد یافت. به هر روی تا پایان سال تورم بالا خواهد رفت و در  سال آینده هم انتظار دارم نرخ تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد هم برسد.

‍به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در حالی سال جاری را سپری می‌کند که دوباره تورم افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی هم به سمت منفی شدن رفته است. این مهم به معنای بازگشت رکود تورمی است. همزمان به نظر می‌رسد دولت چهاردهم ابتکار عمل کافی را ندارد و حتی به وعده‌های انتخاباتی هم عمل نمی‌کند. از جمله اینکه با وجود تاکید مکرر بر افزایش ندادن قیمت بنزین، آن را سه نرخی کرده‌اند و بدون خبررسانی اقدام به حذف ارز ترجیحی یکسری کالاهای اساسی از جمله برنج کرده‌اند. گفته می‌شود دلیل سه برابر شدن نرخ برنج در هفته‌های گذشته تخصیص نیافتن ارز ترجیحی بوده است.

ثبت شدن بالاترین رکورد تورمی در کشور یک اتفاق خود به خودی نبود و محصول اقداماتی مشخص از سوی دولت بود. دولت سیزدهم که تمایلی به افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نداشت و در توجیه این اقدام از ضرورت کنترل تورم سخن می‌گفت، در زمینه ارزی به شوک درمانی روی آورد که از قضا نتیجه آن نه کنترل تورم که ثبت بدترین علمکرد تورمی در ۸۰ سال گذشته بوده است.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز  گفت: به نکته درستی اشاره شد زیرا دولت سیزدهم در زمینه دستمزد کارگر، حقوق کارمند و مستمری بازنشسته همه نوع سخت‌گیری می‌کرد اما در حوزه‌هایی که به خودش مربوط بود انواع اقدامات تورم‌زا و گران‌ساز را در دستور قرار داد که نتیجه آن هم امروز مشخص شده است. بدترین عملکرد تورمی در حالی از آن دولت سیزدهم شده که تورم یک مشکل‌ دیرپا در اقتصاد ما بوده و دولتهای دیگر هم در کنترل آن ناموفق بودند اما در هیچ دوره‌ای تورم به بیش از ۵۰ درصد نرسید.

این اقتصاددان با حمله به نولیبرال‌ها و طرفداران اقتصاد بازار گفت: مدافعان این رویکرد همواره بر طبل گران‌سازی، به عنوان راه حل نهایی مشکلات اقتصادی کشور می‌کوبند و برایشان فرقی ندارد کدام دولت، از کدام جناح روی کار است، یا اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد؛ نسخه آنها در همه حال یکسان است و تنها در پی گران‌سازی هستند. متاسفانه همانطوری که مشاهده کردیم دولتها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا هم توصیه‌های این طیف عمل می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: اقتصاددانان دست راستی ایران، تنها قیمت را به عنوان یک متغیر می‌شناسند و هر جا مشکلی پیش بیاید، آن‌ها افزایش قیمت را چاره‌ساز می‌دانند. این در حالی است که امروز کشور ما درگیر یک تورم بزرگ آن هم از طرف عرضه است. یعنی این افزایش تقاضا نیست که موجب تورم می‌شود بلکه تورم تولیدکننده است که تبدیل به تورم مصرف کننده شده است. برای چنین وضعیتی راهکارهای قیمتی نه تنها راهگشا نیستند بلکه بر میزان بحران می‌افزایند.

وی دیگر عامل مهم در افزایش تورم را عوامل سیاسی و خارجی دانست و هشدار داد: این عوامل گاهی از عوامل اقتصادی نقش بیشتری در جهش قیمتی دارند. به همین دلیل من و کسانی مانند من همیشه تاکید می‌کنیم باید مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی را سر و سامان داد زیرا اقتصاد به این موضوعات وابسته شده است. آن کسانی که در دولت سیزدهم و حتی امروز ادعا می‌کنند بدون رفع تحریم‌ها، امکان خروج از این وضعیت وجود دارد، باید امروز پاسخگو باشند.

افقه یکی از اولویت‌های سیاستگذار را کنترل فشارهای تحریمی بر عموم جامعه دانست و افزود: مدافعان اقتصاد بازاری در دولت سیزدهم و چهاردهم و سرمایه‌داران حامی آنها، در سال ۱۴۰۱ دولت وقت را برای حذف ارز ترجیحی تشویق کردند. آن زمان هم ادعا می‌کردند برای کنترل تورم باید ارز ترجیحی حذف شود و نتیجه این اقدام یک فاجعه بزرگ با ثبت بزرگترین تورم پس از انقلاب شد.

وی گفت: این افراد به جای درس گرفتن از گذشته، امروز هم همان حرفهایی را می‌زدند که در ۱۴۰۱ زدند و به نظر می‌رسد دولت هم نظرش جلب شده است. اگر یادتان باشد در آن زمان می‌گفتند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته قیمتها را کنترل کند و تنها به وسیله رانت‌جویی تبدیل شده و امروز هم همین را می‌گویند حال آن که وقتی تورم ۴۰ درصد است قیمت‌ها بالا می‌رود و اگر ارز ترجیحی نباشد، شدت افزایش نرخ‌ها بیشتر می‌شود.

