دسته: اجتماعی

  • دزدی زیر بمباران!

    دزدی زیر بمباران!

    به گزارش اقتصادران، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله سرقت در زمان جنگ دستخوش تغییراتی می‌شود و امکان دارد دچار کاهش یا افزایش موقت شود. برخی جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان معتقدند؛ کاهش موقت به این دلیل رخ می‌دهد که کنترل نظامی شدید می‌شود، اما افزایش موقت  به این دلیل رخ می‌دهد که ماموران امکان دارد به جرایم عادی کمتر بپردازند، اما اگر جنگ طولانی و همراه با مشکلات اقتصادی باشد در شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان، مشهد و… روند سرقت آن هم سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد.

    بنابراین یکی از جلوه‌های کمتر دیده شده دوران جنگ رفتارهای مجرمانه و تغییر الگوی سرقت است. وقتی تورم بالا می‌رود، زنجیره تامین اقلام ضروری می‌شکند، و نیروهای پلیس و امنیتی بیشتر درگیر مسائل نظامی می‌شوند، فرصت‌های جرم افزایش می‌یابد. مغازه‌هایی که تعطیل مانده‌اند، انبارهایی که از کالا پُر شده‌اند و خانه‌هایی که صاحبانشان به مناطق امن‌تر رفته‌اند، تبدیل به اهداف آسانی برای سرقت می‌شوند؛ مانند تاجر معروفی که بعد از جنگ به انبار لاستیک خود مراجعه کرده و متوجه سرقت اموال مسروقه خود به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان شده است. حالا «اعتماد» در این گزارش به سرقت‌های مهم یک ماه اخیر در سال ۱۴۰۵ پرداخته که تعدادی از آن سرقت‌ها منجر به قتل شده‌اند.

    ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵، جسد مردی که در یکی از خیابان‌های تهران پیدا شده به کشف راز متوفی منجر شد. این مرد حین کابل‌دزدی برق در جنوب شرق تهران دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است. ساعت ۸ صبح روز سی و یکم فروردین سال جاری، بازپرس محسن اختیاری که مسوولیت کشیک قتل پایتخت را برعهده داشت از کشف جسد مردی حدودا ۲۵‌ساله در محدوده افسریه مطلع شد. ماموران کلانتری که پیش از بازپرس جنایی به محل کشف جسد رسیده بودند، بلافاصله پس از تماس همکاران خود در مرکز ۱۱۰ پلیس پایتخت به محل اعزام و با جسد مرد جوانی مواجه شدند که آثار خون و جراحات روی بدنش مشهود بود.

    بررسی‌های اولیه نشان می‌داد ممکن است جسد از جایی دیگر به این مکان منتقل شده باشد. بنابراین فرضیه قتل قوت گرفت، اما شناسایی هویت مقتول با مشکل مواجه شد چون اهالی محل او را نمی‌شناختند. این در حالی بود که با رسیدن بازپرس و استعلام از شرکت برق منطقه‌، مشخص شد چند ساعت پیش برق بخشی از جنوب شرق تهران در خیابان‌های اطراف محل کشف جسد قطع شده بود. همچنین در ادامه بررسی صحنه، کارآگاهان و ماموران صحنه، انبردستی را در نزدیکی محل پیدا کردند. بنابراین احتمال اینکه انبردست ابزار سرقت باشد، قوت گرفت و پس از آن با تطبیق اطلاعات، محرز شد که مرد جوان در حال سرقت کابل از روی تیر برق بوده که دچار حادثه برق‌گرفتگی شدید شده، پس از آن از ارتفاع سقوط کرده و جان باخته است. در ادامه نیز با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف این فرضیه تایید شد. چون تصاویر نشان می‌داد مرد جوان در حال بالا رفتن از تیر برق و تلاش برای قطع کابل برق بوده که حادثه رخ داده است. در نهایت جسد برای بررسی دقیق‌تر هویت و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد تا تحقیقات برای شناسایی هویت این فرد و همچنین سوابق او که قطعا قصد سرقت کابل و تجهیزات برقی داشته مشخص شود.

    ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، رییس پلیس آگاهی شرق استان تهران از دستگیری ۲ سارق به عنف مامورنما در دماوند خبر داد و گفت: «ماموران انتظامی کلانتری ۱۵ آبعلی حین گشت‌زنی هدفمند موفق به دستگیری یک نفر سارق زورگیر حین سرقت به عنوان مامور شدند و در ادامه بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. با هماهنگی قضایی کارآگاهان پلیس آگاهی دماوند با اقدام پلیسی محل تردد همدست متهم را شناسایی و او را در شهرستان دیگر دستگیر کردند. متهمان با جعل عنوان مامور پلیس اقدام به ۳ فقره اخاذی و سرقت از اتباع کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی از متهمان ادامه دارد.»

    ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی و بازداشت سارق تلفن‌های همراه در باشگاه ورزشی بانوان با اقرار به ۱۶ فقره سرقت خبر داد و گفت: «در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در باشگاه ورزشی بانوان سمنان، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند. پلیس با بررسی میدانی و استفاده از تجهیزات هوشمند، موفق به شناسایی سارق شد و پی برد، متهم در محور مشهد به شاهرود در حرکت است که طی یک عملیات دستگیر شد. از این خانم ۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد. متهم اعتراف کرد به همین روش از باشگاه‌های ورزشی در مشهد و سبزوار سرقت انجام داده است. ارزش تقریبی تلفن‌های همراه سرقتی بر اساس نظر کارشناسان پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد. سارق به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.»

    اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۵، مردی به کلانتری در شرق تهران رفت و از مفقودی دخترش خبر داد. با ثبت این شکایت، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به دستور قاضی رضا اعلایی، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی برای پیدا کردن ردی از دختر گمشده وارد عمل شدند. ماموران در نخستین گام، دوربین‌های مداربسته محل زندگی او را بازبینی کردند. تصاویر نشان می‌داد او صبح از خانه خارج شده و پس از آن خبری از او نیست. تیم جنایی در ادامه از بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی نیز استعلام گرفتند، اما مشخص شد هیچ فردی با مشخصات او به این مراکز منتقل نشده است. در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت، خبر جدیدی به ماموران پلیس رسید. رهگذرانی در حال عبور از یکی از خیابان‌های جنوبی تهران، پیکر نیمه‌جان دختر جوانی را که دچار سوختگی شده بود پیدا کرده و به بیمارستان منتقل کرده‌اند که چند ساعت بعد نیز فوت می‌کند. خانواده برای شناسایی او به بیمارستان می‌روند و هویت جسد را شناسایی می‌کنند. جنازه این دختر جوان در حالی کشف شده که طلاهایش به سرقت رفته است. پلیس در حال بررسی احتمال قتل با انگیزه سرقت است.

    اواخر فروردین ماه ۱۴۰۵، مردی در یکی از خیابان‌های تهران با خودروی پژو برای خرید توقف کرد، اما بعد از پیاده شدن وقتی پا به داخل مغازه گذاشت متوجه شد سوییچ را روی ماشین جا گذاشته است. بنابراین قبل از خرید از مغازه بیرون آمد، اما وقتی برگشت، دید مرد جوانی پشت فرمان نشست و با سرعت خودرو را راند. با شکایت مالک، تحقیقات پلیسی آغاز شد. بررسی دوربین‌های مداربسته از سوی ماموران نشان داد سارق با یک ماشین پراید به محل آمده، پراید را رها کرده و پژو را سرقت کرده است. استعلام مشخص کرد پراید هم چند روز قبل سرقت شده بود. در حالی که شماره پلاک پژو مسروقه در سیستم یکپارچه پلیس تحت تعقیب قرار گرفت تا متوقف شود، چند شب بعد، ماموران یکی از واحدهای گشت در یکی از خیابان‌های جنوب تهران به خودروی پژویی با سرعت سرسام‌آور مشکوک شدند. پس از تعقیب و گریز نفس‌گیر که طی آن راننده با چندین خودرو برخورد کرد، در نهایت پس از تصادف با یک خودرو دنا متوقف شد. راننده دستگیر شد، اما سرنشین که کنار او نشسته بود، موفق شد فرار کند. تحقیقات و استعلام نشان داد خودرو پژو، همان پژو سرقتی است که چند روز پیش با جا گذاشتن پراید ربوده شده بود. راننده دستگیر شده در بازجویی گفت: «من ۱۰ سال قبل عضو یک باند سرقت مسلحانه و سرقت خانه در اسلامشهر و شهریار بودم. پس از دستگیری به ۱۰ سال زندان محکوم شدم و چهار ماه پیش آزاد شدم. چون بیکار بودم، دوباره با مردی که خیلی حرفه‌ای است و سابقه زورگیری، سرقت خانه و سرقت خودرو دارد، آشنا شدم. او پیشنهاد داد بعد از سرقت ماشین‌ها اوراقشان کنیم. آن روز سوار پرایدی بودم که قبلا سرقت کرده و وسایلش را فروخته بودیم. پژو را رها شده دیدم، پراید را گذاشتم و پژو را سوار شدم. قصد اوراق کردنش را داشتیم اما قبل از آن دستگیر شدم.» بنابر این گزارش، متهم همچنان در بازداشت خواهد ماند و کارآگاهان پلیس آگاهی تهران هم در حال شناسایی و تلاش برای دستگیری همدست فراری او هستند.

    ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، دختری جوان از خواستگارش به اتهام سرقت خودرو شکایت کرد و در اظهاراتش گفت: «چند ماه قبل برای شرکت در یک مهمانی نزد دوستانم رفته بودم که در آنجا با این فرد آشنا شدم. در چند مهمانی دیگر هم به‌طور اتفاقی همدیگر را ملاقات کردیم وهمین باعث دوستی‌مان شد. او مدعی بود مهندس و تاجر پارچه و لباس است و مدام برای معامله در سفر به کشورهای خارجی است. همیشه با خودروهای مدل‌بالا سر قرارمان می‌آمد. حتی مرا چند بار به شرکتی در شمال تهران برد و اعتمادم را جلب کرد. بعد از مدتی به من ابراز علاقه کرد و تصمیم گرفت به خواستگاری‌ام بیاید. من هم فریب حرف‌هایش را خوردم و کم‌کم به او دلبسته شدم. خودرویم را فروخته بودم و دنبال خرید خودروی دیگری بودم. با او به چند نمایشگاه خودرو رفتیم و سرانجام یک خودروی لاماری را که ۴میلیارد تومان ارزش داشت انتخاب کردم. کارهای اولیه خودرو انجام شد و قرار بود او کارهای سند زدن خودرو را برایم انجام دهد. او چند روز مانده به مراسم خواستگاری به دیدنم آمد و مدعی شد با خودرویش تصادف کرده و آن را به تعمیرگاه برده است. بعد از آن از من خواست چند ساعتی خودرویم را امانت بگیرد تا کارهایش را انجام دهد و دوباره آن را باز گرداند که قبول کردم وخودرویم را دراختیارش قرار دادم اما بعد ازآن دیگر از او و خودرو خبری نشد. تلفن همراهش خاموش بود. به شرکت محل کارش رفتم که مشخص شد چند بار برای دیدن یکی از دوستانش به آن شرکت رفته و همزمان با من قرار گذاشته بود.» صیاد خاکزاد بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در مورد این خبر گفت: «با شکایت دختر جوان از این خواستگار به اتهام سرقت خودرویش، متهم تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و جست‌وجو برای دستگیری، توقیف خودرو و رازگشایی از دیگر جرایم وی ادامه دارد.»

    ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، ماموران یکی از کلانتری‌های تهران در حین گشت‌زنی شبانه در یکی از خیابان‌های پایتخت، ناگهان فریاد کمک‌خواهی زن جوانی را شنیدند. بنابراین ماموران سریع به کمک او رفتند. زن جوان با حالتی آشفته و ترسیده خبر از سرقت گوشی موبایل خود داد و گفت که سرنشینان یک خودروی پراید گوشی را از او قاپیدند و به سرعت متواری شدند. در ادامه تحقیقات زن مالباخته به ماموران گفت دو سارق صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند. زن شاکی گفت: «موفق نشدم شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم، اما چیزی که توجهم را جلب کرد، سگ عروسکی متحرکی بود که سرش تکان‌ می‌خورد. عروسک روی داشبورد ماشین بود.»

