دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، تورم بخش مسکن در این سال‌ها به نحوی پیش رفته و قیمت خانه‌ها آن‌قدر بالا رفت که دیگر طرح‌های جور و واجور برای پرداخت وام مسکن، گره از مشکل افرادی که دوست داشتند صاحب خانه شوند، باز نمی‌کند.

به عبارتی، اکنون برای خرید یک خانه کوچک در تهران با فرض داشتن دو سوم پول خانه، دست کم یک و نیم میلیارد تومان باید وام از بانک‌ها دریافت می‌شد که اقساط آن بسیار سنگین بود و پرداخت آن از عهده هر کسی بر نمی‌آمد. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که به جای وام برای خرید مسکن، کمک هزینه اجاره بهای مسکن یا وام «ودیعه مسکن» را طراحی کند؛ ولی اجاره بها هم از قاعده کلی تورم در کشور مستثنی نبود و وام‌ها دیگر راه گشا نبودند.

هشت ماه تاخیر برای یک ابلاغیه

بعد از طراحی وام ودیعه مسکن، رشد نرخ تورم باعث شد دولت به فکر اصلاح نرخ‌ ارائه تسهیلات بیفتد. در خرداد ماه امسال مجلس تصویب کرد که میزان وام ودیعه مسکن افزایش یابد؛ اما ابلاغ این مصوبه هشت ماه طول کشید. افراد بعد از مصوبه مجلس و از خرداد ماه در سامانه وزارت راه و شهرسازی اقدام به ثبت درخواست‌های خود برای دریافت وام ودیعه مسکن کردند، اما اجرای مصوبه دولت به بهمن ماه امسال موکول شد.

البته در آمارهای بانک مرکزی، این‌گونه گزارش شده است که از فروردین تا دی ماه، در کل کشور تسهیلاتی برای ودیعه مسکن پرداخت شده است. سهم این تسهیلات حداکثر تا یک و نیم درصد از کل تسهیلات پرداختی در کشور است؛ هر چند بدون ابلاغ بانک مرکزی، تکلیف اشخاص برای دریافت تسهیلات مشخص نبوده و اعطای وام متوقف شده بود. احتمالا آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی هم مربوط به دریافت وام با ساز و کارهای قبلی است.

برای دریافت وام ودیعه مسکن باید در سامانه https://saman.mrud.ir ثبت نام کرد تا تکلیف شعب پرداخت کننده تسهیلات مشخص شود. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲ در بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران‌زمین، پست‌بانک و موسسه اعتباری ملل پرداخت خواهد شد. البته تمام شعب این بانک‌ها، وام ودیعه مسکن پرداخت نمی‌کنند و این مسئله، مشکل بزرگی در دریافت تسهیلات برای متقاضیان ایجاد کرده است.

در تهران سقف وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان است و هر متقاضی باید پنج میلیون و ۶۳۸ هزار تومان به صورت ماهانه طی پنج سال قسط پرداخت کند. این وام برای افراد متاهل و مستاجر در نظر گرفته شده است؛ اما زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال هم می‌توانند از این وام به شرط عبور از هفت خوان‌های طراحی شده برای ضامن‌ها، استفاده کنند.

ناترازی کارکنان دولت و مستاجران، اولین مشکل

نحوه دریافت وام ودیعه مسکن بعد از ارسال پیامک از حالت غیرحضوری به حالت حضوری تبدیل می‌شود و این آغاز مشکلات مستاجران برای دریافت وام است. زیرا شرایط در نظر گرفته شده برای ضامن‌ها به شدت سلیقه‌ای بوده و بسته به نظر رئیس شعبه متفاوت است. از سوی دیگر اگر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب بگذرد و فرد به شعبه مورد نظر مراجعه نکند، بانک وظیفه دارد نسبت به رد درخواست متقاضی اعلام کند.

اگر افراد در شعب منتخب حساب نداشته باشند، باید در این شعبه‌ها حساب باز کنند و حتما دست کم یک ضامن دولتی و گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام نیاز دارند. گفته می‌شود بیش از ۴.۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که خانه‌ای از خود نداشته و مستاجر هستند اما تعداد کل کارمندان دولت در کشور، ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است که البته نیروهای مسلح داخل این آمار لحاظ نشده است.

با توجه به قوانین بانکی و اعمال محدودیت برای افراد در به عهده گرفتن ضمانت بانکیو با در نظر گرفتن تفاوت جمعیت مستاجران و پرسنل دولت، آیا شرط داشتن ضامن دولتی برای مستاجران صرفا سنگ‌اندازی بانک برای عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان نیست؟

باز کردن حساب در شعبه، شرط دریافت وام

معاون یکی از شعب بانک سپه در شمال تهران با اعلام اینکه اعطای وام ودیعه مسکن متوقف شده است، درباره شرایط دریافت این وام می گوید: همه شرایط در سامانه طراحی شده وجود دارد و بانک شرایط خاصی ندارد؛ پس اگر سامانه صلاحیت شما را تایید کند، شما را به شعبه معرفی می‌کند. اما متقاضی حتما باید در شعبه ما حساب داشته باشد.

او می‌گوید: برای دریافت وام باید حتما به سایت مراجعه کنید. اگر بودجه باشد، اسم بانک‌ها آنجا ثبت شده است و اگر بودجه نباشد، اسم شعب بانک‌ها موجود نیست.

