دسته: انرژی و پتروشیمی

  • برق ۱۰ سازمان ملی و استانی پایتخت قطع شد!

    برق ۱۰ سازمان ملی و استانی پایتخت قطع شد!

    به گزارش اقتصادران، با توجه به افزایش سرمای هوا و تشدید استفاده از سوخت و انرژی، در راستای اجرای برنامه های مدیریت مصرف سوخت و انرژی شهر تهران و رعایت دستورالعمل های اجرایی مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از اعلام ساعت کار جدید و لزوم همکاری تمامی مشترکان به ‌ویژه دستگاه ‌های اجرایی و ادارات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات نظارتی خود را در حوزه کنترل مصرف انرژی مشترکان اداری تشدید کرد.

    در همین راستا روز شنبه؛ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ برق ۱۰ سازمان ملی و استانی شهر تهران به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های مدیریت مصرف و کاهش نیافتن مصرف انرژی بعد از ساعت اداری، قطع شد.

    این شرکت ضمن قدردانی از بخش قابل توجهی از ادارات و سازمان‌هایی که در این مدت با رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف همراهی لازم را در مدیریت توزیع انرژی داشته‌اند با توجه به تداوم استقرار هوای سرد در کشور تاکید می نماید با اجرای طرح های نظارتی مستمر به صورت میدانی از طریق بازرسین برق و ظرفیت های کنتور های هوشمند تا پایان سال، تمامی ادارات و سازمان هایی که مطابق مصوبه ابلاغی هیات دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکنند مشمول قطع برق خواهند شد.

  • منابع آبی ایران، قربانی ۷ دهه مدیریت غلط!

    منابع آبی ایران، قربانی ۷ دهه مدیریت غلط!

    به گزارش اقتصادران، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در شصت‌و‌هفتمین گردهمایی مدیران ارشد بخش آب کشور بر ضرورت شکل‌گیری نشست‌های گفتمانی منسجم در حوزه آب با محوریت وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: بخش آب نیازمند فضایی برای گفت‌وگوی مرجع، تخصصی و فارغ از جایگاه‌های اداری است تا این گفت‌وگوها به گفتمان غالب و در نهایت به اقدام عملی منجر شود.

    وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست گفتمانی در این چارچوب با موضوع بارورسازی ابرها اظهار کرد: هدف ما ایجاد بستری است که در آن دانشگاهیان، پژوهشگران، مدیران اجرایی و فعالان حوزه آب کنار هم بنشینند و بدون ملاحظات مرسوم اداری به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود بپردازند. این مسیر باید به یک جریان مستمر تبدیل شود و در استان‌ها نیز تداوم یابد.

    تشکیل «اتاق گفت‌وگوی ملی آب»؛ پل ارتباطی کارشناسان و تصمیم‌گیران

    جانباز افزود: حتماً این عزم وجود دارد که نشست‌هایی از این جنس بیشتر برگزار شود. در همین راستا، ظرف هفته‌های آینده خروجی مشترکی از سوی دانشگاه‌ها و هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «اتاق گفت‌وگوی ملی آب» منتشر خواهد شد که حاصل چندین جلسه است تا نظرات کارشناسان به‌طور مستقیم به گوش تصمیم‌گیران برسد.

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ریشه‌های ناترازی کنونی در بخش آب کشور تصریح کرد: سبک مدیریت و تصمیم‌گیری‌های ۷ دهه گذشته، ما را به وضعیت فعلی رسانده است. با وجود سیاست‌ها و برنامه‌های متعدد، در بسیاری موارد تصمیم‌ها به اقدام مؤثر نرسیده‌اند. اکنون تمرکز بر این است که همکاری بین‌بخشی تقویت و فرآیند تصمیم‌گیری به اجرا در استان‌ها منتهی شود.

    برنامه هفتم پیشرفت؛ نقشه راه شفاف برای اصلاح حکمرانی آب

    وی با تأکید بر قانون برنامه هفتم توسعه گفت: امروز دیگر امکان تعارف وجود ندارد؛ ما به‌عنوان رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید در تفریغ بودجه و پایان سال اول اجرای برنامه پاسخ دهیم که چه اقدام عملی انجام داده‌ایم. درعین حال برنامه هفتم پیشرفت یک فرصت است؛ چرا که برای نخستین بار جداول و تکالیف صریحی پیش‌بینی شده که مسیر را نشان می‌دهد. موضوعاتی مانند بازار بهره‌وری آب، طرح تعادل‌بخشی، کنتورهای هوشمند، تحویل حجمی آب، توسعه مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری که سال‌هاست مطرح بوده، اما در عمل به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

    وی با اشاره به چالش تحویل حجمی آب به‌ویژه در بخش کشاورزی گفت: اگرچه در برخی استان‌ها اعلام می‌شود تحویل به‌صورت حجمی انجام می‌شود، اما نخستین نقد بهره‌برداران این است که تحویل واقعی حجمی نیست. این موضوع نیازمند هماهنگی جدی‌تر بین وزارت نیرو و بخش کشاورزی است و باید در جلسات تخصصی دنبال شود.

