دسته: انرژی و پتروشیمی

به گزارش اقتصادران، ایده انتفاع آمریکا ازاقتصاد ایران بار دیگر و پس از ۳۰ سال از سوی هیئت مذاکره‌کننده ایرانی مطرح شده است؛ اما این بار با موانع سخت حقوقی و نهادی و حضور رقیب مهمی چون چین در اقتصاد ایران. پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان از این موانع مختلف گذشت و پای آمریکا را به اقتصاد ایران باز کرد؟

بنا بر گزارش علیرضا میردیده در اکوایران، دور دوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با ایده «گنجاندن منافع اقتصادی آمریکا در متن مذاکرات» برگزار شده است. در وهله نخست، از سخنان مبهمِ طرفین، چنین به نظر می‌رسد که این ایده توانسته بر سر کلیات اجماعی ایجاد کند اما بحث بر سر جزئیات آن همچنان پابرجاست. بنا به برخی گفته‌ها، هیئت مذاکرات ایرانی قرار است طی دو هفته با پیشنهادهایی برای حل اختلافات به میز مذاکره بازگردد.

روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا در طول چهار دهه اخیر، غالباً در چارچوب‌های امنیتی، ایدئولوژیک و نظامی تحلیل شده است. اما فراتر از این لایه‌های تقابلی، یک واقعیت اقتصادی بزرگ نادیده گرفته شده است: «هزینه فرصت» سنگینی که واشینگتن با خروج از بازار ایران متحمل شده است. ایده انتفاع اقتصادی آمریکا از بازار ایران، که در دهه ۱۳۷۰ شمسی توسط دولت تکنوکرات وقت مطرح شد، تلاشی بود برای تبدیل یک دشمن سیاسی به یک «شریک اجتناب‌ناپذیر اقتصادی». امروز، در جهانی که زنجیره‌های تأمین انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیک با چین حرف اول را می‌زنند، بازخوانی این پرونده و بررسی موانع ساختاری که حتی اراده احتمالی کاخ سفید را برای بازگشت به بازار ایران به بند می‌کشد، ضرورتی راهبردی است.

دوران پهلوی: معماری وابستگی متقابل

روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دوران پهلوی، نمونه‌ای کلاسیک از ادغام یک اقتصاد در حال توسعه در ساختار قدرت جهانی بود. در دهه ۵۰ شمسی، ایران نه تنها به عنوان ژاندارم منطقه، بلکه به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری خارج از ناتو برای واشنگتن عمل می‌کرد. حضور بیش از ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران صرفاً یک حضور نظامی نبود، بلکه پیوندی ارگانیک میان بخش خصوصی آمریکا و زیرساخت‌های عمرانی ایران ایجاد کرده بود. در آن سال‌ها، پروژه‌های عظیمی مانند نیروگاه‌های هسته‌ای و شبکه برق سراسری با نگاه به تکنولوژی آمریکایی طراحی شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده یک «انتفاع دوجانبه» بود: ایران به نوسازی سریع دست می‌یافت و آمریکا بازاری تضمین‌شده برای کالاهای سرمایه‌ای خود داشت.

تجارت در پسا انقلاب: تداوم فروش نفت در میانه بحران

برخلاف روایت‌های رایج که روابط اقتصادی را بلافاصله پس از سال ۱۳۵۷ پایان‌یافته می‌دانند، واقعیات تاریخی نشان می‌دهد که منطق بازار حتی در تندترین پیچ‌های سیاسی نیز به حیات خود ادامه می‌دهد. پس از تسخیر سفارت آمریکا و قطع روابط دیپلماتیک، اگرچه دارایی‌های ایران مسدود شد، اما تجارت نفت به طور کامل متوقف نشد. تا سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷ میلادی)، ایالات متحده همچنان یکی از خریداران نفت خام ایران بود. در واقع، حتی در اوج جنگ ایران و عراق، نفت ایران به پالایشگاه‌های آمریکایی می‌رسید.

نقطه چرخش نهایی نه در سال ۱۳۵۸، بلکه در اکتبر ۱۹۸۷ رخ داد؛ زمانی که رونالد ریگان با صدور یک فرمان اجرایی، واردات هرگونه کالا و خدمات از ایران را به بهانه «حمایت از تروریسم» و «تهدید آزادی کشتیرانی در خلیج فارس» ممنوع کرد. با این حال، حتی این فرمان نیز راه را برای شرکت‌های آمریکایی کاملاً نبست؛ چرا که آن‌ها از رهگذر شعب خارجی خود در اروپا و دبی، همچنان به معامله با ایران ادامه می‌دادند. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی آمریکا همواره تشنه حضور در بازار ایران بوده و تنها با فشارهای سخت‌افزاری دولت مرکزی عقب‌نشینی کرده است.

