برچسب: مرتضی افقه

  • اقتصاد ایران در دست قشر خاکستری! / اگر یک تندروی اصولگرا رئیس جمهور شود، شرایط اقتصادی بدتر می شود

    اقتصاد ایران در دست قشر خاکستری! / اگر یک تندروی اصولگرا رئیس جمهور شود، شرایط اقتصادی بدتر می شود

    به گزارش اقتصادران، انتخاباتی که باید خرداد سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شد، حالا باید پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی و همراهان در سانحه سقوط بالگرد به فوریت و در یک ماه آینده برگزار شود و به این ترتیب پس از وقایع سال ۱۳۶۰ و جا به جا شدن زمان انتخابات و البته رویداد‌های سال ۱۳۶۸، بار دیگر زمان انتخابات دستخوش تغییر شده است.

    در این میان، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقد هستند که برای تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی مشارکت بالای شهروندان دارای اهمیت خاصی است.

    مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره روند چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آن چه در ادامه تصور می‌شود، اما می‌گوید: «پیش بینی آن چه برای اقتصاد ایران ممکن است رخ بدهد بسیار بستگی دارد به اینکه اول چه کسانی قرار است به عنوان نامزد در این انتخابات حاضر شوند و دوم نیز اینکه برخورد شورای نگهبان چطور خواهد بود. اینکه آیا شورای نگهبان با همان تنگ نظری که در ۱۴۰۰ برخورد کرد، باز با روند تایید صلاحیت نامزد‌ها برخورد می‌کند و یا اینکه در سال ۱۴۰۳ دست باز را می‌گیرد و با فرض اینکه شورای نگهبان با دست باز برخورد کند و به سلایق دیگر نیز اجازه مشارکت و ورود به عرصه انتخابات بدهد، آیا این باعث می‌شود که بخش معروف به بخش خاکستری در جامعه که اتفاقا بسیار تاثیرگذار است و تقریبا اکثریت هستند، در انتخابات مشارکت کنند و شرایط برای نامزد‌های حداقلی مورد نظر آنان به گونه ای تعدیل خواهد شد که باعث مشارکت آنها شود.»

    این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید: «تصور من این است که شرایط آنگونه نخواهد بود و به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان راه جدیدی را انتخاب کند و از طرف دیگر با این شرایط که فعلا دیده می‌شود حتی اگر که نامزد‌های رقیب اصولگریان، یعنی اعتدالیون و یا اصلاح طلبان اجازه نامزدی پیدا کنند و وارد نیز شوند باز از سوی شورای نگهبان، تاکنون شهود و یا شواهدی دال بر اینکه اکثریت مشارکت کنند یا خیر مشاهده نشده و به نظر من اکنون آن اکثریت یا قشر خاکستری همچنان مشارکت نمی‌کنند و اگر مشارکت نکنند نیز حتما باز یک فرد از جناح اصولگرا است که پیروز رقابت خواهد شد.»

    این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به جهت گیری‌های سیاسی در میان طیف موسوم به اصولگرا  می‌گوید: «با توجه به شرایط اصولگرایان و تیم بندی‌هایی که از آنان در انتخابات اخیر مجلس دیده شد، گروه‌های تندرو و معتدل آنان کاملا مشخص شده‌اند و اکنون اگر گروه‌های موسوم به تندرو‌های اصولگرایان در انتخابات آتی پیروز شوند، متاسفانه باید بگویم که شرایط اقتصادی بدتر از قبل نیز خواهد شد. کما اینکه دیدگاه این گروه همچنان همان است که به تضاد و مخالفت با آمریکا ادامه بدهند.»

