دسته: انرژی و پتروشیمی

به گزارش اقتصادران، مرصاد جعفری در اطلاعات نوشت: پس از ماه‌ها انتظار، هفته گذشته با ورود یک سامانه قوی آب و هوایی از سمت غرب و جنوب غرب کشور شاهد بارش‌های چشمگیری به ویژه در دامنه‌های زاگرس بودیم. این هفته نیز یک سامانه پربارش دیگر بخش عمده‌ای از کشور را فرا گرفته است.

این بارش‌ها اگرچه با تأخیر در فصل پاییز وارد سرزمین ایران شد اما از منظر مقدار بارش تجمعی، رخدادی مهم به حساب می‌آید که طبق بررسی‌ها و داده‌های سازمان هواشناسی سامانه نخست، در مناطق مختلفی از زاگرس و استان‌های غربی و شمال غربی کشور با مجموع بیش از ۱۰۰ میلیمتر بارش همراه بود، اثرات مثبت آن حتی در دامنه‌های جنوبی البرز و استان تهران مشاهده شد و ارتفاعات البرز را سفیدپوش کرد.

همزمان با ورود سامانه بارشی مدیترانه‌ای و سودانی نخست که از رطوبت و پتانسیل بالا برای ریزش‌های جوی برخوردار بود، برخی رسانه‌ها از عملیات چند مرحله‌ای بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه ارومیه، استان یزد و پهنه زنجان تا تهران خبر دادند که به اذعان مجریان طرح با موفقیت همراه بود.

با این حال، با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که بارورسازی ابرها که اقدامی پرهزینه به حساب می‌آید در زمانی که سامانه‌های بارشی کنترل کننده فصل سرد در سرزمین ایران فعال هستند و بارش‌های چشمگیری دارند، نه توجیه علمی دارد و نه اقتصادی.

در این مورد، طبیعت با ساختاری قدرتمند کار خود را انجام می‌دهد و در نتیجه، عملیات بارورسازی ابرها همزمان با فعالیت سیستم سینوپتیکی (همدید) قدرتمند با منشا مدیترانه‌ای و سودانی (دریای سرخ) با حجم رطوبت بالا علاوه بر اینکه هزینه‌ای گزاف را به کشور تحمیل می‌کند، می‌تواند خطر سیل و خسارات ناشی از آن را به همراه آورد.

باید دانست بخش عمده بارش‌های ایران در فصل سرد حاصل فعالیت سه الگوی آب و هوایی «سامانه‌های مدیترانه‌ای» «سامانه‌های سودانی» و «سامانه‌های ترکیبی» است. سامانه‌های مدیترانه‌ای با شکل‌گیری و تعمیق ناوه در تراز میانی جو و تغذیه رطوبتی از مدیترانه و گاه دریای سرخ، بارش‌های گسترده‌ای را به‌ویژه در غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس ایجاد می‌کنند که اتفاقاً در این الگوی اقلیمی، صعود دینامیکی قوی و فراگیر هوا و رطوبت وجود دارد، ابرها عمق کافی دارند و دما در لایه‌های میانی جو برای تشکیل طبیعی هسته‌های تراکم و یخی (یکی از عوامل ایجاد بارش) مناسب است.

سامانه‌های سودانی حاوی فرایندهای ایجاد بارش به ویژه در ابرهای سرد هستند و کمبودی از نظر هسته‌ها و بلورهای یخ ندارند. این سامانه عمدتاً در جنوب و جنوب‌غرب ایران اثر بارشی چشمگیر دارد و با انتقال رطوبت قابل‌توجه از عرض‌های پایین و صعود قوی، بارش‌های سنگین و گاه سیل‌آسا ایجاد می‌کنند.

سومین سامانه بارش‌زا در ایران، سامانه‌های ترکیبی مدیترانه‌ای – سودانی هستند که در بسیاری از رخدادهای بارشی شاخص ایران، شاهد همزمانی ناوه عمیق تراز میانی با تغذیه رطوبتی قوی از جنوب هستیم. در این میان، نقش ناوه تراز میانی و جریان جت (بادهای سریع جو بالا) بسیار مهم است زیرا در اغلب سامانه‌های بارشی قوی ایران، این ناوه صعود گسترده را تضمین می‌کند و قرارگیری مناسب جت جنب‌حاره‌ای (مناطق جنب گرمسیری) یا جت قطبی، موتور دینامیکی سامانه بارشی را فعال ساخته و بارش را به حداکثر طبیعی خود می‌رساند تا کارآمدترین شرایط بارش را فراهم آورد.

در چنین وضعیتی، بارورسازی نمی‌تواند جایگزین یا تقویت‌کننده این سازوکارهای بزرگ‌مقیاس باشد و طبیعتاً نه تنها نیازی به تحریک مصنوعی ابرها وجود ندارد بلکه عملاً نمی‌تواند بر میزان کل بارش اثر معناداری بگذارد.

