دسته: راه و مسکن

  • ۱۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران روی گسل بنا شده است

    ۱۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران روی گسل بنا شده است

    به گزارش اقتصادران، محمدمهدی حیدری، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی امروز در نشست خبری به تشریح اقدامات این مرکز پرداخت و گفت: اولین موضوعی که در بحث کلان پروژه نهضت ملی مسکن دنبال شده بحث پایش سلامت ساختگاه ها از منظر مخاطرات زمین شناسی به ویژه فرونشست بوده، تا الان بیش از ۱۵۰ نقطه مکانی پایش شده است و براساس نظرات فنی که مرکز صادر کرده این زمین ها الحاق شده است.

    حیدری افزود: پرداختن به موضوع قانون مدیریت بحران و حرایم گسل، بحث ارزیابی ایمنی ساختمان های بلندمرتبه و حساس، بحث ارزیابی سیستم ها و فناوری های نوینی که می تواند به نهضت ملی مسکن کمک کند، بحث گواهی نامه فنی در رابطه با کنترل کیفیت محصولات ساختمانی، بحث آموزش و تدوین ۱۳۰ دوره برای جامعه مهندسین توسط مرکز دنبال و انجام شده است.

    وی ادامه داد: در شهر تهران حدود ۱۴۰۰ ساختمان را از لحاظ ایمنی سازه و حریق مورد ارزیابی قرار گرفته است. ۱۵ درصد این ساختمان ها نیاز به مقاوم سازی ندارند و باید روند تخریب را آغاز کنند. این موارد به سازمان مدیریت بحران تهران منعکس شده است. همچنین ۳۳۰۰ ساختمان دیگر نیز در سال آینده مورد مطالعه قرار می گیرد.

    حیدری تصریح کرد: ۱۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران روی گسل ساخته شده است.

    رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موضوع دیگر مورد بررسی این مرکز را بحث مهم ناترازی انرژی اعلام کرد و گفت: ارقام مختلفی از سهم ساختمان در مصرف انرژی کشور مطرح می شود که ارقامی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان می شود. برنامه ریزی و مدیریت برای مصرف بهینه انرژی در ساختمان با سامانه پایش مصرف انرژی دنبال می شود.

  • با مسکن 20 متری مخالفیم

    با مسکن 20 متری مخالفیم

    به گزارش اقتصادران، پژمان جوزی در نشست خبری با بیان اینکه صنعت ساختمان کشور متولی ندارد، اظهار کرد: برای مشارکت و کمک در ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن اعلام آمادگی کرده ایم، بدون اینکه از دولت زمین یا تسهیلات بخواهیم. فقط دولت راه را هموار کند و عوارض نابخردانه از ما دریافت نشود.

    رئیس انجمن صنعت ساختمان در خصوص حضور چینی ها در ساخت و ساز مسکن ایران، افزود: در ارتباط با حضور چینی‌ها در بخش ساخت و ساز مسکن، ورود فناوری و جذب سرمایه‌گذاری بسیار خوشحالیم. درباره موضوع حضور پیمانکار و نفرات چینی در ایران نیازمند نظرات کارشناسی است.

    وی در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص تعامل با وزارت راه و شهرسازی، گفت: حدود 10 سال است که پیگیر استعفای حقوق صنفی و مطالبات حقوق بخش ساختمان هستیم. در این راستا نیز با وزارت راه و شهرسازی به عنوان عالی‌ترین مرجع دولتی در بخش مسکن، تعاملاتی از قبل داشته ایم و از این به بعد هم خواهیم داشت. صنعت ساختمان کشور متولی ندارد پ در جلسات تخصصی به صورت خردمندانه آسیب شناسی خواهیم کرد.

    وی با اشاره به مباحث مربوط به ساخت خانه های 20 و 30 متری، اضافه کرد: سیاست کشور افزایش جمعیت است و مسکن 20 متری در این برنامه توجیه ندارد. معتقدم باید کار به سازندگان بزرگ سپرده شود. به صورت رایگان می توانیم بهترین مشاور دولت و وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن، واردات فناوری های نوین، ایمن سازی و ارزان سازی باشیم.

  • گیرافتادن بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي

    گیرافتادن بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي

    به گزارش اقتصادران، نوسانات پرتعداد نرخ ارز در ماه‌هاي اخير و به ويژه در بهمن‌ماه – كه منجر به ورود نرخ دلار به سقف تاريخي كانال ۵۸ هزار تومان شد- خواب را از چشم فعالان صنعت ساختمان ربوده است.

    رشد حدود ۲۰ درصدي نرخ دلار طي زمستان سال جاري منجر به آشفتگي بازار معاملات مصالح ساختماني و در پي آن صنعت ساختمان شده است و مديران اين صنعت پيچيده كه متكي به محاسبات فني و مهندسي، و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي متعددي است، در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار داده است، به گونه‌اي كه آنها در تازه‌ترين نظرسنجي اتاق تعاون ايران كه تحت عنوان شامخ كل ساختمان تهيه و منتشر مي‌شود، اظهار كرده‌اند كه «با توجه به شوك‌هاي منفي بازار ارز و ناپايدار بودن قيمت‌ها، ادامه فعاليت‌هاي صنعت ساختمان در وضع نامساعدي قرار خواهد گرفت و نيز استمرار اين شرايط، منجر به تشديد روند كاهشي فعاليت صنعت ساختمان و ساخت و ساز كشور خواهد شد.» اين تحليل در شرايطي عنوان شده است كه عدد شاخص كل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقايسه با ديماه ۴۹.۴۵ با افزايشي قابل توجه، از وضعيت ركود خارج شده و در وضعيت مساعدتري در مقايسه با ماه‌هاي گذشته قرار دارد و به عبارتي از مرز عدد ۵۰ عبور كرده و به محدوده رونق وارد شده است. اما واضح است كه تحليل فعالان اقتصادي به يك دوره زماني بزرگ‌تر از «يك ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي يك جانبه امريكا عليه ايران كه از ارديبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌هاي ارزي و در پي آن، نوسان‌هاي اقتصادي پر قدرتي را عليه اقتصاد ايران تحميل كرد. طي اين سال‌ها صنعت ساختمان بيش از پيش تضعيف شد. اين همه در حالي بود كه بنا به برخي از تحليل‌ها، مسكن‌سازي يكي از موتورهاي رشد اقتصاد ايران به شمار مي‌رفت و مي‌رود!

