دسته: راه و مسکن

  • خبر بد برای مستاجران! / قیمت ها در حال افزایش است

    خبر بد برای مستاجران! / قیمت ها در حال افزایش است

    به گزارش اقتصادران، طبق آنچه یک فعال بازار مسکن می‌گوید؛ محله نارمک شاهد روند صعودی قیمت مسکن در ماه پایانی سال است.

    او می‌گوید برخی مالکان رهن ملک خود را نسبت به ماه گذشته افزایش داده‌اند؛ برای مثال رهن واحدی ۹۰۰ میلیون تومان بود و اکنون موجر این قیمت را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

    این مشاور ملکی می‌گوید: به دلیل کمبود متقاضی خرید و فروش، برخی از واسطه‌گران ملکی که در حوزه فروش فعالیت می‌کردند به بازار رهن و اجاره روی آورده‌اند هرچند وضعیت بازار اجاره نیز در رکود است.

    او پیش بینی می‌کند: تا پایان سال جاری بازار ملک در رکود باقی بماند؛ هرچند اسفند سال گذشته تعداد معاملات و مشتری بالا بوده، اما هم‌اکنون توان خرید مردم کاهش یافته است. به گفته وی، آپارتمانی با ۵۰ مترمربع زیربنا، نوساز و با امکانات را می‌شد با ۵ میلیارد تومان خریداری کرد، اما هم‌اکنون آپارتمانی ۵۵ متری با چنین ویژگی‌هایی، ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

    در محله نارمک، رهن کامل واحدی ۷۵ متری و ۱۴ سال ساخت، ۸۵۰ میلیون تومان و رهن کامل آپارتمانی ۶۶ متری و ۱۶ سال ساخت، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

    برای واحدی ۶۴ متری و ۲۲ سال ساخت، ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۹ میلیون تومان اجاره ماهانه و برای واحدی ۱۲۱ متری و ۴ سال ساخت، ۴۰۰ میلیون تومان رهن و ۳۰ میلیون اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

  • فاجعه مخفی تراکم فروشی در پایتخت

    فاجعه مخفی تراکم فروشی در پایتخت

    به گزارش اقتصادران، حدود ۱۰درصد از نقشه تهران در حریم گسل‌های اصلی قرار دارد که بخش قابل‌توجهی از این «پهنه تحت خطر تخریب گسترده با زلزله بزرگ» در شمال شهر است. از سال ۹۹ با تصویب شورای عالی شهرسازی، برج‌سازی در اطراف گسل‌های اصلی ممنوع و برای سایر ساخت‌وساز‌ها «حد تراکم» تعیین شد. یک مطالعه رسمی اما، ۶۵درصد ساختمان‌های منطقه یک را «بحرانی» به لحاظ «شدت خسارت در زلزله» اعلام می‌کند. این مطالعه، «جذابیت درآمد فروش تراکم» در این سال‌ها را عامل «ساخت فاجعه برای پایتخت» می‌داند.

    نقشه جدید از محدوده گسل‌های اصلی تهران، مناطق مستعد گسیختگی ناشی از وقوع زمین لرزه‌های بزرگ مقیاس را نشان می‌دهد و در عین حال از فاجعه مخفی در تراکم فروشی پرده برداری می‌کند.

    بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در یک گزارش رسمی، با اعلام اینکه هم اکنون دست کم ۱۰۰ ساختمان پرجمعیت و ۲۴۵ سایت مهم پایتخت در خطر «زلزله بزرگ» قرار دارند، چهار توصیه برای «نجات تهران از تخریب بزرگ» مطرح می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش از دولت درخواست می‌کند تا با محدود کردن فعالیت‌های کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری، از تغییر کاربری‌های خطرناک و بارگذاری‌های متراکم و طبقاتی (ورای ظرفیت تجمعی امداد و نجات و تردد در شبکه ارتباطی پیرامون) جلوگیری شود.

