دسته: راه و مسکن

  • ترافیک مسافری به مقصد قشم و گیلان

    ترافیک مسافری به مقصد قشم و گیلان

    به گزارش اقتصادران، مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با رصد آخرین وضعیت سفر‌ها در استان‌ها در تعطیلات ۲۲ بهمن، گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که بیشتر استان‌ها با حجم قابل توجه مسافر مواجه هستند. در استان‌های غربی ضریب اشغال اقامتگاه‌های رسمی روی ۷۰ درصد است. به ترتیب استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه و لرستان مورد توجه بیشتر مسافران قرار گرفته‌اند. استان آذربایجان شرقی نیز با حجم قابل توجهی از مسافران روبه‌روست.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین ترافیک خودرو‌های مسافران در برخی استان‌های جنوبی را سنگین گزارش کرد و افزود: در استان هرمزگان، ظرفیت اِشغال تخت به حدود ۹۵ درصد رسیده و بیشترین مشکل در این استان، ترافیک سنگین مسافران در «بندر پل» گزارش شده است، که به خاطر لندینگ‌کرافت‌هایی است که مسافران را به جزیره قشم انتقال می‌دهند. در ورودی شهر بندرعباس هم ترافیک پرحجم گزارش شده، که البته روان است.

    فاطمی ادامه داد: در استان بوشهر تمام اقامتگاه‌ها از مسافر پر شده‌اند و توصیه می‌شود مسافران شهر‌های مکمل در این استان مثل دشستان را جایگزین کنند و یا شهر‌های استان خوزستان را برای سفر و اقامت درنظر بگیرند که هنوز گنجایش پذیرش مسافر را دارند. مسافرانی که این روز‌ها سمت بوشهر سفر می‌کنند حتما این شرایط را مدنظر داشته باشند.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اضافه کرد: حجم ترافیک مسافری از سمت شیراز به بوشهر سنگین گزارش شده است.

    فاطمی گفت: در استان‌های شمالی کشور، گیلان و مازندران حجم مسافر قابل توجه است، ولی با توجه به ترافیک سنگین خودرو‌ها در ورودی گیلان، پیش‌بینی می‌شود از امشب مسافران در این استان با مشکل اسکان مواجه شوند، ولی توصیه‌های لازم به ستاد اجرایی سفر در گیلان شده تا امکانات بیشتری را برای خدمات‌رسانی به مسافران تجهیز کنند.

    برخی از استان‌ها در غرب و جنوب کشور، درحالی با ازدحام مسافران مواجه شده‌اند و پیش‌بینی برخی کمبود‌ها در بعضی از مناطق شده است، که چندی پیش در ستاد هماهنگی خدمات سفر با آسیب‌شناسی سفر‌ها در تعطیلات ماه‌های منتهی به پایان سال، برای اتخاذ تدابیری، به‌ویژه برای اسکان و حمل و نقل مسافران، تأمین مواد غذایی مخصوصا نان و همچنین سوخت در استان‌های پرمسافر تاکید شده بود.

  • محدودیت‌های ترافیکی فرودگاه مهرآباد در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

    محدودیت‌های ترافیکی فرودگاه مهرآباد در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

    به گزارش اقتصادران، اطلاعیه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به شرح زیر است؛

    « روز 22 بهمن ماه مصادف با چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، پروازهای فرودگاه مهرآباد مطابق با ساعت مندرج در  بلیت پروازها انجام می‌شود.

    از تمامی مسافران درخواست می شود با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه و بسته بودن مسیرهای منتهی به میدان آزادی برای رسیدن به فرودگاه مهرآباد از مسیرهای جایگزین از جمله اتوبان شهید ستاری و جاده مخصوص استفاده کنند.

    ضرورت دارد مسافران فرودگاه بین المللی مهرآباد با توجه به ترافیک احتمالی در 22 بهمن، برای رسیدن به موقع به فرودگاه، برنامه‌ریزی کنند  و حداقل 2 ساعت قبل از  پرواز برای انجام تشریفات قبل پرواز در فرودگاه حاضر شوند.

  • واگذاری پروازهای داخلی به ایرلاین‌های خارجی؟

    واگذاری پروازهای داخلی به ایرلاین‌های خارجی؟

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه  و شهرسازی برای شرکت‌های هواپیمایی گرانفروش و متخلف خط و نشان کشید و به آنها هشدار داد در صورتیکه ایرلاین‌ها در موضوع بلیت همراهی نکنند، لغو مجوز خواهند شد.

    مهرداد بذرپاش با یادآوری موقوف‌الاجرا شدن رای دیوان عدالت درباره قیمت بلیت، افزود:‌ برخی‌ شرکت‌های هوایی به موقوف الاجرا شدن حکم توجهی نکردند و برخلاف قوانین، قیمت بلیت‌های داخلی هواپیمایی را افزایش دادند که بر این اساس سازمان هواپیمایی کشوری بازرسی و نظارت خود را آغاز کرد.

    وی افزود: هم‌اکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری 600 تومان تومان به شرکت‌های هوایی عرضه می‌شود که در مقایسه با قیمت 1500 تومانی بنزین سهمیه‌ای در بازار بسیار ناچیز است.  اخیرا موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که دولت به احترام نظر وزارت راه و شهرسازی و رفاه حال مردم این طرح را لغو کرد.

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شرکت‌های هواپیمایی باید مقررات را به طور کامل رعایت کنند، گفت: عزم این وزارتخانه و خواسته ما از سازمان هواپیمایی کشوری، به حداقل رسیدن سوداگری‌ها و دلالی در بلیت هواپیماها است.

    بذرپاش همچنین از موافقت 100 درصدی با انجام پروازهای داخلی توسط ایرلاین‌های خارجی خبر داد.

    به گزارش اقتصادران،درحالی کمتر از 24 از اظهارات وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد که بررسی بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری نشان می‌دهد برخی ایرلاین‌ها همچنان به گرانفروشی بلیت هواپیما ادامه می‌دهند. در این بین شرکت‌های مذکور از حربه «پرواز بیزینس» برای فروش بلیت بالاتر از نرخ‌های مصوب استفاده می‌کنند.

    البته لازم به‌ذکر است که اواخر اردیبهشت ماه امسال حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه‌ای به شرح زیر به مدیران‌عامل شرکت‌های هواپیمایی، پرواز چارتری از مبدأ تهران به 6 شهر را ممنوع اعلام کرد؛

    «پیرو ابلاغیه مورخ 1401/4/7 در خصوص ممنوعیت انجام پروازهای چارتری از مبدأ تهران به شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس و تبریز مجدداً متذکر می‌شود هرگونه فروش بلیط در مسیرهای یادشده در قالب پروازهای چارتری ممنوع است. لذا به‌منظور رعایت حقوق مسافرین از تاریخ این مکاتبه (1402/2/31) به‌مدت دو هفته فرصت داده می‌شود نسبت به ابطال تمام قراردادهای موضوع یادشده و اطلاع‌رسانی به مسافران اقدام شود. بدیهی است در صورت مشاهده ارائه هرگونه بلیط چارتری در مسیرهای یادشده، مجوز پروازی آن شرکت در مسیر مذکور به حالت تعلیق در خواهد آمد.»