    به گزارش اقتصادران، اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختماني ۹۵ شركت بزرگ در گروه‌هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت‌هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان اعلام كرد: عدد شاخص كل در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقايسه با ديماه ۴۹.۴۵ با افزايشي قابل توجه، از وضعيت ركود خارج شده و در وضعيت مساعدتري در مقايسه با ماه‌هاي گذشته قرار دارد. اين گزارش حاكي است، افزايش مولفه‌هاي «ميزان فعاليت‌هاي انجام شده» و «ميزان فروش كالاها و خدمات» در صنعت ساختمان متاثر از افزايش فعاليت فعالان صنعت ساختمان در اين دوره بوده است كه اين روند افزايشي موجب كاهش مولفه «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در يك ماه اخير بوده است. روند كاهشي مولفه «انتظارات در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت در ماه آينده» با رقم ۵۱.۵۷ با توجه به تكميل و تحويل پروژه‌ها در موعد مقرر در پايان سال، قابل توجه است.

    بر اساس اين گزارش، از نظر فعالين صنعت ساختمان باتوجه به شوك‌هاي منفي بازار ارز و ناپايدار بودن قيمت‌ها، ادامه فعاليت‌هاي صنعت ساختمان در وضع نامساعدي قرار خواهد گرفت و نيز استمرار اين شرايط، منجر به تشديد روند كاهشي فعاليت صنعت ساختمان و ساخت و ساز كشور خواهد شد.

    مسكن در تله ركود تورمي

    اگر چه صنعت ساختمان، به غير از فروردين ماه نيمه تعطيل، صرفا در ماه‌هاي آبان، آذر و دي در محدوده ركودي قرار گرفت اما در ماه‌هاي پيش از آن نيز اندكي بالاتر از مرز رونق و ركود (عدد ۵۰) بود و در شرايط ايده آلي قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به اين نكته معترفند كه اين رونق نسبي و لب مرزي نمايانگر واقعيت بازار ساخت و ساز مسكن نيست و اين بازار از چندين سال قبل، در پي تشديد تحريم‌ها و جهش‌هاي تورمي و تزريق بي‌ثباتي به بازارها، با كاهش فعاليت شديد مواجه شده است و طي برخي از ماه‌هاي سال جاري نيز اگر رونقي مشاهده شده است، به معني رسيدن به شرايط سال‌هاي گذشته نيست، بلكه بهبود اندك شرايط، نسبت به ماه‌هاي قبل است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملكي در تله ركود تورمي گير افتاده است.

    به گزارش اقتصادران، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش (بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزينه بدون تغيير: عدد ۰,۵ و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه‌ها در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و ۱۰۰ است كه به ترتيب به معناي آن است كه ۱۰۰ درصد پاسخگويان گزينه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب كرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، بالاي ۵۰ نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير ۵۰ به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    آخرين وضعيت بازار معاملاتي مسكن

    بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران از تحولات بازار مسكن پايتخت، در دي ماه ١٤٠٢ شاخص قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٢٨٠,٤ رسيد كه نسبت به ماه قبل (٢٧٤.٤)، ٢.٢ درصد افزايش داشت. در دي ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران ٢,٢ درصد بوده است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزايش داشت.

    بر اساس اين گزارش، در دي ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٤٦,٥ درصد رسيد. تورم نقطه به نقطه دي ماه در مقايسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد كاهش داشت. نرخ تورم سالانه دي ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نيز به عدد ٨٢,٨ درصد رسيدكه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨٥.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد كاهش داشت.

    نقش دلار در قيمت مسكن

    به گزارش اقتصادران، به باور كارشناسان مسكن آرامش نسبي در بازار معاملاتي مسكن پايتخت يا به‌طور دقيق‌تر، كاهش قيمت اسمي مسكن طي ماه‌هاي آبان و آذر سال جاري به علت برقراري آرامش نسبي در بازار دلار ايجاد شد. كما اينكه جهش ۲,۲ درصدي قيمت مسكن در ديماه نيز بر اثر رشد ۷.۲ درصدي نرخ دلار در ماه يادشده رخ داد. در آذرماه سال جاري، نرخ هر دلار امريكا در كانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندكي را تجربه كرد و از همين رو، تا حد زيادي انتظارات تورمي در جامعه و در ميان فعالان بازارها تعديل شد. در چنين شرايطي، از آنجا كه طي چند ساله اخير، بازار مسكن تحت سيطره كامل شاخص‌هاي كلان و فضاي اقتصاد كلان كشور بوده، طبيعي است كه با بهبود يا ثبات نسبي نرخ ارز كه اهرم انتظارات تورمي و موجد نوسان در ساير بازارها به شمار مي‌رود، قيمت اسمي مسكن نيز تعديل بسيار اندكي را تجربه كند. از آنجا كه اين افت قيمت با كاهش حجم معاملات ملكي نيز همزمان بوده، مي‌توان گفت كه ركود در اين بازار تعميق شد. در اين شرايط، نه فروشندگان و نه خريداران حاضر به فعاليت در بازار مسكن نيستند و به نوعي از اين بازار خارج شده‌اند. اما در ديماه، اوضاع بازار مسكن كمي متفاوت شد. افزايش قابل توجه نرخ دلار، برخي از سرمايه‌گذاران را به فكر انداخت تا با خريد ملك از نقدينگي خود درباره تورم انتظاري ماه‌هاي آينده محافظت كنند.

  • همه بلیت‌های نوروزی نباید در یک روز خاص عرضه شود

    همه بلیت‌های نوروزی نباید در یک روز خاص عرضه شود

    به گزارش اقتصادران، سیدکمال هادیان‌فر در جلسه ستاد سفرهای نوروزی با پیش‌بینی افزایش 3 تا 5 درصدی سفرها در ایام نوروز 1403 بر توزیع عادلانه بلیت و دسترسی راحت مردم به خدمات حمل‌ونقل تاکید و اظهار کرد: همه بلیت‌ها نباید در یک روز خاص عرصه شود؛ بلکه باید 20 تا 30 درصد بلیت‌ها قبل از 48 یا 24 ساعت هر روز ارائه شود و تا آخرین روز ایام طرح نوروزی روز بلیت وجود داشته‌ باشد. 60 تا 70 درصد بلیت‌ها نیز باید به‌صورت رفت و برگشت به فروش برسد.