    در حالی که از سال‌های گذشته ضوابط و مقررات محدود کننده و تعیین کننده ضوابط ساخت‌وساز روی حریم گسل‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظات ساخت‌وساز در حریم گسل»، نقشه جدیدی از محدوده گسل‌های اصلی تهران منتشر کرده است. دراین گزارش، با بیان اینکه سازه‌های واقع در حریم گسل، بیشترین آسیب را در زمان وقوع زمین لرزه‌های مخرب دارند، چهار توصیه مهم در ارتباط با کاهش ریسک لرزه‌ای از ناحیه ساخت‌وساز مطرح شده است.

    تب رسیدگی به خطر زلزله بزرگ از سال‌های قبل، بین مسوولان و مدیران شهری پایتخت بعد از وقوع چند زمین لرزه در مناطق مختلف، آن‌ها را به فکر زلزله احتمالی با مقیاس بالاتر از ۶ و ۷ ریشتر در تهران فرو برد. در حالی که در سال‌ها و دهه‌های قبل، آیین نامه ۲۸۰۰ به عنوان ضوابط ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله در قالب مجموعه قوانین سازه‌ای برای طراحی لرزه‌ای سازه در برابر زلزله طراحی شده بود و در دوره‌های مختلف از جمله اوایل دهه ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت، در اواخر دهه ۹۰ نیز دستورالعمل ساخت‌وساز روی پهنه‌های گسلی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب و ابلاغ شد.

    در آیین‌نامه ۲۸۰۰، سازنده‌ها و شهرداری‌ها موظف شدند «طراحی ساختمان از نقشه‌های معماری تا دیوار‌ها و به‌خصوص تراکم ساختمان» را متناسب با وضعیت لرزه‌ای محله و شهر انجام دهند و در دستورالعمل ساخت‌وساز روی پهنه‌های گسلی نیز مقررات ساخت‌وساز متناسب با وضعیت لرزه خیزی شهرها، شرایط گسل ها، استعداد تخریب و… تعیین شد. در قالب این دستورالعمل، ضمن آنکه تمام ضوابط و مقررات استاندارد یا آیین نامه ۲۸۰۰ مطابق با آخرین ویرایش آن باید در ساخت‌وساز‌ها رعایت شود، در عین حال مقررات محدودکننده و ممنوع کننده برای ساخت انواع ساختمان‌ها در حریم گسل‌ها تعیین شد. از آن جمله ساخت ساختمان‌های حساس و مهم مانند انبار نفت، پمپ بنزین، آتش نشانی، بیمارستان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداری ها، مدارس، مساجد، برج ها، پل و راه‌های ارتباطی و… روی زمین‌های واقع بر محدوده‌های گسلی ممنوع شد؛ همچنین ضوابط محدود کننده مانند حداکثر تراکم مجاز ۶ طبقه، در مناطق واقع در حریم گسل‌های اصلی اعمال شد. با این حال از سال‌های قبل ساختمان‌های زیادی از جمله ساختمان‌های حساس، در این حریم‌های گسلی اصلی ساخته شده و همچنین برج‌های با ارتفاع بیش از ۱۲ طبقه و حتی بیش از ۲۰ طبقه نیز به فراوانی در این محدوده‌ها احداث شده اند.

    تهدید ساختمان‌ها در حریم گسل

    در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به تهدید ساختمان‌های واقع در حریم گسل، اعلام شده است: سازه‌های واقع در حریم گسل‌ها به‌خصوص گسل‌های اصلی، هنگام فعالیت لرزه‌ای «دچار بیشترین آسیب (خرابی) و تلفات انسانی» می‌شود؛ حریم گسل‌ها زون‌هایی هستند که هنگام زلزله، زمین واقع در همان محل، دچار گسیختگی و جابه‌جایی می‌شود. آن طور که در این گزارش آمده است در حال حاضر بسیاری از شهر‌های ایران در حاشیه یا بر روی گسل‌های فعال بنا شده‌اند؛ ازآنجا که بیشترین آسیب و خسارات ناشی از زلزله به بنا‌ها و تاسیسات واقع در مجاورت گسل وارد می‌شود، بنابراین تدقیق حریم گسل، رعایت فاصله سازه‌ها از گسل و حصول ایمنی ساخت وساز‌ها در پهنه‌های مزبور بسیار حائز اهمیت است و به این ترتیب می‌توان از شدت خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله کاست.

