برچسب: مرتضی افقه

به گزارش اقتصادران، در شرایطی که بحث درباره بودجه در مجلس شورای اسلامی و در کابینه مسعود پزشکیان داغ است، هنوز مشخص نیست دولت چهاردهم چطور قرار است هزینه‌های اضافی را کاهش دهد یا با کدام سرمایه، هزینه‌های اضافی بودجه را تامین کند.

با توجه به این که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش هزینه‌های اضافی در ردیف‌های بودجه بسیار مهم است، سوال‌هایی در خصوص چگونگی کاهش هزینه‌ها و راهکارهای موجود در این مسیر مطرح است. دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

به جای تمرکز بر رشد ۸ درصدی سالانه ۱۰ ردیف هزینه اضافی کم کنید

مرتضی افقه  گفت: «متاسفانه پشت هر ردیف هزینه‌ای در بودجه، یک قدرت سیاسی، یک قدرت مذهبی، یک قدرت منطقه‌ای است. همچنین عده‌ای نان خور و وابسته به بودجه هستند که نمی‌گذراند ردیف‌های متعدد بودجه حذف شود. درواقع این افراد اجازه نمی‌دهند که ردیف‌های هزینه حذف شود. شاید بهتر باشد رئیس جمهور به جای تمرکز بر سالانه ۸ درصد رشد، بگوید سالانه ۱۰ ردیف هزینه اضافی، زائد و موازی را در بودجه حذف می‌کنیم. درواقع بخشی از کسری بودجه باید به واسطه کاهش هزینه‌ها باید حذف شود، نه این که مدام به دنبال کسب درآمد باشیم. اشتباهی که از سال ۹۷ رخ داد این بود که تصور کردند که شاید کسری‌ها زود تمام می‌شود و به همین دلیل به دنبال حذف هزینه‌ها اضافی نرفتند و در نتیجه به اینجا رسیدیم. متاسفانه این رفتارها را هم در دولت آقای روحانی دیدیم و هم در دولت آقای رئیسی. حتی در دولت فعلی هم همین وضعیت است که به دنبال منابع درآمدی جایگزین می‌گردیم. حتی این منابع هم تمام شده‌اند.»

وی افزود: «دیگر نه ظرفیت استقراض از بانک مرکزی را داریم، نه اموال و شرکت دولتی قابل فروشی داریم که جایگزین کنیم و نه با این وضعیت تورم ۴۰ درصدی، کسی اوراق قرضه می‌خرد. این‌ها منابع درآمدی هستند که معمولا کسری بودجه را تامین می‌کنند. حتی کشورهای خارجی هم به ما وام نمی‌دهند. بنابراین، باید فکری برای ردیف‌های بودجه کرد. تازه اکنون آقای پزشکیان به فکر ردیف‌های هزینه افتاده است. به هر حال، این موضوع به توان و حمایت بالایی نیاز دارد و دولت احتمالا در برابر قدرت‌های پشت هزینه‌های بودجه نمی‌تواند به تنهایی، وارد عمل شود. همانطور که برخی از بانک‌ها مدام دم از ورشکستگی می‌زنند اما چون قدرت‌های سیاسی یا دیگر قدرت‌ها پشتیبانشان هستند فکری به حالشان نمی‌شود. درباره بانک آینده هم فقط خداوند می‌داند که چه شد بالاخره تعیین تکلیف شد.»

باید معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها هر چه سریعتر حذف شود