    روایت‌سازی درست، سپر مقابله با تحلیل‌های غلط در بخش آب

    معاون وزیر نیرو همچنین بر اهمیت «روایت‌سازی» درخصوص اقدامات مؤثر در بخش آب کشور و همچنین مسائل اجتماعی آب تأکید کرد و گفت: روایت اول بسیار مهم است؛ اگر مدیریت سیلاب یا یک رویداد موفق و مهم آبی به‌درستی روایت شود، می‌تواند امیدآفرین و راهگشا باشد و مسیر را برای تحلیل‌های غلط مسدود کند. همان‌طور که در برخی استان‌ها مانند پروژه مهم و موفق انتقال آب به بانه این ظرفیت وجود داشت و به خوبی استفاده شد.

    جانباز خاطرنشان کرد: مدیران استانی نباید منتظر برگزاری نشست‌های ملی بمانند. ارتباط با دانشگاه‌ها، بخش اجتماعی، استفاده از تجربیات موفق استان‌ها و تعاملات بین‌استانی باید تقویت شود. تجارب ارزشمند زیادی در استان‌ها وجود دارد که با به‌اشتراک‌گذاری آن‌ها می‌توان مسیر اصلاح مدیریت آب کشور را هموارتر کرد.

    تأکید بر نقش کلیدی مدیران استانی در تصمیم‌سازی آب کشور

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ادامه سخنان خود بر ضرورت مشارکت فعال مدیران استانی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد مشخص این است که تعدادی از همکاران استان‌ها به‌صورت هدفمند در فرآیندهای تصمیم‌گیری دخالت داده شوند و مسائل را از نزدیک دنبال کنند. این کار حتماً باید انجام شود و انجام هم خواهد شد؛ چراکه بدون این مشارکت، اداره آب کشور ممکن نیست.

    وی با اشاره به رویکرد مطرح‌شده از سوی مدیران استانی افزود: اگرچه معمولاً انتظار می‌رود در چنین نشست‌هایی بیشتر درباره طرح‌های عمرانی و مشکلات مالی صحبت شود، اما واقعیت این است که آسیب‌شناسی مطرح‌شده از سوی شما دقیق و به‌جا بود. مسائل آب صرفاً به پروژه‌های عمرانی محدود نیست و باید سایر ابعاد مؤثر نیز دیده شود.

    تغییر اقلیم، پایه ناترازی آب در کشور

    جانباز یکی از محورهای اصلی آسیب‌شناسی وضعیت موجود را تغییر اقلیم دانست و تصریح کرد: ما باید بپذیریم که شرایط اقلیمی تغییر کرده است؛ در گذشته آب و بارش بیشتری داشتیم، اما امروز در بسیاری از استان‌ها با کاهش منابع آبی مواجه‌ایم. این واقعیت یکی از پایه‌های اصلی ناترازی کنونی در بخش آب است.

    وی ادامه داد: در کنار اقلیم، تحولات اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر نیز بسیار تعیین‌کننده بوده است. سطح توقعات، شرایط بهداشتی و مسائل اجتماعی مردم تغییر کرده و دیگر نمی‌توان با همان رویه‌های گذشته با جامعه ارتباط برقرار کرد. فاصله‌ای میان نگاه دستگاه اجرایی و مطالبات مردم در سطح جامعه وجود دارد که اگر دیده نشود، حکمرانی آب با چالش جدی مواجه خواهد شد.

    مدیریت مصرف نادیده گرفته شده است

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ضعف‌های موجود در حکمرانی آب گفت: در حوزه حکمرانی مطلوب، ضعف‌های جدی داریم. یکی از نشانه‌های آن، کم‌توجهی به مدیریت مصرف است. در این نشست هم تنها تعداد محدودی از دوستان به موضوع مصرف پرداختند و آن هم عمدتاً معطوف به آب شرب بود، در حالی که مصرف بالا در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز از چالش‌های اصلی ماست.

    وی افزود: حتی در استان‌هایی که عنوان می‌شود اضافه‌برداشت نداشته‌اند، واقعیت این است که مصرف بالاست. در بخش صنعت نیز هنوز در تغییر فناوری‌ها و اصلاح روش‌های مصرف عقب هستیم. برای مثال، اقداماتی که امروز در برخی صنایع بزرگ برای اصلاح سیستم‌های خنک‌کاری در حال انجام است، باید سال‌ها قبل اجرا می‌شد.

    داده‌های هوشمند پیش‌شرط تصمیم‌گیری درست در بخش آب

    جانباز بزرگ‌ترین شاخص ضعف حکمرانی آب را کمبود داده‌های دقیق و هوشمند دانست و گفت: وقتی داده معتبر نداریم، تصمیم‌گیری هم دچار اشکال می‌شود. اگر قرار است کاهش مصرف اتفاق بیفتد، باید مشخص باشد کاهش نسبت به چه عدد و چه مبنایی است. امروز حتی در اسناد بالادستی، از جمله سند امنیت غذایی، اعداد متفاوتی وجود دارد و این ناهماهنگی کار را دشوار کرده است.

    قیمت‌گذاری واقعی آب، کلید مدیریت منابع و الگوی کشت بهینه

    معاون وزیر نیرو با اشاره به موضوع الگوی کشت نیز افزود: هرچند وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خوبی انجام داده و از نظر فنی و اطلاعاتی، الگوی کشت و سطح زیرکشت را به‌صورت دقیق در اختیار دارد، اما بدون هم‌افزایی داده‌ها و تصمیم‌گیری مشترک، اصلاح حکمرانی آب به نتیجه نخواهد رسید.

