دسته: راه و مسکن

  • هزینه عبور از آزادراه تهران-شمال چقدر است؟

    هزینه عبور از آزادراه تهران-شمال چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور  گفت: هنوز نرخ عوارضی در قطعه دوم آزاد راه تهران‌ _ شمال که ابتدای امسال به بهره برداری رسید تعیین نشده و وزیر راه وشهرسازی هنوز نرخی برای این آزادراه اعلام نکرده است.

    به گفته وی مسافران برای عبور از این قطعه همچنان عوارض قطعه اول که ۳۰ هزار تومان در روزهای عادی و ۵۰ هزار تومان در روزهای پیک را پرداخت می کنند.

    او در خصوص نرخ عوارضی در آزاد راه تازه به بهره برداری رسیده منجیل -:رودبار گفت: پیشنهاد نرخی برای این آزاد راه ارائه کرده ایم اما هنوز این نرخ به تصویب نرسیده است و در دست بررسی است.

  • ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران از اردیبهشت 1403

    ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران از اردیبهشت 1403

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا رضایی‌کوچی  درباره ابهاماتی درباره استفاده از ظرفیت شرکت‌های چینی در بازار مسکن و تفاوت مذاکرات وزارت و شهرسازی با شهرداری تهران در همکاری با چینی‌ها اظهار داشت: مذاکرات شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با چینی‌ها برای همکاری‌ در ساخت مسکن در یک مسیر برقرار بوده و مدل همکاری‌ها هم مشارکتی است.

    وی ادامه داد:‌ مدل همکاری شرکت چینی در ساخت و ساز مسکن در ایران فقط سرمایه‌گذاری است و پول چینی‌ها وارد بازار مسکن می‌شود. قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود چراکه هم مصالح ساختمانی هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزه‌ها وابستگی خارجی نداریم.

    رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه چینی‌ها ما به ازای سرمایه‌گذاری در ساخت سهم خواهند داشت، گفت: چینی‌ها به اندازه آورده خود در ساخت و ساز‌ها و از محل فروش واحد‌ها، سهم خواهند داشت.

    رضایی کوچی تاکید کرد: یکی از شروط ایران برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت ساختمان، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای صنعتی سازی در ایران است که وارادت فناوری‌های نوین در ساخت مسکن نباید در حد مصالح ساختمانی باشد. تکنولوژی‌های جدید باید توان ساخت و ساز در صنعت ساختمان را افزایش دهد.

    وی درباره جزییات مذاکرات با چینی‌ها و زمان آغاز مشارکت چینی‌ها در ساخت و ساز مسکن در ایران گفت:‌ مذاکرات به طور مداوم ادامه دارد و چینی‌ها این قول را داده‌اند که از اردیبهشت ماه سال آینده وارد بازار مسکن شوند البته این همکاری برد – برد برای ایران و چین است.

  • سود بازار مسکن فقط در جیب بانك‌ها و دلالان می رود

    سود بازار مسکن فقط در جیب بانك‌ها و دلالان می رود

    به گزارش اقتصادران، مجید گودرزی کارشناس مسکن طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

    همواره بشر به صورت ذاتي به دنبال يك پناهگاه و مامن براي در امان ماندن از حوادث و رخدادهاي طبيعي است، انسان به تنهايي قادر نيست در طبيعت شبيه ساير حيوانات به حيات خود ادامه دهد و موجودي آسيب‌پذير است. از حدود 7 هزار سال پيش تاكنون انسان از غارنشيني به سمت تجمعات در روستاها و پس از آن به سمت شهرها حركت كرد و اتفاقاتي كه در اين مسير افتاد به انسان‌ها نشان داد كه مي‌بايست در بخش مسكن بيشترين وقت و هزينه را صرف كنند تا بتوانند پايگاه محكم‌تري براي خود تهيه كنند.

