دسته: انرژی و پتروشیمی

  • سرنوشت قیمت نفت زیر سایه جنگ

    سرنوشت قیمت نفت زیر سایه جنگ

    به گزارش اقتصادران، بازار جهانی طلای سیاه بامداد روز شنبه ۲۸ فوریه با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های ژئوپلیتیک سال‌های اخیر مواجه شد؛ حمله نظامی اسرائیل به تهران، معادلات امنیت انرژی را به‌طور ناگهانی وارد فاز بحران کرد و کارشناسان احتمال می‌دهند تا قیمت‌ها در روز دوشنبه ۲ مارس در مدار صعودی قرار گیرند. انتظار می‌رود واکنش اولیه بازارها این باشد که معامله‌گران، پیش از هرگونه ارزیابی دقیق از خسارات میدانی، سناریوی اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را در قیمت‌ها لحاظ کنند.

    نفت همواره به تحولات ژئوپلیتیک حساس بوده، اما زمانی که پای درگیری مستقیم میان بازیگران کلیدی منطقه‌ای به میان می‌آید، این حساسیت به جهش‌های چندین دلاری تبدیل می‌شود. ایران نه به عنوان یکی از تولیدکنندگان تاثیرگذار اوپک بلکه به‌عنوان بازیگری اثرگذار در امنیت تنگه هرمز، نقشی فراتر از سهم رسمی خود در صادرات نفت دارد. از همین رو، هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی، پایانه‌های صادراتی یا مسیرهای ترانزیتی، بلافاصله در قالب «حق بیمه ریسک جنگ» در قیمت‌ها منعکس می‌شود. بهای شاخص برنت در روز جمعه ۱۷ فوریه (روز قبل از شروع جنگ) با رشد ۳٫۵درصد به ۷۳٫۴دلار در هر بشکه یعنی بالاترین حد از ژوئن ۲۰۲۵ رسید.

    تنگه هرمز؛ گلوگاه ۵۰۰ میلیارد دلاری

    نخستین نگرانی بازار، امنیت تنگه هرمز است؛ شاهراهی که حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کند. تجربه‌های گذشته، از جنگ نفتکش‌ها در دهه۱۳۶۰ تا تنش‌های سال‌های اخیر، نشان داده که حتی تهدید غیرمستقیم به انسداد این گذرگاه می‌تواند قیمت‌ها را به سرعت ملتهب کند. اکنون با حمله مستقیم به تهران، معامله‌گران احتمال واکنش متقابل ایران را نیز در سناریوهای خود گنجانده‌اند؛ واکنشی که می‌تواند دامنه درگیری را به آب‌های خلیج فارس بکشاند. در چنین شرایطی، بازار نه‌تنها ریسک کاهش صادرات ایران، بلکه احتمال اختلال در صادرات عربستان، امارات، کویت و عراق را نیز در نظر می‌گیرد. هرگونه ناامنی در مسیر کشتیرانی یا افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، عملا عرضه موثر را کاهش می‌دهد؛ حتی اگر تولید فیزیکی تغییر محسوسی نکند. احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه، پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک را به‌طور محسوسی افزایش داده است. برخی برآوردها حاکی است که بین ۸ تا ۱۰ دلار از قیمت فعلی هر بشکه نفت، ناشی از همین ریسک تنش در خاورمیانه و احتمال اختلال در تنگه هرمز است؛ شاهراهی که سالانه صدها میلیارد دلار نفت و مشتقات نفتی از آن عبور می‌کند.

    از شوک روانی تا کمبود واقعی

    با توجه به تعطیلی بازار جهانی نفت در روز‌های شنبه و یک شنبه، واکنش بازار هنوز مشخص نیست ولی این واکنش بیش از آنکه ناشی از کاهش بالفعل عرضه باشد، ریشه در «شوک انتظارات» خواهد داشت. بازارهای کالایی، به‌ویژه نفت، بر مبنای انتظارات آینده قیمت‌گذاری می‌شوند. زمانی که احتمال درگیری گسترده افزایش می‌یابد، معامله‌گران برای پوشش ریسک، موقعیت‌های خرید خود را تقویت و این رفتار جمعی، قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد. با این حال، اگر درگیری‌ها به زیرساخت‌های نفتی ایران یا تاسیسات حیاتی منطقه آسیب برساند، بازار از فاز روانی وارد فاز کمبود واقعی عرضه خواهد شد؛ مرحله‌ای که می‌تواند جهش‌های چند ده دلاری را نیز توجیه کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت هدف قرار گرفتن پایانه‌های صادراتی یا پالایشگاه‌های بزرگ، ظرفیت مازاد اوپک به‌تنهایی پاسخگوی شوک نخواهد بود.

    در چنین سناریویی، نگاه‌ها به ائتلاف اوپک‌پلاس دوخته می‌شود. عربستان سعودی و امارات، به عنوان دارندگان اصلی ظرفیت مازاد، احتمالا برای مهار جهش قیمت‌ها تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما افزایش تولید، علاوه بر ملاحظات فنی، تصمیمی سیاسی است. ریاض در سال‌های اخیر نشان داده که تمایل دارد قیمت‌ها در سطوحی باقی بماند که منافع بودجه‌ای این کشور را تامین کند. از سوی دیگر، اگر درگیری ابعاد منطقه‌ای پیدا کند، حتی افزایش تولید عربستان نیز نمی‌تواند ریسک امنیتی تنگه هرمز را خنثی کند. در چنین حالتی، مساله اصلی نه میزان تولید، بلکه قابلیت انتقال امن نفت به بازارهای جهانی خواهد بود.

     واکنش بازیگران بزرگ؛ آمریکا، چین و اروپا

    ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، درکوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از خلأ عرضه را از طریق افزایش صادرات شیل جبران کند. با این حال، زیرساخت‌های صادراتی آمریکا محدودیت‌هایی دارد و افزایش سریع تولید نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است. در عین حال، واشنگتن ممکن است برای آرام‌سازی بازار، به آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت متوسل شود؛ اقدامی که پیش‌تر در بحران اوکراین نیز تجربه شد. چین و کشورهای اروپایی، به عنوان واردکنندگان عمده انرژی، بیشترین آسیب را از جهش قیمت‌ها خواهند دید. افزایش بهای نفت، به‌ویژه در شرایط شکننده اقتصاد جهانی، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را رقم بزند و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کند.

    افزایش قیمت نفت تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. بهای بالاتر سوخت، هزینه حمل‌ونقل، تولید و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. تجربه شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ نشان داد که ترکیب جنگ و جهش انرژی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای از «رکود تورمی» کند. اکنون نیز برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر درگیری اسرائیل و ایران و آمریکا به جنگی طولانی‌مدت تبدیل شود، رشد اقتصادی جهان به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. بازارهای سهام ممکن است تحت فشار قرار گیرند، در حالی که دارایی‌های امن مانند طلا و دلار تقویت شوند.

     سناریوهای پیش‌رو

    آینده قیمت‌ها به‌شدت و دامنه درگیری بستگی دارد. سه سناریوی اصلی قابل تصور است:

    ۱. درگیری محدود و کوتاه‌مدت:

    ** در این حالت، جهش اولیه قیمت‌ها پس از چند روز فروکش می‌کند و بخشی از حق بیمه ریسک تخلیه می‌شود.

    ۲. گسترش منطقه‌ای بدون انسداد هرمز:

    ** قیمت‌ها در سطوح بالا تثبیت می‌شوند و دامنه نوسان افزایش می‌یابد.

    **۳. اختلال جدی در تنگه هرمز یا زیرساخت‌های کلیدی:

    ** نفت می‌تواند به سرعت وارد کانال‌های قیمتی بسیار بالاتر شود و رکوردهای جدیدی ثبت کند.

    با توجه به‌شدت و دامنه درگیری‌ها، احتمال می‌رود بازار ترکیبی از سناریوی دوم و سوم را در نظر گرفته باشد و به همین دلیل باید منتظر نوسانات شدیدی در بهای طلای سیاه بود.