دهه ۱۳۷۰ و قرارداد کونوکو: تلاش برای شکستن سد تحریم

با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و در پیش گرفتن سیاست «سازندگی»، ایران تلاش کرد از مسیر اقتصاد به تنش‌زدایی سیاسی برسد. استراتژی تهران این بود که با گره زدن منافع شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا به میادین خود، یک «لابی نفتی» قدرتمند در واشنگتن به نفع ایران ایجاد کند. نقطه اوج این تلاش، قرارداد با شرکت نفتی «کونوکو» (Conoco) در سال ۱۹۹۵ برای توسعه میادین نفتی سیری A و E بود.

این قرارداد زلزله‌ای سیاسی در واشنگتن ایجاد کرد. برای اولین بار پس از انقلاب، یک غول نفتی آمریکایی مستقیماً با شرکت ملی نفت ایران وارد معامله شده بود. اما این رویا دیری نپاید. دولت کلینتون تحت فشار شدید کنگره و لابی‌های طرفدار اسرائیل، با صدور دو فرمان اجرایی پیاپی، نه تنها قرارداد کونوکو را ملغی کرد، بلکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران را به کلی ممنوع ساخت. این اقدام، آغازگر عصر جدیدی بود که در آن «اقتصاد» به گروگان «سیاست» درآمد و ایده انتفاع آمریکا از بازار انرژی ایران در نطفه خفه شد.

قانون داماتو و نهادینه شدن تحریم‌های ثانویه

شکست قرارداد کونوکو تنها آغاز کار بود. در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا با تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» (ILSA) که به قانون داماتو مشهور شد، گامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل برداشت. این قانون برای نخستین بار «تحریم‌های ثانویه» را ابداع کرد؛ یعنی آمریکا نه تنها شرکت‌های خود، بلکه شرکت‌های کشورهای ثالث را نیز در صورت سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران، جریمه می‌کرد.

قانون داماتو (که بعدها به ISA تغییر نام یافت) سنگ‌بنای معماری تحریم‌هایی شد که هدفش انزوای کامل اقتصادی ایران بود. از منظر انتفاع اقتصادی، این قانون یک «خودتحریمی» برای آمریکا نیز محسوب می‌شد؛ چرا که شرکت‌های آمریکایی را از رقابت در یکی از غنی‌ترین حوزه‌های انرژی جهان محروم کرد و فضا را برای رقبای اروپایی و بعدها چینی باز کرد. این قانون نشان داد که در ساختار سیاسی آمریکا، ایدئولوژی «مهار» بر منطق «سود» غلبه یافته است.

موانع حقوقی و نهادی فعلی: هزارتوی بازگشت

اگر امروز دولتی در واشنگتن بخواهد به ایده دهه ۱۳۷۰ بازگردد و از بازار ایران منتفع شود، با چنان شبکه پیچیده‌ای از قوانین مواجه است که لغو آن‌ها نیازمند چیزی فراتر از یک اراده سیاسی ساده است.

قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (CAATSA) که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، یکی از سخت‌ترین موانع است. این قانون، تحریم‌های ایران را با موضوعات غیرهسته‌ای مثل تروریسم و برنامه موشکی گره زده است. از آنجا که سپاه پاسداران و نهادهای اقتصادی وابسته به آن تحت این قانون در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند، هرگونه تعامل اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، با موانع قانونی در داخل آمریکا مواجه می‌شود که رئیس‌جمهور به تنهایی قادر به ابطال آن‌ها نیست.

یکی از زیرکانه‌ترین اقدامات حقوقی در سال‌های اخیر، «برچسب‌گذاری مجدد» تحریم‌ها بوده است. به این معنا که یک نهاد مالی ایرانی- همچون بانک مرکزی- همزمان تحت تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های تروریسم و تحریم‌های پولشویی قرار گرفته است. حتی اگر توافقی مانند برجام منعقد و تحریم‌های هسته‌ای تعلیق گردند، آن نهاد همچنان تحت دو عنوان دیگر در فهرست سیاه باقی می‌ماند.

افزون بر این، طبق قانون «بازنگری توافق هسته‌ای ایران» (INARA)، هرگونه اقدام اجرایی رئیس‌جمهور برای کاهش تحریم‌ها باید به تایید یا بازنگری کنگره برسد. با توجه به ساختار دوقطبی قدرت در واشنگتن، هرگونه تلاشی برای گشایش اقتصادی با ایران با مخالفت شدید نمایندگانی مواجه می‌شود که امنیت ملی را در تضاد مطلق با توانمندسازی اقتصادی ایران می‌بینند.

