دسته: انرژی و پتروشیمی

  • ما بدهی زیادی به سفره های آب زیرزمینی داریم / آسیب بزرگی به دریاچه ارومیه وارد شده است / وضع آب تهران همچنان خوب نیست

    ما بدهی زیادی به سفره های آب زیرزمینی داریم / آسیب بزرگی به دریاچه ارومیه وارد شده است / وضع آب تهران همچنان خوب نیست

    به گزارش اقتصادران، عباس آبادی در مراسم افتتاح نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی درباره اوضاع سدها بعد از بارش‌های اخیر اظهار داشت: اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که در یک تغییر و تحول اقلیمی به سر می‌بریم و نابهنگامی باران در مناطق مختلف از علائم این تحول است. ما تحت تاثیر شرایط جوی خاص قرار داریم و این شرایط موجب شد یک جبهه  پرفشار در ترکیه و پاکستان و یک دالان کم فشار در ایران شکل گرفت و ما در برخی استان‌ها مثل کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بارش خوبی دریافت کردیم.

    وی افزود: برخی بارشهای پشت سدها تاثیر مثبت دارد اما برخی از بارش‌ها وارد دریا می‌شوند، البته ما باید برای بارش مصنوعی هم برنامه داشته باشیم اما پیش بینی این بارش‌ها از قبل ممکن نیست.

    وی افزود: هنوز بین  ۸۰ تا ۲۰ درصد در استان‌های مختلف کسری داریم.

    وزیر نیرو گفت: در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم اگرچه امیدواریم روزهای آینده بارش‌هایی داشته باشیم.

    وی یادآور شد: ما بدهی زیادی به سفره های آب زیرزمینی و محیط زیست داریم بنابراین باید سعی کنیم بر همین مدار کنونی یعنی مدیریت مصرف حرکت کنیم، باید بخش تولید و مصرف را با هم و با کمک مردم مدیریت و تراز کنیم.

    علی آبادی درباره قطعی های شبانه آب گفت: اگر بارشهایی که پیش بینی می کنیم، اتفاق بیفتد افت فشار؛ کاهش خواهد یافت.

    وی در پاسخ به ایلنا، درباره اوضاع دریاچه ارومیه بعد از بارشهای اخیر گفت: تاحدی اوضاع بهتر شده است اما واقعیت اینکه آسیب بزرگی به دریاچه وارد شده است و بارگذاری زیادی در حوزه جمعیت، کشاورزی و صنعت در آن محدوده صورت گرفته و این منجر به این شده سهم دریاچه کم شود اما در بارشهای اخیر وضعیت بهتر شده است امیوداریم تا پایان فصل بارش بارش داشته باشیم و وضعیت بهبود یابد.

    وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برنامه مفصلی در حوضه آبخیزداری و تزریق مصنوعی سفره ها در دست اجرا است اما باید بارش باشد ما ۵ سال خشک را پشت سر گذاشته و اصلا بارشی نداشتیم.

    وی درباره اوضاع تجدیدپذیرها تصریح کرد: ما تلاش می کنیم محیط کسب و کار جذاب شود تا بخش خصوصی به این سمت سوق داده شود قصد ما این نیست که پروژه ها از سوی دولت پیش برود.

    علی آبادی با بیان اینکه اکنون ۱۴ پروژه بزرگ در حال اجرا است، گفت: از جمله پروژه ها رفع محدودیت ها در بخش انتقال است ممکن است برخی مواقع ظرفیت تولید داشته باشیم اما حبس تولید داشته باشیم و به دلیل اینکه خط و پست نداریم و شبکه کامل نیست و امکان انتقال برق وجود ندارد. برخی نواقص خطوط در یک سال گذشته برطرف شد و بخشی نیز در حال اجرا داریم.

    وی ادامه داد: حددو ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی ساخته شده که برای از از این نیروگاهها سال گذشته مراحل آزمایشی را طی کرده اند و حدود ۳ هزار مگاوات دیگر در دست اجرا داریم.

    وزیر نیرو اظهار داشت: ما از نظر تامین سوخت نیروگاهی هیچ کسری نداریم و ذخیره هم نسبت به سال قبل بهتر است اما این تابع مصرف است.

    وی از مردم خواست که در حوزه مصرف کمک کنند تا با کمبود گاز نیروگاهی مواجه نشویم.

    علی آبادی بیان کرد: برنامه ما این است که در سمت تولید تلاش میکنیم نیروگاه تجدیدپذیر و حرارتی را توسعه دهیم و در بخش مصرف تلاش این است که مصرف را مدیریت کنیم و در حال تدارک ابزار لازم هستیم با هشومندسازی شبکه این امکان فراهم می شود که به جای قطعی برق محدودیت اعمال کنیم.

  • جزییات مهم درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی

    جزییات مهم درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی

    به گزارش اقتصادران، اجرای مصوبه دولت با هدف اصلاح سازوکار توزیع بنزین، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت اضطراری جایگاه‌ها و مهار مصرف بالای بنزین کلید خورده است. در این چارچوب، رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی به‌عنوان یکی از گروه‌های پرمصرف اما شغلی، از یک نظام سهمیه‌ای متفاوت برخوردار شده‌اند.