در صورتی که محدودیت‌های بارش در فصل سرد مدنظر باشد، عامل‌های کنترل‌کننده اصلی را باید در مقیاس سینوپتیکی (همدید) و میان مقیاس جستجو کرد؛ از جمله مسیر و ماندگاری سامانه‌های بارشی، الگوی توزیع و انتقال رطوبت و نقش ناهمواری‌ها و فرآیندهای اوروگرافی در تقویت یا تضعیف صعود هوا.

این در حالی است که بارورسازی ابرها عمدتاً بر دستکاری فرآیندهای میکروفیزیکی (ریزفیزیکی)، به‌ویژه افزایش هسته‌های یخ، تمرکز دارد. از آنجا که کمبود بارش در فصل سرد غالباً ناشی از محدودیت‌های دینامیکی و ترمودینامیکی سامانه‌های جوی است، مداخله در مقیاس میکروفیزیکی نمی‌تواند به‌طور معنادار پاسخگوی مسأله‌ای باشد که ریشه در مقیاس‌های بزرگتر گردش جو و حتی اقلیمی دارد.

از آنجا که بارش‌های وابسته به سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی، ذاتاً نوسانات مکانی و زمانی شدیدی دارند، در این شرایط، تفکیک اثر بارورسازی نسبت به اثرات طبیعی سامانه‌های بارشی، تقریباً ناممکن است. به همین دلیل، افزایش احتمالی بارش‌های ثبت‌شده می‌تواند صرفاً نتیجه تغییرات دینامیکی سامانه باشد و در نتیجه، ادعای اثربخشی بارورسازی در این شرایط، پشتوانه آماری و علمی قابل اتکایی ندارد.

در حقیقت، بارورسازی ابرهای سرد در ایران فقط در شرایطی می‌تواند قابل بحث باشد که سامانه‌های بارشی ورودی به کشور ضعیف یا متوسط باشند، ابرهای سرد کم‌عمق با کمبود هسته‌های یخ و بلوری وجود داشته باشد، بارش‌های اوروگرافیک پایدار (اثرات ناهمواری‌ها بر سامانه‌های جوی) در مقیاس محلی مدنظر باشد و مهمتر از همه سامانه‌های عمیق و فعال فصل را نداشته باشیم.

از طرفی، بارورسازی ابرهای سرد، ابزاری برای بهینه‌سازی محدود بارش است، نه راهکاری برای افزایش بارش در مقیاس بزرگ. در فصلی که سامانه‌های مدیترانه‌ای، سودانی و تلفیقی با ناوه‌های عمیق و پشتیبانی جت (جریان سریع هوا در جو بالا) وارد کشور می‌شوند، اجرای بارورسازی بیش از آنکه یک اقدام علمی باشد، به برداشتی نادرست از سازوکار بارش در ایران شباهت دارد.

در مجموع، پیشنهاد می‌شود تمرکز سیاستگذاری‌ها در حوزه بارندگی‌ها بر پیش‌بینی دقیق، مدیریت سیلاب و رواناب و افزایش تاب‌آوری در برابر نوسانات اقلیمی باشد، نه مداخله‌ای که طبیعت پیشاپیش قرار است کار خود را آن هم به نحوی مناسب و درخور انجام دهد و نیازی به سایر اقدامات تقویتی نیست.

به گزارش اقتصادران، «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به روزنامه ایران گفت: مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت، سود سرشار و غیرقابل مقایسه آن است. اختلاف قیمت فاحش میان نرخ رسمی و نرخ فروش قاچاق، انگیزه اصلی شبکه‌ها و افراد برای ورود به این حوزه است. به‌عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه‌ها هر بشکه ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در بازار قاچاق تا ۱۸میلیون تومان معامله می‌گردد؛ یعنی حدود ۳۰۰ برابر سود. همین تفاوت باعث شده قاچاقچیان در یک شب درآمدی چندمیلیاردی کسب کنند.

وی گفت: این سود هنگفت در کنار نبود مقررات و ترتیبات بازدارنده کافی، زمینه‌ساز گسترش قاچاق سوخت شده است. بنابراین علاوه بر اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، سیاست‌های تکمیلی اقتصادی و برنامه‌های پیشگیرانه باید همزمان اجرا شوند؛ در غیر این صورت، ریشه‌کن کردن این پدیده دشوار خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، بحران آب در کشور موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. سد‌های اصلی کشور که آب شرب استان‌ها را تامین می‌کنند، به‌شدت خشک شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از این سد‌ها فقط کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود آب دارند. مثلا، ذخیره آب سد‌های تهران کمتر از ۵ درصد و در مشهد به زیر ۳ درصد رسیده است. ذخایر آب‌های زیرزمینی هم به‌شدت کاهش یافته‌اند و حتی در برخی از شهر‌های ایران، شب‌ها آب قطع می‌شود. علاوه‌بر این، کمبود بارش در پاییز بحران آب را عمیق‌تر کرده است. درواقع استان‌های متعددی در این مدت حتی یک قطره هم باران نداشته‌اند که باعث وخیم‌تر شدن بحران آب در ایران شده است. اما چرا ایران با این خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؟

عوامل موثر در ایجاد خشکسالی و بحران آب در ایران

ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود که بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، همیشه در خطر کمبود منابع آبی قرار داشته است، اما عوامل متعدد دیگری به این مشکل دامن زده است. از جمله این عوامل باید به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تغییرات اقلیمی

تغییرات در الگو‌های بارندگی، کاهش نزولات جوی و افزایش دما باعث خشک‌تر شدن مناطق مختلف کشور شده است. همچنین کاهش پوشش گیاهی و جنگل‌ها و خشک شدن تالاب‌ها خشکسالی را تشدید کرده است.

