دسته: راه و مسکن

  • تلاش اتحادیه املاک برای برچیدن بساط اجاره های کوتاه مدت مسکن / آیا اتحادیه املاک دنبال سهم خواهی از این بازار است؟

    تلاش اتحادیه املاک برای برچیدن بساط اجاره های کوتاه مدت مسکن / آیا اتحادیه املاک دنبال سهم خواهی از این بازار است؟

    به گزارش اقتصادران، اجاره کوتاه‌مدت مسکن موضوعی‌ است که برای شهروندانی که به ناچار و در موقعیت‌های اضطراری به شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند، بسیار راهگشاست. به بهانه هشدار رئیس اتحادیه املاک تهران در خصوص رواج اجاره‌های کوتاه‌مدت مسکن، در این گزارش پلتفرم‌های آنلاین اجاره مسکن بررسی شده‌اند که البته نتیجه آن نشان می‌دهد ردی از آگهی اجاره ساعتی مسکن در این پلتفرم‌ها نیست.

    آیا اتحادیه املاک و به‌طور مشخص، بنگاه‌های معاملات مسکن، از آنجا که از بازار اجاره کوتاه‌مدت سهمی ندارند، در حال تلاش هستند تا این بازار را برچینند؟

    اجاره کوتاه‌مدت آپارتمان با چه هدفی طراحی شده است؟

    اگر به دنبال اجاره آپارتمان بوده‌اید، از میان صدها آگهی رهن و اجاره در سایت‌های مختلفی که در این حوزه مشغول به کارند، بدون شک مواردی با عنوان اجاره چند روزه به چشم‌تان خورده است.

    اگر بیشتر روی همین عبارت بمانید، حتما برایتان سوال پیش می‌آید که چه کسی یا کسانی ممکن است بخواهند برای اقامتی موقت دنبال اجاره محدود و موقت باشند یا اصلا چرا برای چنین نیازی، هتل‌ها، مهمان‌سراها، اقامت‌گاه‌ها و هتل آپارتمان‌ها جوابگو نیستند؟

    اگر ذهنتان به سمتی برود که فکر کنید چه خلاف‌ها و کارهای غیرقانونی می‌توان در این خانه و آپارتمان‌های اجاره‌ای انجام داد، خیلی بیراه نرفته‌اید اما این گزینه را بگذارید برای آخرین پاسخ‌ها.مریم ۲۴ سال دارد و در یک پانسیون دانشجویی در تهران ساکن است. پدر مریم که در شهر کوچکی در شمال ایران زندگی می‌کند، تابستان گذشته، نیازمند عمل جراحی قلب می‌شود. با توجه به امکانات تهران و اصرار مریم، با نامه پزشک پدر را به «بیمارستان امام» تهران می‌آورند. با توجه به نامه موجود و ضرورت عمل، علی‌رغم شلوغی زیاد بیمارستان، نوبت عمل داده می‌شود؛ البته پنج روز بعد از اولین مراجعه به بیمارستان.

    پنج روز زمان نسبتا مناسبی برای بیمار در انتظار عمل جراحی محسوب می‌شود اما برای همین بیمار، بازگشت به شهرستان و آمدن به تهران، با توجه به شرایط جسمانی و روحی، اصلا زمان خوبی به حساب نمی‌آید.

    ورود و اقامت مادر یا خواهر به پانسیونی که مریم مقیم آن است، ممنوع محسوب می‌شود؛ طبعا این امکان اصلا برای پدر او وجود ندارد. هزینه اقامت در هتل یا هتل آپارتمان هم برای خانواده مریم سنگین است. تا اینکه فردی با شرایط مشابه، به دادشان می‌رسد؛ گویا آپارتمانی در نزدیکی بیمارستان برای اقامت کوتاه، از یک روز تا چند هفته، اجاره داده می‌شود. مبلغ و امکاناتش برای خانواده مریم مناسب است و پایان روایت مریم به انجام جراحی و بازگشت خانواده به شهرشان ختم می‌شود.

    روایت او یکی از بسیار مواردی است که روزانه در این شهر اتفاق می‌افتد. نیاز موقت به اقامت در جایی که به اندازه هتل و اقامتگاه‌های مشابه هزینه‌بر نباشد. نمونه ملموس و قابل مشاهده این روایت را هر روز می‌توان مقابل بیمارستان‌های دولتی در اقصانقاط تهران و شهرهای بزرگ مشاهده کرد؛ افرادی در چادر زندگی می‌کنند و رنج اقامت در کنار خیابان را به امید بهبودی بیمارشان تحمل می‌کنند.

    مشاوران املاک در اجاره ساعتی آپارتمان نقشی ندارند

    با این همه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اخیرا درباره اجاره ساعتی خانه‌ها  گفته است: شنیده می‌شود که بعضی مواقع در نقاطی از کشور، خانه‌ها به صورت ساعتی اجاره داده می‌شوند که آگهی آنها در اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‌شود.

    کیانوش گودرزی تاکید کرده است که مشاوران املاک به هیچ عنوان در موضوع خانه‌هایی که به شکل ساعتی اجاره داده می‌شوند ورود نکرده و صرفا به بحث اجاره سالانه مطابق با شرح وظایفشان در قانون عمل می‌کنند.

    به گفته او مساله اجاره خانه‌های ساعتی، قدمت چندانی ندارد و می‌توان گفت یک پدیده نوظهور است. اما تا گسترش پیدا نکرده است مسئولان باید برای ساماندهی آن فکری کنند.