    ایرنا نوشت: سقف ماهانه سهمیه اضافه برای رانندگان پلتفرم‌ها ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلت‌ها تعیین شده است؛ سهمیه‌ای که نه به‌صورت بنزین یارانه‌ای مستقیم، بلکه به شکل اعتباری و پس از ثبت پیمایش واقعی راننده تخصیص می‌یابد.

    بنزین ۵ هزار تومانی و بازگشت مابه‌التفاوت

    در مدل جدید، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی بنزین مازاد بر سهمیه خود را با نرخ پنج هزار تومانی تامین می‌کنند؛ اما دولت اعلام کرده است مابه‌التفاوت نرخ سه هزار تومانی و نرخ ۵ هزار تومانی، پس از محاسبات بر اساس پیمایش رانندگان در وزارت کشور، تایید شرکت پالایش و پخش و اعلام آن به سازمان هدفمندی یارانه ها، به طور مستقیم به حساب رانندگان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

    کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره گفته که در مقابل این حمایت، سکوهای اینترنتی نیز متعهد شده‌اند نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند؛ سازوکاری که از معیشت رانندگان و حقوق مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند.

    آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال، به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که ۵۶ میلیون لیتر آن از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه بوده است؛ عددی که چند برابر سقف مجاز تعیین‌شده در قوانین بودجه است.

    در چنین شرایطی، سیاست‌گذار تلاش کرده با کنترل مصرف گروه‌های پرپیمایش مانند رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، بدون حذف نقش اقتصادی آن‌ها، مصرف سوخت را شفاف، قابل رصد و مبتنی بر عملکرد واقعی کند؛ مدلی که به جای یارانه ثابت، «حمایت هدفمند» را مبنا قرار می‌دهد.

    برآیند مصوبه جدید نشان می‌دهد دولت به‌دنبال تفکیک مصرف شغلی از مصرف غیرضروری است. در این مدل، رانندگان فعال در پلتفرم‌های اینترنتی نه از چرخه حمایت حذف شده‌اند و نه مشمول یارانه پنهان و غیرقابل‌کنترل باقی مانده‌اند.

    دولت تأکید دارد که درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت، به‌صورت کامل به مردم بازمی‌گردد و در مورد رانندگان پلتفرمی، این بازگشت به شکل پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت سوخت تعریف شده است؛ مسیری که می‌تواند الگوی تازه‌ای برای مدیریت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل شهری باشد.

    عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به تعیین تکلیف سهمیه سوخت خودروهای فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل، گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌ها و بر اساس میزان پیمایش اعلام‌شده، به شکل یارانه‌ای محاسبه می‌شود که این پرداخت از سوی وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و در نهایت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

    وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت سهمیه سوخت رانندگان فعال در این پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای محاسبه و از طریق پرداخت نقدی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

    منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت به مردم بازمی‌گردد

    مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تاکید کرد که درآمد حاصل از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی برای بهبود معیشت مردم هزینه می‌شود و حتی یک ریال از این منابع نباید در بخش‌های دیگر دولت مصرف شود.

    پیش از این هم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که برنامه دولت از تعیین نرخ سوم بنزین این است که از محل درآمد این افزایش به تامین مالی کالابرگ اختصاص یابد.

    میدری سخنان خودش رو اینطور تکمیل کرد که در ارتباط توزیع کالابرگ و تامین مالی آن بر اساس اعتقاد و دغدغه‌ای که آقای رئیس‌جمهور برای معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تامین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.

    وی یادآور شد: یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام شود، این است که نرخ کارت سوخت جایگاه‌داران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده و در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.

    میدری اظهار داشت: این تامین مالی بر اساس دستوری است که رئیس جمهور به صراحت داده‌اند؛ البته در آیین نامه نیامده اما دستور رئیس‌جمهور است و خودشان هم مُصرّ به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص می‌یابد.

    مصوبه بنزینی دولت

    هیأت وزیران در نشست ۱۴ آبان‌ماه سال جاری، با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بسته‌ای از تصمیمات جدید در حوزه مصرف و توزیع بنزین را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که پنجم آذرماه به‌صورت رسمی ابلاغ و رسانه‌ای شد و هدف اصلی آن افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و مهار روند رو به رشد واردات بنزین عنوان شده است.

    این تصمیم‌ها در قالب سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت و اصلاح سازوکار توزیع حامل‌های انرژی اتخاذ شده و بر اساس آن، استفاده از کارت سوخت شخصی در اولویت قرار گرفته و نقش کارت اضطراری جایگاه‌ها محدودتر شده است. طبق این مصوبه، سهمیه اول بنزین خودروهای شخصی به میزان ۶۰ لیتر با نرخ هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم به میزان ۱۰۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان تعیین شده است. همچنین سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها با نرخ پنج هزار تومان انجام خواهد شد.

    نرخ پنج هزار تومانی بنزین معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. دولت اعلام کرده این مبنا به‌منظور یکپارچه‌سازی محاسبات، افزایش شفافیت مصرف و فراهم شدن امکان اجرای سیاست‌های نظارتی و حمل‌ونقلی در آینده در نظر گرفته شده است.

