به گزارش اقتصادران، مهدی علیزاده در توضیح بیشتر گفت: برای سرعت و سهولت در جابجایی شهروندان در روزهای پر ترافیک پایانی سال، تدارک گسترده ای دیده شده است که از جمله میتوان افزایش عوامل خطوط، نظارت میدانی و هوشمند، تقویت خطوط شبانهروزی تندرو و خطوط منتهی به مراکز مهم خرید اشاره کرد.
علیزاده ادامه داد: ساعات فعالیت ناوگان اتوبوسرانی در خطوطی که به مقصد بازارها و مراکز مهم خرید منتهی می شوند یا از مقاصد مذکور عبور می کنند، تا ساعت ۱۱ شب افزایش می یابد، ضمن اینکه خطوط ۹ گانه تندرو که به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند، نیز تقویت خواهند شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: خدمات رسانی ویژه اتوبوسرانی در پنجشنبه و جمعه آخر سال به شهروندان برای زیارت اهل قبور از دیگر خدمات این شرکت است.
وی در پایان اضافه کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان در ایام پایانی سال فعالیت همکاران ما در اتوبوسرانی نیز افزایش می یابد و ارائه خدمات حمل و نقلی به بازدید کنندگان نمایشگاه قرآن نیز تا پاسی از شب و پایان کار نمایشگاه ادامه خواهد داشت.
به گزارش اقتصادران، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در دیدار با استاندار خراسان رضوی، گفت: حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زمین رایگان در قالب ۷۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در کشور جهت رفاه مردم توسط دولت سیزدهم واگذار شده است.
مالکی در ادامه اظهار کرد: همه تلاش ما این است که خدمات مختلف در سایتهای نهضت ملی مسکن بهخوبی ایجاد شود تا مردم در زمان اسکان دچار مشکل نشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر سرعت عمل در ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن و انعقاد تفاهمنامههای لازم در این زمینه افزود: همزمان با عملیات اجرایی ساخت واحدها، آمادهسازی سایتها در دستورکار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادران، بحث حضور چینیها در صنعت ساخت و ساز ایران از آن دست موضوعاتی است که هر از چند گاهی مطرح میشود، موج خبری ایجاد میکند، اما به نتیجهای نمیرسد و مجدد فراموش میشود.
هفته گذشته انتشار گفتگویی از رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان و صحبت از این که چینیها زندانیان خود را برای ساخت مسکن به دیگر کشورها منتقل میکنند، سبب شد تا بحث مسکن چینی بار دیگر داغ شود.
هرچند گوران طی مصاحبهای صحبتهای خود را تکذیب کرده و سپس وزارت راه تکذیبیه منتشر کرد، اما همین اظهارنظر سبب شد تا سوالات و ابهامات درباره مسکن چینی مجددمطرح شود.
یکی از مواردی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا بخش خصوصی و انبوهسازان ما توانایی ساخت مسکن در مقیاس بالا را ندارند که صحبت از حضور چینیها میشود. انبوهسازان در برابر این سوال، مواردی را مطرح میکنند از جمله این که میگویند، بخش داخلی ظرفیت و توانایی ساخت مسکن را دارد یا به تجربههای ناخوشایند حضور خارجیها در صنعت ساختمان در دیگر کشورها اشاره میکنند و اخیرا هم که بحث حضور زندانیهای چینی در ایران از سوی آنها به جنجالی در این زمینه ختم شد.
اما واقعیت چیست؟ آیا انبوهسازان مسکن از حضور چینیها احساس خطر میکنند و نگران کاهش شدید قیمت مسکن هستند به همین دلیل چنین صحبتهایی میکنند و یا این که دلسوزانه در حال گوشزد کردن تجربههای گذشته هستند؟
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال در مورد علت تکاپو و ارائه اظهارنظرهای عجیب از سوی انبوهسازان گفت: چرا من باید جواب انبوهسازان را بدهم؟ از خودشان بپرسید. مثل این است که میپرسند چرا دولت قبل مسکن مهر احداث نکرد، خب باید این سوال را از دولت قبل پرسید.
عباسی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که چرا اطلاعات بیشتری از نحوه حضور چینیها در بخش ساخت و ساز کشور رسانهای نمیشود، گفت: من موضوع را شفاف گفتم، اولویت ما جذب سرمایهگذار است.
به گزارش اقتصادران، مهندس احمد خرم بی شک از جمله مدیران اجرایی برجسته پس از انقلاب است، وقتی از بایدها و نبایدهای سیاستگذاری طرح های کلان عمرانی راه و مسکن کشور، صحبت می کند تاکید دارد که «نمی توانیم از دانش و تکنولوژی عقب بمانیم. عقب بمانیم تا قیامت عقب مانده ایم.» مرور آنچه به گفته او «بیکارنامه ها» و« کارنابلدها» بر سر زیرساختها، طرح های عمرانی و نظام مهندسی کشور آوردند، برایش رنج آور است تا جایی که گاه ادامه گفت و گو را برایش دشوار می کند. به یاد آنچه گذشته ، سری تکان می دهد و می گوید «ما را به سخت جانی خود این گمان نبود….».
متن گفت و گوی تفصیلی با وزیر راه و ترابری در دولت خاتمی و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان بدین شرح است:
وی با اشاره به اهمیت نیازهای معیشتی در سلسله مراتب نیازهای انسانی که در «هرم مازلو» مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در زمینه کاستی ها و محرومیت های معیشتی، امروز شرایط، مانند ۱۰ یا ۴۰ سال پیش، است و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. مردم از تورم و نبود مسکن و بدمسکنی و سایر امور معیشتی مانند خوراک، پوشاک، دارو و درمان، حمل و نقل و آموزش در رنج هستند و همه از مسائل معیشتی می نالند. رسیدگی به اینها باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن گامهای بعدی درنظر گرفته شود.
خرم ضمن تاکید بر ضرورت تامین امنیت در جامعه، با بیان اینکه آحاد جامعه باید امنیت جانی و مالی داشته باشند، امنیت شغلی را از دیگر ابعاد امنیت لازم برای جامعه عنوان کرد و افزود: نمی شود که در یک جامعه، تکلیف ۸ میلیون نفر به لحاظ شغلی، مشخص نباشد! ۶ ماه و یا یک سال یک بار با آنها قرارداد بسته شود.
وزیر پیشین راه و ترابری صیانت از رای مردم را از دیگر ابعاد امنیت اجتماعی برشمرد و ادامه داد: باید وقتی رای داده می شود، اطمینان داشته باشیم که رای ما به صندوق می رود و همان هم در صندوق خوانده می شود. رای برای آن کسی که به او رای داده شده، خوانده شود. باید اینها را تامین کرد. والا جامعه دچار یاس، بی اعتمادی و بی انگیزگی برای خدمت به مردم و کشور می شود.
با تقسیم زمین های اطراف تهران، همه را به پایتخت کشاندند! / منابع ملی اطراف تهران را تقسیم کردند و شک نداشتند که به بهشت می روند!
وی در ادامه درخصوص برخی رویکردهایی که بعد از پیروزی انقلاب درخصوص مسکن شکل گرفته است و ناکامی مسئولان در تحقق اهداف انقلاب در این حوزه، خصوصا با توجه به تاکیدات امام خمینی در این رابطه، گفت: بعد از انقلاب، ابتدا هر چه جلوتر رفتیم، دیدیم مسائل بسیار پیچیده است. حکومت داری یک فن و تخصص است و ما مساله را خیلی ساده گرفتیم. بعد آمدیم مشکل مسکن را حل کنیم، اولین کاری که کردیم، این بود که مرحومان خسروشاهی و سیدمهدی طباطبایی، به عنوان حاکمان شرع، رای صادر می کردند و همه زمینها و منابع ملی اطراف تهران را تقسیم کردند و با یک زمین دادن مردم را از گوشه و کنار کشور، به تهران کشاندند. البته آنها شک نداشتند که برای این کار به بهشت می روند.
همه طرح ها شکست خورد و مشکل مسکن و کیفیت تولید مسکن حل نشد
خرم اضافه کرد: گام بعد این بود که مرحوم مهندس کازرونی، گفت چرا زمین انفرادی می دهید، مجموعه بدهید، به جای اینکه یک قطعه زمین 400 متری را به دو نفر بدهید، بین 8 نفر تقسیم کنید. این طرح، کمی مساله را جمع کرد. بعد از آن، مساله انبوه سازی و مسکن اجتماعی و استیجار مطرح شد. همه اینها شکست خورد و مشکل مسکن و همچنین مشکل کیفیت تولید مسکن را حل نکرد. هر روز کیفیت بدتر شد. البته اکنون در ظاهر وضعیت ساختمان سازی بهبود پیدا کرده، اما در مقایسه با آنچه در دنیا انجام می شود، بسیار ضعیف است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان این انتقاد که روند این حرکت، درباره تولید مسکن، به گونه ای بود که گویا تازه متولد شده و از همان جا آمده بودیم در حوزه مسکن کار کنیم، اظهارداشت:شروع به نوشتن و خواندن و عمل کردن براساس الفبای مسکن کردیم. در حالی که دنیا اینجا نبود و فرسنگها پیش رفته بود. برای ما مطرح نبود که دنیا چه گامهایی برداشته است.