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «حتی با فرض حذف ردیف‌های هزینه و استفاده از منابع قابل استفاده، بالاخره، باید مشخص شود در بلندمدت چه برنامه‌ای داریم؟ تا چه زمانی قرار است در این فضا بمانیم؟ بالاخره قرار است با ۴۰ درصد تورم چه کنیم؟ هزینه‌های دولت هم مثل هزینه‌های مردم ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بنابراین سال بعد هم به افزایش بودجه نیاز داریم. بودجه سال آینده را چه می‌کنیم؟ دیگر نه ردیف‌های حذفی باقی خواهد ماند و نه منابع درآمدی. پس ما باید سرانجام به سمت این راهکار برویم که تحریم‌ها را برداشته و روابطمان را با جهان خارج بهبود ببخشیم و رونق تجاری داشته باشیم تا دولت هم بتواند مالیات بگیرد. بخش قابل توجهی از رونق فعالیت‌های اقتصادی، متکی به این موضوع است که تحریم‌ها برداشته شود. نمی‌توانیم تا ابد در تحریم بمانیم. در کوتاه مدت می‌توان ردیف‌های هزینه اضافی را حذف کرد اما این راهکار در بلندمدت جواب نمی‌دهد.»

وی افزود: «اما یک راهکار مهم دیگر هم داریم که مغفول مانده است. باید آن معافی‌های مالیاتی گسترده‌ای را که به بسیاری از نهادهای فرهنگی، مذهبی و زیارتی داده شده حذف کرد. بسیاری از این نهادها، درامدهای بالایی دارند و می‌توانند از طریق درآمدهای خود از پس هزینه‌ها بربیایند و نیازی به این حمایت گسترده و معافیت‌های مالیاتی ندارند.»

وقتی کسری بودجه داریم چرا اندیشکده جدید تاسیس می‌شود؟ 

این اقتصاددان درباره شعار کوچک کردن دولت که از سوی رئیس جمهور نیز مطرح می‌شود گفت: «یک حرف نابخردانه و غیرعاقلانه‌ای که از زبان اقتصادخوانده‌ها به زبان سیاستمداران افتاده این است که دولت بزرگ است. این در حالیست که مشکل کشور ما بزرگ بودن دولت نیست. ناکارامد بودن دولت است. اخیرا یک پژوهشکده‌ای درست شده با عنوان «اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی» اگر ما در شرایطی هستیم که باید ردیف‌های بودجه را کاهش داد، پس چرا یک اندیشکده یا موسسه جدید تاسیس می‌شود که باز هم نیاز به بودجه دارد؟ از نظر من، دولت بیش از آن که بزرگ باشد و نیاز به کوچک شدن داشته باشد، ناکارامد است. نظام انتخاب و استخدام در دولت بر اساس شایستگی‌های منتهی به پیشرفت و توسعه نیست و در نتیجه تمامی ساختارها با بهره وری پایین کار می‌کنند. وقتی بهره وری پایین است، مدام دستگاه‌های جدید می‌تراشند و اختراع می‌کنند که شاید از پس وظایف خود بربیایند. آن چه باید در ذهن رئیس جمهور اصلاح شود، کارآمد شدن دولت است نه کوچک کردن دولت. اصلا چطور می‌خواهند دولت را کوچک کنند؟ با ادغام وزارتخانه ها؟»

به گزارش اقتصادران، وزیر کشور اخیرا درباره طرحی برای افزایش تفویض اختیارات دولت به استانداران صحبت کرده است. پیش از این نیز تاکید زیادی از سوی دولت درباره توسعه «دیپلماسی استانی» مطرح بود. اما این طرح ها تا چه حد کارامدی دارند و چه تحولی در نوع اداره استان ها یا رونق بخشی اقتصادی در استان ها ایجاد می کنند؟

اگرچه طرح های تحولی در استانهای محروم با استقبال برخی کارشناسان همراه است اما همین کارشناسان نیز اغلب معتقدند اجرای طرح های اینچنینی نیاز به زمینه سازی های گسترده دارد. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

با تقلید از الگوی دیگر کشورها به جایی نمیرسیم

مرتضی افقه  گفت:«در طول سالهای گذشته، کشور به شکلی اداره شده که به شکل یک کلاف سردرگم درآمده است. متاسفانه خود مسئولان هم نمی دانند باید چه رویکردی را اتخاذ کنند و از این کلاف خودساخته، که خود، عامل آن هستند، چگونه خارج شوند. از همان روز نخست پس از پایان جنگ، تقلیدها از دیگر کشورها آغاز شد. آقایان اینطور فکر می کردند که کشورهایی که در برخی از طرح ها و برنامه ها موفق بوده اند، می توانند لزوما الگوی خوبی هم برای ما باشند. بنابراین بدعت گذاری این رفتار از همان دوران شروع شد. تقریبا اغلب این رفتارها هم با شکست مواجه شد. این نوع رفتار دقیقا مصداف شعر «خلق را تقلیدشان بر باد داد » است که متاسفانه بسیاری از اقتصادخوانده ها و سیاست گذاران را بر باد داده است.»