    یکی از اقدامات ضروری به منظور کاهش خطر گسیختگی مستقیم ناشی از زمین‌لرزه در جهان، وضع قوانین حریم گسل و قانونمند کردن توسعه ساخت‌وساز شهری در مجاورت گسل‌های فعال است. اما در حال حاضر، مقررات حریم گسل در شهر‌های جدید و همچنین بخش‌های در حال توسعه در مجاورت کلان‌شهر‌ها در کشور به درستی رعایت نمی‌شود و روند ساخت‌وساز و گسترش شهر‌ها و شهرک‌های جدید در پهنه‌های گسلی هرساله رو به افزایش است. از آن جمله در داخل شهر جدید پردیس، خطر گسیختگی سطحی ناشی از گسل‌های فعال پردیس، هسا و فردوس و برخی گسل‌های دیگر این شهر را تهدید می‌کند که در این بین گسل پردیس به طول ۳۰ کیلومتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بستر شهر پردیس بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، بستر مناسبی برای ساخت‌وساز نیست و دستکاری دامنه‌ها سبب ناپایداری شیب در برخی قسمت‌های شهر به‌ویژه در نیمه شمالی شده است که ایجاد ترک‌های قائم در ساختمان‌های مسکونی و بستر پارک مشاهیر، از شواهد این مساله است.

    ۶۸‌درصد شهر‌ها در حریم گسل

    بر اساس آمار سال ۱۳۸۱، تقریبا ۶۸‌درصد شهر‌های کشور در حریم یک تا ۳۰ کیلومتری گسل‌ها قرار دارند و تنها ۶.۳‌درصد سکونتگاه‌های شهری ایران در فواصل بیش از ۵۰ کیلومتری گسل‌ها واقع شده اند. مشاهدات زلزله ترکیه در بهمن ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین خسارات به شهر‌های واقع بر گسل‌های فعال (آناتولی شرقی) و اطراف آن وارد شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است که در ایران بنابر تجربیات گذشته، وسعت خرابی در کلان‌شهر‌های واقع بر گسل‌های فعال ازجمله تبریز، مشهد، اهواز و به‌ویژه تهران به دلیل تمرکز جمعیتی و وجود ساختمان‌های مرتفع بسیار متعدد، در صورت وقوع زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیش از ۷ ریشتر بسیار وسیع و فاجعه‌آفرین خواهد بود.

    تصویر «شدت خطر» در تهران

    اطلاعات اعلام‌شده در این گزارش حاکی است هم اکنون، ۱۰ منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۵ و مناطق ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ روی گسل اصلی قرار دارد. همچنین ۶۵‌درصد ساختمان‌های منطقه یک تهران در «وضعیت بحران» ناشی از قرار گرفتن در حریم گسل اصلی قرار دارد. از سوی دیگر، ۲۴۵ سایت مهم و حساس در ۱۸ گروه و حدود ۳۲ هکتار بافت فرسوده در محدوده حریم گسل‌های شهر تهران قرار دارد. سایت‌های مهمی از جمله ۶۶ برج، ۳۶ مدرسه، ۲۵ مسجد، ۲۳ پل و راه ارتباطی، ۲۲ مرکز تجمع، ۱۵ بیمارستان و مرکز درمانی، ۹ شهرداری و مراکز وابسته به آن، ۹ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، ۹ ایستگاه برق فشار قوی، ۸ مخزن آب، ۴ موزه، ۴ ساختمان مربوط به قوه قضائیه، ۳ آتش نشانی، ۲ ساختمان متعلق به وزارت امور خارجه، ۲ پمپ بنزین، یک ساختمان متعلق به وزارت نفت و یک انبار نفت و همچنین ۶ ساختمان مهم دیگر در حریم گسل‌های شهر تهران ساخته شده اند.