    مرتضی افقه در ادامه نیز با اشاره به مساله سیاست خارجی در دولت‌ها و تاثیرات آن بر کشور خاطرنشان می‌کند: «هر چند در این میان دیده شد که در دولت رئیسی، با شواهدی اعلام شد که دولت سیزدهم در حال مذاکره با آمریکا است، اما اگر همین تفکر حاکم شود، و چه از روی ناچاری و چه از روی اختیار، بخواهد این مذاکره را ادامه بدهد، می‌تواند یک گره از یک بن بست را باز کند. اما اگر بین این اصولگرایان گروه‌های تندرویی که اکنون مرتب در حال تبلیغات هستند، انتخاب شوند، عملا همین مذاکراتی که دولت رئیسی شروع کرده، احتمالا ناکام می‌ماند و در مقابل یک دولت تندروی ضد مذاکره با آمریکا به قدرت می‌رسد و از طرف دیگر نیز با احتمال انتخاب شدن ترامپ، این تضاد ممکن است شرایط را بسیار بدتر کند.»

    وی در ادامه نیز با اشاره به وجود نوعی از تفکر ضدیت با توسعه در میان بخشی از اصولگرایان که آثار و تبعات خود را در اقتصاد نشان داده است، می‌گوید: «مساله ضدیت با توسعه که در میان بخشی از اصولگرایان وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد انگیزه باشد به شرط آنکه مردم و یا جامعه ای که در انتخابات مشارکت نمی‌کنند یا با انتخابات قهر کرده اند احساس کنند که می‌توانند تاثیرگذار باشند یا روند را تغییر بدهند، که به نظر نمی‌رسد جامعه این باور را اکنون داشته باشد.»

    مشارکت نیازمند باور عمومی است

    این اقتصاددان در ادامه با اشاره به عملکرد روسای جمهور در ایران  می‌گوید: «در دوره خاتمی و روحانی که اتفاقا خواستگاه و پایگاه آنان از جناح‌های رقیب بود، برداشت‌ها این بوده که رئیس جمهور در روابط خارجی خیلی تاثیرگذار نیست، بنابراین، چون اقتصاد کشور بسیار متاثر از روابط خارجی است، حتی اگر رئیس جمهوری نیز با تفکر دیگری غیر اصولگرایان انتخاب شود باز خیلی تاثیرگذار نمی‌شود. این تحلیل نیز از تنش‌ها و بحران‌های پیش آمده در دوره‌های خاتمی و روحانی است که نشات می‌گیرد.»

    وی تصریح می‌کند: «اگر این برداشت همچنان پابرجا باشد که رئیس جمهور چه از جناح‌ اصولگرا و یا توسعه گرا و یا اصلاح طلب باشد، در مواردی همچون سیاست خارجه تفاوتی ایجاد نمی‌کند، باز هم مشارکت چندان افزایش نخواهد یافت؛ مگر اینکه اتفاق رخ داده در دوره نخست روحانی در سال ۱۳۹۲ که به یکباره تحولی عجیب در بینش و نگرش جوانان شکل گرفت و به صورت انبوه تصمیم به رای دادن و حضور در انتخابات گرفتند، رخ بدهد.»

    تاثیر انتخابات‌های ایران و آمریکا بر یکدیگر

    مرتضی افقه در ادامه نیز با اشاره به مساله انتخابات ایران و آنچه در انتخابات آمریکا رخ می‌دهد و امکان تاثیرگذاری انتخاب اعتدالیون در ایران بر سکاندار واشنگتن می‌گوید: «احتمالا انتخابات ایران تا اندازه ای محدود بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد، اما بخش قابل توجهی از انتخابات آمریکا مربوط به دو مساله اقتصاد داخلی و سیاست خارجی این کشور دارد. اکنون نیز شواهد نشان می‌دهد که از موضع بایدن در جنگ غزه نارضایتی بالاست و بنابراین انتخابات در ایران و اینکه چه کسی و تفکری انتخاب شود، لزوما چندان تاثیری نخواهد داشت؛ مگر تحول دیگری رخ بدهد.»