    موضوع مسكن و ساخت آن يكي از الزامات زندگي است كه گاهي نياز به مسكن از نياز به درمان هم ضروري‌تر مي‌شود، بنابراين مسكن يكي از ضروري‌ترين نيازهاي بشري است كه در اقتصاد به عنوان نيازي كم كشش محسوب مي‌شود و دولت‌هاي دنيا هم تهيه مسكن براي مردم را جزو وظايف خودشان مي‌دانند، از سوي ديگر مسكن جزو پيوست عملكردي تمامي دولت‌هاست و در جمهوري اسلامي ايران هم بر اساس اصل 31 و اصل 44 تهيه مسكن براي اقشار ضعيف و آسيب‌پذير از وظايف حتمي و قطعي دولت در نظر گرفته شده است كمااينكه در دولت‌هاي گذشته هم تلاش شد تا اين نياز ضروري را تامين كنند و طرح‌هايي مانند مسكن مهر و طرح نهضت ملي مسكن كه به عنوان يكي از طرح‌هاي بزرگ ملي به شمار مي‌رود هم اين روزها در دست اجراست.

    در كشورهايي كه داراي اقتصادي آزاد هستند تلاش زيادي شد تا نياز مردم به مسكن را در جامعه حل و فصل كنند، چرا كه اين نياز بيشترين فشار را بر جامعه وارد مي‌كند. از سوي ديگر به خاطر اينكه جايگزيني براي اين نياز وجود ندارد بايد نظارت‌هايي صورت گيرد تا اين نياز منجر به سودجویي و فشار مضاعف بر جامعه نشود. متاسفانه از 116 سال پيش كه از تاسيس اولين مجلس شوراي ملي مي‌گذرد حتي يك بند قانوني هم براي ساماندهي بازار مسكن ارايه نشد اما اخيرا با دستور صريح مقام معظم رهبري حل و فصل موضوع قراردادهاي غيررسمي مطرح شد، هر چند مقاومت‌هايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقابل اين دستور صورت گرفت اما اين فرمان يك اتمام حجت و يك فصل‌الخطاب بود كه به لحاظ فقهي و به دليل سوءاستفاده‌هاي كلاني كه انجام مي‌گيرد و پرونده‌هاي عظيم قضايي مي‌بايست تعيين تكليف شود. بنابراين اين فرمان رهبري تا حدود زيادي كارگشا بود.

    از سوي ديگر بخش املاك نيز كه به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم منابع درآمدي مالياتي مطرح شده و قوانيني كه در اين بخش در قالب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي و قانون ماليات بر خانه‌هاي لوكس به تصويب رسيده تاكنون بيشتر نمايشي بوده‌اند و تمام عايدي دولت از حوزه ماليات بر خانه‌هاي خالي به اندازه يك واحد مسكوني در منطقه 1 هم نبوده است، بنابراين نياز است تا تبصره‌هاي اين مواد حذف شود كه به عنوان سوراخ‌هاي بادكنك عمل مي‌كنند كه مي‌تواند كليه ظرفيت‌ها و حجم اين ماليات را خالي كند و از طرف ديگر هم به دليل كارشناسي ضعيف و نبود الزامات قانوني و ضمانت‌هاي اجرايي اين طرح‌ها بلااستفاده مانده‌اند، بنابراين مي‌بايست در اولين فرصت بر روي بحث قانون كار شود چرا كه در اين حوزه ضعف شديد قانون وجود دارد و بيشتر مشكلات اين بخش ناشي از فقر شديد در قانون است. ضمن آنكه مافياي مسكن در حوزه مالكيت خصوصي به گونه‌اي هولوكاست ساخته‌اند و تلاش دارند تا جايي كه امكان دارد از تصويب قوانين جديد جلوگيري كنند.