    وی با تأکید بر نقش قیمت‌گذاری واقعی آب در اصلاح الگوی کشت افزود: وقتی قیمت واقعی آب وجود نداشته باشد، کشاورز بر اساس ترجیح و منفعت کوتاه‌مدت خود تصمیم می‌گیرد چه محصولی کشت کند و در چنین شرایطی بهره‌وری محصولات به‌شدت پایین می‌آید. در واقع، نبود سیگنال قیمتی صحیح باعث می‌شود نه به بهره‌وری توجه شود و نه به محدودیت منابع.

    نبود سازوکار اقتصادی مناسب، بهره‌وری کشاورزی و منابع آب را تهدید می‌کند

    جانباز با اشاره به آمارهای رسمی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های مرکز آمار، ما عملاً معادل حدود دو میلیارد مترمکعب آب را فقط در قالب صادرات شیر از کشور خارج کرده‌ایم؛ عددی که شاید در نگاه اول باورپذیر نباشد. دلایل متعددی برای این مسئله مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها این است که تولیدکننده با نهاده‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند تولید می‌کند، اما فروش محصول در داخل کشور درآمد کافی برای او ندارد و در نتیجه صادرات را ترجیح می‌دهد.

    وی تأکید کرد: اگر قیمت‌ها واقعی بود و سازوکارهای اقتصادی به‌درستی عمل می‌کرد، آیا چنین حجمی از صادرات غیرمستقیم آب اتفاق می‌افتاد؟ در شرایط فعلی، نه ما و نه کشاورزان به‌صورت گسترده از فناوری‌های نوین استفاده نمی‌کنیم و نظام تولید همچنان بر پایه روش‌های سنتی است؛ روشی که هم به کشاورز آسیب می‌زند و هم منابع آب کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

    تجربه موفق آبیاری زیرسطحی در نیشکر؛ راهکاری برای صرفه‌جویی آب در کشاورزی

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به برخی مصادیق استانی گفت: در حوزه اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های آبیاری، تجربه‌های قابل‌توجهی وجود دارد. برای مثال، اجرای آبیاری زیرسطحی در یک پایلوت نیشکر منجر به صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف آب شده است. همچنین اگر به‌جای نیشکر، کشت‌های جایگزین مانند چغندرقند در نظر گرفته شود و زمان کشت آن از بهاره به پاییزه در استان خوزستان تغییر کند، می‌توان به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری امیدوار بود.

    جانباز در پایان تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت، واقعی‌سازی قیمت آب و استفاده از فناوری‌های نوین باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال شود؛ در غیر این صورت، ناترازی منابع آب کشور همچنان تداوم خواهد داشت.

    وی با اشاره به ناهماهنگی داده‌ها در اسناد بالادستی افزود: حتی در سند امنیت غذایی، موضوع آب کشاورزی به‌صورت محدود و در حد یک پرانتز دیده شده و این نشان می‌دهد هنوز به جایگاه واقعی داده و اطلاعات هوشمند در حکمرانی آب نرسیده‌ایم.

    اثربخشی برنامه‌ها مشروط به تکمیل سامانه‌های اندازه‌گیری است

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: واقعیت این است که بدون تکمیل ابزارهای اندازه‌گیری، نمی‌توان انتظار مدیریت مصرف، کاهش برداشت یا تصمیم‌سازی دقیق داشت. یکی از اولویت‌های جدی من، پیگیری روزانه این موضوع است تا تجهیزات اندازه‌گیری و سامانه‌های داده‌محور در بخش آب تکمیل شود. اگر این حلقه اصلاح نشود، طبیعی است که سیاست‌ها و برنامه‌ها با استقبال و اثربخشی لازم مواجه نشوند.

    شایان ذکر است که در این گردهمایی، مدیران ستادی و استانی به تشریح برخی اقدامات مهم در حوزه مدیریت منابع آب و بررسی چالش‌های ملی و استانی بخش آب کشور پرداختند.

  • اول بحران برق و آب؛ حالا هم که بحران گاز! / کمر پتروشیمی‌ها زیر بار صورتحساب‌های نجومی خم شد

    اول بحران برق و آب؛ حالا هم که بحران گاز! / کمر پتروشیمی‌ها زیر بار صورتحساب‌های نجومی خم شد

    به گزارش اقتصادران، در کشوری که بر دریایی از گاز طبیعی نشسته، صنایعی که قرار است با تبدیل این گاز به ارزش افزوده، طلای سیاه را به طلای واقعی بدل کنند، خود در بند کمبود و سوءمدیریت همان گاز به محاق رفته‌‌اند.

    این بحران، تنها یک مشکل لجستیکی نیست؛ بلکه نمادی از یک اشتباه راهبردی و رویکردی ضدتولید است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد توزیع و قیمت‌‌گذاری دولت‌های قبل دارد. هنگامی که ترازنامه گاز کشور به هم می‌ریزد اولین قربانی، نه بخش پرمصرف و کم‌بازده خانگی با شبکه‌ای عریض و طویل و یارانه‌ای سنگین که پتروشیمی‌ها هستند. اعلام توقف ۱۱۴ روزه تولید برخی مجتمع‌های بزرگ به دلیل محرومیت از خوراک، فریادی بلند از شکست مدیریت انرژی است. این قطعی‌ها نه‌تنها سود و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را بر باد می‌دهد، بلکه زنجیره ارزش ملی و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز می‌شکند. راهکاری که برای حل یک بحران (ناترازی) طراحی شده، خود به بحرانی بزرگ‌تر (تعطیلی صنعت ارزآور) تبدیل می‌شود. مشکل تنها کمبود فیزیکی نیست.

