دسته: انرژی و پتروشیمی

  • تهرانی ها همچنان در مضیقه آب / معاون استاندار تهران: وضعیت بارش‌ها در پایتخت خوب نبود

    تهرانی ها همچنان در مضیقه آب / معاون استاندار تهران: وضعیت بارش‌ها در پایتخت خوب نبود

    به گزارش اقتصادران، سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون استاندار تهران، با اشاره آخرین وضعیت آبی شهر تهران اظهار کرد: وضعیت بارش‌ها در شهر تهران خوب نبود و حتی روان آبی هم در سطح شهر اتفاق نیفتاد. بارش‌ها از ابتدای آذر در برخی مناطق تهران کمتر از یک میلی‌متر بوده است.

    وی ادامه داد: مردم باید در مدیریت مصرف آب اهتمام به خرج دهند و دستگاه‌های استان نیز به این مساله توجه ویژه داشته باشند. افت فشار آب در شهر تهران ادامه دارد چرا که آب در شهر نداریم؛ برای مدیریت مصرف آب اجرای این برنامه ادامه دارد.

    معاون استاندار تهران اضافه کرد: ان‌شاءالله این وضعیت آبی برای هموطنان‌مان مشکلی ایجاد نکند و ما نیز در ملاحظات و اجرای برنامه‌ها بتوانیم مدیریت لازم را انجام دهیم تا بتوانیم از این روزها عبور کنیم.

    وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی به تهران، خاطرنشان کرد: انتقال آب طالقان به تهران به سرانجام رسید و ۵ هزار لیتر در ثانیه وارد شبکه شده است و پروژه رینگ قمر بنی‌هاشم تقریبا به پایان رسیده است. پروژه انتقال آب لار نیز با جدیت در حال دنبال شدن است.

  • ذخایر سدهای تهران پس از بارش‌ها اخیر + جدول

    ذخایر سدهای تهران پس از بارش‌ها اخیر + جدول

    به گزارش اقتصادران، ذخایر سد‌های تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته افتی ۲۱۴میلیون مترمکعبی دارند، این درحالی است که سال گذشته هم سال خشکی بود و این نشان می‌دهد شدت خشکسالی امسال چقدر قابل توجه است.

    ذخایر سد‌های تهران همچنان رو به کاهش است و در حالی که در تاریخ ۱۶آذرماه مجموع ذخایر سد‌های تهران به ۱۶۷ میلیون مترمکعب رسیده؛ در زمان مشابه سال گذشته این رقم ۳۸۱ میلیون مترمکعب بود.

    بررسی آخرین وضعیت سد‌های تهران در تاریخ ۱۶ آذرماه بدین شرح است:

    جدول وضعیت ذخایر سد‌های تهران

    ذخایر سد‌های تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته افتی ۲۱۴میلیون مترمکعبی دارند، این درحالی است که سال گذشته هم سال خشکی بود؛ این نشان می‌دهد شدت خشکسالی امسال چقدر قابل توجه است که نسبت به یک‌سال خشک هم با افت قابل توجه ذخایر آبی مواجه‌ایم.

  • سایه سنگین قیمت سوخت بر سفره‌های مردم / بهترین روش برای افزایش قیمت بنزین چیست؟

    سایه سنگین قیمت سوخت بر سفره‌های مردم / بهترین روش برای افزایش قیمت بنزین چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در سطح کلان، افزایش قیمت سوخت به طور ناگزیر به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا‌ها منجر می‌شود. بخش عمده‌ای از زنجیره تأمین، از کشاورزی و صنایع گرفته تا خرده‌فروشی، به شدت وابسته به حمل و نقل جاده‌ای است. افزایش هزینه‌های حمل، خواه به صورت مستقیم در قالب افزایش کرایه‌ها یا غیرمستقیم در قیمت تمام‌شده محصولات، در نهایت به افزایش قیمت نهایی کالا‌های اساسی، مواد غذایی و خدمات منجر می‌شود. این تورم ناشی از هزینه، سفره‌های خانوار را تحت فشار قرار داده و عملاً بخش بزرگی از درآمد ماهانه را صرف هزینه‌های ضروری می‌کند، در حالی که افزایش متناسب در درآمد‌ها معمولاً محقق نمی‌شود.