    اجرای این مصوبه در چند گام پیش‌بینی شده است. در مرحله مقدماتی، سامانه‌ای برای اعلام تعداد خودروهای مشمول سهمیه طراحی و آزمایش می‌شود تا مالکان دارای بیش از یک خودرو، خودروی موردنظر برای دریافت سهمیه اول و دوم را انتخاب کنند.

    در مرحله نخست، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی کارت جایگاه در سراسر کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد.

    مرحله دوم شامل حذف سهمیه خودروهای دوم و بیشتر، کاهش ۵۰ درصدی سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی خواهد بود.

    با این حال، تأکید شده است که سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از نظر حجم و نرخ تغییر نمی‌کند و همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان اختصاص می‌یابد. مصرف مازاد بر این سهمیه یا استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها نیز با نرخ پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.

    سهمیه و نرخ بنزین خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز سهمیه اول حفظ شده و سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

    همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز نصف می‌شود. در عین حال، طرح تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت.

    بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا شده‌اند.

    در نهایت، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه اول و دوم خواهند شد و کارت سوخت جدیدی با نرخ تجمیعی و معادل قیمت کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

  • زندگی مردم در منگنه بنزین و دلار / شوک بنزین موتور سفته‌بازی را روشن کرد

    زندگی مردم در منگنه بنزین و دلار / شوک بنزین موتور سفته‌بازی را روشن کرد

    به گزارش اقتضادران، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی، همواره چالشی جدی برای ثبات اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد‌هایی با وابستگی بالا به واردات و صادرات کالا‌های اساسی، محسوب می‌شود.

    نرخ ارز صرفاً یک قیمت نسبی نیست، بلکه یک شاخص حیاتی است که بر تراز تجاری، سطح بدهی‌های خارجی و در نهایت، قدرت خرید داخلی مردم تأثیر مستقیم می‌گذارد.

    در شرایطی که جامعه شاهد شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین است، فشار مضاعفی بر سبد خانوار و قدرت خرید عمومی وارد شده و ریسک سفته‌بازی در بازار ارز را به شدت تشدید می‌کند. این وضعیت، یک بحران دوگانه را رقم می‌زند؛ یک شوک از بیرون و یک شوک از درون. بی‌توجهی به مدیریت این بحران دوگانه، به طور قطع تبعات سنگینی از جمله تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی عمیق، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و فرسایش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

    تأثیر قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و ساختار هزینه

    فشار بر ارزش پول ملی محصول تلاقی عوامل ساختاری و شوک‌های برون‌زا است. درک این ریشه‌ها برای طراحی راهکار‌های مؤثر حیاتی است. تأثیر قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و ساختار هزینه، یکی از این عوامل است؛ افزایش قیمت بنزین یا هر حامل انرژی اساسی دیگر، صرفاً یک تغییر در قیمت نهایی نیست؛ بلکه یک شوک جانبی مستقیم بر هزینه‌های تولید و حمل و نقل در کل زنجیره تأمین وارد می‌کند. کانال‌های انتقال این شوک انرژی به تورم عمومی شامل هزینه‌های حمل و نقل است که مستقیماً بر هزینه‌های لجستیک تأثیر می‌گذارد و این افزایش هزینه‌ها به سرعت به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

    همچنین، صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند، با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند و حتی اگر قیمت این محصولات در بازار‌های جهانی ثابت بماند، قیمت داخلی آنها افزایش می‌یابد. مهم‌ترین اثر روانی افزایش قیمت انرژی، القای این حس به فعالان اقتصادی است که دولت قادر به کنترل هزینه‌های کلان نیست و این انتظارات، منجر به پیش‌دستی در خرید‌های غیرضروری و افزایش تقاضا برای ذخیره‌سازی می‌شود. در نتیجه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز، طلا و مسکن، افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز را تشدید می‌کند. هنگامی که تورم انتظاری بالا می‌رود، نرخ ارز به عنوان پوشش ریسک مورد توجه قرار می‌گیرد و این امر اثرگذاری بر نرخ ارز از منظر تقاضا را تقویت می‌کند. عامل مهم دیگر، ناهمسویی سیاست‌های پولی و مالی است؛ ضعف بنیادین در پایداری مالی دولت، بزرگترین عامل تضعیف‌کننده اعتماد به پول ملی است.

    ساختاری که قدرت خرید را نابود می‌کند

    سهراب هاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به تبعات دلار زدگی در اقتصاد ایران و پیامد‌های نوسان ارز اشاره کرد و گفت: بحران دوگانه است، اما اجازه دهید روی بخش شوک از درون تمرکز کنیم. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر برای بهینه‌سازی مصرف باشد، به دلیل ساختار اقتصاد ما که به شدت به حمل و نقل وابسته است، عملاً یک مالیات پنهان بر تمام تولیدات است. این فشار، قدرت خرید را نابود می‌کند و کار را برای مدیریت نرخ ارز سخت‌تر.

