دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، وزارت راه وشهرسازی با راه اندازی سامانه طرح جامع طرح‌های حمایتی مسکن اقدام به ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن می‌کند و البته پیش از  این هم متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌توانستند از طریق این سامانه اقدام به ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن کنند که در حال حاضر با توجه به اتمام این ثبت نام می‌توانند از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خود مطلع شوند.

براساس این گزارش  سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن شامل  تسهیلات ساخت، وام ودیعه مسکن، وضعیت درخواست‌ها و درخواست مسکن برای متقاضیانی که شامل قانون طرح جوانی جمعیت هستند و متقاضیانی که بیش از سه فرزند دارند است که می‌توانند از این طریق اقدام به ثبت نام جهت دریافت مسکن و یا زمین کنند. همچنین مستاجرانی که برای اجاره مسکن،  نیاز به دریافت وام داشته، می‌توانند با ورود به سایت ثبت نام، اقدام به دریافت تسهیلات اجاره خانه کنند.

بر اساس اعلام معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال قبل، افرادی که قصد ثبت نام وام کمک ودیعه( که ۲۰۰ میلیون تومان در تهران، ۱۵۰ میلیون تومان برای کلان شهر‌ها و سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون و روستا‌ها ۴۰ میلیون تومان  است)در سامانه جامع اقدام ملی مسکن را داشته، همانند ثبت نام طرح جهش تولید مسکن، باید دارای شرایطی باشند.

فردی که قصد ثبت نام تسهیلات اجاره خانه ۱۴۰۲ را داشته، باید متاهل بوده یا سرپرست خانواده باشد. اجاره نامه باید، رسمی بوده یا در سامانه ایران املاک iranamlaak.ir ثبت گردیده و کد رهگیری برای آن، دریافت شده باشد. تاریخ اجاره باید، در محدوده زمانی سال ۱۴۰۲ باشد.

پس از اینکه شرایط متقاضی وام کمک ودیعه ۱۴۰۲ از سوی وزارت راه و شهرسازی، مورد تایید قرار گرفت و این شخص برای دریافت تسهیلات اجاره خانه، به بانک معرفی شد، باید ظرف دو هفته، اقدام به تحویل مدارک و معرفی ضامنین به بانک کند،   در غیر این صورت  به درخواست کمک ودیعه مسکن متقاضی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین متقاضیانی که در قالب طرح جوانی جمعیت، زمین و مسکن  می توانند دریافت کنند باید وارد سامانه شده و شهر مورد نظر خود را انتخاب کرده و مدارک را بارگذاری کنند.  متقاضیان طرح جوانی جمعیت، باید بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ متولد شده باشد؛ از سوی دیگر تمام فرزندان خانوار باید زیر ۲۰ سال سن داشته باشند. گفتنی است دولت اعلام کرده است که اولویت واگذاری زمین رایگان، با خانوار‌های فاقد مالکیت و دارای فرم «ج» سبز است.

فرم ج سبز ثبت نام مسکن، به این معنی است که در صورت استعلام دولت، متقاضی و افراد تحت تکفل او در پنج سال گذشته به نام خود زمین یا ملکی نداشته و همچنین از وام خرید یا ساخت استفاده نکرده‌اند. همچنین این افراد نباید از سال ۵۷ از امکانات نهاد‌های عمومی غیردولتی استفاده کرده باشند.

این طرح در اصل برای ساکنان روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت برنامه‌ریزی است و اگر متقاضی ساکن شهری بالای پانصد هزار نفر باشد، زمین بسته به اعلام ظرفیت از سوی دولت در شهرک‌های اطراف، شهر‌های جدید، شهر‌های مجاور یا زادگاه پدر و مادر (مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد) واگذار می‌شود.

گفتنی است نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بنابر اعلام مرکز آمار ایران، باید بالای ۲.۵ نباشد. همچنین در خانوار‌های چندهمسری در صورتی که چهار فرزند از یک پدر و مادر متولد شده باشند زمین به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

براساس این گزارش متقاضیان طرح‌های جامع مسکن می‌توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه خود و همچنین متقاضیان وام ودیعه مسکن مطلع شوند.