    آنچه مسلم است ظرفيت‌هاي ساخت و ساز در ايران به قدري بزرگ است كه در بخش زمين و ساختمان يكي از كشورهاي پهناور دنيا به شمار مي‌رويم و اگر قرار باشد به هر ايراني يك درصد زميني واگذار كنند به هر ايراني 196 متر زمين مي‌رسد و اين كمبودي كه در بخش زمين وجود دارد تماما عمدي و صوري است و مي‌توان گفت مشكلي به نام زمين وجود ندارد و به هر خانواده ايراني 800 متر زمين مي‌رسد و مي‌بينيم كه سياست‌گذاري‌هاي غلط و فقر شديد قانون و مشكلاتي كه ملاكين در تاريخ ايران داشته‌اند باعث شده با وجود ظرفيت‌هاي عظيمي كه وجود دارد با چالش مسكن روبرو شويم و شاهد آن باشيم كه تبعات اجتماعي مسكن بيشتر از تبعات اقتصادي آن باشد.

    متاسفانه تمامي ذي‌نفعان بازار مسكن غير از بانك‌ها و دلالان كه سودهاي كلاني برده‌اند، زيان مي‌دهند و دچار چالش شده‌اند و اين چالش‌ها هم به اين دليل است كه ملاكين ايران هنوز به قوانين توجهي ندارند و با اجراي قانون در بخش مسكن به‌شدت مقابله مي‌كنند و با تمام ظرفيت‌شان تلاش دارند مالياتي بابت مسكن پرداخت نكنند اين در حالي است كه ابزار مالياتي به عنوان بازوي قدرت تنظيم بازار مسكن محسوب مي‌شود كه در تمامي دنيا هم از آن بهره مي‌برند. به عنوان نمونه در سال 1991 در كشور آلمان غربي و شرقي تنها با يك مصوبه دولت آلمان توانست به مدت 32 سال بازار مسكن به عنوان يكي از لنگرگاه‌هاي حياتي اين كشور را سامان دهد و كمترين نوسان را هم داشت.

    پيشنهاد روشن ما در خصوص مسكن اين است كه قانون بهاي تمام شده را تصويب كنند كه تاكنون نه نمايندگان مجلس زير بار آن رفته‌اند و نه مافياي مسكن اين اجازه را داده‌اند تا اين بخش به روزرساني شود تا اقتصاد مسكن شكوفا شود. اين روزها هم به دليل رهاشدگي اين حوزه قيمت مسكن به اندازه‌اي رشد كرده كه عملا بازار مسكن قفل شده است و تمامي ذي‌نفعان در حال زيان هستند.

    از سال 1372 كه ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران 51 هزار و 500 تومان بود تاكنون كه ميانگين قيمتي به بيش از 77 ميليون تومان رسيده است ما شاهد آنيم كه قيمت مسكن بيش از 1434 برابر شده آن هم بدون يك ريال ارزش افزوده و متاسفانه 40 درصد سرمايه‌هاي كشور در اين بخش رسوب شده است و به دليل همين انحراف در سرمايه‌گذاري‌ها و جهش‌هاي قيمتي با بحران ارزش افزوده صفر مواجه شده‌ايم كه اصلي‌ترين علت آن هم جهش‌هاي شديد قيمت مسكن است و طبيعي است تا زماني كه بخش مسكن با چنين جهش‌هايي مواجه شود نه بانك‌ها حاضرند با نرخ 23 درصد وامي بدهند و نه بخش مولد اقتصاد ايران قادر به جذب سرمايه است.

    در حال حاضر چالش‌هاي اساسي حوزه مسكن در سه بخش خلاصه مي‌شود كه عمده‌ترين آن مباحث قانوني است، پس از آن بحث‌هاي اقتصادي و اجتماعي قرار مي‌گيرد و سومين بخش هم به موضوعات پولي و مالي مربوط مي‌شود.
    در حال حاضر دولت به دليل مشخص نبودن ماليات‌ها و قيمت ملك قادر نيست از املاك مالياتي اخذ كند و اخذ ماليات از املاك تبديل به يك معادله چند مجهوله شده است كه يكي از مجهول‌هاي آن بحث مشخص نبودن قيمت املاك است، اين در حالي است كه دولت‌ها در دنيا به نرخ‌گذاري منطقه‌اي اقدام مي‌كنند و بر اساس قيمت عرف منطقه اين ماليات اخذ مي‌شود كه يكي از ابزارهاي مهم بازار مسكن به شمار مي‌رود.