    با این سرنخ که زن جوان در اختیار ماموران قرار داد آنها موفق شدند خودروی پراید را که حامل عروسک موردنظر بود، شناسایی کنند. در ادامه استعلام شماره پلاک خودرو توقیف شده، نشان داد خودرو چند روز قبل سرقت شده است. از این رو ماموران به سرنشینان دستور ایست دادند، اما آنها که دو نفر بودند بدون توجه به هشدارهای مکرر پلیس، به فرار ادامه دادند. به این ترتیب تعقیب و گریز نفس‌گیر آغاز شد و پرایدسواران حین فرار با چندین خودرو برخورد کردند، اما هنگامی که راننده قصد سبقت گرفتن از یک کامیون را داشت، با آن کامیون تصادف شدیدی کرد. این اتفاق باعث شد که مرکز اورژانس تهران در جریان ماجرا قرار گیرند و بلافاصله امدادگران به محل تصادف آمدند تا دو سرنشین جوان را که یک دختر و یک پسر بودند، به بیمارستان منتقل کنند. با رسیدن دو سرنشین به بیمارستان، پسر جوان به دلیل شدت جراحات و ضربه به سرش به کما رفت، اما دختر جوان پس از بهبودی نسبی، به سرقت‌های سریالی خودرو، گوشی تلفن همراه و کیف اعتراف کرد. در حال حاضر او به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت در اختیار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفته است. همچنین بررسی‌های تکمیلی نشان داد این دو جوان در چندین فقره سرقت مشابه انجام داده‌اند، بنابراین تحقیقات برای شناسایی تمام مالباختگان و کشف اموال مسروقه توسط کارآگاهان اداره آگاهی ادامه دارد.

    اواسط فروردین ماه ۱۴۰۵، ماموران انتظامی از کشف پیکر نیمه‌جان مردی جوان در یکی از پارک‌های خلوت غرب تهران مطلع شدند. این جوان را که روی زمین افتاده و آثار شدید ضرب و جرح از جمله جراحات چاقو بر بدنش هویدا بود، رهگذران پیدا کرده بودند. افرادی که پیکر غرق در خون او را مشاهده کردند، فورا موضوع را به پلیس گزارش داده و با کمک نیروهای امدادی، مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند. پس از آنکه حال جسمانی جوان تا حدی بهبود یافت و از خطر مرگ نجات پیدا کرد، در اظهارات اولیه خود به ماموران پلیس اعلام کرد که مورد حمله شدید و بی‌رحمانه یک فرد ناشناس قرار گرفته است. شاکی در ادامه تحقیقات و پس از طرح شکایت رسمی، جزییات ماجرا را اینگونه روایت کرد: «من با خودروی شخصی‌ام در خیابان در حال حرکت بودم که به یک نقطه خلوت رسیدم. ناگهان مردی دست بلند کرد. فکر کردم شاید سوال یا نیاز به کمک دارد. بنابراین سرعت را کم و توقف کردم، اما به محض توقف، او ناگهان سوار ماشین شد و بدون هیچ توضیحی به من حمله‌ور شد. آنقدر مرا زد که از حال رفتم. در این بین هر بار که سعی می‌کردم بپرسم ماجرا چیست؟ چرا می‌زنی؟ من تو را نمی‌شناسم، شاید اشتباه گرفته‌ای، فقط داد می‌زد. او همچنان به زدن من ادامه می‌داد و مدام تکرار می‌کرد؛ می‌کشمت، تو حقت مرگ است. حتی مرا از ماشین بیرون کشید و زیر مشت و لگد گرفت. هر چه تلاش کردم خودم را نجات دهم فایده‌ای نداشت. آخرین چیزی که به یاد دارم، این است که او سوار ماشینم شد و با آن فرار کرد. وقتی به هوش آمدم، در بیمارستان بودم.»

    با اعلام شماره پلاک خودرو به واحدهای مختلف پلیس، عملیات تعقیب و مراقبت آغاز شد. چند روز بعد، ماموران حین گشت‌زنی فردی را مشاهده کردند که با همان خودرو در حال حرکت بود. پس از متوقف کردن خودرو، مشخص شد راننده همان مردی است که جوان را تا مرز مرگ کتک زده و خودرو را سرقت کرده است. به این ترتیب متهم دستگیر شد و در بازجویی‌های اولیه به ماموران گفت: «من برادری دارم که همسرش در حال طلاق از او است. آنها زندگی خوبی داشتند، اما مدتی پیش اختلافات شدید بین‌شان پیش آمد و روابط‌شان تیره و تار شد تا جایی که زن برادرم درخواست طلاق داد. من با تحقیقاتی که انجام دادم، متوجه شدم این زن با پسر جوانی که صاحب همین خودرو است، دوست شده و احتمالا قرار بوده بعد از طلاق از برادرم، با هم ازدواج کنند.

    به همین دلیل کینه شدیدی به دل گرفتم. می‌خواستم انتقام زندگی برادرم را بگیرم که این جوان خراب کرده بود. پس از تعقیب و مراقبت‌های طولانی، او را شناسایی کردم و دنبال فرصتی بودم که در جایی خلوت گیرش بیاورم. قصدم قتل بود؛ می‌خواستم او را بکشم چون با یک زن شوهردار رابطه برقرار کرده بود. آن روز آخر که تحت نظرش داشتم، کاری کردم که سرعت ماشینش را کم کند. به بهانه سوال کردن نزدیک شدم و بلافاصله شروع به زدنش کردم. بعد هم می‌خواستم ماشین را به جایی ببرم و آتش بزنم تا هیچ ردی از خودم باقی نماند، اما قبل از انجام این کار، دستگیر شدم.» با ادامه تحقیقات توسط ماموران، شاکی بار دیگر مورد پرسش قرار گرفت و تایید کرد که با زن برادر متهم ارتباط دارد. او گفت: «من با این خانم آشنا شدم و رابطه دوستی هم داشتم، اما او به من نگفت که شوهر دارد. نحوه آشنایی‌مان این‌طور بود که مدتی پیش با او آشنا شدم. او گفت در کار بازار و خرید و فروش فعالیت دارد و قرار بود با هم سرمایه‌گذاری کنیم و شریک شویم. کار مشترکی را هم شروع کردیم. بعد از مدتی رابطه‌مان دوستانه شد. به من گفته بود مجرد است. من هم فکر نمی‌کردم شوهر داشته باشد. از خودش هم می‌توانید سوال کنید.» با به دست آمدن این اطلاعات در حال حاضر، متهم با اتهامات سنگین آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی با چاقو، سرقت خودرو و اقدام به قتل تحت بازداشت قرار دارد و تحقیقات در مورد رابطه‌ای که منجر به این حادثه دلخراش شده، همچنان توسط بازپرس علایی و تیم تحقیقاتی ادامه دارد تا ابعاد پنهان این پرونده جنایی کاملا روشن شود.

    اواسط فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تاجر معروفی در حوزه خرید و فروش خودروهای لوکس و واردات لاستیک با مراجعه به پلیس، از سرقت گسترده اموالش شکایت کرد. او اعلام کرد ۵ دستگاه خودرو لوکس که هر کدام حدود ۷ میلیارد تومان و یک انبار کامل لاستیک به ارزش ۷ میلیارد تومان به سرقت رفته است که ارزش مجموع اموال مسروقه بیش از ۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. تاجر در شرح ماجرا گفت: « پس از روزهای جنگ و بحران، برای بررسی وضعیت انبار و خودروها به محل نگهداری آنها رفتم. وقتی رسیدم، با صحنه‌ای شوکه‌کننده مواجه شدم، نه از خودروها خبری بود و نه از لاستیک‌هایی که در انبار بودند. با بررسی بیشتر فهمیدم کارمندانم هم که شامل یک زن و شوهر و چند مرد جوان بودند، ناپدید شده‌اند و تلفن‌هایشان جواب نمی‌دهند.» با ثبت شکایت، تحقیقات فوری به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ویژه سرقت آغاز شد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به سرعت رد کارمندان را زدند. بررسی‌ها نشان داد زن و شوهر کارمند به همراه سه نفر دیگر از همکارانشان، در این سرقت نقش اصلی را داشتند. ماموران با تعقیب و رصد، چهار دستگاه از خودروهای سرقتی را شناسایی و کشف کردند. این چهار خودرو در مخفیگاه‌های مختلفی در پایتخت پیدا شد و متهمان دستگیر شده که سه مرد بودند در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که زن و شوهر آنها را وسوسه کرده‌اند. یکی از متهمان گفت: «ما کارمند بودیم. وقتی جنگ شروع شد، زن و شوهر به ما گفتند حالا فرصت خوبی است تا این اموال را بالا بکشیم، اول باید آنها را مخفی کنیم و بعدا بفروشیم. فکر کردیم در شرایط جنگ، صاحبشان برنمی‌گردد و ما می‌توانیم کاسبی کنیم.»

    زن و شوهر متهم نیز پس از بازداشت به نقش اصلی خود در وسوسه همدستانشان برای سرقت اعتراف کردند و لاستیک‌های سرقت شده از انبار مرد تاجر را که به یک سوله در جنوب تهران منتقل کرده بودند لو دادند. در نهایت تحقیقات نشان داد متهمان با سوءاستفاده از غیبت تاجر در روزهای بحرانی، اموال را سرقت کرده و در مکان‌های مختلف مخفی کرده بودند. یکی از متهمان گفت: «ما فکر می‌کردیم با این کار می‌توانیم پول خوبی به دست بیاوریم، اما حالا همه‌چیز لو رفته است. حتی این زن و شوهر هم که از کارمندان بودند بقیه را وسوسه کردند تا با آنها همکاری کنند و گفتند اگر برای تاجر اتفاقی بیفتد خیلی راحت می‌توانیم همه اموال را بالا بکشیم. به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، همه متهمان بازداشت شدند و تحقیقات برای کشف آخرین خودرو لوکس باقی‌مانده، شناسایی سایر اموال مسروقه و بررسی احتمال وجود همدستان بیشتر ادامه دارد.

    اواسط فروردین‌ماه ۱۴۰۵، زنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از سرقت طلاهایش خبر داد و گفت: «امروز به شکل اتفاقی به محل نگهداری طلاهایم سر زدم، اما در کمال ناباوری متوجه سرقت طلاهایم به وزن ۱۵۰ گرم شدم. با این شکایت موضوع به ‌صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی شهرستان آوج در استان قزوین قرار گرفت. با حضور ماموران در محل وقوع سرقت و آغاز تحقیقات تخصصی، با بررسی آثار به‌ جای مانده در محل وقوع سرقت و استفاده از شیوه‌ها و شگردهای پلیسی، هویت سارقان که از بستگان مالباخته بودند و به عنوان مهمان در خانه او رفت و آمد داشتند، شناسایی شد. متهمان پس از دستگیری در بازجویی‌های فنی به جرم خود اعتراف کردند. زن جوان گفت که با همکاری همسرش سرقت را مرتکب شده و در بازرسی از خانه آنان ۱۵۰ گرم طلای مسروقه کشف شد. با هماهنگی مقام قضایی، طلاهای مکشوفه به صاحب آن تحویل شد.»

  • جنگ و آموزش بی کیفیت! / دانش آموزان: این سال تحصیلی را دوباره برگزار کنید

    جنگ و آموزش بی کیفیت! / دانش آموزان: این سال تحصیلی را دوباره برگزار کنید

    به گزارش اقتصادران، زنگ آخر مدرسه هرگز به صدا درنیامد. به ویژه در شهری مثل تهران که از نخستین روز، درگیر جنگ بود. مدارس تهران از ساعت ۱۱ ظهر کاملا خالی شدند، حتی پیش از آنکه صدای زنگ شنیده شود. آموزش و یادگیری هم در سکوتی تازه ادامه پیدا کرد. کلاس‌ها از دیوارهای سیمانی جدا شده و به نمایشگر موبایل‌ها نقل مکان کردند. در پس این همه متغیر، یک جمله در روایت‌ دانش‌آموزان برای فرارو تکرار می‌شود؛ جمله‌ای که از دل خستگی و ناتمام‌ماندن آموزش بیرون آمده: «کاش این سال تحصیلی دوباره از اول برگزار بشود.»