    این در حالی است که به عنوان نمونه هواپیمایی چابهار بلیت پرواز تهران-مشهد را برای تاریخ 22 بهمن را با قیمت 4 میلیون و 66 هزار تومان به فروش می‌رساند که خلاف بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری است. قیمت مصوب این مسیر پروازی یک میلیون و 314 هزار و 800 تومان است.

    هواپیمایی اروان بلیت پرواز تهران-شیراز را قیمت یک میلیون و 550 هزار تومان می‌فروشد. قیمت بلیت این مسیر پروازی برای هواپیمایی زاگرس یک میلیون و 552 هزار تومان است. قیمت مصوب این مسیر پروازی یک میلیون و 326 هزار و 100 تومان است.

    در این بین برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله آسمان بلیت پروازها را با قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. این شرکت بلیت پرواز تهران-بندرعباس را  قیمت یک میلیون و 696 هزار تومان می‌فروشد.

    به گزارش اقتصادران، به‌نظر می‌رسد اظهارات دیروز وزیر راه‌وشهرسازی به واسطه کم‌کاری مشهود سازمان هواپیمایی  در برخورد با ایرلاین‌های متخلف بوده و احتمال حضور شرکت‌های خارجی در کشور برای انجام پروازهای داخلی نیز هشداری به شرکت‌های هواپیمایی است. آنچه مشخص است شرکت‌های هواپیمایی خصوصی یا باید به نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری تمکین کنند یا این‌که منتظر لغو مجوز، افزایش قیمت سوخت و حضور ایرلاین‌های خارجی به‌عنوان رقبای قدرتمند در پروازهای داخلی باشند.

  • ای کاش، موجران هوای مستاجران را داشته باشند!

    ای کاش، موجران هوای مستاجران را داشته باشند!

    به گزارش اقتصادران، کیان قره داغی، کارشناس حقوقی املاک طی یادداشتی در روزنامه تجارت نوشت:
    یکی از چالش های این روزهای جامعه ی امروزی ما، مقوله ی ” مسکن” است که در طی سالیان اخیر باعث پیدایش نگرانی های زیادی‌بین‌ مردم‌ گردیده است! افزایش بدون دلیل و بی منطق مسکن و اجاره بها روز به روز بر پیکره ی مستاجران آن چنان آسیبی را وارد می کند که گویی داشتن یک مسکن کوچک حتی در پایین ترین نقطه از شهر برای برخی از مستاجران تبدیل به یک رویا شده است.
    اجاره نشین ها،هر سال با این چالش رو به رو هستند که آیا می توانند در همان مکان‌فعلی شان بمانند یا با اولتیماتوم صاحب خانه‌ مبنی بر افزایش اجاره بایستی به سمت و سوی دیگری کوچ کنند؟! این دغدغه هر ساله بوده‌ و هست و از پیامد های تلخ و منفی می توان به اضطراب و تنش و استرس مستاجران اشاره کرد.
    نبود یک ساختار منظم و سیستماتیک و نظارت کننده ی درست بر این روند صعودی اجاره بها ی خانه ها از جانب برخی از موجران،باعث شده که در پایان مهلت قرارداد بین طرفین چالش پیش بیاید و حتی گاهی اوقات شاهد این هستیم که دو طرف برای حل مشکلات خود در این حوزه به ” شوراهای حل اختلاف ” مراجعه می کنند.به زعم من، متولیان امور اقتصادی جامعه بایستی شرایطی را در مقوله‌ی تورم و کنترل آن به وجود آورند که به قشر اجاره نشین بیش از این فشار وارد نشود.عدم هماهنگی بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی دغدغه های اساسی قشر اجاره نشین است.
    به عنوان یک کارشناس املاک که سال هاست در این حوزه به فعالیت مشغول هستم‌ به جرات می توانم بگویم‌ در این چند سال اخیر، بعد از اتمام‌قرارداد های بین موجر و مستاجر، مستاجران‌از منطقه ی سکونت شان ناخواسته مجبور به کوچ به مناطق پایین تر هستند تا شاید در آنجا از پس پرداخت اجاره بهای مسکن بر آیند. نکته ی قابل توجه این است که مستاجران در آستانه ی سال جدید که قیمت اجاره ها تعیین می شود، دچار اضطراب شدیدی می شوند و از همان‌زمان‌تا موعد فرا رسیدن پایان قراردادشان با نگرانی روزگار را سپری می کنند.در سال ۱۴۰۲ شاهد آن بودیم‌که رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به مبالغ قرض الحسنه ( ودیعه) و اجاره بها اضافه شده که خود دغدغه و چالش قابل تامل و البته نگران کننده و تاسف بار است! امید آن که در نظام بازار نابه سامانی مسکن این روزهای‌کشور ما شاهد پیدایش اتفاقاتی خوب باشیم و متولیان امور اقتصادی جامعه فکری اساسی‌برای این چالش بیاندیشند.
    ای کاش موجران نیز در این شرایط سخت که مستاجران با آن دست به گریبانند، کمی با آنان مهربانی کنند و با هم مدارا کنند که بی‌شک اگر خود ما هوای همدیگر را در این وضعیت بد اقتصادی داشته باشیم جای دوری نخواهد رفت”.ای کاش ، موجران هوای مستاجران را داشته باشند!” در پایان بر خود واجب و لازم می دانم که به شعار مقام معظم رهبری اشاره ای داشته باشم که سال ۱۴۰۲‌را ، “سال مهار تورم و رشد تولید ” نام نهادند و امیدوارم که در راستای این کلام‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی همه و همه دست به دست دهیم تا بتوانیم با مشکلات و چالش های پیش رو در جامعه به خصوص موارد اقتصادی و از آن جمله بحث مسکن گام های بلندی را برداریم و شاهد پیدایش رویکرد ها و اتفاق هایی خوب در حوزه ی مسکن برای مردم عزیز ایران زمین باشیم.به امید آن روز. پاینده باشید.
  • چینی ها با طرح “کلید به کلید” وارد بازار مسکن تهران شدند / زمین های پایین شهر تهران به چینی ها واگذار می شود

    چینی ها با طرح “کلید به کلید” وارد بازار مسکن تهران شدند / زمین های پایین شهر تهران به چینی ها واگذار می شود

    به گزارش اقتصادران، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جزئیات طرح شهرداری برای «ساخت مسکن چینی» و همچنین مذاکرات اولیه با چینی‌ها را تشریح کرد. بر اساس این طرح، اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره (قطعات بزرگ متراژ بالای یک هکتار) در بافت فرسوده تهران، برای «محله سازی» به روش کلید به کلید به چینی‌ها واگذار می‌شود.

    صارمی اعلام کرد، فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور است و همچنان هم با سفر شهردار تهران به چین ادامه دارد. اصل برنامه شهرداری «واگذاری زمین‌های ذخیره» به چینی‌ها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر است.