این معاون شبعه با اظهار بی‌اطلاعی از شرایط سامانه طراحی شده برای دریافت وام ودیعه مسکن، از توقف پرداخت وام در شعبه تحت مدیریت خود خبر می‌دهد.

معاون یکی از شعب بانک پاسارگاد واقع در منطقه ۶ نیز  می‌گوید: شعبه ما وام‌های دستوری را پرداخت نمی‌کند. یکسری شعب خاص بانک پاسارگاد وام ودیعه مسکن می‌دهند.

او اضافه می‌کند: همه چیز برای دریافت وام از طریق سامانه انجام می‌شود. شعبه پرداخت کننده وام هم باید در سامانه انتخاب شود. در این نوع وام، مبلغی بلوکه نمی‌شود و عین ۲۰۰ میلیون تومان را به متقاضی پرداخت کرده و اقساط وام پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

معاون شعبه بانک پاسارگاد پیشنهاد می‌دهد که از بانک‌های دیگر برای دریافت وام اقدام شود؛ زیرا بانک پاسارگاد برای ضامن سخت می‌گیرد وحتما گواهی کسر از حقوق دریافت می‌کند و ضامن باید در یک جای دولتی معتبر مشغول به کار باشد.

او درباره ضامن با شغل آزاد و گواهی کسب یادآور می‌شود: بستگی به نظر رئیس شعبه دارد اما حداقل یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام نیاز است.

بدون ضامن کارمند رسمی، دریافت وام را فراموش کنید

معاون یکی از شعب بانک تجارت واقع در غرب تهران هم از توقف پرداخت وام ودیعه مسکن خبر می‌دهد. او  می‌گوید: دیگر تا پایان سال هیچ وامی پرداخت نمی‌شود. ۱۰ تا ۱۵ روز به انتهای سال مانده است و باید دفاتر را جمع و جور کنیم. بنابراین امسال دیگر وام پرداخت نمی‌کنیم. اگر پرداختی در رابطه با ودیعه مسکن باشد، به سال بعد موکول خواهد شد.

او درباره شرایط ضامن‌ها تاکید می‌کند: برای دریافت وام ودیعه مسکن، یک ضامن کارمند رسمی دولت نیاز است. اگر کارمند رسمی نداشته باشید، در شعبه ما نمی‌توانید وام بگیرید.

معاون یکی از شعب بانک ملی در جنوب تهران هم می‌گوید که فعلا پرداخت وام ودیعه مسکن متوقف شده و معلوم نیست مجددا چه زمانی از سر گرفته می‌شود.

او درباره دلایل توقف پرداخت وام اظهار بی اطلاعی کرده و می‌گوید: نمی‌دانم چرا بانک ملی فعلا اجازه پرداخت ندارد.

معاون یکی از شعب بانک ملی درباره شرایط ضامن دریافت وام ودیعه مسکن بیان می‌کند: بسته به اعتبار سنجی مشتری، شرایط ضامن متفاوت است. بعد از اعتبارسنجی باید ببینیم یک ضامن برای دریافت وام نیاز است یا دو ضامن معتبر نیاز داریم.

او تاکید می‌کند: حتما باید ضامن کارمند دولت باشد و مشاغل آزاد را با سنجیدن شرایط و تصمیم رئیس شعبه، شاید به‌عنوان ضامن بپذیریم.

شرط سنی برای ضامن!

معاون بانک ملت در شرق تهران در گفتگو از شرایط سختگیرانه‌تر این بانک برای ضامن‌ها خبر می‌دهد.

او می‌گوید: وام ودیعه مسکن را قبل از نوروز نمی‌دهیم. در سال آینده هم در صورت برقراری شرایط اعطای وام، دو ضامن با گواهی کسر از حقوق می‌خواهیم.

این معاون بانک ملت اضافه می‌کند: اگر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان وام بخواهد، حقوق ضامن‌ها باید بالای ۱۵ میلیون تومان باشد. هر دو باید کارمند رسمی یا بازنشسته باشند و سن آنها زیر ۶۵ سال باشند.

او اطلاعات دقیق‌تر درباره شرایط ضامن‌ها را به سال آینده و بعد از تعطیلات موکول می‌کند.

ماه	مبلغ (میلیون ریال)	سهم از کل (درصد)
فروردین	۸۸۰	۰.۲
اردیبهشت	۲۹۸۱	۰.۴
خرداد	۸۲۹۹	۰.۶
تیر	۱۷۴۵۳	۰.۷
مرداد	۳۱۹۷۹	۱
شهریور	۵۸۷۵۳	۱.۵
مهر	۷۳۶۵۴	۱.۵
آبان	۸۶۳۶۳	۱.۵
آذر	۹۹۵۴۹	۱.۴
دی	۱۱۰۸۵۰	۱.۴

 

به گزارش اقتصادران، محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره توافقات پروازی با کشور عمان اظهار داشت: در توافقنامه اخیر با کشور عمان حق بهره برداری از آزادی پنجم و هفتم در حوزه حمل و نقل بار برای دو طرف ایرانی و عمانی مورد توافق قرار گرفت.

طبق قوانین با اختیار رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آزادی پنجم و هفتم تصمیم‌گیری می‌شود و در توافق با عمان، این اجازه داده شده است که از مبدا از کشور خودشان به مقصد ایران و یک مقصد دوم که پروازی در آن مسیر نداریم، پرواز داشته باشند. برای مثال در یکی از کشورهای اروپایی یا برخی از کشورها که در آن مسیر پرواز نداریم، آن شرکت هواپیمایی در مسیر اول از مبدا از کشور خودش به کشور ما و در مسیر بعدی به کشور ثالث می‌تواند مسافر را جابه جا کند.