     این درخواست مشترک را بیش از همه می‌توان از زبان دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم شنید. به‌ویژه دوازدهمی‌ها که همزمان دو فشار را تحمل می‌کنند: از یک سو کنکور و از سوی دیگر امتحانات نهایی؛ یکی از دانش‌آموزان در همین رابطه می‌گوید: «ما نه کلاس درست‌وحسابی داشتیم، نه فرصت کافی برای مرور درس‌های دهم و یازدهم. فقط درس دادند و رفتند، بدون آنکه واقعا مطلب یاد بگیریم.» جمله‌ای مشابه در روایت دیگری هم تکرار می‌شود: «اگر قرار باشد امتحان بگیرند، اصلا کدام منابع را باید بخوانیم؟»

    دانش‌آموزان اغلب از از ضعف آموزش گلایه دارند اما فقط آن دسته دانش‌آموزانی که از پایتخت دورند. آرینا از دیواندره به همین نکته اشاره می‌کند: «دبیرها هیچ تدریسی نداشتند و فقط حضور و غیاب می‌کردند. ما هم حضور می‌زدیم و تمام. می‌گفتند خودتان این مباحث را بخوانید. یعنی حتی درس هم نمی‌دادند.» و شاید به همین دلیل است که در لابه‌لای همه روایت‌ها، درخواست تکرار سال تحصیلی مدام شنیده می‌شود. خواسته‌ای که از دل فشار امتحان و ابهام آینده بیرون آمده است.

    دانش‌آموزان شهرهای مختلف درباره مدارس آنلاین چه می‌گویند؟

    شبنم، شاگرد پایه دهم است. او از همان روزهای اول با کلاس‌هایی نصفه‌نیمه روبه‌رو شد: «مدرسه ما آدرس سایتی را در اختیارمان گذاشته بود که کلاس‌های مجازی در آن برگزار می‌شد. اگر سرعت اینترنت خوب بود، از آن سایت استفاده می‌کردیم اما بیشتر کلاس‌هایمان در این دوران، در «بله» برگزار می‌شد.» او ادامه می‌دهد: «مدرسه در این مدت روی حضور دانش‌آموزها حساس نبود. یعنی اگر دلیل خاصی هم وجود نداشت و مثلا یکی خواب می‌ماند، چیزی به او نمی‌گفتند.»

    برای شبنم، یادگیری در این دوران بیشتر به خود دانش‌آموز برمی‌گردد تا معلم و کلاس درس: «به نظر من معلم‌ها هیچ‌کدام، مباحث را عمیق درس نمی‌دادند. انگار فقط درس را مرور می‌کردند تا تمام نشود و روی هیچ کدام آنچنان دقیق نبودند. به نظر من اگر دانش‌آموزی واقعا می‌خواست یاد بگیرد، یاد می‌گرفت. مشکل این است که اینترنت قطع بود و حتی سرچ ساده هم نمی‌شد کرد. وگرنه فضای وب پر از آموزش‌های مختلف است.»

    در روایت سارینا، کلاس‌ها منظم‌تر برگزار شده اما نتیجه همانی نیست که از یک کلاس درس واقعی انتظار می‌رود. او که در شاهین‌شهر به تحصیل پایه یازدهم مشغول است، می‌گوید: «بی‌شک تاثیر تدریس حضوری بسیار بیشتر از آموزش مجازی است. ما درس‌ها را یاد می‌گیریم ولی نه با آن کیفیتی که سر کلاس‌های حضوری بود. چیزی که برای او پررنگ‌تر از کیفیت کلاس‌هاست، فشار امتحان است: «امتحان‌های امسال ما نهایی است و هنوز هیچ کدام از کتاب‌هایمان تمام نشده. استرسی که ما این روزها برای امتحانات داریم را نمی‌شود توصیف کرد. حتی احتمال مردودی در بعضی درس‌ها را هم می‌دهم.»

    در دیواندره، روایت آرینا شکل دیگری دارد. به بیان او، کلاس‌ درس از معنا تهی شده و معلم‌ها هم اهمیتی نمی‌دهند: «کلاس‌های ما در شاد اینگونه برگزار شد: دبیرها هیچ تدریسی نداشتند و فقط حضور و غیاب می‌کردند. ما هم حضور می‌زدیم و تمام. می‌گفتند خودتان این مباحث را بخوانید.» او که دانش‌آموز سال آخر است، از شرایطی می‌گوید که درس خواندن را بی‌معنا کرده: «به جرئت می‌گویم که من و بسیاری از دوستانم حتی به کتاب‌های معمولی هم دست نزده‌ایم، چه برسد به کتاب‌ تست.»

    آرینا ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین دلیلی هم که همه‌مان برای درس نخواندن داریم، بی‌اطلاعی از آینده است. اینکه یک روز دیگر چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌دانیم چه برسد به یک سال بعد.» به اعتقاد این دانش‌آموز کنکوری، معلم‌هایشان فقط برای رفع تکلیف خود در کلاس حاضرند: «برای مثال معلم فارسی در عرض یک روز، پنج درس کامل را تدریس کرد. چطور در یک روز می‌شود پنج مبحث را تدریس کرد؟»

    برای آرینا و همکلاسی‌هایش، نتیجه از حالا مشخص است: «من به نظرم امسال را باید دوباره برگزار کنند. ما عملا هیچ چیز یاد نگرفتیم.»

    Screenshot 2026-04-22 164552

    در رشت هم روایت مشابهی تکرار شده، با همان اینترنت نصفه‌نیمه‌ای که حتی ورود به کلاس را هم سخت می‌کند. مینا گوشی ایفون دارد و در مرکز استان گیلان زندگی می‌کند: «اینترنت‌ها بسیار ضعیف است و یکی مثل من که گوشی اپل دارد، به سختی و زحمت از «شاد» استفاده می‌کند.» او از کلاس‌هایی می‌گوید که حتی حداقلی هم برگزار نمی‌شوند: «بعضی معلم‌هایمان به‌کل در دوران مجازی نبوده‌اند. در هر کلاس هم تعداد کمی از دانش‌آموزان حاضر می‌شدند و مدرسه روی حضور و غیاب هیچ حساسیتی نداشت.» نتیجه برای مینای پایه نهمی هم جز تردید نیست: «اگر سر امتحان حاضر شوم، تمام امتحانات را مردود خواهم شد.» و در نهایت، همان خواسته‌ تکرار می‌شود: «به نظرم این سال تحصیلی دوباره باید تکرار شود، چون نه من نه هیچکدام از بچه‌های مدرسه‌مان چیزی یاد نگرفته‌ایم.»

    در میان این روایت‌ها، تجربه محمد متفاوت‌تر است. مسئولان مدرسه‌شان تلاش کرده‌اند نظم را حفظ کنند: «مدرسه ما هیئت امنایی است و برای حضور در کلاس سختگیری زیادی می‌کردند.» او ادامه می‌دهد: «کلاس‌ها در زمان جنگ از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح و در اپلیکیشن «شاد» برگزار می‌شد. از ابتدای اردیبهشت اما کلاس‌ها به اسکای‌روم منتقل شد. از آنجا که محدودیت زمانی شاد برای متوسطه دوم کم بود و هر کلاس را باید در نیم ساعت برگزار می‌کردند، دبیرها به این نتیجه رسیدند که تدریس آفلاین داشته باشند که زمان بیشتری داشته باشیم. پس همه مطالب را در همان ساعات بارگزاری می‌کردند و ما خودمان در خانه آن‌ها را می‌خواندیم. از ساعت ۵ به بعد هم که امکان ارسال پیام برای ما فراهم می‌شد، می‌توانستیم سوال‌های را بپرسیم و معلم‌ها رفع اشکال می‌کردند.»

    با این حال، حتی او هم از چیزی می‌گوید که در هیچ کلاسی جبران نمی‌شود: «واقعا دلتنگ دوست‌ها و معلم‌هایم هستم.. آن صمیمیتی که سر کلاس وجود دارد اصلا قابل قیاس با شرایط غیرحضوری نیست.»

  • بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    به گزارش اقتصادران، ماه‌هاست بیماران هموفیلی از دریافت داروهای ضروری مانند فاکتور ۸، فاکتور ۱۳ و فیبروژن محروم مانده‌اند؛ کمبودی که به گفته خانواده‌ها، خون‌ریزی‌های مکرر و گاه خطرناک را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرده است. در حالی‌ که برخی مسئولان، محدودیت منابع و لزوم تأمین دارو برای جمعیت بیشتر را دلیل این وضعیت می‌دانند، بیماران و خانواده‌هایشان می‌پرسند: «در این اولویت‌بندی، جان ما کجای فهرست قرار دارد؟».

    به گزارش شرق، «هرچقدر مراقبت کنیم، خودبه‌خود هر چهار روز یک‌ بار خون‌ریزی اتفاق می‌افتد»؛ اینها را پدر یک کودک مبتلا به بیماری «هموفیلی» می‌گوید؛ کودکی که مثل بسیاری از بیماران مبتلا به این بیماری، ماه‌هاست داروهای ضروری خود را دریافت نکرده است. با نایاب‌شدن داروهای وارداتی مانند هیومیت، فاکتور ۱۳ و فیبروژن، این خون‌ریزی‌ها دیگر به‌راحتی کنترل نمی‌شوند و بسیاری از خانواده‌ها به داروهای داخلی کم‌اثر یا روش‌های درمانی قدیمی روی آورده‌اند که عوارض سنگینی همراه دارد. در این بین «سازمان غذا و دارو» خبر از «اولویت‌بندی واردات داروها» می‌دهد؛ اقدامی که در آن داروهای هموفیلی در انتهای فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام محمد هاشمی به «شرق»، سازمان غذا و دارو بر اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است.

    بیماری هموفیلی یک اختلال ژنتیکی انعقادی خون است که در آن بدن بیمار به دلیل کمبود یا نقص فاکتورهای انعقادی، قادر به لخته‌‌کردن طبیعی خون نیست. در نتیجه این بیماری، کوچک‌ترین ضربه، خراش یا حتی افتادن دندان شیری می‌تواند به خون‌ریزی‌های شدید، دردناک و گاهی تهدیدکننده برای حیات فرد منجر شود.

    ۷ ماه است دارو دریافت نکرده‌ایم

    پسر «خانم عزتی» ۲۶‌ساله است و سال‌هاست با کمبود فاکتور ۸ دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ فاکتور ۸، یکی از گونه‌های سخت بیماری «هموفیلی‌» است: «پسرم نیاز به مصرف داروی هیومیت دارد اما الان نزدیک هفت ماه است که ما این دارو را پیدا نکرده‌ایم. قبلا نیز کمبودهایی وجود داشت، اما در یک‌ سال اخیر شرایط بسیار بدتر شده است».

    «هیومیت» دارویی‌ است که به پیشگیری و توقف خون‌ریزی‌های ناشی از کمبود  فاکتور ۸ کمک می‌کند؛ دارویی که اگر نباشد بیمارانی مثل پسر «خانم عزتی» شرایط سختی پیدا می‌کنند: «استرس ناشی از نبود دارو برای بچه‌هایی مثل پسر من بسیار خطرناک است، زیرا این استرس باعث می‌شود خون‌ریزی‌هایی که قبلا اتفاق نمی‌افتاد، بیشتر اتفاق بیفتد. پسرم تاکنون سه‌ بار دچار خون‌ریزی بینی شده و یک‌ بار نیز خون‌ریزی معده داشته است». این خون‌ریزی‌ها مثل خون‌ریزی‌های عادی نیستند، زیرا در بیماران هموفیلی انعقاد خون اتفاق نمی‌افتد: «وقتی خون‌ریزی شروع می‌شود با هزارجور مکافات بند می‌آید. حتما باید او را به بیمارستان ببریم تا با استفاده از پلاکت و فراورده‌های خونی، آن‌هم اگر وجود داشته باشد، خون‌ریزی بند بیاید. وقتی دو ماه پیش یکی از این خون‌ریزی‌ها اتفاق افتاد، واقعا به‌سختی توانستیم آن را کنترل کنیم. برای این بیماران، خون‌ریزی می‌تواند حتی منجر به مرگ شود».