این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی نقشی در گرانی‌ها نداشت، حذف آن نباید به افزایش دو تا سه برابری قیمتها منجر شود، تاکید کرد: اینکه امروز قیمتها مانند سه سال پیش نیست را نباید دلیل بی اثری ارز ترجیحی دانست بلکه باید دید اگر این ارز نباشد، قیمت‌ها به کجا خواهند رسید. شکسته شدن رکورد قیمتها در ۱۴۰۱ و همزمان با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، گواهی است بر بطلان مدافعان اقتصاد بازاری که خواهان تکرار تجربه ۱۴۰۱ در ۱۴۰۵ هستند.

در آغاز یک فاجعه هستیم

اقتصاد ایران در مقایسه با ۱۴۰۱ در وضعیت دشوارتری قرار دارد. چشم‌انداز مذاکرات و احیای برجام تقریبا وجود ندارد و احتمال جنگ و حمله دوباره اسراییل به مراتب بیش از گذشته است. از سوی دیگر دولت دچار کسری‌های بودجه غیرقابل تامین شده و نرخ تورم هم اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و می‌رود تا پایان سال به حدود ۵۰ درصد هم برسد. همزمان گفته می‌شود جمعیت فقرا به ۳۶ درصد کل کشور رسیده و نرخ رشد هم نزدیک به صفر خواهد شد. یعنی رکورد تورمی بر بستر یک چشم‌انداز مبهم و بی‌ثبات بر کشور حاکم شده است.

این عوامل موجب شده تا تحلیل‌گران مختلف نسبت به تبعات سنگین تحمیل شوکی تازه به دولت هشدار دهند چرا که زمینه برای یک دوره دیگر از تشدید بحران‌ها به طور کامل فراهم شده است.

افقه درباره امکان به ثبت رسیدن رکوردهای بالای تورم در سال جاری و آینده گفت: ما قطعا در مسیر جهش‌های قیمتی و تورم بالا هستیم و اکنون در آغاز یک فاجعه قرار داریم. در این شرایط هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن بزند، بحران آینده را بزرگتر و سرسام‌آورتر خواهد کرد.

وی در پاسخ به کسانی که امروز به دولت توصیه تک نرخی کردن ارز را دارند، گفت: این به نظر من از خطرناکترین و غیرعقلانی‌ترین پیشنهاداتی است که می‌توان داشت. ارز در کشور ما امکان تک نرخی شدن را ندارد زیرا تحریم هستیم و عرضه ارز به مراتب کمتر از نیازهای کشور است و باید برای تخصیص بهتر، آن را اولویت‌بندی کنیم. تک نرخی شدن امروز عملی نیست و این حرف‌ها را باید جزو حرفهای بی پایه بدانیم.

وی در هشداری به دولت چهاردهم تصریح کرد: من فکر می‌کنم دولت اگر به این حرفها گوش دهد و به سمت رها سازی ارز یا گران کردن ارز ترجیحی برود، وضعیت به مراتب از ۱۴۰۱ بدتر خواهد شد. در آن زمان بایدن روی کار بود و به کشور حمله نظامی نشده بود و اروپایی‌ها هم اسنپ بک را اجرا نکرده بودند. امروز سایه جنگ بر سر کشور قرار دارد و وضعیت دارایی‌های دولت هم بسیار بدتر از گذشته شده است. امروز دولت برای تامین نیازهایش نه دیگر امکان انتشار اوراق دارد، نه اموالی برای فروش در دستش مانده و نه چیز زیادی از منابع صندوق توسعه مانده است. در این شرایط دشوار نباید اقدامات با ریسک بالا مانند گران‌سازی ارز را انجام داد.

دولت در تامین منابع مشکل دارد

او با بیان اینکه واقعا دولت دچار مشکل در تامین منابع است، توضیح داد: باید بپذیریم که دولت در منابعش دچار مضیقه شده که محصول دولتهای پیشین است اما مردم هم فشارهای زیادی را در این سالها تحمل کردند و دیگر تاب فشار تازه ندارند. گران‌سازی در شرایط فعلی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های بزرگ از جمله انفجارهای اجتماعی و سیاسی هم منجر شود. به همین دلیل دولت چهاردهم نباید اقداماتش مشابه دولتهای قبلی باشد.

افقه به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: در اسفند پارسال پیش‌بینی کرده بودم که دولت در نیمه دوم سال امکان پرداخت حقوق کارمندان را هم نخواهد داشت. آن زمان هنوز اسراییل حمله نکرده بود و شرایط کشور بهتر بود. اکنون همان پیش‌بینی محقق شده و دولت تنها از طریق استقراض از بانکها توانسته حقوق‌ها را بپردازد و آقای پزشکیان هم بارها از نداری گفته و اگر در این شرایط و همزمان با افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.