    آذر ماه سال جاری بود که سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد با اهدافی، چون رفع مشکلات و محیط‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، زمینه مناسب برای عبور از رکود ساخت‌وساز و رسیدن به رونق مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و به دنبال جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از تجربه و توانمندی آن‌ها برای ایجاد تحول در روند تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن معوق است. در همان زمان اعلام شد که چینی‌ها در سرمایه‌گذاری و انتقال تجارب و فناوری مشارکت می‌کنند و با بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساخته می‌شود. حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در پاییز سال جاری گفته بود شرکت‌های چینی و بلژیکی، طرح‌هایی برای ساخت مسکن در ایران با هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار برای هر مترمربع زیربنا ارائه داده‌اند و شهرداری تهران در حال بررسی طرح‌های مذکور است.

    اکنون و در بهمن ماه ۱۴۰۲، بر اساس سخنان معاون معماری و شهرسازی شهر تهران، مناطق ۹ تا ۱۶ برای واگذاری زمین به چینی‌ها انتخاب شده‌اند و قرار است در مقیاس ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰‌واحد مسکونی در هر واگذاری، آپارتمان ساخته شود. طرح کلید به کلید به معنای آن است که مالک کلنگی، خانه کلنگی‌اش را تحویل دهد و آپارتمان نو چینی تحویل بگیرد. اما این طرح منتقدانی هم دارد، محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس یازدهم در مورد حضور چینی‌ها در بازار ساخت و ساز ایران، گفت: «در کشور نیروی متخصص و مصالح ساختمانی مناسب وجود دارد لذا در این شرایط چه نیازی است که یک کشور خارجی در داخل ساخت و ساز کندتوانایی و دانش متخصصین داخلی درصنعت ساختمان به حدی است که می‌توانیم در کشورهای همسایه حضور پیدا کنیم بنابراین شنیدن چنین سخنانی توهین به شعور جامعه مهندسین است. اگر چینی‌ها قصد دارند منابع مالی خود را به کشور بیاورند بحث دیگری است، اما ازنظر دانش مهندسی هیچ نیازی به آن‌ها ندارم.»

    با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که آیا طرح ساخت مسکن چینی در تهران موفقیت آمیز خواهد بود و چرا سازنده‌های داخلی چنین پروژه‌ای را در تهران انجام نداده اند؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

    زنجیره ساخت مسکن در کشور ما ایراد دارد

    بیت الله ستاریان گفت: «در حوزه مشارکت شرکت‌های خارجی در مسکن کشور، ما چند بحث مجزا داریم. یک بحث، موضوع تکنولوژی و انتظارات حوزه تکنولوژی است. آیا ما انتظار داریم که کشور خارجی، تکنولوژی جدیدی را وارد کشور ما کند؟ ما باید توجه داشته باشیم که تکنولوژی ساخت مسکن وارداتی به این معناست که کلیه زیرساخت‌های مسکن در کشور ما باید تغییر کند. در ایران، مسکن یا ساختمان، تولید نهایی یک «زنجیره تولید» است که در انتها، تبدیل به مسکن می‌شود. از معادن تا مصالح اولیه و ترکیبی تا ساخت یک مسکن. اگر در کشورهای دیگر این روند با سرعت بالاتر و معطوف به تکنولوژی انجام می‌شود به این دلیل است که زنجیره مذکور کامل است. اما در ایران این زنجیره کامل نیست و در برخی بخش‌ها وقفه‌هایی ایجاد می‌شود. اگر ایران بخواهد تکنولوژی ساخت مسکن را وارد کند و با سرعت مسکن بسازد نیز منطقی نیست. برای مثال نمی‌شود که تمام زنجیره در چین ساخته و سپس با کشتی وارد کشور شده و خانه‌ای ساخته شود. باید زنجیره تولید در همین کشور خودمان شکل بگیرد.»

    وی افزود: «نکته بعدی به بخش تجهیزات و امکانات بر می‌گردد. تجهیزات و ماشین آلات نیز باید وارد کشور شود، که اتفاقا واردات تجهیزات و ماشین آلات نیز نیازی به سازنده خارجی ندارد و ایرانی‌های فعال در حوزه مسکن نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. موضوع بعدی که اصلا عمده مشکل ما در بخش مسکن است، بحث سرمایه گذاری مالی و منابع مالی است؛ این منابع مالی از کجا قرار است تامین شود؟ شهرداری این منابع را تامین می‌کند یا مردم تامین می‌کنند یا شاید هم قرار است پول نفت را صرف این کار کنیم؟ ۲ گزینه اول که اصلا مقدور نیست، اصلا اگر مردم و شهرداری می‌توانستند این هزینه‌ها را تامین کنند نیازی به سرمایه گذار خارجی نبود، نه دولت و شهرداری چنین سرمایه‌ای خرج می‌کنند و نه مکانیسمی وجود دارد که بتوان از مردم پول چنین کاری را جمع کرد. اما درباره گزینه سوم، یعنی پول نفت، گزینه «تهاتر نفت» وجود دارد، یعنی پول نفت را به بخش مسکن تزریق کنیم که این هم از دید من فاجعه است. بارها گفته شده که در بخش مسکن، تزریق منابع، یکی از عوامل تشدید تورم و ورشکستگی اقتصادی می‌شود.»

    فقدان حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مسکن کشور

    این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «ما باید مکانیسمی تدارک ببینیم که بتوانیم منابع را از خود مردم جمع کنیم، سرمایه گذار به بخش خصوصی تعلق دارد، تولید کننده نیز جزو بخش خصوصی است و مصرف کننده نیز از بدنه بخش خصوصی است. اگر سرعت چرخش پول و منابع را در این سه ضلع، افزایش دهیم، به راحتی می‌توانیم تولید مسکن کشور را به حد استاندارد برسانیم و نیازی به حضور چینی‌ها نیست. ما از چینی‌ها دقیقا چه انتظاری داریم؟ نهایت کاری که چینی‌ها می‌توانند انجام دهند این است که تبدیل به پیمانکار اصلی (Main Contractor) پروژه‌ها شوند و پروژه‌ها را جزء به جزء به پیمانکاران داخلی خودمان واگذار می‌کنند و بعد دوباره نقطه سرخط خواهد بود. تنها اتفاقی که در این فرایند رخ می‌دهد این است که پول نفت را اینجا خرج می‌کنیم که از دید من یک اشتباه بزرگ اقتصادی است. ما نه می‌توانیم و نه باید که پول نفت را وارد مسکن کنیم. پیامدهای این نوع تصمیم گیری می‌شود این که تورم به حدی بالا می‌رود که مسکن، دست نیافتنی‌تر از اکنون می‌شود.»