۲. مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی

بیش از ۹۰ درصد آب‌های ایران در کشاورزی، که عمدتا با روش‌های آبیاری قدیمی و ناکارآمد است، مصرف می‌شود. آبیاری غرقابی و عدم استفاده از فناوری‌های نوین باعث هدررفت آب و افزایش مصرف آن در این بخش شده است. همچنین الگو‌های کشت نامناسب و نبود برنامه‌ریزی یکپارچه بین دستگاه‌ها، به هدررفت آب دامن زده است.

حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است.

۳. سدسازی‌های بی‌برنامه و تخریب اکوسیستم‌ها

دولت ایران با هدف خودکفایی کشاورزی و همینطور تولید انرژی، پروژه‌های سدسازی گسترده‌ای را آغاز کرد. اما این سد‌ها نه‌تنها اکوسیستم‌های طبیعی را نابود کرده‌اند بلکه باعث خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مانند دریاچه ارومیه شده‌اند که پیامد‌هایی از جمله افزایش توفان‌های نمکی به همراه داشته است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود، اکنون به بستری از نمک تبدیل شده است که می‌تواند زندگی مردم ساکن اطراف این دریاچه را مختل کند.

۴. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی

حفر یک میلیون چاه آب، که نیمی از آنها غیرقانونی بوده است، موجب استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده و از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاسته است. در نتیجه آن، فرونشست زمین و مشکلات جدی دیگری به وجود آمده است.

۵. تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری

تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است ایران نتواند از فناوری‌های مدرن مانند سیستم‌های آبیاری پیشرفته و هوشمند، ماهواره‌های نظارتی با وضوح بالا (مانند فناوری داده‌های InSAR، که می‌تواند فرونشست‌های زمین را تشخیص دهد) و همچنین ابزار‌های پیشرفته مدیریت منابع آب مانند پلتفرم‌های هوش مصنوعی «مبتنی بر ابر» برای پایش دقیق شهری یا زیرساخت‌ها، حسگر‌های هوشمند و ابزار‌های کشاورزی استفاده کند. این محدودیت‌ها کارایی سیستم‌های آبیاری را کاهش داده و از دستیابی به راه‌حل‌های موثر جلوگیری کرده است.

۶. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

پیامد‌های خشکسالی در ایران

چنانچه ایران نتواند از پس خشکسالی در ایران برآید، با مشکلات زیر مواجه خواهد شد:

* کاهش تولیدات کشاورزی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشاورزان و معیشت مردم

* کاهش سطح آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها

* آلودگی منابع آبی؛ کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی که از کیفیت و سلامت آب کاسته و موجب آلودگی آن می‌شود.

* مهاجرت مردم از مناطق کم‌آب و خشک به شهر‌های بزرگتر

از طرفی، بحران آب ایران فراتر از مرز‌های آن است. به‌طور مثال، این کشور با افغانستان و عراق، آب مشترک دارد. اختلاف طولانی‌مدت بر سر آب رودخانه هیرمند تنش‌ها را افزایش داده است. همچنین خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، تولید گردوغبار‌هایی می‌کند که ذرات آن هزاران کیلومتر جابه‌جا می‌شوند و به کشور‌های همسایه مانند افغانستان و عراق هم خواهند رسید.

اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

راهکار‌های اساسی برای برون‌رفت از بحران خشکسالی در ایران

دانشمندان، دانشگاهیان و رسانه‌ها مدت‌هاست که از علل و پیامد‌های بحران آب در ایران صحبت کرده‌اند، اما آنچه که درباره‌اش کمتر صحبت می‌شود راه‌حل‌های عملی برای حل این بحران است. بنابر بررسی‌های متخصصان خوشبختانه هنوز امیدی برای نجات کشور از بی‌آبی هست.

اقدامات فوری و کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، اولین گام‌ها باید توقف برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باشد. این امر می‌تواند با نصب کنتور‌های هوشمند برای چاه‌های آب و پایش ماهواره‌ای وضعیت منابع آب زیرزمینی انجام شود. علاوه‌بر این نظارت برمناطق دچار فرونشست زمین و بازبینی وضعیت ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها ضروری است.

راه‌حل‌های میان‌مدت بحران آب

در راهکار‌های میان‌مدت، روش‌هایی، چون افزایش بهره‌وری کشاورزی با استفاده از آبیاری هوشمند، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی از طریق آب‌های باران و پساب تصفیه‌شده و استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. همچنین با استفاده از کشاورزی دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته دیگر می‌توان به پیش‌بینی وضعیت آب و بهینه‌سازی مصرف آن کمک کنند.