وی ادامه داد: البته این موضوع جدیدی نیست و در ایام اربعین این اجازه به پاکستان داده شد که از کراچی یا لاهور پروازی به مشهد و از مشهد پرواز به نجف داشته باشد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: البته با عمان هنوز مسیر مشخصی توافق نشده اما قرار بر این شده این اجازه به دو طرف داده شود و مسیرهایی که شرکت‌های معینه اعلام می‌کنند، مورد بررسی قرار بگیرد تا برای دو فصل پروازی به طور آزمایشی این توافقات به اجرا برسد و هر مسیری که پیشهاد شود بررسی کارشناسی خواهد شد بعد از آن تاییدیه‌ها صادر می‌شوند.

محمدی‌بخش همچنین درباره آخرین وضعیت پروازهای مسافری بین ایران و سوریه، گفت: برنامه دو کشور این بود که 50 هزار زائر را در سال به سوریه جابه جا کنیم و شرکت‌های معینه دو طرف هم مشخص شدند و مدتی هم پروازها برقرار شد اما در حال حاضر به دلیل شرایط خاص کشور سوریه پروازهای مسافری به سوریه متوقف شده‌است.  بعد از اعلام وزارت امور خارجه، این پروازها به حالت عادی برمی‌گردند البته در حال حاضر پروازهای موردی به سوریه انجام می‌شود.

به گزارش اقتصادران، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری  با عنوان “عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن” روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی و ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.

 روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد 2 میلیون و 283 هزار واحد از تعداد 4 میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد 230746 واحد در بافت فرسوده، 183808 واحد به خودمالکی و تعداد 418398 واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. 119236 واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد 290958 واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره 99ساله، تعداد 69996 واحد به صورت واگذاری در راستای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد 74859 واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده­های شهری یا روستا شهرها، تعداد 666128 واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد 229146 واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز 7 اسغند ماه 1402 به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می­شود.

دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.

در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.

وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.

غلامرضا کاظمیان در ادامه خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی شود. باید توجه کرد که زمین چه به عنوان یک منبع طبیعی و چه به عنوان یک کالای سرمایه ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.

 این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: خروجی­های فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوه­سازی، مجتمع ­سازی، شهرک­سازی و …) و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه­ ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) بر حسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت.

کاظمیان در ادامه با طرح سوالاتی نظیر اینکه آیا عرضه زمین کم بوده، تخصیص زمین به زمین شهری و مسکونی چقدر اولویت دارد، آیا عرضه زمین منجر به کاهش قیمت مسکن شده و خواهد شد و آیا وسعت بیشتر اراضی شهری و مسکونی با شکل­گیری و تکامل شهریت تناسب دارد به تحلیل تحولات شهری، تغییرات اراضی کشاورزی و تراکم زیستی در کشور پرداخت.

در ادامه این نشست، سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، به بیان مسائل و چالش های حوزه مسکن پرداخت و مواردی همچون عدم دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص دهک های پایین درآمدی به مسکن مناسب و قابل استطاعت، رشد بافت­های ناکارآمد و در معرض خطر شهری، عدم توجه به الگوهای زیست سنتی کشور، توسعه منفصل شهری و فرایند الحاق روستاها به شهرها، بستر ناکافی برای مشارکت بخش خصوصی، پایین بودن عمر مفید مسکن در کشور، عدم برنامه ­ریزی برای کنترل مهاجرت های روستا به شهر، ساختار سنتی تولید و ساخت مسکن و عدم توجه کافی به روش های فناورانه و نوآورانه، توجه ناکافی به ضرورتهای محیط زیستی و پایداری، توجه ناکافی به ابعاد کیفی مسکن و ایجاد جدایی گزینی سکونتی در شهرها و محلات را از جمله مسائل و چالش های حوزه مسکن عنوان کرد.

سیّد امیرحسین گرکانی در ادامه در مورد آینده توسعه روستایی، گفت: آینده توسعه روستایی متکی بر سازماندهی مجدد نواحی روستایی و حرکت به سمت اقتصاد جدید، زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی و اتحاد روستا و شهر در برنامه­ریزی استراتژیک است و استراتژی های توسعه نیازمند توانمندسازی نهادهای حاکمیتی منطقه ای و محلی و تشویق الگوهای مشارکتی توسعه به گونه ای است که تمامی ذینفعان قادر به همکاری با هم باشند. در پارادایم توسعه مشارکتی شهر و روستا منافع مشترکی با شکل گیری شبکه نواحی شهری و روستایی به وجود می آید.

وی ادامه داد: تغییر نگاه در اقتصاد روستایی کشورهای توسعه یافته در بردارنده یک رویکرد منطقه ای به توسعه اقتصادی روستا است. این تغییرات شامل تغییرات تکنولوژیکی در کشاورزی، رشد بازار برای محصولات کشاورزی جدید (مانند محصولات با ویژگی خاص ارگانیک)، تمرکز بر بازارهای محلی محصولات به جای عمده فروشی و پیشرفت در زمینه ارتباطات و حمل و نقل می باشد که به وسعت بازار محصولات کمک کرده است.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در ادامه افزود: به واسطه تداوم کاهش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و پیش ­بینی صاحبنظران درخصوص ادامه این روند در دهه های آتی، چشم انداز جدیدی برای آینده نواحی روستایی در حال ظهور است که تمرکز آن بر تنوع بخشی اقتصاد روستا مبتنی بر دارایی های طبیعی و فرهنگی است.

