معادله افزايش قيمت بنزين، يكبار ديگر سايه سنگين خود را بر سر اقتصاد و معيشت ايرانيان انداخته است. در آخرين دست از اظهارنظرهاي اينچنيني، معاون اول دولت چهاردهم به اين نكته اشاره كرد، «بنزين گران خريداري ميشود و ارزان فروخته ميشود» و نهايتا نتيجهگيري كرد كه« اين روند اصلا معقول نيست!»
در پاسخ به يك چنين استدلالهايي اما بايد گفت كه اگر فروش بنزين با اين نرخ معقول نيست، تحميل خودروهاي بيكيفيت، پرمصرف، غير ايمن و گران به مردم هم معقول نيست. اگر فروش بنزين با اين نرخ معقول نيست، فقدان وسايط حمل و نقل عمومي فراگير به عنوان حداقل نيازهاي جامعه هم معقول نيست. اگر فروش بنزين با اين نرخ معقول نيست، تحميل تورم ۴۰تا ۶۰ درصدي به صورت مستمر به معيشت مردم به دليل تحريمها و سوءمديريتها هم قطعا معقول نيست.
بيتدبيريها و فسادها و سوءمديريتهاي كارگزاران و مديران هم معقول نيست.اما مشخص نيست چرا سياستگذاران همواره سعي ميكنند هزينه بيتدبيريهاي سيستم را از جيب مردم برداشت كنند.
از ناترازي و كمبود برق و بنزين و اقلام اساسي و دارو گرفته تا كمبودهاي ارزي و بودجهاي و نهادهها و… وجود دارد.
اما راهكار حل مشكلات اين نيست كه هزينه سوءمديريتها، اشتباهات و سياستهاي غلط دولت قبلي در خصوص نعمت دانستن تحريمها از جيب مردم پرداخت شود. دولت چهاردهم اگر مشكل مالي دارد (كه دارد) بايد راهكارهاي اقتصادي درستي را براي تأمين نيازهايش در نظر بگيرد.
استدلال دولت اين است كه بنزين با نرخ دلار ۶۰هزار توماني وارد ميشود و با نرخ دلار ۱۰هزار توماني به فروش ميرسد، اما كسي توجه نميكند كه دليل اصلي افزايش نرخ دلار به تحريمها، سوءمديريتهاي داخلي و تورم باز ميگردد.از يك طرف تبعات سياسي و امنيتي گراني بنزين با توجه به تجربه سال ۹۸ مطرح است و از سوي ديگر فشار فقر فزايندهاي كه به مردم وارد شده، آستانه صبر مردم را به پايينترين حد رسانده است. امروز وقت مناسبي براي افزايش اقلام و كالاها نيست. هرچند دولت حتي اگر بنزين را گران نكند، به دليل كسري بودجه ساير خدماتش مانند آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت و…را گران ميكند. اما نبايد فراموش كرد، بنزين مساله حساسي است و اثرات عيني بسياري بر معيشت مردم دارد. گران كردن بنزين، باعث گران شدن مجموعه كالاها و خدمات در كشور ميشود. معتقدم دولت تا زمان رفع تحريمها نبايد دست به يك چنين اقدامي بزند.چرا كه تبعات سياسي و اجتماعي و اقتصادي (گسترده شدن فقر) فراواني دارد. همين زمزمههايي كه امروز در خصوص بنزين شنيده ميشود در مورد ارز هم طنينانداز شده است.
برخي دولتمردان اشاره ميكنند به دنبال تك نرخي كردن ارز هستند. تك نرخي كردن در واقع اسم رمز افزايش قيمت ارز است. دو متغير بنزين و ارز همواره دولتها را وسوسه ميكند تا كسري خود را از اين طريق جبران كنند.
اين رديفها، حتي كمكي به بهتر شدن خدمات دولت نكرده و فقط عدهاي نانخور را به رديفهاي بودجه الصاق ميكنند. دولت بخشي از كسري بودجه خود را تا زمان رفع تحريمها ميتواند از طريق حذف اين رديفها تامين كند.
از سوي ديگر وقتي منبع مالي ديگري براي كاهش كسري بودجه وجود ندارد و دولت قبل همه ظرفيتهاي ممكن مانند انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانك مركزي و…را پيشخور كرده، ميتوان از صندوق توسعه ملي منابعي را برداشت كرد تا زمينه براي مذاكرات برجامي و تعديل تحريمها فراهم شود. طي ۲سال گذشته دولت سيزدهم علاوه بر گران كردن ارز و ساير خدمات مانند اينترنت و گاز و برق و آب و…افزايش شديد مالياتها را نيز در دستور كار قرار داد. در واقع دولت سيزدهم از چند جبهه به جيب ملت حمله كرد و ديگر تواني براي اعمكال فشار بيشتر به اقشار محروم و متوسط جامعه باقي نمانده است. بنابراين دولت پزشكيان بايد هم و غم خود را صرف اصلاح ساختارها، حذف رديفهاي غير ضروري بودجه و نهايتا مذاكره براي رفع تحريمها كند.