راه‌حل‌های بلندمدت بحران آب

اصلاحات ساختاری باید شامل ایجاد یک نهاد واحد برای مدیریت منابع آب باشد که بتواند سیاست‌ها را به طور هماهنگ اجرا کند. همچنین اصلاح الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بَر و تشویق به استفاده از پساب تصفیه‌شده در بهبود وضعیت منابع آب کشور موثر است.

درضمن اقتصاد ایران باید از تنوع بیشتری برخوردار شود تا معیشت مردم کمتر به صنایع آب‌بَر مانند کشاورزی وابسته باشد.

این گام‌ها علاوه‌بر تثبیت سیستم‌های آبی ایران، از آسیب‌های بیشتر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری می‌کند. بحران آب و زیست‌محیطی ایران بیش از اینکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ساخته دست بشر است، بنابراین با به‌کارگیری راهکار‌های مناسب می‌توان آن را مهار کرد و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

به گزارش اقتصادران، عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد مطرح کرد:

به گزارش اقتصادران، زنگ خطرها برای اقتصاد ایران دیگر فصلی نیستند؛ دائمی شده‌اند و صدای آنها هر سال بلندتر از سال قبل به گوش می‌رسد. هر زمستان، کشور با هشدار «ناترازی گاز» مواجه می‌شود و دولت ناچار می‌شود صنایع مادر، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها را به خط کند تا جریان گاز آنها قطع یا محدود شود، صرفا برای اینکه بخش خانگی گرم بماند. این قطع گاز صنایع به معنای توقف تولید، کاهش درآمدهای ارزی و زیان‌های هنگفت اقتصادی است که دود آن در نهایت به چشم همان خانوارها می‌رود. شش ماه بعد در تابستان، همین سناریوی صف‌کشی برای «بحران برق» تکرار می‌شود؛ خاموشی‌های برنامه‌ریزی ‌شده برای صنایع و حتی مناطقی از شهرها، ناشی از اوج‌گیری ناگهانی مصرف کولرهاست.

در تمام طول سال نیز فارغ از فصل، بحران خاموش، خزنده و مزمن «آب» پایداری تمدنی فلات ایران را تهدید می‌کند. تحلیل رایج در رسانه‌ها و حتی بدنه کارشناسی، اغلب این سه بحران را مجزا، فصلی و مستقل از هم می‌بیند. اما واقعیت آن است که ما با سه مشکل متفاوت روبه‌رو نیستیم؛ ما با یک «بیماری واحد» با سه علامت بالینی متفاوت مواجهیم. بحران انرژی و آب ایران یک «بحران ساختاری و رفتاری در الگوی مصرف خانوار» است که ریشه در دهه‌ها سیاستگذاری غلط دارد. این یک ادعای مدیریتی یا سیاسی نیست؛ یک واقعیت اقتصادی عریان است که ریشه آن در سخت‌افزارهای نصب شده در چهاردیواری خانه‌های ماست.

بخاری گازی پرمصرف و ناکارآمد در زمستان، کولر گازی پرقدرت در تابستان و شیرآب و دوش‌های قدیمی و پرفشار در تمام فصول، همگی نشانه‌های یک بیماری واحد هستند: «کسب آسایش لحظه‌ای از طریق اتلاف حداکثری منابع.» ما رفاه را نه از طریق تکنولوژی، بلکه از طریق سوزاندن منابع به دست می‌آوریم. این یادداشت، این ناترازی سه‌گانه را با ذره‌بین اقتصادی و فنی، صرفا از زاویه بخش خانگی کالبدشکافی می‌کند تا نشان بدهد چگونه خانه ایرانی به سیاهچاله منابع ملی تبدیل شده است.

پرده اول: گروگان‌گیری  زمستانی

در ماه‌های سرد سال، بخش خانگی (به همراه تجاری) به هیولایی تبدیل می‌شود که به تنهایی بین ۷۰ تا ۸۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور را می‌بلعد. برای درک عمق فاجعه باید بدانیم که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان است، اما در زمستان ناتوان از تأمین گاز صنایع خود می‌شود. این یعنی ۷۷ درصد از کل انرژی مصرفی یک خانه ایرانی مستقیما از گاز طبیعی تأمین می‌شود. این وابستگی عمیق و تک‌بعدی، اقتصاد ملی را در زمستان به گروگان مصرف بی‌رویه خانوار درمی‌آورد و عملا صادرات گاز و تولید محصولات پتروشیمی را متوقف می‌کند.

اما این حجم عظیم گاز در خانه دقیقا کجا می‌سوزد؟ برخلاف تصور عمومی که شاید پخت‌وپز را عامل مصرف بداند، سهم «پخت‌وپز» (اجاق گاز) در سبد مصرف گاز خانگی بسیار ناچیز و کمتر از ۵ درصد است. مصرف «آب گرمکن» نیز (چه در پکیج و چه آبگرمکن مجزا) سهمی نسبتا ثابت و محدود دارد که تغییر فصل تأثیر انفجاری بر آن ندارد.