وی در ادامه در مورد بافت های ناکارآمد و در معرض خطر شهری گفت: مجموع بافت های ناکار آمد کشور 167 هزار هکتار است که 74 هزار هکتار از این محدوده بافت فرسوده میانی، 32 هزار هکتار بافت تاریخی و 59 هزار هکتار نیز بافت ناکار آمد در قالب سکونتگاه های غیررسمی است. 23 درصد سطح شهری کشور بافت فرسوده و ناکارآمد است و این در حالی است که بیش از 21 میلیون نفر در این محله ها زندگی می کنند در این میان 49 درصد واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهری فاقد تاب آوری در برابر آسیب های مختلف هستند.

سیّد امیرحسین گرکانی در ادامه در مورد ایده دهکده­های شهری افزود: دهکده شهری (Urban Village) برخلاف تفکر رایج که فقط دو شیوه زندگی شهری و زندگی روستایی وجود دارد راه حل سومی نیز هست که مزایای زندگی فعال و پرانرژی شهری را با زیبایی و لذت زندگی روستایی همراه می­کند. دهکده شهری به جمعیت روستایی این فرصت می­دهد تا از خدمات و زیرساخت های شهری استفاده کنند و به فعالیتهای اقتصادی شهری دسترسی داشته باشند و همزمان به جمعیت شهری فرصت می­دهد تا از فضاهای باز و دارای آرامش روستاها لذت ببرند و به فعالیتهای کشاورزی و دیگر فعالیتهای مرتبط با طبیعت دسترسی داشته باشند.

در ادامه این نشست ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: با فرض استقرار حدود 8.5 میلیون نفر در هر دهک، تقریبا 6 دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان­ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه ­های آسانسور را ندارند. لذا بررسی­ها نشان می­دهند بخش زیادی از هزینه­ های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه ­های نگهداری از ساختمان را ندارند.

ناصر رضایی در ادامه افزود: با دستور جناب آقای دکتر بذرپاش، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب­سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.

رضایی در ادامه ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه­ های خوابگاهی تبدیل شدند افزود: دولت سعی دارد با برنامه ­ریزی و ساخت شهرک­های مولد و تخصص­محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت­های خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می­کنند انجام دهند.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه ­های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه ­هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه ­هایی نظیر اقتصاد دانش­بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.

به گزارش اقتصادران، کامبیز یوسفی در نشست خبری درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکت‌ها باشد کار حرفه‌ای انجام داده است. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می‌کند.

چین از تکنولوژی نوع ۴  و ۵ در ایران استفاده نکند

وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می‌گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می‌خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند. بانک‌ها، ادارات و دستگاه‌های دولتی وقتی می‌بینند که قیمت دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی‌ها را افزایش می‌دهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می‌کنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانک‌ها به یک قاعده تبدیل شده که به افزایش قیمت‌ها در  بازار مسکن منجر می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها در مزایده‌ها خرید و فروش‌هایی با قیمت‌های حباب‌گونه و کذایی انجام می‌دهند تا جبران ورشکستگی دارایی‌هایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقه‌هایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته می‌شود.

نقش دلار، وابستگی ۲۵۰۰ کالا با مسکن و دومینو تورمی در این بازار

یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حباب‌گونه نرخ مسکن و نهاده‌های ساختمانی می‌شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می‌شود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می‌دهد تا شتاب بگیرد.

تراکم فروشی شهرداری به هرج و مرج می‌انجامد

این فعال صنعت ساختمان، تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداریها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی‌آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع‌فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.

یوسفی تاکید کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را در بیاورد. در کشوری که روی ثروت است به جای اینکه شهرداری از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهای پایدار استفاده کند به او می‌گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا شروع می‌شود که شهرداری به نوعی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.

شهرهای اقماری به شهر خواب تبدیل شده‌اند

به گفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها از جمله تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می‌آیند که رفت و آمد، هزینه‌ها و مصارف آنها در تهران انجام می‌شود؛ چرا که شهر محل زندگی آنها از زیرساخت‌های شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.

یوسفی با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری صنعت ساختمان در راستای کاهش هدررفت سرمایه، انرژی و آب گفت: پس از همه‌گیری ویروس کرونا مشخص شد دیگر نمی‌توانیم از مصالح سنتی که هم‌اکنون استفاده می‌شود جلوی پیامدهای دهشتناک حوادث ساختمانی، حوادث طبیعی و بیماری‌ها را بگیریم. لذا باید به سمت نوعی از مهندسی جدید برویم.

به گزارش اقتصادران، آنگونه كه روح‌الله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي و دبير قرارگاه نهضت ملي مسكن گفته، در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است. او همچنين تصريح كرده است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي است.

در اين حال، او در اظهارنظر جالبي آغاز هر گونه پروژه ساخت مسكن دولتي را منع كرده است. به گزارش «تعادل»، اين سخنان در شرايطي عنوان شده‌اند كه طي سال‌هاي اخير، به دليل وجود حدود ۲ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور، برخي از كارشناسان دولتي و نمايندگان مجلس، اين خانه‌هاي خالي را عامل افزايش قيمت مسكن قلمداد كردند و از همين رو، مصوبه جديد ماليات از خانه‌هاي خالي را در مجلس تدوين و تصويب كردند. آمارهاي رسمي نيز اين مساله را تاييد مي‌كنند. بر اساس نتايج به دست آمده از آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵ (يعني ۷ سال پيش)، تعداد خانوار در كشور ۲۴ ميليون و ۱۹۵ هزار خانوار بوده است.