    هاشمی تاکید کرد: دقیقاً به همین دلیل است که راهکار مسکّن جواب نمی‌دهد. اگر دولت نتواند کسری بودجه ساختاری خود را با اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری مهار کند، هر تلاشی برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. تا زمانی که دولت برای پوشش کسری به سراغ خلق پول یا ارز ترجیحی برود، اعتماد عمومی زیر سؤال می‌رود و مردم ناچارند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به ارز پناه ببرند.

    مردم با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند

    به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، اینجاست که نگرانی‌ها شروع می‌شود. توقف پروژه‌های عمرانی،کاهش هزینه‌های جاری و موضوعاتی از این دست، در کوتاه‌مدت ممکن است به رکود دامن بزند و بار معیشت را سنگین‌تر کند. مردم الان با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر همزمان با انضباط مالی، یک برنامه حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر نداشته باشیم، فرسایش سرمایه اجتماعی که اشاره کردید، بسیار سریع‌تر رخ خواهد داد.

    وی تصریح کرد: راهکار ما باید جایگزینی یارانه‌های انرژی عمومی با حمایت نقدی مستقیم باشد. این کار، هم شوک قیمتی را مدیریت می‌کند و هم بار بودجه‌ای را برای دولت کاهش می‌دهد و به سمت اصلاح ساختاری پیش می‌رویم؛ اما مهم‌تر از همه اینها، شفافیت سیاست ارزی است. تداوم نرخ‌های چندگانه، موتور محرک سفته‌بازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریت‌شده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند.

    هاشمی با اشاره به اینکه ثبات انتظارات، خود به تنهایی بخشی از ثبات اقتصادی است، گفت: اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که سیاست‌ها ناگهان تغییر نخواهند کرد، ریسک سرمایه‌گذاری مولدشان کاهش می‌یابد و از پناه بردن به دلالی دست می‌کشند.

    کنترل تورم انتظاری از طریق ثبات سیاست‌ها

    هاشمی با تاکید بر اینکه برای مقابله مؤثر با این بحران نیازمند یک بسته سیاستی جامع هستیم که همزمان جنبه‌های ارزی، پولی و ساختاری را پوشش دهد، ادامه داد: اولین گام، کنترل تورم انتظاری از طریق ثبات سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و شکستن چرخه انتظارات تورمی تقویت‌شده توسط شوک‌های قیمتی است. این امر مستلزم برقراری انضباط مالی شدید است که نیازمند شجاعت سیاسی برای مدیریت سمت عرضه بودجه می‌باشد.

    وی تصریح کرد: شفاف‌سازی مالیاتی، از طریق افزایش کارایی اخذ مالیات و کاهش فرار مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات بر تولید، می‌تواند منبع درآمدی پایدار و غیرتورمی ایجاد کند. گام دوم، مدیریت انتظارات از طریق ارتباطات شفاف است؛ به طوری که بانک مرکزی و دولت باید یک پیام واحد و صادقانه به بازار ارسال کنند و تعهد به مهار تورم را از طریق اعلام برنامه‌های پولی مشخص، مثلاً هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی در محدوده‌ای قابل قبول و وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نشان دهند. ثبات در سیاست ارزی، با اعلام یک نقشه راه مشخص برای حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه و حرکت به سمت یک سازوکار شناور مدیریت‌شده، حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به نوسانات جزئی شود، ثبات انتظارات بلندمدت را تقویت می‌کند.

    انتظارات تورمی کنترل نشده باقی مانده

    به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، هشدار این است که اگر این بحران دوگانه بدون برنامه مؤثر مدیریتی و با تکیه بر مسکن‌های موقت رها شود، اقتصاد ملی وارد فاز تخریب ساختاری خواهد شد. در محیطی که ارزش پول به سرعت در حال کاهش است و انتظارات تورمی کنترل نشده باقی مانده، منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خارج شوند. این امر منجر به فرار سرمایه از تولید می‌شود؛ سرمایه‌گذاران مولد به جای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، سود حاصل را به سمت دارایی‌های دلالی سوق می‌دهند و این باعث استهلاک سرمایه فیزیکی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور در آینده می‌شود. سفته‌بازی در بازار ارز، نوسانات را تشدید کرده و تخصیص منابع را مختل می‌سازد، به طوری که هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت ریسک غیرقابل قبولی پیدا می‌کند و ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد.

    وی تصریح کرد: علاوه بر این، تورم ناشی از این بحران، یک تورم بی‌عدالت است که منجر به فقر اقتصادی گسترده‌تر و نابرابری می‌شود. حقوق‌بگیران و مشاغل ثابت که درآمد ریالی دارند، اولین قربانیان هستند و ارزش واقعی دستمزد‌ها با سرعت خیره‌کننده‌ای کاهش می‌یابد، که این امر منجر به از بین رفتن طبقه متوسط و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. دهک‌های پایین درآمدی که یارانه هدفمند دریافت نمی‌کنند، به دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی که سهم بزرگی از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهند، به فقر مطلق سقوط می‌کنند.