    پتروشیمی‌ها بالاترین نرخ گاز در بین مصرف‌کنندگان صنعتی را پرداخت می‌کنند. با این حال، همین گاه صورتحساب‌های نجومی، چنان سنگین می‌آید که پرداخت به‌موقع آن را ناممکن می‌سازد. به جای یافتن راه‌حل‌های مالی و همکاری، شمشیر قطع گاز به سرعت از رو بسته می‌شود.

    اینجاست که فاجعه عمیق‌تر می‌شود: «گاز» از یک نهاده تولید به «ابزار فشار» برای وصول مطالبات – حتی موارد اختلافی -تبدیل می‌شود. این یعنی حیاتی‌ترین رگ صنعت، در گروی مسائل حاشیه‌ای و اداری قرار می‌گیرد. نمونه‌های عینی پتروشیمی‌های زاگرس، سبلان و لردگان گواهی هستند بر اینکه چگونه سختگیری‌های مالی بدون درنظرگرفتن تبعات تولیدی، می‌تواندیک واحد صنعتی را زمینگیر کند. تناقضی آشکار از ارزآوری تا مازوت‌سوزی: تلخ‌ترین بخش ماجرا، تناقض ذاتی موجود است. همه مسوولان می‌دانند و اذعان دارند که پتروشیمی، صنعتی ارزآور و ارزش‌آفرین است که بر زنجیره گاز، ثروت مضاعف خلق می‌کند. اما در عمل، با قطع گاز این صنایع، نیروگاه‌ها به ناچار به سوزاندن مازوت – که خود فاجعه‌ای محیط‌زیستی است – روی می‌آورند. یعنی برای تأمین برق (که بخشی از آن صرف مصارف کم‌بازده می‌شود) صنعتی با بازدهی و ارزش افزوده بالا را متوقف می‌کنیم و همزمان هوا را آلوده می‌سازیم. این دور باطل، نشان از نبود یک نگرش سیستمی و توازن‌سنجی عقلانی در مدیریت منابع دارد.

    ریشه بحران: سوءتوزیع و فقدان راه‌حل‌های بلندمدت: ریشه این معضل را باید در دهه‌ها سیاست اشتباه توزیع یارانه انرژی جست. شبکه گسترده مصرف خانگی با قیمت‌های بسیار پایین، نه‌تنها انگیزه بهینه‌سازی مصرف را از بین برده، بلکه سهم عمده‌ای از گاز را به بخشی با کمترین بازده اقتصادی تخصیص داده است. در کنار این، سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه میادین، مدیریت ضعیف تلفات شبکه و غفلت از راه‌حل‌های جایگزین (مانند توسعه جدی نیروگاه‌های آبی یا تجدیدپذیر برای کاهش فشار به سیکل ترکیبی گاز) وضعیت را بغرنج کرده است. برخورد قهری با پتروشیمی‌ها، تنها یک اشتباه اداری نیست؛ این یک خودزنی اقتصادی است. در شرایطی که کشور به ‌شدت نیازمند ارزآوری، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی است، بزرگ‌ترین ابزار این مسیر را معلق می‌کنیم. هر روز قطع گاز، به معنای از دست دادن فرصت‌های طلایی صادراتی، وابستگی بیشتر به فروش خام و تضعیف بیشتر پیکره تولید داخلی است. حل این بحران نیازمندیک انقلاب فکری است:

    اصلاح نظام قیمت‌گذاری و دریافت: باید مکانیسمی منعطف و حمایتی برای پرداخت صورت‌حساب‌های سنگین صنایع استراتژیک ایجاد شود، نه اینکه گاز به عنوان اولین اهرم فشار مورد استفاده قرار بگیرد.

    شفافیت و گفت‌وگو: به جای اخطار و قطع یک‌طرفه، لازم است کمیته‌های مشترک فنی – مالی بین وزارت نفت و صنایع برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات تشکیل شود.

    شتاب در توسعه منابع و جایگزین‌ها: سرمایه‌گذاری جدی در توسعه میادین گازی و ساخت نیروگاه‌های آبی و تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به گاز در تولید برق، امری حیاتی است .صنعت پتروشیمی، نباید قربانی آسانِ مشکلات مدیریتی شود. ادامه این روند، نه تنها آینده این صنعت، که بخش بزرگی از امیدهای اقتصادی کشور را به باد خواهد داد. زمان آن است که به جای خفه کردن تولید با قطع گاز، نفس‌های مدیریت اشتباه گذشته را قطع کنیم و هوای تازه یک نگرش عقلانی و تولیدمحور را به رگ‌های صنعت ملی جاری‌ سازیم.

    نویسنده: پوریا زرشناس
  • عرضه بنزین سوپر وارداتی آغاز شد

    عرضه بنزین سوپر وارداتی آغاز شد

    به گزارش اقتصادران، در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

    ۱. شرکت توزیع‌کننده با نام تجاری «تجارت الکترونیک آیریک پارسیان» است که دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

    ۲. تعداد پنج خودرو سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشروحه ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است:

    ۳. کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح  مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع کننده انجام می‌شود.

    ۴. خودروهای سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

    ۵. انتظار می‌رود تمامی شرکت‌هایی که مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی نسبت به اخذ مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اقدام کرده‌اند، نسبت به توسعه جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در کلان‌شهر تهران و دیگر شهرهای سراسر کشور اقدام کنند.