    وی با بیان این‌که باید جلسات آموزشی برای نیروهای متخصص و مسئولان در حوزه سفرها برای ارائه خدمات مطلوب ارائه شود، افزود: فروش چارتری بلیت هواپیما برای سفرهای داخلی و سفرهای بین المللی مقاصد زیارتی به ویژه نجف انجام نشود.

    به گزارش اقتصادران، 9 اسفندماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خبری از  ممنوعیت فروش بلیت پروازهای چارتری در ایام نوروز 1403 بر اساس ابلاغیه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی خبر داده و اعلام کرده بود:‌ فروش بلیت باید بر اساس قیمت های مصوب ابلاغ شده در اردیبهشت ماه سال جاری صورت پذیرد.

    معاون حمل‌ونقل وزیر راه  وشهرسازی در ادامه با اشاره به این‌که بازرسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه فروش عادلانه و قیمت دولتی بلیت‌های هواپیما نظارت لازم را خواهند داشت، گفت: باید با سرعت بالا زیرساخت‌ها و سامانه‌ها مهیا شود تا آمادگی کامل برای حوادث پیش بینی نشده داشته‌ باشیم.

    هادیانفر تاکید کرد: در ایام نوروز کارت جایگاه‌های سوخت فعال است تا تامین سهمیه سوخت سهل و راحت باشد.

    به گزارش تسنیم، طبق اظهارات رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری امروز جلسه تعییت قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز 1403 با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌شود.

  • فروش بلیت چارتری سفر به عتبات / سواستفاده ایرلاین ها از ماه رمضان و شب قدر

    فروش بلیت چارتری سفر به عتبات / سواستفاده ایرلاین ها از ماه رمضان و شب قدر

    به گزارش اقتصادران، با توجه به آستانه عید و ماه مبارک رمضان قیمت بلیت‌های نوروزی با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. همچنین با توجه به نزدیکی «شب قدر» تعدادی زیادی از افراد تمایل به سفرهای عتبات خواهند داشت.

    البته وزارت راه به سازمان هواپیمایی کشوری طی روزهای اخیر از ممنوعیت فروش بلیت چارتری در بازه زمانی نوروزی (۱۴۰۳) خبر داد و اعلام کرد «فروش بلیت چارتری هواپیما از ۲۴ اسفند تا ۱۷ فروردین برای پروازهای داخلی و پروازهای بین‌المللی به خصوص نجف ممنوع است.» در ماه‌های گذشته قیمت بلیت پروازها بدون‌مجوز گران شد که البته مسؤولان چندین بار برخی از خطوط پروازی و دفاتر را جریمه کرده‌اند اما آن‌ها بی‌توجه به هشدار سازمان هواپیمایی همچنان اقدام به گران فروشی می‌کنند.

    افراد با یک رصد ساده در سایت‌های مجاز به عرضه بلیت هواپیما به راحتی متوجه افزایش قیمت خواهند شد؛ قیمت بلیت یک‌طرفه به نجف به یک‌باره از ۴ میلیون به ۸ میلیون افزایش یافت که چنین روندی نیازمند مداخلت جدی از سوی سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به سودجویی و یکه‌تازی ایرلاین‌ها در عرضه بلیت به نظر می‌رسد که سازمان و ارگان‌های مربوطه به یک تماشاچی تبدیل شدند و در راستای عید نوروز راهکارهای جدی در دستور کار نخواهند داشت.

    البته ناگفته نماند اقدامات این سازمان در خصوص انسداد سایت‌های متخلف گران‌فروش حائز اهمیت خواهد بود اما این بازار به قدری نابسامان است که علاوه بر شکایت مسافرین، شرکت‌های هوایی نیز از این موقعیت در حال سو استفاده هستند و بر اساس دلخواه بلیت‌ها را قیمت‌گذاری و در بازار عرضه می‌کنند.

  • نتیجه ورود چینی ها به بازار مسکن چه خواهد بود؟ پای تهاتر نفتی در میان است؟

    نتیجه ورود چینی ها به بازار مسکن چه خواهد بود؟ پای تهاتر نفتی در میان است؟

    به گزارش اقتصادران، داستان ساخت خانه توسط چینی‌ها همچنان بر سر زبان‌هاست؛ ماجرایی که البته اولین‌بار نیست که از آن صحبت می‌شود. یک‌بار هم دو سال قبل، یعنی پاییز سال ۱۴۰۰ و همزمان با شروع ساخت مسکن دولتی، گمانه ورود چینی‌ها به ساخت مسکن در ایران مطرح است، اما پس از آن، دیگر هیچ صحبتی از آن نبود. تا این‌که حالا، ماجرا شکل تازه‌ای پیدا کرده است.

    حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به تازگی درباره طرح شهرداری برای ساخت مسکن چینی و همچنین مذاکرات اولیه با چینی‌ها را خبر داده است. بر اساس این طرح، اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره (قطعات بزرگ متراژ بالای یک هکتار) در بافت فرسوده تهران، برای «محله‌سازی» به روش کلید به کلید به چینی‌ها واگذار می‌شود.

    صارمی اعلام کرده؛ فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور است و همچنان هم با سفر شهردار تهران به چین ادامه دارد. اصل برنامه شهرداری، واگذاری زمین‌های ذخیره به چینی‌ها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر است.

    لطف الله فروزنده، معاون اقتصادی شهردار تهران نیز درباره دلیل ساخت مسکن توسط چینی‌ها در تهران گفته است: چینی‌ها را آوردیم در تهران خانه بسازند، چون خودمان تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن را نداریم.

    وی توضیح داده؛ ما تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن را نداریم، صنعتی‌سازی یعنی اینکه برای ما مسکن‌هایی یک‌ساله می‌سازند و عمر مفید آن از ۴۰ سال به ۸۰ سال می‌رسد، بنابراین باید انتقال تکنولوژی انجام شود.