وی افزود:«از زمان شروع دوره آقای رفسنجانی، تقلیدهای بلاموجهی از جمله بنادر و مناطق آزاد شروع شد. در اهداف این طرح ها نوشته شد که قرار است تکنولوژی بیاورند و معجزه بر پا کنند. همچنین گفته شد قرار است خصوصی سازی گسترده انجام شود. از سوی دیگر بر رهاسازی قیمت ها تاکید شد اما توجه نشد که این اقدامات در کشورهای دیگری در بسترهای دیگری و با شرایط دیگری انجام شده بود و الزاما هم قرار نبود در ایران در آن مقطع سیاسی و زمانی متفاوت جواب دهد. متاسفانه این نوع رفتارهای تقلیدی که ناگهان به ذهن برخی، خطور می کند هیچ سود خاصی ندارد.»

استانهای محروم از نیروهای کارامد تهی شده اند

این اقتصاددان در ادامه گفت:«فدرالیته کردن کشور و اعطای اختیارات به استانداران و مدیران یا دولت محلی از جمله مواردی است که آقایان دیده اند در کشورهای دیگر موفق بوده و جواب داده و اکنون تصمیم گرفته اند در ایران هم اجرا کنند و به عبارتی تصور کرده اند همه مشکلات موجود در کشور را با استارت زدن طرح افزایش اختیارات استانداران می توانند حل کنند. بسیاری از طرح هایی که در ایران شکست خورده به شکل بالقوه می تواند خوب باشد، اما نیاز به بسترسازی دارد چرا که بستر این نوع طرح ها در ایران فراهم نیست. درواقع خود ساختار حاکمیت این بستر را فراهم نکرده است.اصلا ساختارهای ایجاد شده، بستری مناسب برای توسعه و پیشرفت نیست . این یک حقیقت است که برخی تصمیم گیران درک نمی کنند؛ راه حل بخش زیادی از ناکامی های اقتصادی و اجتماعی ما، این نیست که از روشهای اینچنینی استفاده کنیمف بلکه اقتصاد و سیاست گذاری های اقتصادی ما نیاز به بذرپاشی و زمینه سازی دارد. »

وی افزود:«تصمیم سازان و تصمیم گیران یک زمین شوره زار را طراحی کرده اند و بعد هم انتظار دارند از دل چنین زمینی رخدادهای خاص و پیشرفت های خیره کننده حاصل شود. این که آقایان، استان ها را از نیروهای کارامد تهی کرده اند و بسیاری از نیروهای کارامد استانها را روانه تهران کرده اند، باعث شده که بسیاری از استان ها ضعیف ترین و سطح پایین ترین نیروها را داشته باشند. به طور ویژه نمیدانم چرا این ناآگاهی وجود دارد که فکر می کنند، هر چه استان کوچک تر یا محروم تر باشد، نیازی نیست مسئولان قوی تر، با تجربه تر و متخصص تری داشته باشد. به همین دلیل معمولا ضعیف ترین مدیران و مسئولان را برای استانهای کوچک و محروم می گذارند و همین موضوع نیز عامل ناکامی و عدم موفقیت این استان ها است. اتفاقا در بسیاری از موارد بودجه کافی هم میفرستند، اما فایده ای ندارد، چون مشکل عدم وجود پول نیست، مشکل اصلی درواقع عدم رفتار درست در انتصاب مدیران است. علت این که فاصله استانهای محروم از استان های برخوردار، روز به روز بیشتر می شود، همین عدم انتصاب نیروهای کارامد است. متاسفانه در برخی استانها از خود استاندار تا پایین ترین رده های مدیریتی و حتی کارکنان، شامل ضعیف ترین افراد می شود. واقعا جای تعجب دارد که چرا استانهای محروم مدیران به این ناکارامدی دارند. همچنین اغلب استانهای محروم بی ثباتی مدیریتی دارند. یعنی حتی همین مدیران ضعیف هم بی ثابت هستند.»