    واقعیت این است که در لحظات بحرانی، نفت بیش از هر کالای دیگری به ابزار سیاست تبدیل می‌شود. حمله اسرائیل به تهران، صرفاً یک رویداد نظامی نیست؛ این رخداد، معادلات انرژی، بودجه دولت‌ها، تورم جهانی و حتی سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    هر موشک شلیک‌شده، می‌تواند چند دلار به بهای هر بشکه نفت بیفزاید. در نهایت، آنچه مسیر آینده قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد، نه صرفاً میزان خسارات فیزیکی، بلکه تصمیمات سیاسی بازیگران اصلی است.

    اگر کانال‌های دیپلماتیک فعال شوند و دامنه درگیری مهار شود، بازار به‌تدریج به تعادل بازمی‌گردد. اما در صورت تشدید تنش‌ها، طلای سیاه ممکن است وارد دوره‌ای از جهش‌های پی‌درپی شود؛ جهش‌هایی که پیامدهای آن فراتر از بازار انرژی خواهد بود و اقتصاد جهانی را با آزمونی تازه روبه‌رو خواهد کرد.

  • بستن تنگه هرمز مسیر جنگ را به کدام سو می برد؟

    بستن تنگه هرمز مسیر جنگ را به کدام سو می برد؟

    به گزارش اقتصادران، با افزایش تنش‌ها در منطقه، گزارش‌هایی حاکی از اقدام تهران در بستن تنگه هرمز است که می‌تواند اختلال جدی در عرضه انرژی جهان ایجاد کند. طبق آخرین خبرها، نیروی دریایی سپاه پاسداران به شناور‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، هشدار داده است که تنگه بسته شده و کسی اجازه ورود و خروج ندارد. این اقدام اهمیت حیاتی تنگه هرمز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

    اهمیت این اقدام وقتی مشخص می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های آبی جهان است که روزانه حجم عظیمی از نفت خام جهان از آن عبور می‌کند. آمار‌های موجود نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد کل نفت حمل شده توسط کشتی‌های نفت‌کش و نزدیک به ۲۵ درصد عرضه جهانی نفت از این تنگه می‌گذرد. حدود ۶۸ درصد ذخایر شناخته‌شده نفت و گاز طبیعی دنیا در خلیج فارس قرار دارد و امنیت تنگه هرمز نقشی کلیدی در تأمین بی‌وقفه انرژی جهان ایفا می‌کند. بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت تولیدکنندگان خلیج فارس از این مسیر حیاتی عبور می‌کند.

    در گذشته، حتی تهدید به بستن تنگه هرمز نیز باعث جهش قابل توجه قیمت نفت شده است. در ماه ژوئن گذشته، پس از طرح چنین تهدیدی، قیمت نفت برنت تا ۸۰-۸۱ دلار افزایش یافت، اما با اعلام آتش‌بس، قیمت‌ها به سرعت به ۶۸ دلار بازگشتند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت شدید بازار جهانی انرژی به تحولات در تنگه هرمز است.

    نفت‌کش‌های سرگردان در گلوگاه/ اقدام سپاه در بستن تنگه هرمز جنگ را تشدید می‌کند یا آن را پایان می‌دهد؟

    پیامد‌های احتمالی بستن تنگه هرمز جنگ را به کدام سو می‌برد؟

    تحلیلگران معتقدند که استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار سیاسی می‌تواند به تشدید تنش‌ها و حتی تبدیل جنگ فعلی به یک درگیری تمام‌عیار منجر شود. بسته شدن این تنگه کابوس کشور‌های حاشیه خلیج فارس است و می‌تواند آنها را نیز در این تنش‌ها درگیر کند. این اقدام همچنین به اقتصاد خود ایران آسیب جدی وارد خواهد کرد، زیرا ایران روزانه ۱ تا ۲ میلیون بشکه نفت از همین تنگه صادر می‌کند و این شاهرگ اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود. حتی چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، این اقدام را پیشنهادی غیرعقلانی توصیف کرده چرا که این موضوع برای اقتصاد این کشور نیز زبان بار خواهد بود.

    یکی از نگرانی‌ها در این خصوص که از سوی کارشناسان مطرح شده، تشکیل اجماع جهانی علیه ایران، دخالت شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه‌ای ذیل ماده ۵۲ فصل هفتم منشور ملل متحد است که البته تا این لحظه چنین موضوعی مطرح نشده است.

    البته ایران مجبور نیست اقدام به بستن کامل تنگه هرمز کند بلکه اقداماتی مانند ایجاد مزاحمت هدفمند برای کشتی‌ها، وادار کردن آنها به تغییر مسیر، افزایش هزینه‌های بیمه و استفاده از ابزار‌های دیگر نیز می‌تواند پیامد‌های مشابهی داشته باشد و اختلال قابل توجهی در جریان انرژی جهان ایجاد کند.

    هر چه هست باید دید این اهرم فشار ایران جزو قوی‌ترین گزینه‌های ایران در برابر اجماع امریکایی اسرائیلی علیه ایران است، می‌تواند به جنگ پایان دهد یا بر آتش جنگ خواهد افزود.

  • آخرین وضعیت تامین و توزیع سوخت در کشور

    آخرین وضعیت تامین و توزیع سوخت در کشور

    به گزارش اقتصادران، در پی حمله دشمن سفاک به خاک پاک وطنمان، به استحضار مردم عزیز می‌رساند تامین و توزیع سوخت در تمامی جایگاه های کشور بصورت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است.

    همچنین به منظور سهولت در سوخت‌گیری، خودروهای سوخت‌رسان سیار در نقاط پرتردد مستقر شده‌اند و جایگاه‌های CNG نیز با تمام ظرفیت آماده خدمت‌رسانی به خودروهای دوگانه‌سوز هستند.

    از هم‌وطنان عزیز خواهشمند است ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر، تردد تانکرهای سوخت‌رسان به سمت جایگاه‌ها را تسهیل نمایند.

  • زنگ خطر برای ذخایر سدهای ایران به صدا درآمد

    زنگ خطر برای ذخایر سدهای ایران به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، در زمستانی که به ظاهر با بارش‌های نسبی آغاز شد، ایران اکنون در آستانه یک بحران آبی جدی قرار گرفته است؛ بحرانی که پیامدهای آن نه تنها تابستان پیش رو، بلکه سال‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

    آمار رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد که در روز دوم اسفندماه ۱۴۰۴، حجم ذخایر آبی سدهای کشور به ۳۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ یعنی تنها ۴۱ درصد ظرفیت مخازن پر و ۵۹ درصد آن خالی است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، که ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود، تنها یک رشد نسبی اندک دارد، اما اگر روند افت پوشش برف را در نظر بگیریم، چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست.

    پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد مساحت پوشش برف کشور در هفته منتهی به ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد و در مقایسه با میانگین ۱۷ ساله حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.

    این کاهش شدید، به ویژه در ارتفاعات البرز و زاگرس، زنگ خطری جدی برای تأمین آب تابستانی است؛ زیرا بودجه برفی این مناطق، که سهم اصلی تغذیه سدها و رودخانه‌ها را دارد، با گرمای زودهنگام و کم‌بارشی پاییز تضعیف شده و خطر ذوب زودهنگام برف و کاهش منابع آبی قابل اتکا در ماه‌های گرم را افزایش داده است.