    فروزنده در عین حال متذکر شده؛ منابع مالی این موضوع نیز توسط چین انجام می‌شود، چه اشکالی دارد که سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم؟ این یک شاخص توسعه برای کشور است. در عین حال، وقتی سرمایه‌گذار چینی می‌آید، از کارگر، مهندس، مصالح و فولاد ایرانی استفاده می‌شود و پول در بخش‌های مختلف تولیدی از این طریق می‌چرخد.

    به گفته او، باید دانست که بخش مسکن، بخشی است که حداقل ۸۰ تا ۹۰ صنعت وابسته را فعال می‌کند. اکنون به همه بخش‌های خصوصی اعلام کردیم که هر کسی حاضر باشد سرمایه‌گذاری کند، با آغوش باز از او استقبال می‌کنیم، بدین‌صورت که زمین و پروانه از ما و ساخت از آن‌ها، اگرچه اکنون نیز این اتفاق افتاده است.

    هزینه مسکن دلاری حساب می‌شود؟

    اما چینی‌ها در حالی قرار است در ساخت مسکن دولتی ورود کنند که طی دو سال گذشته، انبوه‌سازان بابت قیمت ساخت دستوری پایین‌تر از قیمت تمام شده ساخت مسکن، عملا با سختی‌های فراوانی برای اجرای طرح مسکن میلیونی روبه‌رو بوده‌اند. طی این مدت، همواره قیمت مدنظر دولت ‌دست‌کم ۲۰ تا ۳۰‌ درصد پایین‌تر از هزینه واقعی ساخت یک مترمربع مسکن بوده است.

    در مقطعی که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در کشور بالای ۶‌ میلیون تومان بود، مسوولان این طرح بر ساخت با قیمت نزدیک به ۴ میلیون تومان اصرار داشتند. اکنون ابهام اصلی این است که آیا چینی‌ها قبول می‌کنند با قیمت زیر قیمت بازار در ایران مسکن بسازند؟

    ابهام دوم چگونگی حساب و کتاب است؛ آیا هزینه‌ها دلاری حساب می‌شود؟ فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: ما مراتب گلایه را از دولت داریم که وقتی بخش خصوصی در کشور وجود دارد، چرا ابتدا با همین بخش خصوصی کشور مذاکره نکردند. همچنین آیا عملکرد ما به عنوان فعال بخش خصوصی و انبوه‌سازان، زیر سوال بوده که رفتیم با کشور دیگری وارد مذاکره شدیم. این در حالی است که سازندگان ما در کشورهای دیگر مشغول ساخت هستند.

    وی می‌افزاید: این‌ها سوالات بزرگی است که دولت باید به آن‌ها پاسخ دهد. ما با اصل موضوع سرمایه‌گذاری کشور دیگری در کشورمان مخالف نیستیم، منتها باید در یک رقابت عادلانه صورت گیرد.

    پورحاجت تصریح می‌کند: الان هزینه ساخت مسکن در هیچ‌کجای دنیا، کمتر از متری ۲۰۰ دلار نیست و بیش از این رقم است. حتی شاید بی‌راهه گفته نباشیم که هزینه ساختمان دارای استاندارد مناسب زیستی در حدود متری ۳۰۰ دلار است.

    وی یادآور می‌شود: ما باید ببینیم با چه مبلغی قرار است قرارداد بسته شود. آیا مبلغی که قرار است بسته شود، همین مبلغ را حاضر هستند به بخش خصوصی ایرانی بدهند یا خیر. ما آمادگی داریم که اگر قرار است قرارداد دلاری بسته شود، با همان قیمت دلاری قرارداد ببندیم.

    معاون وزیر راه: چرا باید جواب انبوه‌سازان را بدهم؟

    با این حال، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد علت تکاپو و ارائه اظهارنظرهای عجیب از سوی انبوه‌سازان گفته است: چرا من باید جواب انبوه‌سازان را بدهم؟ از خودشان بپرسید. مثل این است که می‌پرسند چرا دولت قبل مسکن مهر احداث نکرد، خب باید این سوال را از دولت قبل پرسید.

    عباسی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که چرا اطلاعات بیشتری از نحوه حضور چینی‌ها در بخش ساخت و ساز کشور رسانه‌ای نمی‌شود، عنوان کرده؛ من موضوع را شفاف گفتم، اولویت ما جذب سرمایه‌گذار است.

    بوی تهاتر نفتی می‌آید؟

    در این میان، ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور درباره ورود چینی‌ها به ساخت مسکن می‌گوید: ما چندین سال است که بحث ورود چینی‌ها به ساخت و ساز کشورمان را می‌شنویم، زمان وزارت راه و شهر سازی این را مطرح کرده بود، بعد از مدتی دیگر از آن صحبتی نکرد و حالا مجددا این موضوع از جانب شهرداری پیش کشیده شده است.

    وی تاکید می‌کند: فکر می‌کنیم هر چه هست، مربوط به بحث تهاتر نفت است. تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینی‌ها بتوانند نفتمان را ارزانتر بگیرند، اما چون اطلاعی از قیمت‌های نفتی که قرار است تحویل بدهیم ندارم، نمی‌توانم مقایسه انجام بدهم و دقیق به شما بگویم چه چیزی برایشان جذابیت ایجاد کرده است.

    قیمت مسکن شکسته می‌شود؟

    نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که آیا ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران، آیا در شکست قیمت‌ها اثر دارد؟ فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که ورود چینی‌ها باعث شکست قیمت‌ها می‌شود؟ به خبرآنلاین می‌گوید: مگر شرکت‌های ترک آمدند، قیمت‌ها شکسته شد که حالا شرکت‌های چینی بخواهند قیمت مسکن را بکشند. هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

    بیت‌اله ستاریان، کارشناس بخش مسکن نیز عنوان می‌کند: در بافت‌های فرسوده، مساله استهلاک ساختمان‌ها هر ساله به بافت‌های فرسوده افزوده می‌شود و این طبیعت بافت شهری است.

