این بحران، تنها یک مشکل لجستیکی نیست؛ بلکه نمادی از یک اشتباه راهبردی و رویکردی ضدتولید است که ریشه در سیاستهای ناکارآمد توزیع و قیمتگذاری دولتهای قبل دارد. هنگامی که ترازنامه گاز کشور به هم میریزد اولین قربانی، نه بخش پرمصرف و کمبازده خانگی با شبکهای عریض و طویل و یارانهای سنگین که پتروشیمیها هستند. اعلام توقف ۱۱۴ روزه تولید برخی مجتمعهای بزرگ به دلیل محرومیت از خوراک، فریادی بلند از شکست مدیریت انرژی است. این قطعیها نهتنها سود و برنامهریزی بنگاهها را بر باد میدهد، بلکه زنجیره ارزش ملی و اعتماد سرمایهگذاران را نیز میشکند. راهکاری که برای حل یک بحران (ناترازی) طراحی شده، خود به بحرانی بزرگتر (تعطیلی صنعت ارزآور) تبدیل میشود. مشکل تنها کمبود فیزیکی نیست.
پتروشیمیها بالاترین نرخ گاز در بین مصرفکنندگان صنعتی را پرداخت میکنند. با این حال، همین گاه صورتحسابهای نجومی، چنان سنگین میآید که پرداخت بهموقع آن را ناممکن میسازد. به جای یافتن راهحلهای مالی و همکاری، شمشیر قطع گاز به سرعت از رو بسته میشود.
اینجاست که فاجعه عمیقتر میشود: «گاز» از یک نهاده تولید به «ابزار فشار» برای وصول مطالبات – حتی موارد اختلافی -تبدیل میشود. این یعنی حیاتیترین رگ صنعت، در گروی مسائل حاشیهای و اداری قرار میگیرد. نمونههای عینی پتروشیمیهای زاگرس، سبلان و لردگان گواهی هستند بر اینکه چگونه سختگیریهای مالی بدون درنظرگرفتن تبعات تولیدی، میتواندیک واحد صنعتی را زمینگیر کند. تناقضی آشکار از ارزآوری تا مازوتسوزی: تلخترین بخش ماجرا، تناقض ذاتی موجود است. همه مسوولان میدانند و اذعان دارند که پتروشیمی، صنعتی ارزآور و ارزشآفرین است که بر زنجیره گاز، ثروت مضاعف خلق میکند. اما در عمل، با قطع گاز این صنایع، نیروگاهها به ناچار به سوزاندن مازوت – که خود فاجعهای محیطزیستی است – روی میآورند. یعنی برای تأمین برق (که بخشی از آن صرف مصارف کمبازده میشود) صنعتی با بازدهی و ارزش افزوده بالا را متوقف میکنیم و همزمان هوا را آلوده میسازیم. این دور باطل، نشان از نبود یک نگرش سیستمی و توازنسنجی عقلانی در مدیریت منابع دارد.
ریشه بحران: سوءتوزیع و فقدان راهحلهای بلندمدت: ریشه این معضل را باید در دههها سیاست اشتباه توزیع یارانه انرژی جست. شبکه گسترده مصرف خانگی با قیمتهای بسیار پایین، نهتنها انگیزه بهینهسازی مصرف را از بین برده، بلکه سهم عمدهای از گاز را به بخشی با کمترین بازده اقتصادی تخصیص داده است. در کنار این، سرمایهگذاری ناکافی در توسعه میادین، مدیریت ضعیف تلفات شبکه و غفلت از راهحلهای جایگزین (مانند توسعه جدی نیروگاههای آبی یا تجدیدپذیر برای کاهش فشار به سیکل ترکیبی گاز) وضعیت را بغرنج کرده است. برخورد قهری با پتروشیمیها، تنها یک اشتباه اداری نیست؛ این یک خودزنی اقتصادی است. در شرایطی که کشور به شدت نیازمند ارزآوری، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت صنایع پاییندستی است، بزرگترین ابزار این مسیر را معلق میکنیم. هر روز قطع گاز، به معنای از دست دادن فرصتهای طلایی صادراتی، وابستگی بیشتر به فروش خام و تضعیف بیشتر پیکره تولید داخلی است. حل این بحران نیازمندیک انقلاب فکری است:
اصلاح نظام قیمتگذاری و دریافت: باید مکانیسمی منعطف و حمایتی برای پرداخت صورتحسابهای سنگین صنایع استراتژیک ایجاد شود، نه اینکه گاز به عنوان اولین اهرم فشار مورد استفاده قرار بگیرد.
شفافیت و گفتوگو: به جای اخطار و قطع یکطرفه، لازم است کمیتههای مشترک فنی – مالی بین وزارت نفت و صنایع برای حل مسالمتآمیز اختلافات تشکیل شود.
شتاب در توسعه منابع و جایگزینها: سرمایهگذاری جدی در توسعه میادین گازی و ساخت نیروگاههای آبی و تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به گاز در تولید برق، امری حیاتی است .صنعت پتروشیمی، نباید قربانی آسانِ مشکلات مدیریتی شود. ادامه این روند، نه تنها آینده این صنعت، که بخش بزرگی از امیدهای اقتصادی کشور را به باد خواهد داد. زمان آن است که به جای خفه کردن تولید با قطع گاز، نفسهای مدیریت اشتباه گذشته را قطع کنیم و هوای تازه یک نگرش عقلانی و تولیدمحور را به رگهای صنعت ملی جاری سازیم.
دیدگاهتان را بنویسید