    تحلیل تصاویر سنجنده MODIS نشان می‌دهد کانون‌های اصلی برف اکنون به ارتفاعات محدود شده‌اند و در زاگرس، که منابع حیاتی رودخانه‌های کارون، کرخه و دز را تغذیه می‌کند، هم پیوستگی و هم ماندگاری برف نسبت به سال‌های پربارش کمتر است. شرق و جنوب‌شرق کشور نیز عملاً از پوشش برف قابل توجهی برخوردار نیستند و تنها قلل مرتفع این مناطق، لکه‌هایی پراکنده از برف دارند. این شرایط بیانگر آن است که تابستان پیش رو می‌تواند با کم‌آبی شدید، تنش‌های تأمین آب شرب و کشاورزی، و احتمال محدودیت‌های جدی برای صنایع آب‌بر همراه باشد.

    اگر این روند ادامه یابد، خطرات چندوجهی در انتظار کشور است. از یک سو، کاهش ذخایر سدها و کمبود آب قابل اتکا می‌تواند فشار بر مدیریت شهری و کشاورزی را افزایش دهد و منجر به تنش‌های محلی و مهاجرت‌های داخلی شود. از سوی دیگر، افت پوشش برف و کاهش منابع زیرسطحی، به همراه تغییرات اقلیمی، می‌تواند ناپایداری تولید برق از سدهای برق‌آبی و وابستگی به انرژی‌های تجدیدناپذیر را تشدید کند. هشدار کارشناسان این است که بدون برنامه‌ریزی فوری برای مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی آب و توسعه منابع جایگزین، تابستان ۱۴۰۵ ممکن است برای بخش‌های پرجمعیت و صنایع حیاتی کشور، بحرانی‌تر از سال‌های اخیر باشد.

    این بحران آب، بیشتر از آنکه یک مسئله فنی باشد، یک بحران مدیریتی و تصمیم‌گیری است. هشدارها از هم‌اکنون داده شده‌اند؛ اما بدون تغییرات ساختاری در نحوه مصرف، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب و مدیریت بهتر سدها، کشور در مواجهه با تابستان پیش رو، تنها به شانس و بارش‌های احتمالی دل خوش خواهد کرد. در این میان، شفافیت در ارائه داده‌ها، اطلاع‌رسانی به مردم و برنامه‌ریزی میان‌مدت، به‌ویژه برای مناطق شهری و کشاورزی، ضرورت فوری و غیرقابل‌اجتناب است.

    این گزارش نشان می‌دهد که ایران در آستانه یک تابستان احتمالا با تنش آبی است؛ تابستانی که می‌تواند آزمونی جدی برای ظرفیت کشور در مدیریت منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، و هشدار می‌دهد که تعلل در اقدامات پیشگیرانه، هزینه‌ای سنگین برای شهروندان و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

  • بازار نفت در هیاهوی جنگ و مذاکره

    بازار نفت در هیاهوی جنگ و مذاکره

    به گزارش اقتصادران، قیمت نفت پیش از مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران با ثبات همراه شد؛ در حالی که برخی تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه صادرات خود را افزایش داده‌اند و نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری در منطقه، ابهاماتی درباره عرضه آینده ایجاد کرده است.

    نفت برنت پس از دو روز کاهش، در حدود ۷۱ دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت نزدیک به ۶۶ دلار قرار داشت. هیأتی از آمریکا شامل استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، قرار است روز پنج‌شنبه در ژنو با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کند؛ همزمان نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه در حال تجمع هستند.

    تمرکز بازار بر نتیجه مذاکرات ژنو

    وارن پترسون، رئیس راهبرد کالا‌ها در شرکت آی‌ان‌جی گروپ در سنگاپور، گفت: «امروز همه نگاه‌ها به گفت‌و‌گو‌های آمریکا و ایران خواهد بود و نتیجه آن نشست مسیر قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.» او برآورد کرد که قیمت نفت خام در حال حاضر دارای حق بیمه ریسک تا سقف ۱۰ دلار در هر بشکه است. وی افزود: «تا آن زمان، بازار احتمالاً تا حدی در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند.»

    بازار نفت میان بدبینی ناشی از انتظارات گسترده درباره مازاد عرضه جهانی در سال جاری و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران گرفتار شده است. بخشی از این ریسک در بازار اختیار معامله نمایان شده و انحراف قیمت‌ها همچنان به نفع اختیار خرید‌های صعودی است، در حالی که نوسان ضمنی در سطوح بالا باقی مانده است.‌

    تحریم‌های جدید و افزایش صادرات منطقه

    دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد راه‌حل دیپلماتیک را درباره برنامه هسته‌ای ایران ترجیح می‌دهد، اما هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق، پیامد‌هایی در پی خواهد داشت. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه بیش از ۳۰ نهاد حامی فروش نفت و تسلیحات ایران اعمال کرده و پیش از مذاکرات، فشار بر تهران را افزایش داده است.

    در حالی که تنش‌ها در خاورمیانه ادامه دارد، عربستان سعودی در مسیر ثبت بالاترین میزان صادرات نفت خام خود در نزدیک به سه سال گذشته در ماه جاری قرار گرفته است، و ایران نیز در روز‌های اخیر به‌سرعت در حال پر کردن نفتکش‌ها بوده است. جریان‌های ترکیبی صادرات از عراق، کویت و امارات متحده عربی نیز افزایش یافته است.

    چشم‌انداز نشست اوپک‌پلاس و سیاست عرضه

    بازار با دقت نتیجه نشست برنامه‌ریزی‌شده اوپک‌پلاس در روز یکشنبه را دنبال خواهد کرد؛ نشستی که قرار است درباره سیاست عرضه برای ماه آوریل تصمیم‌گیری کند. برخی نمایندگان انتظار افزایش ملایم تولید را دارند، اما یکی از مقام‌ها اعلام کرد به دلیل ریسک‌های ناشی از احتمال درگیری میان آمریکا و ایران، چشم‌انداز همچنان نامشخص است.

  • غارتِ خاموشِ منابعِ ملی ایران در تاریک‌خانه‌های تجارت

    غارتِ خاموشِ منابعِ ملی ایران در تاریک‌خانه‌های تجارت

    به گزارش اقتصادران، در حالی که برخی جریانات رسانه‌ای با استناد به «مدل کره شمالی» و سامانه چینی «CIPS»، الحاق به FATF را برای اقتصاد ایران بی‌اثر جلوه می‌دهند ، کالبدشکافی واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فرار از استانداردهای شفافیت، تنها به تعمیق روند «انفالی شدن نفت» و سقوط در «تله یوانی» می‌انجامد.

    این گزارش به این پرسش اساسی می‌پردازد که هزینه‌های انتقال تراستی‌ها به پکن برای اقتصاد ایران چیست؟

    در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن مجدد بحث‌ها پیرامون ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج از انزوای اقتصادی، جریانی در فضای رسانه‌ای کشور در تلاش است تا با طرح ادعاهایی تقلیل‌گرایانه، صورت‌مسئله بحران شفافیت را به کلی پاک کند. هسته مرکزی این ادعا که در برخی خبرگزاری‌ها نیز با استناد به «مدل کره شمالی» بازتاب یافته، این است که با وجود سامانه‌هایی نظیر سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) و اراده سیاسی پکن در نظم جدید جهانی، اقتصاد ایران اساساً نیازی به پذیرش استانداردهای FATF ندارد و می‌تواند با حذف کامل دلار، حصار تحریم‌ها را در هم بشکند.