    همچنین بر اساس آمار‌ها حدود ۱۲‌هزار ساختمان در تهران باید از نظر مقاومت و رفع خطر مورد بررسی و اقدام فوری قرار بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر به‌رغم اینکه مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ اثرات گسل باید در طراحی ساختمان‌ها در پهنه‌های گسلی لحاظ شود، تفاوتی در طراحی این ساختمان‌ها اعمال نمی‌شود. دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی نیز از این مساله مستثنی نیست؛ در حال حاضر با وجود در نظر گرفتن عرض زیاد پهنه‌های گسلی در جهت اطمینان، ساخت ساختمان‌های تا ۱۲ طبقه در این پهنه‌ها مجاز است و محدوده ممنوعیت ساخت در هر طرف گسل تنها ۵ متر است.

    به گفته برخی از متخصصان به نظر می‌رسد این دستورالعمل از نظر بهبود ایمنی تاثیرگذاری مطلوب را نداشته باشد. در این مطالعه رسمی عوامل موثر در تشدید خطر تخریب تهران بر اساس وقوع زمین لرزه‌های با بزرگای بیش از ۶ و ۷ ریشتر نیز تشریح شده است. جذابیت درآمدی فروش تراکم و تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۵ به صورت توسعه شتابزده ساختمان‌ها در حریم گسل ها، باعث شرایط بغرنج لرزه‌ای تهران شده است.

    نسخه نجات پایتخت

    در این مطالعه چهار راهکار مهم به عنوان نسخه نجات تهران در صورت وقوع زمین لرزه بزرگ احتمالی توصیه شده است. تغییر کاربری فوری ساختمان‌های مهم و حساس در حریم گسل‌های اصلی تهران به «فضای سبز» اولین راهکار پیشنهاد‌شده در این زمینه است. به طور کلی باید از توسعه شهری در مناطق پرخطر جلوگیری به عمل آمده و این مناطق به کاربری‌های فضای سبز تبدیل شوند. همچنین محدودسازی فعالیت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، بازنگری در طرح تفصیلی تهران و اعمال قانون «بیمه اجباری ساختمان ها» از دیگر توصیه‌های درج شده در این گزارش است.

  • پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس از کی آغاز می شود؟

    پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس از کی آغاز می شود؟

    به گزارش اقتصادران، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان اظهار داشت: پیش فروش اینترنتی بلیت از طریق سایت‌های اینترنتی، سایت‌های استانی و سایت‌های اختصاصی شرکت های حمل و نقل مسافر انجام می شود و با انجام سفرهای برنامه‌ای کاربران، خدمات رسانی مناسب تری دربخش حمل و نقل جاده ای فراهم می شود.

    «داریوش باقرجوان» با بیان این که ارائه کد ملی و تلفن همراه هنگام خرید بلیت از طرف مسافران الزامی است، افزود: با توجه به افزایش تقاضا در برخی مسیرها، از سوی استان ها نیازسنجی انجام می شود و حداکثر ظرفیت ناوگان برای خدمات رسانی به کارگرفته می شود.

    وی خاطرنشان‌کرد: افزون بر 11 هزار دستگاه اتوبوس، 19هزار دستگاه مینی بوس و 30 هزار دستگاه سواری کرایه در ایام نوروز در محورهای مختلف درون استانی و برون استانی، مسافران را جابه جا می کنند.

    باقرجوان با بیان اینکه نظارت و پیگیری مستمر بر فروش بلیت های نوروزی و رسیدگی به شکایات مسافران از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وادارات استان ها انجام می شود، ادامه‌داد: سامانه جامع اطلاع رسانی 141 و تلفن گویای 141، وب سایت 141 و سامانه پیامکی 1000141، پل های ارتباطی این سازمان با کاربران بوده و می توانند شکایات و نظرهای خود را ثبت کنند.

