دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، احمدرضا عامری در خصوص نرخ 500 هزار تومان بلیت اتوبوس تهران-اهواز، اظهار کرد: افزایش قیمت بلیت اتوبوس را تکذیب می‌کنیم.

وی با بیان این‌که نظارت کاملی در بخش حمل‌ونقل مسافری (اتوبوس) داریم و اجازه افزایش قیمت بدون مجوز را نمی‌دهیم، افزود: شرایط ناوگان اتوبوسرانی کشور مطلوب نیست. در زمان حاضر حدود 7500 دستگاه اتوبوس داریم که می‌توانند در مسیرهای دور سرویس‌دهی داشته باشند.

وی با تاکید بر این‌که فعالان بخش اتوبوسرانی مناسب نیست و «هر دم از این باغ بری می‌رسد»، یادآور شد: با کمبود اقلام موردنیاز مواجه هستیم؛ به‌عنوان مثالی قیمت لاستیک میشلن از مرز 80 میلیون تومان عبور کرده است.

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری با انتقاد از عملکرد سازمان راهداری، گفت: مدیران وعده‌های زادی می‌دهند، اما در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.

عامری درباره نرخ بلیت اتوبوس برای ایام نوروز و میزان افزایش آن اظهار کرد:‌هنوز  در این رابطه به توافق نرسیده‌ایم و معتقدیم قیمت بلیت اتوبوس به اندازه تورم باید افزایش یابد.

وی درباره پیش‌فروش بلیت اتوبوس نیز بیان کرد: با توجه به این‌که دارایی‌ها (تعداد اتوبوس فعال) را نمی‌دانیم، فعلاً برنامه‌ای برای پیش‌فروش نداریم.

به گزارش اقتصادران، نظری گفت: در کشور ایران تقریبا 2 میلیون تن کیلومتر بار جابجا می شود اما این رقم در کشور چین به  23 میلیون تن کیلومتر می رسد. در کشور چین به ازای هر یک کیلومتر حدود 11 تا 12 برابر کشور ما از خطوط ریلی کار کشیده می شود. کشور روسیه حدود 15 برابر از خطوط ریلی اش کار می کشد.  خط ریلی در کشور ما با نفوذ افراد محلی ساخته می‌شود.

به گزارش اقتصادران، مجيد گودرزي، كارشناس مسكن درباره افزايش قيمت مسكن و گسترش بدمسكني در تهران به «انتخاب» گفت: ما در بحث مسكن و بدمسكني دچار يك بحران هستيم كه ناشي از بي‌قانوني است. عرف غلطي كه در بازار مسكن رايج است، خيلي خيلي بيشتر از قانونگذاري مجالس ماست. دست صاحبخانه‌ها براي قيمت‌گذاري باز است و تا جايي قيمت‌ها بالا رفته كه واقعا شرف مستاجران در معرض خطر قرار گرفته است. مساله ديگر فقط معيشت نيست.

ما هيچ قانوني در قيمت‌گذاري نداريم. مثلا در آلمان كه پيشرو اجاره خانه است؛ دو قرارداد دايم و موقت دارند. براي فسخ قرارداد دايمي آلماني‌ها بايد به قانون و دادگاه رجوع كنند تا افراد به راحتي آواره نشوند. در كشور ما آوارگي مستاجر حق مسلم صاحبخانه است. مصوبه شوراي سران قوا در شوراي حل اختلاف هم برد ندارد و خيلي راحت نقض مي‌شود. ما نيازمند قانونگذاري در مسكن هستيم.

متاسفانه شاهد خودكامگي و خودسري در بخش اجاره مسكن هستيم. اجاره‌هاي دريافت شده هيچ ارتباطي با سطح درآمد مردم ندارد و در دستگاه قضايي ما حتي به اندازه يك سر سوزن جاي پا براي مستاجر باقي نمانده است. فرد اگر شكايت كند كه صاحبخانه من صد درصد به اجاره اضافه كرده است؛ هيچ شكايتي نمي‌توانيد ثبت كنيد. رقم اجاره در سبد معيشت خانوار بايد 18 تا 23 درصد باشد، اما در بيشتر نقاط ايران اين رقم به بيش از 100 درصد رسيده است.

وي در ادامه درباره عرف جهاني افزايش ميزان اجاره بيان كرد: در زمان كرونا دولت فدرال آلمان تصويب كرد كه افزايش اجاره يك درصد است و هر كسي از قانون عبور كرد را به دادگاه بردند. الان وديعه سه برابر اجاره ماهانه است. وديعه خودش نبايد مصيبتي بيشتر از اجاره باشد. وقتي مزد مصوب در كشور ما 8 ميليون است و بايد 100 ميليون وديعه پرداخت كنيم؛ مسلما افراد نمي‌توانند به وديعه‌شان اضافه كنند. در كشور‌هاي ديگر عموما وديعه سه برابر اجاره است، اما در ايران هيچ حد مشخصي ندارد. اين موضوع به عملكرد نمايندگان برمي‌گردد و بزرگ‌ترين ترك فعل را نمايندگان در ادوار مختلف داشته‌اند.