    اما کالبدشکافی دقیق این گفتار رسانه‌ای، پرده از یک خطای تحلیلی و راهبردیِ مهلک برمی‌دارد: خلط کردنِ مفهوم «تجارت رسمی، متوازن و شفافِ ملی» با «قاچاقِ شبکه‌ای، پرهزینه و غیررسمی». ارائه راهکارهای صرفاً فنی و خارجی- مانند جایگزینی پیام‌رسان سوئیفت با شبکه سیپس- برای یک عارضه نهادی و ساختاریِ عمیق در داخل (فقدان شفافیت مالی و انزوای بانکی)، در بهترین حالت نوعی «گفتاردرمانی» است.

    این رویکرد نه تنها گرهی از تجارت خارجی باز نمی‌کند، بلکه با خلق یک تله ارزی خطرناک، به بازتولید و قدرتمندتر شدنِ شبکه‌های تاریک «تراستی‌ها» و تعمیقِ فاجعه‌بارِ روند «انفالی شدن» منابع ملی می‌انجامد.

    مغالطه سیپس و توهمِ قطع کامل نیاز به دلار

    نخستین خطای استدلالِ بی‌نیازی به FATF، درک وارونه از معماری سیستم‌های مالی جایگزین و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل است. سامانه CIPS اساساً یک «زیرساخت پیام‌رسان و تسویه» است، نه یک نهاد رگولاتوری فراملی که بتواند قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی را باطل کرده یا برای کشورهای حاضر در لیست سیاه، مصونیت قضایی و مالی ایجاد کند.

    بازیگران اصلی و اعضای مستقیم (Direct Participants) این سامانه، بانک‌های بزرگ و دولتی چین هستند. این نهادهای مالی کلان، به دلیل گستردگی عملیات فرامرزی خود، به شدت به رعایت قواعد KYC (شناخت مشتری) و استانداردهای FATF پایبندند و هرگز حاضر نیستند دسترسی خود به بازارهای جهانی را فدای همکاری پنهانی با نهادهای حاضر در لیست سیاه کنند.

    تجربه «بانک کونلون» که انحصاراً برای تجارت یوانی با ایران تأسیس شده بود و در نهایت به دلیل همین فشارها و فقدان استانداردهای شفافیت، همکاری با ایران را متوقف کرد، گواه روشنی بر این مدعاست.

    واقعیت این است که چینِ ۲۰۲۶ قطعاً به دنبال دلارزدایی و بین‌المللی‌سازی یوان است و استراتژی پکن برای این کار، توسعه ابزارهایی مانند یوان دیجیتال (e-CNY) و پلتفرم‌های تسویه چندجانبه است. چین برای جلب اعتماد بانک‌های مرکزی جهان به این زیرساخت‌های نوین، به شدت نیازمند انطباق با سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) و قواعد FATF است. بانک‌های کلان و دولتی چینی (Tier- 1) که شریان‌های اصلی CIPS محسوب می‌شوند، تریلیون‌ها دلار با اقتصاد جهانی تجارت دارند.

    اراده سیاسی پکن هرگز اعتبار سیستم مالی کلان خود را فدای تجارت غیرشفاف با کشورهای حاضر در لیست سیاه نخواهد کرد. بنابراین، در مدل چینِ ۲۰۲۶، درهای سیستم بانکی رسمی به روی اقتصادهای منزوی باز نمی‌شود؛ بلکه آن‌ها صرفاً اجازه می‌یابند در حاشیه اقتصاد چین و از طریق شبکه‌های دلالی مرزی و بانک‌های روستایی، با بالاترین ریسک ممکن به حیات گلخانه‌ای خود ادامه دهند.

    مدافعان وضع موجود ادعا می‌کنند که با انتقال کامل تسویه ارزی به یوان (RMB) و حذف دلار از مبادلات، ایران دیگر نیازی به شبکه‌های غربی ندارد و در نتیجه، شبکه‌های پنهانِ تجارتش از رصد نهادهای ناظر در امان خواهد ماند. اما این ادعا، توهمی خطرناک است که نیازهای واقعی اقتصاد کلان را نادیده می‌گیرد. اقتصاد ایران برای تامین بخش عظیمی از نیازهای تکنولوژیک، کالاهای اساسی، دارو و قطعات صنعتی خود، ناگزیر به تجارت با بازارهای غیرچینی (نظیر هند، اروپا، آمریکای لاتین و همسایگان) است و برای این منظور، در نهایت نیازمند تبدیل درآمدهای خود به ارزهای جهان‌روا نظیر دلار یا یورو خواهد بود.

    از آنجا که یوانِ حاصل از فروش نفت در یک چرخه بسته (Local Loop) قرار می‌گیرد و قابلیت تبدیل‌پذیریِ آزاد ندارد، شبکه‌های تراستی برای تبدیلِ یوانِ رسوب‌کرده در بانک‌های کوچکِ چینی به اسکناس سبز، مجبور به استفاده از شبکه‌های پیچیده کارگزاری و پرداخت هزینه‌های گزافِ تبدیل و اصطکاک (Haircut) هستند؛ هزینه‌هایی که گاه تا ۲۰ درصدِ ارزش منابع را می‌بلعد و مستقیماً به شکل «تورم وارداتی» بر اقتصاد داخلی آوار می‌شود. اتفاقاً در همین نقطهِ حیاتیِ «تبدیل یوان به ارزهای دیگر» است که پاشنه آشیل تراستی‌ها نمایان شده و آن‌ها مجدداً برای تسویه فرامرزی، نیازمند عبور از زیرساخت‌های مالیِ تحت نظارت غرب می‌شوند.

    افسانه کره شمالی

    گذشته از این موارد، استناد به «مدل کره شمالی» در این میان، بیشتر به یک طنز تلخ اقتصادی شبیه است. آنچه پیونگ‌یانگ در تعامل با همسایه شرقی خود انجام می‌دهد، «تجارت رسمی» نیست؛ بلکه یک کانال تنفس مصنوعی است که از طریق شبکه‌ای پیچیده از دلالان مرزی و شرکت‌های پوششی صورت می‌گیرد.

    برجسته‌ترین نمونه تاریخی این مدل، پرونده افشای شبکه «داندونگ هونگ‌شیانگ» (Dandong Hongxiang) در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کره شمالی به دلیل حضور در لیست سیاه، امکان افتتاح حساب رسمی در بانک‌های چینی را نداشت و مجبور شد از شرکت توسعه صنعتی هونگ‌شیانگ به عنوان یک «تراستی بزرگ» استفاده کند. این شرکت با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی، پول‌های کره شمالی را از طریق یک بانک کوچک محلی (بانک داندونگ) پولشویی می‌کرد.

    نکته قابل تأمل اینجاست که این شبکه تراستی برای تامین نیازهای وارداتی خود نتوانست صرفاً به یوان و سیستم‌های محلی اتکا کند و در نهایت هنگام استفاده از حساب‌های کارگزاری دلاری در نیویورک، توسط نهادهای ناظر آمریکایی شناسایی و متلاشی شد. نتیجه این افشاگری، تحریم بانک داندونگ و بلوکه شدن دارایی‌ها بود. این پرونده مستند نشان می‌دهد که اراده سیاسی چین برای حفظ یک شریک استراتژیک، به معنای باز کردن درهای تجارت رسمی به روی او نیست، بلکه صرفاً اعطای مجوزِ فعالیت در تاریک‌خانه‌های اقتصاد مرزی با بالاترین ریسک و هزینه‌های مبادلاتی است.