    وی افزود: «ما در حوزه تولید مسکن (ساخت و تکنولوژی)، آن قدر مشکل نداریم. علت این که نتوانسته ایم به سرعت تکنولوژی مورد نیاز برای مسکن پیش ساخته (Prefabricated Home) را در کشورمان داشته باشیم، این است که مشکل اقتصادی داریم. اقتصاد دولتی و بسته ما اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی به راحتی فعالیت کند. این نوع فعالیت‌ها سرمایه گذاری کلان می‌خواهد. حوزه مسکن، سرمایه گذاری در کارخانه شیر پاستوریزه نیست که بگوییم با یک رقم مشخص و بودجه‌ای قابل قبول، راه خواهد افتاد. برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و تغییر تکنولوژی، باید از پایه، اقدام به تغییر همه چیز کنیم. ما باید زنجیره تولید مسکن را به طور کلی متحول کنیم و این کار نیز به سرمایه گذاری کلان و هنگفتی نیاز دارد. بخش خصوصی ما فاقد توان لازم است و اصلا امکان جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بخش خصوصی وجود ندارد. حتی اگر چینی‌ها بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، قوانین اجازه نمی‌دهد.»

    موانع قانونی و مادی در بازسازی بافت‌های فرسوده

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: «سازنده‌های ایرانی در بافت‌های فرسوده بارها به مشکلات مرتبط با قوانین برخورد کرده اند. موضوع مالکیت و امثالهم با موانع متعددی رو به رو است. شهرداری‌ها هم چنین اختیاری ندارند که بخواهند به مردم تحکم کنند و بگویند حتما باید مشارکت کنید. امیدوارم هرگز به این مسیر نرویم که بخواهیم پول نفت را در مسکن تزریق کنیم. این کار خطا است درست همانطور که برداشت از صندوق ذخیره هم خطا بود. اگر از صندوق ذخیره برای تولید کارخانه‌های مصالح ساختمانی استفاده شود بسیار خوب است. اما این که برای ساخت مسکن و آپارتمان از صندوق ذخیره پول برداشته شود، بسیار خطرناک است. این که مشارکت و سرمایه گذاری را جذب کنیم، هیچ اشکالی ندارد، این هم از کانال بخش خصوصی به راحتی انجام می‌شود، اما، چون قوانینی در این زمینه نداریم، باید سرمایه از سمت خود دولت داده شود و این غلط است. اصلا امکان این که پروژه‌های مسکن در رهن یک فرد خارجی انجام شود و این فرد پروژه را توسعه دهد، وجود ندارد. قوانین ما حمایتی از چنین روندی نمی‌کند.»

    وی افزود: «مسئله بافت‌های فرسوده پیچیده‌تر است. در بافت‌های فرسوده، مسئله استهلاک ساختمان‌ها هر ساله به بافت‌های فرسوده افزوده می‌شود و این طبیعت بافت شهری است. در هر شهر، دائما به تعداد بافت‌های فرسوده اضافه می‌شود. برای مثال سالی ۷۰ الی ۸۰ هزار واحد فرسوده ما وارد خط فرسودگی می‌شود. اصلا ما این امکان را نداریم که ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بافت فرسوده را بازسازی و جایگزین کنیم. بنابراین، به غیر از حدود ۷۰۰ هزار بافت فرسوده که از قبل داشتیم، سالانه نیز تعداد قابل توجهی بافت فرسوده به این بافت‌ها اضافه می‌شود. با همین روند، تا ۴۰ سال آتی، از ۳ میلیون واحد مسکونی تهران ۳ میلیون و پانصدهزار واحد، فرسوده خواهد بود؛ بنابراین باید سالانه هفتاد هزار بافت جدید تولید کنیم تا به روز بمانیم. ما در بخش بافت‌های فرسوده بسیار ضعیف عمل کرده ایم. متاسفانه علی رغم همه شعارهایی که داده می‌شود، هیچ مشکلی حل نشده است. بنابرین قرار نیست خارجی‌ها هم مشکل ما را حل کنند.»

  • حمل‌ونقل هوایی ما در خدمات‌رسانی به مردم ضعیف است

    حمل‌ونقل هوایی ما در خدمات‌رسانی به مردم ضعیف است

    به گزارش اقتصادران، سیدکمال هادیانفر در آیین بهره‌برداری از 8 پروژه فرودگاه مهرآباد با ابراز رضایت از اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل با وجود تحریم‌ها، اظهار کرد:در حمل و نقل به خصوص بخش هوایی سرمایه اجتماعی بسیار مهم است.

    وی ادامه داد: باید شرایط به گونه ای باشد تا بتوانیم به این سرمایه توجه کنیم. بایستی بتوانیم حوزه خدمات را در بخش های مختلف توسعه دهیم از زمان خرید فروش بلیت تا خدمات فرودگاهی و… .

    وی تاکید کرد: کسی که می خواهد از حمل و نقل استفاده کند باید بداند چقدر هزینه مادی و معنوی پرداخت کنند. خیلی از کشورها این را انجام می دهند که ما در این بخش ها ضعف داریم.

    معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم بتوانیم بازوی کمکی در بخش های مختلف باشیم و از اعتماد وزیر به بنده بتوانیم نهایت استفاده را در جهت ارتقای خدمات رسانی  حمل و نقل داشته باشم.

    رضا نخجوانی  مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در آیین افتتاح 8 پروژه فرودگاه مهرآباد،اظهار کرد:امروز 8 پروژه در فرودگاه مهرآباد افتتاح می شود که سه پروژه آن یعنی نرم‌افزار آموزش کنترلرها و دو نرم‌افزار مرتبط با سامانه‌های فضای کشور توسط متخصصان فرودگاهی کشورمان تهیه و به مرحله اجرا رسیده است.

    ابراهیم مرادی مدیرکل فرودگاه مهرآباد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از پروژه هایی که امروز افتتاح می شود سیمولاتور (شبیه ساز) سه بعدی فرودگاه است، گفت: این اقدام دستور سال 90 رییس وقت سازمان هواپیمایی بود که در آن زمان اعلام شد سیمولاتور فرودگاه مهرآباد استانداردهای بین المللی را ندارد.

    وی با بیان اینکه صفر تا 100 این کار توسط متخصصان ایرانی عملیاتی شده که 5 میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته است، افزود: قیمت نرم‌افزار از یک شرکت هندی مستقر در امارات حدود 11 میلیون دلار بود که ما توانستیم با حدود 20 میلیارد تومان سیمیلاتور فرودگاه مهرآباد  را طراحی کنیم .

  • مشاورین طرح جامع تهران، شهرک غرب را برای خود خلوت کردند! / چرا متوجه هجوم جمعیت به تهران نشدید!

    مشاورین طرح جامع تهران، شهرک غرب را برای خود خلوت کردند! / چرا متوجه هجوم جمعیت به تهران نشدید!

    به گزارش اقتصادران، پس از تصویب طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و عدم موفقیت آن در به توفیق رساندن اهداف خود، مدیریت شهری با تاسیس مجدد نهاد راهبری طرح جامع، قصد بازنگری در اصلی ترین سند برنامه ریزی شهری تهران دارد. پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی با هدف بازخوانی طرح جامع و بررسی بایدها و نبایدهای بازنگری آن، چهارمین نشست بررسی این طرح را با عنوان بررسی «موانع سیاستی تولید مسکن» را برگزار کرد.

    دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده نظر،در این نشست با بیان اینکه ما با مسائل‌ مختلفی در شهر تهران مواجه هستیم که برنامه اصلی مدیریت شهری باید به آنها پاسخ می داد، خاطرنشان کرد: در حالیکه وضعیت بحرانی شهر  در مسائل مختلف، نظر ما را به این سوال جلب می‌کند که چرا برنامه‌ها و سیاست‌های کلان شهری ما تا به امروز موفق به حل این مسائل نشده اند؟ ما در این نشست می خواهیم بدانیم در تهران، مقوله مسکن با چه موانعی روبرو است. زمانی که طرح جامع تهران برگزار می شد، در یکی از خبرگزاری ها، 10 جلسه برگزار کردیم و آن سند را از زوایای مختلف از جمله زاویه مسکن، مورد نقد قرار دادیم. بعد سالها که محتوای آن جلسات را مطالعه می کردم دریافتم که چقدر مسائل امروز ما با آن روزها شبیه است و اگر مدیران ما به نکاتی که در آن سال ها مطرح شده بود، اعتنا می کردند، اکنون خیلی جلوتر بودیم.

    جمعیت تهران از سقفی که طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده بود، فراتر رفته است

    وی با اشاره به تلاش‌های برنامه‌ریزان طرح جامع برای کنترل جمعیت شهر، سیاست های انقباضی درخصوص مسکن شهری، مدیریت تراکم، محدود کردن ساخت‌وساز، اعطای تراکم متفاوت در مناطق مختلف تهران و غیره گفت:  آقای احمدی‌نژاد، رییس جمهور وقت، وقتی با بسته طرح جامع روبرو شد، دستور یک طبقه تراکم بیشتر را داد چون نظر ایشان این بود که جمعیتی که برای تهران در نظر گرفته شده، کم است. تا امروز از این اقدام وی به عنوان یک کار غیر کارشناسی نام برده شده درحالی که جمعیت تهران از سقفی که طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده بود، فراتر رفته است.

    اوایل انقلاب تهران 5 الی 6 شهر اقماری داشت / امروزه حدود 40 شهر اقماری در اطراف تهران داریم

    این استاد دانشگاه توضیح داد: در طرح جامع، تصور می شد که با وضع سقف جمعیتی، قادر به جلوگیری از ورود تقاضا به بازار خواهند بود. از طرفی این طرح به تاثیر شهرهای اقماری تهران توجهی نکرد. اوایل انقلاب تهران 5 الی 6 شهر اقماری داشت ولی امروزه حدود 40 شهر اقماری در اطراف تهران داریم به طوری که نمی توانیم مسائل آنان را از تهران تفکیک کنیم. در واقع، مسائل زیادی وجود دارد که برنامه ریزی های صورت گرفته با ابزارهای کوچک مقیاسی چون محدود کردن تراکم در پهنه‌های مختلف، به مذاکره واگذار کردن تراکم و کاربری‌ها در پهنه‌های مختلف تحت عنوان نظام پهنه‌بندی و اقدامات کوچک مقیاس شهرداری تحت عنوان مداخله در مسکن و… به آن ها پاسخ نمی دهد. طرح جامع شهر تهران باید در اندازه مسائل مهم شهر ظاهر شود نه اینکه بخش کوچکی از مشکلات را مدنظر خود قرار دهد.

    سیاست های مسکن طرح جامع شهر تهران سطح راهبری ندارد / بسیار ساده‌لوحانه سقف جمعیتی تهران را 8 میلیون نفر در نظر گرفتند 

    منصوری در ادامه گفت: بررسی سیاست های مسکن طرح جامع شهر تهران، نشان می دهد، مهم ترین ضعف آن را عملیاتی بودنش می بینیم که سطح راهبری ندارد. البته این اتفاق به این خاطر است که تهیه کننده طرح جامع، چشم اندازی در مورد ماموریت شهر تهران در کشور ندارد در نتیجه بسیار ساده‌لوحانه و خوش‌باورانه سقف جمعیتی تهران را در طرح جامع 8 میلیون نفر در نظر گرفتند! در حالیکه ما نه می توانیم و نه ابزاری برای محدود کردن شهر داریم.

    برنامه توسعه ملی ما مانند برنامه هفتم توسعه، کیفیت لازم را ندارد

    رئیس پژوهشکده «نظر» تاکید کرد: قبل شروع افق طرح جامع، جمعیت این شهر از 9 میلیون نفر هم فراتر رفته بود. این نشان‌دهنده خام‌اندیشی و ساده اندیشی کسانی است که می خواستند برای شهر، محدودیت جمعیتی ایجاد کنند. برنامه ریزی شهری ما در دل یک برنامه توسعه ملی قابل دفاع وجود ندارد چون برنامه توسعه ملی ما مانند همین برنامه هفتم توسعه کیفیت لازم را ندارد پس اولین مانع سیاستی طرح جامع در مورد بخش مسکن، نبود چشم انداز و بستر قانونی بالادستی است که به همین دلیل برای خودش یک شان عملیاتی قائل شده است.

    طرح جامع تهران برنامه ای برای بافت فرسوده ندارد / 55درصد از سطح مسکونی تهران، فاقد هرگونه سیاست است

    وی با اشاره به احکام طرح جامع تهران در مورد بخش مسکن، افزود: این طرح در خصوص بافت فرسوده سکوت کرده و گفته برنامه ای برای حل آن ندارد. در حالی که بیش از نصف جمعیت تهران در بافت های ناپایدار سکونت دارند که خدمات شهری و کیفیت زندگی آن، بسیار پایین تر از استانداردهای متوسط شهر است. جمعیت زیادی داریم که بدمسکن و مستاجر هستند. وقتی طرح جامع ما برای این مساله مهم برنامه ای نمی دهد و می گوید بعدا به صورت طرح موضوعی با آن برخورد شود، در صورتیکه پس از 17 سال هنوز هم برای آن طرحی ارائه نداده، یعنی در مورد بخش بزرگی از مساله سیاست ندارد. 145 کیلومتر مربع مساحت بافت های فرسوده است یعنی 55 درصد از 270 کیلومتر مربع سطح مسکونی تهران، فاقد هرگونه سیاست بوده است چون از کل به جزء ماجرا نگاه نمی کند و کاری به مسائل اجتماعی، اقتصادی، ایمنی و غیره مردم ساکن در این بافت را ندارد و نگران هم نمی شوند!

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: وقتی درباره این مسئله در طرح جامع سیاستی وجود ندارد شهرداری در بافت فرسوده با همان قواعدی که برای همه شهر تصمیم می گیرد، دست به مدیریت می زند. قاعده شهر برای تعیین تراکم، مساله پارکینگ است و می گوید به ازای هر پارکینگ که تامین کنید، می توانید تراکم بگیرید و چون پلاک های بافت فرسوده اغلب ریزدانه هستند و نمی توانند پارکینگ متناسب تامین کنند، تراکم نمی گیرند در نتیجه چون طرح جامع راه‌حل اختصاصی برای این موضوع تبیین نکرده بود، یک نسخه عمومی برای همه تجویز می شود.