    قانون چه می‌گوید؟

     بررسی وضعیت اجاره‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهد واسطه‌های ملکی اصولا توان نظارت و کنترل کامل بر نحوه اجرای قراردادهای کوتاه‌مدت و روزانه را ندارند و مالک و متقاضی می‌توانند بر اساس توافقی دوطرفه و خارج از چارچوب واسطه ملکی اقدام به اجاره ساعتی مسکن کنند. از دیگرسو، قانون هم در این زمینه سکوت کرده است.

    با این حال اجاره روزانه یا ساعتی واحد مسکونی، اگرچه موضوعی توافقی میان موجر و مستاجر است، اما با این حال پلتفرم‌ها هم به آن توجه کرده‌اند و بر اساس صلاحدید خود، انتشار آگهی اجاره‌های ساعتی مسکن را ممنوع کرده‌اند.

    بررسی‌ پلتفرم‌های انتشار آگهی اجاره‌ مسکن کوتاه‌مدت، مانند جاجیگا، اتاقک، شب، دیوار، جاباما و… نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از این پلتفرم‌ها، انتشار این آگهی‌ها آزاد نیست و این پلتفرم‌ها آگهی‌های اجاره ساعتی مسکن را منتشر نمی‌کنند.

    اتحادیه املاک به دنبال سهم‌خواهی از بازار مسکن است؟

    رئیس اتحادیه املاک در آن گفت‌وگو، تاکید می‌کند که «موضوع اجاره کوتاه‌مدت در حیطه مسئولیت او نیست، اما او وظیفه دارد نسبت به عواقب این آگهی‌ها که با آب و تاب ارائه می‌شود هشدار لازم را بدهد!»

    به نظر می‌رسد مسئولیت‌های اتحادیه املاک که کنترل فعالیت فعالان در صنف متبوع، جلوگیری از سودجویی متخلفان در صنف، نظارت بر فعالیت افراد صنف و پاسخ به شکایات افراد است، فراموش شده و موضوع بی‌ربطی که از قضا حلال مشکلات شهروندان غیربومی در شهرهای بزرگ است، به مساله‌ اصلی در بازار مسکن تبدیل شده است.

    آیا از آنجا که بنگاه‌ها اجازه ثبت قراردادهای کوتاه‌مدت را ندارند، اتحادیه املاک به‌دنبال سهم‌خواهی از این بازار است؟ در واقع، اینجا سهم افرادی که به دلیل شرایط اضطراری ناچار به استفاده از مسکن اجاره‌ای کوتاه‌مدت هستند، نادیده انگاشته می‌شود؛ افرادی که به دلایل مختلفی مانند کار اداری، فعالیت درمانی، سفر تفریحی و خاصه به‌صورت گروهی و خانوادگی ناچار به سفر هستند. موضوعی که نه تنها در ایران، که در تمام دنیا مشتریان و مصرف‌کنندگانی دارد.

  • تکلیف دو میلیون واحد مسکن روستایی فرسوده چه می شود؟

    تکلیف دو میلیون واحد مسکن روستایی فرسوده چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ۹۳ درصد زمین‌های کشور هیچ کاربری مسکونی و یا کشاورزی ندارند و همین اراضی به صورت رها شده در کشور قرار دارند و  از  پهنه‌های کشور به درستی استفاده نمی‌کنیم.

    معاون مسکن وزیر راه می‌گوید: این در حالی است که مساحت ایران چهار برابر آلمان و دو برابر ترکیه است ولی ما  از این فرصت‌ها در بخش تولید مسکن به خوبی استفاده نمی‌کنیم.

    او می‌گوید: بسیاری از پهنه‌های کشور رها شده است که آن‌ها نه قابلیت مسکونی و نه قابلیت کشاورزی دارند.

    عباسی با بیان اینکه ۷ دهک جامعه مشکل مسکن دارند اظهار کرد: در کشور مقرر شده است که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود این در حالی است که دو میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که با کوچکترین زلزله تخریب می‌شود بنابراین باید یک میلیون از این واحدهای مسکونی در قالب نوسازی بافت های فرسوده انجام شود تا از وارد شدن آسیب به این بخش جلوگیری شود.

    او اظهار کرد: تولید مسکن با عرضه مسکن متفاوت است و طبق ماده ۱۲ قانون  باید نوسازی بافت های فرسوده به صورت کامل انجام شود چراکه به این واحدهای مسکونی تسهیلات پرداخت می‌شود و زمانی که به واحدی تسهیلات ارائه می‌شود به عنوان تولید مسکن محسوب می‌شود

  • تهدید مالکان مسکن مهر؛ واحد خالی بماند پس می گیریم!

    تهدید مالکان مسکن مهر؛ واحد خالی بماند پس می گیریم!

    به گزارش اقتصادران، خلیل محبت‌خواه با اشاره به این‌که تعدادی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس در دست دلالان است، اظهار کرد:‌در حال رایزنی با قوه قضاییه برای ساماندهی به واحدهای مسکن مهر خالی از سَکنه هستیم.

    وی افزود: تعدادی از مالکان واحدهای مسکن مهر با این‌که ماه‌ها و سال‌هاست از تحویل واحدها می‌گذرد، اما تاکنون استفاده از آن نکرده و به اصطلاح خالی از سکنه هستند.