    متاسفانه وام‌هايي كه بانك‌ها در ايران پرداخت مي‌كنند به‌شدت نامناسب، ويرانگر و ناجوانمردانه است. در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيم كه يك‌چهارم وام مسكن را به عنوان اوراق دريافت كنند و از سه‌چهارم مابقي 23 درصد سود بگيرند و سود كل وام را مطالبه كنند و نه بخشي كه پرداخت شده است و متاسفانه بانك‌ها با دپوي گسترده املاك با پول مردم به مردم ضربه مي‌زنند و تنها در صورتي كه قانون بهاي تمام شده مصوب شود و ضمانت‌هاي اجرايي لازم را داشته باشد قطعا بانك‌ها اينگونه فشار را به مردم نمي‌آورند.

    از 5 سال گذشته تاكنون حدود 92 درصد قدرت خريد و ارزش وديعه مستاجران از بين رفته است و بخش مسكن بيشترين نياز به ساماندهي را دارد. در حال حاضر حدود 12 ميليون نفر از جوانان كشور قادر به ازدواج نيستند كه اصلي‌ترين چالش اين افراد پس از اشتغال فقدان مسكن است كه نمي‌توانند با اين ميزان درآمد پس از 100 سال هم صاحب يك ملك شوند و حتي 100 درصد درآمد افراد هم كفاف پرداخت اجاره مسكن را نمي‌دهد و با بحراني بزرگ روبرو هستيم، اين در حالي است كه اين مدت انتظار در دنيا براي خانه‌دار شدن عموما 10 تا 15 سال است.

    متاسفانه در ايران شاهد قيمت‌گذاري در كالاهاي غيرضرور هستيم اما براي كالاهاي ضروري هيچگونه نرخ‌گذاري صورت نمي‌گيرد، از سوي ديگر هر چند تورم انتظاري در حال كاهش است اما سوداگران تلاش مي‌كنند با تبليغات اشتباه و فريب اذهان عمومي زيان خودشان را به خريداران بعدي منتقل كنند. مشكل ديگر آمارهایی است كه از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران ارايه مي‌شود كه برخلاف تلاش دولت براي ساماندهي اين بازار اين آمارها باعث بحران‌آفريني هم مي‌شود چرا كه قيمت‌هايي كه در بازار وجود دارد در هيچ بخشي از آمارهاي مركز آمار و بانك مركزي مطرح نمي‌شود و عموما اين آمارها با بازار تفاوت زيادي دارد.

  • از مصوبه جدید ساخت مسکن چه می دانید؟

    از مصوبه جدید ساخت مسکن چه می دانید؟

    به گزارش اقتصادران، خسرو دانشجو عملکرد شورای‌عالی و مجموعه معاونت معماری و شهرسازی را در فرآیند بررسی موضوعات منتهی به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری تشریح کرد.

    وی گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع مصوبه ۵۹ هزار و ۴۷۳ هکتار صادر شد که از این میزان، ۳۱ هزار و ۷۲۹ هکتار مربوط به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۰ هزار و ۴۷۷ هکتار مربوط به مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان‌ها و ۱۷ هزار و ۲۶۵ هکتار نیز مربوط به مصوبات استانی برای الحاق اراضی در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت است.

    محله پیروزی در شرق تهران و در منطقه 13 و 14 واقع شده و از شرق به میدان کلاهدوز و از غرب به میدان شهدا (میدان ژاله) متصل شده و با محله‌های ‌نیرو هوایی، کوی زینیبه، پرستار، حافظیه، دهقان مجاورت دارد.

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توضیح داد: از میزان مصوباتی که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای الحاق اراضی به محدوده شهرها صادر شده است ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار اراضی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ابتدای دولت سیزدهم و ۲۷ هزار و ۲۰ هکتار نیز در دولت سیزدهم و از مهر ۱۴۰۰ تاکنون الحاق شده است.