آن گونه که داده‌ها نشان می‌دهد، بحران گاز، مستقیما بحران «گرمایش فضا» است. اما چرا برای گرم کردن خانه‌های‌مان تا این حد گاز می‌سوزانیم؟ پاسخ در راندمان فاجعه‌بار تکنولوژی گرمایشی و فقدان عایق‌بندی ساختمان‌ها (عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) نهفته است. برآوردها نشان می‌دهد هنوز حدود ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور فعال است که ۸۰ درصد بار گرمایش خانه‌های ایرانی را به دوش می‌کشند. بسیاری از این بخاری‌ها رده انرژی G یا حتی پایین‌تر دارند و متوسط راندمان حرارتی واقعی آنها در بهترین حالت ۳۵ تا ۴۰ درصد است. این عدد به معنای یک «اتلاف ملی سازمان‌یافته» است: حدود ۶۵ درصد از گازی که با هزینه‌های گزاف استخراج و پالایش شده و با لوله‌کشی به خانه‌ها رسیده، مستقیما از دودکش هدر می‌رود و تنها جو زمین را گرم می‌کند. ما آگاهانه با ۶۵ درصد اتلاف در حال گرم کردن خانه‌هایی هستیم که خودشان نیز اغلب پنجره‌های دوجداره استاندارد یا دیوار عایق ندارند و حرارت تولید شده را به سرعت از دست می‌دهند. در مقابل، تکنولوژی‌های روز دنیا مانند پکیج‌های چگالشی (Condensing) و بخاری‌های مدرن هرمتیک، راندمانی بالای ۹۰ تا ۱۰۵ درصد (با احتساب گرمای نهان) دارند. ما عملا گاز  را  نمی‌سوزانیم؛ آن را  دور می‌ریزیم.

پرده دوم: آینه تابستانی

شش ماه بعد، با گرم شدن هوا، همین الگوی رفتاری (انتخاب تکنولوژی ناکارآمد برای رفاه) در بحران برق تکرار می‌شود. در اوج تابستان، بخش خانگی بار دیگر متهم ردیف اول ناترازی است و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کل برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. فشار این مصرف چنان است که شبکه سراسری برق تا مرز فروپاشی (Blackout) پیش می‌رود و تنها با قطع برق صنایع و کشاورزی سرپا می‌ماند.

مصرف پایه برق خانوار (شامل روشنایی، یخچال، تلویزیون و…) تقریبا ثابت و قابل پیش‌بینی است. اما آنچه در تابستان شبکه را دچار شوک می‌کند «بار سرمایشی» است. گزارش‌های وزارت نیرو و توانیر نشان می‌دهد که «کولرها» (اعم از آبی و گازی) به تنهایی مسوول ۴۰ تا ۵۵ درصد از کل مصرف برق بخش خانگی در ساعات پیک تابستان هستند.

ریشه این مصرف انفجاری و جهش‌وار، باز هم در «انتخاب تکنولوژی» و تغییر سبک زندگی است. در دهه‌های اخیر، شاهد مهاجرت گسترده و بی‌رویه از کولرهای آبی به سمت کولرهای گازی (اسپلیت) بوده‌ایم، حتی در مناطقی که اقلیم خشک دارند و کولر آبی پاسخگوست. این انتخاب، بار انرژی سنگینی بر دوش شبکه می‌گذارد. یک کولر گازی متوسط، ۴ تا ۶ برابر یک کولر آبی استاندارد برق مصرف می‌کند. متوسط مصرف ماهانه یک کولر آبی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلووات ساعت برآورد می‌شود، در حالی که این عدد برای یک کولر گازی معمولی به ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلووات ساعت می‌رسد. مشکل مضاعف اینجاست که شبکه برق باید ظرفیت نیروگاهی عظیمی را صرفا برای پاسخگویی به این نیاز ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساعته در سال ایجاد کند؛ نیروگاه‌هایی که در بقیه ایام سال بلااستفاده می‌مانند و توجیه اقتصادی ندارند. الگوی واحد در حال تکرار است: در زمستان، تکنولوژی با اتلاف ۶۵ درصدی (بخاری) را برای گرما انتخاب می‌کنیم. در تابستان، تکنولوژی با مصرف ۶ برابری (کولر گازی) را صرفا برای راحتی بیشتر و بدون توجه به اقلیم برای سرما  انتخاب  می‌کنیم.

پرده سوم: بیماری مزمن

دو بحران فصلی گاز و برق، شاید نمودهای آنی و صدادار داشته باشند، اما علائم یک بیماری مزمن‌تر و خطرناک‌تر نیز هستند: الگوی مصرف «آب.» ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک واقع شده و میانگین بارش آن یک‌سوم متوسط جهانی است. با ورود به دوره‌های خشکسالی طولانی‌مدت، انتظار می‌رفت رفتار مصرفی جامعه تغییر کند. با این حال، میانگین سرانه «واقعی» مصرف آب خانگی در ایران ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است (و در کلانشهرهایی مانند تهران گاه به ۲۵۰ لیتر می‌رسد . این در حالی است که «الگوی مصرف» ملی (حد مجاز) تنها ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر تعریف شده و در کشورهای پرآبی مانند آلمان این سرانه حدود ۱۱۰ لیتر است. ما در دل کویر، مانند ساکنان اروپا آب مصرف می‌کنیم. فاجعه زمانی آشکار می‌شود که کالبدشکافی کنیم این ۱۹۵ لیتر «آب شرب» تصفیه ‌شده با هزینه‌های سرسام‌آور انتقال و تصفیه، دقیقا کجا مصرف می‌شود.