    در دوره طرح جامع، سالیانه 10 درصد نوسازی شده و نه 45درصد / فاجعه ای در مورد نصف جمعیت تهران در حال رخ دادن است

    منصوری یادآورشد: همین امر باعث شده است که در دوره طرح جامع سالیانه 10 درصد نوسازی شده است. یک آمار غلط اندازی ارائه می شود که می گوید 45 درصد نوسازی صورت گرفته است! اما نمی گویند کل مساله بافت فرسوده را از 145 کیلومتر به 32 کیلومتر تقلیل داده اند. این یعنی فاجعه ای که در مورد نصف جمعیت تهران در حال رخ دادن است.  ما می‌دانیم به طور سمبلیک مشکل بدمسکنی و بافت‌های فرسوده در جنوب شهر نسبت به شمال شهر بیشتر است، لذا این یک مانع سیاستی است و طرح جامع چون راه‌حل نداده ما را وادار به راه حل های عمومی می کند که در واقع یک راه حل انقباضی محسوب می شود.

    رییس پژوهشکده معماری و شهرسازی نظر، خاطرنشان کرد: سیاست دیگری که درباره مسکن در طرح جامع مطرح شده، عدم اعتقاد به تعادل فضایی است به این صورت که ما باید تراکم جمعیت در شهر تهران را در یک حدود متعادلی نگه داریم مثلا حداکثر آن دوبرابر حداقل آن باشد اما در تهران بر اساس سیاست غلط به جایی مانند شهرک غرب رسیده ایم که تراکم آن حدود30 تا 50 نفر در هکتار است و  در مقابل خیابان هاشمی در منطقه ده تراکم جمعیتی حدود 1100 نفر در هکتار دارد. این یعنی حدود 20 برابر که در سرمایه سالار ترین شهرهای دنیا هم چنین نسبتی وجود ندارد.

    تصویب کنندگان طرح جامع شهر تهران، اساسا به عدالت و تعادل فضایی به عنوان یک ارزش باور نداشتند / مشاورین طرح جامع تهران، ساکن شهرک غرب بودند و آنجا را برای خود خلوت کردند!

    منصوری گفت: این وضعیت به صورت قانونی تثبیت شده است. گفته اند در شهرک غرب نباید تراکم بدهیم و نام آن را «بافت ارزشمند معاصر» گذاشته اند! چون تقریبا اکثر مشاورانی که طرح جامع را تهیه کردند و کسانی که آن را تصویب کردند در شهرک غرب سکونت می کنند لذا محله را برای خودشان خلوت کردند و گفتند شلوغی ها بهتر است به جاهای دیگر برود. البته این عدم تعادل فضایی با هر انگیزه‌ای دیگری هم توجیهی ندارد. تصویب کنندگان طرح جامع شهر تهران، اساسا به عدالت و تعادل فضایی به عنوان یک ارزش باور نداشتند. ما وقتی جمعیت تهران را در مساحت آن تقسیم می‌کنیم می فهمیم که خیلی تراکم بالایی ندارد و متوسط تراکم جمعیت در تهران 110 الی 120 نفر در هکتار است اما این مقدار جمعیت در منطقه‌ای نصف متوسط می‌شود و در منطقه‌ای 10 برابر متوسط می‌شود. این نکته بسیار معناداری است.

    در موضع برنامه ریز، چرا متوجه هجوم جمعیت به تهران نشدید! 

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طرح جامع تهران را تخیلی عنوان کرد و گفت: تصور تهیه‌کنندگان طرح این بود که قادر به کنترل جمعیت خواهند بود، درحالی که خیال ناشدنی و باطل داشتند. وقتی شرایط اقتصاد ملی ما باعث می شود مردم به تهران هجوم بیاورند، نمی توانید چنین محدودیتی ایجاد کنید. شما در موضع برنامه ریز چرا متوجه این مساله نشدید! وقتی از آنها درباره این عدد که به عنوان سقف جمعیتی تهران تعیین شده می پرسیم دلیلی نمی آورند! امروز همان آدم ها که در طرح، هیچ چیز در مورد مبانی این تصمیم شان نگفته بودند، می گویند «ظرفیت زیست محیطی» شهر پر شده است. این یک اصطلاح جدیدی است که اخیرا سر ملت ما گذاشته اند و قرار است تا سال ها به یک تابوی جدید تبدیل شود.

    منصوری ادامه داد: این عبارت به استناد یک گزارش مجهول مرکز پژوهش های مجلس به کار برده می شود که هیچ منبع علمی و معتبری ندارد. شما با این عبارات راجع به تهران تصمیم می گیرید و جمعیت را به سمت پرند هل می دهید! این طرف و آن طرف اتوبان آزادگان چه ظرفیت زیست محیطی متفاوتی دارد؟ این چه حرفی است که شما می زنید؟ آن زمان که این اصطلاح نبود، چرا این کار را کردید؟ همان کسانی که دوست نداشتند شهرک غرب که محل زندگی شان بود شلوغ شود، به طریق اولی دوست ندارند هر کسی وارد تهران شود! مگر آقای کرباسچی نگفت تهران را آنقدر گران می کنیم که هرکسی وارد آن نشود!

    این استاد دانشگاه، اظهارداشت: به جایی رسیده ایم که در اخبار درباره پشت‌بام خوابی و خانه‌های اشتراکی چند خانواده می خوانیم! یک زیرزمین بدون نور در تهران نو به مساحت 9 متر مربع با دیوار نم کشیده با پول رهن 150 میلیون تومانی و اجاره ماهیانه 3 الی 4 میلیونی آگهی می شود! برخی کانتینر و کانکس روی پشت‌بام می‌گذارند و اجاره می‌دهند! یکی از کارهای شهرداری این شده که نگذارد برخی روی پشت بام خود چادر یا کانکس اجاره دهند. این واقعیات منطبق با تخیلات برخی آقایان طراح طرح جامع پاک نمی شوند!

    نباید درآمد شهرداری را تا این اندازه به تولید مسکن وابسته می کردید که با کاهش ساخت و ساز، ناگزیر مبلغ عوارض ها را زیاد کنید

    منصوری افزود: یکی از مسائلی که به صورت غیر مستقیم به طرح جامع بر می گردد این است که در فصل اقتصادی برنامه جامع در برابر سودجویی از تولید مسکن، مانند گران کردن پروانه، تمهیدی دیده نشده است. نباید درآمد شهرداری را تا این اندازه به تولید مسکن وابسته می کردید که وقتی تعداد ساخت و ساز کم می شود، مبلغ عوارض ها را زیاد کند. مسئله الگوی مسکن را نیز مساله مهمی است که طرح جامع اصلا به آن نپرداخته و صلاحیت تصمیم گیری را به یک عده خاص از مدیران داده است.

    اصلی ترین بحران امروز تهران، مسکن است

    بیت‌الله ستاریان استاد دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه حدود 25 الی 30 سال است که موضوع مسکن را مطرح می‌کنیم ولی گوش شنوایی نیافته ایم، گفت: سال 1385 گزارشی تهیه کردیم که اوضاع مسکن در سال 1400 چگونه خواهد شد که در آن گزارش پیش‌بینی قیمت‌ها و وضعیت ها نیز آورده شده بود. وقتی آن گزارش را به مسئولین مربوطه ارائه کردیم برای آنها مضحک به نظر می آمد و با تهدید می گفتند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، درحالیکه گفته های قابل بررسی و احصا بود و جنبه پیشگویی نداشت.