    آزمونی برای حکمرانی اقتصادی

    موفقیت اقتصاد کشور در گرو عزم سیاسی برای اجرای همزمان انضباط مالی و شفافیت ارزی است، در حالی که سپر حمایتی برای دهک‌های پایین حفظ شود. این بحران‌ها همواره آزمونی برای حکمرانی اقتصادی است. تأخیر در اقدام قاطع، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که جبران آن دهه‌ها زمان می‌برد. ثبات پول ملی، نتیجه طبیعی ثبات سیاست‌هاست.

  • وضعیت بحرانی سدهای تهران همچنان ادامه دارد

    وضعیت بحرانی سدهای تهران همچنان ادامه دارد

    به گزارش اقتصادران، بررسی وضعیت سدهای تهران نشان می‌دهد همچنان ذخایر سدهای پنج‌گانه در وضعیت بحرانی است و بارش‌های نیمه دوم آذرماه نتوانسته این شرایط تنش‌آمیز را به‌طور محسوس کاهش دهد.
    در یک‌هفته اخیر سامانه‌های بارشی خوبی وارد ایران شد و در اقصی نقاط کشور بارش‌های کم‌سابقه از نظر “حجم در مدت زمان” را شاهد بودیم، اما تهران یکی از نقاطی است که سهم چندانی از سامانه‌های بارشی اخیر در مقایسه با دیگر نقاط کشور نداشت.
    در تهران نیز بارش پاییزی برف و باران را در نیمه دوم آذرماه تجربه کردیم، اما بررسی وضعیت سدهای تهران نشان می‌دهد همچنان ذخایر سدهای پنج‌گانه در وضعیت بحرانی است و بارش‌های نیمه دوم آذرماه نتوانسته این شرایط تنش‌آمیز را به‌طور محسوس کاهش دهد.
    وضعیت سدهای تهران در بیست‌وپنجم آذرماه نشان می‌دهد، سد کرج به ذخیره بی‌سابقه ۷ میلیون مترمکعبی رسیده، درحالی که در زمان مشابه سال قبل، این سد ۵۸ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشت.
    همچنین، سد لتیان نیز ذخیره آبی ۷ میلیون مترمکعبی را تجربه می‌کند که نشان دهنده خالی بودن بیش از ۹۲ درصدی مخزن این سد است. در زمان مشابه سال قبل، ذخیره آبی سد لتیان ۲۲ میلیون مترمکعب بود.
    سدهای طالقان، ماملو و لار نیز به‌ترتیب با ذخایر ۱۱۹ میلیون مترمکعبی، ۱۸ میلیون مترمکعبی و ۱۰ میلیون مترمکعبی، به‌ترتیب کاهشی  ۱۰۸ میلیون مترمکعبی، ۱۶ میلیون مترمکعبی و ۱۲ میلیون مترمکعبی نسبت به زمان مشابه سال قبل دارند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، ورودی آب به سدهای تهران همچنان از میزان خروجی آب از این سدها کمتر است و همین مسئله موجب شده با وجود بارش‌هایی در نیمه دوم آذرماه، ذخیره سازی آب در سدهای تهران همچنان منفی باشد.

  • انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی وارد مرحله اجرایی شد

    انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی وارد مرحله اجرایی شد

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ را که به پیشنهاد وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به هیأت وزیران آمده و در جلسه ۱۶ آذر دولت به تصویب رسیده را به وزارت خانه‌های نفت، اقتصاد و ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) ابلاغ کرد.

    وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

    بر اساس این آیین‌نامه در مرحله اول قرار است سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود؛ در این مرحله ۳ ماه به صورت آزمایشی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات سوییچ سهیمه سوخت اجرایی خواهد شد.

    وزارت اقتصاد مکلف به فراهم کردن امکان ثبت کارت بانکی مورد نظر مالک خودرو از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای استفاده از سهمیه سوخت است.

    صورت وضعیت جایگاه‌ها از طریق صورت حساب الکترونیکی مجموع فروش سوخت آن جایگاه تسویه می‌شود در صورت وجود مغایرت در هر شبانه روز، شرکت ملی پخش باید کسری میان صورت وضعیت الکترونیک با میزان فروش جایگاه را به نرخ خرید سوخت از پالایشگاه با جایگاه دار تسویه کند.

    امنیت سایبری اجرای طرح سوییچ سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی باید قبل از اجرا به تأیید مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) برسد.

    در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به صورت مساوی از همه خودرو‌ها کاسته می‌شود.

  • مصرف گاز شدت گرفت؛ ۶۱۵ میلیون مترمکعب فقط در یک روز!

    مصرف گاز شدت گرفت؛ ۶۱۵ میلیون مترمکعب فقط در یک روز!

    به گزارش اقتصادران، سعید توکلی با اشاره به کاهش فراگیر دما و تداوم سرمای هوا در هفته آینده، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی کامل شرکت‌های گاز استانی تأکید کرد و گفت: موج جدید سرما در اغلب نقاط کشور حاکم شده است و در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل ۷۲ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه است.