  • زمزمه های گرانی بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۳

    زمزمه های گرانی بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران، محمد محمدی بخش افزود: سازمان هواپیمایی کشوری موظف به اجرای نرخ‌های مصوب است و تا مشخص شدن رای نهایی دیوان عدالت اداری با یک بحث کارشناسی، قیمت جدید را برای سال آینده ابلاغ می‌کنیم.

    رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اقدامات این سازمان برای تعطیلات نوروزی گفت: برنامه ریزی برای مسیر‌های پرتردد صورت گفته و تسهیلات فرودگاهی، کنترل بازرسی، امنیتی و نظارتی در حال انجام است و امسال تقارن سفر‌های نوروزی با ماه رمضان باعث برنامه ریزی متفاوت در ساعات افطار و سحر و نماز صبح شده است.

    وی با بیان اینکه بیشترین تقاضا در پرواز‌های خارجی در مسیر‌های عتبات عالیات، استانبول و دوبی و در پرواز‌های داخلی مشهد است که با استقبال بیشتری مواجه است افزود: هواپیما‌های پهن پیکر را برای پوشش مسیر‌های پرتقاضایی همانند کیش و مشهد قرار داده ایم.

    وی افزود: نرخ بلیت‌های پروازی از سال گذشته بر اساس مصوبه سران قوا باید با ابلاغیه ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود و بعد از نرخ گذاری در اردیبهشت ۱۴۰۲، شرکت‌های هواپیمایی به قوه قضاییه مراجعه کرده و تقاضای آزاد سازی و متنوع سازی نرخ را داشتند که فعلا این حکم موقوف الاجرا از سوی دیوان اعلام شد.

  • بودجه حمل و نقل عمومی در سال آینده مشخص شد

    بودجه حمل و نقل عمومی در سال آینده مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای  شهر تهران با حضور در برنامه تهران ۲۰ به تشریح اقدامات صورت گرفته یک ساله در حوزه حمل و نقل عمومی و فنی و عمرانی پرداخت و گفت: نباید فکر کنیم که وضع موجود خوب است اما به مردم این اطمینان را می‌دهیم که شهرداری و شورای شهر تمام ظرفیت خود را برای حل مشکل ترافیک به‌کار گرفته‌ اند و تمام عیار تلاش می‌کنند تا این چالش ها برطرف شود.

    رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره قراردادهای حوزه حمل و نقل عمومی اظهار کرد: در سال گذشته قراردادهای خوبی در حوزه اتوبوسرانی منعقد شد که در نتیجه آن 350 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان شدند.

    تشکری هاشمی با اشاره به قراردادهای حوزه تاکسیرانی و با بیان اینکه در سال جاری 700 دستگاه تاکسی  نوسازی شدند گفت: هرچند می‌دانیم وضعیت موجود خوب نیست و تهران به بیش از این تعداد ناوگان احتیاج دارد اما تلاش خود را می‌کنیم تا هرچه زودتر به نقطه مطلوب برسیم.

    وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته به ثمر رسیدن قرارداد ۷۹۱ واگن است که با تلاش مدیریت شهری و با دولت چین منعقد شد و ان شالله تلاش می‌کنیم تا به تمامی توقعات جامعه عمل بپوشانیم.

    رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص جمع آوری پل کالج بیان کرد:  قرار بر این بود تا این پل جمع شود اما معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرده که نیازمند مطالعات بیشتر است گرچه مطالعات قبلی نیز گفته بود  انجام این کار هیچ مشکلی ندارد و منجر به مشکل ترافیکی  در معابر نمی‌شود اما به نظرات کارشناسی احترام می‌گذرانیم.

    تشکری هاشمی گفت: حدود ۴۸ درصد کل بودجه سال آینده یعنی  حدود 75 هزار میلیارد تومان به  حوزه حمل و نقل و عمران تخصیص یافته است و مردم مطمئن باشند که خدمتگزاران آنها تمام تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی حل شود.