آبادان و خرمشهر هنوز به حالت قبل از جنگ بازنگشته اند

این استاد دانشگاه گفت:«در حالی که مدیران و ساختار مدیریتی استان ها و به ویژه استان های محروم تا این حد ضعیف است، اعطای اختیارات بیش از اندازه به آن ها، فقط باعث اتلاف منابع می شود. همانگونه که تا کنون استانی مثل سیستان و بلوچستان، که به ظاهر از ابتدای انقلاب، به عنوان یک استان محروم نام برده می شد و دولت ها هم ظاهرا بر محرومیت زدایی از این استان متمرکز بودند و بودجه های مناسبی هم میفرستادند، اما در نهایت دیدیم اتفاق خاصی رخ نداد. علت هم مدیریت غلط است. مدیران مدنظر من در سه قوه هستند و منظورم فقط مدیران دولت نیست. نمونه های بارز این وضعیت را در شهرهای آبادان و خرمشهر میبینیم که با گذشت سالهای سال از جنگ، علیرغم بودجه های مناسب که صرف بازسازی شد، به علت مشکلات مدیران، این شهرها دیگر به حالت وزهای قبل از جنگ باز نگشتند. ما برای استان های محروم به مدیرانی در حد وزرا نیاز داریم. این مدیران نه فقط در سطح استانداران و معاونانشان، بلکه در سطوح بالاتر هم باید همینطور باشد. متاسفانه مدیران مناسب به تهران مهاجرت کرده اند و حاضر به کار در شهرستان ها نیستند یا اگر هم باشند به کار گرفته نمی شوند. بنابراین من معتقدم این نوع طرح های استانی تا زمانی که مشکلات مذکور حل نشود، نتیجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت.»

به گزارش اقتصادران، کسری بودجه مزمن اقتصاد ایران و آسیب‌های اقتصادی متعدد آن باعث شده‌اند که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر، بر لزوم تغییر ساختار بودجه به عنوان راه‌حلی ضروری و بدون جایگزین برای بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کنند. حال به نظر می‌رسد که دولت نیز بالاخره به همین نتیجه رسیده و قصد دارد از سال آینده، تغییراتی را بر بودجه کشور اعمال کند.

هفته گذشته، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تاکید بر اینکه دولت به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه با اولویت کمتر است، توضیح داد: «دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند.»

همچنین مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز اخیرا گفته بود: «تا دل‌تان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. خب چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم؟»

حال سوال اینجاست که حذف ردیف‌های بودجه کم‌اولویت تا چه اندازه امکان‌پذیر است و کدام ردیف‌های بودجه‌ای باید در صف حذف قرار بگیرند؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی،  به این سوالات پاسخ داده است.

مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشند، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردند

افقه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت گفت: «سال‌هاست که بر این موضوع تاکید دارم که مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشد، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردد. از نظر من، هر ردیف هزینه‌ای که به تولید ملی، رفاه عمومی یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی کمکی نکند، ردیفی زائد محسوب می‌شود. در بودجه کشور، انبوهی از این ردیف‌ها وجود دارد که سال‌ها بدون کارکرد موثر تداوم یافته‌اند.»

معیشت بسیاری از افراد به ردیف‌های بودجه‌ای زائد وابسته است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، هم به دولت روحانی و هم به دولت رئیسی توصیه کرده بودم که به جای تمرکز بر جایگزینی درآمدها از طریق انتشار اوراق قرضه، فروش اموال دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، باید به‌تدریج نسبت به حذف این ردیف‌های هزینه‌ای اضافی اقدام کنند.»