    این مادر می‌گوید در زمان کمبود دارو، روش‌های درمانی دیگری که وجود دارد، آن‌چنان بی‌ضرر و کاربردی نیست: «در زمان نبود داروی فاکتور ۸ پلاکت‌ها و داروهایی هست که بیماران می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما این داروها ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌هایی خطرناک بشود. پسر خود من وقتی یکی از این داروها را استفاده کرد دچار حساسیت پوستی شدید شد و تشنج کرد».

    «خانم عزتی» گلایه‌های دیگری هم دارد: «در شرایط سخت فعلی کسی نمی‌خواهد به داد این بچه‌ها برسد؟ چرا از صلیب‌سرخ یا کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند مثل ترکیه و چین درخواست کمک نمی‌شود؟». او در مدت اخیر دست از پیگیری برنداشته است: «ما بیشتر با کانون هموفیلی ایران و بیمارستان امام علی که این داروهای خونی را می‌دهد، در ارتباطیم و هر بار می‌پرسیم چه شد، می‌گویند ما داریم تلاش‌مان را می‌کنیم. واقعا هم تلاش‌شان را می‌کنند اما تا به‌ حال نتیجه‌ای نداشته است». «خانم عزتی» اطلاعی از تاریخ مشخص برای تهیه دارو ندارد، او حتی نمی‌داند که اساسا دارو وارد می‌شود یا خیر.

    محدودیت‌های بیمه

    «هرچقدر هم مراقبت کنیم دیگر خود‌به‌خود چهار روز یک بار یک خون‌ریزی اتفاق می‌افتد، بچه کمی بازیگوش نیز باشد این خون‌ریزی‌ها بیشتر نیز می‌شود. در بیمارستان کودکانی را دیده‌ام که در بازی، دهان و بینی‌‌شان زخم کوچکی پیدا کرده اما دچار خون‌ریزی‌های شدیدی شده‌اند». «آقای انصافی» پدر یک پسر ۹ساله‌ است؛ پسری که مبتلا به بیماری «هموفیلی» است و این روزها که زمان افتادن دندان‌های شیری‌اش است، هم‌زمان شده با کمبود داروهایی که برای کنترل درد و خون‌ریزی ناشی از افتادن دندان‌ها لازم دارد: «در بیمارستان‌ها اصلا دارو پیدا نمی‌شود. پسر من بیماری‌ خاص دارد و لازم است به‌ شکل منظم برای جلوگیری از خون‌ریزی دارو مصرف کند، اما این مدت به مشکل خورده‌ایم. از سوی دیگر به علت کمیاب‌بودن بیماری‌اش نیز پزشکان زیاد به آن مسلط نیستند. مثلا چند وقت پیش متوجه شدیم بدن او به یکی از داروها به واسطه تزریق‌های انجام‌شده مقاومت پیدا کرده است».

    نزدیک به چند ماه است داروهای وارداتی نایاب شده و «آقای انصافی» برای کنترل بیماری پسرش به بعضی داروهای داخلی متوسل شده است: «از این داروها باید تعداد بالاتری نسبت به داروهای خارجی تزریق کرد، به‌هرحال داروها عوارض دارند و این داروها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با اینکه چندین بار تزریق انجام شده‌اند اما هنوز تأثیر این داروها را ندیده‌ایم».

    او می‌گوید بیمه‌ها نیز با تعیین سقف پوشش هزینه‌ها، وضعیت سخت آنها را سخت‌تر کرده‌اند: «برای رفت و آمد به بیمارستان هزینه‌ زیادی به ما تحمیل می‌شود، وقتی به بیمارستان می‌رسیم هم باید نگران باشیم سقف پوشش پر نشده باشد. تأمین اجتماعی یک بیمه خاص برای پسرم داده، اما برای آن محدودیت گذاشته است. در این شرایط ما هر بار مجبوریم به مددکاری مراجعه کنیم. انصافا نیز در بخش مددکاری وضعیت ما را می‌بینند و کمک می‌کنند، اما این محدودیت اضطراب زیادی به منِ پدر وارد می‌کند».

    داروهای تاریخ مصرف گذشته

    «خانم شه‌بخش» اهل سیستان‌وبلوچستان است؛ استانی که بیشترین نسبت مبتلایان به بیماری هموفیلی در کل کشور را دارد. او و پسر ۹‌ساله‌اش هر دو مبتلا به «هموفیلی» هستند و نیاز شدید به داروی فاکتور ۱۳ دارند: «قبلا به‌صورت هفتگی دارو می‌گرفتیم، اما حالا دیگر حسابش از دستم در‌رفته که چند وقت است دارو به میزان کافی دریافت نکرده‌ایم».

    این دریافت‌نکردن منظم و کافی دارو، عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کرده است: «وقتی به شکل نامنظم و ناکافی دارو دریافت می‌کنیم، حال‌مان خیلی بد می‌شود، سردردهای زیادی می‌گیریم و کهیر می‌زنیم». «خانم شه‌بخش» در این مدت دائما با سردردهایی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که ناشی از فقدان دارو است، پسر کوچک او نیز روزهای بدی را می‌گذراند: «فرزندم دچار خون‌دماغ‌هایی می‌شود که گاهی یک‌ ساعت طول می‌کشد، مرتب‌ نیز بدنش خودبه‌خود کبود می‌شود». داروهای جایگزین فاکتور ۱۳ نیز تا به‌ حال به‌جز عوارض برای آنها نتیجه دیگری نداشته است: «به ما داروهایی مثل پلاسما را که فراورده‌های خونی‌ است، تزریق کردند، اما این‌قدر عوارض سنگین و اثرات مفید کمی داشت که خسته شدیم. از سوی دیگر، این داروها تاریخ مصرف ندارند، یک بار که برای تزریق رفته بودم و دیدم دارو تاریخ مصرف ندارد، خودم به پرستار گفتم که تزریق نکند».

    دارو  زیر بار تحریم

    «بعد از تحریم‌های آمریکا واردات سه داروی فیبروژن، هیومیت و فاکتور ۱۳ به‌شدت دچار مشکل شد. از این سه دارو، فاکتور ۱۲ دارویی‌ است که بیمار به شکل ماهانه نیاز به تزریق آن دارد، زیرا این دارو در اصل دارویی پیشگیرانه است که در صورت دریافت‌‌نکردن آن، بیمار ممکن است دچار خون‌ریزی‌های مخاطره‌آمیز شود». «احمد قویدل»، رئیس سابق کانون هموفیلی ایران و عضو فعلی مجمع عمومی این کانون است.

    او می‌گوید مبتلایان به «هموفیلی» سال‌هاست رنج تحریم داروهای مربوط به بیماری خود را می‌کشند: «یک دروغ بزرگ که خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، این است که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست. این فقط یک حرف تبلیغاتی است، زیرا وقتی بانک، نفت، بیمه و سیستم حمل‌ونقل یک کشور تحریم باشد، عملا دارو نیز به شکل غیرمستقیم در معرض تحریم قرار می‌گیرد. آخرین مسئله د‌ر‌ این‌باره نیز مرتبط با بسته‌شدن بانک EIH آلمان است که به‌عنوان سرپله ارزهای واردات دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شد، اما دولت آلمان این بانک را بست و پول‌های آن را بلوکه کرد». «قویدل» می‌گوید که «کانون هموفیلی ایران» بارها تبعات این تحریم‌ها را به «فدراسیون جهانی هموفیلی» منتقل کرده است: «ما هر بار در ‌این‌باره با فدراسیون نامه‌نگاری کردیم، تنها پاسخی که به ما دادند، «متأسفیم» بود و هیچ عملی برای کمک به ما انجام ندادند.

    حتی اگر جایی دارویی به ایران از طریق فدراسیون اهدا می‌کرد، فدراسیون با اشاره به تحریم‌ها می‌گفت نمی‌تواند این دارو را به دست ما برساند». ۲۰ روز پیش در میانه جنگ «فدراسیون جهانی هموفیلی» با توجه به شرایط جنگی، برای ارسال دارو به ایران تلاش کرد؛ تلاشی که آن هم بی‌نتیجه ماند: «بعد از شروع جنگ فدراسیون گفت چون شرایط جنگی شده است، می‌توانند به‌عنوان کمک بشردوستانه به ما دارو برسانند. ما هم خوشحال شدیم و هر سه دارو و نیازهای خود را به آنها اعلام کردیم.

    درباره مسیر ارسال داروها نیز پیشنهاد دادیم داروها به صلیب‌سرخ داده شود و صلیب‌سرخ با تحویل دارو به هلال‌احمر ایران، داروها را به دست ما برساند. ولی چند روز بعد از این مکاتبات، نامه‌ای دریافت کردیم که در آن از ما خواستند اعلام کنیم کدام مرکز درمانی این داروها را تحویل می‌گیرد و نام تک‌تک کارمندان و مدیران بیمارستان را نیز ارسال کنیم تا از خزانه‌داری آمریکا درباره آنها استعلام گرفته شود و اگر آن افراد تحریم نبودند، داروها ارسال می‌شود. ما فهرست و اسامی را دادیم اما از آن زمان تا به‌ حال پاسخی به ما نداده‌اند».

    این تنها تلاشی نیست که برای واردات دارو صورت گرفته است، برخی واردکنندگان داروهای هموفیلی نیز مسیرهای جدیدی برای واردات دارو پیدا کرده‌اند: «یکی از واردکنندگان گفته است اگر دولت به او ارز مورد نیاز را بدهد، می‌تواند دارو وارد کند. اما من نمی‌دانم این موضوع چقدر ممکن است یا دولت چقدر برای تأمین ارز و کمک به واردات همراهی کرده است».

    «قویدل» می‌گوید: وزارت بهداشت نیز تا به‌ حال تلاشی برای تأمین دارو از مسیرهایی مثل سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حمایتی نکرده است: «ما در جلسات مختلفی گفتیم که وزارت بهداشت به‌ویژه برای بیماران خاص باید درخواست کمک‌های بین‌المللی کند تا بتوان از داروهای اهدایی بشردوستانه استفاده کرد، اما باز هم خبری از چنین اقدامی نشده است». به گفته رئیس سابق کانون هموفیلی ایران، یکی از مسائل موجود برای تأمین داروهای بیماری‌های خاص، مرتبط با تقسیم‌ کاری‌ است که از نگاه آنها

    به‌ صورت اشتباه انجام شده است: «مسئول پیگیری مباحث مرتبط با تحریم‌های دارویی در ایران حوزه بین‌الملل قوه قضائیه‌ است، ما معتقدیم این کانال اشتباه است؛ زیرا به نظر ما وزارت بهداشت به‌عنوان نهادی که در حوزه سلامت و حق بر سلامت فعالیت می‌کند، مشروعیت بیشتری در جهان برای این پیگیری‌ها دارد. از همه مهم‌تر وزارت بهداشت زمانی که در این زمینه اقدام می‌کند، باید سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت را نیز وارد این حوزه کنند. در عرصه بین‌المللی معتقدم بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با وجود تمام مسائل، سر موضوع تحریم‌ها همسو هستند و تمایل به مشارکت دارند». در‌حال‌حاضر که ماه‌ها از وارد‌نشدن داروهای بیماران هموفیلی می‌گذرد، این بیماران به‌ناچار از روش‌های قدیمی درمان استفاده می‌کنند: «این تحریم‌ها و کمبود‌های دوره‌ای که بیماران بارها تجربه کرده‌اند، منجر شده مواقعی که دارو نیست، بیمارستان از روش‌های درمانی ۳۰ سال پیش استفاده کند. وقتی دارو نیست، بیماران هموفیلی مجبور می‌شوند از پنج کیسه پلاسما یا کرایو که از یک واحد خونی به دست می‌آید، استفاده کنند».