نقش لابی‌های تجاری و اتاق بازرگانی آمریکا

باوجود اهمیت و نقش لابی‌های ضدایرانی، حضور گروه‌های حامی تجارت با ایران در واشینگتن، پارادوکس جالبی ایجاد کرده است. برخلاف لابی‌های سیاسی، لابی‌های تجاری آمریکا (مانند اتاق بازرگانی ایالات متحده و غول‌های نفتی) در دهه‌های گذشته همواره به طور غیررسمی خواهان بازگشت به بازار ایران بوده‌اند. شرکت‌هایی مثل «بوئینگ»، «اکسان موبیل» و «جنرال الکتریک» به خوبی می‌دانند که ایران بزرگترین بازار بکر برای هواپیماهای مسافربری، تجهیزات حفاری عمیق و توربین‌های صنعتی است.

علت عدم موافقت این لابی را بایستی در هزینه سیاسی اقدام‌شان جستید. در فضای سیاسی واشنگتن، دفاع از تجارت با ایران به عنوان «حمایت از دشمن» تعبیر می‌شود. لابی‌های تجاری ترجیح می‌دهند منافع خود را در بازارهای دیگر دنبال کنند تا اینکه با صرف سرمایه سیاسی خود، با موج مخالفت‌های ایدئولوژیک در کنگره روبرو شوند.

سایه پکن بر مخازن نفت ایران: پر کردن خلأ حضور آمریکا

جدای از مسئله موانع حقوقی و نهادی برای بازگشت آمریکا، حضور چین در صنعت نفت ایران مانع بزرگ دیگری است. یکی از بزرگترین هزینه‌های غیرمستقیم تحریم‌های ایران برای ایالات متحده، تقدیمِ بازار استراتژیک انرژی ایران به جمهوری خلق چین بوده است. با خروج شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، ایران در قالب سیاست «نگاه به شرق»، درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های چینی گشود.

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، نقطه اوج این جایگزینی است. در حالی که شرکت‌های آمریکایی به دلیل قوانین سخت‌گیرانه OFAC حتی از مکاتبه با مقامات نفتی ایران هراس دارند، شرکت‌های چینی نظیر Sinopec و CNPC در حال تثبیت حضور خود در میادین بزرگی همچون «یادآوران» و «آزادگان شمالی» هستند.

جدای از این موارد، نبود شرکت‌های آمریکایی و حضور پررنگ چین، هزینه فرصت‌های دیگری نیز به شرکت‌های آمریکایی تحمیل می‌کند. یکی از این هزینه فرصت‌ها، از دست رفتن مرجعیت است. وقتی زیرساخت‌های نفتی ایران بر اساس استانداردهای چینی یا روسی بازسازی شوند، بازگشت شرکت‌های آمریکایی در آینده دشوارتر خواهد بود. صنعت نفت ایران که تاریخی کاملاً آمریکایی-انگلیسی داشت، اکنون در حال تغییر «زبان فنی» خود است.

نقشه راه برای انتفاع اقتصادی آمریکا

اگر دولت آمریکا بخواهد از پتانسیل ایران برای مهار قیمت انرژی و تضعیف نفوذ چین استفاده کند، باید استراتژی خود را از «فشار حداکثری» به «تعامل هدفمند اقتصادی» تغییر دهد. یک پیشنهاد آن است که وزارت خزانه‌داری باید برای شرکت‌های مهندسی آمریکایی در حوزه‌هایی مثل محیط‌زیست و ایمنی انرژی، نامه‌های تضمینی صادر کند تا آن‌ها بدون ترس از تعقیب قضایی وارد پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در ایران شوند.

پیشنهاد دیگر، ایجاد یک کانال مالی که در آن درآمدهای نفتی ایران صرفاً برای خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های آمریکایی- خاصه در بخش کشاورزی و سلامت- استفاده شود. این مدل نه تنها انتفاع اقتصادی واشینگتن را تضمین می‌کند، بلکه وابستگی ایران به بازارهای شرقی را نیز کاهش می‌دهد.

انتفاع سخت

داستان روابط اقتصادی ایران و آمریکا، داستان فرصت‌های سوخته‌ای است که در آن «سود اقتصادی» همواره قربانی «هزینه سیاسی» شده است. ایده انتفاع اقتصادی که در دهه ۱۳۷۰ مطرح شد، هنوز هم زنده است، اما امروز با موانع حقوقی و نهادی بسیار سخت‌تری روبروست. واقعیت این است که آمریکا برای بازگشت به این مسیر، بایستی ابتدا «دیوار حقوقی» که خود بنا کرده را با جسارت سیاسی تخریب کند؛ امری که به مؤلفه‌های گوناگونی وابسته است و نمی‌توان با قطعیت درخصوص آن سخنی به میان آورد.