    در این اطلاعیه آمده است: متعاقباً و در صورت افزایش تعداد توزیع کننده و جایگاه‌های مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیه‌های بعدی اطلاع‌رسانی می‌شود.

  • گاز ایران از سبد انرژی عراق حذف شد / تکلیف بدهی عراق به‌ ایران چه می‌شود؟

    گاز ایران از سبد انرژی عراق حذف شد / تکلیف بدهی عراق به‌ ایران چه می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، صادرات گاز ایران به‌عراق که نخستین‌بار در سال‌۱۳۸۸ و در دولت دهم با وعده تبدیل‌شدن به‌یک اهرم راهبردی اقتصادی و سیاسی کلید خورد امروز پس‌از بیش‌از یک‌دهه سرمایه‌گذاری پرهزینه به‌نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها منافع پایداری برای ایران نداشته بلکه با انباشت بدهی‌های میلیاردی، توقف صادرات و حذف تدریجی ایران از سبد انرژی عراق همراه شده؛ مسیری پرحاشیه که اکنون بار دیگر خبرساز شده است.

    ایده صادرات گاز ایران به‌عراق در اواخر دهه۸۰ و همزمان با دولت دهم مطرح شد؛ زمانی‌که بسیاری از کارشناسان انرژی پیشنهاد می‌دادند به‌جای احداث خطوط لوله پرهزینه گاز در داخل کشور به‌برق تبدیل و برق به‌عراق صادر شود. با این‌حال تصمیم به‌احداث خط لوله گرفته شد و پروژه در دولت‌های‌یازدهم‌ودوازدهم به‌مرحله اجرا و بهره‌برداری رسید. از همان‌ابتدا چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالا، مشکلات امنیتی، تحریم‌های بانکی و شیوه‌های مبهم پرداخت این‌قرارداد را به‌یکی از پرمساله‌ترین پروژه‌های صادرات انرژی ایران تبدیل کرد؛ پروژه‌ای که در زمستان۱۴۰۴ با توقف کامل صادرات و بدهی انباشته بیش‌از ۱۲میلیارد دلار عراق وارد بحرانی تازه شده است.

    محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی در یادداشتی درهمین‌رابطه برای «جهان‌صنعت» نوشت: «‌در غیاب یک‌برنامه کلان انرژی درایران مردم ایران متحمل خسارات عمده در طول بیش‌از سه‌دهه‌اخیر شدند. طرح‌هایی در صنعت انرژی کشور مطرح، تصویب‌، سرمایه‌گذاری و اجرا شدند که برای منافع ملی ایران سودآور نبودند. یکی از اینگونه طرح‌ها در سال۱۳۸۸ دردولت‌دهم برای صادرات گاز ایران به‌عراق مطرح شد.

    کارشناسان بسیاری درصنعت نفت و درآن روزگار نظرشان منفی بود و معتقد بودند که اگر قرار است گاز ایران در عراق برای تولید برق استفاده شود خوب است به‌جای هزینه زیاد برای احداث خط لوله گاز با مشارکت عراقی‌ها(درآن‌زمان شرکت‌های ترکیه‌ای هم ابراز تمایل کرده بودند) گاز طبیعی درایران تبدیل به‌برق و برق به‌عراق و سایر بازارهای هدف صادر شود اما منافع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درآن زمان ایجاب می‌کرد که خط لوله احداث شود و می‌گفتند گاز و برق صادر می‌کنیم. درهرحال دولت دهم برای اجرای طرح احداث خط لوله اصرار کرد و کار شروع شد.

    هزینه بالا

    پایگاه اینترنتی نشریه پلاتس از بغداد درآن روزگار گزارش کرد که کابینه دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌وزارت نفت عراق اجازه امضای توافقنامه‌هایی برای اجرای پروژه ساخت دو خط لوله نفت و گاز با کشورهای همسایه را داد و بیان کرد که به‌وزارت نفت عراق اجازه داده یک‌توافقنامه میان وزارت نفت عراق و وزارت نفت ایران و وزارت نفت و منابع معدنی سوریه برای‌ ساخت یک‌خط لوله صادرات گازایران از مسیر عراق-سوریه-اروپا امضا شود ضمن آنکه این‌توافقنامه از تاریخ امضای آن قابل اجرا خواهد بود. درهرحال دردولت دهم طرح احداث خط لوله گاز به‌عراق توافق شده و بعد دردولت یازدهم و دوازدهم قرارداد‌ها امضا و احداث خطوط لوله تکمیل شد. نکته جالب اینکه در منطقه بصره ایران خط لوله گاز صادراتی احداث و شرکت مپنا(‌در آن زمان وزیر فعلی نیرو مدیرعامل مپنا بود) در عراق یک نیروگاه برق تاسیس کرد. دولت‌سیزدهم نتوانست بدهی‌های عراق بابت صادرات انرژی از ایران به‌عراق را وصول کند.

    این‌موضوع درقالب برنامه‌های پنج‌ساله قابل بررسی است:

    برنامه‌ششم‌توسعه ۱۴۰۰-۱۳۹۶: صادرات گاز به‌عراق در این‌دوره عملا آغاز شد. پروژه ارسال گاز به‌نیروگاه‌های بغداد در خرداد۱۳۹۶(ژوئن۲۰۱۷) به‌مرحله بهره‌برداری رسید. در همین برنامه قرارداد دوم برای صادرات گاز به‌منطقه بصره نیز عملیاتی شد.