  • پای دلالی مسکن به کوچه و بازار باز می شود!

    پای دلالی مسکن به کوچه و بازار باز می شود!

    به گزارش اقتصادران، کیانوش گودرزی اظهار کرد: صنف مشاوران املاک بعضا در سالهای اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند تمام گرفتاریهای بازار مسکن زیر سر مشاروان املاک است و این تصور اشتباه قدرت تفکر را در حوزه مسکن و آینده نگری از مسئولان و تصمیم‌گیران اخذ کرده است.

    وی افزود: رونق بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران منجر به رونق اقتصادی می‌شود و مشاوران املاک را می‌توان نوک پیکان بخش مسکن دانست. وقتی ما با تصمیمات اشتباه و ایجاد سامانه‌هایی برای واسطه‌های ملکی رقیب‌تراشی می‌کنیم در واقع اقتصاد کشور را تضعیف کرده‌ایم و یک بار مضاعف و بزرگ به دولت در آینده تحمیل می شود.

    رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بدون شک مشکلاتی در بازار مسکن وجود دارد که بخش عمده آن به گرانی قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی‌گردد. در صنف مشاوران املاک نیز مشکلاتی دیده می‌شود که ما از ساماندهی این صنف، اصلاح قوانین و بهبود ساختارها استقبال می کنیم اما برخی برای حل مشکلات، راه حل ساده را انتخاب می‌کنند. تصورشان این است که قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، غافل از اینکه این قدرت در سطح جامعه گسترده می‌شود و نظارتی بر آن نخواهد بود و فقط شیوه کارکرد آن تغییر خواهد کرد و از یک قشر خبره و ماهر، آموزش دیده و پاسخگو به عموم مردم که فاقد تخصص هستند و با نیت های مختلف تسری پیدا خواهد کرد.

    وی گفت: مشاوران املاک دارای پروانه کسب هستند، هویت دارند و باید به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند اما وقتی به عموم جامعه دسترسی بدهیم تا بتوانند قرارداد منعقد کنند نباید انتظار داشته باشیم که هرج و مرج ایجاد نشودو آمار و اطلاعات غلط دریافت می کنیم. ممکن است در آینده نزدیک افراد غیرمتخصص هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و از این عدم نظارت چه اتفاقات ناثوابی صورت پذیرد. در این فضا پرونده‌های حقوقی و قضایی افزایش می‌یابد و آن موقع دیگر زمان جبران نیست؛ چرا که خسارت وارد شده است.

    گودرزی با اشاره به ابهامات قانونی در ایجاد سامانه خودنویس گفت: نباید با زیر پا گذاشتن یک قانون، قائم و اقامه‌گر قانون دیگر باشیم. در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن نام سایت درج و ثبت شده است یعنی سایتی که قرار بوده این قانون در آن اجرا شود از آن صریحا نام آورده شده است. سامانه املاک و مستغلات ۱۵سال آزمون و خطا و تجربه کرده است و قابلیت ارتقاء و لینک شدن به نهادها و سازمانها را دارد و لذا نیازی به موازی کاری نبوده است.

    رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات یکی از مجاری رصد و نظارت مدیران اتحادیه بر عملکرد اعضا و منشا پاسخگویی اتحادیه‌ها به استعلامات قضایی محاکم قضایی و پلیس و … است و در این سایت همچین امکانی وجود ندارد. به گفته گودرزی، سامانه خودنویس مسئولیت هیچ‌کدام از قراردادها را بر عهده نگرفته و مسئولیت را به گردن طرفین معامله انداخته است. افرادی هم که به عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند ممکن است هیچ جا اسمی از آنها نباشد.