    سازمان غذا و دارو: فاکتور ۱۳ اولویت نیست

    «محمد هاشمی»، مشاور رئیس و سرپرست روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو است. او در مصاحبه‌ای مکتوب به «شرق» توضیح می‌دهد: «سازمان غذا و دارو بر‌ اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است. این رویکرد مبتنی بر اصول تخصیص بهینه منابع کمیاب و حفظ سلامت عمومی در شرایط محدودیت‌های وارداتی است».

    به گفته او، داروی فاکتور ۱۳ از‌جمله فراورده‌های تخصصی و کم‌مصرف در حوزه بیماری‌های نادر انعقادی است که زمان زیادی از گنجانده‌شدن آن در پروتکل‌های درمانی کشور نمی‌گذرد. این دارو که عمدتا از طریق واردات تأمین می‌شود، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و چالش‌های زنجیره تأمین بین‌المللی، در دوره‌هایی با کندی در ورود به کشور مواجه می‌شود. «هاشمی» راه‌حل سازمان غذا و دارو در زمان نبود داروهای مهم و حیاتی را مراجعه به متخصصان می‌داند: «متخصصان خون و انکولوژی با بهره‌گیری از گزینه‌های درمانی جایگزین و تنظیم پروتکل‌های شخصی‌سازی‌شده، امکان مدیریت مناسب بیماری را برای بیماران فراهم می‌کنند».

  • صدور پیامک شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد در هیاهوی جنگ و بحران اقتصادی

    صدور پیامک شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد در هیاهوی جنگ و بحران اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که بسیاری از خانواده‌ها هنوز در شوک اقتصادی ناشی از جنگ بیرون هستند و فضای نااطمینانی اقتصادی بیش از گذشته شده است، پیامک‌های تسویه شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان ارسال شده؛ پیامک‌هایی که نه‌فقط یک یادآوری مالی، بلکه به‌نوعی نشانه‌ای از فقدان هرگونه سیاست حمایتی در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی برای بزرگ‌ترین جمعیت دانشجویی کشور است.

    پیامک آمد، اما تدبیر نه!

    در هفته‌های اخیر، شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد از دریافت پیامک‌هایی خبر می‌دهند که آن‌ها را به تسویه بدهی شهریه یا مراجعه برای تقسیط آن فرا می‌خواند. این در حالی است که کلاس‌ها در بسیاری از واحدها به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و به گفته دانشجویان، کیفیت آموزش نیز به‌شدت افت کرده است.

    آنچه این پیام‌ها را برای دانشجویان حساس‌تر کرده، نه صرفاً مبلغ شهریه، بلکه زمان‌بندی آن است؛ زمانی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش درآمد، تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق مواجه‌اند.

    بر اساس آمار رسمی آموزش عالی، حدود ۳۵.۸ درصد از کل دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند؛ سهمی که این دانشگاه را به بزرگ‌ترین بازیگر آموزش عالی ایران تبدیل کرده است.

    در کنار آن، سایر دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی (۲۱ درصد)، پیام نور (۱۲.۴ درصد)، علمی‌کاربردی (۶.۷ درصد) و دیگر مراکز مشغول به تحصیل هستند.اما مسئله اینجاست:آیا این سهم بزرگ، به معنای سهمی از سیاست‌های حمایتی در بحران هم هست؟ پاسخ تا اینجای کار خیر است.

    البته روشن است که اداره دانشگاه آزاد بدون منابع مالی ممکن نیست و این نهاد نیز با هزینه‌های سنگین آموزشی، زیرساختی و نیروی انسانی مواجه است؛ اما همین واقعیت، نقش دولت را پررنگ‌تر می‌کند. اگر قرار است دانشگاه بتواند در دوره‌های بحران از دانشجو حمایت کند، پیش‌شرط آن، حمایت سیاست‌گذار از خود دانشگاه است؛ حمایتی که به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کمرنگ بوده و حالا در بزنگاه‌های اقتصادی بیشتر خود را نشان می‌دهد. در شرایطی که بیش از یک‌سوم دانشجویان کشور در این دانشگاه تحصیل می‌کنند، بی‌توجهی به وضعیت مالی این مجموعه عملاً به انتقال فشار به دانشجو و خانواده‌هایشان منجر می‌شود؛ خانواده‌هایی که خود نیز با بحران درآمد، نااطمینانی شغلی و هزینه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اینجاست که نبود یک سیاست حمایتی مشخص از سوی دولت، نه‌فقط یک خلأ مدیریتی، بلکه عاملی در تشدید نابرابری آموزشی و فشار اجتماعی تلقی می‌شود.

    میلیون‌ها تومان بدهی برای کلاسی که استاد ندارد

    یکی از دانشجویان رشته حسابداری که در ترم سوم تحصیل می‌کند، می‌گوید:«برای دروس تخصصی این ترم، حدود ۶ میلیون تومان بدهی برایم آمده. این در حالی است که پدر و مادرم هر دو تعدیل شده‌اند و خودم هم کار نمی‌کنم. تمرکزم روی درس بود، اما الان نه کلاس درست داریم، نه استاد منظم حضور دارد. بعضی درس‌ها عملاً با ارائه دانشجوها می‌گذرد.» او می‌گوید کیفیت آموزش به حدی پایین آمده که حتی نمی‌داند دقیقاً چه چیزی یاد گرفته است، اما باید هزینه کامل آن را بپردازد.

    دانشجوی دیگری در رشته روان‌شناسی، که خود شاغل است، از فشار دوگانه کار و شهریه می‌گوید:«حدود ۵ میلیون تومان بدهی دارم. شاید در ظاهرعددی نباشد، اما برای منی که هنوز حقوق فروردین را کامل نگرفته‌ام، و تمام توانم را گذاشتم فقط قسط هایم را سر موعد بدهم، پرداخت این عدد یک معضل جدی است است. بیشتر نگرانم اگر پرداخت نکنم، برای امتحانات به مشکل بخورم. قبلاً بدون تسویه، کارت ورود به جلسه نمی‌دادند شاید حالا که آنلاین هستیم امکان ورود به جلسات نباشد نمی دانیم شاید هم باشد.»

    ابهام درباره سیاست‌های جدید دانشگاه، اینکه آیا بدون تسویه امکان شرکت در امتحان وجود دارد یا نه به اضطراب دانشجویان اضافه کرده است.

    دانشجوی کامپیوتر، از حذف عملی‌ها و تبدیل اجباری آموزش به شکل تئوری می‌گوید: «بخش عملی دروس را حذف کرده‌اند و گفتند نمره می‌دهند. ولی واقعاً ما چه چیزی یاد می‌گیریم؟ حدود ۷ میلیون تومان بدهی دارم. پدرم راننده اسنپ است. چند روز بیشتر کار کرد تا فقط بتواند هزینه‌های روزمره را تأمین کند. گفتن این عدد راحت است، اما پرداختش نه.»

    کیفیت سقوط کرده، اما شهریه سر جایش مانده است

    یک دانشجوی رشته حقوق که همزمان خودش کار می‌کند و هزینه دانشگاه را تامین میکند، وضعیت را این‌طور توضیح می‌دهد:«۴ میلیون بدهی دانشگاه دارم، اما همین امروز حدود ۲۰ میلیون تومان قسط داده‌ام. حقوقم ۳۵ میلیون است که فقط ۱۵ میلیونش را گرفته‌ام. الان عملاً ۵ میلیون تومان هم بدهکارم. کاش حداقل شرایط پرداخت را آسان‌تر می‌کردند.»

    ماجرا فقط چند میلیون تومان بدهی نیست؛ مسئله، شکافی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود: شکاف میان هزینه‌ای که از دانشجو مطالبه می‌شود و کیفیتی که عملاً دریافت می‌کند. کلاس‌های آنلاینی که یا استاد ندارند، یا به حداقل زمان ممکن تقلیل یافته‌اند، حالا به نماد آموزشی تبدیل شده‌اند که بیشتر روی کاغذ جریان دارد تا در واقعیت. در همین حال، خانواده‌هایی که زیر فشار تعدیل، تأخیر حقوق و رکود مانده‌اند، باید همان هزینه‌ای را بپردازند که گویی همه‌چیز در بهترین حالت خود پیش می‌رود.

    در چنین شرایطی، شهریه دیگر فقط یک عدد نیست؛ به نقطه برخورد چند بحران تبدیل شده است: آموزشی که کارکردش زیر سؤال رفته، اقتصادی که توان پرداخت را فرسوده و نهادی که نشانی از انعطاف نشان نمی‌دهد. نتیجه، نسلی از دانشجویان است که نه‌فقط بدهکار، بلکه بی‌اعتماد و فرسوده از تجربه‌ای است که قرار بود «آموزش» باشد.

    اعتراض از حاشیه شروع شد؛ وقتی صدایی شنیده نمی‌شود

    صدای نارضایتی، حالا از گروه‌های دانشجویی سرریز کرده و به شکل فراخوان‌های جمعی خود را نشان می‌دهد؛ جایی که دانشجویان، در غیاب هر کانال رسمی پاسخ‌گو، خودشان دست به کار شده‌اند. پیام‌هایی که دست‌به‌دست می‌شوند، دیگر صرفاً گلایه نیستند؛ صورت‌بندی یک مطالبه‌اند: «تعویق پرداخت شهریه، کاهش فشار مالی و به‌رسمیت شناختن کیفیتی که عملاً وجود ندارد.»

    در این میان، اشاره مکرر به شرایط پس از جنگ، تعطیلی کسب‌وکارها و افت درآمد، نشان می‌دهد مسئله فقط دانشگاه نیست؛ مسئله نادیده‌گرفتن واقعیتی است که دانشجو هر روز با آن زندگی می‌کند. حالا برخی پا را فراتر گذاشته‌اند و از هماهنگی برای حضور جمعی و گفت‌وگوی مستقیم با مسئولان دانشگاه می‌گویند؛ تلاشی برای اینکه این‌بار، صدا از دل گروه‌ها بیرون بیاید و به جایی برسد که تا امروز، پاسخی از آن نیامده است.

    مسئله فقط پول نیست؛ مسئله به‌رسمیت شناختن بحران اقتصادی است

    شاید بسیاری از دانشجویان در نهایت بتوانند شهریه خود را پرداخت کنند و در امتحانات شرکت کنند.

    اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: «چرا در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی، هیچ نشانه‌ای از همدلی یا سیاست حمایتی برای این جمعیت گسترده دیده نمی‌شود؟»

    دانشجویان دانشگاه آزاد، که بیش از یک‌سوم جمعیت آموزش عالی کشور را تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، سهمی ندارند؛ نه در تعویق پرداخت، نه در تخفیف، و نه حتی در شفاف‌سازی.

    در نهایت، آنچه از دل این روایت‌ها بیرون می‌آید، یک شکاف جدی است، شکاف میان نهاد آموزش و واقعیت زندگی دانشجو.

    در شرایطی که آموزش به‌صورت ناقص ارائه می‌شود و اقتصاد خانواده‌ها تحت فشار است، اصرار بر دریافت کامل شهریه، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند، آیا دانشگاه هنوز یک نهاد آموزشی است، یا صرفاً به یک سازوکار مالی تبدیل شده است؟ دانشجویان شاید در نهایت هزینه‌ها را بپردازند، امتحان بدهند و ترم را بگذرانند اما آنچه باقی می‌ماند، تجربه‌ای از بی‌پناهی در دل بحران است، تجربه‌ای که می‌تواند اعتماد به نهاد آموزش را بیش از پیش فرسایش دهد.

  • شیرخشک و پوشک؛ نگرانی والدین در شرایط جنگی کشور

    شیرخشک و پوشک؛ نگرانی والدین در شرایط جنگی کشور

    به گزارش اقتصادران، این روزها بیش از همیشه خانواده‌هایی که نوزادی در خانه دارند، نگران تامین شیرخشک مکمل‌ها و پوشک نوزادان‌شان هستند. نگرانی که در مادران و پدرانی که نوزاد یا نوزادان آلرژیک دارند بیشتر است.