او افزود: «اگر این روند از همان زمان آغاز می‌شد، تاکنون می‌توانست بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی جبران شود. البته حذف یکباره این ردیف‌ها ممکن نیست، زیرا بسیاری از افراد از نظر معیشتی به آنها وابسته‌اند و پشت هر ردیف هزینه‌ای زائد نیز معمولا گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، قومی، مذهبی یا فرهنگی قرار دارند که مانع اصلاح می‌شوند. با این حال، امکان انجام تدریجی این اصلاحات وجود داشت.»

انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی که بازدهی ملموسی ندارند، بودجه می‌گیرند

افقه معیار اصلی برای حذف ردیف‌های بودجه‌ای را «سودمندی مستقیم برای تولید ملی، رفاه عمومی و کیفیت خدمات دولت» دانست و افزود: «در حال حاضر تمرکز بیشتر بر ردیف‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی و مذهبی است که البته این موضوع درست است؛ اما باید توجه داشت که فراتر از اینها، ما با انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی مواجهیم که هیچ بازدهی ملموسی نداشته‌اند.»

او در ادامه گفت: «همچنین، تعداد زیادی دانشگاه تحت فشار نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌نفوذ در مناطق مختلف تاسیس شده که کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. اگر اصلاحی قرار است صورت گیرد، باید به‌صورت گسترده و اصولی باشد؛ هرچند به دلیل هزینه‌های اجتماعی و بازتاب‌های سیاسی، اجرای آن نیازمند زمان است.»

بودجه صداوسیما باید محدود و کنترل شود

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به بودجه صداوسیما پرداخت و تاکید کرد: «این سازمان از جمله مراکزی است که بودجه آن باید کنترل و محدود شود. صداوسیما، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، آنقدر عریض و طویل شده که توجیه اقتصادی ندارد. صداوسیما ساختمان‌ها و نیروی انسانی مازاد با بهره‌وری پایین نیز دارد که فقط استخدام شده‌اند تا عده‌ای از خودی‌ها بیکار نباشند.»

افقه در پایان خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، با وجود دریافت بودجه‌های کلان، شواهد نشان می‌دهند که عملکرد آن در ایجاد رضایت عمومی و تامین آرامش اجتماعی چندان موفق نبوده و در مقایسه با رسانه‌های دیگر، تاثیرگذاری محدودی داشته است. در حالی که صداوسیما از محل تبلیغات درآمد قابل توجهی کسب می‌کند، همچنان هر سال بودجه کلانی از دولت دریافت می‌کند. بنابراین، اصلاح و کاهش بودجه این نهاد یک ضرورت است.»

به گزارش اقتصادران، نرخ تورم  مرداد ماه، ۴۱.۲ اعلام شده است. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالا رفته و بسیاری از خوراکی‌های اساسیِ سفره‌های ایرانی مانند گوشت و برنج به قدری افزایش قیمت پیدا کرده که طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه یا مجبورند آن را از سفره‌ی خود حذف کنند و یا به سختی و به صورتِ قسطی این کالاها را تهیه کنند.

تمام این افزایش قیمت‌ها در حالی است که حداقل حقوق کارگران با تمام مزایای مزدی و با احتسابِ حق یک اولاد، ۱۵ میلیون تومان در ماه است. یعنی یک کارگر برای تأمین حداقلی‌ترین نیازهای خانواده خود مجبور است چند شیفت کار کند تا فقط بتواند سفره‌ی حداقلیِ خانواده‌ی خود را از کالاهای خوراکیِ اساسی پُر کند و هزینه‌ی اجاره مسکن، هزینه‌ی آموزش حداقلیِ فرزندان و هزینه‌های درمان و… را بدهد.

در چنین شرایطی وزیر اقتصاد از تک نرخی شدنِ قیمت ارز صحبت کرده و گفته: «ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست‌های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد. تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار وجود دارد.»