در زمان آقای خاتمی، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید / اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است
خرم یادآورشد: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال 83، تولید مسکن به 830 هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر 120 تا 130 هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. مجموع اینها، در کنار انباشت تقاضایی که در گذشته ایجاد شده، رقمی بین 900 هزار تا یک میلیون واحد برآورد می شود. باید در نظر داشت که در گذشته، سالی 600 هزار تقاضا ایجاد می شده، پاسخ گویی ما مثلا 450 هزار واحد بوده است. در واقع سالی 150هزار واحد به تقاضای انباشت شده اضافه می شده است.
وی افزود: سال 1400، ما شق القمر کردیم، 300 هزار واحد ساختیم. یعنی 600 تا 700 هزار واحد عقب افتادیم. درواقع، هر سال، هر میزان که کمتر از یک میلیون واحد، خانه ساخته شود، به همان اندازه عقب می افتیم. در این شرایط، اتفاقی که می افتد این است که سرمایه های مردم نابود می شود.
وزیر پیشین راه و ترابری با تاکید بر اینکه می توان برای مستاجرها مسکن ساخت و قسط آن را بر 50درصد حقوق افراد سوار کرد، توضیح داد: یکی از نمونه انحراف ها از دانش و تکنیک های تولید مسکن در دنیا این است که به متقاضیان مسکن گفته می شود آورده تان را به حساب بانک بریزید! بین یک تا دو سال بعد هم وامش را می دهند. وام هم در حساب مسکن می رود، بعد به طور میانگین شش سال طول می کشد تا واحد را به او تحویل دهند. چرا ساخت یک ساختمان باید شش سال طول بکشد! مردم را معطل می کنند!
فرمولی که در دنیا برای ساخت مسکن استفاده می شود
در ادامه گفت و گو با جماران؛ خرم پیشنهاد داد: فرض کنیم قرار است 10 برج صد واحدی ساخته شود که مجموعا هزار واحد می شود. می توان با دریافت 50 میلیون از هر خانوار، هزار خانوار را ثبت نام کرد. 100 میلیون وام به آنها اختصاص داد و شروع به ساخت کرد. ساخت این پروژه، شش سال زمان خواهد برد. در حالی که اگر آورده صد نفر را بگیریم و وام صد نفر را همان زمان تخصیص دهیم و شروع به ساخت یک برج کنیم، این صد نفر در یک سال خانه دار می شوند.
وی افزود: حالا می توان دو برج را 5 ساله ساخت، سالی دو برج. پول شما به اندازه دو برج است و شش ساله می توان هزینه را تامین کرد. فرض می کنیم این زمان را به پنج سال برسانیم. ابتدای سال 200 نفر آورده و وام را تامین می کنند، همان سال ساخته می شود و انتهای سال، تحویل داده می شود. از 200 نفر دوم آورده ای گرفته نمی شود و آورده آنها، سال بعد باید دریافت شود تا به همین روش، در انتهای سال، خانه به آنها داده شود. یک سال معطل می شوند و مستاجر هستند، اما بعد از یک سال، خانه دار می شوند.
به گفته خرم؛ اگر پول به 10 برج تقسیم شود، ساخت و تحویل آن، حدود پنج تا شش سال زمان می برد. وقتی آورده تحویل داده می شود، از آنجا که پول بانک محدود است و در طی شش سال می تواند تخصیص دهد. در این شرایط، اگر فردی که اجاره می دهد، وقتی واحدش را یک ساله دریافت کند، چهار سال نیازی به اجاره دهی نخواهد داشت و آن اجاره را می تواند به قسط خانه اش اختصاص دهد. بعد از یک سال که خانه را دریافت کرد، پولی که به اجاره می داد را برای قسط خانه می دهد. به این طریق، سرمایه های مردم حفظ می شود. این یک فرمولی است که دنیا آن را پیاده کرده و به نتیجه رسیده است. اما متاسفانه ما گیج هستیم و نمی دانیم چه باید بکنیم!
طرح ملی، مساله مسکن را حل نخواهد کرد
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت: سه سال است طرح ملی مسکن را اجرا می کنند! چند واحد تحویل داده ایم؟! شش سال طول می کشد و عده زیادی امید ندارند در این مدت، خانه ها را تحویل بگیرند. پولشان در بانک قفل می شود و همزمان اجاره هم می دهند! مگر چقدر دارایی و سرمایه دارند! او مستضعف است، نباید به او چنین مسائلی را تحمیل کرد. پول اجاره را تحمیل می کنیم، اقساط آورده هم باید بپردازد! این چه طرح ملی ای ست! طرح ملی، مساله مسکن را حل نخواهد کرد.
یک باره خود را گرفتار ساخت یک میلیون مسکن نکنیم / ابتدای سال، ساخت صد هزار واحد را شروع و آخر سال تحویل دهیم
خرم تاکید کرد: اولین گام برای حل مساله مسکن، این است که نباید سرمایه گذاری در سطح باشد. یک باره خود را گرفتار یک میلیون مسکن نکنیم، ابتدای سال، ساخت صد هزار واحد را شروع و آخر سال تحویل دهیم. فرمولش را هم گفتم.
دولت نمی خواهد پایش برای مسکن خیس شود / نمی خواهد کمترین میزان برای مسکن مردم هزینه کند
وی ناکافی بودن پول بانکها را دومین چالش در این مسیر برشمرد و گفت: پول بانک کافی نیست. وقتی متقاضی آورده خود را آورد، بانک نمی تواند سهم خود را بیاورد و کار را تمام کند. رفع آن، مستلزم این است که دولت با تسهیلات و وام، سپرده گذاری کند. اما در واقع دولت نمی خواهد پایش خیس شود. نمی خواهد کمترین میزانی برای مسکن مردم هزینه کند. در حالی که اگر دولت سالی یک میلیارد دلار سپرده گذاری کند، هر بانکی چهار برابر آن را تسهیلات می دهد. یعنی 4میلیارد دلار به دولت خط اعتباری می دهد.
تجربه تولید هزارکامیون با 10میلیارد! / با این سقف وام، مشکل مسکن مردم تا قیام قیامت حل نمی شود
خرم ادامه داد: ما سال 80، با این کار هزار دستگاه کامیون تولید کردیم. 100میلیارد تومان از پول های وزارت راه را در بانک ملت سپرده کردیم و بانک ملت 400میلیارد تومان خط اعتباری به ما داد. ما 100میلیارد داده بودیم و توانستیم 400میلیارد تسهیلات بگیریم. 10میلیارد هم به بانک دادیم تا سود 18درصد را 9درصد کند. هزینه ای که برای ما در بر داشت، حدود 10میلیارد بود. آن 100 میلیارد سپرده بود و وقتی قسط ها را بر می گرداندند، به وزارت راه بر می گشت و در پروژه ها هزینه می شد. یا دوباره سپرده گذاری می شد تا برای مردم امکان وام ایجاد کنیم. با این سقف وام، مشکل مسکن مردم تا قیام قیامت حل نمی شود.
نقش پشتیبانی دولت در ساخت مسکن چگونه می تواند محقق شود؟
وزیر پیشین راه و ترابری، سپرده گذاری دولت برای وام دهی و ایجاد خط اعتباری چهار برابر آن را نقشی پشتیبانی کننده برای دولت دانست و خاطرنشان کرد: دولت به این شکل می تواند از ساخت مسکن، پشتیبانی کند. دولت سپرده گذاری می کند و هزینه نمی کند. این پول برای دولت می ماند، توان مالی دولت را بالا می برد. یک میلیارد دلار که سپرده گذاری کنند، 4میلیارد دلار خط اعتباری ایجاد می شود. این رقم معادل200 هزارمیلیارد تومان است. کل تسهیلات ما، 1500 میلیارد نیست. سهم بخش مسکن، 5 تا 6درصد است که حدود 75میلیارد تومان می شود. در واقع، به این شکل ما با یک میلیارد دلار، سه برابر سهم مسکن در تسهیلات بانکی امکان ایجاد می کنیم. همان یک میلیارد دلار هم برای دولت حفظ می شود. همین طور 10 سال که کار کند، 10 میلیارد سپرده ذخیره شده دارد. ضمن اینکه باید درنظر داشت اقتصاد مسکن پیشران اقتصاد است. زمینه مشارکت مردم ایجاد می شود و 180 تا 200 صنعت، مانند کاشی، سرامیک، صنعت و فولاد را فعال می کند. در حالی اگر مسکن فعال نباشد، تولیدات آنها پایین می آید و ضرر می کنند. راهکار از این ساده تر! دنیا هم همین راه را رفته و موفق شده است.