    تأثیر این افزایش قیمت بر دهک‌های پایین جامعه ملموس‌تر و دردناک‌تر است. این دهک‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های خوراکی و خدمات اساسی می‌کنند و انعطاف‌پذیری کمتری در برابر شوک‌های قیمتی دارند. برای این بخش از جامعه، گرانی بنزین نه تنها هزینه سفر شخصی را بالا می‌برد، بلکه به طور غیرمستقیم، به افزایش بهای نان، سبزیجات و گوشت می‌انجامد که این خود معیشت را به سمت ناپایداری پیش می‌برد. علاوه بر این، در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل عمومی و سفر‌های بین شهری، افزایش نرخ بنزین به منزله افزایش هزینه‌های جابجایی نیروی کار است، امری که می‌تواند بر اشتغال و دسترسی افراد به فرصت‌های شغلی دورتر نیز سایه اندازد.

    در مقابل، دولت‌ها معمولاً افزایش قیمت بنزین را با اهداف اصلاح ساختار یارانه‌ها، کاهش قاچاق و مدیریت مصرف توجیه می‌کنند. هرچند این اهداف در بلندمدت ممکن است به نفع پایداری منابع ملی باشد، اما ضرورت دارد که مکانیزم‌های حمایتی هدفمند و فوری برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، طراحی و اجرا شود. شکاف بین این اهداف کلان و واقعیت روزمره مردم، جایی که هر قبض و هر خرید متأثر از قیمت سوخت است، محور اصلی چالش‌های اجتماعی-اقتصادی پیرامون این تصمیمات قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. تا زمانی که مکانیزم‌های جبرانی و نظارتی قدرتمندی برای جلوگیری از احتکار و دلالی ناشی از این تغییرات قیمتی وجود نداشته باشد، تأثیر منفی گرانی بنزین بر معیشت عمومی پابرجا خواهد ماند.

    حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی،  بر دو محور اساسی برای هرگونه تعدیل در قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرد: تدریجی بودن افزایش قیمت و شفافیت کامل دولت در بازتوزیع درآمد‌های حاصل از آن. به باور صالحی، مردم تنها زمانی آمادگی همراهی خواهند داشت که اطمینان یابند درآمد حاصل از این تغییرات مستقیماً به نفع خودشان باز خواهد گشت.

    مدل بهینه افزایش قیمت بنزین چیست؟

    صالحی در پاسخ به مدل بهینه افزایش قیمت بنزین برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی، به تجارب گذشته اشاره کرد و گفت: مدل افزایش قیمت باید به گونه‌ای باشد که از ایجاد تنش در اقتصاد و جامعه جلوگیری کند. این اقدام باید مبتنی بر تجربه‌های گذشته باشد؛ همان‌طور که در برنامه سوم توسعه، دولت وقت با موفقیت این اصلاح را در یک شیب بسیار کم و متناسب با تورم و نقدینگی جامعه پیش برد.

    وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله این است که افزایش قیمت بنزین تدریجی باشد، با شیب مشخص و در قالب یک برنامه چندساله صورت گیرد. از طرف دیگر، باید به مردم نشان داده شود درآمد حاصل از این افزایش، دوباره به جیب خود مردم بازمی‌گردد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، به نظر من هیچ‌گاه این موضوع تبدیل به یک تنش یا ناهنجاری اجتماعی نخواهد شد.

    شفافیت؛ پیش‌نیاز اصلی اقناع عمومی

    به گفته صالحی، اگر رئیس‌جمهور شخصاً یا از طریق فردی مسلط، هر دو سه هفته یکبار به مردم گزارش دهد، همراهی مردم تضمین شده است. او تصریح کرد که حساسیت این موضوع در شرایط فعلی که معیشت مردم تحت فشار است، دوچندان می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت بنزین امری نیست که بتوان ناگهانی و بدون توضیح انجام داد.

    قاچاق سوخت و نقش اقتصاد منطقه‌ای

    وی تأکید کرد که دولت باید شفاف بگوید مبالغی که از جیب مردم می‌رود دقیقاً صرف چه موضوعی می‌شود؛ از جمله جبران پرت سوخت، قاچاق سوخت، یا ارزان‌فروشی، و سپس نشان دهد چطور آن را به مردم بازمی‌گرداند. اگر این کار با هنر و برنامه‌ریزی انجام شود، نتیجه بسیار مثبت خواهد بود.

    لزوم مشارکت بخش خصوصی در گفت‌و‌گو

    در پایان، این کارشناس اقتصادی نقش بخش خصوصی را در این فرآیند حیاتی دانست و تصریح کرد: اکنون در تصویرسازی و اقناع افکار عمومی، بخش خصوصی و تشکل‌های ملی و قوی باید دعوت به مشارکت شوند. دولت نباید برای افزایش قیمت بنزین به تنهایی تصمیم بگیرد و این تصمیم‌ها نباید یک‌جانبه باشند.