    وی ادامه داد: برای جلوگیری از خالی ماندن این واحدها و در راستای ساماندهی بازار مسکن شهر پردیس در حال رایزنی با دستگاه قضا و دادستانی هستیم تا واحدها مذکور را از مالکان پس گرفته و آنها را به متقاضیان واگذار کنیم که 10 تا 12 سال است در انتظار تحویل واحد خود هستند.

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد مسکن مهر تحویل شده که خالی از سکنه است، گفت: تعداد این واحدها در فازهای مختلف پردیس متفاوت است، اما در مجموع حدود 5000 واحد داریم که مالکان، آنها را تحویل گرفته و خالی هستند.

  • قیمت خانه گرانتر می شود

    قیمت خانه گرانتر می شود

    به گزارش اقتصادران، نوسانات ارزی یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت مسکن است و دلار به تنهایی قادر است قیمت‌گذاری در بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. در سال گذشته، جهش نرخ دلار به حدود ۵٠ هزار تومان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های شگفت‌انگیز در بازار مسکن بود. از اینرو، افزایش نرخ دلار در چند روز اخیر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که آیا با وجود رکورد آسیب‌پذیری در بازار مسکن و کاهش بی‌سابقه در معاملات، صعود دلار همچنان می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود یا خیر؟

    سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با استمرار افزایش نرخ دلار قیمت‌ها در بازار مسکن هم افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: نکته مهم این است که شاید با ادامه افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن هم افزایش پیدا کند، اما مردم توان خرید ندارند و بازار مسکن کشش قیمت‌های فعلی را هم ندارد.
    وی ادامه داد: شاید افزایش نرخ دلار هیجانی را هم وارد بازار مسکن کند، اما مقطعی بوده و باید دید رفتار دلار چگونه خواهد بود و آیا این روند افزایش نرخ دلار ادامه‌دار است یا اینکه با ورود دولت قیمت‌ها کنترل می‌شود.

    دبیر اتحادیه مشاوران املاک گفت: تجربه نشان داده وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، به دنبال آن نرخ مسکن هم افزایش پیدا می‌کند چراکه نهاد‌های ساختمانی گران می‌شوند و در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است.

    لطفی درباره افزایش آنی قیمت‌ها در بازار مسکن پس از افزایش نرخ دلار در بازار اظهار داشت: بعید می‌دانم که مانند سال گذشته قیمت‌ها در بازار مسکن همپای قیمت ارز افزایش پیدا کند چراکه مردم قدرت خرید ندارند و معامله‌ای انجام نمی‌شود و بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد.

    دبیر اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در همین شرایط اگر افزایش نرخ دلار ادامه‌دار باشد با افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت مسکن دوباره افزایش پیدا می‌کند.

    لطفی تاکید کرد: این افزایش قیمت دلار اگر مقطعی باشد و با دخالت دولت کنترل شود، خرید هیجانی در بازار مسکن هم نخواهیم داشت چراکه واقعا مردم توان خرید مسکن ندارند کمااینکه حتی مانند سال‌های گذشته که معاملات مسکن در آستانه پایان سال افزایش پیدا می‌کرد تا خرید‌ها مشمول تورم سال آینده نشوند، شاهد معاملات نزدیک به پایان سال هم نیستیم.

    اثر نوسانات دلار بر قیمت مسکن

    تغییرات قیمت دلار می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت مسکن داشته باشد. وابستگی بازار مسکن به نوسانات ارزی به دلیل تأثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز وجود دارد. در صورتی که دلار ارزش خود را نسبت به ارز محلی افزایش دهد، قیمت مصالح ساختمانی و واردات مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد. این واقعیت باعث می‌شود که هزینه ساخت یک مسکن بالا برود و در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش یابد.
    از طرف دیگر، تغییرات قیمت دلار می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد. ارتباط مستقیم بین قیمت دلار و قیمت‌های مسکن وجود ندارد، اما نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیری بر رشد اقتصاد کشور، نرخ تورم و تقاضا و عرضه در بازار مسکن داشته باشد، که در نهایت می‌تواند باعث تغییر قیمت‌های مسکن شود.

    به طور کلی، نوسانات دلار می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشند، اما برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیر آن‌ها، باید عوامل دیگری نظیر عرضه و تقاضا در بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

  • قصه تکراری کمبود بلیت اتوبوس و قطار در شب عید

    قصه تکراری کمبود بلیت اتوبوس و قطار در شب عید

    به گزارش اقتصادران، ایام پرتقاضای پایان سال و افزایش سنتی تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس و قطار در آستانه شب عید، نگرانی ها را برای جابجایی مسافران بیشتر کرده و کمبود بلیت برای حمل و نقل زمینی در ایام اوج درخواست سفر، به امری عادی در جامعه تبدیل شده؛ در حالیکه فعالان بخش حمل و نقل زمینی بر این باورند که توقف سرمایه‌گذاری برای تجهیز ناوگان حمل و نقل، نیاز به تزریق زیرساخت‌های نو و ایجاد ظرفیت جدید، عامل بروز مشکل در ایام تعطیلات است.

    نگاهی به تقویم، تشخیص زمان اوج مسافرت را برای برنامه‌ریزان راحت کرده است. هر گاه چند مناسبت ملی و مذهبی در کنار هم قرار بگیرند و تعطیلات دو یا سه روزه‌ای را رقم بزنند که در مجاورت پنج شنبه و جمعه باشد، به دلیل تعطیلی اغلب ادارات در روزهای آخر هفته، موج سفر از تهران به سایر نقاط کشور شکل می‌گیرد.