    وی می‌افزاید: در هر شهر، دائما به تعداد بافت‌های فرسوده اضافه می‌شود. برای مثال سالی ۷۰ الی ۸۰ هزار واحد فرسوده ما وارد خط فرسودگی می‌شود. اصلا ما این امکان را نداریم که ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بافت فرسوده را بازسازی و جایگزین کنیم. بنابراین، به غیر از حدود ۷۰۰ هزار بافت فرسوده که از قبل داشتیم، سالانه نیز تعداد قابل توجهی بافت فرسوده به این بافت‌ها اضافه می‌شود.

    ستاریان تصریح می‌کند: با همین روند، تا ۴۰ سال آتی، از ۳ میلیون واحد مسکونی تهران ۳ میلیون و پانصدهزار واحد، فرسوده خواهد بود؛ بنابراین باید سالانه هفتاد هزار بافت جدید تولید کنیم تا به روز بمانیم.

    وی تاکید می‌کند: ما در بخش بافت‌های فرسوده بسیار ضعیف عمل کرده ایم. متاسفانه علی رغم همه شعارهایی که داده می‌شود، هیچ مشکلی حل نشده است. بنابرین قرار نیست خارجی‌ها هم مشکل ما را حل کنند.

  • قیمت گذاری دستوری چه بلایی سر پروازهای داخلی آورد؟

    قیمت گذاری دستوری چه بلایی سر پروازهای داخلی آورد؟

    به گزارش اقتصادران، به احتمال بسیار زیاد، اکثر افراد در هنگام تهیه بلیط هواپیما با این مشکل روبرو شده‌اند که می‌بایست در یک بازه زمانی طولانی، منتظر پیدا کردن و خرید بلیط باشند؛ همان مدت زمان جهت خرید بلیط هواپیما که می‌توانست به یک روز قبل از مسافرت ختم شود، به یک بازه یک هفته الی ده روزه تبدیل شده است.

    از سوی دیگر، در برخی از مواقع خبرهایی مربوط به نقص فنی پروازها منتشر می‌شود و تأخیر در زمان پرواز نیز تقریبا به نوعی عادت در بین مسافران هوایی تبدیل شده است؛ اما چه دلیلی پشت نقص فنی ناوگان هوایی، تأخیر در پروازها، و نایاب شدن بلیط هواپیما وجود دارد؟

    یارانه اجباری صنعت هواپیما به مسافران

    استفاده از هواپیما، یکی از راه‌های مسافرت سریع است. بسیاری از مردم در سر تا سر دنیا، مقاصد طولانی را با هواپیما طی کرده و به خصوص بسیاری از افراد به دلایل کاری و زمان محدودی که دارند، از هواپیما جهت سفرهای خود استفاده می‌کنند؛ با این حال باید توجه داشت که هزینه‌های این صنعت، بسیار بیشتر از وسایل حمل و نقل دیگر است.

    صنعت هواپیمایی کشور همانند بسیاری از صنایع با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین این مشکلات را نبود یک بازار آزاد برای این صنعت دانست. در واقع نرخ خدمات شرکت‌های هواپیمایی در ایران، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین نمی‌شود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین این مشکلات را نبود یک بازار آزاد برای این صنعت دانست و در واقع، نرخ خدمات شرکت‌های هواپیمایی در ایران، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین نمی‌شود.

     نرخ بلیط هواپیما در کشور توسط دولت تعیین می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند قیمت آن را بر حسب افزایش مخارج و هزینه‌ها افزایش دهد. در واقع اعمال سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هواپیمایی نیز باعث آثار زیان‌بار بسیاری شده که ضرر آن هم به مردم، و هم به صنعت می‌رسد.

    حداقل نرخ بلیط‌های هواپیما باید با توجه به هزینه‌های صنعت هواپیمایی همچون هزینه حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما، هزینه بیمه و سایر هزینه‌ها تعیین شود. درست مانند هر کسب و کار دیگری، شرکت‌های هواپیمایی نیز باید هزینه‌های خود را ارزیابی کرده و قیمت پیشنهادی خود را بر آن اساس اعلام کنند تا تقاضا برای بلیط در مورد درست بودن این قیمت تصمیم بگیرد. در واقع هیچ کسب و کاری حاضر نیست تا قیمت کالای خود را طوری تنظیم کند که موجب زیان شود.

    همچنین باید توجه داشت بسیاری از هزینه‌های مربوط به شرکت‌های هواپیمایی که تا کنون ذکر شد، مانند تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما که بسیار به واردات وابسته است، تابع نرخ تورم و نرخ ارز هستند؛ بنابراین نمی‌توان در یک بازه زمانی مشخص که نرخ تورم و نرخ بالا رفته انتظار داشت تا قیمت بلیط هواپیما ثابت بماند؛چراکه در آن بازه شرکت‌ها متحمل زیان خواهند شد.

    همزمان با افزایش تورم و گرانی در کشور، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است؛ اما در این شرایط قیمت بلیط هواپیما به صورت دولتی و دستوری در سطح پایینی نگه داشته شده است؛ بنابراین میزان هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی بسیار بیشتر از درآمد مورد انتظار آن‌ها خواهد بود. در این شرایط، شرکت‌های هواپیمایی به ناچار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند که این کاهش هزینه‌ها شامل کاهش تعداد پروازها و کاهش واردات قطعات جهت تعمیرات هواپیماها و کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل خواهد بود.

    بنابراین، با کاهش هزینه‌های نگه‌داری و تعمیرات، آن‌ها قادر به پرواز نخواهند بود و در این صورت عرضه پروازها با کاهش روبرو شده و این کاهش عرضه باعث می‌شود تا نیاز به طرف تقاضا در مواقع ضروری پاسخ داده نشود. به نوعی قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌گردد تا کشور با کمبود پرواز مواجه شود. کشوری مانند امارات بعد از ۵ سال استفاده از هواپیما، آن را از دور خارج می‌کند اما در ایران ۵ برابر این میزان از هواپیما استفاده خواهد شد. همین مساله نشان از پیر بودن صنعت هواپیمایی کشور است که در پی وجود تحریم‌ها و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در فروش بلیط به وجود آمده است.

    از سوی دیگر، با وجود تحریم‌هایی که علیه کشور وجود دارد، ایران در خرید هواپیما با مشکلاتی روبرو خواهد بود. این مساله تعداد محدود هواپیماها در کشور را سبب خواهد شد که خود منجر به کاهش بیش از پیش عرضه خدمات پروازی در مقابل تقاضای بالای مسافران می‌باشد. از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از هواپیماهای موجود در کشور نیز مستعمل بوده و سازمان هواپیمایی نمی‌تواند از آن‌ها برای پاسخ به نیاز مردم استفاده کند.

    براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور و با بررسی تعداد پروازهای انجام شده در طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می‌توان مشاهده کرد که تعداد پروازهای انجام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۲۰۸۳۰۶ هزار در سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۱۲۵ هزار در سال ۱۴۰۰ رسیده و کاهشی ۱۸.۳ درصدی را تجربه کرده است.

    نمودار زیر تعداد پروازهای انجام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور نشان می‌دهد.

    قیمتگذاری دستوری تعداد پروازها را 33 درصد کم کرد/ مردم ناراضی، ایرلاین ها ناراضی تر!

    همچنین، بر اساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور و با بررسی تعداد مسافران جابجا شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می‌توان مشاهده کرد که تعداد مسافران پروازهای داخلی از حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده و کاهشی ۳۳.۹ درصدی را تجربه کرده است.

    نمودار زیر تعداد مسافران جا به جا شده توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور نشان می‌دهد.

    قیمتگذاری دستوری تعداد پروازها را 33 درصد کم کرد/ مردم ناراضی، ایرلاین ها ناراضی تر!

    مورد بعدی در این صنعت، کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل صنعت هوایی است. کاهش میزان دستمزدها که نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و در نهایت اجبار شرکت‌ها به کاهش هزینه‌ها می‌باشد، باعث خروج کارکنان از این صنعت، و یا مهاجرت به سایر کشورها خواهد شد. در واقع برخی از اظهارات، بیانگر این است که مهاجرت خلبانان و مهمانداران ایرانی به کشورهای همسایه مانند امارات، قطر، عمان و غیره در حال افزایش است.

    پول بلیط‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

    مساله بعدی در صنعت هواپیمایی وجود شرکت‌هایی است که در این بین با ایفای نقش واسطه‌گری سود خوبی را به دست خواهند آورد. این شرکت‌ها که در چند سال اخیر هم بر تعدادشان افزوده شده است به دنبال خرید بلیط‌های هواپیما به صورت یکجا هستند تا همراه با پکیج‌های گردشگری خود آن‌ها را در اختیار مسافران قرار دهند؛ اما این شرکت‌ها در کشور به جای عرضه بلیط‌ها همراه با پکیج‌های مسافرتی و گردشگری خود به مسافران، آن‌ها را به صورت تکی و بدون پکیج‌ها در بازار به فروش می‌رسانند.

    در واقع این شرکت‌ها در ایران حاشیه سودی را که می‌بایست نصیب شرکت‌های هواپیمایی شود را دریافت می‌کنند. در بسیاری از موارد شرکت‌های هواپیمایی برای تامین هزینه‌ها و مخارج خود به فروش و عرضه بلیط‌ها نیاز دارند، به ناچار بلیط‌ها را به شرکت‌های واسطه واگذار می‌کنند و با توجه به قوانین محدودکننده قیمت، قادر به رقابت با این شرکت‌ها نخواهند بود.

    علم اقتصاد بیان می‌کند در جایی که سقف قیمتی وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه بالا می‌رود. در بازار سیاه نیز قیمت از شرایط تعادلی بالاتر است؛ چرا که سقف قیمتی باعث می‌شود عرضه کمتری در یک بازار وجود داشته باشد. بخشی از این عرضه محدود، نصیب افراد خوش شانسی می‌شود که آن را دریافت می‌کنند و بخش دیگر آن، سهم دلالانی می‌شوند که راهی برای ورود به بازارهای چند نرخی پیدا می‌کنند.

    علاوه بر صنعت هواپیمایی، نمونه بارز نتیجه این سیاست در بازار خودرو نیز دیده می‌شود. بسیاری از مردم مجبورند برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه که موجب زیان خودروساز است مدت‌ها در صف بایستند و یا در قرعه‌کشی شرکت کنند، در حالی که دلالان آن را با نرخی بسیار بالا در بازار بفروش می‌رسانند. داغ شدن بازار کارت ملی برای ثبت نام در قرعه‌کشی خودرو و مواردی از این دست، نتیجه این سیاست است.

    همچنین باید توجه داشت که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نهایت حتی برای کنترل قیمت نیز با شکست رو به می‌شود. چراکه در نهایت دولت مجبور است به افزایش قیمت‌ها تن بدهد. اما این بار افزایش قیمت‌ها به صورت جهشی خواهند بود. در واقع قیمتی که می‌توانست همگام با تورم و در بلندمدت افزایش پیدا کند، به دلیل اینکه سال‌ها در سطوح پایینی نگه داشته شده است، اکنون باید رشد بالایی را تجربه کند تا به حداقل قیمتی که پرواز صرفه داشته باشد برسد.

    چرا در تعطیلات بلیط هواپیما کمیاب می‌شود؟

    همواره در تعطیلاتی نظیر عید نوروز و مراسم مذهبی و اربعین که تقاضای بسیاری برای سفرهای هوایی وجود دارد، بلیط‌ها نایاب می‌شوند و مردم به سختی قادر به تهیه بلیط و رزرو صندلی هواپیما خواهند بود. در واقع اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت بر صنعت هواپیمایی، باعث شده تا بسیاری از بلیط‌ها توسط شرکت‌های واسطه و با قیمت بالایی در بازار سیاه به فروش برسد. در این صورت بلیط‌های هواپیما با قیمت‌ها بالا و بدون نظارت و بازرسی در بازار سیاه به تقاضاکنندگان فروخته خواهد شد. اگر قیمت‌گذاری دستوری در حوزه بلیط هواپیما وجود نداشت؛ به تبع چنین بازار سیاهی برای واسطه‌گران و دلالان شکل نمی‌گرفت و مردم نیز برای تهیه بلیط مدت زمان و هزینه بسیاری نیز صرف نمی‌کردند.

    قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هوایی کشور نه تنها برای مردم سودی در پی ندارد، بلکه ضرر و زیان بسیاری را هم برای مردم و هم شرکت‌های هواپیمایی در پی خواهد داشت. دولت با نیت خیرخواهانه با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری به دنبال ارزان‌تر کردن بلیط برای مردم است اما این سیاست در نهایت گرانی بلیط‌ها و نایاب شدن آن‌ها را برای متقاصیان سفرهای هوایی را در پی خواهد داشت.

    با عدم دخالت دولت در دستوری کردن بلیط‌ها و رهاسازی قیمت‌ها، دیگر سودجویان و واسطه‌گران نمی‌توانند در بازار سیاه آن‌ها را به قیمت بالایی به فروش برسانند. دولت قیمت بلیط هواپیمایی را که ارزش آن بسیار بیشتر است را در قیمت پایینی نگه می‌دارد و منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای تهیه بلیط و افزایش مدت زمان انتظار برای خرید آن خواهد شد. لغو قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکوفایی و ارتقا صنعت هوایی کشور خواهد شد و شرکت‌های هواپیمایی بخشی از سود حاصله را صرف توسعه زیرساخت‌ها و تکنولوژی و پیشرفت صنعت خود خواهد کرد و مردم از یک سیستم هوایی با کیفیت برتر منتفع خواهند شد. در این صورت مردم دیگر در فرودگاه‌ها منتظر پروازها نخواهند بود و نقص فنی و حوادث هوایی به میزان بسیاری کاهش پیدا خواهد کرد. حتی در با وجود تعادل در بازار عرضه صندلی‌های هواپیما و وجود تقاضای مسافران، قیمت‌ها کاهش نیز خواهند یافت.

    دقیقا همان مسیری است که صنعت هواپیمایی در بیشتر کشورهای موفق دنیا پیموده است. یک بازار آزاد باعث شده تا قیمت بلیط هواپیما در دنیا برای مردم به صرفه باشد و بتوانند در مدت زمان کوتاهی آن را تهیه کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی نیز توانسته‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش داده، به تحقیق و توسعه پرداخته، و کیفیت و امنیت خدمات خود را افزایش دهند.

  • پاسکاری دولت ها بر سر تامین مسکن دولتی! / دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت؟

    پاسکاری دولت ها بر سر تامین مسکن دولتی! / دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت؟

    به گزارش اقتصادران، در حالي كه دو سال و نيم از آغاز فعاليت‌هاي دولت سيزدهم مي‌گذرد، همچنان برخي از مسوولان دولتي تمايل دارند، كاستي‌هاي موجود در عملكرد خود را يا حتي عملي نبودن برخي از برنامه‌ها و وعده‌هاي دولت سيزدهم را به دولت سابق نسبت دهند. ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال يكي از وعده‌هاي غيرعملي و يكي از طرح‌هاي مصوب مجلس يازدهم است كه از قبل از تصويب مصوبه يادشده تاكنون، همواره كارشناسان مستقل از عملياتي نبودن اين برنامه با توجه به شرايط اقتصادي كشور گفته‌اند و علل عدم تحقق آن را بيان كرده‌اند. هدف منتقدان البته تخريب دولت و مجلس نبوده است، بلكه آنها تلاش كرده‌اند تا به حكمرانان تفهيم كنند كه وعده‌ها و برنامه‌هاي غيرعملياتي، بيش از هر اقدامي منجر به نااميدي مردم مي‌شود. از اين رو، تلاش كرده‌اند تا با ارايه راه‌حل‌هاي كارشناسي در اين زمينه به دولت كمك فكري ارايه كنند، اما گويا تاكنون اين راه‌حل‌ها شنيده نشده است و حالا پس از ۲,۵ سال كه زمان قابل توجهي براي ارزيابي مديريت دولت است، روح‌الله اكبري، دستيار ويژه وزير راه‌ وشهرسازي با اشاره به اينكه براي ساخت ۴ ميليون مسكن به زمين نياز است، گفته، دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت! در اينجا چند پرسش در ذهن مخاطب شكل مي‌گيرد. اول اينكه اساسا «خزانه زمين» چيست؟ و دولت قبل، با «خزانه زمين» چه كرده است؟ آيا زمين‌ها را اختلاس كرده است؟ آيا در زمين‌ها، براي مردم خانه‌سازي كرده است؟ يا اينكه اساسا خزانه‌اي وجود داشته و حالا نيست؟ آيا منظور دستيار وزير راه، «زمين‌هاي ذخيره» شهري است كه در اختيار شهرداري‌ها يا نيروي‌هاي مسلح قرار دارند و طبق قانون پس از انتقال پادگان‌هاي به خارج از شهرها، زمين آنها به كاربري‌هاي شهري تخصيص مي‌يابد؟ اگر از طرح اين سوالات و سوالات مشابه بگذريم، به مساله «مسكن مهر» مي‌رسيم. طرحي كه به گفته جناح رقيب دولت قبل، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هيچ پيشرفتي نداشت و راكد مانده بود. (بگذريم كه اين فرضيه بارها و بارها با ارايه آمار در دولت دوازدهم رد شد) . اينك مساله اين است كه چرا دولت سيزدهم با گذشت ۲.۵ سال از آغاز فعاليتش، هنوز نتوانسته است، واحدهاي مسكن مهر – نه ساخت سالانه يك ميليون مسكن- را تعيين تكليف كند و آنها را به متقاضيان تحويل دهد؟

    هنوز متقاضيان مسكن مهر شهرهاي پرند و پرديس پس از گذشت ۱۲ يا ۱۳ سال نتوانسته‌اند به آپارتماني كه دولت دهم وعده داده بود، برسند و همچنان مستاجر هستند. به عنوان نمونه، يكي از متقاضيان پروژه هسا۱ شهر جديد پرند به «تعادل» گفت: در سال ۱۳۸۹ ثبت نام كردم و بعد از چند صد بار مراجعه به شركت عمران شهر پرند بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ يك پيامك دريافت كردم. او اظهار كرد: در متن پيامك گفته شده بود، «وفق تبصره ۹ بند ۷-۵ قرارداد تنظيمي في‌مابين شركت عمران پرند و جنابعالي بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند؛ ظرف مدت يك هفته جهت تعيين تكليف تقسيط بدهي بابت الباقي ثمن معامله به سايت emehr.ntdc.ir يا شركت عمران پرند مراجعه نماييد.بانك مسكن مديريت منطقه غرب تهران.»