تحلیل این ارقام، ریشه «ذهنیت اتلاف» در خانوار ایرانی را نشان می‌دهد. ما ۹۰ درصد از گران‌ترین، کمیاب‌ترین و حیاتی‌ترین منبع خود (آب تصفیه ‌شده شرب) را مستقیما برای استحمام، شستشوی ظروف و فلاش تانک توالت استفاده می‌کنیم و آن را بلافاصله به فاضلاب تبدیل می‌کنیم. تنها نیاز واقعی و بیولوژیک انسان به آب شرب (پخت‌وپز و آشامیدن) کمتر از ۱۰ درصد مصرف خانوار است. این رفتار نیز توسط تکنولوژی‌های سخت‌افزاری ناکارآمد در خانه‌ها تثبیت شده است:

۱- فلاش‌تانک‌های قدیمی: هر بار کشیدن سیفون در مدل‌های قدیمی ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب شیرین را هدر می‌دهد، در حالی که مدل‌های دومنظوره مدرن با ۳ تا ۶ لیتر همان کار را انجام می‌دهند.
۲-  سردوش‌های پرمصرف: سردوش‌های معمولی حمام بین ۱۸ تا ۲۲ لیتر در دقیقه خروجی آب دارند، در حالی که سردوش‌های کاهنده با اختلاط هوا، این عدد را به ۶ تا ۹ لیتر می‌رسانند بدون اینکه کیفیت دوش گرفتن افت کند.
۳-  فرهنگ شستشو: وسواس فرهنگی در شستشو با «آب جاری» به جای استفاده از ظرفیت ماشین‌های ظرفشویی و لباسشویی به این بحران دامن زده است.

یک انتخاب عقلانی در اقتصاد  بیمار

کالبدشکافی دقیق این ناترازی سه‌گانه ما را به یک تشخیص واحد و دردناک می‌رساند: بحران انرژی و آب ایران، برخلاف تبلیغات رایج، بحران «کمبود منابع» نیست؛ بلکه بحران «اتلاف ساختاری» و سوءمدیریت مصرف در بخش خانگی است. اما چرا خانوار ایرانی این گونه بی‌محابا مصرف می‌کند؟ آیا ایرانیان ذاتا اسرافکار هستند؟ پاسخ منفی است. پاسخ در «اقتصاد» نهفته است. دهه‌ها تزریق «یارانه پنهان» و قیمت‌گذاری دستوری که انرژی و آب را تقریبا «رایگان» در اختیار مصرف‌کننده قرار داده، هرگونه انگیزه اقتصادی برای «بهینه‌سازی» را در نطفه خفه کرده است. در اقتصاد رفتاری، مصرف‌کننده به سیگنال‌های قیمت واکنش نشان می‌دهد. وقتی قیمت گاز و برق، حتی کسری از هزینه واقعی تولید و توزیع آن نیست و هیچ نسبتی با قیمت‌های صادراتی ندارد، مصرف‌کننده به شکلی کاملاً «عقلانی» (بر اساس سیگنال قیمت غلطی که دریافت کرده) تصمیم می‌گیرد. برای او به‌صرفه نیست که بخاری قدیمی و ارزان خود را با یک سیستم گرمایشی مدرن و گرانقیمت تعویض کند، زیرا پول گاز ناچیز است. او انگیزه مالی ندارد که پنجره‌هایش را دوجداره کند یا شیرآلات کم‌مصرف بخرد، زیرا قبض آب و برق سهم اندکی در سبد هزینه‌هایش دارد.

نتیجه‌گیری راهبردی

راه‌حل این بحران ساختاری و درهم‌تنیده، التماس‌های فصلی مدیران دولتی برای «صرفه‌جویی» یا خاموش کردن لامپ اضافی نیست. تجربه نشان داده که خواهش اخلاقی در برابر منطق اقتصادی شکست می‌خورد. راه‌حل، نیازمند یک «جراحی سخت‌افزاری و اقتصادی» همزمان است:

اصلاح تدریجی و واقعی قیمت‌ها: تا زمانی که انرژی ارزان است، اتلاف ادامه دارد. قیمت‌ها باید به مرور واقعی شوند تا «صرفه‌جویی» توجیه اقتصادی پیدا کند.
جایگزینی اجباری سخت‌افزارها: دولت باید به جای ساخت نیروگاه‌های جدید (که میلیاردها دلار هزینه دارد) منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها را صرف یک برنامه ملی برای تعویض رایگان یا ارزان ۲۰ میلیون بخاری ناکارآمد کند.
مقررات‌زدایی و استانداردسازی: ممنوعیت تولید و فروش تجهیزات با رده انرژی پایین و الزام قانونی برای نصب شیرآلات کاهنده در تمام ساختمان‌های نوساز.
بحران در خانه ماست؛ در لوله‌ها و سیم‌کشی‌های خانه‌های‌مان پنهان شده است و راه‌حل نیز باید از تغییر همین سخت‌افزارهای نصب‌شده آغاز شود، پیش از آنکه ناترازی‌ها چراغ خانه و کارخانه را برای همیشه خاموش کنند.