    اگر فقط نیمی از جمعیت ۱۰ میلیون نفره پایتخت که ۱۳ درصد کل جمعیت کشور را شامل می‌شوند، عزم سفر کنند، کل ناوگان حمل و نقل زمینی ایران با تقاضای مضاعفی روبرو می‌شود که یارای پاسخگویی آن را نیست. بلیت هواپیما گران است و هر کسی از عهده پرداخت آن بر نمی‌آید، بنابراین، بار این تقاضای اضافه روی دوش بخش حمل و نقل زمینی منتقل می‌شود، اما آیا این ناوگان که شامل قطار و اتوبوس است، از پس پاسخگویی به نیازها بر می‌آید؟

    یک جستجوی ساده در سایت‌های آنلاین فروش بلیت نشان می‌دهد که در همین تعطیلات پیش رو در بهمن ماه به بسیاری از مقاصد هدف گردشگری هیچ بلیتی قطار یا اتوبوسی یافت نمی‌شود. در ایام پیاده روی اربعین، به کرات شاهد شکایت مردم از کمبود بلیت اتوبوس بودیم و خلاصه اینکه در زمان اوج سفرها، مشکل تکراری نبود بلیت گریبان جامعه را می‌گیرد.

    تخلفات را گزارش کنید

    داریوش باقر جوان، مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور درباره دلیل کمبود بلیت اتوبوس به خبرنگار « اقتصاد آنلاین» گفت: ما برای تمام مسیرها بلیت اتوبوس داریم؛ اما در برخی مسیرها ممکن است تقاضا بیشتر شود و سفر افراد به روز و ساعت دیگر موکول شود که این بحث کاملا طبیعی است و در همه موج‌های تقاضا برای سفر وجود دارد.

    او افزود: اگر یک شرکت حمل و نقل نخواهد خدمات عرضه کند و خدمات خود را در خارج از شبکه با قیمت غیر رسمی ارائه دهد، این یک نوع تخلف و قابل برخورد است.

    مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مردم خواست که تخلفات رخ داده در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را به سامانه تلفن گویای ۱۴۱، سامانه پیامکی ۲۱۴۱ و وب سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به آدرس www.۱۴۱.ir اطلاع دهند.

    وی ادامه داد: علاوه بر اینکه همکاران ما همواره آمادگی دارند از طریق تلفن گویا، پیامک و سایت شکایات، نقطه نظرات مردم را دریافت کنند، همکاران بنده هم در پایانه‌های مسافری حضور دارند و پاسخگوی شکایات مردم خواهند بود.

    به گفته باقر جوان، در اکثر مسیرهای زمینی معمولا عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و در تمام مقاطع این شرایط وجود دارد؛ اما در برخی از مسیرها در روزهای هفته ممکن است به نوعی مشکل برای پاسخ به تقاضا داشته باشیم.

    او درباره شکایات مردم از کمبود اتوبوس در برخی ایام پرتقاضا بیان کرد: طبیعی است وقتی تقاضا در یک مسیری خیلی بالا برود و آن مسیر جزو اولویت‌های اساسی ما باشد، قطعا ارائه سرویس‌های فوق‌العاده در آن مسیر در اولویت قرار می‌گیرد. ما برای این مسیرها برنامه‌ریزی می‌کنیم. هرجایی تقاضا بیشتر از عرضه شود، مطمئنا بر اساس سرویس فوق العاده و شرایطی که ایجاد می‌شود، جابه‌جایی را انجام می‌دهیم.

    ۶ سال توقف در افزودن به ظرفیت ناوگان

    مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: مستحضر هستید که به دلیل تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه، نزدیک به ۶ سال است که نتوانستیم ناوگان جدیدی را به مجموعه حمل و نقل کشور اضافه کنیم.

    او ادامه داد: سال به سال سن ناوگان بالا می‌رود. البته تمهیدات خوبی در بدنه دولت انجام می‌شود و تلاش‌های خوبی برای حل مشکل در حال انجام است.

    باقرجوان افزود: در حوزه نوسازی و توسعه ناوگان، در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت برنامه‌هایی در دست انجام است که آنها را ارائه خواهند کرد. ما به‌ عنوان متقاضی و خواهان، قطعا نیازمند این هستیم که بتوانیم شرایط را در حوزه ناوگان خود به گونه‌ای ارتقاء دهیم که همواره یکسری ظرفیت آماده خدمت داشته باشیم، تا اگر تقاضا بالا رفت، به این درخواست‌ها جواب بدهیم.

    او گفت: اما چیزی که محرز و مسلم است؛ آن است که ظرفیت ناوگان ما همان ظرفیت محدودی است که سال‌های قبل داشتیم. یک مقداری ممکن است توان پیمایش در مسافت‌های بالا در کشور کاهش یافته باشد؛ زیرا سن ناوگان حمل و نقل افزایش داشته است.

    مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور یاد آور شد: به تناسب افزایش سن ناوگان، تقاضا برای سفر هم افزایش یافته است. امسال به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش تقاضا برای سفر داشته‌ایم.