  • CNG در برزخ / باز هم پای ضعف مدیریت در میان است

    CNG در برزخ / باز هم پای ضعف مدیریت در میان است

    به گزارش اقصادران، بیش از دودهه از طرح خودروهای گازسوز می‌گذرد؛ طرحی که باوجود حمایت‌های دولت در برهه‌هایی از زمان هنوز نتوانسته نقشی تاثیرگذار در کاهش مصرف سوخت بگذارد یا مسیر بهینه‌کردن مصرف سوخت را هموار کند. حالا یک‌بار دیگر این طرح روی میز سیاستگذار قرار گرفته تا شاید این‌بار از شدت مصرف بنزین در کشور بکاهد. هرچند خیلی‌ها نگاه دوباره به این طرح را به دیده تردید می‌نگرند.

    در سه‌دهه گذشته «گازسوز کردن خودروها» یا همان CNG کردن از یک راه‌حل اضطراری برای مدیریت مصرف بنزین به طرحی بدل شده که امروزه بیش از آنکه یک استراتژی ملی باشد شبیه نسخه‌ای تکراری و نخ‌نماست. سیاستی که بارها مطرح شده، بودجه گرفته، تبلیغ شده و دوباره نیمه‌کاره رها شده بی‌آنکه بتواند به انتخابی طبیعی برای مردم یا صنعت خودرو تبدیل شود. واقعیت این است که CNG نه کاملا شکست خورده و نه به موفقیت پایدار رسیده بلکه در برزخی میان ضرورت و بی‌اعتمادی معلق مانده است.

    از منظر رفتار مصرف‌کننده مساله صرفا فنی یا اقتصادی نبوده بلکه عمیقا روان‌شناختی است. برای بخش قابل توجهی از مردم «دوگانه‌سوزکردن» خودرو به‌معنای دستکاری در ساختار اصلی خودرو، کاهش اعتماد به ایمنی و قبول یک ریسک ناخواسته است. ذهنیتی که طی سال‌ها با اخبار انفجارهای پراکنده، تصاویر مخازن آسیب‌دیده و روایت‌های غیررسمی تقویت شده است. حتی اگر بسیاری از این حوادث ریشه در نصب‌های غیراستاندارد داشته باشند خاطره جمعی مردم به‌راحتی ترمیم نمی‌شود و ترجیح روانی آنها همچنان استفاده از بنزین است.

    درسمت صنعت خودروسازان نیز انگیزه‌ای برای همراهی جدی با این پروژه ندارند. تولید خودروهای پایه‌گازسوز برای آنها پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و از نظر خدمات پس از فروش پرریسک‌تر است. نبود مشوق‌های پایدار، استانداردهای سختگیرانه و متغیربودن سیاست‌های دولت‌ها باعث شده خودروسازان CNG  را نه به‌‌عنوان یک‌مزیت رقابتی بلکه به‌‌عنوان دردسری مدیریتی ببینند. ازسوی دیگر زیرساخت جایگاه‌ها مشکل مزمن این طرح است. اگرچه روی نقشه تعداد جایگاه‌ها قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد اما در واقعیت بسیاری از آنها با مشکل فشار، خرابی تجهیزات، صف‌های طولانی یا ساعات کاری محدود مواجهند. این تجربه کاربری ضعیف باعث می‌شود حتی رانندگانی که خودرو دوگانه‌سوز دارند درعمل به‌سمت بنزین برگردند. CNG وقتی معنا دارد که در دسترس، سریع و بی‌دردسر باشد یعنی چیزی که فعلا در بسیاری از شهرها وجود ندارد. کارشناسان براین باورند که CNG دیگر نباید به‌‌عنوان راه‌حل نجات‌دهنده معرفی شود بلکه باید جایگاه واقعی‌اش را در سبد انرژی کشور تعریف کنیم. اگر قرار است این مسیر ادامه پیدا کند باید از پروژه‌های دستوری و شعاری فاصله گرفت. تولید خودروهای کارخانه‌ای دوگانه‌سوز با استانداردهای سختگیرانه، تضمین ایمنی مخازن با نظارت مستقل و سرمایه‌گذاری هدفمند روی جایگاه‌های مدرن و پرسرعت سه‌پیش‌نیاز غیرقابل مذاکره‌ هستند.

    در غیر این صورت ادامه‌دادن این سیاست به‌شکل فعلی فقط فرسودگی بیشتر اعتماد عمومی را به‌همراه دارد؛ اعتمادی که اگر یک‌بار از بین برود حتی با بهترین طرح‌های فنی هم به‌‌سادگی بازنمی‌گردد.CNG  هنوز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد اما فقط به شرطی که از یک‌پروژه سیاسی به انتخابی واقعی برای مردم تبدیل شود.