گویا می خواهیم چیزی من درآوردی درست کنیم، مشکل مردم حل نشود! / مشکل مملکت گشت امر به معروف است و نه معیشت مردم!
وی با بیان اینکه راهکار غیر از این اشتباه و به معنای از دست دادن منابع و فرصت آفرینی برای فرصت طلبان است، ادامه داد: متاسفانه در این کشور، هیچ راهکار قابل توجهی ارائه نمی شود و کسی اگر این راهکارها را مطرح و اظهار کند، نسبت عدم صلاحیت به او می دهند. گویا می خواهیم چیزی من درآوردی درست کنیم، مشکل مردم حل نشود! زبان دولت هم دراز باشد و طلبکار مردم هم باشد! باید مشکل را از راهش حل کرد. پیش از این، در همایشها، پنج یا شش بار این طرح را مطرح کرده ام، یک نفر نپرسید که ساختار این طرح چیست، مشکل را حل می کند یا خیر! چگونه می توان آن را پیاده کرد! این نشان می دهد هیچ حساسیتی نیست. مشکل مردم، مشکل مملکت نیست. مشکل مملکت گشت امر به معروف و نهی از منکر است، معیشت مردم نیست. اگر معیشت مردم، مشکلشان بود، طی سه سال گوشت باید از 105هزار تومان باید به 650هزارتومان برسد! در قیمت های مرغ، نان، هزینه حمل و نقل و بهداشت و درمان که غوغایی است. قیمت داروها به طرز وحشتناکی بالا رفته و هزینه آموزش به شدت افزایش داشته است.
خرم تاکید کرد: اگر مساله دولت و حاکمیت معیشت مردم باشد، فکر می کنند و مساله را حل می کنند. نمی گذارند نارضایتی ها به این جا برسد که به گفته و ادعای برخی نظرسنجیها 98.2 درصد آری به جمهوری اسلامی امروز به زیر 10درصد تبدیل شده است.
دنیا مساله مسکن را حل کرده است
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه دنیا مساله مسکن را حل کرده است، خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر، بر خلاف ایران که پیمانکاران کار می کنند، «توسعه دهنده» ها کار ساخت مسکن را انجام می دهند. به این شکل که برای زمینی با وسعت بالا، مثلا 10هزارمتر، در محله ای بررسی بازار می کند و مثلا می بیند کشش ساخت 200واحد در آن محله است. برای 200 واحد زمین می گیرد. او باید تامین اعتبار کند و 95درصد وام برای ساخت می دهند. اینگونه نیست که مانند ایران 30درصد مسکن، از وام باشد و متقاضی باید برای بقیه اش، یک خاکی به سرش بریزد! آنها 95درصد پول مسکن را می دهند. وام هم به توسعه دهنده داده می شود، او زمین را می خرد. طرح تهیه می کند، پروانه صادر می شود. پروانه صادر شده را به بانک تحویل می دهد و 95درصد هزینه ساخت را وام می گیرد و می سازد.
خرم توضیح داد: البته بخشی را می فروشد و بخشی را برای اجاره نگه می دارد؛ چرا که 10 تا 20درصد از واحدهای ساخته شده در این قالب، استیجاری است و حق ندارند آنها را بفروشند. باید به آنها که پول ندارند بخرند داده شود. تا زمانی که بتوانند بخرند. مستاجر همان خانه ای که در آن نشسته را می خرد. وام به او می دهند و قسطش را هم پرداخت می کند. در طرح های بعدی، بین 15 تا 20درصد ساخت برای استیجار است. اجاره ای هم که توسعه دهنده می گیرد، برای پرداخت اقساط وام استفاده می شود. بعد برای متقاضی وام خرید دارند.
باید با هر وضعیت دریافت حقوق، خانه برای افراد باشد
به گفته وزیر پیشین راه و ترابری؛ در واقع سه وام برای خرید زمین، ساخت و خرید مسکن داده می شود. وام خرید مسکن را با در نظر گرفتن میزان حقوق می دهند و سقف وام، بستگی به قسطی دارد که می توانید بدهید. این قسط که تعیین شد، وام می گیرید، وقتی حقوق کم است، خانه 50متری بگیرید، وقتی حقوق نسبتا بالا است، واحد 80 متری و با حقوق خوب هم واحد 100 متری می گیرد. اقساط وام با میزان حقوق تنظیم می شود. اما در اینجا دار و ندار و گرفتار، همه با یک چوب رانده می شوند. در حالی که درآمد افراد و قسطی که می تواند پرداخت کند، تعیین کننده است. متراژ خانه ها را هم از 40 متر تا 120 متر می سازند. هر وضعیت دریافتی داشته باشید، خانه برایتان هست.
بررسی طرح آمریکایی تامین نیازهای معیشتی / پدر مردممان در می آید، اما حاضر نیستیم طرح تجربه شده یک کشور غربی را بپذیریم
وی ادامه داد: اول زندگی در یک خانه40 متری زندگی می کنند، اما مالک خانه هستند. وام خودرو و وام لوازم منزل هم می دهند. این طرح آمریکایی ها است. می گویند اول زندگی یک خانه 50 متری داشته باش، یک ماشین هم داشته باش و وسایل خانه هم داشته باشد. 20 سال هم قسط بده. اما از ابتدای زندگی، طعم زندگی را بچش. ما در ایران باید برای آورده متقاضی، 20 تا 25 سال مرتب پول به حساب می ریزیم، در نهایت هم چون آورده هر سال اضافه می شود، نمی توانیم آورده را تامین کنیم. آنها همان ابتدا با سپرده گذاری دولت، وام شما را جور می کنند. وام را می گیری، لوازم زندگی دارید و زندگی می کنی! جوانان ما زندگی می کنند! 90درصدشان آه و ناله می کنند و در زندگیشان مانده اند. اما چون طرح آمریکایی است، ما می گوییم مرگ بر آمریکا. پدر مردممان در می آید، اما حاضر نیستیم طرح تجربه شده یک کشور غربی را بپذیریم. خودمان باید فکر کنیم و ملت را به پای آن بسوزانیم!
تغییر و تحول، برای هر کشوری اجتناب ناپذیر است / نمی توانیم از دانش و تکنولوژی عقب بمانیم، عقب بمانیم تا قیامت عقبیم
خرم در ادامه گفت و گوی خود را جماران، درخصوص توان بخش خصوصی در ایران، صنعت ساختمان و نظام مهندسی برای اجرای طرح های موفق، تصریح کرد: تغییر و تحول، برای هر کشوری اجتناب ناپذیر است. نمی توانیم از دانش و تکنولوژی عقب بمانیم. عقب بمانیم تا قیامت عقب مانده ایم. باید خود را با ایجاد با تغییر و تحول، برسانیم. تغییر و تحول، همواره با مخالفت و مقاومت همراه می شود؛ اما اگر پای ساختار تحول آفرینتان محکم بایستید و مُصر به اجرای آن باشید، ولو آمریکایی ها آن را فکر کرده باشند، مدیران و مردم همراه می شوند. این تجربه دنیا است. همراه می شوند و کمک می کنند و برای آنها که این تحول را ایجاد کردند، کف می زنند و البته که بعد می گویند اصلا ما بودیم که پیشنهاد دادیم. مدعی پیشنهاد دادن طرح تحول هم می شوند.
وام بانکی برای مسکن را کاهش دادند، چه کسی پاسخگو بود و چه کسی مصیبت آن را کشید!
وزیر پیشین راه و ترابری تاکید کرد: طرح را باید زمین زد و ملزوماتی که از دولت می خواهد را به میدان آورد و بعد از مردم هم توقع داشت. نمی شود در مجلس بنشینیم و بگوییم 20درصد وامهایی که داده می شود باید به مسکن داده شود، حالا اگر داده نشود، می خواهید چه کنید! چه کار کردید! سال 1400 تصویب کردید برای 1401 که 20 درصد وام داده شود. قبلا 6.7درصد بود به 4 درصد رساندید. مجلس تصویب کرده بود 20درصد شود. بانکها آن را به 4درصد رساندند! به چه کسی برخورد! چه کسی پاسخگو بود و چه کسی مصیبت آن را کشید؟ !