اما به نظر آن‌چه قطعی است، شکست مجدد ایده انتفاع اقتصادی به‌مثابه سازوکار تنش‌زدایی، ارتقاء روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به مرحله جدیدی از تنش است که پیش از این سابقه‌ای نداشته است.

به گزارش اقتصادران، دوازدهمین سهمیه ۱۴۰۴ ساعت صفر امشب به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، بر پایه آخرین آمار از وضعیت سدهای مهم کشور؛ تا ۲۵ بهمن سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده که نسبت به رقم ۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بیشتر شده است. اگرچه میزان ورودی آب به سدهای کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی و افت ذخایر برخی سدهای مهم همچنان محل چالش آبی است.

خروج آب از سدها نیز در سال جاری ۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون متر مکعب بوده در حالی که سال گذشته در همین زمان ۱۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون متر مکعب آب از سدها خارج شده که کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در کل حجم آب موجود در سدها تا ۲۵ بهمن ۲۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال آبی گذشته ۷ درصد کمتر است.

پرشدگی سدها نیز به ۳۹ درصد رسیده بعبارت دیگر ۶۱ درصد حجم مخازن همچنان بدون آب است. بعبارت دیگر وضعیت نگران‌کننده برخی سدهای شاخص کشور بیانگر شرایطی حساس و بعضا بحرانی است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ۱۵ سد مهم تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی کشور با کمتر از ۱۵ درصد پرشدگی در شرایط قرمز بسر می‌برند که از جمله آنها سد امیرکبیر، لار، لتیان-ماملو در تهران، زاینده رود اصفهان، دوستی و طرق در خراسان رضوی، پانزده‌خرداد حوضه قمرود، سفیدرود گیلان، سد تهم در زنجان، تنگوئیه-سیرجان در کرمان، وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان، رودبال داراب در استان فارس، چاه‌نیمه‌ها در سیستان  و بلوچستان و ساوه و کمال‌صالح در استان مرکزی است.

سدهای استقلال، شمیل و نیان و سرنی در هرمزگان، نساء در کرمان و کهیر در سیستان و بلوچستان با ۷۵ درصد افزایش موجودی نسبت به سال گذشته در شرایط بالاتر از نرمال قرار دارند.

در تهران سد امیرکبیر با ۸ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و ۵ درصد پرشدگی ۶۵ درصد نسبت به سال آبی گذشته منفی است.

سد لار ۱۰ میلیون متر مکعب موجودی دارد و با یک درصد پرشدگی ۲۳ درصد نسبت به پارسال کاهش ذخیره دارد.

لتیان-ماملو ۲۵ میلیون متر مکعب آب در خود جای داده و جمع با ۸ درصد درصد پرشدگی اختلاف ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهند.

سد طالقان نیز ۸۴ میلیون متر مکعب آب دارد و ۲۰ درصد پرشدگی ۶۰ درصد ذخیره کمتری را نسبت به سال گذشته حکایت می‌کند.

کاهش محسوس ذخایر سدهای تهران، از جمله وضعیت نگران‌کننده سد لتیان و افت قابل توجه ذخیره سد کرج، نشان می‌دهد مسئله آب دیگر یک هشدار ساده نیست؛ بلکه واقعیتی جاری در زندگی روزمره ماست.

ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور نیز از ابتدای مهر تا ۲۴ بهمن سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ معادل ۱۲۷ میلیمتر بوده است، این مقدار بارندگی در دوره های مشابه درازمدت ۱۲۹.۳ میلیمتر و در دوره مشابه سال گذشته ۶۹.۷ میلیمتر را نشان می دهد.

رصد روند بارندگی تا ۲۴ بهمن سال آبی جاری نشان می‌دهد که استان‌های تهران، قم، مرکزی، قزوین، البرز و همدان تاکنون بارش‌های خوبی دریافت نکرده‌اند و در این بین اوضاع آب تهران حادتر از دیگر استان‌ها است به طوری که تا این تاریخ (۲۴ بهمن) ۷۱.۱ میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به رقم ۱۳۲.۷ میلیمتر متوسط درازمدت (۵۷ ساله) ۴۶ درصد کمتر و نسبت ۸۰.۳ میلیمتر سال آبی گذشته در همین بازه زمانی نیز ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید؛ کشور طی سال‌های اخیر با دوره‌های متوالی خشکسالی و کاهش بارش مواجه بوده است. هرچند ممکن است در برخی مناطق بارش‌های مقطعی رخ دهد، اما الگوی کلی منابع آبی کشور همچنان شکننده بوده و ذخایر سدها هنوز به سطح مطمئن بازنگشته‌اند.