به گزارش اقتصادران، در سال‌های گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش و پیدا کرده، بحرانی که اکنون در وضعیت انفجاری قرار گرفته است. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است. این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری، خصوصا در شهرهای بزرگ، به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود. در حالی همه این بحران ها، تامین مسکن را به یک معضل اساسی در ایران تبدیل کرده است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه 1403 نداشته و این لایحه خصوصا به نظام اجاره داری که در سالهای اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده است هیچ ورودی نکرده است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده اند.

بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است

دکتر بیت الله ستاریان با تاکید بر اینکه بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است، خاطرنشان کرد: ما سالها است هشدار می دهیم و حتی شرایط فعلی را هم پیش بینی کرده بودیم. در دهه 70 و 80، در گزارش های مطالعاتی که درباره وضعیت مسکن ارائه کرده بودم، هشدار دادم با تداوم این وضع، میانگین قیمت مسکن در تهران سال 1400، حدود 35میلیون تومان خواهد شد. در آن زمان، گفتن این حرف برای برخی سنگین بود و هجمه های زیادی کردند. این در حالی است که نگاهی به اعداد و محاسبات انجام شده، ارقام رشد جمعیت و رشد تولید مشخص بود.

این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: با اینکه قانون اساسی در بسیاری از کشورها، تامین مسکن را برای شهروندان الزامی می کند، اما هیچ دولتی در هیچ جای دنیا، نمی تواند شخصا درخصوص مسکن، اقدامی از پیش ببرد. ضمن اینکه باید درنظر داشت، حتی کشورهای توسعه یافته ای که اصلا مشکل مسکن ندارند و مسکن برای آنها مانند کالاهای دیگر است و همان تورمی که در کالاهای دیگر ایجاد می شود، درباره مسکن هم لحاظ می شود هر ساله در بودجه هایشان ساخت مسکن حمایتی را به تناسب جمعیت درنظر می گیرند.

در ایران 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است

ستاریان با بیان اینکه در 99درصد موارد در دنیا، صنعت ساختمان، به طور کلی صنعتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد بسته تر از ما دارند؛ که سه یا چهار کشور بیشتر هم نیستند، ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی است. در کشور ما هم 95 تا 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. دولت نقش کمی دارد و آن 3درصد هم شرکتهای خصولتی یا موسسات بانکی هستند.

نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است

هیچ بخش و نهادی برای رصد و مطالعه مسکن در دولت وجود ندارد

این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت هیچ جایگاهی برای مطالعه در حوزه مسکن ندارد، اضافه کرد: در دولت، چه کسی باید مسائل مسکن را مطالعه کند! کدام وزیر و کدام حوزه! در حالی که بیشتر از نیمی از جمعیت در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد کشور در اختیار آنها است و تقریبا بزرگترین معضل خانوارها هم مسکن است.

مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است

ستاریان با بیان اینکه مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است، گفت: با این شرایط، کدام حوزه دولت، مساله به این وسیعی را رصدمی کند! یک معاونت در یک وزارت خانه. در حالی که نیمی از اقتصاد ما در اختیار این صنعت است. بیش از 40درصد اقتصاد ما مربوط به صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. کدام حوزه و کدام بخش، عملکرد آنها را رصد می کند. کدام بخش از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دیگران این فعالیتها را رصد می کنند!

دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تاکید کرد: دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل دارد و تا زمانی که انفجار اجتماعی خود را جلوه نکند، نخواهد فهمید که چنین مشکلی وجود دارد! چون هیچ جایی درنظر گرفته نشده که مطالعه ای روی مسکن انجام دهد. بعضا مطالعاتی از سوی برخی مراکز انجام می شود ، اما مورد توجه هیچ بخشی از دولت قرار نمی گیرد. در حالی که متناسب همان وزن مسکن، باید سهمی در دولت و مجلس برای آن دیده شود. در مجلس، یک کمیسیون درنظر گرفته شده به نام عمران، در حالی که عمران، ربطی به مسکن ندارد و تنها می تواند یک زیرمجموعه ای از مسکن باشد. مباحث اقتصادی و اجتماعی مسکن، آنچنان عظیم است که عمران، درصد ضعیفی از مساله را به خود اختصاص می دهد.