    پروژه CNG؛ قربانی ضعف مدیریت و رهاشدگی

    هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت اظهار کرد: طرح توسعه سوخت CNG اگرچه با هدفی درست آغاز شد اما در ادامه به‌دلیل ضعف در پیگیری و رهاشدن ازسوی برخی نهادهای مسوول مطابق برنامه‌ریزی‌های اولیه پیش نرفت.

    وی با اشاره به مزایای این سوخت افزود: CNG یکی از پاک‌ترین سوخت‌هاست که در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی ازجمله آرژانتین، هند و ایتالیا به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران نیز بخش مهمی از زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته فراهم شده و شبکه ایستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات فنی در نقاط مختلف کشور در دسترس است.

    خادمی با بیان اینکه میزان آلایندگی CNG به‌‌طور میانگین حدود ۳۰‌درصد کمتر از سایر سوخت‌های فسیلی است، تصریح کرد: این سوخت باعث احتراق کامل‌تر در موتور خودروها شده و درنتیجه به افزایش عمر مفید موتور کمک می‌کند.

    وی ادامه داد: شرکت‌های داخلی توان طراحی و اجرای پروژه‌های مرتبط با CNG را دارند و درسال‌های گذشته نیز تجهیزات مهمی ازجمله کمپرسورها را طراحی و تولید کردند و حتی انتقال دانش فنی در این حوزه انجام شده است. با این حال با کندشدن روند اجرای طرح بخشی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است. این کارشناس انرژی با اشاره به موضوع مخازن گفت: تمرکز بر توسعه مخازن نوع سه (Type3) به‌دلیل وزن کمتر مطرح بوده درحالی‌که اکنون تولید مخازن نوع‌دو در داخل کشور انجام می‌شود و امکان ارتقای آنها نیز وجود دارد. خادمی تاکید کرد: CNG یک سوخت اقتصادی و به‌صرفه برای کشور است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت عمومی داشته باشد. به‌جای انتقال نادرست منابع انرژی به‌بخش‌های غیرکاربردی باید از این ظرفیت برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل شهری استفاده شود.

    وی در پایان گفت: حوادث محدودی که در گذشته گزارش شد عمدتا ناشی از مداخلات غیرفنی بوده و نباید موجب بی‌اعتمادی نسبت به این طرح شود. هنوز هم شرکت‌های توانمند داخلی آماده فعال‌سازی دوباره این پروژه هستند و انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با رویکردی منطقی زمینه توسعه دوباره این طرح را فراهم کنند.

  • آشفتگی در صدور کارت سوخت المثنی / مردم بلاتکلیف شدند!

    آشفتگی در صدور کارت سوخت المثنی / مردم بلاتکلیف شدند!

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک‌شدن زمان اجرای مصوبه اصلاح نرخ بنزین از ۲۲ آذرماه، بسیاری از صاحبان خودرو که کارت سوختشان گم شده، آسیب دیده یا دچار ایراد فنی شده است، برای دریافت کارت المثنی به مراکز پلیس ۱۰+ مراجعه می‌کنند. اما گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد برخی از این افراد با پاسخی مشابه مواجه شده‌اند: «تا زمان ابلاغ مصوبه جدید کارت سوخت صادر نمی‌شود.»

    گلایه‌ مردم: نیاز فوری، پاسخ نامشخص!

    مراجعان می‌گویند با توجه به اینکه اجرای طرح جدید نزدیک است، می‌خواهند هرچه سریع‌تر کارت جدید یا المثنی دریافت کنند تا در زمان اعمال نرخ یا سهمیه‌بندی جدید دچار مشکل نشوند.

    با این حال، برخی مراکز  پلیس ۱۰+ اعلام کرده‌اند که صدور کارت المثنی مستلزم بخشنامه جدید است که هنوز به دستشان نرسیده! این مسئله باعث شده نگرانی و سردرگمی میان مردم افزایش یابد، به‌ویژه برای کسانی که کارتشان کاملاً از کار افتاده و امکان سوخت‌گیری ندارند.

    وزیر نفت : صدور کارت بدون تغییر ادامه دارد

    در واکنش به این گزارش‌ها، محسن پاک‌نژاد – وزیر نفت –  به‌طور رسمی تأکید کرد که هیچ توقفی در صدور کارت سوخت وجود ندارد. کارت سوخت المثنی مانند قبل و بدون هیچ محدودیت یا تغییر فرایند صادر می‌شود. مردم نگرانی نداشته باشند و مضیقه‌ای ایجاد نخواهد شد.