    تله ارزی؛ از هاب درهم تا توهمِ استقلال با یوان

    فراتر از هزینه‌های نجومیِ تبدیل، انتقال محورِ تسویه ارزیِ ایران از دبی به پکن، تبعات ویرانگری برای مکانیسم قیمت‌گذاری در اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. واقعیت میدانی این است که همین امروز هم نوسانات ارزی در چهارراه استانبولِ تهران، بیش از آنکه تابع متغیرهای کلان و بنیادینِ اقتصاد داخلی باشد، با ضرباهنگ و نوساناتِ حواله درهم در دبی تنظیم و هدایت می‌شود. اما انتقالِ اجباریِ این لنگرگاه از هاب مالیِ آزادِ دبی به شبکه‌های تاریک در پکن، مختصات این وابستگی را به شکلی شگرف‌تر و بحران‌زاتر تغییر می‌دهد.

    درهم امارات به دلیل اتصال ثابت و تاریخی (Peg) به دلار آمریکا و حضور در یک بازار کاملاً آزاد، قابلیت تبدیل‌پذیری کامل و ثباتی نسبی دارد. اما یوان چین، ارزی با کنترل شدید سرمایه (Capital Control) توسط دولت مرکزی است و دارای دو نرخ کاملاً متفاوتِ داخلی (CNY) و آفشور (CNH) می‌باشد. با شیفت کردنِ اجباری تسویه ارزی به یوان در بستر اقتصاد سایه، بازار ارز ایران از این پس نه با یک ارزِ باثبات، بلکه با کارمزدهای لحظه‌ای و دلخواه تراستی‌ها، محدودیت‌های خلق‌الساعه خروج سرمایه از چین و شکافِ متغیرِ قیمتی میان یوانِ آنشور و آفشور نوسان خواهد کرد.

    اگر اقتصاد ایران برای فرار از این کارمزدهای نجومیِ تبدیل و ریسک‌های نوسانِ دوگانه، از خیرِ تبدیل یوان بگذرد، در یک «تله کالایی» (Commodity Trap) گرفتار می‌شود؛ وضعیتی انفعالی که کشور را مجبور می‌کند درآمدهای نفتی خود را صرفاً و اجباراً به واردات کالای چینی (فارغ از کیفیت، قیمت رقابتی یا نیاز واقعی تولیدات داخلی) اختصاص دهد. این روند، معنایی جز نابودی تدریجی صنایع تولیدی داخل در برابر سیل واردات تحمیلی و واگذاری کاملِ استقلال تجاری ندارد.

    از سوی دیگر، بانک مرکزی چین (PBOC) در کورانِ جنگ‌های تجاری، بارها از حربه «کاهش تعمدی ارزش یوان» (Devaluation) برای حفظ قدرت صادراتی خود استفاده کرده است. گره زدن کامل شریان‌های ارزی کشور به یوان، به معنای پذیرش یک «مالیات پنهان» بر ثروت ملی است که با هر بار افتِ دستوریِ ارزش یوان، قدرت خریدِ ذخایر ارزی ایران را در بازارهای جهانی تبخیر می‌کند.

    شفافیت یک‌طرفه و تکمیل پروژه «انفالی شدن نفت»

    اما خطرناک‌ترین پیامدِ پیاده‌سازیِ مدل‌های جایگزین در بستر CIPS، نه در پکن، که در اقتصاد سیاسی تهران رقم می‌خورد. رسانه‌هایی که از موفقیت این مدل‌ها سخن می‌گویند، در واقع در حال تئوریزه کردنِ مفهوم خطرناک «انتقال شبکه تراستی‌ها از دبی به پکن» هستند. در غیاب استانداردهای FATF، حتی با فرضِ اراده سیاسی چین برای خرید نفت ایران، این تجارت از مجاری رسمی (حساب‌های متعلق به بانک مرکزی) عبور نمی‌کند. نتیجه محتوم این انسداد، هدایت نفت به سمت پالایشگاه‌های کوچک خصوصی (Teapots) و واریز درآمدها به حساب‌های شرکتی ده‌ها دلال و «تراستی» در بانک‌های غیررسمی است.

    خروجی این مدل، استقرار یک سیستم «شفافیت یک‌طرفه و مطلق» است. نهادهای ناظر چینی با استفاده از سیستم‌های ردیابی پیشرفته (به‌ویژه در بستر یوان دیجیتال)، دقیقاً می‌دانند کدام دلال، چه میزان نفت فروخته و منابع آن در کدام حساب است؛ اما در داخل ایران، این چرخه در تاریکی مطلق فرو می‌رود. نه مجلس، نه بانک مرکزی و نه افکار عمومی، هیچ اشراف و کنترل مؤثری بر این شبکه‌ها نخواهند داشت.

    اینجا همان نقطه‌ای است که پروژه «انفالی شدن نفت» به اوج خود می‌رسد. تراستی‌ها که در ابتدا ابزاری ناگزیر برای دور زدن تحریم‌ها بودند، در غیاب شفافیت به یک «نهادِ قدرتمند و ذی‌نفع» در اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شوند. درآمدهای ملی از قالب یک بودجه عمومیِ شفاف و قابل حسابرسی خارج شده و به یک «رانت شبکه‌ای» تقلیل می‌یابد. در واقع، تجارت از یک امر حاکمیتی، به یک دفترچه حسابِ خصوصی میان خریداران چینی و شبکه‌های تراستی ایرانی بدل می‌شود.

    تراستی مرد، زنده باد تراستی!

    تأکید جریاناتِ خاص بر بی‌نیازی اقتصاد ایران به FATF و ارائه مسکن‌های موقتی نظیر CIPS، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناشی از فقرِ دانشِ اقتصاد کلان، و در واقع‌بینانه‌ترین حالت، اسم رمزی برای حفظِ بقا و منافعِ شبکه‌های ذی‌نفعی است که قدرت و انباشتِ ثروتشان، مستقیماً به تداومِ اقتصاد غیررسمی گره خورده است. تغییراتِ نظم ژئوپلیتیک، شاید روزنه‌ای برای زنده ماندنِ حداقلیِ یک اقتصادِ منزوی باز کند، اما هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای معماریِ استاندارد، قاعده‌مند و شفافِ تجارت جهانی باشد.

    بدون پذیرش الزاماتِ نهادیِ شفافیت، هر پلتفرم پیام‌رسان یا سامانه مالیِ جدیدی، تنها به بستری تازه برای بازتولیدِ ساختارِ معیوبِ تراستی‌ها تبدیل خواهد شد. تداوم این مسیر، نه یک استراتژی هوشمندانه برای مقاومت اقتصادی، بلکه پروژه‌ای خطرناک برای رسمی‌سازیِ اقتصاد غیررسمی، واگذاریِ کاملِ استقلال تجاری در تله یوانی پکن، و غارتِ خاموشِ منابعِ ملی در تاریک‌خانه‌های مالی است. تجارتی که در تاریکیِ مطلق انجام شود، پیش از آنکه تحریم‌های دشمن خارجی را دور بزند، پایه‌های اقتصاد ملی را در داخل متلاشی می‌کند.

  • صنعت برق در لبه پرتگاه!

    صنعت برق در لبه پرتگاه!

    به گزارش اقتصادران، افزایش مطالبات مشترکین برق به‌مرز ۱۰۰‌هزار‌میلیاردتومان فقط یک‌عدد درصورت‌های مالی نبوده بلکه این‌رقم حالا به‌یک متغیر اثرگذار در آینده سرمایه‌گذاری انرژی کشور تبدیل شده است. براساس گزارش مدیران توانیر، مانده مطالبات صنعت برق از ۵۹همت ابتدای سال به‌حدود ۱۰۰همت در پایان دی‌ ماه رسیده؛ رقمی که بخش عمده آن مربوط به‌مشترکان صنعتی است.