همچنين تعداد واحدهاي مسكوني در كل كشور نيز ۲۵ ميليون و ۴۱۲ هزار واحد بوده و در نهايت تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز ۲ ميليون واحد بوده است. اين آمار به خوبي نشان مي‌دهند كه تعداد واحدهاي مسكوني بيش از تعداد خانوار در كشور بوده است. بر اين اساس، اگر چه آمار رسمي و متقني همچون نتايج سرشماري نفوس و مسكن در دسترس نيست، اما طبيعي است كه طي ۷ سال گذشته نيز تعداد خانوار در كشور نيز ۱۱ برابر نشده كه حالا نسبت مسكن به خانوار يك به ۱۱ شود. اين همه در حالي است كه صورت مساله موجود مسكن در كشور حاكي از افزايش عميق نابرابري در ثروت در كشور است. بي‌گمان مسكن يكي از مهم‌ترين دارايي‌هايي است كه محل انباشت ثروت خانوار و حتي شركت‌ها و سازمان‌ها به شمار مي‌رود.

در چنين شرايطي مشخص است كه بخش قابل توجهي از خانوارها به مسكن مطلوب دسترسي ندارند و بخش اندكي از جمعيت نيز داراي دو، سه واحد مسكوني و حتي بيشتر هستند كه از طريق اجاره آنها بخشي از هزينه‌هاي زندگي شخصي خود را تامين مي‌كنند. با وجود اين روح‌الله اكبري دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي، گفته، متأسفانه در حال حاضر نسبت مسكن به خانوار در سطح كشور ۱ به ۱۱ است، اين در شرايطي است كه تنها ۵ درصد اختلاف در اين نسبت طبيعي بوده و اين مساله نبايد سهمي بيشتر از ۲۵ درصد در سبد كالاي خانواده را در بربگيرد.

دبير قرارگاه نهضت ملي مسكن در ادامه با تأكيد بر اينكه مسكن با امنيت رواني خانواده ارتباط دارد و كالاي جايگزيني ندارد گفت: درحال حاضر جابه‌جايي بالاي جمعيت يكي از دلايل مشكلات ما در تأمين مسكن به شمار مي‌رود چراكه درجايي كه ظرفيت‌سازي شده تمايل يا قدرت خريد كافي براي اسكان وجود ندارد و در مقابل جايي كه ظرفيت‌سازي نشده تمايل زيادي از سوي مردم براي سكونت ديده مي‌شود. دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي در اين راستا بر به‌كارگيري راه‌هاي مهار تورم در پروژه‌هاي اجرايي گفت: پيشنهاد مي‌شود مديران در صورت امكان از ساخت ساختمان با طبقات بالا پرهيز كرده و با تقويت نظام فني و اجرايي و همچنين مديريت تأمين و تدارك مصالح از تورم ايجاد شده در كشور جا كنند.

اين مقام مسوول با تأكيد بر اينكه مديران مسوول بايد با استفاده از ساز و كارهاي نوين و ابتكارات جديد پروژه‌هاي باقيمانده را تا پايان دولت تمام و از آغاز پروژه‌هاي جديدي كه تبعات سختي را براي دولت به همراه دارد پرهيز كنند گفت: از تمامي مديران شركت‌هاي تابعه و مجموعه ستاد شهرهاي جديد مي‌خواهيم كه با برنامه‌ريزي صحيح در حوزه ساخت خدمات زيربنايي و روبنايي، همفكري و همكاري در تغيير رويكرد و نظارت حداكثري در حين و بعد از اجراي پروژه‌ها در تحقق هرچه بيشتر اهداف گام بردارند.

اختلاف در آمار مستاجران

به نظر مي‌رسد، دولتمردان در تعداد آمار مستاجران نيز روايت متفاوتي را ارايه مي‌كنند. پيش از وزير راه و شهرسازي اعلام كرده بود كه يك چهارم جمعيت كشور مستاجر هستند. هادي عباسي‌اصل، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز گفته است كه ۶ ميليون خانوار كشور (همان يك چهارم مورد نظر وزيرراه) مستاجر هستند. اين در حالي است كه به گفته برخي از نمايندگان مجلس بيش از ۵۱ درصد جمعيت كشور مستاجر هستند.

به عنوان نمونه، مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس يكشنبه ۲۰ فروردين ماه ۱۴۰۲ درخصوص وضعيت مستاجران گفت: به‌طور متوسط در كشورمان ۵۱ درصد جمعيت مستاجر هستند. وي با اشاره به جمعيت مستاجران در كشورمان اظهار كرد: براساس آخرين گزارش‌ها و سرشماري سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در كشور ۶,۵ ميليون خانوار است كه البته قاعدتا به اين شكل است كه در شهرهاي بزرگ اين آمار بالاتر مي‌رود و گفته مي‌شود بيش از ۵۳ درصد از جمعيت تهران مستاجر هستند و در شهرهاي كوچك‌تر جمعيت مستاجران نرخ كمتري دارند اما به‌طور متوسط در كشورمان ۵۱ درصد جمعيت مستاجر هستند. پديده اختلاف آمار بين نهادها و سازمان‌هاي مختلف يكي از معضلات هميشگي كشور به شمار مي‌رود. هر سازمان و نهادي آمار متفاوتي را اعلام مي‌كند كه نه تنها با ديگر سازمان‌ها متفاوت است بلكه با واقعيت و زندگي مردم نيز فاصله بسيار دارد. مساله‌اي كه حتي در سطح برنامه‌ريزي‌هاي كلان نيز تاثير منفي به همراه دارد.