    این تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌افزاید: «آنچه شواهد نشان می‌دهد این است که دولت بایدن از جنبه سیاست خارجی و موضعی که در جنگ غزه دارد، نارضایتی را افزایش داده و همین نیز محبوبیت او را کاهش داده است؛ بنابراین انتخابات ایران می‌تواند از جنبه ای تاثیرگذار باشد، اما اینکه در ذهن آمریکایی، اصلاح نسبی رابطه با ایران، چنان تاثیر مثبتی بگذارد، باید دید تاثیر بسیار منفی جنگ غزه بر محبوبیت بایدن آیا حریف بهبود نسبی رابطه با ایران زیر سایه یک اعتدال گرا می‌شود؟»

    وضعیت بازار‌های اصلی سرمایه در دوران انتخابات

    افقه در پایان تاکید می‌کند: «در مساله بورس نیز با توجه به مساله سقوط بالگرد رئیس جمهوری و پیش بینی مشارکت کنندگان در بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که بلاتکلیفی در این بازار دستکم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، ادامه خواهد داشت و منجر به تداوم روند سرخ ماندن بورس خواهد شد، در عین حال امروز تولیدکنندگان و سرمایه گذاران نگران هستند در این مدت دولت در غیاب رئیس جمهور، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی در تصمیم گیری شود.»

  • در ۱۴۰۳ اقتصاد ایران بدتر و سخت‌تر خواهد شد / با بازگشت ترامپ اتفاقات بدی را تجربه خواهیم کرد

    در ۱۴۰۳ اقتصاد ایران بدتر و سخت‌تر خواهد شد / با بازگشت ترامپ اتفاقات بدی را تجربه خواهیم کرد

    به گزارش اقتصادران، آرای بسیار پایین نمایندگانی که قرار است راهی مجلس دوازدهم شوند حالا به محل بحث‌های جدی در میان شهروندان و رسانه‌ها و کارشناسان تبدیل شده است. اینکه آیا چنین مجلس حداقلی با نمایندگانی که گاه با درصدهایی که به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد به بهارستان راه یافته‌اند، می‌توانند راه حلی برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بیابد محل بحث جدی است.

    اما گاهی اوقات سیاستمداران ممکن است بخواهند تصمیماتی را اتخاذ کنند که شاید از نظر اقتصادی موثر باشند، اما باعث کاهش مقبولیت آن‌ها شود. در نهایت، تعادل بین این دو عامل برای سیاستمداران چالش‌برانگیز است.

    آرای پایین نمایندگان مجلس می‌تواند تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشد، زیرا این آراء نشان‌دهنده نگرش و نظرات مردم درباره مسائل مختلف است و نمایندگان معمولاً به دنبال حفظ پایبندی به این آراء هستند تا در انتخابات بعدی نیز مجدداً انتخاب شوند. بنابراین، نمایندگان ممکن است در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود به آراء پایین خود توجه کنند تا مانع از دست دادن پشتیبانی مردم شوند. اما باید توجه داشت که در برخی موارد، تصمیم‌گیری‌های سیاسی ممکن است با آراء پایین مردم در تضاد باشد، ولی نمایندگان ممکن است به دلایل مختلفی این را انجام دهند، از جمله باور به درستی آن تصمیم یا تأثیرگذاری گروه‌های قدرتمند دیگر.

    مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «بخشی از آنچه ترکیب فعلی مجلس آینده را رقم زده، بحث‌های کاملا سیاسی و مرتبط با تنگ نظری‌های شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها است، اما بگذارید من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مشکلات اقتصادی اتفاقا ریشه در همین تفکر ایدئولوژیک دارد که مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی و یا افزایش رفاه و یا حرکت به سمت بهبود رفاه جامعه به لحاظ اقتصادی جزو اولویت کارگزاران حاکمیت یا حکمرانان کشور نیست و بر همین اساس نیز شورای نگهبان نیز اصلا در زمان تایید صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس به این مسائل فکر نمی‌کند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل و فصل شود، بلکه بر این اساس تایید صلاحیت‌ها رخ می‌دهد که کدام نامزد بهتر می‌تواند دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را اعمال و نمایندگی کند.»

     

    غلبه سیاست و ایدئولوژی بر منافع اقتصادی کشور در مجلس دوازدهم

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: «مشارکت کم شهروندان نیز به این خاطر است که در تایید صلاحیت‌ها بخش قابل توجهی از این نمایندگان، بخش زیادی از سلیقه‌های سیاسی یا حتی غیرسیاسی را نمایندگی نمی‌کنند. به لحاظ کیفی نیز گروهی ارجح دانسته شده‌اند که اولویتشان اقتصاد، معیشت و رفاه شهروندان نیست بلکه همان مسائل سیاسی و ایدئولوژیک را همواره دنبال کرده‌اند. از نظر من نتیجه‌ای که رخ داده با توجه به رویه فعلی قابل انتظار بود. کما این که این روند از این مجلس نه که از دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی شروع شده است.»