    گزارش افزایش مانده مطالبات صنعت برق که به‌عدد ۱۰۰‌هزار‌میلیاردتومان رسیده در جلسه شورای معاونان شرکت توانیر اعلام شد؛ گزارشی که از یک‌واقعیت تلخ دیگر برای صنعت برق پرده برداشته آن‌هم درست در شرایطی که وزیر نیرو این‌روزها جشن ۱۰۰مگاواتی‌شدن حجم تولید برق در کشور را جشن گرفته است.

    آنطورکه وحید ازوجی، معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر اعلام کرده مانده مطالبات صنعت برق که در ابتدای سال حدود ۵۹‌هزار‌میلیاردتومان بوده تا پایان دی‌ماه به‌بیش از ۹۰‌هزار‌میلیاردتومان بدون احتساب ترانزیت و حدود ۱۰۰‌هزار‌میلیاردتومان با احتساب ترانزیت رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه مطالبات در سال جاری است. او متوسط وصول نقدی در شرکت‌های برق منطقه‌ای حدود ۶۶‌درصد و در شرکت‌های توزیع حدود ۸۷تا۸۸‌درصد اعلام کرده که به‌گفته اوبخش عمده بدهی‌ها مربوط به‌صنایع است و در برخی شرکت‌های برق منطقه‌ای سهم مشترکان صنعتی از مطالبات به‌بیش از ۹۰‌درصد می‌رسد.

    این‌مقام توانیر اذعان کرده که در برخی استان‌ها به‌دلیل مداخلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید محدودیت‌هایی در اعمال مدیریت مصرف مشترکان بدهکار صنعتی ایجاد شده که روند وصول مطالبات را با دشواری مواجه کرده است.

    اگرچه صنعت برق ذاتا سرمایه‌بر است اما فعالان این‌صنعت می‌گویند که احداث یک‌نیروگاه جدید، توسعه شبکه انتقال یا حتی نوسازی زیرساخت‌های فرسوده نیازمند منابع مالی پایدار و قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی وقتی تنها حدود ۷۰‌درصد مطالبات وصول شده شرکت‌های تولید‌کننده و توزیع‌کننده با کمبود نقدینگی مواجه می‌‌شوند. این‌کمبود زنجیره‌ای از تاخیر در پرداخت‌ها را رقم می‌‌زند که در شامل طلب پیمانکاران و بازپرداخت تسهیلات بانکی آنهاست. نتیجه چنین شرایطی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در نگاه فعالان خصوصی است.

    شاید برای خیلی‌ها این‌ابهام پررنگ باشد که چرا دولت باوجود افزایش تعرفه‌های برق از مشترکان نمی‌تواند بدهی‌ تولیدکننده‌ها را تسویه کند؟ واقعیت این‌است تعرفه‌های برق در ایران سال‌هاست کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود. فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش زیانی انباشته ایجاد می‌کند که بخشی از آن باید از محل بودجه عمومی یا منابع یارانه‌ای جبران شود. در شرایط محدودیت‌های مالی دولت این‌جبران به‌طور کامل انجام نمی‌شود و نتیجه انباشت بدهی در ترازنامه صنعت برق است. به‌بیان دیگر برق ارزان برای مصرف‌کننده به‌معنای فشار مالی بر تولیدکننده است.

    تضعیف نقش بازیگران اصلی صنعت برق

    وی در ادامه گفت: درنتیجه کشور با پدیده ناترازی انرژی مواجه شده و مداخله دولت در تعیین قیمت برق و اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه نیروگاهی مشکلات جدی ایجاد کرده است. قیمت‌های دستوری باعث شده نیروگاه‌ها از نظر اقتصادی با عدم تعادل در دخل و خرج مواجه شوند و امکان مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری برای آنها محدود شود. به‌نظر می‌رسد راهبردهای گذشته در حوزه انرژی چندان موفق نبوده و تداوم این‌مسیر مشکلات موجود از جمله خاموشی‌ها و ناترازی انرژی را تشدید کرده است. در سال‌های اخیر نیز تغییر محسوسی در وضعیت صنعت برق کشور مشاهده نشده است.

    صالحی افزود: برای بهبود شرایط لازم است وزارت نیرو با فاصله‌گرفتن از اقتصاد دستوری در حوزه انرژی زمینه حضور موثرتر بخش خصوصی را فراهم کند تا با واگذاری تدریجی امور اجرایی و توسعه‌ای به‌این بخش شاهد حرکت روبه‌جلو در صنعت برق باشیم.

    به گفته او، این‌رویکرد می‌تواند به‌کاهش ناترازی انرژی و کاهش مطالبات بخش خصوصی از دولت در آینده منجر شود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز تجربه شده است. درمجموع تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند به‌تشدید مشکلات صنعت برق و افزایش ناترازی انرژی در سال‌های پیش‌رو منجر شود.

    وقتی سرمایه‌گذاری در برق توجیه اقتصادی ندارد

    ابراهیم خوشگفتار، رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق نیز به‌«جهان‌صنعت» گفت: اولین موضوع این‌است که شرکت توانیر براساس مصوبات دولتی مبالغ قابل‌توجهی از صنایع طلبکار بوده؛ به‌ویژه مابه‌التفاوت قیمت برق که هنوز پرداخت نشده است. متاسفانه یا پیگیری موثری برای وصول این‌مطالبات انجام نشده یا ازسوی طرف مقابل نیز اقدام جدی برای تسویه صورت نگرفته است.

    وی ادامه داد: موضوع دوم به‌سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی بازمی‌گردد. با شرایط فعلی قراردادهای خریدوفروش برق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی ازنظر اقتصادی صرفه چندانی ندارد. سرمایه‌گذارانی که در این‌حوزه فعالیت کردند عمدتا در دودسته قرار می‌گیرند: گروهی که پیشتر قراردادهای EPC یا مشابه آن داشتند و گروهی که ازطریق صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کردند. درخصوص برخی نیروگاه‌هایی که حدود ۱۱واحد هستند و به‌صندوق توسعه ملی بدهکارند هنوز مشکل بدهی آنها به‌طور جدی حل نشده و پیگیری موثری نیز صورت نگرفته است.

    به گفته وی، قیمت برق به‌دلیل دستوری‌بودن عملا پاسخگوی هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیست. درشرایطی‌که برای احداث یک‌نیروگاه حدود ۶۰‌هزار‌میلیاردتومان سرمایه‌گذاری لازم است فروش برق با قیمت دستوری و دریافت وجه با تاخیر یک‌ساله توجیه اقتصادی این‌سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این‌فعال صنعت برق تاکید کرد: براساس اعلام خود وزارت نیرو حدود ۳۱۰۰‌میلیاردتومان به‌نیروگاه‌ها بدهکار بوده و این‌بدهی از ابتدای سال نیز انباشته شده است. باتوجه به‌اینکه بخش عمده نیاز نیروگاه‌ها به‌تجهیزات و خدمات ارزی بوده بدهی‌های ارزی و کمبود نقدینگی مشکلات آنها را تشدید کرده است. وزارت نیرو نیز اعلام کرده که منابع کافی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها در اختیار ندارد.

    به‌گفته رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق این‌بدهی‌ها عمدتا ناشی از مابه‌التفاوت قیمت‌های تعیین‌شده براساس مصوبات دولتی بوده و لازم است سازوکاری برای تسویه این‌مابه‌التفاوت و پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو پیش‌بینی شود. او هشدار می‌دهد: وضعیت صنعت برق نگران‌کننده و بحرانی به‌نظر می‌رسد و امیدواریم تصمیم‌گیری‌های اساسی و راهگشایی برای حل این‌مشکلات انجام شود.