    در واقع مساله تامین پوشک یا شیرخشک مورد نیاز هر نوازد از سویی و موضوع افزایش قیمت برخی شیرخشک‌ها از سوی دیگر خانواده‌ها را دچار دردسر کرده است. در این گزارش نگاهی به وضعیت بازار شیرخشک و پوشک نوزاد در برخی داروخانه‌ها داشته‌ایم و از سویی در مورد آینده بازار این اقلام با برخی تولیدکنندگان گفت‌وگو کردیم.  بررسی «اعتماد» نشان می‌دهد، در ماه‌های اخیر و به ویژه در زمان جنگ تغییرات زیادی در این دو بخش رخ داده است.

    فروشنده داروخانه‌ای در مرکز شهر در پاسخ به این پرسش که «وضعیت موجودی شیر خشک در داروخانه‌ شما به چه شکل است؟» به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت خیلی متفاوت شده، دیگر شبیه سابق همه داروخانه‌ها شیرخشک ندارند و فقط تعداد محدودی از داروخانه‌ها می‌توانند به خانواده‌ها شیرخشک بفروشند و آن هم با یارانه و سهمیه هر خانواده هم مشخص است و در ماه معمولا حدود ۸ تا ۱۰ عدد قوطی شیرخشک برای هر کودک در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته خیلی افزایش پیدا کرده و بعضی کالاها به سختی پیدا می‌شوند، به خصوص شیرخشک‌های رژیمی برای نوزادانی که آلرژی یا بیماری گوارشی دارند یا برندهای خارجی که بیشتر خانواده‌ها دنبال آن هستند.

    این فروشنده ادامه می‌دهد: قبلا هر نوع شیرخشکی به راحتی در داروخانه‌ها موجود بود و خانواده‌ها می‌توانستند بدون مشکل آن را تهیه کنند. ولی این روزها این وضعیت متفاوت شده است. بخشی از مشکل به دلیل احتکار است؛ برخی افراد و مغازه‌ها هم تعداد زیادی شیرخشک نگه داشته‌اند و باعث شده‌اند که عرضه کاهش پیدا کند و همین مساله باعث شده که حتی بعضی برندهای ایرانی که قبلا در دسترس بودند، این روزها به سختی پیدا شوند. شیرخشک برند «هیپ» هم کم شده و اگر هم جایی داشته باشد، گران است و اکثر داروخانه‌ها نمی‌آورند و مارک «سیمیلاک» هم مدت زیادی است که در داروخانه‌ها نیست.

    در حال حاضر ۴ قوطی شیرخشک با بیمه‌ و ۶ قوطی آزاد آن هم با کدملی پدر و مادر در ماه به کودکان تعلق می‌گیرد که از هر شیرخشک حدود ۶۵- ۶۰ هزار تومان را بیمه می‌دهد و قیمت اصلی اکثر شیرخشک‌ها هم در محدوده ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است و این قاعده برای تمام شیرخشک‌هاست از آپتامیل گرفته تا ببلاک و نان و… .

    فروشنده دیگری در داروخانه‌ای در غرب تهران به «اعتماد» می‌گوید: قیمت‌ شیرخشک به ‌شدت بالا رفته، البته شیرخشک‌های معمولی ایرانی هنوز قابل تهیه هستند و قیمت‌شان مناسب‌تر است، اما شیرخشک‌های رژیمی بسیار گران شده‌اند و یک قوطی شیرخشک خارجی که قبلا شاید کمتر از یک میلیون تومان بود، در حال حاضر دو تا سه میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.  به عنوان مثال شیرخشک آپتامیل ۸۰۰ گرمی انگلستان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، شیرخشک سیمیلاک ۹۰۰ گرمی ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان و شیرخشک گلدن گات ساخت ترکیه برای کودکان آلرژیک و دارای حساسیت به پروتئین گاوی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است. خرید این اقلام برای خانواده‌هایی که فرزندان آلرژیک دارند دشوار شده است.

    فروشنده دیگری در داروخانه‌ای در شرق تهران در مورد روش پرداخت شیرخشک می‌گوید: روش پرداخت‌ها تغییر کرده؛ قبلا به صورت چکی خرید می‌کردیم، اما مدتی است که باید نقدی پرداخت کنیم که هم برای داروخانه سخت شده است و هم برای خانواده‌ها. او در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت بازار شیرخشک به دلیل کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها برای خانواده‌ها مشکل‌ساز شده است، می‌گوید: دقیقا؛ این کمبودها به دلیل ترکیبی از احتکار، تغییر در روش پرداخت و افزایش قیمت‌های جهانی است.  ضمن آنکه شیرخشک‌های رژیمی و بعضی برندهای خارجی مخصوصا برای کودکانی که نیاز ویژه دارند، به سختی پیدا می‌شوند.

    حتی بعضی داروخانه‌ها فقط مقادیر محدودی از این محصولات را دارند و معمولا اولویت با خانواده‌هایی است که سهمیه مشخص دارند و بعضی خانواده‌ها تلاش می‌کنند از چند داروخانه مختلف خرید کنند یا از دوستان و آشنایان کمک بگیرند، اما باز هم کافی نیست. بعضی خانواده‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های بالاتری پرداخت کنند تا نیاز کودک‌شان را تامین کنند. متاسفانه هنوز راهکاری برای برطرف کردن کامل کمبود وجود ندارد و این مساله در ماه‌های اخیر خیلی پررنگ شده است.

    سفارش‌ها در امارات قفل شده است

    علیرضا عسگری، تولیدکننده شیرخشک در مورد وضعیت این کالا در بازار به «اعتماد» می‌گوید: در مورد برند شرکتی که ما تولیدکننده آن هستیم در حال حاضر، بخشی از محموله‌های ما در امارات مانده است و هنوز مشخص نیست که چه زمانی وارد کشور می‌شوند. ما از قسمت بازرگانی پیگیری کردیم، اما فعلا تصمیم قطعی گرفته نشده که این کالاها برگشت می‌خورد یا مسیر دیگری برای وارداتشان انتخاب خواهد شد.

    سه حالت ممکن دارد رخ بدهد، برگرداندن به ایران، ارسال مستقیم به مصرف‌کننده از طریق مسیر جایگزین یا باقی ماندن در امارات. او ادامه می‌دهد: برای همین ما یک سفارش دیگر از تولیدکننده و تامین‌کننده مواد اولیه خود گذاشتیم تا کالا به صورت زمینی وارد کشور شود. مسیر زمینی هزینه بیشتری دارد، اما در وضعیت فعلی چاره دیگری نداریم و انتظار داریم این محموله طی دو تا سه هفته آینده به دست‌مان برسد. عسگری در خصوص تغییرات قیمتی و سیاست‌های دستوری قیمت شیرخشک در ایران نیز توضیح می‌دهد: نرخ‌گذاری‌ها عمدتا دستوری است و شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند آزادانه قیمت‌گذاری کنند. معمولا تغییر قیمت یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد.

    در سال گذشته، تغییر قیمت یک‌بار و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. نیمه دوم سال هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، تغییراتی در قیمت‌ها داشتیم. او در مورد واردات شیرخشک نیز می‌گوید: شیرخشک‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، عمدتا تولید داخل هستند. البته مواد اولیه اصلی از خارج کشور وارد می‌شود، اما با برنامه‌ریزی قبلی و تخصیص منابع از طریق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی است، اما تامین آن هنوز کامل و جامع انجام نشده است. به همین دلیل تولیدکنندگان نتوانستند همه محموله‌ها را به موقع و به میزان کافی وارد کنند. عسگری در مورد وضعیت موجودی و پخش شیرخشک نیز ادامه می‌دهد: در حال حاضر شیرخشک تولیدی ما در داروخانه‌ها موجود است، اما به اندازه‌ای نیست که بتواند کل بازار را پوشش دهد.

    محموله‌هایی که به دست ما رسیده، پس از ورود به کشور حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا توزیع شوند. بنابراین موجودی فعلی کافی نیست و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولیدکننده نتوانسته تقاضای جنگی یا غیرمنتظره بازار را پیش‌بینی کند. او توضیح می‌دهد: داروخانه‌ها تلاش می‌کنند تا مقدار محدودی از شیرخشک را نگه دارند تا خانواده‌ها در خانه دچار مشکل نشوند، اما این محدودیت باعث شده که برخی مصرف‌کنندگان احساس کمبود کنند و حتی مقدار بیشتری نسبت به نیاز واقعی خریداری کنند. این تولیدکننده شیرخشک ادامه می‌دهد: تقاضا در بازار تحت تاثیر رفتار مردم قرار دارد. وقتی خانواده‌ها احساس کنند شیرخشک به اندازه کافی در داروخانه‌ها موجود نیست، تلاش می‌کنند مقدار بیشتری تهیه کنند تا در خانه ذخیره داشته باشند.

    این رفتار مصرف‌کننده خود باعث می‌شود کمبودها بیشتر به چشم بیاید.در شهرهای مختلف تقاضا متفاوت است. در استان‌هایی که مصرف شیرخشک پایین‌تر است، مانند اردبیل یا برخی مناطق آذربایجان شرقی و غربی، کمبود چندان محسوس نیست. اما در استان‌های جنوبی مانند کرمان، تقاضا برای شیرخشک بسیار بالا و کمبود محسوس‌تر است. او می‌گوید: ما تلاش می‌کنیم با تولیدات داخلی و تامین مواد اولیه از خارج، بازار را مدیریت کنیم. حتی اگر محموله‌های خارجی با تاخیر مواجه شوند، تولید داخلی می‌تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند، اما همچنان محدودیت وجود دارد.شرکت ما در تلاش است تا همه محموله‌ها پس از ورود به کشور به سرعت توزیع شوند و از این طریق کمبود را کاهش بدهد. با این حال، شرایط بازار به گونه‌ای است که پیش‌بینی دقیق نیاز مصرف‌کننده در شرایط غیرمنتظره مانند بحران‌ها و جنگ دشوار است.

    عسگری می‌گوید: چشم‌انداز ما این است که با مسیرهای جایگزین واردات و افزایش تولید داخلی، نیاز خانواده‌ها تا حد امکان تامین شود. توصیه ما به مصرف‌کنندگان این است که تلاش کنند خرید خود را به برنامه‌ریزی ماهانه محدود و از ذخیره بیش از حد خودداری کنند تا همه بتوانند به سهمیه خود دسترسی پیدا کنند.همچنین با توجه به محدودیت منابع و شرایط پیچیده واردات، ارتباط مستمر با تامین‌کنندگان و داروخانه‌ها ضروری است تا اطلاعات دقیق در مورد موجودی و زمانبندی توزیع در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.

    در بازار پوشک چه می‌گذرد؟

    بازار پوشک کودکان نیز در این مدت پرنوسان بوده و افزایش قابل‌ توجه قیمت پوشک نوزاد در سه‌ماهه گذشته، نگرانی‌های تازه‌ای را برای خانواده‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی ایجاد کرده است. بررسی‌های میدانی «اعتماد» از بازار نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، قیمت انواع پوشک با رشد چشمگیری همراه بوده و در برخی موارد حتی تا حدود دوبرابر افزایش یافته است.

    یکی از فروشندگان پوشک به «اعتماد» می‌گوید: این کالا  افزایش قیمت شدیدی داشته است. قبلا هر نوع پوشکی به راحتی در داروخانه موجود بود و خانواده‌ها می‌توانستند هر برند و سایزی را تهیه کنند. اما در حال حاضر قیمت‌ها تقریبا دوبرابر شده و بعضی برندها به سختی پیدا می‌شوند. مخصوصا برندهای خاص و بسته‌های بزرگ که قبلا فراوان بودند، اما این روزها خیلی محدود شده‌اند و همین موضوع باعث شده که بعضی خانواده‌ها مجبور شوند برندهای جایگزین یا بسته‌های کوچک‌تر را خریداری کنند که هزینه بیشتری روی دوش‌شان می‌گذارد. بر اساس گفته‌های فروشندگان، پوشک ۲۰ عددی مدل BB120 که در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت حدود ۱۰۴ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این تغییر نشان‌دهنده رشدی نزدیک به ۹۰ تا ۹۵ درصد در عرض سه ماه است.

    یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: افزایش قیمت در این مدل بسیار سریع اتفاق افتاد و مشتریان از این موضوع شوکه شده‌اند.  در نمونه‌ای دیگر، پوشک ۲۲ عددی مای‌بی‌بی نیز از ۱۴۲ هزار تومان به حدود ۲۴۰ هزار تومان رسیده است که بیانگر افزایشی در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد است. فروشندگان می‌گویند: این برند که پیش‌تر جزو گزینه‌های نسبتا اقتصادی‌تر محسوب می‌شد، اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی پرهزینه تبدیل شده است.افزایش قیمت تنها به این موارد محدود نمی‌شود. پوشک مولفیکس چسبی ۳۴ عددی نیز از ۴۱۵ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده که رشدی در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.  همچنین پوشک کانفی چسبی ۳۰ عددی از ۸۹۰ هزار تومان به ۹۹۵ هزار تومان افزایش یافته که هر چند در مقایسه با سایر برندها کمتر است، اما همچنان رشدی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.در این میان بیشترین جهش قیمتی مربوط به پوشک پمپرز چسبی ۳۸ عددی است. این محصول از حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان رسیده که افزایشی در حدود ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. فروشندگان معتقدند وابستگی این برند به واردات و نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی این افزایش شدید قیمت است.

    فروشنده‌ای در داروخانه‌ای در مرکز شهر در مورد بازار پوشک کودکان به «اعتماد» می‌گوید: یک مدت توزیع پوشک در بازار محدود شد تا قیمت‌های جدید را اعلام کنند و بعد از آن نرخ‌ها به ‌شدت بالا رفت، پوشک مای‌بی‌بی که در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بود ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. مولفیکس هم همین‌طور از ۳۰۰ و خرده‌ای به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. از زمانی هم که واردات پوشک پمپرز قطع شد کالای قاچاق محسوب می‌شود. با این حال همه محصولات چنین روندی را تجربه نکرده‌اند. پوشک پریما ترکیه ۵۰ عددی چسبی در این مدت تقریبا بدون تغییر باقی مانده و همچنان در محدوده ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این ثبات نسبی در حالی است که سایر برندها با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند.در مجموع، بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت پوشک نوزاد در سه‌ ماهه گذشته به‌طور میانگین بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است، هر  چند در برخی اقلام این رشد به حدود ۹۰ درصد نیز رسیده است. این روند افزایشی در شرایطی رخ داده که پوشک به عنوان یکی از کالاهای اساسی خانوارهای دارای کودک، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد.

    کارشناسان معتقدند؛ عواملی مانند افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، مشکلات واردات مواد اولیه و همچنین نوسانات بازار، در این افزایش قیمت نقش داشته‌اند. در صورت تداوم این شرایط، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها  وارد کند.

  • پای لنگ بیمه‌ها در پوشش خدمات سلامت روان

    پای لنگ بیمه‌ها در پوشش خدمات سلامت روان

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر آگاهی عمومی نسبت به اهمیت سلامت روان در کشور افزایش یافته است و تابوی مراجعه به روانشناس، اگر نگوییم کاملاً فرو ریخته، بی‌شک تا حد زیادی از بین رفته و واژه “تراپی” این روزها بیش از آن‌که مفهومی منفی در برداشته باشد، به نوعی ارزش بین افراد نسل جوان تبدیل شده است. این جهش فرهنگی از سویی بسیار ارزشمند و نویدبخش جامعه‌ای سالم‌تر از منظر سلامت روان است اما این موج مثبت، اکنون با چالشی جدی روبه‌روست و آن هم، افزایش سالانه تعرفه‌های خدمات روانشناسی در شرایطی است که بیمه‌ها هنوز به‌طور کامل به میدان نیامده‌اند.

    طبق اعلام وزارت بهداشت، حدود ۲۵ درصد از مردم کشور به نوعی از یک اختلال روانی مبتلا هستند که این آمار، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی مداخلات روانشناختی به‌موقع و مستمر است. افسردگی و اختلالات اضطرابی، شایع‌ترین این مشکلات هستند؛ اختلالاتی که به راحتی با مداخلات روانشناختی، درمان‌پذیری بسیار بالایی دارند و می‌توان با هزینه‌ای منطقی، از تبعات گسترده فردی و اجتماعی آن‌ها پیشگیری کرد.

    یکساعت مشاوره روانشناسی بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد!

    بر اساس آخرین تعرفه‌های تصویب شده از سوی دولت، هزینه هر جلسه خدمات روانشناسی و مشاوره ۴۵ دقیقه‌ای در مراکز دولتی بین ۲۹۶ هزار تا ۴۰۳ هزار تومان و در بخش خصوصی از ۷۶۴ هزار تا یک میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام شده است.

    مبالغی که این خدمات را برای دهک‌های پایین تا متوسط جامعه، به خدمتی لوکس و گران‌قیمت و تقریباً دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

    در عین حال که پرداخت این مبالغ برای بسیاری از مردم دشوار است، بسیاری از روانشناسان به ویژه در بخش خصوصی می‌گویند حتی همین تعرفه‌ها نیز کفاف اداره کلینیک‌های روانشناسی را نمی‌دهد، تناقضی که خلا نبود پوشش بیمه‌ای این خدمات را بیش از پیش آشکار می‌کند. درواقع این نرخ‌ها اگرچه در ظاهر قابل توجه‌اند، اما در مقایسه با هزینه‌های سنگین درمان اختلالات پیشرفته‌تر یا عوارض اجتماعی آن‌ها، سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه‌ای محسوب می‌شوند و نکته کلیدی اینجاست که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها در صورت ورود مؤثر بیمه‌ها، قابل مدیریت و کاهش است.

    در میان بیمه‌های پایه، سازمان بیمه سلامت سال گذشته اعلام کرد که خدماتی مانند روان درمانی فردی، خانواده درمانی، گروه درمانی و خدمت مشاوره را تحت پوشش قرار داده است اما نگاهی به سهم سازمان از این تعرفه‌ها نشان می‌دهد که پوشش بیمه‌ای برای خدمات سلامت روان هنوز در ابتدای راه و نیازمند توسعه و تقویت جدی است و سهم پوشش بیمه‌ای از هزینه‌های قابل توجه روانشناسی برای مردم، بسیار ناچیز و محدود است.

    درتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی در این باره به تسنیم می‌گوید: “پوشش‌های بیمه‌ای فعلی، محدود و عمدتاً معطوف به برخی از گرایش‌های تخصصی روانشناسی است و هنوز چتر حمایتی فراگیری برای تمامی گرایش‌ها و نیازهای مردم شکل نگرفته است. در عین حال بسیاری از این خدمات در مراکز خصوصی ارائه می‌شود که نیازمند پوشش بیمه‌ای است.”

    آمارها از کمبود روانشناس نسبت به جمعیت کشور

    وی همچنین با اشاره به تعداد روانشناسان موجود در کشور نیز گفت: ” ۸۴ هزار نفر روانشناس عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند که تنها حدود ۴۰ هزار نفر از این افراد، پروانه صلاحیت و فعالیت دارند، این امر نشان می‌دهد تعداد روانشناسان نسبت به جمعیت کشور کم است در حالی که معضلات و تغییرات اجتماعی مختلفی طی سالیان اخیر رخ داده و اختلالات روانشناختی در جوامع وجود دارد و در عین حال برای بسیاری از امور از جمله تشکیل خانواده و تربیت فرزندان نیز نیاز به مشاوره است.”

    همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز درباره نیاز جامعه به خدمات روانشناسی گفته است: ” هم‌اکنون حدود ۳۵۰۰ کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز سلامت روانی، اجتماعی جامعه نگر (سراج) مشغول به کار هستند و نقش کلیدی در شناسایی، مداخله و پیگیری مشکلات سلامت روان در سطح نخست ارائه خدمات را دارند اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعداد روانشناسان فعال در نظام سلامت را به گونه ای افزایش دهیم که برای هر ۲۰ هزار نفر ایرانی، حداقل یک کارشناس سلامت روان در شبکه بهداشتی، درمانی در دسترس باشد و تعداد مراکز سراج از ۱۰۶ مرکز به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور افزایش یابد تا عدالت را در دستیابی به خدمات سلامت روان افزایش دهیم.”

    آمارها و اظهاراتی که نشان می‌دهد حتی ارائه خدمات در بخش دولتی نیز با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد.

    البته مشکلات در بازار خدمات روانشناسی به سقف تعرفه‌ها و کمبود روانشناسان محدود نمی‌شود. برخی از مراکز مشاوره در بخش خصوصی، تعرفه‌های مصوب را رعایت نکرده و مبالغی بسیار فراتر از نرخ‌های اعلام‌شده از مراجعان دریافت می‌کنند. در سوی دیگر میدان، مراکزی که به تعرفه‌های قانونی پایبند می‌مانند نیز عملاً رابطه‌ای با نظام بیمه‌ای ندارند. اغلب آن‌ها قراردادی با بیمه‌های پایه یا تکمیلی منعقد نکرده‌اند و تنها خدمتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ارائه می‌شود، صدور فاکتور برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی است؛ آن هم با این شرط که مراجعه‌کننده ابتدا تمام هزینه را از جیب خود بپردازد و بعد در انتظار بازپرداخت بخشی از آن از سوی بیمه تکمیلی بماند. سازوکاری که بسیاری از بیماران، به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد را پیش از شروع درمان از مسیر خارج می‌کند.

    آن‌چه به نظر ضروری می‌رسد، گسترش چتر حمایتی بیمه‌ها از خدمات سلامت روان است، چرا که تداوم این وضعیت نه‌تنها بار اختلالات روانی درمان‌نشده را بر دوش جامعه سنگین‌تر خواهد کرد، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به مردم و نظام سلامت وارد می‌کند.

  • هر جنگی تمام می‌شود اما ترس از جنگ نه!

    هر جنگی تمام می‌شود اما ترس از جنگ نه!

    به گزارش اقتصادران، جنگ فقط میدان نبرد و صدای انفجار نیست بلکه پیش از آنکه شهرها را ویران کند روان انسان‌ها را زخمی می‌کند. اثرات روانی جنگ می‌تواند سال‌ها پس از خاموش‌شدن سلاح‌ها ادامه داشته باشد و نسل‌ها را درگیر کند. اضطراب مزمن، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، افسردگی، بی‌خوابی و احساس ناامنی دائمی ازجمله پیامدهای رایج تجربه جنگ هستند. کودکانی که در فضای جنگ رشد می‌کنند اغلب با ترس‌های عمیق، مشکلات تمرکز و اختلال در شکل‌گیری اعتماد روبه‌رو می‌شوند. بزرگسالان نیز ممکن است با احساس گناهِ بازماندگی، خشم فروخورده یا بی‌حسی عاطفی دست‌وپنجه نرم کنند. افزون بر این‌فروپاشی شبکه‌های اجتماعی، مهاجرت اجباری و ازدست‌دادن عزیزان حس تعلق و هویت فردی را تضعیف می‌کند. جنگ حتی بر کسانی که مستقیما در میدان نبودند نیز اثر می‌گذارد. تصاویر رسانه‌ای و روایت‌های خشونت‌آمیز می‌توانند اضطراب جمعی ایجاد کنند. درنهایت بازسازی پس از جنگ تنها به‌ساختن ساختمان‌ها محدود نمی‌شود. ترمیم روان‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن احساس امنیت بخش اساسی و اغلب نادیده‌گرفته‌شده‌ی روند بهبود جوامع است.

    وقتی مغز از بحران عبور نمی‌کند

    PTSD اختلالی است که پس از تجربه یا حتی مشاهده یک‌رویداد شدیدا استرس‌زا‌ اعم از جنگ، انفجار یا تهدید جانی ایجاد می‌شود. در این‌وضعیت مغز فرد همچنان درحالت «خطر» باقی می‌ماند حتی زمانی که تهدید واقعی وجود ندارد. درواقع سیستم هشدار مغز خاموش نمی‌شود. بدن مدام در حالت آماده‌باش است و این‌وضعیت می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه پیدا کند.