به گزارش اقتصادران، تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اگرچه با هدف اصلاح ساختار قیمت‌‌گذاری و همسویی با نرخ‌‌های جهانی اتخاذ شده اما با این حال از نگاه تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه می‌تواند به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی، انتقال هزینه به مصرف ‌کننده و تشدید تورم پنهان منجر شود. تصمیمی که هنوز اجرایی نشده تبدیل به موج نگرانی‌ تازه‌ای برای بخش تولید و البته فعالان بازار سرمایه شده است.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیمی تازه در سیاستگذاری اقتصادی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که دولت‌ها به قیمت خوراک دست زده‌، یا بازار سرمایه با شوک و ریزش مواجه شده یا شرکت‌های پتروشیمی متحمل زیان شده‌اند؛ روندی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده ارزآورترین صنعت کشور را تشدید کرده است.

سیاستگذاری در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همواره یکی از چالش ‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت‌ها بوده است. مرور تجربه‌های پیشین نشان می‌‌دهد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در این حوزه، آثار مستقیمی بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه بر جای گذاشته است. نمونه بارز آن، تصمیم دولت در ۱۷‌اردیبهشت‌۱۴۰۱ بود که به‌دنبال افزایش نرخ خوراک، بازار سهام با ریزش قابل‌توجهی مواجه شد و ارزش شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت کاهش یافت.

احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، پیشتر بارها هشدار داده بود که بی‌ثباتی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از شرکت‌ها سلب می‌کند و سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی را با تردید مواجه می‌کند. به گفته او، صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ارزآور غیرنفتی کشور نیازمند سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی است، نه تصمیماتی که هر چند سال یک‌بار قواعد بازی را تغییر می‌دهد.

صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی گاهی مجلسی‌ها را نیز متاثر کرده است. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند افزایش ناگهانی نرخ خوراک، بدون درنظر گرفتن آثار آن بر بازار سرمایه و صنایع پایین‌دستی، نه‌تنها به کاهش تولید و افت سود شرکت‌ها منجر می‌شود بلکه پیامدهای تورمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز در پی خواهد داشت. به باور آنان، اصلاح قیمت خوراک باید تدریجی، شفاف و در چارچوب یک فرمول پایدار انجام شود تا از تکرار شوک‌های اقتصادی گذشته جلوگیری شود.

تجربه نشان داده است که افزایش دستوری نرخ خوراک، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای دولت منجر شود اما در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش سودآوری شرکت‌ها، افت تولید، تضعیف صادرات و واکنش منفی بازار سرمایه همراه خواهد بود. تداوم این رویکرد جایگاه صنعت پتروشیمی را به‌عنوان موتور ارزآوری اقتصاد ایران با مخاطره مواجه می‌کند؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاستی نیاز دارد.

ساختار مالی که به‌هم می‌ریزد

مهدوی درخصوص اینکه آیا در سیاست فعلی قیمت‌گذاری، سود دلاری پتروشیمی‌ها تضمین شده اما هزینه ارزی آن به مصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌شود، افزود: سود و زیان قطعی با توجه به تغییرات پیش‌رو وجود ندارد. دولت همواره مکانیسم تعادلی را دنبال می‌کند، درکوتاه‌مدت به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود ولی در بلند‌مدت ساختار مالی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و با توجه به سیاست‌های مدیریتی عملکرد پتروشیمی‌ها متفاوت خواهد بود.

هزینه تصمیم دولت از جیب مردم

هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی هم در همین رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: درخصوص سال اول، این پرسش مطرح می‌شود که اگر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برمبنای دلار آزاد محاسبه می‌شود چرا هزینه آن از طریق افزایش تعرفه به قبوض مردم منتقل می‌گردد؟ این نکته‌ای است که به‌درستی به آن اشاره شده است.

وی افزود: زمانی که خوراک گاز با قیمت دلاری و براساس نرخ آزاد به پتروشیمی‌ها داده می‌شود ‌ که البته می‌توان آن را منطقی دانست زیرا پتروشیمی‌ها محصولاتی تولید می‌کنند که در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد و از سودآوری مناسبی برخوردارند و درآمد دلاری دارند ‌ نباید تبعات این تصمیم به‌صورت مستقیم بر دوش مردم گذاشته شود.