نویسنده: امیررضا اعطاسی / کارشناس ارشد مدیریت ساخت

به گزارش اقتصادران، از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ایران وارد مرحله تازه‌ای از سیاست‌گذاری سوخت شد؛ مرحله‌ای که مدت‌ها درباره آن بحث و بررسی شده بود و حالا اجرای رسمی آن در دولت پزشکیان آغاز شده است.

در این مرحله، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند. این اقدام واکنشی به فشارهای متعدد اقتصادی و نیاز به اصلاح مصرف انرژی در کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم نه بی‌سابقه و نه بی‌ربط به وضعیت اقتصادی ایران است؛ چرا که بحران انرژی در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بوده و اثرات آن به شکل گسترده‌ای در ساختار اقتصادی، بودجه و حتی حوزه‌ی اجتماعی احساس می‌شود. بنابراین اصلاحات بنزینی دیر یا زود لازم بود و دولت پزشکیان در این مسیر حرکت کرد.

با این حال، برخی تحلیلگران و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اجرای جراحی اقتصادی بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، ریسک بالایی دارد. افزایش نرخ آزاد و سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند فشار مستقیم بر دهک‌های پایین و خانوارهای متوسط وارد کند و مصرف‌کنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهای غیررسمی مانند قاچاق یا استفاده از بازار سیاه سوق دهد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که موفقیت اصلاحات قیمتی تنها زمانی محقق می‌شود که دولت همزمان با تغییر نرخ‌ها، برنامه‌های حمایتی دقیق، اطلاع‌رسانی گسترده و ابزارهای مدیریتی مصرف را به‌کار گیرد تا اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی به حداقل برسد.

پزشکیان اگرچه در زمان مناظره های انتخاباتی بارها بیان کرده بود که قیمت بنزین را تغییر نخواهد داد اما در ماه های اخیر تأکید کرده است که اصلاح محدود قیمت‌ها، به منظور کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فشار بر کارت‌های جایگاه ضروری بود.

در واقع سه‌نرخی شدن بنزین در ظاهر تغییر کوچکی است، اما در عمل ابزاری برای مدیریت مصرف بدون وارد کردن فشار مستقیم به خانوارهایی است که تنها سهمیه پایه را استفاده می‌کنند. پیامدهای این تصمیم تنها به جایگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ کاهش مصرف مازاد و کنترل قاچاق سوخت دو اثر فوری هستند که می‌توانند در بودجه دولت و بازار انرژی منعکس شوند. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده هر تغییر حتی جزئی در حوزه سوخت، می‌تواند زنجیره‌ای از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

سیاست‌های سوخت در ایران همیشه بیش از یک تصمیم اقتصادی بوده است و ترکیبی از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در خود جای داده است. دولت پزشکیان در شرایطی سراغ مدل سه‌نرخی رفت که از یک سو تجربه تلخ شوک‌های گذشته در ذهن مردم وجود داشت و از سوی دیگر، فشارهای مالی و رشد بی‌وقفه مصرف بنزین، تصمیم‌گیری در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. فعالان اقتصادی معتقدند که نه تثبیت کامل قیمت امکان‌پذیر بود و نه جهش بزرگ؛ بنابراین انتخاب مدل سه‌نرخی نوعی حرکت محتاطانه، تدریجی و مبتنی بر کاهش مصرف مازاد به شمار می‌رود.

احمدی نژاد پایه گذار سهمیه بندی بنزین

برای درک حساسیت بالای تصمیم اخیر، مرور تاریخچه سهمیه‌بندی بنزین در ایران ضروری است. سهمیه‌بندی بنزین برای نخستین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛ زمانی که قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد ۴۰۰ تومان بود. هدف این اقدام کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بود، چرا که اختلاف قیمت داخلی و خارجی بنزین، قاچاق را به فعالیتی پرسود تبدیل کرده بود. در همان سال کارت سوخت معرفی شد تا مصرف خانوارها و خودروها ثبت و رصد شود و دولت بتواند الگوی مصرف را پایش و تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام دهد.

کارنامه سوخت روحانی؛افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین

در دولت حسن روحانی نیز سیاست سوخت دستخوش تغییراتی شد. بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین به مرور افزایش یافت؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. با گذر زمان، سهمیه‌بندی عملاً کنار گذاشته شد و کارت سوخت از کارکرد اجرایی خارج شد. هدف دولت در آن مقطع، کاهش فاصله قیمت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و کاهش نیاز به سهمیه‌بندی بود. با این حال، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و افزایش شکاف قیمت داخلی و خارجی، قاچاق سوخت را بار دیگر تشدید کرد و مصرف بنزین روند صعودی پیدا کرد؛ عواملی که بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی را اجتناب‌ناپذیر ساخت.