تصمیمی که در آن منافع مردم تضمین نشود، حق نیست
وی با بیان اینکه پیشنهاد هر شخص، دستگاه، مدیر و تصمیم گیری که در آن منافع مردم تضمین نشود، حق نیست و مثل کف روی آب است، یادآورشد: دلیلش هم این است که خدا در آیه 17سوره رعد می فرمایند و اما ماینفع الناس فی الارض و اما آنچه منافع مردم در آن است، در زمین ماندنی است. آیا ما منافع مردم را تامین کردیم! اگر منافع مردم تامین شده، حرکت تائید می شود، اگر نشده، در ادامه آیه آمده که فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً، یعنی اگر در جهت منافع مردم نباشد، مانند کف روی آب است که کناری می رود. حذف می شود. آیا ما الان تصمیماتی که می گیریم در راستای منافع مردم نیست. یک نمونه آن وام مسکن بود، مجلس 20درصد تصویب کرد، سیستم بانکی از 6 و 7 تومان آن را روی 4درصد آورد. نفع مردم در این بود!
مدیران جامعه ما به هیچ کسی پاسخگو نیستند / می توانیم، اما خوب نمی اندیشیم
خرم افزود: مدیران جامعه ما به هیچ کسی پاسخگو نیستند. نه به مردم، نه به خدا و نه حتی به خودشان! باید اینها را درست کرد. ما در این کشور، رکورد راه آهن سازی را در آسیا و خاورمیانه زدیم. هزار کیلومتر را سه ساله ساختیم، با همین مشاورین و پیمانکاران ایرانی، می توانیم، اما خوب نمی اندیشیم و خوب تصمیم نمی گیریم و خوب اجرا نمی کنیم.
استقلال و قدرت تشکل ها با مرام مسئولین نظام تفاوت دارد
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت تشکل های صنفی و حرفه ای و میدان دادن به آنها برای تولید دانش و تکنولوژی، گفت: قبل از طراحی ساختمان، ما تجهیز کردن به دانش و تکنولوژی را داریم که باید به آن توجه کنیم. استقلال و قدرت تشکل ها، نه فقط تشکلهای ساختمانی، بلکه همه تشکل، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنفی با مرام حاکمیت و مسئولین نظام تباین و تفاوت دارد.
چرا بزرگان حرفشان را به صراحت به مردم نمی زنند!
وی ادامه داد: وقتی به رئیس جمهور وقت می گفتیم، چرا 20 سال است که انتخابات شوراها را برگزار نکرده ای، ادعا کرد بزرگان مملکت مخالف هستند. در حالی که باید پرسید کجای قانون گفته است که اگر بزرگان مخالف باشند انتخابات برگزار نشود؟! چرا بزرگان حرفشان را به صراحت به مردم نمی زنند و آنها را نسبت به این دیدگاه که انتخابات تشکیل شوراها و نهادهای مدنی و هر نوع تشکلی را برای ملت مضر می دانند، آگاه نمی کنند! مردم که حرفی ندارند که اگر در امری منافع ندارند، از آن بگذرند.
مسئولین نظام، صراحتا موضع خود را نسبت به قانون اساسی روشن کنند
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه، این روش که به مردم حرفی نزنیم، برنامه های خودمان را پیش ببریم و کار خود را بکنیم، توهین به مردم و نادیده گرفتن قانون است، تاکید کرد: این روش برای حاکمیتی که ادعا دارد مردمی است، پسندیده نیست. مساله اول این است که مسئولین نظام، صراحتا باید موضع خود را نسبت به قانون اساسی روشن کنند.
نهادهای حاکمیتی کار خود را رها کرده و در امور تشکلها دخالت می کنند
خرم با بیان اینکه سازمانها و نهادهای حاکمیتی کار خود را رها کرده و در امور تشکل های دیگر دخالت می کنند، ادامه داد: برای نمونه چرا باید یک تشکل ساختمانی، با یک گزارش دروغ و واهی، از طرف یک شخص به وزارت اطلاعات و ارجاع به قوه قضائیه از هم بپاشد. جهت برخورد با تخلفی که اساسا وجود خارجی ندارد و یا اگر هم وجود داشته، منشا و منبع تصمیم گیری برای برخورد با نهادهای مدنی، آن مسئول نبوده است. به آنها دروغ بسته می شود و سازمان از هم می پاشد. سازمانی که باید مباحث 25 گانه مقررات ملی را در کشور پیاده کند و عمر ساختمان را از 26 و 27 سال، به بالای 60 سال افزایش دهد و 2.5 برابر کند، یعنی 2.5 برابر هزینه را کم کند، درگیر این مسائل شده است.
نظام مهندسی تبدیل به مرکز تسویه حساب شده است / عواقب اتفاقاتی که در نظام مهندسی و پزشکی افتاده، دو، سه سال آینده خود را نشان می دهد
وزیر پیشین راه و ترابری، با بیان اینکه اتفاقاتی که در نظام مهندسی و نظام پزشکی افتاده که عواقب آن در دو سه سال آینده خود را نشان می دهد، اظهارداشت: اکنون دستگاه حرفه مند و صنفی، تشکلهایی مانند انبوه سازان و نظام مهندسی است که در حرفه ورود دارند، اما کار خود را نمی کنند. دو سال و نیم پیش، برای شش ماه، سازمان نظام مهندسی کشور، درگیر صلاحیت و عدم صلاحیت یک مهندس بود! من در هر استانی رفتم، شریف ترین، متعهدترین و باسوادترین مهندسین را با این بهانه که در باند ما نیستند، رد صلاحیت کرده بودند. آنجا تبدیل به مرکز تسویه حساب شده است!
مانند آب خوردن دروغ می گویند و تهمت می زنند! رنگ و رویشان هم تغییری نمی کند!
وی با یادآوری اینکه آقای کلینتون در ماجرای فسادی که برای او پیش آمده بود، تنها در حوزه دروغ گویی محکوم شد، اظهارداشت: متاسفانه در کشور ما برائت برای دروغ مان است و بقیه مسائل فرعیات است! مانند آب خوردن دروغ گفته می شود! رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به 350 مهندس باشرافت کشور مانند آب خوردن دروغ می گوید و تهمت می زند! رنگ و رویش هم تغییری نمی کند و انگار نه انگار که دروغ گفته است!
بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد…
خرم ضمن مرور اتفاقاتی که در جریان انتخابات نظام مهندسی برگزار شده بود، اضافه کرد: دیگر طوری شده بود که در هر استانی می رفتم، رد صلاحیت شده ها می آمدند و با گلایه ها و صحبت هایی که داشتند، اشک آدم را در می آورند. از زحماتی که از قبل از انقلاب کشیده اند تا ناحقی ها و رنج هایی که در رد صلاحیتشان تحمل می کردند، می گفتند. من برای التیام دادن به آنها، به شعر خیام متوسل شده بودم. دعوتشان می کردم در استان و می گفتم: بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد/ یک بد نکند تا به خودش صد نرسد/ من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من/ تو نیک نبینی و به من بد نرسد.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه آنها که بد می کنند، به افراد بد نمی کنند، بلکه به آن جایگاه و حاکمیت بد می کنند، خاطرنشان کرد: چرا به ادعا و گواه برخی نظرسنجیها مردمی که 98.2درصد رای به جمهوری اسلامی دادند، امروز این رای به زیر 10درصد کاهش پیدا کرده است. چه کسی باعث و بانی این وضعیت شده است! همین برخوردها زمینه ساز این نارضایتی ها است.
عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه، برخوردها و تهمت های روتین است
وی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با انتقاد از برخی عملکردها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان نیز، اظهارداشت: وقتی علل رد صلاحیت یکی از وزرایی که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود، را می خواندم، نوشته بودند به موجب بند یک، ایشان به اسلام و جمهوری اسلامی التزام ندارد. وزیری که از روز اول انقلاب مسئولیت داشته! او بیش از 30 سال است که در این نظام کار می کند و شما بعد از این چند دهه متوجه شدید که التزام ندارد! روز اول این را می دیدید! در ادامه برای او نوشته بودند، به موجب بند 3، ایشان به ولایت فقیه التزامی ندارد. بعد از 35 سال متوجه شده اند که به ولایت فقیه التزام ندارد!
سوء شهرت در محل، یکی از دلیل رد صلاحیت یک وزیر باسابقه!
خرم افزود: اینها قابل تحمل است، یک سری برخورد ها و تهمت های روتین است. برای او زده بودند که به موجب بند 5 رد صلاحیت می شوید که براساس آن شما سوء شهرت در محل دارید. یعنی در محل او را چاقوکش و عربده کش و مزاحم مردم و نوامیس مردم می بینند! این در خور شان جمهوری اسلامی است که با مهندسش آن گونه برخورد کند و با مهندس دیگرش که در هیات دولت است اینگونه! بعد هم می توان انتظار داشت همه چیز سر جایش درست و خوب باشد و مردم هم راضی باشند!