    وی با اشاره به پیش‌بینی تداوم هوای سرد در روز‌های آینده بیان کرد: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، احتمال می‌رود مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء تا پایان این هفته به حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد و در صورت ماندگاری سرمای هوا، به‌ویژه در مناطق فلات مرکزی، حتی در هفته آینده نیز مصرف تا حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد؛ رقمی که نزدیک به ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور را شامل می‌شود.

    مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در چنین شرایطی تصریح کرد: با توجه به افزایش سهم مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، ناگزیر باید مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها به‌صورت هدفمند اعمال تا پایداری شبکه حفظ شود.

    توکلی درباره اقدم‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف گفت: در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و برنامه اصلاح الگوی مصرف و تعرفه‌ها، پایش و بازدید‌های دقیق از دستگاه‌های دولتی در حال انجام است و مشترکانی که در گروه‌های بدمصرف و بسیار بدمصرف قرار می‌گیرند، مشمول افزایش تعرفه خواهند شد.

    وی همچنین بر نقش مردم در عبور از روز‌های سرد پیش‌رو تأکید کرد و گفت: رعایت چند اقدام ساده مانند تنظیم دمای محیط روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد و کمک کند تا تأمین پایدار گاز برای همه بخش‌ها ادامه یابد.

  • در پشت‌صحنه کارت‌های سوخت چه می‌گذرد؟ / اخراج لامبورگینی‌سواران و پورشه‌سواران از صف سهمیه بنزین

    در پشت‌صحنه کارت‌های سوخت چه می‌گذرد؟ / اخراج لامبورگینی‌سواران و پورشه‌سواران از صف سهمیه بنزین

    به گزارش اقتصادران، در مصوبه جدید بنزینی دولت که روند اجرای آن از ساعت صفر روز ۲۲ آذر آغاز شد، آمده است: خودروهای دولتی، خودروهای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروهای دوم به بعد هر فرد و خودروهای نوشماره یا همان صفر کیلومتر مشمول سهمیه نرخ اول و دوم نخواهند شد.

    اگرچه پس از اعلام این قانون، جزئیاتی نیز به آن از سوی مسئولان اضافه شد که به طور مثال خودروهای نو شماره ایرانی که ارزش آن زیر یک میلیارد تومان باشد در لیست مشمولان حذف نرخ اول و دوم قرار نمی گیرند و می توانند از این سهمیه استفاده کنند. هرچند طبق اظهارات مسئولان نکته جالب توجه آنکه چندی قبل لیستی از خودروهای ایران، سن و ارزش آنها از سوی مرکز رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه ایرانیان منتشر شده‌بود که بخشی از اطلاعات آن می‌تواند شفاف‌تر خودروهایی که مشمول سهمیه بنزین نرخ اول و دوم نمی شوند را نشان دهد.

    طبق همین اطلاعات که از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شد: در کشور چهار نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، سه‌هزار و ۶۰۰ نفر پورشه، ۱۰ هزار نفر لندرور و بیش از ۵۶ هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار می‌شوند.

    بر اساس همین آمار تعداد کل خودروهای تولیدی ایران خودرو که هم اکنون در خیابان های کشور فعالیت می کنند به ۹ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۸۳ دستگاه، سایپا هشت میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۵۵ دستگاه، رنو ۸۵۹ هزار و ۱۹۲ دستگاه، هیوندایی ۳۴۱ هزار و ۹۳۵ دستگاه و کیا ۳۰۷ هزار و ۴۶۷ دستگاه می رسد و تعداد خودروهای مختلف چینی هم به همین ترتیب در کشور به چند ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد.

    خالی از لطف نیست که این موضوع را نیز یادآور شویم که از شهریور ۱۴۰۴، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت خبر از واردات بنزین سوپر ویژه برای مصرف خودروهایی داده بود که عنوان لوکس را یدک می کشند و البته از دوم آذر امسال نیز روند عرضه همین سوخت در بورس کالا آغاز شد و هم اکنون حتی جایگاه‌های به خصوصی برای عرضه این نوع بنزین آماده سازی شده است.

    این در حالی است که برخی صاحبان این خودروها که طی روزهای گذشته با صفر شدن سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خود مواجه شده اند، نسبت به این اقدام اعتراض دارند و این روند را قابل پذیرش نمی دانند.

    مابه التفاوت نرخ بنزین آزاد و نرخ سهمیه دوم، ۲ هزار تومان است، این موضوع شامل تمامی افرادی می شود که از سهمیه اول و دوم خود که مجموع آن به ۱۶۰ لیتر می رسد استفاده کنند، در این صورت مجبور به تامین سوخت با نرخ سوم یا همان پنج هزار تومانی با کارت جایگاه خواهند بود.

    شاید بد نباشد لیستی از ارزش و سال تولید خودروهایی که هم اکنون در خیابان های کشور در حال تردد و فعالیت هستند نیز ارائه کنیم که در جدول زیر مشهود است:

    لامبورگینی‌سواران و پورشه‌سواران این‌گونه از صف سهمیه بنزین یارانه‌ای اخراج شدند/ جزییات تصمیم دولت برای برای حذف سهمیه بنزین چند خودرویی‌ها اعلام شد

     

    پشت‌صحنه کارت‌های سوخت چه  

    طبق مصوبه جدید، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان (نرخ اول) و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان (نرخ دوم) به هر خودروی مشمول تعلق می‌گیرد و مصرف مازاد تنها با نرخ سوم ۵ هزار تومان و از طریق کارت اضطراری جایگاه قابل تأمین است. به این ترتیب، خودرویی که از کل سهمیه ۱۶۰ لیتری نرخ اول و دوم استفاده کند، در صورت نیاز به مصرف بیشتر، ناگزیر به پرداخت بنزین با نرخ جدید خواهد بود.