در اين حال، به نظر مي‌رسد، اختلاف بر سر تعداد جمعيت مستاجر كشور ناشي از به‌كار بردن واحدهاي اندازه‌گيري متفاوت – «خانوار» در برابر «نفر»- است. عباسي‌اصل به اشاره به جمعيت مستاجر در كشور گفت: شهرك‌سازي و احداث واحدهاي نهضت ملي مسكن از اولويت‌هاي وزارت راه و شهرسازي است. معاون مسكن و ساختمان ادامه‌داد: هم اينك ۶ ميليون خانواده مستأجر، بيش از ۶ ميليون واحد فرسوده و پيش‌بيني ۶ ميليون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در كشور وجود دارد و بنابراين نياز به احداث واحدهاي مسكوني در كشور وجود دارد. در همين رابطه نيز سياست‌گذاري‌ها براي شهرك‌سازي و احداث مسكن در حال پيگيري است.

عباسي‌اصل تصريح‌كرد: موضوع مكان‌يابي شهرك‌هاي مسكوني با جديت در تمامي استان‌ها به‌ويژه مناطقي كه ميزان تقاضا بالاست پيگيري مي‌شود. هم‌اكنون ميزان تقاضا و انباشت واحدهايي كه از سنوات گذشته بايد احداث مي‌شد به قوت خود باقي است و بنابراين همچنان نياز به احداث مسكن در كشور وجود دارد.

به گزارش اقتصادران، طرح شناسایی اراضی مازاد دانشگاه ها و ساخت مسکن در آنها، برنامه ای است که به عنوان بخشی از طرح نهضت ملی مسکن، در دستور کار وزارت علوم قرار داده شده است. در این چارچوب، اعلام کردند ۱۰۰۰هکتار شناسایی شده، اما ۵۰۰ هکتار را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده‌اند و منتظرند فرایند اداری ساخت مسکن اساتید در آنها طی شود. به اذعان مسئولان وزارت علوم، تغییر کاربری اراضی آموزشی به مسکونی، سیاستی است که برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی قرار گرفته و تا بر مبنای آن بیش از ۱۴۰۰۰ واحد مسکن احداث شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفته است بیش از دو هکتار از اراضی مازاد یکی از پژوهشگاه‌های وزارت علوم در اطراف تهران به ساخت مسکن کارکنان وزارت علوم اختصاص یافته، دانشگاه آزاد اعلام کرده 957 هکتار از زمین‌های این دانشگاه برای ساخت 23 هزار و 819 واحد مسکونی در نظر گرفته شده که در ادامه به 31 استان تسری خواهد یافت و رئیس جمهور نیز از «ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد در بیش از ۵۰ واحد دانشگاهی کشور» ابراز خوشحالی کرده است.

اراضی در اختیار دانشگاه ها، اراضی عمومی است / استفاده خصوصی از اموال عمومی، دامن زدن به تبعیض در جامعه است

در این رابطه، ناصر ذاکری، کارشناس مسکن با اشاره به نحوه تعیین مالکیت اراضی قرار داده شده در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید در نظر داشت، روشن نیست که مجموعه اراضی که اکنون در اختیار دستگاه های دولتی است که با چه سازوکار و منطقی در اختیار آنها قرارگرفته است. این اراضی، اراضی عمومی بودند و در دوره ای به نهادها، از جمله دانشگاه ها واگذار شده است. معامله ای در این باره صورت نگرفته و اراضی نبوده که خرید و فروش شود و یا حتی از ابتدا به نیت مسکونی در اختیار آنها قرار گرفته شده باشد. در این وضعیت، هر نوع استفاده این گونه از آنها، نوعی تبعیض را در جامعه دامن می زند.

وی ادامه داد: در هر حال، گروهی از شهروندان ما با نهادهای دولتی ارتباط دارند، فرض کنیم همه نهادها امتیازات و امکاناتی دارند که می توانند در اختیار کارکنانشان قرار دهند، گروهی از مردم که چنین دسترسی نداشته اند چگونه به مساله نگاه می کنند! این در ابتدای کار تبعیض علیه شهروندان است. درست است که هر دستگاهی این وظیفه را دارد که نسبت به کارکنانش توجه داشته باشد و مشکلات آنها را حل کند؛ اما این در شرایطی است که ما بتوانیم برای همه جامعه امکاناتی فراهم کرده باشیم.

شیوه ورود نیرو به این سازمانها، بدون تبعیض نیست

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اکنون تلقی جامعه این است که شیوه ورود نیرو به این سازمانها شیوه ای بدون تبعیض نیست و همانطور که در رسانه ها می شنویم، افراد خاصی توانسته اند آن مراحل را طی کنند و از طریق ارتباطاتشان وارد این مجموعه ها شده اند و اکنون می توانند امتیازاتی بگیرند، گفت: باید برآورد شود، اینها با کاربری هایی که قبلا در قالب طرح جامع شهرها برای آنها تعریف شده، سازگاری دارند یا نه. در کنار آن، امتیازاتی که به آنها تعلق می گیرد و تسهیلاتی که می دهند چگونه خواهد بود و چه فاصله ای با عامه مردم که چنین امتیازاتی ندارند، ایجاد خواهد شد.