خادمی با بیان اینکه افزایش هزینه گاز در قبوض مردم، در کنار افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی عملا منجر به تحمیل هزینه‌ای مضاعف به جامعه می‌شود، تصریح کرد: از یک‌سو مردم هزینه انرژی بیشتری پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر با افزایش قیمت کالاهایی مواجه می‌شوند که مواد اولیه آنها از صنایع پتروشیمی تامین می‌شود. این وضعیت نمی‌تواند عادلانه تلقی شود و نوعی اجحاف به مردم به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: به‌طور طبیعی هرگونه افزایش قیمت در بخش پتروشیمی بر سایر کالاها و مواد اولیه نیز اثرگذار خواهد بود. در اقتصاد ایران و در واقع در هر اقتصادی‌ افزایش قیمت یک کالا به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. هنگامی که محصولات پتروشیمی با قیمت بالاتری در داخل عرضه شوند، صنایع پایین‌دستی ناچار خواهند بود محصولات نهایی خود را با قیمت بیشتری به بازار ارائه دهند. این افزایش قیمت در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و به رشد عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم دامن می‌زند. این کارشناس انرژی با اشاره به ارقام ارائه ‌شده در جداول مربوطه گفت: هرچند این اعداد چندان گویا نیستند اما اگر منطق محاسبه به همین شکل باشد، نمی‌توان آن را عادلانه دانست. افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها حتی اگر از منظر صادراتی توجیه‌پذیر باشد، در بازار داخلی آثار قابل توجهی بر قیمت کالاها دارد و این آثار نباید نادیده گرفته شود. خادمی در ادامه تاکید کرد: دولت به‌خوبی می‌داند که صنایع پتروشیمی در نهایت دچار زیان نخواهند شد چراکه چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت فروش وجود دارد. سودآوری این صنایع که گاه به حدود ۵۰‌درصد و حتی بیشتر می‌رسد، نشان می‌دهد که کاهش احتمالی سود نیز تهدید جدی برای آنها محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، سازوکارهای جبرانی لازم را برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم در نظر بگیرد. راهکارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله پرداخت یارانه به صنایع پایین‌دستی یا پیش‌بینی حمایت‌های مستقیم برای مصرف‌کنندگان. در هر صورت، لازم است دولت با اتخاذ مکانیسم‌های مناسب، آثار تورمی این تصمیم‌ها را کنترل کند و مانع از فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

به گزارش اقتصادران، جواد محجوبی  با بیان این‌که بیش از یک دهه خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب انتقالی و فشار بی‌سابقه بر سفره‌های زیرزمینی باعث شده آب به دغدغه نخست مردم استان تبدیل شود اظهار کرد: در شرایط نرمال باید چندین متر ذخیره برفی در حوضه‌های تأمین‌کننده وجود داشته باشد، اما اکنون بخش قابل توجهی از آن کاهش یافته؛ طبیعی است که نگرانی نسبت به تأمین آب افزایش یابد.

وی با اشاره به آمار مصرف آب در استان افزود: یزد سالانه حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند که تنها حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آن از منابع بیرونی تأمین می‌شود و بیش از ۸۳۰ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی استان برداشت می‌شود؛ بنابراین پایداری یزد از زیر پای خودش می‌گذرد و حفظ این منابع، اولویت نخست مدیریت آب استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه اصلاح وضعیت موجود نیازمند اراده جمعی است، گفت: اجتماعی شدن آب به این معناست که همه بخش‌ها از دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها تا صنایع، کشاورزان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم در مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری نقش فعال داشته باشند.

وی از بازنگری در برخی مجوز‌های سنوات گذشته خبر داد و افزود: مجوز‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده، اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند، در حال ابطال هستند. این اقدام با همراهی مدیریت ارشد استان انجام شده تا نشان دهد درک مشترکی نسبت به ضرورت اصلاح رویه‌ها شکل گرفته است.

محجوبی با اشاره به لزوم جداسازی آب شرب از مصارف غیرضروری، به‌ویژه در حوزه فضای سبز شهری اظهار کرد: قانون صراحت دارد که در صورت امکان استفاده از آب غیرشرب، نباید از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده شود. این موضوع بدون مطالبه‌گری عمومی به‌صورت کامل اصلاح نخواهد شد.

وی تأکید کرد: مکاتبات اداری و اقدامات و الزامات قانونی لازم انجام می‌شود، اما تجربه نشان داده تغییر رفتار در مقیاس گسترده زمانی اتفاق می‌افتد که مردم نیز به‌صورت جدی پیگیر باشند و نسبت به نحوه مصرف آب حساسیت نشان دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از تقویت رویکرد پژوهشی در مدیریت منابع آب خبر داد و گفت: از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت مصرف، بهره‌وری و اجتماعی شدن آب حمایت مالی می‌کنیم و ارزیابی اجرای سند سازگاری با کم‌آبی استان نیز به یک نهاد دانشگاهی مستقل واگذار شده تا فرآیند‌ها به‌صورت بی‌طرفانه راستی‌آزمایی شود.