میزان جدیت او در اجرای چنین سیاستی مشخص نیست اما باید بگوییم که همین دست نگاه‌ها اوضاع را بر طبقه‌ی کارگر و اقشار ضعیف جامعه تنگ‌تر کرده است؛ نگاهی که بهبود اوضاع را در اجرای سیاست‌های بازار آزاد می‌بیند و برای جراحی اقتصادی، دست به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی می‌زند تا به زعم خود، مشکل فساد را حل کند!

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با تبعات اجرای این دست  سیاست‌ها گفت: ببینید، اول باید بگویم که من مطمئن نیستم  واقعاً در فکر تک‌نرخی کردن ارز باشند. اگر منظورشان این باشد که نرخ ارز حمایتی دولت به نرخ بازار آزاد برسد، این موضوع می‌تواند به یک فاجعه تبدیل شود، نه فقط یک مشکل کوچک. چنین تصمیمی باعث طوفان افزایش قیمت‌ها خواهد شد و بخش بزرگی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر می‌کشاند. البته من خیلی بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.

افقه بیان کرد:  می‌دانم وزیر اقتصاد چنین دیدگاهی دارد و من از ابتدا با این تفکر مخالف بودم. اما واقعیت این است که نه وزیر اقتصاد، نه بانک مرکزی و نه هیچ سیاست‌گذار دیگری در شرایط فعلی نمی‌توانند چنین تصمیمی بگیرند. چون خودشان هم می‌دانند چه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

با این حال  اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه خواهد شد؟ افقه در پاسخ به این سوال گفت: اگر تک‌نرخی شدن ارز به معنای رساندن نرخ‌های حمایتی به سطح بازار آزاد باشد، تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند. دلیلش این است که اقتصاد ما وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد. حدود ۸۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است؛ یعنی کالاهایی که در تولید داخلی استفاده می‌شوند.

افقه افزود: بنابراین با افزایش نرخ ارز، نه‌تنها قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود، بلکه هزینه تولید داخل هم جهش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت تمام کالاها افزایش خواهد یافت و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین اقدامی موج تازه‌ای از سقوط به زیر خط فقر ایجاد می‌کند. یعنی علاوه بر آن‌ها که به زیر خط فقر سقوط کردند، موج تازه‌ای از افراد به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: من بسیار بعید می‌دانم که دولت چنین تصمیمی بگیرد، چون هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن غیرقابل تحمل خواهد بود.

افقه در ادامه در رابطه با افزایش آمار نرخ تورم گفت: این موضوع کاملاً قابل پیش‌بینی بود. من حتی پیش از مطرح شدن مسئله جنگ و یا «مکانیزم ماشه» هم هشدار داده بودم که با همان روندِ قبلی و در صورت تداوم فشارهای حداکثری، از نیمه دوم سال با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شویم. هم نرخ ارز و هم نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و دولت حتی در تأمین هزینه‌های جاری خود هم دچار مشکل می‌شود. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، حتی بدون آزاد کردن نرخ ارز، بازهم  شاهد افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم خواهیم بود. یعنی  ما با افزایشی شدنِ قیمت‌ها مواجه هستیم، حالا تصور کنید عده‌ای بخواهند در این شرایط ارز را هم تک نرخی کنند.

موضوع دیگری که این روزها مطرح است، حذف بخشی از یارانه‌هاست. بسیاری از اقشار ضعیف و حتی کارگران می‌گویند یارانه‌شان حذف شده. با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی هم بالا رفته و بعضی از مردم مجبورند گوشت و برنج را قسطی بخرند، این اقدام چه پیامدی خواهد داشت؟

استاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال گفت: در اصل، برنامه این بود که دولت یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند. من بارها گفته‌ام این کار اگر درست انجام شود نه تنها خوب بلکه ضروری است. یعنی یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود و معادل آن به دهک‌های پایین‌تر داده شود، نه اینکه صرف هزینه‌های دیگر دولت شود. هدفمندی یارانه‌ها دقیقاً یعنی همین. اما اگر همان‌طور که شما می‌گویید یارانه کارگران و اقشار ضعیف حذف شده باشد، این یک تصمیم غیرعقلی و غیرمنطقی است. در شرایط فعلی چنین اقدامی تنها فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