اجرای این طرح ها باید در چارچوب طرح های بلندمدت باشد

ذاکری اضافه کرد: معمولا برای اجرای طرح های آموزشی در سالهای گذشته، اراضی اختصاص داده شده که بزرگتر از اندازه مورد نیاز بودند و در جاهایی با گشاده دستی زمینی در اختیارشان قرار گرفته است، اینکه در این موارد بازنگری و طرح جدیدی برای آنها تهیه شود، اشکالی ندارد، اما باید همه جوانب دیده شود. اجرای این طرح ها باید در چارچوب طرح های بلندمدتی باشد که در آینده مزاحم طرح توسعه دانشگاه نباشد و به تبعیضات اجتماعی دامن نزند.

مانند وضعیت کشتی که گرفتار مشکل شده و ناخدا می گوید هر کسی برای خود فکری کند! این ساختارها، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می کند

این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ما نیازمند اجرای طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب آن طرحهای جامع برای شهرهای مختلف و حاشیه شهرها داشته باشیم و در چارچوب آنها تصمیم بگیریم که برای حل مساله مسکن باید چه کرد، ادامه داد: اجرای طرح های شتاب زده ای که هر سازمانی در چارچوب آن باید فکری برای خود کند، متاسفانه مانند وضعیت کشتی است که گرفتار مشکل شده و ناخدا می گوید هر کسی برای خود فکری کند! در این فضا، هر سازمانی به این نتیجه می رسد که برای خود در گوشه زمینی که در اختیار دارد دیواری بکشد و مشکلاتش را حل کند. این طرح ها آینده نگرانه نیست و ساختارهایی که اینگونه ایجاد می شوند، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می کند.

ذاکری یادآورشد: اکنون هم با توجه به اینکه نحوه استفاده فعلی مان از زمین مناسب نبوده و قطعه بندی هایی که انجام شده، استاندارد نیست، با مشکلات عمده ای مواجه هستیم. در واقع وقتی مجوز ساخت و ساز می دهیم به معنای تصمیم گیری برای هفتاد سال آینده است و این معماری شهری، خود را برای یک دوره پنجاه تا هفتاد ساله به ما تحمیل می کند و دیگر نمی توانیم معماری شهری را تغییر دهیم. این مساله درباره ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها هم وجود دارد و این سیاستها در قالب طرح جامع و با نگاه بلندمدت نیست.

اراضی دانشگاه ها، متعلق به مردم شهر است و باید برای پروژه های عام المنفعه استفاده شود

وی با بیان اینکه درباره مالکیت زمین و حقوق عمومی اراضی مشکلات زیادی وجود دارد و مساله پیچیده تر از اینها است، به وضعیت قرارگرفتن پادگان ها در داخل محدوده های شهری اشاره کرد و گفت: نوع تملک پادگانها در محدوده شهر در طول 20 سال گذشته، دردسرهای بسیار زیادی برای مدیریت شهری ایجاد کرده و مانع بهبود و تسریع توسعه شهر شده است؛ چرا که اغلب این اراضی ابتدا برای ایجاد امنیت شهرها و کشور به آنها داده شد، اما اکنون با توسعه شهرها، آنها حاضر به جابجایی نیستند. در حالی که این اراضی، مانند اراضی تحت مدیریت دانشگاه ها، متعلق به مردم شهر است و باید با اجرای پروژه های عام المنفعه، از آنها برای بهبود سطح زندگی مردم شهر استفاده شود.

ذاکری با بیان اینکه درباره نوع مالکیت و نحوه تسری حق مالکیت به این اراضی و زمین عمومی و زمین در محدوده شهری مباحث زیادی وجود دارد که مطالعه گسترده و تصمیم بزرگ ملی در سطح کشور می طلبد، اظهارداشت: باید منطق اینکه فلان سازمان ادعای مالکیت برای اراضی خاصی را دارد، بررسی شود. باید بررسی شود که چقدر پول برای آن پرداخت شده و متعلق به چه کسی بوده که تحویل شما شده است.

وی اضافه کرد: مثلا ما در قالب برنامه های دولتی، یک باره اعلام می کنیم، می خواهیم در یک مقیاسی مثلا طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. به طور طبیعی وقتی در یک سطحی تصمیمی اعلام می شود و سنجش قبلی صورت نگرفته که آیا اساسا امکاناتی برای پیشبرد این تصمیم وجود دارد یا نه، کار به سطح عددسازی نزول می کند. عددسازی می کنند که این طرح محقق شود، زمینهای اطراف شهرها را بررسی می کنند، می بینند کم است، حالا فلان زمین ها را هم اضافه کنید. این مسیر تا آنجا پیش می رود که بتوانند به آن وعده ای که داده شده برسند. این درست مانند وضعیت فردی است که تیری به سمت دیوار می اندازد و بعد دور آن هدف را نقاشی می کند و می گوید من می خواستم به وسط این سیبل بزنم و زدم! این که نمی شود!