     

  • بحران آب در سال آینده / اسفندیاری: بارش‌ها ۲ برابر هم شود باز هم کمبود آب داریم

    بحران آب در سال آینده / اسفندیاری: بارش‌ها ۲ برابر هم شود باز هم کمبود آب داریم

    به گزارش اقتصادران، بحران آب در ایران در سال‌های گذشته به یکی از نگران‌کننده‌ترین چالش‌‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. کاهش مستمر بارندگی‌ها، افزایش دمای میانگین حتی در زمستان امسال، افت شدید ذخایر آب‌‌های سطحی و زیرزمینی و خالی ماندن سدها و تداوم الگوهای ناپایدار مصرف، شرایطی را رقم‌زده است که تابستان سال آینده را با خطر تشدید خشکسالی و تنش آبی گسترده مواجه می‌کند.

    در همین رابطه، انوش نوری اسفندیاری، دبیر اندیشکده آب  می‌گوید: «بسیاری از تصمیماتی که بر مدیریت آب تأثیر می‌گذارند، باید در خارج از بخش آب اتخاذ شوند. متأسفانه مدیریت بخش آب این اهتمام را نداشته است که این مباحث را به سطوح عالی تصمیم‌گیری ببرد.»

    مشروح گفتگو را با انوش نوری اسفندیاری در ادامه می‌خوانید.

    ****

    *آقای اسفندیاری! با توجه به شرایط امروز، آیا می‌توانیم بگوییم فصل بارش را پشت سر گذاشته‌ایم یا همچنان می‌توانیم چشم‌انتظار ماه‌های اسفند و فروردین برای بارش بیشتر باشیم؟ در این فاصله که ماه بهمن را پشت سر گذاشته‌ایم، بحران آب تا چه اندازه جدی‌تر شده است؟

    ماه‌های اسفند و فروردین بسیار حائز اهمیت هستند. بحران آب، یک بحران ساختاری است و این‌گونه نیست که با بارش‌های سالانه وضعیت آن تغییر چندانی پیدا کند. ما وضعیت آب کشور را به صورت سالیانه برنامه‌ریزی نمی‌کنیم؛ بلکه با ساختاری مواجه هستیم که این ساختار، نیازها و کمبودهای خاص خود را دارد و بخش مهمی از این کمبودها، ارتباطی به میزان بارش‌ها ندارد.

    ساختار اقتصادی ما آب زیادی مصرف می‌کند اما بازدهی اندکی دارد

    به طور کلی، ما وابستگی بسیار زیادی به آب‌های زیرزمینی داریم؛ کشور ما منابع غنی از آب‌های زیرزمینی در سطح گسترده و آبخوان‌های بسیار عمیقی دارد. اما متأسفانه ما از این آبخوان‌ها به روش درستی استفاده نکرده‌ایم. هر ساله آن میزان آبی که از سال‌های گذشته ذخیره شده بود که برخی از این ذخایر، ذخایر باستانی کشور ما محسوب می‌شدند، استخراج شده و به مصارف کم‌بازده رسیده است.

    ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که آب بسیاری مصرف می‌کند، اما بازدهی اقتصادی آن بسیار اندک است. ما با مشکلات ساختاری هم در اقتصاد، هم در نحوه بهره‌برداری و هم در تکنولوژی مورد استفاده مواجه هستیم که همگی دارای اشکال هستند.

    الگوی مصرف آب در ایران تاثیری در ذخیره آب ندارد

    *آیا این مسائل به دولت و عملکرد آن مربوط می‌شود؟

    باید بگویم که این موضوع فراتر از دولت‌هاست، اما سهم دولت در این بخش بسیار عمده و کلیدی است.

    *در بحث مصارف خانگی، الگوی مصرف آب تا چه اندازه با شرایط کم‌آبی کشور همخوانی دارد؟

    خیر، همخوانی ندارد. در شهرهای ما میزان مصرف سرانه روزانه، معمولاً بالای ۲۰۰ لیتر در روز است که در مجموع، بسیار بالاتر از الگوی مصرف استاندارد است. با این حال، تمام این مسائل به مصرف‌کننده خانگی بازنمی‌گردد. سهم مهمی از این میزان، مربوط به برداشت‌های ما برای فضای سبز است. مدیریت فضای سبز در اختیار مصرف‌کننده خانگی نیست.

    این فضاها عمدتاً از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند و در اکثر شهرهای بزرگ ما از ذخایر زیرزمینی زیر شهرها بهره‌برداری بیش از حدی صورت گرفته است. این امر منجر به وقوع پدیده فرونشست شده و شهر در حال فرو رفتن است؛ از جمله شهر تهران.

    اینکه ما بخشی از مصارف شهری مانند فضای سبز را به جای استفاده از پساب، از آب زیرزمینی تأمین می‌کنیم و در کنار آن، درختان و گیاهانی می‌کاریم که متناسب با اقلیم خشک نبوده و نیاز آبی بالایی دارند، نشان‌دهنده عدم رعایت اصول است. بنابراین تمام آن سرانه مصرف که اشاره کردم، صرفاً ناشی از بالا بودن مصارف خانگی نیست.

    علاوه بر این، به دلیل تراکم بالای جمعیت در شهرها و تشکیل مجتمع‌های مسکونی، کنتورهای نصب شده متناسب با مدیریت تقاضا و مصرف نیستند. این کنتورها مردم را به صورت گروهی جریمه می‌کنند که این رویکرد به هیچ وجه با هدف مدیریت مصرف تناسب ندارد.

    *درباره دستگاه‌های کاهنده مصرف آب که توصیه می‌شود در منازل و ساختمان‌ها نصب شوند، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اقدام خود می‌تواند منجر به افزایش مصرف آب شود. به نظر شما آیا این الگو می‌تواند تأثیری در کاهش مصرف آب داشته باشد؟

    موضوعی که به آن اشاره کردید در واقع کاهش فشار آب است که یک اقدام مدیریتی از سوی شرکت کارگزار (آب و فاضلاب) محسوب می‌شود و ارتباطی به اقدام مردم ندارد. شرکت کارگزار برای کنترل نسبی مصرف، این اقدام را انجام می‌دهد. یکی از دلایل این کار، بالا بودن میزان تلفات آب در شبکه توزیع است و آن‌ها برای کاهش این تلفات، فشار را کم می‌کنند.

    اما این اقدام مشکلات دیگری ایجاد می‌کند؛ همان‌طور که اشاره کردید، مردم مجبور می‌شوند در ساختمان‌های خود مخزن تعبیه کنند و یا از پمپ استفاده کنند که این خود دشواری‌های جدیدی به وجود می‌آورد. استفاده از پمپ وضعیت را بدتر کرده و مشکلات دیگری ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه نوعی فاصله طبقاتی از نظر برخورداری از آب به وجود می‌آورد.

    بارش‌ها ۲ برابر هم شود باز هم کمبود آب داریم

    *ما اکنون در ماه بهمن و اسفند هستیم، اما شرایط آب و هوایی اکثر نقاط کشور مشابه فروردین‌ماه به نظر می‌رسد. با ادامه این روند، خانواده‌ها در تابستان سال آینده با چه محدودیت‌هایی در تأمین آب شرب مواجه خواهند شد؟ 

    اگر فرض کنیم میزان بارش‌های ما در حال حاضر تقریباً ۲ برابر سال گذشته باشد و در ادامه نیز وضعیت نسبت به متوسط درازمدت تغییر چندانی نکند، باز هم با کمبود جدی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال در تهران، به طور معمول ۶۰ تا ۷۰ درصد آب از منابع سطحی تأمین می‌شود.