محجوبی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های انتقال آب بخشی از راهکار بلندمدت هستند، اما آینده یزد در گرو مدیریت مصرف و حفاظت از منابع زیرزمینی است. اگر آب به‌معنای واقعی کلمه اجتماعی شود و به یک دغدغه مشترک تبدیل گردد، می‌توان امیدوار بود که یزد در مسیر توسعه پایدار باقی بماند.

به گزارش اقتصادران، چندی‌پیش یکی از نمایندگان مجلس و البته برخی مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلار‌های نفتی به کشور خبر دادند.

هرچند گروه‌های سیاسی و جناحی تلاش کرده‌اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار سابق هم بابک‌زنجانی‌ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را بزرگ‌تر کرده است و در نهایت دود آن به چشم مردمی می‌رود که بر اثر دلار گران سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر شده است.

تراستی‌های نفت و گرانی دلار

ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل‌گیری اعتراضات بازار، اظهارنظر‌های متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بار‌ها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح‌تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است.

پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی‌ها و واسطه‌های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی‌ماه امسال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخ‌گو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی‌ها به‌صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به‌طور کلی پرداخته بودند.

یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجاره‌ای دریافت شده بود.

اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی‌هاست. به‌تازگی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی‌های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: «در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی‌ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یک‌سری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده، اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است».

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: «دسته دیگر هستند که خالی‌خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی بانکی می‌خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی در اختیار خود نیکو بود. این‌گونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.

در این فرایند، وزارت نفت پول نفت را به‌طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به‌طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمد‌های ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند».

این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی‌ها پرده برداشته و گفته است: «این تراستی‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند، بلکه افراد می‌توانستند مجوز‌هایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌ها قارچ‌گونه زیاد شدند. البته جابه‌جایی پول نفت نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت ازجمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری‌هاست». او با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه‌جایی پول نفت این‌گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارک هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ تکثیر شدند». او همچنین از به‌کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل‌گیری ساختار‌های غیررسمی فروش نفت، به «شرق» می‌گوید: «میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به‌صورت ساختاری می‌تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی

به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهاد‌های دفعی و رانتی مبنا قرار می‌گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهاد‌هایی شکل نمی‌گیرد».

او در ادامه می‌گوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمی‌گردد. وقتی مدیران بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیم‌گیری می‌رسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در عین حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمی‌برند، تصمیم‌ها ممکن است براساس پیشنهاد‌های لحظه‌ای یا ایده‌هایی که اغلب از سوی افراد ذی‌نفع مطرح می‌شود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر می‌تواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند».

این اقتصاددان می‌افزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهاد‌ها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، زمینه فساد فراهم می‌شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می‌تواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد می‌توانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق به‌عنوان راه‌حل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه‌های غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می‌کند».

او در ادامه می‌افزاید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق می‌کند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، درحالی‌که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه آنان می‌توانند بفروشند، اما سازوکار رسمی نمی‌تواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راه‌حل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه‌های جدید منجر می‌شود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق می‌افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت».

در همین زمینه مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان هم با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی واگذار می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «سؤالی که مطرح می‌شود، درواقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سال‌ها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیر‌های حمل‌ونقل، انتقال پول و ریسک‌های تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. تجارت بین‌الملل حتی در کالا‌های عادی هم نیازمند تجربه، ارتباطات بانکی، شناخت بازار و مدیریت ریسک است؛ چه برسد به کالایی مانند نفت که بازاری کاملا تخصصی، مشتریان محدود، قرارداد‌های پیچیده و نظارت‌های بین‌المللی گسترده دارد. نفت کالایی معمولی نیست که بتوان آن را مانند هر کالای دیگر خریدوفروش کرد. بازار آن شناخته‌شده و حرفه‌ای است، حمل‌ونقل آن نیازمند ناوگان و بیمه خاص است و به‌ویژه در شرایط تحریم، زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی بین‌المللی قرار دارد. حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفا واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، این پرسش منطقی مطرح می‌شود که چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم می‌تواند وارد چنین عرصه‌ای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کم‌ریسک؛ بنابراین سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفه‌ای قابل دفاع به نظر نمی‌رسد». او در ادامه می‌گوید: «استدلالی که معمولا مطرح می‌شود، دورزدن تحریم‌هاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمی‌گردد؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.