نقطه عطف بعدی آبان ۱۳۹۸ بود؛ زمانی که قیمت بنزین در یک شب به صورت ناگهانی افزایش یافت و رئیس جمهور در مقابل رسانه ها گفت بنده هم صبح جمعه متوجه شدم نرخ سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. این اقدام با واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای همراه شد و تجربه‌ای پرهزینه برای سیاست‌گذاران رقم زد. این رخداد نشان داد که اعمال شوک‌های قیمتی بدون اقناع افکار عمومی می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.

در دهه ۱۴۰۰، مصرف بنزین در کشور رکوردهای جدیدی ثبت کرد و رشد مصرف با ظرفیت تولید داخلی همخوانی نداشت. یارانه پنهان سوخت به یکی از سنگین‌ترین بارهای مالی بودجه تبدیل شد و حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در این حوزه را دشوارتر کرد. در چنین فضایی، مدل‌های چندنرخی بنزین به عنوان راهکاری محتاطانه مطرح شدند؛ در این مدل‌ها سهمیه‌های پایه با نرخ پایین حفظ می‌شود و مصرف مازاد با قیمت بالاتر محاسبه می‌شود. هدف این سیاست، کنترل مصرف، کاهش قاچاق و وارد نشدن فشار مستقیم به دهک‌های کم‌درآمد است، در حالی که خانوارهای پرمصرف با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت بنزین در  دولت روحانی افزایش ۲۰۰ درصدی را ثبت کرد. سرعت اجرای این تغییر و تبعات اجتماعی آن بی‌سابقه بود همچنین  افزایش قیمت در دولت احمدی‌نژاد مرحله‌ای و تدریجی بود و قیمت بنزین آزاد در پایان دوره او به حدود ۷۰۰ تومان رسید که ۷۷۵ درصد رشد کرده است.

تاریخچه سیاست بنزین در ایران نشان می‌دهد که هر تغییر، حتی کوچک، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد. تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که اصلاحات کوتاه‌مدت یا ناگهانی بدون مدیریت کامل، می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند و تصمیم دولت پزشکیان نمونه‌ای از تلاش برای تعادل میان اصلاح قیمت و حفظ آرامش اجتماعی است.

به همین دلیل، دولت‌ها کمتر به سراغ سیاست‌های قاطع رفتند و مدل‌های آزمایشی متعددی مطرح شد؛ از طرح انتقال سهمیه از خودرو به خانوار، سهمیه سفر، بنزین نوروزی تا کالابرگ سوخت، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیدند. کوچک‌ترین خطا در این زمینه می‌توانست اعتماد عمومی را تحت فشار قرار دهد و دولت را وادار به عقب‌نشینی کند.

در چنین فضایی، مدل سه‌نرخی بنزین انتخاب شد. نه حذف کامل یارانه ممکن بود و نه افزایش بزرگ قیمت. این مدل تلاشی برای ایجاد تعادل میان اهداف همزمان است: مهار مصرف بدون فشار بر دهک‌های پایین، محدود کردن قاچاق، کاهش استفاده از کارت جایگاه، ایجاد مسیر درآمدی برای پالایشگاه‌ها بدون شوک اجتماعی و فراهم کردن امکان مدیریت بهتر بازار از طریق مصرف مازاد. خانوارهایی که تنها سهمیه پایه را مصرف می‌کنند، تغییر خاصی احساس نمی‌کنند، اما مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه بیشتری خواهند پرداخت و این بخش کوچک نقش مهمی در کنترل کل مصرف ایفا می‌کند.

بنزین در ایران تنها یک کالا نیست؛ شاخصی اجتماعی است. هر تغییر در قیمت آن بر رفتار مردم، اقتصاد و قاچاق سوخت اثر می‌گذارد و حتی می‌تواند روایت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. به همین دلیل سهمیه‌بندی هرگز سیاست کوتاه‌مدت نبود و با وجود وعده‌های موقتی، به ساختاری دائمی تبدیل شد که تغییر ناگهانی یا حذف آن تقریباً ناممکن است.

اگر روند فعلی ادامه یابد، سهمیه‌بندی احتمالاً در سال‌های آینده هم باقی خواهد ماند، هرچند ممکن است شکل آن تغییر کند و از خودرو به خانوار منتقل شود؛ طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را عادلانه‌تر می‌دانند و معتقدند اثرات اجتماعی و مصرفی بهتری خواهد داشت. تا زمانی که اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای بنزین بالا باشد، این موضوع یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسائل سیاست‌گذاری در ایران باقی خواهد ماند. هر تصمیم درباره بنزین، حتی افزایش جزئی نرخ آزاد، بیش از آن‌که اقتصادی به نظر برسد، پیام اجتماعی و سیاسی دارد و رفتار مصرف‌کنندگان و جریان بازار را جهت‌دهی می‌کند. دولت پزشکیان با اجرای مدل سه‌نرخی، تلاش کرده بین اصلاح قیمت و حفظ آرامش اجتماعی تعادلی ایجاد کند و تجربه‌های گذشته نشان داده این تنها راه ممکن برای مدیریت یک کالای حیاتی است.