  • کلک جدید پیمانکاران برای سرکیسه کردن مالکان مسکن مهر!

    کلک جدید پیمانکاران برای سرکیسه کردن مالکان مسکن مهر!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس تبصره 11 قانون بودجه سال 1402مـیزان مـالیات پـروژه‌های‌ مـسکن‌ مهـر بـابت‌ هـر واحد مسکن‌ مهر برای‌ سال های‌ 1398 تا 1402 در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌ جانبه‌ با سازندگان، تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی‌ وزارت راه و شهرسازی‌ سه‌ میلیون  ریال (300 هزار تومان) برای‌ هر واحد تعیین‌ شده و هیچ‌گونه‌ مالیات دیگری‌ به‌ غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت‌ خرید مصالح‌ به‌ این‌ پروژه‌ها تعلق‌ نمی‌‌گیرد.

    شهریور ماه امسال یک خبرگزاری دولتی از تخلف برخی پیمانکاران مسکن مهر شهر پرند خبر داد که در قبال تحویل واحد متقاضیان از آنها 20 میلیون تومان تحت عنوان مالیات را می‌کردند. در آن زمان یکی از مالکان مسکن مهر در این‌باره گفته بود: هفته گذشته با مالک یکی از واحدهای مسکن مهر فاز 6 برای خرید به توافق رسیدیم. با توجه به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در گذشته توسط برخی بنگاه‌های املاک، فروشنده و خریدار باید در زمان نقل و انتقال به شرکت عمران پرند مراجعه کرده و استعلام‌های مربوطه را انجام دهند.

    وی افزود: پس از این مرحله از واحد مسکونی بازدید کردم که پیمانکار پروژه درخواست 20 میلیون تومان مالیات کرد.وقتی گفتم مالیات مسکن مهر 300 هزار تومان است، نماینده پیمانکار عنوان کرد این 20 میلیون تومان هزینه نگهداری واحدهای مسکن مهر است که ما آنرا در قالب مالیات دریافت می‌کنیم.

    مالیات مسکن مهر 20 میلیون نیست

    چند روز پس از این اطلاع‌رسانی، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اعلام اینکه مالیات واحدهای مسکن مهر پرند 20 میلیون نیست، گفت: این مالیات بر عهده سازندگان است نه خریدار.

    آرش صیادی تصریح کرد: مالیات واحدهای مسکن مهر پرند 20 میلیون تومان نیست. از سال 97 بحث مالیات بر ارزش افزوده از سازندگان  مسکن مهر پرند مطرح شد، اما این مالیات پرداخت نشد و سازندگان می خواهند این مالیات را از خریداران دریافت کنند.

    به گزارش اقتصادران،حدود 6 ماه از این اتفاق می‌گذرد که برخی پیمانکاران مسکن مهر مجدداً از مالکان برای تحویل واحدها 20 میلیون تومان را مطالبه می‌کنند.

    یکی از مالکان مسکن مهر پرند در این‌باره به تسنیم گفت: اخیراً برای تحویل واحد مراحل مربوطه از جمله فروش اقساطی را انجام دادم.

    وی ادامه داد: زمانی‌که با نامه شرکت عمران پرند برای تحویل واحدم مراجعه کردم، پیمانکار شرط تحویل را پرداخت 20 میلیون تومان اعلام کرد. پیمانکار می‌گوید این مالیات نگهداری واحد است، اما چنین چیزی را در طرح مسکن مهر نداریم و من‌درآوردی است.

    وی تصریح کرد: به شرکت عمران هم مراجعه و مسئله را مطرح کردم، مسئولان شرکت نیز گفتند که این کار پیمانکار غیرقانونی است و آنرا پیگیری می‌کنیم.

    در همین حال مدیرعامل شرکت  عمران پرند نیز گفت: مالیات ارزش‌افزوده مسکن مهر بر عهده سازنده است و متقاضیان در این رابطه هیچ تعهدی ندارند.

    صیادی تاکید کرد: اخذ این مبالغ از متقاضیان مسکن مهر وجاهت قانونی ندارد.