    مرتضی افقه در ادامه نیز با اشاره به پیش بینی‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری می‌گوید: «توجه کنید این ترکیب در مجلس فقط شرایط را برای کشور بدتر خواهد کرد. من پیش بینی کرده بودم که به دو دلیل شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد؛ اول اینکه در روابط بین الملل و سیاست خارجی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار است، با توجه به امکان انتخاب ترامپ و بازگشت جمهوری خواهان به کاخ سفید اتفاقات بدی را تجربه خواهیم کرد که باعث تشدید انتظارات منفی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بنده حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نیز پیش بینی کرده بودم که منتخبان متعلق به جناح تندرو یا اقتدارگرایان هستند که بیش از اصولگرایان معتدل، اولویت آنان مسائل غیراقتصادی است، بنابراین خواهید دید که بسیاری از تصمیمات به سمتی می‌رود که اولویت‌های غیراقتصادی برجسته و هزینه صرف آنان شود. نتیجه این دو روند یعنی تحولات خارجی و مجلس تازه، در کنار دولت تندرو اصولگرا، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال جاری خواهد بود.»

  • مردم حداقل ۶ سال و حداکثر چند دهه در حال تجربه تورم‌های بالا هستند

    مردم حداقل ۶ سال و حداکثر چند دهه در حال تجربه تورم‌های بالا هستند

    به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی کرد. با نسخه‌های سیاسی صرف یا مشکلات اقتصادی حل نمی شود یا اگر حل شوند این بهبود به اندازه‌ای اندک است که عملا گرهی از هزار توی مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌شود. راهبردهایی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل متغیرهای اقتصادی تجویز می‌کنند هیچ اصلاح بنیادین و مثبتی را ایجاد نکرده و تنها در مقاطع کوتاه‌مدت اثرگذار هستند.

    با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و روند کلی فروش نفت به سایر کشورها وابستگی دارد، هر اتفاقی که در حوزه صادرات نفت ایران یا مناسبات ارتباطی ایران با سایر کشورها ایجاد شود کلیت بازارها را دچار نوسان و تغییر می‌سازد. مثلا زمانی که مسوولان اعلام می‌کنند دورنمایی از احیای برجام در آینده نزدیک متصور نیست و بر حجم تنش‌های ایران با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای افزوده می‌شود، طبیعی است که بازارهای داخلی به این تحولات واکنش نشان داده و نوسان ایجاد می‌شود.

    از سوی دیگر زمانی که تنشی میان ایران یا یکی از کشورهای دیگر ایجاد می‌شود، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز تاثیر پذیرفته و با کاهش ارزش مواجه می‌شوند. پس از حمله اسرايیل به کنسولگری ایران فضای تعلیقی در روابط ایران در منطقه و جهان شکل گرفت، این تصور که ممکن است ایران پاسخ طرف مقابل را بدهد و بعد تنشی دامنه‌دارتر شکل بگیرد، بازارها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. هر لحظه که این فضای مبهم ادامه می‌یافت، انتظارات تورمی بیشتری اقتصاد ایران را در بر می‌گرفت.

    نرخ ارز بر اثر این تحولات رشد را تجربه کرد و سایر دارایی‌ها هم با نوسان همراه شدند. در این میان بی‌عملی دولت هم بر حجم مشکلات افزوده است. دولت در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشورمان وعده مهار تورم و به نیم رساندن آن را داده بود، اما به‌رغم گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هیچ تاثیر مثبتی در مهار تورم مشاهده نمی‌شود. اگر قرار باشد ۲عامل اساسی برای نوسانات تورمی در نظر گرفته شود بدون تردید رشد تورم یکی از عوامل اصلی محسوب می‌شود. تداوم تورم یعنی کاهش تدریجی قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها. کاهش قدرت خرید یعنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن ثروتمندان.