    این توضیحات نشان می‌دهد که طبق اعلام وزارت نفت، صدور کارت سوخت (اعم از جدید و المثنی) ارتباطی با اجرای مصوبه جدید ندارد و باید مانند گذشته ادامه پیدا کند.

    فاصله میان اعلام رسمی و اجرای میدانی

    اما با وجود اطمینان‌بخشی وزارت نفت، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حالی که طبق روال، صدور کارت المثنی باید بدون توقف انجام شود، این ناهماهنگی‌ها باعث شده برخی متقاضیان با مشکل مواجه شوند.

    در شرایطی که مردم انتظار دارند پیش از اجرای طرح جدید تکلیف کارت سوختشان روشن شود، برخی مراکز پلیس ۱۰+ صدور کارت المثنی را به دریافت مصوبه جدید منوط می‌دانند؛ موضوعی که برخلاف اظهارات رسمی وزیر نفت است. چنان‌که وزیر نفت تأکید کرده، صدور کارت سوخت و کارت المثنی بدون تغییر ادامه دارد و هیچ محدودیتی از سوی وزارت نفت اعمال نشده است.

    به‌نظر می‌رسد آنچه امروز مردم تجربه می‌کنند، حاصل نبود هماهنگی‌های اجرایی و تخلف برخی مراکز است؛ نه توقف رسمی فرایند صدور کارت.

  • جدی‌ترین بحران اقتصاد ایران بحران انرژی است / اگر افزایش قیمت‌ بنزین شدید می بود، تورم ایجاد می کرد

    جدی‌ترین بحران اقتصاد ایران بحران انرژی است / اگر افزایش قیمت‌ بنزین شدید می بود، تورم ایجاد می کرد

    به گزارش اقتصادران، ایران در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار گرفته است که دامنه بحران‌ها فراتر از یک حوزه خاص رفته و بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. کسری بودجه، تورم بالا و مشکلات تامین منابع انرژی، معضلاتی هستند که دولت و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.

    تحلیل روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که بدون اعمال اصلاحات ساختاری، فشار بر بانک‌ها، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان روزبه‌روز افزایش خواهد یافت و آثار منفی آن بر زندگی روزمره مردم محسوس خواهد بود.

    سال‌های اخیر نشان داده‌اند که مدیریت ناکارآمد منابع، تاخیر در اصلاح قیمت‌ها و تمرکز نکردن بر سیاست‌های متناسب با واقعیات اقتصادی، فشارهای موجود را تشدید می‌کند. از این رو، کارشناسان بر ضرورت اقدام‌های حساب‌شده و تدریجی تاکید دارند تا از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود و تعادل نسبی میان تامین منابع دولت و حفظ قدرت خرید مردم برقرار گردد.

    یکی از محورهای بحث‌برانگیز در این میان، اصلاح قیمت انرژی است. منابع دولت محدود است و هزینه‌ها پیوسته در حال افزایش. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت، برق و آب، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند. هر تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کند، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی دارد و می‌تواند مسیر سایر سیاست‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

    از سوی دیگر، کسری بودجه بدون جبران، فشار خود را به بانک‌ها، بنگاه‌ها و جامعه منتقل می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند جدا از زندگی واقعی مردم و عملکرد بازارها باشند و هماهنگی میان تصمیمات دولت و شرایط اقتصادی، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. تحلیل روندهای سال‌های اخیر نیز بیانگر آن است که اصلاحات تدریجی و متناسب با تورم و تغییرات قیمتی، تنها مسیر منطقی برای کنترل کسری بودجه و ثبات نسبی اقتصاد است.

    همچنین،تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت بحران‌های اقتصادی، ترکیبی از سیاستگذاری هوشمندانه دولت و همکاری جامعه را می‌طلبد. مدیریت مصرف، استفاده بهینه از منابع و رعایت الگوهای اقتصادی صحیح می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد و مسیر تصمیمات آینده را روشن‌تر کند. در چنین فضایی، اظهارنظر کارشناسان و اقتصاددانان درباره چگونگی مدیریت منابع و اصلاح ساختار بودجه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری سیاست‌های کلان داشته باشد.

    سرزعیم: افزایش قیمت بنزین، کم‌اثرترین راه جبران کسری بودجه است

    در همین‌ رابطه، علی سرزعیم، اقتصاددان،  درباره سکوت دولت نسبت به بحران‌های اقتصادی و تمرکز آن بر موضوع بنزین توضیح داد که این موضوع تناقضی ندارد. به گفته او، یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصاد کشور، بحران انرژی است و دولت با تمرکز بر این بخش، تصمیم درستی اتخاذ کرده است. وی تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی اثر قابل توجه تورمی ندارد و تنها در صورتی که افزایش قیمت‌ بنزین شدید می بود، تورم ایجاد می کرد.