    وی افزود: اصلی ترین بحران امروز تهران، مسکن است که با تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و روان و غیره خود را نشان داده است. تهران یک ساختار اقتصادی متمرکز و کاملا دولتی دارد. در نگاه کلان نیز می توان گفت اقتصاد خصوصی نیز در تهران متمرکز است. در مقوله جمعیت هم در شهر تهران، علاوه بر رشد جمعیت فعال خود، مهاجرپذیری بسیار بالایی وجود دارد؛ بنابراین در مورد جایی صحبت می کنیم که صنعت ساختمان آن بسیار سنتی و از رده خارج است.

    ویژگی خطرناک تهران، حاشیه نشینی است

    ستاریان تصریح کرد: از جایی صحبت می کنیم که شرایط خطرناکی درخصوص بافت فرسوده دارد و مرتب به آن اضافه می شود به طوری که به اندازه فرسودگی سالانه آن نمی توانیم مسکن تولید کنیم. ویژگی خطرناک تهران، حاشیه نشینی است. وقتی ما شاهد حاشیه نشینی سالیانه حدود 4.5 الی پنج درصدی هستیم یعنی در هر بیست سال یک شهر در حاشیه شهر اضافه می شود. در حاشیه نشینی، بحث هایی مانند سازمان دادن و غیره گم است یعنی دیگر نمی دانیم چگونه با آن برخورد کنیم. بخش وسیعی از این مشکل نتیجه طرح جامع غلط است اما بخش هایی از آن به کل ساختار اقتصاد و تصمیم گیری های اساسی بر می گردد. یک شهردار یا استاندار اصلا نمی داند تکلیف این شهر چیست! اخیرا صحبت هایی در مورد تقسیم تهران به گوش می رسد که بر ساختار مسکن و سکونت بسیار تاثیر می‌گذارد.

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه اساسا نگاه توسعه ای نداریم، یادآورشد: در تهران بحث شهر‌های اقماری را هم داریم. از سال  1895 که ساخت شهرهای اقماری در جهان مطرح شد، در هیچ‌ کجا پاسخ درستی گرفته نشد. در انگلیس قرار بود، شهرهای اقماری، سرریز جمعیت لندن را جذب کنند که تنها 4 درصد موفقیت کسب کرد به طوری که از شهرهای کوچک و میانی به شهرهای اقماری لندن می آمدند و سپس برای تمام خدمات آویزان لندن می شدند. این اتفاق در تمام نقاطی که شهر اقماری ساخته شد، رخ داد و عوارضی مانند حاشیه نشینی، شهر خوابگاهی شدن، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی عینا در تمام کشورها رخ داد. ما در تهران که هم اکنون چهل شهر اقماری دارد، شاهد همه این عوارض ها هستیم لذا اگر طرح جامع به این مسائل توجه نکند قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

    به راحتی می توان با شهرداری هر توافقی داشت، طرح جامع دیگر به چه دردی می خورد!

    وی همچنین با اشاره به درآمدهای مدیریت شهری در ایران گفت: از کشوری صحبت می‌کنیم که درآمد شهری آن عمدتا متکی به دولت باید باشد، چون اقتصاد ما دولتی است؛ اما دولت به خاطر اینکه قادر به پاسخگویی نیست از شهرداری می‌خواهد که خودش به صورت بی‌ضابطه، بی‌قانون، بدون برنامه و بدون آئین‌نامه به صورت توافقی درآمد کسب کند. مشکل عمده تهران، اکنون همین ماجرا است که شما به راحتی می توانید با شهرداری هرگونه توافقی داشته باشید در نتیجه طرح جامع دیگر به چه دردی می خورد؟

    سانحه در بافت فرسوده تهران فاجعه‌بارترین اتفاقات خواهد بود

    ستاریان ادامه داد: اگر سانحه ای در رابطه با بافت های فرسوده تهران رخ دهد، جزء فاجعه‌بارترین اتفاقات ما خواهد بود که آنقدر وحشتناک است حتی نمی توانیم آن را بیان کنیم لذا باید ببینیم بافت فرسوده ما چه مسائلی دارد؟ حاشیه نشینی در شهرهای ما به این بافت ها اضافه شه اند که وضع خطرناک تری دارد. علاوه بر آن مسائلی همچون مالکیت، ساخت وساز، طرح تفصیلی و … وجود دارد که در شهرداری مناطق نیز نتیجه مشخص و روشنی ندارد.

    این عضو هیات علمی دانشگاه تهران،  خاطرنشان کرد: مسکن در ایران چه در سطح دولت، چه در سطح جامعه و چه در سطح دانشگاه مغفول واقع شده، این در حالی است که مسکن تقریبا نیمی از اقتصاد ما را در دست دارد. در حالی که سال 2023 ، 10درصد اقتصاد آمریکا در بخش مسکن بوده است. مسکن در کشور ما آنقدر در بحث بهداشت روانی و امنیت اجتماع تاثیر دارد که وزارت بهداشت و نیروهای نظامی و قوه قضاییه ندارد.اغلب ریشه های جرم خیزی در بی مسکنی و بدمسکنی است. تقریبا 20 درصد جمعیت و حدود 15 درصد مسکن کل کشور در تهران است سپس می بینیم طرح جامعی که تهیه شده بود، رشد جمعیت شهر را در نظر نگرفته بود. چرا یک نوع مهاجرتی رخ می دهد که طی آن فردی از شهرستان به تهران می آید و روی پشت بام می خوابد؟ وقتی ما از 40 شهر اقماری حرف می زنیم، یعنی شهر را نابود کرده اید.

    ستاریان اظهارداشت: 40 حوزه مانند دمل های چرکینی ایجاد کرده اید که همه مسائل آن به شهر اصلی منتقل می شود. شهر پرند چقدر از سرریز جمعیت تهران را توانسته جذب کند؟ در حالیکه این مهاجرت معکوس خیلی بد است. مثلا کسی اگر در سعادت آباد بزرگ شده، مجبور است در خیابان جمهوری مسکن تامین کند و همینطور به سمت خارج شهر هدایت می شود. این نوع رفتار درخصوص مسکن اصلا درست نیست و ناشی از یک نوع سرخوردگی است. این نوع مهاجرت در حال بلعیدن تهران است.

    وی افزود: وقتی از این صحبت می کنیم که طرح بالادستی برای طرح جامع موجود نبوده درست تقصیری برای آن نمی توانیم قائل شود اما نباید اشاره می کرد که در مواردی بگوید من نمی توانم تصمیم بگیرم! برخی شهرهای تهران در حال چسبیدن به تهران است و حالا برخی می خواهند شهریار را مرکز یک استان کنند و آن هم هر دِه خود را تبدیل به یک شهر کند. اصلا ما فرض کنیم این طرح جامع یک طرح بسیار درستی است و در همۀ موارد هم نگاه کارشناسانه داشته‌اند اما آیا مجریان و کارشناسان می‌توانند آن را به خوبی اجرا کنند! آیا قوانین و ضوابط ما آنقدر دست مجریان را باز می گذارد که آن را اجرا کنند! شهری که روزانه چند ده هزار میلیارد تومان هزینه دارد، باید این درآمد را کسب کند، علاوه بر تراکم هر چیز دیگری را هم می فروشد.