    بسیاری از شهروندان طبقه متوسط به قشر فقرا افزوده و بسیاری از فقرا، با فقر مطلق دست به گریبان شده‌اند.این روند در حال تزاید است. مردم برای تامین اقلام اساسی و اجاره یک مسکن حداقلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. نرخ تورمی ۴۵درصد، یک تورم غیرعادی است، این تورم در حال افزایش است. مردم حداقل ۶سال و حداکثر چند دهه در حال تجربه تورم‌های بالا هستند. چنین تورم بالايی در هیچ کشور دیگری در این بازه زمانی طولانی تجربه نشده است. از این منظر، ایران شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. طبیعی است برای مقابله با این وضعیت دولت از یک طرف باید زمینه رد تورم را مهار کند و از سوی دیگر برنامه بهبود مناسبات با جهان پیرامونی را در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت است که می‌توان توقع ایجاد ثبات و بهبود شاخص‌ها را داشت.

  • ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    به گزارش اقتصادران، بازار ارز در روز‌های پایانی سال سیاست بی‌تحرکی خود را از سر گرفته و در دامنه کوچکی نوسان دارد. تا چند ماه قبل این نوسان در دامنه ۵۰ هزار تومانی بود. حالا در روز‌های پایانی سال کانال ۵۹ هزار تومان را برای این حرکات انتخاب کرده و به نظر می‌رسد ۶۰ هزار تومان به سقف حیثیتی بازارساز تبدیل شده است. نرخ‌های اعلام شده ارز اگرچه مربوط به بازار آزاد است، اما آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند، نرخ دلار در مبادلات تجاری مدت‌هاست که از ۶۰ هزار تومان عبورکرده و قیمت کالا‌ها بر این اساس تعیین می‌شوند.

    قیمت دلار چرا ثابت ماند؟

    مرتضی افقه  درباره سیاست‌های ارزی دولت می‌گوید: نرخ ارز در شرایط فعلی قبل از اینکه تحت تاثیر اقدامات دولت باشد تحت تاثیر تحولات خارجی است و ریشه اش عمدتا در همان تداوم تحریم‌ها، روابط خارجی ایران و مساله FATF است که اجازه نمی‌دهد روابط تجاری به صورت عادی در جریان باشد. ارز به هر حال کالایی است که با صادرات وارد کشور می‌شود. وقتی صادرات دچار مشکل شود، تعیین قیمت در بازار به عهده همان مسئله تحریم خواهد بود. تلاش دولت‌ها چه در این چهار سال چه در دوره دولت قبلی معطوف به کنترل تقاضا و محدود کردن آن بوده است، چرا که قیمت هر کالایی تحت تاثیر عرضه و تقاضاست. دولت بعد از تحریم تقریبا اختیار چندانی بر عرضه ارز نداشت، چون به اندازه کافی ارز ندارد که بتواند بازار را مدیریت کند.

    به گفته او البته در حال حاضر فروش نفت به صورت دور زدنی و انجام مبادلاتی به صورت پایاپای کمی تاثیرگذار بوده است، ولی به هر حال اینکه الان می‌بینیم چند روزی قیمت دلار ثابت است به خاطر این است که تحول خاصی در روابط خارجی یا تنش‌های منطقه رخ نداده است. همین امروز اگر یک نظرسنجی جدید اعلام شود که ترامپ در انتخابات آبان ماه آینده پیروز می‌شود بلافاصله نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. یا مثلا در منطقه یک تنش جدیدی اتفاق بیفتد یا تنشی تشدید شود بلافاصله قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند. یا اگر فردا اعلام بکنند که در غزه قرار است آتش بس اعلام بشود این نرخ رو به پایین حرکت می‌کند. ثابت بودن دلار به معنی سرکوب آن نیست، چرا که دولت الان توان این سرکوب را ندارد.

    ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    آن طور که این کارشناس اشاره می‌کند، ارز مسافرتی نیز در سمت مدیریت تقاضا بوده است. او توضیح می‌دهد: برای من باعث تعجب بود که در این شرایط ارزی چرا دولت یک چنین اقدامی کرد. اگرچه من موافق این هستم که ارز ارزان به بیمارانی که ناچارند به خارج کشور بروند یا حتی به دانشجو‌هایی که در خارج تحصیل می‌کنند تعلق گیرد، اما برای سفر‌های تفریحی در شرایط فعلی موافق نیستم ارز ترجیحی یا ارز رانتی بدهند. من فکر می‌کنم در شرایطی که قیمت ارز داشت افزایش می‌یافت، دولت می‌خواست یک ژستی بگیرد دال بر اینکه به اندازه کافی ارز دارد. شاید هدفش بیشتر اثر روانی این اقدام بود تا قیمت کنترل بشود.

    کنترل دلار در گرو حل مشکل FATF

    به گفته افقه برای سال آینده اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند و به دنبال حل مشکل FATF نباشند، به دو دلیل از نظر من قیمت ارز رو به افزایش خواهد بود؛ یکی اینکه مجلس جدیدی که آمده یک مجلس تندرو است. از این منظر می‌گویم تندرو که هم در سیاست خارجی خیلی علاقه‌ای به حل مشکل تحریم‌ها ندارند و هم عمدتا سیاست‌هایشان با توجه به مصاحبه‌هایی که اخیرا داشتند، تنش زا است، یعنی تفکرشان در مسائل خارجی تنش‌زاست. از آن طرف در آمریکا هم هرچه به آبان ماه نزدیک می‌شویم، آن طور که نظرسنجی‌ها اعلام می‌کند حزب جمهوری‌خواه چه ترامپ چه هر کسی که آن‌ها حمایت کنند، احتمالا برنده آتی باشند. همین اثر روانی‌اش باعث می‌شود که نرخ ارز افزایش پیدا کند.

    کسری بودجه سد راه کنترل بازار ارز

    به گفته وی در روز‌های اخیر فقط گفتند ایران و آمریکا در عمان به صورت محرمانه دارند مذاکره می‌کنند. بعد معلوم شد عمدتا برای کنترل حوثی‌ها بوده نه مسئله تحریم‌ها؛ بنابراین اگر مشکل تحریم حل نشود قیمت ارز در سال آینده حتما افزایشی است و اگر در آبان ماه ترامپ انتخاب شود که بانی برهم زدن برجام بود، من تصورم این است که نرخ ارز از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور می‌کند!

  • تنها با یک شغل نمی توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد

    تنها با یک شغل نمی توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد

    به گزارش اقتصادران، محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر کار با اشاره به تمرکز وزارت کار بر اشتغال‌زایی قشر تحصیل‌کرده، گفت: «جنبش بورس تحصیلی بخش خصوصی در کشور درحال‌توسعه است؛ یعنی بخش خصوصی در دفترچه کنکور کارجو را در همان مقطع لیسانس بورس می‌کند. همچنین بسیاری از سرفصل‌های نامربوط رشته‌های تحصیلی از دانشگاه‌ها حذف شده است. مراکز جوار دانشگاهی و فنی حرفه‌ای در داخل دانشگاه‌ها نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند.» با وجود این وعده، آخرین آمار‌ها حکایت از ۷۰ درصد فارغ‌التحصیل بیکار در مقطع دکتری دارد. چندی پیش طا‌ها رمضانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال این رقم را مورد تایید قرار داد. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

    با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا جمعیت فارغ التحصیلان بیکار، یا فارغ التحصیلان شاغل و فقیر تا این حد زیاد است؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز  به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

    رشد بی رویه موسسات آموزش عالی بدون بازار کار

    مرتضی افقه گفت: «به دلیل مشکلات موجود در بخش مدیریت در کشور، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، پرهزینه هستند و بنابراین درآمد ناشی از این فعالیت ها، که شاغلین از آن بهره مند می‌شوند، بسیار پایین‌تر از سطح معیشتشان است. نکته دیگر این که، سالهاست که به جای ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی یا سوق دادن جوانان به سمت یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مناسب برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، آنان را به سمت دانشگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی غیرمعتبر برده ایم. شاید هیچ کشوری به اندازه ما به نسبت جمعیتش، دانشگاه و مراکز عالی نداشته باشد؛ بنابراین این میزان فارغ التحصیل که در بسیاری از موارد امکان اشتغال، ازدواج و فعالیت‌های دیگر را ندارند، در فعالیت‌هایی مشغول می‌شوند که ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد و یا در سطحی پایین‌تر از مدرک خود مشغول می‌شوند.»