    سرزعیم در پاسخ به پرسشی درباره جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین گفت که این یکی از بهترین و کم‌اثرترین راه‌ها برای مدیریت کسری بودجه است. او افزود که اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، در حالی که سایر کالاها هر سال گران می‌شوند، فشار مصرف افزایش می‌یابد که بیش از توان عرضه است. لذا اصلاح قیمت انرژی متناسب با تورم منطقی و لازم است.

    وی درباره پیامدهای عدم جبران کسری بودجه برای بازارها توضیح داد که در این صورت فشار کسری بودجه به بانک‌ها، بنگاه‌ها و بازارها و کل جامعه منتقل می‌شود، اما کنترل کسری بودجه این فشار را کنترل می‌کند. سرزعیم تاکید کرد که تصور جدا بودن دولت از مردم اشتباه است، زیرا دولت مجموعه‌ای از کارمندان و منابعی دارد که در واقع از جیب مردم تامین می‌شود و تنظیم درست این رابطه ضروری است.

    درخصوص بودجه سال آینده، سرزعیم خاطرنشان کرد که حذف کامل کسری بودجه شدنی نیست و باید به تدریج قیمت‌ها و منابع دولت با واقعیات اقتصادی تنظیم شود. افزایش قیمت بنزین، گاز، برق و آب در چارچوب قانونی و مشروع، ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند برای کاهش کسری بودجه استفاده کند و مردم نیز باید مصرف انرژی را مدیریت کنند تا بحران انرژی کاهش یابد.

    وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره اثرات تورمی تمرکز دولت بر بنزین، تصریح کرد که اثرات افزایش قیمت بنزین محدود و ناچیز است و اقدامات دولت، از جمله کنترل قیمت‌های کارتی برای مصرف‌کنندگان، باعث شده این تصمیم کمترین فشار را بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. به گفته سرزعیم، این اقدام رئیس جمهور یکی از ساده ترین و منطقی‌ترین اقدامات ممکن بود و نباید اثر آن بر تورم کلان بزرگنمایی شود.

    او در پایان درباره سناریوهای اقتصادی سال ۱۴۰۵ تأکید کرد که پیش‌بینی دقیق وابسته به رخدادهای آینده است و شرایط بازار ارز، تورم و دیگر شاخص‌ها تا حد زیادی متاثر از وقایع سیاسی ,تصمیمات دولت و واکنش مردم خواهد بود.

  • کسب درآمد مافیای رسانه‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی / روایتی از بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری و آلودگی خبری

    کسب درآمد مافیای رسانه‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی / روایتی از بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری و آلودگی خبری

    به گزارش اقتصادران، در حالی که صنعت نفت و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم‌ها، ناترازی انرژی و بحران سرمایه‌گذاری دست‌وپا می‌زند، شبکه‌ای کوچک، اما بسیار قدرتمند و ثروتمند از رسانه‌های مخرب، در سایه نبود نظارت نهاد‌های نظارتی و امنیتی رشد کرده و به یکی از سودآورترین بستر‌های فساد تبدیل شده است. این گزارش، پرده از مدل درآمدزایی این رسانه‌ها برمی‌دارد؛ شبکه‌ای که با تیتر، بحران می‌سازد و با حذف همان تیتر، ثروت.

    ظهور یک صنعت زیرزمینی در دل صنعت نفت

    رسانه‌های تخصصی انرژی قرار بود ناظر باشند؛ قرار بود تحلیل ارائه دهند و فساد و ناکارامدی را افشا کنند. اما در سال‌های اخیر، گروهی از این رسانه‌ها به صنعتی کاملاً جدید تبدیل شده‌اند: صنعتی که محصولش «فشار رسانه‌ای» است و روش کسب درآمدش «باج‌گیری رسانه‌ای». این شبکه، در سایه غفلت نهاد‌های نظارتی و امنیتی، نه‌تنها رشد کرده بلکه به یکی از سودآورترین فعالیت‌ها در ساختار تصمیم‌گیری نفت و پتروشیمی بدل شده است.