راه حل های ارائه شده درباره رفع ضعف بخش خصوصی، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است

وی با بیان اینکه بارها درباره اینکه چرا بخش خصوصی نمی تواند تولید کند و ضعیف است، راه حل داده ایم؛ اما هیچ گاه مورد توجه قرارنگرفته است، اظهارداشت: حتی در دانشگاه ها هم این امر مغفول مانده و ما هیچ حوزه ای به نام مسکن نداریم. مطالعه مسکن زیرشاخه معماری قرارگرفته، در حالی که طراحی فضای معماری مسکن، بخش بسیار کوچکی از موضوع مسکن است. بنابراین مسائل مسکن مغفول و ناپیدا مانده است. هر کسی وقتی شخصا با مشکل مسکن مواجه شود، ابعاد آن را درک می کند.

برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم!

مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود

ستاریان با بیان اینکه مرتب آمار داده می شود که 60درصد درامدهای مردم صرف مسکن می شود، این معنا و مفهوم دارد و باید ابعاد و پیامدهای آن را بفهمند، ادامه داد: ما برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم! مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود. هیچ چیزی را نمی توانیم استوار نگه داریم. اینکه این میزان کسری سرپناه در کشور داشته باشیم، فاجعه است. پشت بامها را اجاره می دهند! در حاشیه شهر، کانکس و چادر اجاره داده می شود! حاشیه نشینی ما در شهرهای بزرگ، پنج درصد رشد داشته است! یعنی هر 20 سال، معادل آن شهر، به شهر در حاشیه اضافه شده است! نمی توان از این حجم بحران چشم پوشی کرد. پیش بینی بسیار خطرناکی برای بخش مسکن و ساختمان داریم.

بحث خانه‌های خالی، توهم است

نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید

وی با انتقاد از برخی راه حل هایی که برای حل مسائل خرید مسکن یا اجاره نشینی مطرح می شود، طرح مسائلی مانند مالیات به خانه های خالی یا رسیدن مسکن به دست مصرف کننده واقعی را نادرست عنوان کرد و گفت: سکوت در بودجه 1403 و برنامه هفتم، به این دلیل است که جهل به موضوع به صورت مطلق دارند، نه می توانند مساله را درست ببنینند و نه توان برنامه نوشتن دارند. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. درست است که مسکن سرمایه است، اما آن کس که مسکن را خریده، این کالا را از بازار حذف نکرده است، ما باید از سرمایه گذاری در بخش مسکن، استقبال کنیم. پنداشتهای غلط و معکوس باعث چنین وضعی شده است. می گویند مصرف کننده نیستند و سرمایه گذارند، مگر ایرادی دارد! بحث خانه‌های خالی، توهم است. خالی نداریم! اعلام کرده اند 2میلیون و 300هزار واحد مسکونی کسری داریم. اصلا امکان ندارد! نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید. این ضریب معمول خانه های خالی است که در همه شهرهای دنیا، چیزی حدود 5درصد را به خود اختصاص می دهد. این به بازار بازگشتنی نیست. این همه سروصدا کردند و گفتند، از سال قبل نتوانستند بیش از 60هزار خانه به دارایی معرفی کنند.

ستاریان ادامه داد: اگر در اقتصاد ما مسکن کالای سرمایه ای نباشد، مردم چه کالایی را به عنوان کالای سرمایه ای درنظر بگیرند! همه کالاهای سرمایه ای در انحصار دولت است. دولت نفت، گاز، طلا، اورانیوم ، مس و غیره همه را در انحصار گرفته است. پس مردم کجا باید سرمایه گذاری کنند که ارزش پولشان حفظ شود!

موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت به کارگرفتن بخش خصوصی در حوزه مسکن، تاکید کرد: موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است و اگر هر چیز اضافه ای به این بخش تزریق کند، باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. اما اکنون بخش خصوصی نمی تواند تولید کند، چرا که در اقتصاد ما ابزارهای مالی ندارد و دست و پایش بسته است. همین بخش خصوصی در ترکیه و کشورهای همسایه، نه تنها جواب جامعه خود را می دهد، بلکه برای ما و کشورهای دیگر هم بازار ایجاد کرده است. این همان بخش خصوصی است.

در بخش مسکن، در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، بحران های جدی تری خواهیم داشت

سازندگان به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند

ستاریان اظهارداشت: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکت های سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، چرا که در چند سال اخیر هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی برای خرید مسکن ندارند. در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند. هشدار می دهم که در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، در بخش مسکن بحران ها و چالشهای جدی تری خواهیم داشت. بزرگترین خطرها را در بخش مسکن خواهیم داشت که قابل قیاس با هیچ ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست.