7هزار صفحه برنامه، نیازمند 70 هزار صفحه محاسبات داشت / شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده است

ذاکری تاکید کرد: قبل از اینکه اعلام شود می خواهیم نهضت ملی ساخت مسکن را با این مقیاس کار کنیم، باید همه آن ابعاد را دیده باشید. رئیس محترم دولت، در آغاز کار گفت ما 7هزار صفحه برنامه داریم، انتظار ما این است که این 7هزار صفحه، 70 هزار صفحه محاسبات و راهبرد داشته باشد. باید همه این مسائل در آن دیده شده باشد، اکنون بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط با شهرسازی، شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده است.

ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها مانند «نهضت مغازه سازی در مدارس» نشود

این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید روشن شود اموال مازاد دانشگاه ها، چگونه شناسایی می شود و در چه قالبی تشخیص می دهند که فلان زمین برای دانشگاه مازاد است، به تجربه تجاری سازی اراضی متعلق به مدارس با هدف درآمدزایی برای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها مانند آنچه که در «نهضت مغازه سازی در مدارس» رخ داد، نشود.

تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است

ذاکری توضیح داد: مالکیت عمومی و اهداف و منافع اجتماعی را نادیده می گیرند، در حالی که جامعه زمانی دارایی ای را برای اهداف آموزشی اختصاص داده و از آنجا که ما نمی توانیم بودجه به اعتلای آموزش و پرورش اختصاص دهیم، آن را تغییر کاربری می دهیم یا می فروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم. تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است. در طول سالهای گذشته، از یک سو دولت منابع درآمدی فراوانی را به دلیل شرایط تحریمی و نامناسب بودن شیوه تخصیص بودجه، از دست داده است و از سوی دیگر، ما به نهادها و فعالیت هایی بودجه فراوانی دادیم و به ناچار از جاهایی زده ایم که در نتیجه آن ، به چنین وضعیتی رسیدیم.

اموال سازمانهای دولتی، دارایی های بین نسلی است / وظیفه دولت افزایش دارایی های بین نسلی است و نه فروش و حل مشکلات جاری خود

وی با تاکید بر اینکه دارایی هایی که برای یک سازمان و تشکیلات در طول زمان شکل می گیرد، دارایی های بین نسلی است، اظهارداشت: دولتهای مختلف منابعی را تخصیص می دهند، به تدریج طرح های عمرانی اجرا و تکمیل می شود و تبدیل به دارایی ها و یا امکانات و ساختمانهایی می شود که در اختیار سازمانها قرارمی گیرند. این دارایی بین نسلی است و چند دولت در طول 40 یا 50 سال گذشته، منابع اختصاص داده اند و تبدیل به این ساختمان یا دارایی ها شده است. اینکه بگوییم چون مشکل کسری بودجه داریم، این اراضی و ساختمانها را بفروش و خرج هزینه های جاری کن! خطای راهبردی است. در حالی که اگر دولتهای گذشته، تشکیل دارایی دادند، وظیفه دولت جاری هم این است که این جریان را ادامه دهد و ساختمانهایی را بسازد و برای دولتهای بعدی به ارث بگذارد. نه اینکه دارایی هایی که در دولتهای گذشته شکل گرفته را هم بفروشد تا مشکل جاری خود را حل کند. این خسارت بزرگی است.

مجلس به جای اینکه ترمز فروش اموال عمومی را بکشد، تشویق می کند

به گفته ذاکری، هیچ نهادی بر این مسائل نظارت نمی کند و متاسفانه این مساله در برخی دولتها به شدت افزایش می یابد؛ چرا که مجلس با دولت یک دست است و با همسویی که دارد ، به جای اینکه ترمز این قبیل اقدامات را بکشد، تشویق به اجرای این سیاستها هم می کنند و می خواهد که این قبیل اقدامات را برای تامین کسری بودجه انجام بدهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه بدیهی است که در همه حوزه ها کار شتاب زده نتیجه نمی دهد، یادآورشد: به ویژه در حوزه مسائل شهری، وقتی برای اجرای یک پروژه تصمیم می گیرید، برای سالهای سال دستتان را می بندید. ساختار و سازه ای تحمیل می شود که اگر بخواهید آن را اصلاح کنید، باید کلی هزینه کنید. درست مثل کارهایی که در زمان احمدی نژاد با طرح بحث مونوریل انجام شد. اکنون ستون های بزرگی در بعضی شهرها نصب شده که مدیریت های بعدی باید کلی هزینه می کردند تا آن را جمع کنند. هزینه فراوانی هم که شد، از بین رفت. این هزینه گسترده ای را برای سالهای سال به مدیریت شهری تحمیل می کند.

ذاکری در پایان با بیان اینکه باید با تفکر و بررسی بیشتری چنین طرح هایی اجرا شوند، گفت:  متاسفانه شتاب زدگی ها را فضای سیاسی کشور به ما تحمیل می کند. دولتهای ما با شتاب تصمیم می گیرند و برای اینکه عملکرد خوبی نشان دهند تا برای انتخابات بعدی مردم را تحت تاثیر قرار دهند حاضر می شوند هزینه فراوانی به کشور تحمیل کنند تا رای دهندگان را به رای دهی تشویق کنند. اینها به فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور برمی‌گردد که متاسفانه برای کشور ما بسیار پرهزینه بوده است. به این دلیل که ما اصول رقابت سیاسی را رعایت نکردیم و این مساله دولتها را تشویق به اقدامات پرهزینه و تصمیمات شتاب زده می کند. در نهایت هم هیچ کدام پاسخگو نیستند که هزینه ها با چه منطقی صرف شده و پیامدهای این اقدامات چه بوده است.