    او با اشاره به اینکه اکنون نیاز داریم که بیش از پنج هزار دستگاه اتوبوس نو به ناوگان تزریق شود، گفت: به تدریج هر تعداد اتوبوسی که فرسوده می‌شود و از چرخه حمل و نقل در مسیر متوسط و بالا خارج می‌شود، باید جایگزین کنیم.

    عدم افزایش ظرفیت واگن‌های قطار

    محمد رجبی، مدیر عامل سابق شرکت حمل و نقل ریلی رجا و رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیز درباره دلیل کمبود بلیت قطار تاکید کرد: در حال حاضر در کشور واگن قطار نداریم. چندین سال است که به ظرفیت ناوگان کشور اضافه نشده و این در حالی است که تقاضا برای سفر افزایش یافته است.

    او ادامه داد: حتی اگر تقاضا افزایش نیافته بود هم این میزان ناوگان، برای پاسخ دادن به تقاضاهای موجود کم بود. هر تعداد واگنی که قبلا بوده است، اکنون باقی مانده و سرمایه‌گذاری جدید در این رابطه انجام نشده است.

    مدیرعامل سابق شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت: بالاخره هزینه‌های سفر با هواپیما خیلی سنگین است بنابراین مردم به سمت قطار روی می‌آورند. این رفتار طبیعی است اما مسئله اینجاست که همان تعداد ۲۷ تا ۲۸ هزار صندلی که در گذشته وجود داشته است، تغییر نکرده است در حالی که تقاضا وحشتناک زیاد شده است.

    او افزود: ما در تمام مسیرها ریل داریم اما واگن و قطار نداریم. مثلا مسیر جدید سنندج را راه انداخته‌اند، ولی قطار نخریده‌اند.همان قطاری که به همدان می‌رفت، احتمالا باید به سنندج همبرود. در نتیجه طول مسیر حرکت اضافه شده است و قطار امکان بازگشت ندارد. به این ترتیب، این قطار نمی‌تواند دو بار در روز یک مسیر را طی کند و نتیجه‌اش این است که تعداد سفر قطارها کاهش می‌یابد.

    رجبی با تاکید بر اهمیت افزایش حجم ناوگان حمل و نقل ریلی، قیمت هر واگن مسافری با ۴۰ نفر ظرفیت را ۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این واگن به تنهایی قادر به حرکت نیست و برای خرید دیزل آن هم سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای نیاز است.

    او بیان کرد: حمل و نقل ریلی به‌ویژه در فصول سرد سال به دلیل امنیتی که دارد، مورد توجه جامعه است. اگر برای تقویت این سیستم وام‌های کم بهره در نظر گرفته نشود، سرمایه‌گذار رقبتی نخواهد داشت که به این حوزه ورود کند؛ زیرا هزینه‌های تکمیل ناوگان در این بخش به طرز وحشتناکی زیاد است.

  • آشفته بازار شرکت‌های هواپیمایی

    آشفته بازار شرکت‌های هواپیمایی

    به گزارش اقتصادران، اواخر ماه گذشته انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به ورود دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی به افزایش بی‌‌سروصدای قیمت بلیت پروازهای داخلی و پس از آن پلمب دفتر دو ایرلاین نامه‌ای را به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نوشتند.

    در ابتدای این نامه شرکت‌های هواپیمایی با مظلوم‌نمایی خطاب به محمدی‌بخش عنوان کرده بودند که در همراهی با سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما را در آذرماه 1400 حدود 15 درصد کاهش داده‌اند. آنها با استناد به رأی دیوان عدالت اداری افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی را قانونی دانسته و در بند یک نامه مذکور تأکید کرده بودند: «بلیت تمام پروازها در پلت‌فرم‌های فروش بلیط و دفاتر خدمات مسافرتی دسترس بوده و اصطلاحاً بلیت نایاب نشده است.»

    در بند قابل تأمل 3 ایرلاین‌ها نیز آمده است:‌ «سفارش و پارتی‌بازی برای تهیه بلیت از سوی اشخاص و دفاتر مسئولان به حداقل ممکن رسیده است.»

    در ادامه نامه شرکت‌های هواپیمایی به رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به ورود دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی و رئیس شعبه چهارم ملی تعزیرات حکومتی به گرانفروشی ایرلاین‌ها این را به مخاطره انداختن ایمنی پروازها عنوان کرده بودند.

    به گزارش اقتصادران، حدود 2 هفته از این نامه‌نگاری می‌گذرد و در این مدت به‌دلیل کاهش عرضه صندلی پروازی، بند 3 نامه شرکت‌های هواپیمایی کاملاً اجرایی شده است! امروز کمتر کسی می‌تواند بدون دردسر بلیت پروازهای داخلی را خریداری کند و در برخی موارد تنها با سفارش و پارتی‌بازی می‌توان بلیت هواپیما را تهیه کرد.

    در این شرایط شواهد نشان می‌دهد سازمان هواپیمایی کشوری با ایرلاین‌ها همراه شده است. اگر این‌گونه نبود که طی هفته‌های اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان شخص مسئول حمل‌ونقل هوایی کشور به این ماجرا وارد می‌شد.