اين كارشناس مسكن درباره ميزان واقعي اجاره در مركز تهران براي يك خانه 10 سال ساخت اظهار داشت: اول بايد بحث قيمت ملك را مشخص كنيم. الان قيمت واقعي ملك مشخص نيست. بازار كاملا در آشفتگي است. ما اول قيمت ملك را تعيين مي‌كنيم بعد درصد اجاره را مشخص مي‌كنيم. 4 تا 6 درصد قيمت ملك، رهن يا اجاره مي‌شد و به اندازه هر يك ميليون، 30 تومان اجاره در نظر مي‌گيرند. الان تا جايي اين قيمت‌ها را بالا مي‌برند كه ديگر كسي نتواند ملكي اجاره كند. تهران و شهر‌هاي بزرگ به جهنم كارگران و كارمندان مزدبگير تبديل شده است چون صد درصد حقوق‌شان هم به اجاره نمي‌رسد.

گودرزي درباره محدود شدن سرمايه در بخش مسكن گفت: متاسفانه بازار مسكن سقف ندارد و هر مالياتي تصويب شود به قيمت ملك اضافه مي‌كند. از طرفي به خاطر اينكه قيمت‌گذاري منطقه‌اي نداريم؛ قيمت‌ها به قدري بالا رفته كه با وجود ظرفيت‌هاي بسيار عظيم در بخش زمين، متاسفانه بحران ملي مسكن داريم. اميدواريم در دوره بعد كساني به مجلس راه پيدا كنند كه تخصص لازم را داشته باشند و به شكل دغدغه‌مند به مشكلات مردم بپردازند. يكي از بخش‌هايي كه نقش ويرانگري در اقتصاد ما دارد، بخش مسكن است و با رشد 86 درصد مسكن در سال؛ تمام بخش‌هاي مولد اقتصاد را از سرمايه‌گذاري محروم كرده و 40 درصد سرمايه‌هاي كشور با ارزش افزوده صفر در مسكن رسوب شده است.

به گزارش اقتصادران، بيت‌الله ستاريان طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

هر زمان كه مسوولي در اين كشور صحبت از ساخت مسكن براي اقشار محروم جامعه مي‌كند، تن و بدن كارشناسان و تحليلگران مي‌لرزد! چرا كه تجربه‌هاي قبلي نشان داده اين نوع برنامه‌ها و تزريق تسهيلات به نفع سوداگران و رانت‌خواران تمام مي‌شود و مشكلي از مردم حل نمي‌شود. اين روزها مسوولان وزارت راه و شهرسازي دولت، مدام وعده ساخت و تامين مسكن براي دهك‌هاي محروم را مطرح مي‌كنند. بدون اينكه اساسا راهكار اقتصادي درستي براي اين منظور از سوي مسوولان ارائه کنند.

استفاده از رويكردهاي تسهيلاتي صرف براي حل مشكل مسكن اقشار محروم بدون توجه به ابعاد و زواياي گوناگون معيشت و درآمد مردم، احتمالا نتيجه‌اي جز مفاسد بيشتر و مشكلات افزون‌تر براي مردم نخواهد داشت. مشكل مهمي كه در نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه مسكن مشاهده مي‌شود فقر اطلاعات و شناخت صحيح از موضوع است. اين دولت مساله مسكن را درك نمي‌كند به همين دليل است كه طي ۲ سال و نيم گذشته مدام طرح‌هاي متضادي در خصوص مسكن ارائه مي‌كند. دولتي كه وعده ساخت ۴ ميليون مسكن طي ۴ سال را داده بود با گذشت بيش از ۲ سال هنوز نتوانسته به اندازه ۱۰۰ هزار مسكن آماده تحويل بسازد. البته اين مشكل فقط به دولت فعلي ربط ندارد، هر دولتي كه در ايران روي كار آمده، وعده‌هاي آشفته‌تر و متفاوت‌تري درباره مسكن داده است.

از اجاره به شرط تمليك گرفته تا مسكن مهر و مسكن اجتماعي، مسكن ويژه و… وقتي تارگت يا هدفي در حوزه‌اي تعيين مي‌شود بايد همه اجزاي برنامه‌ريزي‌هاي كلان در راستاي تحقق اين تارگت باشد. مشكل اين است كه اقشار محروم ايراني مشكل مسكن دارند، اما دهك‌هاي متوسط و مياني كشور هم مشكل مسكن دارند. اين طور نيست كه فقط دهك‌هاي محروم با اين مشكل دست به گريبان باشند. براي حل مشكل مسكن بايد از راس هرم درآمدي شروع كرد و به دهك‌هاي پاييني رسيد. يعني وقتي دولتي نتواند مشكل دهك‌هاي متوسط را حل كند، طبيعي است كه نمي‌تواند كاري براي دهك‌هاي پاييني جامعه انجام بدهد. وقتي دهك متوسط مشكل مسكن داشته باشند هر اندازه مسكن توليد شود، دهك‌هاي بالايي و مياني مي‌بلعند و فرصت به دهك‌هاي محروم نمي‌رسد.

بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه مشكل مسكن ندارند، وقتي مي‌بينند به‌رغم ارزاني مسكن و در دسترس بودن آن، دهك‌هاي محروم نمي‌توانند اقدام به تهيه مسكن كنند به فراخور جمعيت كشور و تعداد نيازمندان، ۳ الي ۴هزار مسكن طي سال توسط دولت، شهرداري‌ها و… مي‌سازند و در اختيار اين اقشار قرار مي‌دهند.

اين نوع برنامه‌ريزي براي اقشار محروم اين گونه است. نه براي جامعه‌اي كه طبقه متوسط آن هنوز با مشكل مسكن دست به گريبان هستند. دولت ابتدا بايد مشكل مسكن دهك‌هاي متوسط را حل كند و بعد به فكر محروم‌ها باشد. معني اين حرف اين نيست كه دهك‌هاي محروم در انتهاي زنجيره مسكن قرار دارند، حرف اين است كه در يك روند عادي، فرصتي براي تامين مسكن به اين قشر نمي‌رسد.

وقتي دهك‌هاي مياني و متوسط فاقد مسكن مناسب هستند، طبيعي است كه امكان تهيه مسكن براي دهك‌هاي محروم وجود ندارد. بارها بر اين نكته پافشاري كرده‌ام كه اقتصاد ايران دولتي است و دولت است كه در حوزه‌هايي چون آزادسازي اقتصادي، بانك‌ها، سيستم‌هاي مالي، اوراق، صكوك و… نقش دارد، بخش خصوصي كه ۹۵ درصد مسكن را در اختيار دارد و توليد‌كننده آن است نمي‌تواند از ظرفيت‌هاي دولتي بهره‌مند شود. اقتصاد ايران بيمار است و در يك اقتصاد بيمار نمي‌توان روابط عادي را ايجاد كرد. هر اندازه بيشتر تلاش شود كه درآمدهاي نفتي و غيرنفتي به اين اقتصاد تزريق شود‌، باز هم چون اين اقتصاد آلوده است، اين تسهيلات و نقدينگي‌ها هم از ميان مي‌رود و اثرگذار نخواهد بود. چون حتي كشورهايي كه درآمدهاي نفتي ندارند، مي‌توانند مشكل مسكن دهك‌هاي مختلف حود را حل كنند اما ايران با اين ظرفيت قادر نيست. قوانين و برنامه‌هاي اقتصادي ايران آلوده و رانتي است. مسكن هم بخش مهمي از اقتصاد كلان است و از اين نابساماني‌ها تاثير مي‌پذيرد.

آيا انتظار داريد در اين اقتصاد بيمار مشكلئ مسكن وجود نداشته باشد؟ توجه كنيد دولت‌ها با روش‌هاي مختلف روي كار مي‌آيند و نتيجه همه برنامه‌ريزي‌ها يك چيز است و آن اينكه اقتصاد بيمار است. بدون تعويض اين خون آلوده حتي اگر ايران بهترين روابط با جهان را داشته باشد و ميليون‌ها بشكه نفت هم بفروشد باز هم گروهي از هزار توي اقتصاد ايران باز نمي‌شود. براي حل مشكل مسكن، مردم و بخش خصوصي بايد كار را به دست بگيرند. سپس از تسهيلات و ظرفيت‌هاي بانكي استفاده شود تا مردم بتوانند ساخت مسكن را دنبال كنند. به جز اين راهي براي حل مشكل مسكن وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، مجید جودی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تشویق مردم به مهاجرت معکوس به روستاها، اظهار کرد:‌ این طرح برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرهاست که می‌خواهند به روستاها مهاجرت معکوس داشته باشند.

وی با بیان این‌که بر اساس برنامه یک میلیون قطعه زمین در این طرح به مردم واگذار می‌شود، افزود:‌ تاکنون 600 هزار قطعه زمین تملک شده که به‌صورت اجاره 99 ساله به واجدان شرایط واگذار خواهد شد.

وی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ساخت واحد مسکونی در این زمین‌ها از وام 550 میلیون تومان نهضت ملی مسکن با سود 18 درصدی استفاده کنند. البته می‌توانند از وام 350 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5 درصدی نیز برای ساخت و ساز استفاده کنند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به حذف دو شرط فاقد مسکن بودن و ساکن روستاها برای واگذاری زمین، گفت: به‌زودی سامانه ثبت‌نام این طرح در وزارت راه و شهرسازی بازگشایی می‌شود.

جودی یادآور شد: اسامی روستاهای دارای ظرفیت واگذاری زمین مشخص شده و در حال بارگذاری در سامانه است.