    وی افزود: «دستمزد‌هایی که افراد تحصیلکرده و سایر مردم می‌گیرند، در اغلب موارد، بسیار کمتر از مقداری است که بتوانند یک زندگی شرافت مندانه داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از مردم ناچارند که دو و یا حتی سه شغل داشته باشند. به خصوص در سال‌های اخیر که قیمت مسکن به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که جوانانی که تازه فارغ التحصیل شده اند یا حتی شغل هم دارند، از پس تامین هزینه‌ها برنخواهند آمد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد نه تنها با یک شغل از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند، بلکه مجبورند شغل دوم نیز داشته باشند. همین دو شغله و سه شغله بودن، هم توان اقتصادی افراد را کاهش می‌دهد و هم توان اجتماعی آن‌ها را. درواقع این شرایط نه تنها فرصت تفریح، بلکه فرصت رسیدگی به امور فرااقتصادی و تربیتی و رفاهی خانواده را نیز از بین می‌برد.»

    استعداد زنان، جوانان و فارغ التحصیلان هدر شد

    این اقتصاددان گفت: «متاسفانه سیاست گذاران از سال‌های پایان جنگ (۶۶ و ۶۷) شروع به افزایش دانشگاه‌ها کردند که شاید بتوانند فرصتی در جهت ایجاد اشتغال بخرند. این افزایش بی رویه دانشگاه‌ها بی توجه و بی تناسب با نیاز‌های جامعه و کشور انجام شد و تعداد رشته‌هایی که تناسب چندانی با نیاز‌های کشور نداشتند نیز افزایش پیدا کرد. به نظر می‌رسد هدف از این کار، سر کار گذاشتن افراد بود. در دهه‌های گذشته، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات غیرانتفاعی و علمی کاربردی، مثل قارچ سر بر آوردند و جوانان این مرز و بوم را جذب کردند. در نتیجه بخشی از هزینه‌های خانوار صرف اموری شد که اصلا غیرضروری بود. بهتر بود به جای این کار، روی سازمان‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تکنولوژی‌های مدرن متمرکز شویم. ما اکنون خودمان را با برخی آموزش‌های غیرضروری و تاریخ گذشته مشغولیم. با همین سیاست‌های غیرمسئولانه است که تعداد زیادی فارغ التحصیل را وارد جامعه کرده ایم، آن هم بدون این که سرمایه گذاری‌های لازم حوزه اقتصاد را برای این جوانان فراهم کرده باشیم.»

    این استاد دانشگاه تاکید کرد: «نمی‌توانیم بگوییم وضعیت دانشگاه‌ها حاصل ناهماهنگی بین سیستم آموزش عالی و دولت است، وزیر علوم، بخشی از هیئت دولت است؛ بنابراین کل این موضوع به دولت و حاکمیت بر می‌گردد، بنابراین وقتی تولید در کشور اهمیت نداشته باشد و موانع کسب و کار رفع نشود، فعالیت‌های تولیدی روز به روز کمتر می‌شود. مطمئن باشید این موضوعی پیچیده نیست که هیئت دولت نتواند تشخیص دهد که میزان افراد فارغ التحصیل با میزان مشاغل موجود در کشور تناسب دارد یا خیر. بخش قابل توجهی از بودجه‌های کشور باید صرف زیرساخت‌های تولید و توسعه شود، این یک موضوع مهم است که در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با توجه به کیفیتی که این روز‌ها در حوزه آموزش داریم، لزومی ندارد اصرار کنیم که همه جوان‌ها به دانشگاه بروند و این همه جوان بیکار داشته باشیم.»