    علائم این‌اختلال معمولا در چهاردسته ظاهر می‌شوند:

    بازتجربه حادثه: کابوس، فلش‌بک(تصاویر ناگهانی از حادثه) یا احساس اینکه دوباره در همان موقعیت قرار دارید.

    اجتناب: دوری از مکان‌ها، صداها یا حتی فکرهایی که یادآور حادثه هستند.

    تغییرات خلقی و شناختی: احساس بی‌حسی، ناامیدی یا فاصله گرفتن از دیگران.

    برانگیختگی بیش‌ازحد: زودرنجی، بی‌خوابی و واکنش شدید به‌صداهای ناگهانی. در شرایطی مثل حملات هوایی حتی صدای یک‌در یا موتور می‌تواند این‌واکنش‌ها را فعال کند.

    بدن در اسارت ترس

    این مساله فقط یک‌مشکل روانی نیست بلکه با علائم جسمی هم همراه است. تپش قلب، تعریق، لرزش، دردهای عضلانی و مشکلات گوارشی ازجمله این‌موارد هستند. سیستم عصبی در حالت «هشدار دائمی» باقی می‌ماند و همین مساله بدن را فرسوده می‌کند. در طولانی‌مدت این‌وضعیت می‌تواند خطر ابتلا به‌بیماری‌های قلبی، ضعف سیستم ایمنی و اختلالات خواب را افزایش دهد. همه افراد ممکن است PTSD را تجربه کنند اما برخی گروه‌ها آسیب‌پذیرترند:

    • کسانی که مستقیما درمعرض انفجار یا حمله بودند.
    • افرادی که عزیزان خود را از دست دادند‌
    • کودکان و سالمندان
    • کسانی که سابقه اضطراب یا افسردگی دارند

    نکته مهم این‌است که حتی «تماشای مداوم اخبار» نیز می‌تواند در برخی افراد علائم مشابه ایجاد کند.

    یکی از چالش‌های مهم این‌اختلال تاثیر آن بر زندگی روزمره است. افراد مبتلا ممکن است تمرکز خود را در کار یا تحصیل از دست بدهند، روابط اجتماعی‌شان دچار مشکل شود یا حتی از انجام فعالیت‌های عادی زندگی پرهیز کنند. برخی افراد از رفتن به‌مکان‌های شلوغ، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا حتی خروج از خانه اجتناب می‌کنند زیرا این‌موقعیت‌ها می‌توانند یادآور تجربه‌های ترسناک گذشته باشند. در برخی موارد نیز احساس خستگی دائمی، بی‌انگیزگی یا بی‌اعتمادی به‌محیط اطراف ایجاد می‌شود.

    این وضعیت اگر بدون درمان ادامه پیدا کند می‌تواند به‌مشکلات دیگری مانند افسردگی، انزوا یا سوءمصرف مواد منجر شود.

    جامعه بر مدار اضطراب

    عفت حیدری، روانشناس و مترجم کتب تاب‌آوری و فرهنگ‌یار تاب‌آوری ایران در گفت‌وگو باخبرآنلاین می‌گوید: ترومای جنگ به‌مجموعه‌ای از آسیب‌های روانی، عاطفی و گاهی جسمی‌گفته می‌شود که در نتیجه تجربه مستقیم یا غیرمستقیم رویدادهای مرتبط با جنگ ایجاد می‌شود؛ رویدادهایی که برای فرد به‌شدت تهدید کننده، خشونت‌‌آمیز یا مرگبارهستند و توانایی عادی فرد برای کنارآمدن با استرس را مختل می‌کنند. ترومای جنگ تنها یک‌احساس ناراحتی یا استرس شدید نیست بلکه یک‌تغییر بنیادین در نحوه عملکرد ذهن، بدن و سیستم عصبی انسان است که پس از تجربه بحران‌های جنگی رخ می‌دهد و اغلب اثرات آن سال‌ها و حتی دهه‌ها پایدار می‌ماند.

    وی افزود: تروما یا آسیب جنگ زمانی رخ می‌دهد که فرد با رویدادی مرتبط با جنگ مواجه می‌شود که ظرفیت روانی او برای پذیرش آن بسیار محدود و رویداد فراتر از حد معمول او را تحت فشار قرار می‌دهد.

    چنین رویدادهایی شامل مشاهده مرگ، زخمی‌شدن خود یا دیگران، مواجهه با بمباران، آواره‌شدن، ازدست‌دادن عزیزان، شکست اجتماعی، فروپاشی ساختارهای حمایتی، گرسنگی، محاصره یا حضور طولانی‌مدت در محیط‌های ناامن است. تجربه جنگ تنها در میدان نبرد رخ نمی‌دهد. غیرنظامیانی که هرگز اسلحه به‌دست نگرفتند نیز همانقدر درمعرض آسیب‌های جنگ قرار دارند. درحقیقت پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که میزان ترومای جنگ در کودکان، زنان و خانواده‌هایی که در مناطق جنگی زندگی می‌کنند گاه حتی شدیدتر از سربازانی است که به‌شکل سازمان‌یافته آموزش دیدند.

    پدیده ترومای بین نسلی

    حیدری توضیح داد: ازمنظر روان‌پزشکی ترومای جنگ ترکیبی از واکنش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. واکنش‌های کوتاه‌مدت شامل شوک، بی‌حسی هیجانی، ترس شدید، آشفتگی ذهنی و سردرگمی ‌است اما اگر این‌نشانه‌ها درمان نشوند یا اگر شدت تجربه بسیار بالا باشد این‌واکنش‌های موقت به‌اختلالات پایدار تبدیل می‌شوند. متداول‌ترین پیامد ترومای جنگ اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) است. افراد ممکن است دچار افسردگی مزمن، اضطراب، وسواس، اختلالات خواب، کابوس‌های مکرر، مشکلات تمرکز، انزوا، احساس بی‌معنایی، خشم انفجاری، رفتارهای پرخطر، مصرف مواد یا اختلالات روانی شوند. در بسیاری از افراد سیستم عصبی در حالت «هشدار دائمی» باقی می‌ماند؛ حالتی که در علوم اعصاب از آن با عنوان Hyperarousal یاد می‌شود.

    وی افزود:  ترومای جنگ نه‌تنها بر فرد بلکه بر جامعه تاثیر می‌گذارد. جامعه‌ای که با جنگ مواجه می‌شود به‌تدریج ساختارهای حمایتی خود را از دست می‌دهد. شبکه‌های خانوادگی فرو می‌پاشند، اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد، خشونت عادی می‌شود و نهادهای اجتماعی مثل مدرسه و بیمارستان و مراکز فرهنگی عملکرد عادی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی افراد نمی‌توانند برای پردازش تجارب دردناک خود از منابع حمایتی لازم استفاده کنند. نتیجه این‌است که اثرات ترومای جنگ به‌نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. پژوهش‌ها نشان دادند که کودکان والدینی که دچار ترومای جنگ شدند حتی اگر خودشان جنگ را تجربه نکرده باشند درمعرض آسیب‌های روانی نظیر اضطراب، مشکلات عاطفی یا اختلالات دلبستگی قرار می‌گیرند. این‌پدیده به‌نام «ترومای بین‌نسلی» شناخته می‌شود و یکی ازمهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی در مطالعات تروما است.

    درمان ترومای جنگ

    این روانشناس بیان می‌کند که: برخلاف بسیاری از انواع تروما یا آسیب‌ها که در یک‌لحظه یا یک‌واقعه خاص رخ می‌دهند ترومای جنگ غالبا «چندلایه» و «تکرار شونده» است. فرد ممکن است برای مدت طولانی درمعرض خشونت، ترس یا بی‌ثباتی باشد. این‌تکرار شدت آسیب را افزایش می‌دهد و مسیر بهبودی را پیچیده‌تر می‌کند.

    علاوه‌براین جنگ تصویری عمیق در حافظه جمعی ایجاد می‌کند. حتی پس از پایان جنگ داستان‌ها، تصاویر، خاطرات و روایت‌ها همچنان در ذهن مردم زنده می‌مانند و گاهی بازنمایی رسانه‌ای یا فرهنگی می‌تواند نشانه‌های تروما را دوباره فعال کند. افراد ممکن است سال‌ها پس از پایان جنگ همچنان نشانه‌هایی داشته باشند. بسیاری از آنان حتی نمی‌دانند مشکلات کنونی‌شان ناشی از تجربه جنگ است. حیدری در پایان گفت: درمانگران نیاز دارند که علاوه بر مهارت‌های روان‌درمانی شناخت دقیق از شرایط جنگ، فرهنگ جامعه درگیر و تاریخچه فرد را داشته باشند. درمان‌های مبتنی بر مواجهه کنترل‌‌شده، درمان شناختی‌-رفتاری متمرکز بر تروما و درمان‌های مبتنی بر بدن ازجمله روش‌های رایج و موثر هستند.

  • با اعصاب ملت بازی نکنید!

    با اعصاب ملت بازی نکنید!

    به گزارش اقتصادران، پیمان طالبی در یادداشتی در روزنامه اعتمادنوشت: از سوی دیگر قطعی اینترنت تاثیر مخربی روی کسب و کارهای اینترنتی گذاشته و از فضای بیزینس که بگذریم، عدم ارتباط با جامعه جهانی آثار منفی زیادی روی ذهن و روان انسان‌ها هم گذاشته است.

    در سال‌های اخیر، بالا و پایین کردن اینستاگرام و چک کردن اخبار از طریق کانال‌های تلگرامی، بخشی از عادت روزانه جمعیت زیادی از ایرانیان بوده و به ناگاه، قطع شدن اینترنت و عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، زندگی بسیاری از ما را با نوعی خلأ روبه‌رو کرده است.

    ایرانی‌ها تازه داشتند با چت جی‌پی‌تی اخت می‌شدند یا سوالاتشان را به صورت روزانه از او می‌پرسیدند یا حتی با او درد دل می‌کردند. این خلأ  را چطور می‌شود پر کرد؟ با کتاب؟ با سینما؟ با معاشرت‌های مستمر با اطرافیان و خانواده؟ نه، یک شبه نمی‌شود علایق و عادت‌ها را عوض کرد.

    در چنین شرایطی، بعضی از پلتفرم‌ها که به نوعی می‌توان آنها را جایگزینی ضعیف‌تر برای نمونه‌های بین‌المللی دانست، فضا را راهبری می‌کنند. اکثر آنهایی که سیمکارت سفید ندارند، این روزها به جای اینستاگرام، در «بله» استوری می‌گذارند تا به آن نیاز درونی برخاسته از روتین و عادت، پاسخی بدهند. آنهایی که تا دیروز از سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی فیلم دانلود می‌کردند، به فیلیمو و فیلم‌نت و نماوا و پلتفرم‌های دیگر پناه برده‌اند تا برای ملال جاری این روزها، درمانی از این قسم پیدا کنند.

    اما نکته عجیب این است که  در این میانه نیز نظارت‌های سفت و سخت، مانع از خیلی کارها شده است. کانال‌های متعددی  در همین اپلیکیشن «بله» امروز هستند و فردا به علت ورود نهادهای نظارتی بسته می‌شوند. در پلتفرم‌ها هم همین است؛ سریال «بدنام»  چند وقت پیش جلوی انتشارش گرفته و بعد البته رفع ممنوعیت شد.

    این کارها در شرایط فعلی که دست کاربر ایرانی از بسیاری از محتواها دور مانده، معنایی ندارد جز ایجاد ناراحتی و نارضایتی عمومی. آیا وقتی اینترنت را – به دلایل امنیتی یا هر دلیل دیگر – محدود می‌کنیم، نباید کمی رواداری‌مان را با این مردمِ محروم از محتواهای عمومی در کل جهان بیشتر کنیم؟ نباید کمی خط قرمزها را جابه‌جا کنیم تا همین یکی، دو پلتفرم حداقل برای آنها بماند؟ خاصه وقتی می‌بینیم که همین سریال «بدنام» هم منتشر می‌شود و اتفاق خاصی هم رخ نمی‌دهد و مورد ممیزی عجیب و غریبی هم ندارد؟

    اوضاع این روزهای ایران سخت است. خودمان دیگر سخت‌ترش نکنیم.