این همه توطئه کردند و عربده کشیدند که در نظام مهندسی کار نمی شود / اکنون بگویند خودشان چه گلی به سر نظام مهندسی زدند!
وزیر پیشین راه و ترابری با ابراز این عقیده که این همه توطئه کردند و عربده کشیدند که در نظام مهندسی کار نمی شود، قبلی ها کنار آمدند، جدیدها شروع کردند. اکنون بگویند چه گلی به سر نظام مهندسی زدند! چه کردند! چه مشکلی را حل کردند! گفت: نظام مهندسی قبلی، در تصویب سه رشته که مشمول مقررات نبود، شامل نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی تلاش کرد و این سه رشته را مشمول مقررات کرد. از رشته های فرعی و مرتبط به رشته اصلی ارتقا یافتند. ما برای بیمه مهندسین، از صحن مجلس مصوبه گرفتیم. فرد جدید، برای اینکه عملکرد خود را مثبت نشان دهد، آن مصوبه را نادیده گرفت، دوباره پیشنهاد داد و رد شد! بیمه 7درصدی را کردند بیمه خویش فرما، اما باز هم قبول نکردند! ما چهار ماه دنبال این قضیه دویدیم تا مصوبه را از مجلس گرفتیم.
وی ضمن بیان انتقاد نسبت به عملکرد مسئولان جدید نظام مهندسی، افزود: در سازمان نظام مهندسی، تنها 2 نفر بیمه تکمیلی داشتند، یکی از اقداماتی که شد این بود که همه را بیمه تکمیلی کردیم. 50درصد حق بیمه را هم سازمان می داد. پول ساختمانی که اکنون در آن نشسته اند را پرداخت کرده بودند، اما سندش را نمی دادند، حتی پیغام برای من فرستادند که خوابش را ببین! ساختمان در موقعیت اداری درجه یک تهران است. ظرف شش ماه من سند تک برگی اش را روی میز شورای مرکزی گذاشتم. یعنی 400میلیارد تومان پول نقد به جیب مهندسان رفت.
خرم در ادامه، توضیح داد: هزار متر زمین، روبروی شهرداری منطقه 2 بود و سازمان نظام مهندسی پول آن را هم داده بود. شهرداری آن را خورده و رفته بود. تمام اسنادش را بیرون کشیدیم و با شهردار جلسه گذاشتیم. شهردار منطقه 2 قبول کرد که این ملک برای سازمان نظام مهندسی است. آن را فضای سبز کرده بود و ما اعلام کردیم باید معوض آن را بدهد. معوض دادن را قطعی کردیم. بعد از ما اصلا پیگیری نکردند که این زمین را که معوضش قطعی شده بود، بگیرند. آن هم برخوردشان در رد صلاحیت ها! نارضایتی عمومی که اکنون در مهندسین ایجاد شده، نتیجه برخوردهای نسنجیده و کار اصلی را رها کردن است.
سازمان نظام مهندسی اصلا تعطیل است!
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: برای فعال کردن امر مسکن، که بزرگترین رقم سرمایه ای هر خانواده است، راهکار ارائه کردم، سازمان نظام مهندسی اصلا تعطیل است! فقط هنرشان این شده که با 40 پرسنلی که وضعیت استخدامی شان را طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان درست کردیم، برخورد غیرقانونی کنند. ما مشاور گرفتیم، با وزارت تعاون هماهنگی هایی کردیم و دستورالعمل تهیه شد و آن را تائید کردند. وضعیت استخدامی پرسنل سازمان نظام مهندسی را با این دستورالعمل تطبیق دادیم. حدود 15 نفر، قرارداد سه ساله و حدود 12 نفر پنج ساله و 6 نفر هم دائمی قرارداد بستند و حدود 2 نفر هم یک ساله شد. تکلیف استخدامی این افراد با نظارت وزارت تعاون روشن شد. تمام احکام را ثبت دفاتر وزارت تعاون کردیم. این مساله اکنون تبدیل به حقوق مکتسبه پرسنل شده است.
صوری، هیات تخلفات تشکیل دادند و بدون انجام تخلف، محکوم کردند / کسی نیست در این مملکت به داد مردم برسد؟!
خرم تاکید کرد: هیچ مقامی نمی تواند حقوق مکتسبه را از کسی سلب کند، مگر با حکم قاضی و یا تغییر مصوبه مجلس. همه را تهدید کردند که اگر حکم 5 ساله، 3 ساله و دائم را پس ندهید، اخراجتان می کنیم و اخراج هم کردند! وادار کردند که آنها بروند احکامشان را پس دهند! حقوق مکتسبه ای که نمی شود هیچ خدشه ای به آن وارد کرد، را نادیده گرفتند. بعد به طور صوری، هیات تخلفات تشکیل دادند و بدون انجام تخلف، محکوم کردند. کسی نیست در این مملکت به داد مردم برسد؟! هر کاری دلشان بخواهد می کنند و مردم فریادرسی ندارند!
یک جامعه مهندسی را بی آبرو کردند / وزیر راه می داند، اما سکوت کرده است
وی گفت: همین جا از وزیر محترم راه و شهرسازی می خواهم به این مساله رسیدگی کند. این وضعیت به ایشان هم گزارش شده است اما تاکنون سکوت کرده است. نمی دانم از چه چیز مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی می ترسند! رسیدگی کنند اگر حق با پرسنل است مشخص شود و اگر مسائلی که مطرح کرده ام واقعیت دارد، تصمیم بگیرند. یک جامعه مهندسی را بی آبرو کردند. دیگر حیثیتی برای جامعه مهندسی کشور نگذاشتند.
برای ریاست یک نیروی خود در نظام مهندسی، تبانی کردند
وزیر پیشین راه و ترابری، توضیح داد: برای ما هم مبهم بود که مساله دخالت در انتخابات نظام مهندسی چیست و ریشه آن کجاست! اخیرا شنیدم در سازمان نظام مهندسی کشور با سازمان اطلاعاتی یک نهاد خاص برای رد صلاحیت تعدادی از مهندسین تبانی شده، به طوری که با این رد صلاحیت ها، شخصی که می خواهند به عنوان رئیس رای بیاورد. رئیس معزول این نهاد خاص اطلاعاتی، با همکاری یکی، دو نفر از پرسنلش 350 پرونده برای رد صلاحیت افراد ساخت تا یک نیروی خودی به آنها اضافه شود. رئیس بعدی این نهاد خاص، این مساله را بررسی کرد، شنیدم گفتند صحت دارد و آنها پرونده سازی کردند. بعد از گذشت 45 سال از انقلاب زیبنده نظام است که بدون ارتکاب هیچ خطا و جرمی، کسی رد صلاحیت شود و یا محکومیت پیدا کند؟!
ماجرای رد صلاحیت خرم در انتخابات نظام مهندسی چه بود؟!
خرم افزود: صلاحیت من تائید شده بود و روزنامه هم خبر آن را منتشر کرده بود. یعنی چهار مرجع اصلی، شامل ثبت احوال، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات درباره صلاحیتم پاسخ مثبت داده بودند. بعد ازظهر قبل از روز انتخابات، از طرف این سازمان اطلاعاتی خاص، با هیات اجرایی انتخابات تماس گرفتند و گفتند 11 نفر را رد صلاحیت و از لیست خارج کنید! هیات اجرایی ابتدا نپذیرفت و گفت که این خواسته باید به صورت کتبی اعلام شود، ساعت 7 شب انتخابات، 11 اسم را مکتوب به هیات اجرایی می دهند و می گویند اینها صلاحیت ندارند!
وی پرسید: چرا مسئولین نظام، تحمل می کنند که با یک جامعه مهندسی با 550 هزار مهندس، که بزرگترین نهاد مدنی حداقل در کشور خودمان است، این گونه برخورد شود!
برنامه ها در سازمان نظام مهندسی پیش نرفته است
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی در پاسخ به این پرسش که آیا رد صلاحیت ها در نظام مهندسی و حضور افرادی که می خواستند در ریاست آن وضعیت ساخت و سازها در کشور را بهبود بخشیده است، گفت: این گونه نیست. هیچ کاری انجام نشده است. کارهایی که انجام می دهند از روی دفترچه برنامه ای است که من به شورا داده بودم چند برنامه از آن را در دستورکارشان گذاشتند و نتوانستند آن را به نتیجه برسانند. من تیم های کارشناسی برای مشاوره و طراحی زمینه های مختلف کاری انتخاب کرده بودم، در آن دفترچه 80 پروژه اولویت دار تعریف شده است. جالب این است که نه شورای هشتم و نه شورای نهم که در جریان چنین برنامه تقدیمی بودند، به خود زحمت ندادند آن را یک دور بخوانند و اصلا هم در دستور کار نگذاشته اند.