    وی با اشاره انتقاد شدید مشاوران املاک در سطح کشور و شهر تهران به سامانه خودنویس گفت: در راه اندازی سامانه خودنویس با مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی این صنف مشورت نشد. با این وجود صنف مشاوران املاک به عنوان یک صنف آگاه، انقلابی و ولایتمدار، مسائل خود را در یک فضای آرام و از مجرای قانونی پیگیری و حل و فصل می کند و انتظار داریم مسئولان مربوطه  عادلانه، منطقی و با آینده نگری نسبت به  تعامل و گفت و گو با این صنف اقدام کنند.

  • فروش بلیت چارتری هواپیما در ایام عید ممنوع شد

    فروش بلیت چارتری هواپیما در ایام عید ممنوع شد

    به گزارش اقتصادران، بر اساس ابلاغیه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیت چارتری هواپیما در ایام طرح نوروزی حد فاصل 24 اسفند 1402 لغایت 17 فروردین 1403 برای پروازهای داخلی در تمام مبادی-مقاصد و پروازهای بین المللی به خصوص نجف ممنوع است.

    فروش بلیت باید بر اساس قیمت های مصوب ابلاغ شده در اردیبهشت ماه سال جاری صورت پذیرد.

    در این ابلاغ درخواست شده است سازمان هواپیمایی این مصوبه را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و نظارت لازم از سوی این سازمان برای اجرای آن به عمل می آید.

    به گزارش اقتصادران، در حالی معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بر فروش بلیت با نرخ‌های مصوب اردیبهشت‌‌ماه امسال تاکید کرده که برخی ایرلاین‌ها (شرکت‌های خصوصی) طی چند ماه اخیر بی‌توجه به هشدار سازمان هواپیمایی اقدام به گرانفروشی می‌کنند.

  • “خودنویس” دچار اختلال شد

    “خودنویس” دچار اختلال شد

    به گزارش اقتصادران، داود بیگی‌نژاد  درباره فعالیت مشاوران املاک در سامانه خودنویس و تنظیم، انعقاد و ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه طراحی شده توسط وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: به دلیل اختلال هنوز امکان ورود و دسترسی به این سامانه را نداشتیم که فضای کار در سامانه خودنویس را بتوانیم ارزیابی کنیم و در حال حاضر هم امکان دسترسی به این سامانه نداریم که تجربه‌ای از فعالیت در آن را بیان کنیم.

    وی ادامه داد: باید توجه داشت که ارایه خدمات مشاوران املاک باید بدون اختلال و تعطیلی به صورت مستمر باشد و در نتیجه این خدمات مستمر به انعقاد قرارداد می‌رسیم.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: از بهمن ماه که سامانه خودنویس راه‌اندازی شد دیگر امکان تنظیم قرارداد از طریق سامانه املاک و مستغلات وجود ندارد در حالی که کد رهیگیری در 14 سال گذشته از سامانه املاک اخذ می‌شد. اما در حال حاضر سامانه خودنویس اختلال دارد و امکان دسترسی به آن وجود ندارد و از سوی دیگر امکان اخذ کد رهگیری و تنظیم قرارداد از طریق سامانه املاک و مستغلات خاموش شده است.

    بیگی‌نژاد با بیان اینکه چرا باید سامانه خودنویس قبل از اینکه تکمیل شود، رونمایی کردند، گفت: با وجود این اختلالات سامانه، نمی‌توان خدمات مستمر به مردم ارائه داد و اساسا باید مشاوران املاک برای ارایه خدمات تخصصی درگاه مجزا از سایت عمومی داشته باشند.