افقه ادامه داد: کاهش درآمد دولت به خاطر تحریم‌ها روشن است. اما دولت همچنان ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری و بلااستفاده زیادی دارد. اگر می‌خواهد مشکلاتش را حل کند باید به سراغ کاهش هزینه‌های جاری برود؛ هزینه‌هایی که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی یا خدمات نمی‌کنند. حذف یارانه اقشار کم‌درآمد، در این شرایط هم اشتباه است و هم خطرناک، چون می‌تواند منجر به تنش‌های بسیار شود.

استاد دانشگاه چمران در پایان تاکید کرد: تنها می‌توانم بگویم شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. امیدوارم مشکلات روابط خارجی و تحریم‌ها برطرف شود، چون در غیر این صورت دولت واقعاً دست بسته است و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه طی یادداشتی مطرح کرد:

اینکه بودجه سالانه کشور طی سال‌های متمادی انحراف پیدا کرده و برخی نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که خروجی آنها مشخص نیست، امری واضح و مبرهن است. آقای رییس‌جمهور هم اخیرا با صدای بلند اعلام کردند این روند باید اصلاح شود. البته باید توجه داشت به همان اندازه که انحراف بودجه امری روشن است، ضرورت اصلاح آن هم یک ضرورت غیر قابل انکار است. بسیاری از دولت‌ها هم از این ضرورت سخن گفته‌اند، اما از حرف تا عمل راه درازی است که دولت‌های گذشته راهی به آن نبرده‌اند.

۲) در نمونه‌های دیگر، بسیاری از این ردیف‌های هزینه‌ای زاید توسط مجلسی‌ها برای کسب رای مجدد در حوزه انتخابیه‌شان بر دولت تحمیل شده است. اثرات مخرب این بودجه‌های زاید تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت چندان نمایان نمی‌شد، اما از سال ۹۷ به این سو که اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌ها مواجه شد و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت‌ها رخ داد، این انحرافات بودجه‌ای بیشتر اثرات مخرب خود را نشان دادند. شاید اگر از سال۹۷ فرآیند حذف این ردیف‌های زاید آغاز می‌شد، تا به امروز بخشی از کسری بودجه و ناترازی بودجه جبران شده بود. اما اشتباهی که دولت‌ها انجام دادند (دولت روحانی و به‌خصوص دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند) این بود که به جای کاهش هزینه‌های زاید و غیرضروری مدام تلاش کردند تا از مسیرهای دیگر منابعی به دست آورند. باید توجه داشت، منظور از ردیف‌های هزینه‌‌ای زاید، ردیف‌هایی است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه مردم و حتی به خدمات افزایش کیفیت خدمات دولت نمی‌کند. حتی نماینده‌های مجلس هم جزو افراد و جریاناتی هستند که به حجیم‌تر شدن این ردیف‌های زاید کمک می‌کنند.

حذف آنها از بودجه به سادگی نیست. شاید به همین دلیل است که دولت‌های قبل جرات نمی‌کردند به سمت اصلاح این جداول و ردیف‌ها حرکت کنند، از طرف دیگر چون عده‌ای نان‌خور به هر حال  به این ردیف‌های بودجه وابسته شده‌اند، اینها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند.

۴) یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند برای کاهش کسری بودجه انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه و هزینه‌های اضافی است هرچند این اصلاح ضروری با تاخیر قرار است انجام شود، اما باید از دولت در مسیر اجرای این ایده اصلاحی حمایت کرد. اینکه دولت پزشکیان تا چه اندازه موفق به انجام این ایده خواهد شد ارتباط مستقیم با توانایی دولت در مهار فشارها و موانع ذی‌نفعان بودجه دارد. اما به هر حال بر استادان دانشگاهی، نخبگان، تحیلگران، رسانه‌ها و در کل دلسوزان کشور است که در مسیر این اصلاحات ضروری دولت را یاری کنند.