وی تاکید کرد: مسکن مهم ترین کالای حیات اجتماعی بشر است. نمی تواند در بیابان بخوابد! اکنون تعداد خانواده ها، بیش از تعداد سرپناه ها است. این خانوارها چگونه زندگی می کنند! مسکن مانند خوراک است. بی مسکنی را چند ماه می شود تحمل کرد!؟ نبود آن، بهداشت روانی آدمها را به هم می ریزد و آنها را وادار به جرم می کند و ناامنی و جرم خیزی در جامعه ایجاد می شود.

به گزارش اقتصادران، در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، جز ۱ و ۲ بند (ژ) تبصره ۶ به شرح زیر تصویب شد:

۱- طبق این مصوبه زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند.

به گزارش اقتصادران، طی روزهای آینده جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن (دی‌ماه 1402) منتشر می‌شود و با توجه به رکود حاکم بر این بخش کاهش معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بسیار محتمل است.

بررسی گزارش این بانک از بازار مسکن در آذرماه امسال نشان می‌دهد تعداد معاملات 3550 فقره بوده که طبق معمول بیشترین آمار خرید و فروش مسکن مربوط به منطقه 5 بوده است.

مقایسه این آمار با معاملات آذرماه سال قبل حاکی از سنگین‌تر شدن رکود تورمی بازار مسکن است. آذر سال گذشته 10184 فقره معامله در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود که آذرماه امسال 65.1 درصد کاهش یافته، در مقابل متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز 54.1 درصد افزایش یافته است.

در این وضعیت عده‌ای که دارای توان مالی هستند برای ورود به بازار مسکن و خرید دچار تردید شده‌اند؛ صبر و انتظار برای کاهش قیمت بیشتر مهم‌ترین دلیل تعلل ورود به فرآیند خرید واحد مسکونی است، البته دلیل این کاهش قیمت تخفیف برخی مالکان و سازندگان جهت فروش واحد خود است.

وام کم‌اثر خرید مسکن

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که وام خرید مسکن پاسخگوی نیاز مردم در بازار مسکن نیست، می‌گوید: با توجه به طولانی شدن رکود بازار مسکن، سازندگان برای تأمین مالی سایر پروژه‌های خود معمولاً در آخر سال، واحدها را با قیمت‌های مناسب عرضه می‌کنند.

داوود بیگی‌نژاد با تصریح به این‌که وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم نیز پاسخگوی نیاز مردم نیست، گفت: با احتساب وام تجهیز (250 میلیون تومانی) که آن هم از محل اوراق است مجموعاً حدود 1.2 میلیارد تومان وام خرید پرداخت می‌شود که اثرگذاری موردنظر در افزایش قدرت خرید مردم را ندارد.

وی یادآور شد:‌ بازار شب عید املاکی‌ها ماه‌های دی، بهمن و نیمه اول اسفندماه است. املاکی‌ها آجیل و شیرینی نمی‌فروشند که معمولاًً مردم روز آخر برای خرید آنها اقدام می‌کنند، بنابراین افرادی که می‌خواهند وارد فرآیند خرید و فروش مسکن شوند باید دو سه ماه قبل از تحویل سال این کار را انجام دهند، در واقع حدود 45 روز مردم برای خرید یک واحد مسکونی فرصت دارند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با توجه به طولانی شدن رکود بازار مسکن، سازندگان برای تأمین مالی موردنیاز ساخت سایر پروژه‌های خود، واحدها را با قیمت‌های مناسب عرضه خواهند کرد.

به گزارش اقتصادران، در زمان حاضر یک زوج ساکن تهران می‌توانند با احتساب وام جعاله 960 میلیون تومان وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم خریداری کنند. با توجه به قیمت حدود 125 هزار تومانی هر برگه حق‌تقدم، متقاضی همان ابتدا باید 240 میلیون تومان هزینه کند، به‌عبارت دیگر 720 میلیون تومان برای متقاضی باقی می‌ماند که با آن می‌توان حدود 9.7 مترمربع واحد مسکونی در تهران خریداری کرد.