خانه سازی توسط چینی ها، تصمیمی سیاسی است / قرار است چین را داشته باشیم
خرم در ادامه گفت و گوی خود با جماران، درخصوص تصمیم شهرداری تهران برای استفاده از مهندسان چینی برای خانه سازی در تهران و اظهارات معاون شهرسازی شهرداری مبنی بر اینکه چند مهندس چینی کار را به پیمانکاران ایرانی آموزش می دهند تا آنها خانه سازی کنند، گفت: قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفه ای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. قرار است چین را داشته باشیم. فرودگاه امام را که ما کار قرارداد فاز 3 و 4 آن را با 1.5 میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون با 25 میلیارد دلار می خواهد توسط چینی ها انجام شود!
فرودگاه ساز داشتیم، اما بعد از مصادره، نابودش کردیم! / تجهیزات بی کیفیت در فرودگاه امام به کار بردند
وی تاکید کرد: ما فرودگاه ساز داریم، شرکتهایی داریم که فرودگاه ساز بودند. شرکت «دی» که فاز یک فرودگاه امام خمینی را کار کرده است و متعلق به بنیاد است، برای سرمایه دار همدانی بود. پیمانکار همدانی فرودگاه ساز بود. اکنون این شرکت دی، مصادره شده و فرودگاه سازی را خراب کرده است. من که برای اولین بازدید از ساخت فرودگاه امام رفته بودم، پیمانکار جدید هم همراه ما بود. به دستشویی های ترمینال که رسیدیم، همین که روی ظرف مایع دستشویی دست گذاشتم، از جا پرید! چنین ظرف بی کیفیتی را در ورودی کشور گذاشته اند! کاشی دستشویی و سرویس ها، کاشی درجه دو بود. از سرپرست کارگاهشان پرسیدم در خانه خودت هم همین کاشی را استفاده کردی یا از کاشی ممتاز استفاده کردی؟! درجه یک هم استفاده نکردی! ادعای انقلابی بودنتان هم می شود! از اینجا که رفتی، ریش هایت را هم بزن! دیگر ادعا نکن که مسلمانی!
به اشتباهاتمان اقرار کنیم تا مسائل حل شود / ما و شما می دانیم که مردش نیستید
خرم ادامه داد: بخواهیم مسائل را حل کنیم، باید از این دنیایی که ساختیم و فضایی که ایجاد کردیم بیرون بیاییم. به اشتباهاتمان اقرار کنیم. خداوند می گوید، اگر توبه کنی، پذیرنده توبه است. از خطایی که کردید توبه کنید و وضعیت را اصلاح کنید. اما ما و شما می دانیم که مردش نیستید! همه گناه را گردن دیگری می اندازند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند!
بخش خصوصی ما خیلی زرنگ تر و متخصص تر از چینی ها هستند / به آنها میدان ندادیم / به چین امتیازاتی دادیم که در کشور بی سابقه است، بی سابقه!
وی با بیان اینکه چینی ها ، خانه می سازند اما با نفت 30درصد زیر قیمت جهانی، توضیح داد: آن 30 درصد پول نفتی که نمی دهند، برای آنها همه اش سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه می دود. شرکت های بخش خصوصی ما خیلی زرنگ تر و بسیار متخصص تر از چینی ها هستند . اما به آنها میدان ندادیم. 25 تا 30درصد هم به جای اینکه به ما پول بدهند، کالا می دهند و در این کالا دادن هم بیش از 50 درصد سود دارند. در مجموع ساخت خانه توسط چینی ها سود بالای 100درصد برای آنها تضمین می کند. به چین امتیازاتی دادیم که در کشور بی سابقه است. بی سابقه!
با طرح خانه سازی توسط چینی ها، بر سر پیمانکاران داخلی زدیم
وزیر پیشین راه و ترابری معتقد است: با طرح خانه سازی توسط چینی ها، بر سر پیمانکاران داخلی زدیم. این توهین برای یک کمپانی که کارهای بزرگ در آسیای میانه کرده است و مورد احترام روسای جمهور است. یک پیمانکار ما که اتوبان ساوه – همدان ساخته، به قدری خوب، مودبانه و خیرخواهانه کار می کرد که رئیس جمهور او را مشاور اجرایی خود گذاشت. ما در ایران به همین پیمانکار میدان نمی دهیم. چین هم از این امتیازات استفاده می کند تا احیانا در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد تا رایی به ضرر ایران داده نشود. هر چند که تجربه ثابت کرده است که در گذشته، چین و روسیه در پیمان منع اشاعه هسته ای، با آمریکا همراهی کامل دارند و در همه قطعنامه هایی که در این باره علیه ایران داده شده است، اولین امضاها را کرده اند.
حالا باز هم از همان سوراخ چین و روسیه گزیده شوید! / خانه سازی توسط چینی ها حقارت جامعه مهندسی است / چه منافعی در جیب چین کردیم!
خرم گفت: حالا باز هم از همان سوراخ چین و روسیه گزیده شوید! طوری شده بود که می گفتم مومن هیچ وقت از یک سوراخ بیش از 100بار گزیده نمی شود. یک بار را به 100 بار رساندیم! من که از روی هوای نفس یا از روی احساسات درونم حرف نمی زنم. 45 سال مدیریت اجرایی داشتم. حرفی که زده می شود، حرفی کارشناسی است. تصمیمی که برای خانه سازی توسط چینی ها گرفته اند، حقارت جامعه مهندسی است. مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی توجهی به منافع آنها است. با پول نفت ایران، برای چین اشتغال و آبرو و منافع درست می کنند. چه می خواهند از این بهتر! باید روشن شود، ما با این تصمیم چه منافعی در جیب چین کردیم!
به گزارش اقتصادران، طرح واردات انبوه ساز چینی به بازار مسکن تهران (و سایر شهرها)، فعلا در شهرداری جلوتر از دولت پیش میرود؛ هر چند فعلا قرارداد مکتوبی برای این همکاری منعقد نشده است، اما در تازهترین اظهارنظر مسوولان بخش مسکن کشورمان، «جذب سرمایه از چین» به عنوان یک هدف برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است. نگاه به شرکتهای ساختمانی چین تا پیش از اعلام این هدف، براساس اهداف دیگری بود. با این حال، هدف هر چه باشد، وضعیت کنونی بازار مسکن چین و همینطور بازار مسکن ایران مشخص میکند، این واردات ریسکهایی به همراه دارد ضمن آنکه، صورت مساله ما شامل «تورم تاریخی مسکن، نبود قدرت خرید خانه اول، رکود تولید مسکن و همچنین نبود توان مالی برای مشارکت خانوارهای فاقد مسکن در مسکن دولتی (مسکن میلیونی)» است. این چالشها قطعا ارتباطی به نوع سازنده ندارد که با واردات سازنده از چین، بتوان به حل آنها امیدوار بود.
یکی از هفته نامه ها در شماره جدید خود، مقالهای در این باره با عنوان «آوار چینی در راه تهران» منتشر کرده است که بخشهایی از آن را میتوانید در این گزارش بخوانید:
چالشهای چین؛ چالشهای ایران
طرح ساخت مسکن چینی در ایران از حدود دو سال پیش ابتدا در دولت سر زبانها افتاد. دو سال پیش درست مصادف بود با «استارت طرح مسکن رئیسی» یا همان طرح «ساخت یک میلیون مسکن در سال به مدت ۴ سال» که البته این، براساس تکلیفی بود که قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم تعیین کرده بود. در آن مقطع، مسوولان به دو علت، ایده «واردات انبوه ساز چینی» را در ذهن شان پرورش میدادند؛ «تسهیل بازگشت درآمد حاصل از فروش نفت» و «تسریع ساخت مسکن دولتی». از نگاه مسوولان، از آنجا که چین یکی از مشتریان اصلی نفت ایران است، چه بهتر بخشی از پول آن به شکل تهاتر با «خدمات مسکن سازی» وصول شود، ضمن آنکه تجربه ساخت مسکن مهر در دولتهای قبل این واقعیت را روی میز دولت سیزدهم و کنار پرونده تازه شکل گرفته «مسکن میلیونی» گذاشته بود که «اگر اقدامی نو در طرح مسکن سازی دولتی صورت نگیرد، احتمال آنکه مسکن میلیونی هم مثل مسکن مهر، به جای ۲ ساله، ۱۵ ساله ساخته شود، زیاد است.» در این میان، چون که چینیها یک سابقه مرموز از «سریع سازی ساختمان» در کارنامه جهانی شان ثبت کرده اند، همین باعث پرورش آن ایده شد.