    نام رسانه‌های بسیار خاص درباره حوزه نفت حالا دیگر بار‌ها در محافل نفتی مطرح شده‌اند؛ رسانه‌هایی که گفته می‌شود برادران مسئول در آن با چند تماس و چند گزارش، می‌توانند پروژه‌ای را از مسیر خارج کنند، مدیری را تخریب کنند، یا امتیازی را برای پیمانکاران فراهم سازند. اما سؤال اساسی این است: این رسانه‌ها چگونه پول در می‌آورند و مدل اقتصادی آنها چیست؟

    چرخه طلایی درآمد؛ از تخریب تا معامله

    روش درآمدزایی این رسانه‌ها، برخلاف ظاهر ساده‌شان، کاملاً حساب‌شده و سه‌مرحله‌ای است. مرحله نخست با انتشار یک خبر جنجالی آغاز می‌شود؛ خبری که معمولاً فاقد سند کامل است، اما کافی است تا افکار عمومی و مدیران را تحت‌فشار بگذارد. در مرحله دوم، تماس‌ها آغاز می‌شود؛ پیشنهاد «اصلاح خبر» یا «حذف آن» مطرح می‌شود. مرحله سوم جایی است که درآمد اصلی شکل می‌گیرد: دریافت پول، قرارداد، پروژه یا امتیاز مدیریتی.

    این چرخه، در سال‌های اخیر چنان فراگیر شده که بسیاری از مدیران معتقدند «انتشار خبر، آغاز مذاکره است.» یعنی خبر، نه برای اطلاع‌رسانی، که برای شروع یک معامله طراحی می‌شود.

    بازار چند ده میلیاردی باج‌گیری رسانه‌ای

    یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها در صنعت نفت، اختلاف فاحش میان درآمد رسانه‌های رسمی و رسانه‌های مخرب است. در حالی که روزنامه‌های بزرگ کشور برای پرداخت دستمزد خبرنگاران مشکل دارند، رسانه‌های مخرب حوزه نفت و پتروشیمی، گردش مالی چند ده میلیاردی دارند. این رقم‌ها تنها از مسیر تبلیغات به‌دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل معاملات پنهان، حذف خبر‌های سفارشی و قرارداد‌های غیرشفاف است.

    بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که برخی از این رسانه‌ها سالانه رقمی معادل سود یک پیمانکار متوسط نفتی درآمد دارند. این حجم پول بدون نظارت امنیتی و مالی، عملاً شبکه‌ای تاریک ایجاد کرده که تبدیل به یک «مافیای رسانه‌ای» شده است.

    نقشه نفوذ پیمانکاران در رسانه؛ تیتر به‌عنوان سلاح پروژه‌گیری

    یکی از مهم‌ترین مسیر‌های درآمدی رسانه‌های مخرب، همکاری پنهان با پیمانکاران است. این رابطه در ظاهر دیده نمی‌شود، اما اثرش در پروژه‌های نفتی کاملاً قابل ردیابی است. پیمانکاری که در رقابت با رقیب خود قرار دارد، کافی است چند گزارش علیه پروژه رقیب منتشر شود تا فضای تصمیم‌گیری مخدوش شود. فشار رسانه‌ای باعث توقف یا تأخیر پروژه می‌شود و پیمانکار وابسته وارد میدان شده و پیشنهاد جایگزین می‌دهد. رسانه نیز سهم خود را دریافت می‌کند.

    به‌این‌ترتیب، تیتر رسانه به ابزار اقتصادی تبدیل می‌شود؛ سلاحی که قیمت دارد و قابل معامله است. در این روند، رسانه نه‌تنها به افکار عمومی خیانت می‌کند بلکه به ساختار توسعه کشور نیز آسیب می‌زند.

    دخالت در انتصابات؛ درآمدزایی از تغییر مدیر

    دریافت امتیاز برای سکوت، تبلیغ یک مدیر، یا تخریب رقیب، به بخش مهمی از درآمد این رسانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از مدیران نفتی می‌گویند: «برخی رسانه‌ها به‌جای انتشار خبر، انتصاب می‌فروشند.»

    نهاد‌های نظارتی و امنیتی کجای ماجرا هستند؟

    شاید عجیب‌ترین بخش این گزارش همین باشد: اینکه با وجود گستردگی این شبکه، نهاد‌های نظارتی و امنیتی هنوز ورود جدی نکرده‌اند. صنعت نفت و پتروشیمی، بخش استراتژیک کشور است؛ اخلال در آن، اخلال در امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.

    پس چرا نظارتی بر گردش مالی رسانه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند وجود ندارد؟ چرا منابع مالی آنها روشن نیست؟ چرا ارتباط آنها با پیمانکاران رصد نمی‌شود؟

    عدم ورود نهاد‌های امنیتی، این پیام را به رسانه‌های مخرب داده که «فضا باز است». نتیجه آن شده که این رسانه‌ها نه‌تنها جسورتر شده‌اند، بلکه وارد حوزه‌هایی می‌شوند که پیشتر حتی تصور آن نیز دور از ذهن بود.