    از سوی دیگر یکی از معضلات حمل‌ونقل هوایی کشور، انجمن شرکت‌های هواپیمایی است که جایگاه آن دقیقاً در این صنعت مشخص نیست، این‌که آنها می‌توانند رأساً قیمت بلیت را افزایش دهند یا خیر؟ فارغ از رأی دیوان عدالت اداری که اواخر ماه گذشته انجمن مذکور با استناد به آن بلیت پروازهای داخلی را افزایش داد، نمونه‌های متعددی از افزایش قیمت بلیت توسط این انجمن وجود دارد،
    به‌عنوان مثال بهمن ماه سال گذشته، شرکت‌های هواپیمایی به‌یک‌باره قیمت بلیت پروازهای داخلی را به‌طور متوسط 30 درصد افزایش دادند. استناد شرکت‌ها نیز تصویب این افزایش نرخ در شورای‌عالی هواپیمایی بود، این در حالی بود که شورای‌عالی هواپیمایی با وجود مصوبه افزایش قیمت، آن را برای اجرا، ابلاغ نکرده بود!

    پس از افزایش قیمت و جریمه چند ایرلاین متخلف، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در توجیه این اقدام با طرح این سؤال که “چرا باید از روستاییان بشاگردی برای متمولان خرج کنیم؟”، گفته بود: با توجه به دیدگاه دولت، ایرلاین‌ها زیان نبینند و از جیب مردم برای قشر یک‌درصدی خرج نشود. عدم متعادل‌سازی نرخ بلیت باعث می‌شود امکان سرمایه‌گذاری برای فعال نگه‌داشتن ناوگان را نداشته باشند.

    سامانی با بیان این‌که حدود 50 درصد ناوگان به‌دلیل کمبود سرمایه زمین‌گیر شده‌اند، افزوده بود: با نرخ کنونی بلیت هواپیما، اکثر ایرلاین‌ها زیان‌ده هستند، با این وضعیت 90 درصد شرکتهای دولتی نیز زیان‌ده هستند. با تداوم این روند تابستان آینده (1402)‌ با مشکلات زیادی در بخش حمل‌ونقل هواپیمایی مواجه خواهیم شد.
    وی اظهار کرده بود: هزینه خدمات فرودگاه طی 10 سال از سال 90 تا 1400 حدود 90 برابر شده است.

    دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه توان شرکت‌ها برای خدمات‌دهی روز به روز تحلیل می‌رود، اضافه کرده بود: با این وضعیت شرکت‌ها دیگر توان خدمات‌رسانی به مردم را نخواهند داشت. اقدامات برای توقف متعادل‌سازی قیمت، فراقانونی است. مجلس شورای اسلامی پذیرفته است که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جزو تکالیف دولت است، مطیع دستور دادستانی هستیم، اما بحث ما قانون است، اگر قانون را قبول داریم باید آن را اجرا کنیم، گردن ما باریک‌تر از موست، از دادستان می‌خواهیم با شرکت‌های هواپیمایی همراهی کنند و طبق قانون افزایش قیمت اعمال شود تا ایرلاین‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت‌های چارترکننده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نابه‌سامانی بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری از چرخه فروش بلیت حذف شوند.

    وی در پاسخ به پرسش  که چگونه بدون ابلاغ افزایش قیمت توسط دولت، افزایش 30درصدی نرخ‌ها در پروازهای داخلی اعمال شده است، گفت: این کار انجام شد، چون حدود 8 ماه از مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی گذشته است و اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است، با این وضعیت دیگر نمی‌توانستیم به خدمات‌رسانی حمل‌ونقل هوایی ادامه دهیم.

    وی با طرح این سؤال که “آیا یک فروشنده حاضر است خدمات یا کالای خود را با قیمت‌های سال گذشته بفروشد؟”، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در بخش حمل‌ونقل هوایی شبکه توزیع است که به‌دلیل نقدینگی کم، ایرلاین‌ها پروازهای خود را چارتر می‌کنند، متأسفانه این یک اجبار برای ایرلاین‌هاست.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه چارترکننده بلیت را به‌جای پکیج به‌صورت تکی در بازار عرضه می‌کند، باعث اختلال در بازار شده است. ما معتقدیم مسافر ولی‌نعمت ماست و باید رضایت آنها را جلب کنیم و به همین دلیل سقف قیمتی برای بلیت‌ها تعیین کرده‌ایم.

    به گزارش اقتصادران، شرکت‌های هواپیمایی همواره توپ نابه‌سامانی بازار پروازهای داخلی را به زمین شرکت‌های چارترکننده انداخته‌اند، اما نباید این نکته را فراموش کرد خود انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم هر از چندگاهی بازار را با یک سری اقدامات به هم ریخته‌اند، در این شرایط به‌نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای این انجمن شود تا از تصمیمات ناگهانی و برهم‌زننده آرامش بازار حمل‌ونقل هوایی کشور جلوگیری به‌عمل آید. آذر امسال انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد و عبدالرضا موسوی باز هم به‌عنوان رئیس انتخاب شد، گفته می‌شود در فرآیند انتخابات هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی و رئیس آن اختلافاتی بین شرکت‌های هواپیمایی وجود داشته است.