ماه گذشته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان عضو اصلی قرارگاه مسکن شهرداری – این قرارگاه سال گذشته وعده داد ۲۰۰هزار مسکن ارزان روی زمینهای متعلق به شهرداری یا زمینهای بیکار متعلق به مالکان خصوصی خواهد ساخت- برای اولین بار، جزئیات طرح شهرداری تهران برای «مسکن سازی چینی» در پایتخت را به شکل کامل تشریح کرد. خلاصه آنچه شهرداری با چینیها توافق کرده است، میگوید: در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت، زمینهای بالای ۱۰هزار مترمربع که اراضی ذخیره یا قهوهای شهر محسوب میشود، در خدمت «ساخت مسکن چینی» قرار خواهد گرفت با این هدف که بافت فرسوده تهران در مقیاس گستردهای نوسازی شود. با این حال، مشاهدات مربوط به اوضاع اقتصادی چین، «نفع» شرکتهای ساختمانی چینی را بیشتر از «منافع احتمالی» بازار مسکن ایران در این همکاری، نشان میدهد. ستون فقرات اقتصاد چین طی حدود ۴ دهه گذشته و به طور خاص از دو دهه پیش تاکنون، «ساخت وساز مسکونی» بوده است. بخش مسکن و ساختمان حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را شکل داده است که این یعنی، «مسکن، یکی از موتورهای رشد اقتصادی چین» است، اما این موتور، ۲ سال است معیوب شده و تقریبا در حال خاموش شدن است. بخش مسکن چین به خاطر «حمایت سرشار بانکها از شرکتهایی که در سالهای اخیر به غولهای ساختمانی چین مشهور شدند» از یکسو و «اشتهای سیری ناپذیر چینیها به خرید ملک و ملاکی» از سوی دیگر، همواره رونق داشت تا اینکه، «رکود کرونا» و «حباب قیمت مسکن» در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، باعث کاهش تقاضای خرید ملک و همچنین اعمال قوانین مالی محدودکننده در حوزه تسهیلات دهی به شرکتهای ساختمانی شد. دو سمت عرضه (برج سازهای چینی) و تقاضا (خریداران خانههای دوم و چندم در چین) از کرونا به بعد، در صحنه ساختمان و مسکن این کشور محدود شدند. نتیجه اش، «رکود خرید، رکود ساخت، بدهی سنگین غولها به بانکها و پیش خریداران» و در نهایت، «تبدیل موتور رشد اقتصاد چین به ترمز اقتصاد» شد. امروز دو ابرشرکت ساختمانی چین یعنی اورگرند و کانتری گاردن به دو «ابر بدهکار» تبدیل شده اند. بدهی غول اول بالای ۳۰۰ میلیارد دلار و دومی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
جنون خانه سازی در چین
شرکتهای ساختمانی چین تا قبل از رکود فعلی مسکن در این کشور، «جنون خانه سازی» داشتند بهطوری که سالانه ۱۵ میلیون واحد مسکونی در این کشور در سالهای اخیر احداث شده که این تعداد عرضه جدید، حداقل ۱۰درصد در سال، بیش از تقاضای مصرفی (تقاضای واقعی) بوده است. این حجم ساخت وساز قطعا اگر با «پول پاشی بانکها و موسسات مالی چینی» همراه نبود، اتفاق نمیافتاد و تولیدات مسکن در چین به میزان معقول و متناسب با تقاضا شکل میگرفت، اما در اواخر ۲۰۲۳ اعلام شد حدود ۱۰۰ میلیون خانه خالی در چین وجود دارد که این تعداد ملک، معادل «۷ سال تقاضای مسکن» در این کشور است. در چین، نه تنها شرکتهای ساختمانی، جنون خانه سازی دارند که چینیها هم «شور ملکی» دارند. ۷۰درصد ثروت شهری در این کشور، در بخش زمین و مسکن خلاصه میشود. یک اندیشکده آمریکایی اخیرا در تحلیل «چرایی بدهی سنگین اورگرند و اوضاع ورشکستگی آن»، ریشه وضعیت فعلی اقتصاد مسکن چین را «هیجان چینیها برای خرید ملک ناشی از سیاستهای نرخ سود دستوری و بازدهی پایین بقیه بازارها» توصیف کرده بود.
این حجم خانه خالی در چین نتیجه همان شور ملکی است. از اواخر ۲۰۲۲ تاکنون، تحتتاثیر «سکته اقتصادی بازار مسکن چین»، از یکسو میزان سرمایهگذاری ساختمانی غولها در این کشور ۲۰درصد در یکسال کاهش پیدا کرد که به نوعی، رکورد رکود ساختمانی محسوب میشود و از سوی دیگر، فروش شرکتها نیز رکورد کمترین طی ۲ سال اخیر را زده است. ضمن آنکه، قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و متوسط چین نیز در یکسال گذشته بیش از ۱۵درصد افت کرد که سقوط سنگین حساب میشود. این در حالی است که قیمت واقعی مسکن در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، سالانه بیش از ۱۰درصد افزایش پیدا کرده بود. در اوایل ۲۰۲۲ که هنوز «روی دیگر مسکن چین» مشخص نشده بود، حباب قیمت مسکن در این کشور به سطح بسیار بالایی رسید؛ حباب قیمت مسکن از روی نسبت قیمت به اجاره قابل سنجش است. این نسبت در آن زمان به بالای عدد ۶۰ رسید. برای درک واقعی این عدد، کافی است بدانید این نسبت در بازار مسکن تهران که سطح قیمت مسکن بسیار نامتعارف رشد کرده است، طی دو سال گذشته به عدد نزدیک ۳۰ رسید. در ۲۰۲۱ با فرمان دولت چین، «خطوط قرمز سهگانه» برای رابطه بانکها با غولهای ساختمانی تعریف شد به این معنا که «ادامه پولپاشی به این شرکتها منوط شد به بررسی داراییهای شرکتها و نسبت آن با بدهی بانکی شان».
اما «وابستگی شدید دولتهای محلی به درآمد فروش زمین به همین شرکتها» و همچنین «فشارهای مستقیم و غیرمستقیم غولها به دولت»، این خطوط سه گانه را پاک کرد! داستان امروز اقتصاد مسکن چین به این صورت است که «رکود سنگین ساخت و خرید مسکن» باعث «چشم انداز منفی رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۴» شده است. احتمالا رشد حداکثر زیر ۳درصد خواهد بود. این برای کشوری که رشد اقتصادی بلندمدت دو برابر این رقم بوده، قابل قبول و قابل تحمل نیست. پس، چارهای نیست به جز اینکه موتور رشد اقتصاد چین یا در داخل این کشور یا در کشورهای خارجی روشن شود. از این منظر، میتوان ریسک طرح مسکن سازی چینی را تصویر کرد. ضمن آنکه، چینیها سالها پیش قولهایی برای ساخت مثلا آزادراه تهران-اصفهان را هم دادند که قراردادها و فاینانسهای موردنیاز هم به نوعی نهایی شد، اما هنوز خبری از نتیجه آن نیست.
ابهام اصلی چیست؟
چینیها در شرایطی قرار است برای ما مسکن دولتی بسازند که طی دو سال گذشته، انبوه سازان ایرانی بابت «قیمت ساخت دستوری پایینتر از قیمت تمام شده ساخت مسکن»، عملا با سختیهای فراوانی برای اجرای طرح «مسکن میلیونی» روبهرو بوده اند. طی این مدت، همواره قیمت مدنظر دولت دست کم ۲۰ تا ۳۰درصد پایینتر از هزینه واقعی ساخت یک مترمربع مسکن بوده است. در مقطعی که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در کشور بالای ۶میلیون تومان بود، مسوولان این طرح بر ساخت با قیمت نزدیک به ۴ میلیون تومان اصرار داشتند. اکنون ابهام اصلی این است که آیا چینیها قبول میکنند با قیمت زیر قیمت بازار در ایران مسکن بسازند؟ ابهام دوم چگونگی حساب و کتاب است؛ آیا هزینهها دلاری حساب میشود؟ در حال حاضر قیمت ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در کشورهای مختلف جهان از حدود ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در مترمربع است که البته بسته به نوع مصالح ساختمانی و شکل ساخت میتواند تا ۲۰۰۰ دلار هم تمام شود. چینیها در کشورهایی که کار انجام داده اند بسته به اینکه مصالح ساختمانی وارداتی یا داخلی استفاده کنند و از همه مهمتر، نیروی انسانی خودشان را به کشور خارجی منتقل کنند یا نکنند، در همین بازه قیمتی ساخت وساز کرده اند، اما در نمونهای در استرالیا، هزینه ساخت شان بالای ۲۰۰۰ دلار بوده است. اگر این ارقام باشد به معنای آن است که هزینه ساخت مسکن چینی در تهران سه برابر «قیمت ساخت مدنظر دولت» خواهد بود و حتی از هزینه ساخت در بازار آزاد شهر تهران (بازاری که بساز و بفروشهای پایتخت در آن مشغول هستند) هم بیشتر میشود که در این صورت مسکن ارزان نخواهد بود.