    قدرت گرفتن رسانه‌هایی که هیچ نظارتی بر آنها نیست

    این رسانه‌ها امروز آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که می‌توانند بر سر مدیران منتصب‌شده سایه بیندازند. مدیران مجبورند برای دور ماندن از تیتر‌های تخریبی، با این رسانه‌ها وارد معامله شوند. این روند نه‌تنها فسادزا است، بلکه ساختار مدیریت کشور را نیز بی‌ثبات می‌کند.

    نبود نظارت امنیتی، رسانه‌های مخرب را از حد یک رسانه خارج کرده و به بازیگران واقعی صنعت نفت تبدیل کرده است. آنها امروز برای برخی پیمانکاران کار می‌کنند، در برخی انتصابات دخالت می‌کنند و حتی بر برخی قرارداد‌های کلیدی اثر می‌گذارند.

    ادامه بی‌تفاوتی یعنی تبدیل‌شدن رسانه‌های مخرب به یک قدرت مستقل

    اگر نهاد‌های امنیتی همچنان نسبت به رشد این شبکه بی‌تفاوت بمانند، آینده تاریکی در انتظار صنعت نفت است. این شبکه‌ها کم‌کم به قدرتی تبدیل می‌شوند که می‌تواند وزارتخانه را نیز تحت مدیریت غیررسمی خود قرار دهد. وقتی درآمد یک رسانه کوچک از درآمد یک واحد صنعتی هم بیشتر شود، یعنی ساختاری بیمار در حال شکل‌گیری است.

    راهکار‌هایی که نهاد‌های امنیتی سال‌ها نادیده گرفتند

    نظارت بر گردش مالی رسانه‌ها، شفاف‌سازی مالکیت آنها، بررسی ارتباط آنها با پیمانکاران و ایجاد سامانه ثبت قرارداد‌های رسانه‌ای، مواردی بوده که بار‌ها پیشنهاد شده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. اگر نهاد‌های نظارتی و امنیتی این مسیر‌ها را فعال نکنند، این شبکه هر روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

    رسانه‌های مخرب حوزه نفت و پتروشیمی، فقط مشکل رسانه‌ای نیستند؛ یک مسئله امنیتی‌اند. آنها با ایجاد بحران، پول درمی‌آورند؛ با تخریب مدیر، امتیاز می‌گیرند و با نفوذ در پروژه‌ها، میلیارد‌ها تومان جابه‌جا می‌کنند. همه اینها در سایه غفلت نهاد‌های امنیتی رخ می‌دهد. اگر این غفلت ادامه یابد، صنعت نفت دیگر نه توسط متخصصان، بلکه توسط چند رسانه با منافع پنهان هدایت خواهد شد.

  • خبر مهم درباره سهمیه سوخت مالکان چند خودرو

    خبر مهم درباره سهمیه سوخت مالکان چند خودرو

    به گزارش اقتصادران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات نحوه انتخاب و تخصیص سهمیه یارانه‌ای سوخت به خودروهای شخصی مالکان چند خودرو را بر اساس مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد.

    در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

    «با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیئت وزیران، نکات زیر را درباره نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایر خودروهای یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانه‌ای به اطلاع عموم مردم عزیز می‌رساند:

    ۱ – تعریف چند خودرویی: ماده (۴) مصوبه مزبور صرفاً” شامل خودروهای سواری شخصی می‌شود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چند خودرویی نیست. همچنین درباره خودروهایی که مالک آن‌ها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چند خودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.

    ۲- عدم انتخاب خودرو توسط مالک: در صورتیکه مالک دارای چند خودرو در موعد مقرر یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد به‌عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی می‌شود و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چند خودرویی ابطال خواهد شد.

    ۳- وضعیت کارت سوخت خودروهایی که ابطال شده است: صدور کارت سوخت جدید مالکان مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارت‌های سوخت ایشان ابطال شده است، بر اساس نرخ و سهمیه سوم و صرفاً با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قابل انجام خواهد بود.

    ۴- سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به‌منظور ثبت‌نام مالکان چند خودرو در دسترس عموم قرار می‌گیرد. متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودروهای خود با وارد کردن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام می‌کنند. پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای باشد، نسبت به انتخاب خودروی مدنظر خود به‌منظور تخصیص سهمیه اول و دوم یارانه‌ای مبادرت می‌ورزند.»