    اين متقاضي مسكن مهر، افزود: «پس از مراجعه به شركت عمران پرند در تاريخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، كارمند شركت عمران به بنده اعلام كردند كه واحد شما از نظر ما آماده تحويل است و واحد شما كاملا تكميل شده اما به پروژه مراجعه كنيد كه به شما بگويند كليد واحد را الان به شما تحويل مي‌دهند يا در سال جديد تحويل خواهند داد. من به لوكيشن واحد مراجعه كردم و ديدم هنوز آسفالت هم نشده و دارند نخاله‌هاي ساختماني رو همون اطراف خالي مي‌كنند. به پروژه مراجعه كردم قبلا تحت نظر «شركت هامون بناي كيميا» بود اما الان «شركت آديش عمران» عهده‌دار تكميل پروژه‌هاي «مسكن مهر و نهضت مسكن ملي» هستند، با پيمانكار شركت آديش عمران آقاي مهندس همت‌زاده كه مسووليت ساخت و اتمام پروژه را بر عهده داشت صحبت كردم . ايشان گفتند واحد‌ها كاملا تكميل هستند اما شركت عمران پرند به ما چندين ميليارد بدهكار است و تا زماني كه بدهي را پرداخت نكند ما واحدي را تحويل متقاضي نمي‌دهيم.

    به گفته اين متقاضي مسكن مهر پرند، بدهي ۱۲ ميليارد توماني شركت عمران پرند به يك پيمانكار كه رقمي در حدود قيمت يك واحد آپارتمان ۱۰۰ متري در تهران به شمار مي‌رود، پرداخت نشده است تا ۱۴ برج ۵۰ واحدي مسكن مهر هسا۱ به مالكان تحويل شود. مالكاني كه ۱۳ سال در صف انتظار خانه هستند. آنگونه كه تسنيم گزارش كرده است، اكبري، دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت قبل براي پرداخت يارانه و حق مردم مشكل داشت، ادامه داد: امروز زمين كه بزرگ‌ترين دارايي دولت است در قالب طرح نهضت ملي مسكن براي خانه‌هاي يك‌طبقه، ۲ طبقه و ۳ طبقه متناسب با منطقه اهدا مي‌شود.

    وي با يادآوري اينكه ۷۰ هزار زميني كه در طرح جواني جمعيت اهدا مي‌شود حدود ۷۰ همت ارزش دارد، افزود: ساخت ۴ ميليون مسكن كه بر عهده دولت بود ابتدا بايد زمين تأمين مي‌شد. همانطور كه دولت خزانه مالي را خالي تحويل گرفته بود خزانه زمين را نيز خالي تحويل گرفته بود. دبير قرارگاه مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: با همت دولت تاكنون حدود ۵۶ هزار هكتار زمين تأمين شده كه از اين رقم طراحي و آماده‌سازي حدود ۳۴ هزار هكتار انجام شده و ۲۴ هزار هكتار به طرح نهضت ملي مسكن تخصيص‌يافته است.

    جهش ۶۰ درصدي تامين زمين نهضت ملي مسكن

    در همين حال، رييس هيات‌مديره شركت عمران شهرهاي جديد از جهش ۶۰ درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد طي يكماه اخير خبر داد. سعيد غفوري با اشاره به جهش ۶۰درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد اظهار كرد: از آنجايي كه شهرهاي جديد نقش عمدهاي را در طرح نهضت ملي مسكن در كشور برعهده گرفته؛ موضوع تامين زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني و واگذاري زمين به‌صورت گروهي يا انفرادي براي ساخت و همچنين در قالب طرح جواني جمعيت را به جديت در دستور كار خود قرار داده است.

    وي يادآور شد: تا ابتداي بهمن امسال زمين ۲۰۵ هزار و ۱۸۱ واحد در سطح شهرهاي جديد تامين شده بود كه اين رقم دريك ماه گذشته به ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد افزايش يافته است.

    وي با تأكيد بر اينكه عمده تأمين زمين‌ها به تعداد ۱۲۸ هزار و ۵۱۹ واحد طي دو هفته اخير انجام گرفته است، گفت: اين اقدام از محل الحاق زمين به محدوده شهرها، تغيير كاربري زمين عمدتا غير خدماتي، تغيير تراكم‌هاي ساختماني و همچنين استفاده ازپتانسيل اراضي داخل محدوده شهرها انجام شده و به عنوان منابع تأمين زمين مورد توجه قرار گرفته است.

    سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد تاكيد كرد: اين اقدام بزرگ بدون شك تحرك جدي در واگذاري و ساخت واحدهاي طرح نهضت ملي در سطح شهرهاي جديد كشور به همراه خواهد داشت.

    به گزارش «تعادل»، حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در ابتداي اين دولت با اشاره به بافت‌هاي فرسوده و كمبود مسكن و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومي بر نوسازي اين دو مقوله تاكيد كرد و از دستگاه‌هاي دولتي خواست تا زمين‌هاي شهري خود را به دولت بدهند تا دولت در آنها در قالب طرح مسكن ملي خانه‌سازي كند. اما دستگاه‌هاي دارنده زمين هيچگاه در اين رابطه با دولت دوزادهم همكاري نكردند و نهايتا كمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه واحد مسكوني در قالب طرح مسكن ملي احداث شد. همين خواسته در قانون جهش توليد مسكن كه بستر قانوني وعده ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال است نيز ديده شده، اما تاكنون عملياتي نشده است. نكته اينجا است كه هر دو دولت روحاني و رييسي به اين مساله وقوف پيدا كردند كه ساخت و ساز در بيابان، به علت نبود زيرساخت‌هاي شهري، هزينه‌هاي هنگفتي را روي دست دولت مي‌گذارد، به همين دليل تا حد ممكن از خانه‌سازي در بيابان‌هاي اطراف شهرهاي بزرگ پرهيز كردند و راه‌حل را در دريافت زمين از دستگاه‌هاي دولتي جست‌وجو كردند. اينكه چرا دستگاه‌ها همچنان روي حفظ زمين‌هاي شهري خود پا فشاري مي‌كنند، خود داستان ديگري است كه در اين مقال نمي‌گنجد.