  • احتمال باز شدن دوباره سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام متقاضیان

    احتمال باز شدن دوباره سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام متقاضیان

    به گزارش اقتصادران، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره باز شدن دوباره سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام متقاضیان گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که فعلا افرادی که ثبت نام کرده‌اند ساماندهی شوند و بعد از ساماندهی این افراد، سایت برای متقاضیان جدید باز می‌شود.هادی عباسی اصل، امروز در حاشیه امضای قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به بانک مسکن اظهار کرد: یکی از بحث‌های مهم در دولت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ٢٣ درصد به ١٨ درصد بود که با ابلاغ و تاکید اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی این نرخ سود ١٨ درصد در پروژه‌هاس نهضت ملی مسکن که در اراضی ٩٩ ساله ساخته می‌شوند، تثبیت شد و مابه تفاوت این سود از ١٨ به ٢٣ درصد از محل مختلفی تامین می‌شود که بخشی از آن ازمحل قرارداد سپرده‌گذاری ارزی صنپق توسعه ملی است.

    وی افزود: موضوع دوم پلکانی کردن اقساط بود و بانک مرکزی مصوبه‌ای در این باره داشت تا کسانی تمایل دارند، اقساط نهضت ملی مسکن را به صورت پلکانی پرداخت کنند و در دو سال اول اقساط پنج میلیون و ٩٠٠هزار تومان و در سال سوم اقساط افزایش پیدا می‌کند و این عدد پیش بینی شده که براساس حداقل حقوق کارگر قابل پرداخت باشد.

    معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش مسکن روستایی هم وام را از ٢٠٠ تومان به ٣۵٠ میلیون تومان افزایش دادیم و ٢٠٠ هزار فقره وام را به ٣۵٠ هزار فقره بالا بردیم و وام نوسازی مسکن روستایی جهش پیدا کرده که در شهر‌های زیر ٢۵ هزار نفر این شرایط حاکم است.

    عباسی با اشاره به تامین زمین پروژه نهضت ملی مسکن ادامه داد: ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کردیم که هر یک از این واحد‌ها در مراحل مختلفی هستند که از تامین زمین گرفته تا آغاز ساخت روی زمین با میزان پیشرفت فیزیکی متفاوت. به استعداد دو میلیون واحد مسکونی پروژه‌های ساخت شروع شده‌اند البته علمیات ساخت برخی از این پروژه‌ها به اتمام رسیده‌است.

    وی درباره باز شدن دوباره سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام متقاضیان تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که فعلا افرادی که ثبت نام کرده‌اند ساماندهی شوند و بعد از ساماندهی این افراد، سایت برای متقاضیان جدید باز می‌شود.

    عباسی همچنین درباره احتمال حذف متقاضیانی که در واریز آورده اولیه تاخیر داشتند، گفت: ترجیح این است که به متقاضیانی که هنوز آورده اولیه را واریز نکرده‌اند، مهلت دهیم، اما در پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی کمتری قرار می‌گیرند.

  • اقتصاد مسکن قفل شده است / در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم

    اقتصاد مسکن قفل شده است / در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم

    به گزارش اقتصادران،  براساس اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١،٥ درصد بوده است و تورم سالانه نسبت به سال قبل ٨٦،٣ درصد رسیده است. این آمار درحالی منتشر می‌شود که به گفته کارشناسان مسکن، این بازار در حال سپری کردن رکود است.

    با افزایش نرخ دلار در این روزها، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرده و به‌نظر می‌آید که بعد از یک رکود یک‌ساله، در حال خروج از رکود است. دلار در هفته‌های اخیر، رفتار متفاوتی از خود نشان داده و باعث شده است که بازار معاملات مسکن تهران از خواب زمستانی خارج شود. گرچه تغییر نرخ دلار همیشه روی بازار مسکن نیز اثر گذاشته، اما به‌نظر می‌رسد که این بار، این اثرگذاری فرق‌های عمده‌ای دارد.

    در این میان مجید گودرزی، کارشناس مسکن، اما می‌گوید: دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند. او البته معتقد است که حدود ۴۰ درصد از سرمایه کشور در بخش دلالی مسکن حبس شده که باعث صفر شدن ارزش افزوده این بخش و وضعیت بحرانی صنعت ساخت و ساز کشور شده است.

    مسکن قفل شده است

    مجید گودرزی که فعال و کارشناس در بازار مسکن است  می‌گوید: «اکنون اقتصاد مسکن در کشور کاملا قفل شده و این وضعیت تنها به نفع دلالان، واسطه گران و کسانی است که مسکن را دپو می‌کنند و سرمایه‌های مردم را در این بخش رسوب داده اند. کما اینکه بازار مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از بی ضابطه‌ترین بازار‌های موجود میان سایر بازار‌های کشور تبدیل شده است و این مساله نیز در شرایطی رخ می‌دهد که اتفاقا بیشتر از همیشه مساله تاثیر قیمت مسکن و این بازار بر کل اقتصاد ایران خود را به رخ می‌کشد. این در حالی است که مسکن به موتور تولید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم عمومی حدودا ۳۹ درصد اعلام شده، ولی تورم مسکن ۸۶ درصد است؛ این یعنی بخش بزرگی از تورم عمومی، تورم خود ساخته، غیر واقعی و کذب حوزه مسکن است.»

    وی می‌افزاید: «در حوزه مسکن کمبودی وجود ندارد. این حوزه از مولفه‌های واقعی تورم از جمله تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد. مشکل نیروی انسانی و زمین در حوزه مسکن ایران حل شده است. به کفایت زمین برای ساخت و ساز داریم. ۷۰ درصد زمین‌های ایران غیر قابل کشت هستند. چرا باید ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین باشد؟! این وضعیت طبیعی نیست.»