    احتمال زیادی وجود دارد که این آب سطحی کفایت نکند و مخازن سدهای ما تا پایان امسال پر نشوند. در نتیجه، وضعیت توزیع بین‌فصلی مطلوب نخواهد بود. سال گذشته نیز آمادگی قبلی وجود نداشت و به ناگاه در مواجهه با شرایط، خواستند اقدامی انجام دهند. بهتر است از همین حالا به فکر مدیریت داده‌ها و منابع باشند، به جای آنکه این موضوع را به فصل تابستان موکول کنند.

    معضل نصب پمپ‌های خانگی در ناترازی برق 

    *سال آینده با ناترازی هم‌زمان در بخش آب و برق مواجه خواهیم بود. این موضوع چه تبعاتی برای صنایع کشور، به‌ویژه در نیمه دوم سال آینده و حتی تابستان، به همراه خواهد داشت؟

    یکی از مضرات نصب ایستگاه‌های پمپاژ یا پمپ‌های خانگی در شهرها، افزایش مصرف انرژی برق است که به ناترازی برق می‌افزاید. یک همبستگی مستقیم میان ناترازی آب و ناترازی برق وجود دارد و این دو با یکدیگر در ارتباط هستند. شایسته است که این ارتباطات بهینه‌سازی شده و روابط آن‌ها ترسیم شود. از یک سو، با کاهش منابع آبی، تولید برق ما نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا نیروگاه‌های برق‌آبی زمانی می‌توانند به خوبی تولید کنند که ذخایر آبی کافی باشد.

    هرچند سهم این نیروگاه‌ها در کل تولید برق کشور اندک است، اما در ساعات پیک مصرف، انرژی آن‌ها بسیار حیاتی است و احتمالاً سال آینده نیز در این ساعات با مشکل مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر، ما بخش کشاورزی خود را به شدت به پمپاژ آب وابسته کرده‌ایم.

    این وابستگی هم شامل چاه‌هایی است که مدام کف‌شکنی شده و آب از اعماق بیشتر پمپ می‌شود و هم شامل انتقال آب به ارتفاعات است. در بسیاری از مناطق کوهپایه‌ای با استفاده از پمپ، آب را به ارتفاعات برده‌ایم تا جنگل‌های میوه ایجاد کنیم. علت هر دو مورد، ارزان بودن انرژی در بخش کشاورزی است. بهتر است از ابزار قیمت‌گذاری انرژی در بخش کشاورزی به نحو مطلوب‌تری برای ایجاد تعادل و تراز استفاده شود.

    برخی صنایع برنامه جامعی برای مدیریت ناترازی آب ندارند

    *در بحث صنایع، به نظر شما کدام صنایع کلیدی که با معیشت مردم نیز مرتبط هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید؟ آیا اساساً احتمال توقف فعالیت یا کاهش تولید در صنایع به دلیل بحران آب وجود دارد؟

    در حال حاضر، برخی صنایع به سمتی سوق پیدا کرده‌اند که خودشان انرژی مورد نیازشان را تأمین کنند؛ یعنی به سمت تولید پراکنده به جای تولید متمرکز حرکت کنند. طبیعتاً این برنامه نیازمند کار بیشتر و تدوین یک برنامه جامع‌تر است. اکنون تمرکز بیشتر بر بخش کشاورزی است؛ به این صورت که در مناطقی که کشاورزی دیگر امکان‌پذیر نیست، به سمت تولید برق از طریق احداث پنل‌های خورشیدی حرکت کنند.

    در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است، اما در بخش صنعت، برنامه جامعی که به چشم بیاید مشاهده نمی‌شود. در حالی که در حوزه صنعت نیز باید چنین برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد. امکاناتی هم وجود دارد؛ مثلاً صنایعی که تولید بخار دارند، می‌توانند با نصب تجهیزات لازم به سمت تولید انرژی رفته و بخشی از انرژی مصرفی خود را بازیافت کنند.

    با این حال، این مسئله نیازمند یک طرح جامع است که تاکنون زیاد مورد توجه نبوده و تنها به صورت موردی، برخی صنایع بزرگ تلاش کرده‌اند با اندیشیدن به این مسائل، وابستگی خود را به شبکه سراسری کاهش دهند.

    *آیا تاکنون از کارشناسان و تحلیلگران حوزه آب، نظرخواهی صورت گرفته است که چه راهکاری می‌توان برای مدیریت بحث آب ارائه داد؟

    خیر. برخوردها همیشه به صورت بسیار ضربتی و ستادی بوده است. گاهی برخی افراد را دعوت کرده‌اند، اما چون تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شود و یک جریان مستمر تبادل‌نظر و دانش‌افزایی وجود ندارد، این مسائل به نتیجه نرسیده است.

    *کشورهای همسایه ما مانند کشورهای عربی، وضعیت بارش کمتری نسبت به ما دارند. آن‌ها چگونه الگوی مدیریت آب را پیش گرفته‌اند و چرا ما از تجربیات آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟

    استفاده از تجربیات آن کشورها اساساً با بنیان‌های توسعه پایدار ناسازگار است. آن کشورها از منابع طبیعی خود به نحو پایداری استفاده نمی‌کنند و اصلاً شایسته نیست که ما آن‌ها را الگو قرار دهیم؛ هرچند متأسفانه تا حدودی تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته‌ایم.

    اولاً میزان منابع آبی ما با آن‌ها بسیار متفاوت است. ثانیاً آن‌ها به سمت استفاده از آب‌های فسیلی در زیر زمین مانند لیبی و عربستان و همچنین شیرین کردن آب دریا و انتقال آن گرایش دارند. این اقدامات نمی‌تواند تأثیر کلانی بر مصارف ما داشته باشد؛ شاید حداکثر ۵ درصد از نیازهای ما را تأمین کند، اما مشکلات ساختاری ما همچنان باقی خواهد ماند.

    ما باید تلاش کنیم با توجه به منابع خوبی که در اختیار داریم، مشکلات ساختاری را حل کرده و تولید خود را متناسب‌سازی کنیم. الگوهای مصرف و مدیریت تقاضای آن‌ها به گونه‌ای نیست که بخواهیم از آن‌ها تقلید کنیم؛ آن‌ها به شکلی بی‌قواره طرح‌های پرزرق و برقی را دنبال می‌کنند که آینده آن‌ها نامشخص است.

    با همین میزان بارش هم می‌توانستیم آب را مدیریت کنیم

    *پس ما با همین میزان بارش‌ها هم می‌توانیم الگوی مصرف آب خوبی داشته باشیم؟

    حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مصرف آب ما به طور متوسط در بخش کشاورزی است که این میزان با اصلاح ساختار توسعه و حرکت به سمت توسعه کم‌آب‌بر، می‌تواند کاملاً متحول شود. منتها اصلاً بر روی این موضوع کار نشده است و اگر هم اقدامی صورت گرفته، توسط بخش خصوصی و با ابتکار خودشان بوده است. هیچ برنامه سراسری در این زمینه وجود نداشته و موضوع اصلاح الگوی کشت نیز تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده است.

    نکته کلیدی، مسئله تغییر الگوی توسعه است. بسیاری از تصمیماتی که بر مدیریت آب تأثیر می‌گذارند، باید در خارج از بخش آب اتخاذ شوند. متأسفانه مدیریت بخش آب این اهتمام را نداشته است که این مباحث را به سطوح عالی تصمیم‌گیری ببرد.

    در نتیجه، تصمیم‌گیری در مورد تغییر مسیر توسعه متناسب با امکانات طبیعی کشور، همچنان بلاتکلیف مانده است و باید به آن توجه جدی شود.