  • افتتاح آزادراه ناقص به دست رئیسی!

    افتتاح آزادراه ناقص به دست رئیسی!

    به گزارش اقتصادران، فردا 8 کیلومتر آزادراه رودبار- منجیل با حضور رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مقامات استانی و محلی افتتاح می‌شود. این افتتاح این مسیر هرچند گلوگاه باز کن، اما ناقص است. چراکه تنها یک باند رفت به افتتاح می‌رسد و فقط گلوگاه ترافیکی مسیر رفت را باز می‌کند و این آزادراه 8 کیلومتری که فردا که با دست رییس جمهوری به افتتاح می‌رسد، باند برگشت ندارد.

    قرار بر این است که مسیر برگشت این آزادراه همان مسیر قبلی از شهر رودبار و منجیل باشد بنابراین هر چند مسافران در مسیر رفت با ترافیک مواجه نمی‌شوند اما در مسیر برگشت در جاده قدیم داخل شهر به بن‌بست ترافیکی می‌خورند. البته بدیهی است که ایام عید که زمان‌های برگشت در روزهای تعطیلات توزیع می‌شود، به مشکل مضاعف ترافیکی مسیر برگشت در جاده قدیم مواجه نمی‌شویم اما در ایام دیگر ترافیک مسیر برگشت گلوگاهی برای مسافران خواهد بود.

    البته طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، باند برگشت از مسیر داخل شهر منجیل- رودبار موقتی است و پس از عید نوروز ساخت مسیر برگشت در مجاورت مسیر باند رفت آزادراه جدید شروع می‌شود. مسیر برگشت طراحی و تصویب شده و در صورت تامین مالی، عملیات اجرای آن شروع می‌شود که به 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

    اما یکی از ابهامات مطرح شده برای این افتتاح ناقص و بدون باند برگشت این آزادراه، سرنوشت کسب و کار مردم رودبار و منجیل است که بخشی از مردم این منطقه از فروش زیتون به مسافران ارتزاق می‌کنند بطوریکه بیش از 250 مغازه و غرفه فروش زیتون و فرآورده‌ها و محصولات جانبی آن، در مسیر جاده رودبار- منجیل از داخل شهر فعال هستند و تنها منبع درآمدی آنها فروش محصولات به مسافران است. یکی از دلایل تاخیر در ساخت آزادراه رودبار- منجیل هم مقاومت بومیان این منطقه بوده چراکه از حمایت حاکمیت از آنها برای بقای کسب و کار خود اطمینان ندارند.

    هرچند که فعلا مسیر برگشت از همان جاده داخل شهر رودبار و منجیل می‌‌گذرد اما با ساخت باند برگشت در آزادراه جدید، میزان فروش بومیان این منطقه هم کاهش پیدا می‌کند و بومیان نگران این تهدید آزادراه نو هستند اما در آن طرف مسئولان می‌گویند؛ آزادراه مانع درآمدی نخواهد بود و هر مسافری که تمایل به خرید داشته باشد تردد در همان مسیر قدیم را انتخاب می‌کند و نمی‌توان ترافیک بیش از 8 ساعته مردم در این مسیر و تبعات آن را به نفع کسبه منطقه نادیده گرفت.

    اما باید توجه داشت که نادیده گرفتن اشتغال و درآمد بومیان رودبار و منجیل پس از انتقال ترافیک به آزادراه جدید هم تبعاتی خواهد داشت که دولت و حاکمیت نباید آن را نادیده بگیرد.

    البته ناگفته نماند که ساخت باند رفت چندین سال زمان برده و علی‌رغم مشکلات در موضوع تامین مالی، این آزادراه به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی سرتاسر پل و تونل و دیوار سازی است و ساخت آن به دلیل عبور بخشی از محور از مناطق مسکونی و لزوم حفظ بافت منطقه با پیچیدگی‌هایی همراه بود و طبق آنچه که مسئولان کردند ساخت باند برگشت هم چندین سال زمان می‌برد.