    به اندازه ضریب استهلاک شهر نیز نمی‌توانیم بسازیم / مدام فرسودگی اضافه می‌شود

    ستاریان با اشاره به وضعیت بافت فرسوده گفت: در تهران حدود سه و نیم میلیون واحد مسکونی داریم که در طی 17 سال 10 درصد آن نوسازی شده است درحالیکه ما سالانه 2.5 درصد ضریب استهلاک داریم یعنی بیش از سی درصد به استهلاک شهر اضافه شده است که شما 10 درصد آن را ساخته‌اید. ما اکنون به اندازه ضریب استهلاک شهر را نیز نمی‌توانیم بسازیم و مدام فرسودگی به آن اضافه می‌شود. طرح جامع درباره این موضوع سکوت کرده است. برخی مناطق شهرداری خودشان هم خبر ندارند که در حوزه تحت مدیریت شان چقدر جمعیت و با چه کیفیتی زندگی می کنند! از بزرگترین سرمایه‌داران تا فقیرترین افراد خاورمیانه در تهران زندگی می‌کنند. ما باید بدانیم چگونه می‌توانیم این موضوع را ساماندهی کنیم؟

    وی در  پایان افزود: این وضعیت به سیاست اقتصادی کل کلان کشور برمی‌گردد که چرا در این حد نابرابری شکل گرفته است. در تهران هیچ طرحی برای حاشیه‌نشینی وجود ندارد. حالا باید تاثیر طرح ملی مسکن و تفکیکی که می خواهند میان استان‌ها ایجاد کنند را در طرح جامع جدید دید.

  • صنعت حمل و نقل هوایی قربانی تناقض گویی ها؟

    صنعت حمل و نقل هوایی قربانی تناقض گویی ها؟

    به گزارش اقتصادران، تا حدی که هم اکنون قیمت بلیت هواپیما با نرخ کرایه زمینی بین شهری قابل رقابت شده است! این نکاتی است که علیرضا منظری، کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی می‌گوید و تاکید می‌کند که وزارت راه و شهرسازی باید دست از رفتارهای غیرعلمی و غیرکارشناسی در این صنعت زیرساختی بردارد.

    دستور و تکلیف صنعت حمل و نقل هوایی را زمینگیر کرده است. علیرضا منظری، کارشناس صنعت هوانوردی با اعلام این نکته به خبرآنلاین می‌گوید که “دولت از یک سو ایرلاین ها را مجبور به پرواز در خطوط غیراقتصادی کرده است و از یک سو قیمت‌گذاری دستوری را به این صنعت تحمیل کرده تا حدی که نرخ بلیت هواپیما با کرایه ناوگان زمینی در همان مسیرها یکی یا حتی کمتر شده است.
    او ادامه می دهد: این در حالی است که صنعت حمل و نقل هوایی تجهیزات و زیرساخت گران قیمت و عریض و طویلی دارد که قابل قیاس با حمل و نقل جاده ای و تاکسی های بین شهری نیست و همین مساله به تنهایی از فشار غیرمنطقی دولت بر صنعت حمل و نقل هوایی پرده بر می‌دارد. گذشته از این علت اصرار وزارت راه و شهرسازی به نرخ‌گذاری دستوری بر بلیت هواپیما و در واقع پرداخت یارانه به سفر هوایی مشخص نیست و معلوم نیست این وزارتخانه برای این همه پافشاری خود برای یارانه سفر هوایی چه استدلال منطقی و اصولی دارد؟

    این کارشناس هوایی در ادامه تاکید می کند: سفر هوایی جزو ملزومات اولیه و مایحتاج ضروری زندگی مردم نیست و دولت نمی‌تواند وقتی حرف از حذف یارانه سوخت هواپیما می‌زند و سفر هوایی را لوکس می‌داند، هم زمان به ایرلاین‌ها فشار بیاورد که از جیب خود به مسافران هواپیما یارانه بدهند و در حقیقت به نظر می‌رسد آنچه که پشت این جریان است مسایلی غیر از نگاه کارشناسی و علمی به ماجراست.

    منظری تاکید می‌کند: فشار غیرکارشناسی دولت به صنعت هوایی و دخالت گسترده در بازار این صنعت سبب شده است که درآمد و هزینه شرکت‌های هواپیمایی دچار ناترازی شود و وقتی درآمد و هزینه شرکت‌های هواپیمایی دچار ناترازی می‌شود، توان ایرلاین‌ها برای نوسازی و نگهداری ناوگان کاهش داشته و تعداد زیادتری هواپیما از خطوط عملیاتی خارج می‌شود. در نتیجه کمبود عرضه صندلی اتفاق می‌افتد و کاهش عرضه در مقابل تقاضا موجب افزایش قیمت بلیت می‌شود. در واقع سیاست اشتباهی وزارت راه و شهرسازی سبب می‌شود که هم مسافر و هم عرضه کننده خدمات یعنی شرکت‌های هواپیمایی هردو متضرر شوند. با این حال نمی‌دانم چگونه وزارت راه و شهرسازی مقابل چنین منطق شفاف و اصول علم اقتصاد پافشاری و مقاومت می‌کند؟

    او در ادامه می افزاید: گذشته از این، ناترازی هزینه و درآمد شرکت های هواپیمایی سبب می‌شود که ایرلاین‌ها سرمایه لازم برای توسعه خود را نداشته و سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهشی شود و نتیجه آن می‌شود که ایرلاین‌ها و در صدر آن شرکت هواپیمایی هما با آن سبقه و قدمت به شدت زیان ده شوند و بیشتر از نیمی از ناوگان هواپیمایی کشور زمین‌گیر باشد.
    این کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی تاکید می‌کند که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنی گران کردن قیمت بلیت نیست زیرا قیمت تابع منطق و پارامترهایی در بازار است و اگر قیمت بیش از حد بالا برود تقاضا کاهش پیدا می‌کند و این به زیان شرکت‌های هواپیمایی است. بنابراین باید گفت که بازار صنعت حمل و نقل هوایی هم کشش افزایش قیمت آن چنانی ندارد و برای تراز شدن درآمد و هزینه ایرلاین‌ها محاسبات وجود دارد اما در مجموع دولت نباید در قیمت‌گذاری و بازار دخالت کند بلکه وظیفه دولت مانند سایر کشورها نظارت بر کیفیت خدمت‌رسانی در این بازار است و بس.

    این کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی در پایان می گوید که بهتر است وزارت راه و شهرسازی دست از رفتار غیرکارشناسی و لجاجت بکشد و با سیاست‌هایی که می داند نتیجه ای جز آسیب به صنعت حمل و نقل هوایی و مسافران ندارد، یک صنعت زیرساختی مهم کشور را دچار چالش و گرفتاری های بیشتر نکرده و موجب فرار سرمایه انسانی و مادی از این بخش نشود.