نبود قدرت خرید
در تهران از سال ۹۷ تاکنون، میانگین قیمت مسکن سال به سال بالای ۶۰درصد در هر سال (رشد میانگین سالانه) افزایش پیدا کرد؛ جهش بی سابقه در تاریخ اقتصاد مسکن ایران. رکود سنگین در دو بازار خرید و ساخت مسکن تحتتاثیر همین جهشهای مکرر حاکم است. آیا مسکن چینی میتواند مشکل را حل کند؟ موضوع نبود قدرت خرید مسکن ربطی به سازنده ندارد. چه بسازوبفروش ایرانی بسازد و چه خارجی، «هزینه ساخت، قیمت زمین و قیمت فروش آپارتمان» مسیرهای خود را طی میکنند و دست آخر، همانطور که در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران بالای ۷۳ میلیون تومان است (قیمتهای میانه زمستان ۱۴۰۲)، قیمتهای آتی نیز در قالب همین روند حرکت میکند. مشکل بازار مسکن، تورم ملکی و متغیرهای موثر بر این نرخ است که آنها باید مهار و کنترل شوند. مشکل ساخت مسکن دولتی که الان کند پیش میرود نیز با ورود چینیها حل نمیشود؛ چرا که در این طرح، متقاضیان واجد شرایط قدرت پرداخت آورده نقدی ندارند و همچنین قیمت توافقی بین سازندهها و دولت نیز مشکل دارد و هزینه ساخت نیز بالاست.
قرار بود دو سال گذشته در مجموع ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن ملی ساخته شود، اما تا الان زیر ۵۰۰هزار واحد افتتاح و تحویل شده است و کار، سخت و آهسته پیش میرود.
به گزارش اقتصادران، اوایل بهمن امسال محمد محمدیبخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه با شرکتهای گرانفروشی بلیت هواپیما برخورد میشود، گفته بود: پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار، نامه ای مبنی بر اعمال ماده 91 قانون برای رای دیوان عدالت اداری ارسال شد. رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که فعلاً رای متوقف و به جلسه کارشناسی موکول شود.
وی افزود: در جلسه شورای عالی هواپیمایی نیز مصوب شد همه شرکتهای هواپیمایی ملزم به رعایت سقف ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری تا زمان تعیین تکلیف رای دیوان هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایرلاینهایی که سقف نرخ های ابلاغ شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت نکنند با برخورد قانونی مواجه می شوند، افزود: با آن دسته از افراد سودجو یا پلتفرم هایی که با توجه به شرایط موجود در حال سوءاستفاده هستند، برخوردی شدیدتر می شود و حتی لغو امتیاز در انتظار آنها خواهد بود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه افزایش قیمتها باید با تصویب شورای عالی هواپیمایی باشد تا ماهیت قانونی داشته باشد، یادآور شد: مگر اینکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری، متنوعسازی نرخ انجام شود که در این صورت باز هم شورای عالی هواپیمایی نظر کارشناسی خود را اعلام میکند تا شاهد رهاشدگی در خصوص نرخ بلیت هواپیما نباشیم.
محمدی بخش گفت: اجازه هیچگونه اقدام هیجانی در صنعت هوانوردی کشور داده نمیشود و مردم مطمئن باشند که اولویت سازمان هواپیمایی کشوری ابتدا ایمنی و امنیت، سپس تسهیلات و سایر موارد است.
به گزارش اقتصادران، بررسی بازار حملونقل هوایی کشور نشان میدهد با گذشت بیش از 3 هفته سازمان هواپیمایی کشوری در مقابل گرانفروشی برخی ایرلاینها به یک تماشاچی تبدیل شده است.
البته در این بین باید به اطلاعیه این سازمان در خصوص برخورد با چند سایت فروش بلیت هواپیما اشاره شود. سهشنبه گذشته سازمان هواپیمایی اعلام کرد: «گروه نرم افزاری آپ، شرکتهای چارتر 724 و زیرمجموعه های آن و موج زمزم، به علت گران فروشی بلیت هواپیما، از هرگونه واگذاری و فروش بلیت تا اطلاع ثانوی ممنوع شدند. براساس ابلاغیه مذکور در صورت مشاهده با شرکتهای هواپیمایی ارائه دهنده بلیت برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.»
سایتهای متعددی در کشور اقدام به فروش بلیت پروازهای داخلی میکنند، نکتهای که در این نوع عرضه باید به آن توجه شود اعلام قیمت بلیت پروازها با برچسب «نرخ رسمی ایرلاین» است. این مسئله نشان میدهد که سایتهای فروش هیچ دخل و تصرفی در نرخ بلیت پروازهای داخلی ندارند. در این شرایط سازمان هواپیمایی به جای برخورد با ایرلاین گرانفروش، فعالیت سایتهای فروش را به دلیل گرانفروشی شرکتهای هواپیمایی را ممنوع میکند!
گرچه 4 روز از اطلاعیه و تهدید سازمان هواپیمایی کشوری میگذرد اما چارتر 724 همچنان به عرضه بلیت پروازهای داخلی ادامه میدهد و خبری از ممنوعیت مورد اشاره متولی حملونقل هوایی مسافری کشور نیست.
این شرکت هماکنون (5 اسفند 1402 ساعت 11:15 دقیقه) بلیت پرواز کیش-تهران هواپیمایی چاربهار برای دوشنبه 7 اسفند را با قیمت حدود 4 میلیون تومانی به فروش میرساند!
به گزارش اقتصادران، طبق جدیدترین اظهارات وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی در زمان حاضر دو میلیون و 244 هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است.
هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته با اشاره به ساخت 2.4 میلیون واحد نهضت ملی مسکن درباره قیمت تمام شده هر واحد از این پروژه گفته بود: قیمت تمام شده پروژهها به دستمزد و مصالح ساختمانی بستگی دارد که در انتهای مرحله ساخت و ساز محاسبه میشود.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از 23 به 18 درصد کاهش یافته است، یادآور شد: مبلغ اقساط دو سال اول تسهیلات 5.9 میلیون تومان است که در استان زنجان اجرایی شده است. میزان اقساط این وام در سال سوم تا سال بیستم به دوره مشارکت (زمان ساخت واحد مسکونی) بستگی دارد.
مهرداد بذرپاش اواسط بهمن امسال با اشاره به مخالفت عدهای با خروج سیمان و فولاد از بورس درباره قیمت نهضت ملی مسکن در سال آینده،گفته بود: باید توجه داشت که قیمت تمام شده مسکن تابعی از تورم است اما همواره یکی از خواستههای ما این بوده بخشها و متغیرهایی که قیمت تمام شده مسکن را تحت الشعاع قرار میدهند بهویژه فولاد و سیمان در حوزه مصالح مورد توجه قرار گیرند که در جلسه آینده شورایعالی مسکن تصمیمات خوبی اتخاذ میشود.
وی افزود: با وجود پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی عدهای با خروج این دو مصالح از بورس کالا مخالف بودند، اما امیدواریم سال آینده مصالح ساختمانی بهویژه فولاد و سیمان با تمهیدات وزارت اقتصاد و دارایی ارزانتر در اختیار سازندگان و پروژهها قرار بگیرد.
به گزارش اقتصادران، بخش قابل توجهی از آمار اعلام شده در خصوص ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مربوط به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن دولت قبل و واحدهای مسکن مهر است.
یکی از ابهامات پروژههای نهضت ملی مسکن عدم آگاهی متقاضیان نسبت به آورده است. در زمان حاضر متقاضیان پس از اعلام ادارات راه و شهرسازی استانها (شرکت عمران شهرهای جدید) در بازههای مشخص 40 میلیون تومان باید واریز کنند. ابتدا اعلام شد حداکثر پرداختی متقاضیان 8 قسط 40 میلیون تومانی یعنی 320 میلیون تومان است.
این در حالی است که پیگیریها نشان میدهد آورده متقاضیان در برخی پروژههای نهضت ملی مسکن به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است. در کنار این مبلغ باید وام 550 میلیون تومانی با سود 18 درصدی را نیز در نظر داشت.
دیماه سال 1400 وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ساخت 800 هزار واحد نهضت ملی مسکن گفته بود: پیشبینی میکنیم فردی که در تهران زندگی میکند اگر 150 میلیون تومان آورده خودش باشد حتماً صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است، تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح بهگونهای خریداری شود که تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد، پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت میشود.
به گزارش اقتصادران، ایرج رهبر گفت: با این دست فرمان سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم نمیتوانیم بسازیم. از نظر فنی و مصالح ساختمانی هیچ کمبودی نداریم، مشکل ما ضعف مدیریت است. از سرمایه بخش خصوصی برای ساخت مسکن استفاده نمیکنند.