    برنامه‌هفتم‌توسعه ۱۴۰۷-۱۴۰۳: در آغاز این‌برنامه قرارداد صادرات گاز به‌عراق برای یک‌دوره پنج‌ساله دیگر تمدید شد. این‌توافق در فروردین۱۴۰۳(مارس۲۰۲۴) میان مقامات انرژی دوکشور در بغداد به‌امضا رسید و تداوم صادرات را تا سال‌۱۴۰۸ تضمین کرد.

    میزان صادرات: طبق قرارداد جدید ایران روزانه تا ۵۰میلیون‌مترمکعب گاز به‌عراق صادر می‌کند.

    وضعیت فعلی۱۴۰۴(۲۰۲۵میلادی): باوجود قراردادهای موجود گزارش‌های آذرماه۱۴۰۴(‌دسامبر۲۰۲۵میلادی‌) حاکی از توقف موقت یا کاهش شدید صادرات گاز ایران به‌عراق به‌دلیل شرایط اضطراری و چالش‌های پرداختی است.

    توقف کامل صادرات گاز در دی۱۴۰۴: وزارت برق عراق رسما اعلام کرد که ایران تمامی صادرات گاز به‌این‌کشور را به‌دلیل «شرایط اضطراری» متوقف کرده است. این‌اقدام باعث خروج ۰۰۰/۴تا۵۰۰/۴مگاوات برق از شبکه سراسری عراق و بروز بحران انرژی در این‌کشور شده است.

    میزان بدهی انباشته: گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که عراق همچنان بیش‌از حدود ۱۲‌میلیارد دلار بابت واردات گاز به‌ایران بدهکار است. این‌کشور برای عدم پرداخت بدهی محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های آمریکا را مانع اصلی انتقال مستقیم پرداخت بدهی به‌ایران مطرح می‌کند.

    تغییر وضعیت پرداخت‌ها: دردولت‌سیزدهم درمقاطعی مقامات عراقی اعلام کرده بودند که مبالغ را به‌«صندوق امانی» در بانک تجارت عراق (TBI) واریز کردند اما به‌دلیل عدم اجازه برداشت ارزی توسط ایران این‌مبالغ از نظر تهران «وصول‌نشده» تلقی می‌شود.

    سیستم تهاتر: برای دورزدن بن‌بست مالی دوکشور دردولت‌سیزدهم سال۱۴۰۲(۲۰۲۳میلادی) سیستمی برای تهاتر گاز با نفت خام و نفت کوره(مازوت) عراق برقرار کردند اما باتوجه به‌غیرشفاف‌بودن این‌روش پرداخت که معلوم نشد مبالغ به‌جیب چه کسانی واریز شد‌، این‌روش نیز نتوانست تمامی پرداخت بدهی‌های انباشته عراق به‌ایران را پوشش دهد.

    درحال‌حاضر توقف صادرات گاز در زمستان جاری‌۱۴۰۴ علاوه بر مسائل مالی و نیاز داخلی ایران در فصل سرما اعلام شده است.

    عراق روزسه‌شنبه ‌دوم دی‌ماه۱۴۰۴ از تعلیق کامل واردات گاز طبیعی از ایران خبر داد؛ اقدامی که به‌گفته وزارت برق عراق‌ بلافاصله بین ۴۰۰۰تا۴۵۰۰مگاوات از شبکه برق ملی عراق حذف شد. به‌گزارش خبرگزاری‌ها در ظاهر این‌تصمیم گام نهایی در فرآیندی است که ازقبل درحال انجام بود. مقامات عراقی سال گذشته را صرف اعلام پیروزی بر واردات سوخت کرده و ابتدا واردات بنزین، گازوئیل و نفت سفید را متوقف کردند و درعین‌حال روایت گسترده‌تری از خودکفایی انرژی را مطرح کردند. گاز، قطعه باقی‌مانده‌(ازنظر سیاسی حساس‌ترین‌) بخش درتامین امنیت انرژی مورد نیاز عراق بود. واردات گاز از ایران تقریبا ۳۰تا۴۰‌درصد از نیازهای تولید برق عراق را پوشش می‌داد. البته این‌حجم‌ها به‌دلیل اختلافات مرتبط با پرداخت بدهی عراق به‌ایران‌، فشار تحریم‌های آمریکا و مشکلات ناترازی انرژی درایران موجب کاهش صادرات گاز ایران به‌عراق شده بود. برخی از صاحب‌نظران می‌گویند که این‌اعلامیه درچارچوب یک‌تغییر راهبردی(استراتژیک) بسیار بزرگ‌تر قرار می‌گیرد. پروژه‌های انرژی تحت حمایت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی سرانجام به‌تولید رسیدند. توسعه پنج‌میدان نفتی ۲۵‌میلیارد دلاری شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در کرکوک اکنون فعال است و تاکید زیادی بر جمع‌آوری گازهای همراه دارد که درغیراین‌صورت سوزانده می‌شوند. پروژه گازی یک‌پارچه چندمیلیارد دلاری شرکت فرانسوی توتال انرژیز در جنوب عراق برای تغذیه مستقیم نیروگاه‌ها طراحی شده و ایران را به‌طور کامل از حلقه صادرات گاز به‌عراق خارج می‌کند. البته هیچ‌یک از این‌پروژه‌ها به‌این‌معنی نبوده که عراق مشکل ناترازی برق خود را حل کرده است. تقاضای تابستانی هنوز از ظرفیت نصب‌شده کشور فراتر می‌رود و جمع‌آوری گاز زمان می‌برد. با این‌حال بغداد می‌خواهد پیام مناسبی را به‌واشنگتن‌ و سرمایه‌گذاران ارسال و به‌تهران هم اعلام کند که گاز ایران دیگر بخشی از سبد انرژی عراق نیست.