    گرچه آمار خودروهای سواری در اختیار خانوارها طبق پایگاه رفاه ایرانیان ۲۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۴۰۸ دستگاه اعلام کرده اما به گفته کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر بیش از ۳۱.۲ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها یا بدون استفاده‌ هستند یا به چند خودرو برای یک مالک اختصاص یافته‌اند.

    همچنین بر اساس اطلاعات فراجا، حدود ۳ میلیون نفر در کشور مالک ۷ میلیون خودروی بنزینی هستند؛ مالکان چندخودرویی که طبق مصوبه جدید، تنها برای یک خودرو امکان دریافت سهمیه خواهند داشت.

    دولت امیدوار است با ساماندهی حدود ۶ میلیون کارت سوخت بدون تراکنش و کنترل سهمیه مالکان چندخودرویی، بخشی از مصرف مازاد بنزین مدیریت شود.

    یارانه‌ای که به همه نمی‌رسد

    اجرای سیاست جدید بنزینی، بار دیگر مساله عدالت در توزیع یارانه انرژی را به صدر بحث‌های اقتصادی بازگردانده است؛ جایی که گروهی به دلیل نداشتن خودرو، در عمل سهمی از یارانه بنزین ندارند، اما گروهی دیگر به واسطه داشتن چند خودرو یا خودروهای لوکس، از یارانه بیشتری بهره‌مند بوده‌اند.

    دولت اعلام کرده است که عواید حاصل از اعمال نرخ سوم بنزین به‌طور مستقیم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود تا در قالب کالابرگ در اختیار دهک‌های اول تا سوم قرار گیرد.

    گفتنی است که در این مصوبه جدید، سهمیه و نرخ بنزین خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز سهمیه اول حفظ شده و سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

    همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز نصف می‌شود؛ در عین حال، طرح تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت.

    بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا شده‌اند.

    در نهایت، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه اول و دوم خواهند شد و کارت سوخت جدیدی با نرخ تجمیعی و معادل قیمت کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

     

  • بحران انرژی؛ ثمره حکمرانی با واژه های پوپولیستی / اول بودیم، اما با ندانم کاری آخر شدیم!

    بحران انرژی؛ ثمره حکمرانی با واژه های پوپولیستی / اول بودیم، اما با ندانم کاری آخر شدیم!

    به گزاش اقتصادران، “اول بودیم، اما با ندانم کاری آخر شدیم” بله حقیقت اینکه کشور ما به صورت تجمعی بزرگترین کشور دارنده ذخایر طبیعی است، اما امروز و در سال ۱۴۰۴، ایران در هیچ کجای اقتصاد انرژی جهان جایی ندارد و نه تنها تاثیرگذاری اقتصادی آن هر روز به صفر نزدیک‌تر می‌شود بلکه در داخل نیز دچار بحران‌های شدیدی شده است که بسیاری درمان آن را نیازمند سال‌ها تلاش توسعه محور می‌دانند.

    تعداد این بحران‌ها انقدر زیاد شده که نوشتن موردی آنها نیز کتاب قطور می‌طلبد، اما چند مورد از مهم‌ترین آنها که این روز‌ها در ایران با آن دست و پنچه نرم می‌کنیم، ناترازی آب، گاز و برق است که مستقیما زندگی هم وطنان ما را تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه این بحران‌ها معلول سیاست‌ها نادرست تثبیت گرایان در سال‌های متمادی حکمرانی خود در ایران است که با واژه‌های پوپولیستی مانند نان ارزان، آب ارزان و بنزین ارزان، اوضاع مملکت را به نقطه فعلی کشاندند.

    نمودار ناترازی انرژی

    دستکاری قیمت‌ها عامل نابودی منابع

    ۴ برابر کره زمین لوله داریم، اما …

    همانطور که می‌دانید ایران بعد از روسیه بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است، اما این نعمت گسترده موجب غفلت زیان‌بار شده است به این صورت که در ایران و پس از انقلاب، ۴۱ هزار کیلومتر خط لوله گاز فشار قوی کشیده شده است و تقریبا همه خانه‌ها به این ذخیره بزرگ دسترسی دارند و کافیست که فلکه گاز را باز کنند تا گاز ارزان کشور را هرچقدر که می‌خواهند بدون محدودیت استفاده کنند. برای اینکه بفهمیم این عدد چقدر بزرگ است لازم است تاکید کنیم که قطر کره زمین ۱۲ هزار کیلیومتر استُ، یعنی ایران ۴ برابر قطر کره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم خط لوله گاز دارد!

    ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده‌ها

    این دسترسی آسان به گاز و همچنین قیمت ارزان آن و البته عدم جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر در طول سال‌های گذشته با این انرژی، ایران را جز ۵ کشور بزرگ مصرف کننده گاز قرار داده است. البته که آمار‌ها در این زمینه گوناگون است، اما تقریبا در هیچ کدام آنها ایران رتبه بیشتر از ۱۰ ندارد و در برخی ۳، در موارد ۵ و در مواردی نیز ۸ و ۷ است.

    اما در این گزارش قصد دارم که توجه شما را به نمودار زیر جلب کنم، این نمودار بیانگر میزان مصرف کشور‌های پردرآمد، با درآمد متوسط و درآمد پایین است. همانطور که مشاهده می‌کنید مصرف گاز کشور‌های با درآمد متوسط در میانه دهه ۶۰ یا قرن ۲۰ میلادی، معادل ۱۱۴۰ کیلووات بر ساعت بوده واین عدد برای ایران نیز ۳۱۲ بوده است. همان زمان کشور‌های با درآمد بالا ۴۹۷۷ کیلووات بر ساعت مصرف داشتند، اما در سال ۱۹۷۹ میلادی و رخ دادن یک انقلاب در ایران این عدد برای کشور‌های پردرآمد به ۸۴۹۳ کیلووات بر ساعت می‌رسد و مصرف ایران نیز مقداری از ۱۳۰۰ کیلووات بر ساعت می‌گذرد. ضمن اینکه در همین زمان کشور‌های با درآمد متوسط بالغ بر ۲۶۱۶ کیلیوات مصرف می‌کردند و بیش از ۱۰۰ درصد با ما فاصله داشتند.

    نمودار ناترازی انرژی

    در ۲۰ سال، مصرف گاز ۶ برابر شد

    دولت هاشمی و ۳ برابر شدن مصرف بعد از انقلاب

    کمی به جلوتر برویم پس از پایان دولت سازندگی و در سال ۱۹۹۴، میزان مصرف گاز در ایران نسبت به اول انقلاب ۲۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، چراکه با لوله کشی‌های گسترده دسترسی مردم به این ذخایر تسهیل شده بود و در این زمان سرانه مصرف گاز به معادل ۴۲۴۳ کیلوات بر ساعت رسید.

    دو برابر توسعه‌یافته‌ها، گاز مصرف می‌کنیم

    این روند در دولت اصلاحات نیز با شیب بسیار تندی ادامه پیدا می‌کند به این صورت که در شروع دولت خاتمی مصرف سرانه معادل ۴۲۴۳ کیلووات بوده و در پایان دوره آن به ۱۱۶۷۳ کیلووات بر ساعت می‌رسد. اما نقطه بسیار مهم تاریخی در حوزه مصرف گاز سال ۲۰۰۷، و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که مصرف گاز ایران از کشور‌های پردرآمد نیز جلو می‌زند و به ۱۱، ۸۰۰ کیلووات می‌رسد، اما این قائله به همین نقطه ختم نشد و طبق آمار‌های موجود برای سال ۲۰۲۴ مصرف سرانه ایران به ۲۶۷۹۹ کیلووات رسید این اتفاق در صورتی است که کشور‌هایی که بالاترین درآمد‌ها را دارند نیز تنها ۱۷۸۳۲ کیلووات سرانه مصرف‌شان است، این اتفاق در صورتی رخ داده که تولید ناخالص داخلی ایران از نصف ترکیه نیز کوچک‌تر شده است.

    تولید گاز، کفاف مصرف زمستان را نمی‌دهد

    حال با همه اینها، مصرف شدید منابع محدود منجر به ناترازی شدیدی شده است که مواجهه جدی ما با آن در تابستان بود که علاوه بر قطعی برق دو روز در هفته صنایع، دو روز نیز به علت نبود گاز قطع می‌شد و در حال حاضر نیز بسیاری از شهرک‌ها با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند و گمانه زنی‌های مسئولان خبراز این می‌دهد که از جمعه همین هفته مصرف روزانه گاز از ۶۵۰ میلیون متر مکعب هم می‌گذرد و به صورت هفتگی ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز خواهیم داشت، اما هنوز وارد زمستان نشدیم و کارشناسان تحلیل می‌کنند که این عدد در میانه زمستان به ۶ میلیارد متر مکعب نیز می‌رسد که نیازمند تولید روزانه ۸۵۷ میلیون متر مکعب گاز است که این عدد بیشتر از رکورد تولید گاز روزانه در کل تاریخ ایران است؛ بنابراین صنایع با قطعی گاز روبه‌رو می‌شوند و تابستان سال آینده نیز سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، در پایان امید می‌رود که با ورود سقاب اصفهانی، معاون رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به این حوزه و آزادسازی بازار انرژی شراین ناترازی‌ها از سر کشورمان کم شود و باید این جمله مهم داگلاث نورث برنده نوبل را یادآوری کنیم که کشور‌های دارای منابع غنی، اگر نهاد‌های درست نداشته باشند، منابع‌شان نه ثروت می‌آفریند و نه توسعه، فقط سریع‌تر مصرف می‌شود.»