وقتی فروش در قالب شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی‌شدن فرایند تسویه بالا می‌رود. درمورد رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعا بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می‌توانست در تأمین واردات کالا‌های اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می‌تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد». این اقتصاددان می‌گوید: «همچنین این پرسش جدی مطرح می‌شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می‌تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی‌شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می‌رسد، نه کم‌ریسک».

به گزارش اقتصادران، تازه‌ترین آمارهای منابع آب کشور نشان می‌دهد، اگرچه میزان ورودی آب به سدهای کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی و افت ذخایر برخی سدهای مهم، لزوم مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را بیش از پیش برجسته کرده است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ بهمن، میزان ورودی آب به سدهای کشور به ۹.۷۰ میلیارد مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۸.۴۸ میلیارد مترمکعب سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، خروجی آب از سدها در همین بازه زمانی ۷.۸۵ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به خروجی ۱۰.۸۳ میلیارد مترمکعبی سال گذشته، کاهش ۲۷ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور اکنون ۲۰.۴۷ میلیارد مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۱۳ میلیارد مترمکعب بوده و کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در حال حاضر میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور تنها ۳۹ درصد است.

وضعیت نگران‌کننده برخی سدهای مهم کشور

بررسی وضعیت برخی سدهای شاخص کشور بیانگر شرایطی حساس و بعضاً بحرانی است. سد دوستی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شرب کلانشهر مشهد با موجودی ۲۲ میلیون مترمکعب تنها ۲ درصد پرشدگی دارد و نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. سد امیرکبیر تامین کننده آب شرب و کشاورزی در تهران و البرز با ۸ میلیون مترمکعب ذخیره، تنها ۵ درصد پرشدگی داشته و ۶۵ درصد کمتر از سال قبل آب دارد.

در تهران و البرز علاوه بر سد امیرکبیر که با جزییات به آن اشاره شد، سدهای لار و لتیان – ماملو هر کدام به ترتیب ۱ درصد و ۸ درصد پرشدگی دارند. سد وشمگیر، گلستان، بوستان در استان گلستان نیز مجموعاً با ۶ میلیون مترمکعب ذخیره تنها ۵ درصد پر بوده و ۶۹ درصد افت نسبت به سال گذشته را تجربه است.

سد رودبال داراب در استان فارس با ۳ میلیون مترمکعب ذخیره و ۴ درصد پرشدگی، ۵۳ درصد کاهش را ثبت کرده و سد طرق در خراسان رضوی نیز با تنها ۲ میلیون مترمکعب ذخیره و ۶ درصد پرشدگی، ۴۸ درصد افت نسبت به سال قبل دارد. این گزارش می افزاید، در تهران و البرز نیز سه سد از پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب شرب و کشاورزی، کمتر از ۱۰ درصد پرشدگی دارند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت مصرف در این استان‌ها را دوچندان می‌کند.

کشور طی سال‌های اخیر با دوره‌های متوالی خشکسالی و کاهش بارش مواجه بوده است. هرچند ممکن است در برخی مناطق بارش‌های مقطعی رخ دهد، اما الگوی کلی منابع آبی کشور همچنان شکننده است و ذخایر سدها هنوز به سطح مطمئن بازنگشته‌اند. کاهش سرانه آب تجدیدپذیر و فشار مضاعف بر منابع زیرزمینی نیز شرایط را حساس‌تر کرده است. مدیریت مصرف؛ کلید عبور از تنش آبی در چنین شرایطی، بهینه‌سازی مصرف آب یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی است.

استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف نظیر سردوش‌های کم‌مصرف، شیرآلات اهرمی و کاهنده، فلاش‌تانک‌های دومرحله‌ای و اصلاح الگوی مصرف در منازل می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف شهری داشته باشد. همراهی مردم با پویش‌های ملی از جمله «نصفش کنیم» و «آب را دریابیم» نیز نقشی تعیین‌کننده در عبور از شرایط کم‌آبی دارد.

کاهش حتی ۱۰ درصدی مصرف در بخش خانگی می‌تواند میلیون‌ها مترمکعب در منابع ذخیره‌شده صرفه‌جویی ایجاد کند و تاب‌آوری شبکه تأمین آب را افزایش دهد. کارشناسان تأکید می‌کنند با توجه به تداوم خشکسالی‌های چندساله، مدیریت مصرف باید به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود. رفتار مسئولانه هر شهروند در مصرف آب، مستقیماً بر پایداری تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت اثرگذار است. امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ منابع آبی کشور نیازمند همدلی، آگاهی و مشارکت عمومی است؛ چراکه امنیت آبی، پایه امنیت غذایی، سلامت و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.