    هنوز تکلیف پرداخت‌های بدهی عراق به‌ایران مشخص نشده است. کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند اگر به‌درستی بررسی شود ردپای نفوذی‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اینگونه طرح‌ها که بیشترین آنها دردولت‌نهم‌ودهم شروع شده آشکار خواهد شد. این‌درحالی است که در دولت‌هفتم‌وهشتم بیشترین تلاش برای سرمایه‌گذاری و توسعه فاز‌های پارس‌جنوبی اختصاص یافت و در دولت‌نهم‌ودهم بدون توجه به ‌توان تولید گاز خطوط لوله مختلفی با هزینه‌های کلان نظیر خط لوله صادرات گاز به‌ پاکستان احداث شد که سرمایه‌گذاری کلانی از بیت المال هدر رفت اگرچه کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم سودهای کلانی نصیب خودشان کردند وهنوز سود می‌برند.»

     

  • صادرات گاز ایران به عراق به دلیل «شرایط اضطراری» متوقف شد!

    صادرات گاز ایران به عراق به دلیل «شرایط اضطراری» متوقف شد!

    به گزارش اقتصادران، وزارت برق عراق اعلام کرد که ایران با ارسال پیامی به وزارت برق عراق، بغداد را از توقف کامل صاردات گاز به این کشور به دلیل آنچه «شرایط اضطراری» خوانده شده، خبر داده است.

  • تناقض بزرگ در آمار نفتی اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی؛ ۲۶۰ هزار بشکه اختلاف و ۱۰۰ هزار بشکه تناقض!

    تناقض بزرگ در آمار نفتی اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی؛ ۲۶۰ هزار بشکه اختلاف و ۱۰۰ هزار بشکه تناقض!

    به گزارش اقتصادران، تناقض میان آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد میزان تولید نفت ایران در ماه اکتبر و نوامبر، در رسانه‌ها مطرح شده است. با توجه به آمارهای این دو موسسه، اوپک میزان تولید نفت ایران را کاهشی برآورد کرده و آژانس بین‌المللی انرژی میزان تولید نفت را ثابت گرفته است.

    در ادامه ضمن بررسی جزئیات دقیق آمار ارائه‌شده توسط این دو سازمان، به چرایی تناقضات آمار این دو موسسه پرداخته می‌شود.

    آمار اوپک از کاهش تولید و آمار آژانس بین‌المللی انرژی از ثابت ماندن تولید نفت ایران حکایت دارد

    گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که ایران در ماه نوامبر روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده است که نسبت ماه اکتبر تغییری را تجربه نکرده و تولید نفت ایران در ماه اکتبر نیز همین مقدار بوده است.

    این در حالی است که اوپک روایت دیگری را ارائه می‌دهد، بنا بر آمارهای اوپک میزان تولید نفت ایران در ماه اکتبر ۳٫۲۴ میلیون بشکه در روز بوده و در ماه نوامبر ۳٫۲۲۱ میلیون بشکه در روز عنوان کرده است. این بدان معناست که تولید نفت ایران ۱۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

    تناقض آمار آژانس بین‌المللی انرژی!

    در حالی که آمار آژانس بین‌المللی انرژی ارائه‌شده در ماه دسامبر از تولید ۳٫۵ میلیون بشکه‌ای نفت در اکتبر حکایت دارد، این آژانس در ماه نوامبر، میزان تولید نفت ایران در ماه اکتبر را ۳٫۴ میلیون بشکه عنوان کرده بود.

    علاوه بر تناقض آماری دو سازمان ارائه‌دهنده آمار تولید نفت، آمار ماه دسامبر سازمان بین‌المللی انرژی با آمار ماه پیش خود اختلاف ۱۰۰ هزار بشکه‌ای دارد. یعنی خود سازمان بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود، میزان تولید نفت را ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر از آمار ارائه‌شده در ماه قبل بیان کرده است که اتفاق عجیبی است.

    در همین زمینه باید گفت نه‌تنها میان آمار موسسات اختلاف وجود دارد، بلکه درون خود سازمان‌ها نیز اختلاف آماری نمایان است. این اختلاف به طور تقریبی در آمار هر ماه آژانس وجود دارد و به نظر می‌رسد که ناشی از تدقیق میزان برآورد تولید نفت باشد.

    نبود آمار رسمی و تناقضات آمار ارائه‌شده توسط منابع ثانویه

    یکی از عوامل اصلی تناقض میان آمارهای اعلامی اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی نبود شفافیت آماری از سوی ایران است. زمانی که ایران، آمار رسمی و قابل اتکایی از میزان تولید خود منتشر نمی‌کند، فضای تحلیل به سمت حدس و گمان رفته است. در چنین شرایطی، طبیعی است که نهادهای بین‌المللی نتوانند به آماری یکسان از واقعیت تولید نفت دست پیدا کنند و خروجی گزارش‌های آنها متناقض باشد.

    ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل ملاحظات تحریمی و سیاسی، آمار دقیق تولید و صادرات نفت خود را به‌صورت منظم در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار نمی‌دهد. در نتیجه، این سازمان‌ها به‌جای داده‌های رسمی، از برآوردهای غیرمستقیم استفاده کنند.

    این برآوردهای غیرمستقیم بر پایه منابع ثانویه، داده‌های حمل‌ونقل دریایی، ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام می‌شود. تفاوت در روش‌شناسی، منابع اطلاعاتی و اهمیت داده‌ها برای سازمان‌ها باعث می‌شود هر نهاد برآورد متفاوتی داشته باشد.

    اوپک بیشتر به منابع ثانویه کشورهای عضو و گزارش‌های داخلی تکیه دارد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی با اتکا به داده‌های بازار جهانی و جریان عرضه، تولید را تخمین می‌زند. وقتی داده‌های اولیه قطعی و رسمی در دسترس نباشد، هر گزارش جدید می‌تواند با اطلاعات تکمیلی، برآورد قبلی را تغییر دهد. بنابراین، تناقض‌های آماری موجود شاید منطقی باشد، اما باعث می‌شود که مردم نتوانند به طور دقیق به آمارهای ارائه‌شده اعتماد کنند.

    این نهادها، با وجود آگاهی از محدودیت‌های اطلاعاتی، همچنان اعداد دقیق و ظاهرا قطعی ارائه می‌کنند. اما بازبینی‌های مکرر و اختلاف‌های آماری به‌ویژه در گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی، اعتبار این آمارها را بیش از پیش زیر سوال می‌برد. وقتی یک سازمان در فاصله یک ماه، برآورد خود از تولید یک کشور را ده‌ها یا صدها هزار بشکه تغییر می‌دهد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اساسا این اعداد قابل اتکا هستند؟

    تا زمانی که آمار رسمی از میزان تولید، صادرات و قیمت نفت ایران به طور دقیق ارائه نشود، همواره تناقضاتی میان آمار ارائه‌شده از طریق منابع ثانویه وجود دارد. این موضوع اتکا به آمارهای ارائه‌شده را دشوار می‌کند، اما شاید چاره دیگری در میان نباشد چراکه مسئولان تصمیم گرفته‌اند که ارائه هرگونه آمار نفتی را ممنوع اعلام کنند، آماری که مربوط به مهم‌ترین منبع درآمد اقتصاد کشور است.

  • قیمت بنزین با آمدن هر فصل گران می‌شود!

    قیمت بنزین با آمدن هر فصل گران می‌شود!

    به گزارش اقتصادران، هیات وزیران با صدور اصلاحیه‌ای، بخش‌هایی از تصویب‌نامه سه نرخی کردن بنزین خود را تغییر داده است.

    بر اساس این اصلاحیه، قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین می‌شود و دولت موظف است به درخواست‌های صنفی و اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها رسیدگی کند. نرخ‌های جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصره‌ها نهایی می‌شود.

    قیمت بنزین هر فصل افزایش می‌یابد!

    با توجه به اصلاحیه هیات وزیران، مصوب شده است که نرخ بنزین هر ماه افزایش یابد. هیات وزیران در مصوبه پیشین خود، افزایش نرخ بنزین را معادل ۱۰ درصد از نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها عنوان کرده بودند. در این مصوبه ذکر شده بود که نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها ۵۰ هزار تومان است. با توجه به اصلاحیه اخیر دولت، قرار است با توجه به میانگین نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها، قیمت بنزین برای در هر فصل افزایش یابد.

    این بدان معناست که اگر در فصل زمستان نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش یابد و به ۵۵ هزار تومان برسد، ۱۰ درصدی که از مردم دریافت می‌شود نیز متناسب با نرخ جدید محاسبه می‌شود و برابر با ۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. بنابراین، با افزایش ۱۰ درصدی نرخ بنزین، مبلغ اضافه‌ای که از مردم دریافت می‌شود نیز حدود ۵۵۰ تومان بیشتر از فصل قبل خواهد بود و این روند به‌صورت تصاعدی با هر افزایش نرخ ادامه پیدا می‌کند.

    اصلاحیه‌ای که هیات وزیران اعمال کردند، علنا مهر تاییدی بر خلا قانونی مصوبه بنزینی دولت است که پیش‌تر به آن اشاره شده بود.

    مطابق بند دو مصوبه، اگر قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تغییر کند، نرخ سوم بنزین نیز متناسب با آن تغییر می‌کند. به بیان دیگر با استناد به بند دو مصوبه اخیر هیات وزیران اگر هر فصل نرخ خرید بنزین پالایشگاه‌ها افزایش یابد، نرخ سوم بنزین نیز حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. واژه حداقل نیز راه دررویی برای دولت است تا بتواند نرخ سوم بنزین را حتی به بیش از ۱۰ درصد نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها برساند.

    حال با توجه به اصلاحیه مصوبه دولت، این راه به طور کامل فراهم است که دولت بنزین را هم ۳ ماه یک بار گران کند. در شرایطی که همچنان مناقشات فراوان بر سر نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده بنزین وجود دارد، دولت با فرض ۵۰ هزار تومان قانونی را تصویب کرده است تا هر ماه گرانی را بر مردم تحمیل کند. چراکه قیمت بنزین به طور مستقیم بر افزایش قیمت حمل‌ونقل اثرگذار است و نوعی شوک عرضه تلقی می‌شود، شوکی که می‌تواند افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال داشته باشد.