وی در پیش‌بینی وضعیت تورم در امسال و سال آینده به تلخی گفت: متاسفانه باید بگویم اگر ارز ترجیحی را گران کنند و مشکل تحریم و تنش‌های خارجی هم حل نشود، تورم از ۵۳.۱ درصد ۱۴۰۱ هم بیشتر خواهد شد و حداقل به ۶۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی هم امسال منفی یا حدود صفر خواهد بود و برای سال بعد هم انتظار دارم که با وجود این تورم بالا، منفی شود.

به گزارش اقتصادران، وضعیت نرخ ارز به گونه‌ای است که نگرانی‌ها از آینده اقتصادی کشور را افزایش داده است. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد نرخ ارز از صد هزار تومان عبور کند و بلکه به این سرعت تا نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان هم برسد و قیمت فقط یک سکه امامی نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان برسد. در چنین شرایطی پرسش آن است که علت چنین وضعیتی چیست و آینده اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رود؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این موضوع  گفت: «وضعیت کنونی کشور حاصل زنجیره‌ای از تصمیم‌ها و رخداد‌های نادرست از گذشته تا امروز است. در سه دهه اخیر، کشور با فرصت‌سوزی مستمر مواجه بوده است. در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد، با وجود حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفتی به درستی مدیریت نشد و فرصتی تاریخی از دست رفت. در دوره دولت آقای رئیسی هم امکان رفع تحریم‌ها از میان رفت و ذخایر موجود، به‌جای ایجاد جایگزین‌های پایدار برای درآمد نفتی، صرف هزینه‌های جاری شد. در مقطعی تصور می‌شد با پایان دوره اول ترامپ، در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، گشایش‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد شود و تحریم‌ها رفع می‌شود، اما این فرصت نیز از دست رفت».

او ادامه داد: «منابع مالی موجود از طریق پرداخت وام به مردم، فروش اموال دولتی و مصرف ذخایر همه و همه تمام شد و از سال ۱۴۰۳ این منابع عملا به پایان رسید. پس از آن، وقوع جنگ خسارات گسترده‌ای به کشور وارد کرد، مکانیسم اسنپ‌بک فعال شد، تحریم‌ها تشدید شد و امکان دور زدن تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافت در چنین شرایطی، فضای ملتهب فعلی و نگرانی نسبت به آینده، به‌ویژه باقی ماندن سایه جنگ، موجب فرار سرمایه‌ها شده است. کشور با کمبود جدی ارز مواجه است. این روند افق روشنی ندارد و تنها عامل بازدارنده آن، افزایش نقدینگی باشد؛ اقدامی که پیامد‌های مستقیم و سنگینی بر معیشت و سفره مردم بر جای می‌گذارد و باعث بالا رفتن تورم می‌شود. در این میان، برخی افراد که خود را اقتصاددان معرفی می‌کنند، بدون درک صحیح از واقعیت‌های اقتصاد کلان و بدون توجه به تبعات تصمیم‌ها، بر سیاست ارز ترجیحی اصرار می‌ورزند و آن را به‌عنوان راه‌حل به دولت تحمیل می‌کنند و در حالی که دولت با تنگنای شدید ارزی روبه‌رو است از این ایده استقبال می‌کند حال آنکه حتما چنین روشی بر فشار بر مردم می‌افزاید».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «حتی اگر فرض شود گروه‌هایی رقیب، چه در داخل و چه در خارج، در نوسانات بازار ارز نقش داشته باشند، اصل مسئله این است که قیمت ارز تا حدی آسیب‌پذیر شده که امکان اثرگذاری چنین گروه‌هایی وجود دارد. این خود نشانه‌ای از یک مشکل ساختاری عمیق است. افزایش نرخ ارز دلایل واقعی و اقتصادی دارد و این دلایل به‌مراتب قوی‌تر از عوامل صرفا سیاسی هستند. کمبود مزمن ارز، تداوم تهدید‌ها و تحریک‌ها، بستری آماده ایجاد کرده است که در آن هر گروهی می‌تواند با کمترین اقدام، بازار را دچار تنش کند. جامعه در وضعیت فرسودگی اقتصادی و روانی قرار دارد. وقتی از تورم ۴۰ درصدی سخن گفته می‌شود، باید توجه داشت که بیش از ده سال است نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد بوده است. انباشت این تورم‌های دو رقمی، جامعه‌ای به‌شدت آسیب‌دیده را ایجاد کرده».

افقه در پایان گفت: «با وجود این حجم از مشکلات اقتصادی، بخشی از نمایندگان و تصمیم‌گیران به مسائل فرعی مانند حجاب و موضوعات مشابه دامن می‌زنند؛ در حالی که انتظار می‌رود تمرکز آنان بر واداشتن مسئولان اجرایی به حل مسائل اصلی اقتصادی باشد، نه انحراف افکار عمومی به موضوعات حاشیه‌ای. واقعیت این است که افق روشنی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود و اگر روند به همین شکل باشد باید انتظار افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز را داشته باشیم».