    گودرزی در ادامه نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «بازار مسکن رها شده و وضعیت آشفته و نابسامانی دارد. مسکن به چالشی ملی تبدیل شده است. تمام بخش‌ها در صنعت ساختمان قفل شده است. این وضعیت محصول بی توجهی و نادیده گرفتن آگهی‌های کاذب و بالا بردن نجومی قیمت‌ها است. در همین حال، اما مساله قیمت گذاری آشفته و فقدان قوانین تعیین کننده و گاه حتی بازدارنده تبدیل به یک مساله جدی شده است. از طرف دیگر با توجه به موضوع انتخابات در اسفند ماه و اهمیتی که حالا مساله مسکن در زندگی شهروندان و بازار‌های اقتصادی پیدا کرده است به نظر نمی‌رسد دستکم تا پایان انتخابات شاهد تحول خاصی در این بازار باشیم.»

    این کارشناس مسکن، اما در خصوص دلایل و ریشه بحران مسکن تصریح می‌کند: «در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم و اگر بنا باشد با توجه به آگاهی بخشی انجام شده درباره بحران‌های این بازار و البته مشکلاتی که بخش مسکن در حوزه اجتماعی ایران ایجاد کرده است، این بخش قانونمند شود با یک مصوبه ساده به نام قانون بهای تمام شده که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد و بهای واقعی مسکن برای اخذ مالیات و قیمت گذاری در بازار مسکن تعیین شود، امیدواریم بخش بزرگی از حباب مسکن و همین سوداگری در بازار مسکن از بین برود.»

    وی در ادامه نیز می‌افزاید: «اکنون و در حال حاضر قیمت گذاری در بازار مسکن کاملا رها شده است و شما می‌توانید یک آگهی را از صبح تا عصر هزار درصد افزایش بدهید بدون این که مرتکب جرم گران فروشی یا تشویش اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب شده باشید.».

    اما گودرزی درباره امکان دخالت رسمی و دولتی در بازار مسکن و نقش مجلس در تنظیم وضعیت این بازار نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که: «بنا بر همین روند است که شاید امیدواریم که مجلس آینده تصمیمانی فوری و عاجل و درست بگیرد. البته شعار‌هایی نیز در همین مورد نیز داده می‌شود و نامزد‌های انتخابات مجلس مدام نشان می‌دهند که از دغدغه‌های مهم شان قطعا یکی همین بخش مسکن است چرا که تبعات قیمت گذاری مسکن بر روی تمام کالا‌های تولیدی و خدمات موجود در بازار خود را نشان می‌دهد و مسکن یکی از موثرترین بخش‌های اقتصاد است که تولید و توزیع و حتی حق مصرف در آن تحت شعاع قرار داده و تبدیل به یک گلوگاه بسیار تنگ و مشکل ساز در بخش توزیع نیز شده است.
    کما این که اکنون نیز می‌بینید که با اجاره‌های نجومی در بخش توزیع مواجه هستیم و یا در بخش تولید دلیل بسیاری از تعطیلی کسب و کار‌ها متاسفانه بخش مسکن و بی قانون بودن بخش مسکن است.»

    این کارشناس بازار مسکن اظهاری امیدواری کرد که این روند به این شکل ادامه پیدا نکند و این بخشی که کاملا رها شده است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان است در نهایت به بند قانون کشیده شده و ساماندهی شود و در نهایت از رکود موجود خلاص شود.

    کمبود‌هایی که عمدی است

    وی درباره مسائل و مشکلات موجود در این بخش و دلایل عدم توسعه بازار مسکن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «بهره برداری از زمین‌های کشور حق همه شهروندان است و توقع زیادی و یا امتیاز فوق العاده‌ای محسوب نمی‌شود. شهروندان حق دارند دستکم از یک درصد زمین‌های کشور برای مساله مسکن استفاده کنند. اگر این یک درصد زمین‌های برای بخش ساخت و ساز استفاده شود به هر ایرانی رقمی حدود ۱۹۶ متر زمین می‌رسد.
    این در حالی است که تمام کمبود‌ها در بخش ساخت و ساز در کشور، عمدی و صوری و در جهت ضربه زدن به رضایت شهروندان است و امیدواریم با توجه به اینکه بخش بزرگی از نارضایتی اقتصادی مردم در بخش مسکن است، حداقل دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای این بخش قائل شوند و تمام ظرفیت‌ها برای رضایتمندی شهروندان در بخش مسکن مهیا شود. ما کشوری مثل هنک کنگ، تایلند و یا ژاپن نیستیم که با کمبود زمین مواجه باشیم؛ ۷۳ درصد زمین‌های ایران قابل کشت نیستند و ما به راحتی می‌توانیم این زمین‌ها را به شهروندان برای ساخت و ساز واگذار کنیم.»

    گودرزی در پایان خاطرنشان می‌کند: «تصویب ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس اقدام بسیار خوبی بوده و حدودا ۳۰ شهر جدید دیگر نیز مصوب شده که به مرور و با واگذاری زمین به مردم، قطعا این بازار کاذب فرو خواهد ریخت و این ابزار فشار و استعمار تاریخی داخلی متلاشی می‌شود، چرا که یکی از بخش‌هایی که بیشترین فشار را در طول تاریخ به مردم ایران وارد کرده است، متاسفانه بخش زمین و مسکن بوده است و امیدواریم این استعمار داخلی برای همیشه محو شده و در سایه قانون قرار بگیرد.»