     وی همچنین درباره امکان اخذ کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس افزود: صدور کد رهگیری وظیفه قانونی مشاورن املاک است و در بنگاه مشاوران املاک هم این کد به صورت رایگان صادر می‌شود و مشاوران املاک تنها هزینه دستمزد خدمات به همراه ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند که این هم نرخ تعیین شده و مصوب دارد و اگر هم مشاوری هزینه بیشتر از ان را بخواهد تخلف انجام داده‌است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره دسترسی مردم به این سامانه‌ها برای تنظیم قراردادها با سهولت بیشتر، اظهار داشت: آماری که وزارت راه و شهرسازی از تمدیدهای قراردادهای اجاره از سوی مردم در این سایت‌ها ارایه می‌دهد در واقع از طریق مردم انجام نشده بلکه این تمدید قراردادها از طریق کافی‌نت انجام شده، باید توجه داشت قشری از مردم در خانه کامپیوتر ندارند و اساسا مگر چند درصد از مردم در خانه خود پرینتر دارند که بتوانند از طریق این سامانه‌ها قرارداد تنظیم کنند.

    بیگی‌نژاد تاکید کرد: مردم همان هزینه‌ای که برای تمدید اجاره به مشاوران املاک پرداخت می‌کنند را امروز به کافی‌نت‌ها می‌دهند. هزینه تمدید اجاره‌نامه در مشاوران املاک آنقدر کم است که کفاف هزینه‌های کپی مدارک را نمی‌دهد.

    وی ادامه داد: اساسا هزینه‌های دستمزد در مشاوران املاک حتی در معاملات خرید و فروش موضوعی نیست که بخواهد مردم را از سمت مشاوران املاک به سمت سامانه‌های دولتی بکشاند. در معاملات خرید و فروش هم در قراردادی برای ملکی با ارزش 4 میلیارد تومان حق‌الزهمه مشاوره املاک 10 میلیون تومان است آیا این رقم برای کسی که معامله 4 میلیاردی انجام می‌دهد، بالا است و توان پرداخت آن را نخواهد داشت؟ در حالی که این مشاوره املاک بوده که این ملک را برای خرید به افراد معرفی کرده و این معامله را انجام می‌دهد.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کشورهای خارجی و پیشرفته در بحث انعقاد قراردادها گفت: در کشوری مانند کانادا هم همچنان در معامله‌های املاک، مکتوبات وجود دارد چراکه این معاملات بسیار مهم و حساس هستند و قراردادها همچنان کاغذی هستند و در کشور ترکیه که این میزان معاملات مسکن در انجام می‌شود هم معاملات برخط نیست و همچنان قراردادها به صورت کاغذی امضا می‌شوند.

  • آغاز پیش‌فروش ۳ روزه بلیت قطارهای نوروزی

    آغاز پیش‌فروش ۳ روزه بلیت قطارهای نوروزی

    به گزارش اقتصادران، بر این اساس امروز سه شنبه 8 اسفند، پیش فروش بلیت همه قطارها به غیر از مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس از ساعت 8 آغاز شده است.

    فردا چهارشنبه 9 اسفند پیش فروش بلیت همه قطارها به استثنای مسیر تهران- مشهد و بالعکس انجام می‌‌شود.

    همچنین پنجشنبه 10 اسفند ماه نیز بلیت قطار مسیرها از جمله مسیر تهران-مشهد و بالعکس عرضه خواهد شد.

    بر اساس اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت رفاه مردم و برقراری عدالت در خرید بلیت قطار، در این سه روز، ابتدا از ساعت 8 صبح تمام ظرفیت بلیت قطارها صرفاً به صورت اینترنتی عرضه می شود.

    از ساعت 12 ظهر امروز، فردا و روز پنجشنبه، علاوه بر فروش اینترنتی، امکان خرید بلیت‌های باقی مانده از طریق مراکز مجاز فروش حضوری (آژانس‌‌ها) نیز وجود خواهد داشت.

  • طفره بانک ها از پرداخت وام ودیعه مسکن

    طفره بانک ها از پرداخت وام ودیعه مسکن

    به گزارش اقتصادران،  طبق اعلام دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۶۰ متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

    از این تعداد یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شده‌اند. از این تعداد نیز ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بانک‌های عامل با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی (۲۹.۴ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.