دسته: اخبار

  • صدای پای جیره‌بندی آب می‌آید؟

    صدای پای جیره‌بندی آب می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، علیرضا جزءقاسمی در سومین مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگی‌های استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، افزود: اگرچه بارندگی‌ها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به علت تداوم پنج سال خشکسالی، منابع تامین‌کننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

    به‌گفته وی، افزون بر خشکسالی‌ها و جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ نقطه از تاسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرد، اما با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفای استان تهران، لحظه‌ای وقفه و نقص در ارائه خدمات مستمر به شهروندان ایجاد نشده است.

    جزءقاسمی با قدردانی از مجموعه‌هایی نظیر شهرداری در همکاری با آبفای تهران برای ارائه خدمات پایدار، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی رفتار مصرفی را در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب تهران در سال گذشته بسیار موثر خواند و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این تغییر الگوی رفتاری، ناشی از اقدام‌های فرهنگ‌سازی در حوزه روابط عمومی آبفای استان تهران بود که جای قدردانی دارد.

    مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: با وجود ایام سخت دو جنگ تحمیلی اخیر و تداوم کم‌بارشی‌ها در فلات مرکزی و حوضه آبریز دریاچه نمک، امیدواریم با ادامه بارندگی‌های دو ماهه نخست بهار امسال، وضعیت منابع آبی به‌ویژه سدهای تامین‌کننده آب تهران بهبود یابد.

    وی توجه ویژه به «محله‌محوری» در اصلاح فرهنگ مصرف را با توجه به تاکیدات امام شهید و نیز رئیس ‌جمهوری، از برنامه‌های مهم شرکت آبفای استان تهران در حوزه مدیریت مصرف دانست و افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، ترویج استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

    جزءقاسمی با اشاره به کارها و اقدام‌های خوبی که توسط حوزه روابط عمومی بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت نیرو در زمینه فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف انجام شده است، اضافه کرد: حجم و دامنه این فعالیت‌ها باید با رویکرد نوآورانه، تشکیل اتاق فکر، استفاده از نظر تمامی کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظران و همکاری رسانه‌ها، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و تعاملات چهره‌به‌چهره با شهروندان به‌ویژه با رویکرد محله‌محوری گسترش یابد.

    مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم و بیان واقعیت‌های آبی به آنان، گفت: هر زمانی که با شهروندان شفاف و صادقانه صحبت کرده‌ایم، آنان در کنار ما قرار گرفته‌اند.

  • رابطه ترامپ و نتانیاهو سر «ایران» شکرآب شد؟!

    رابطه ترامپ و نتانیاهو سر «ایران» شکرآب شد؟!

    به گزارش اقتصادران، پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت آماده است چند روزی صبر کند تا پاسخ تهران را دریافت کند، ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی آخرین موضع واشنگتن برای پایان دادن به جنگ است. ترامپ اما هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، حملات از سر گرفته خواهد شد.

    در همین رابطه پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی از نشانه‌های فزاینده‌ای از اختلاف میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره آینده جنگ و چگونگی مواجهه با ایران خبر می‌دهد.

    تهدیدهای ترامپ و آخرین وضعیت تنگه

    به نوشته خبرگزاری رویترز، ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در پایگاه مشترک اندروز گفت: «اگر پاسخ‌های درست را نگیریم، همه‌چیز خیلی سریع اتفاق می‌افتد. همه ما آماده اقدام هستیم.» او در پاسخ به این پرسش که چه مدت صبر خواهد کرد، گفت: «ممکن است چند روز باشد، اما ممکن است خیلی سریع پیش برود». او پیش‌تر در همان روز به خبرنگاران گفته بود: «ما در مراحل پایانی موضوع ایران هستیم. خواهیم دید چه می‌شود. یا توافق خواهیم داشت یا کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند است، اما امیدوارم کار به آن‌جا نکشد.»

    ایران روز چهارشنبه نقشه‌ای از «منطقه دریایی تحت کنترل» در تنگه منتشر کرد و گفت عبور از آن مستلزم دریافت مجوز از نهادی است که برای کنترل این منطقه ایجاد شده است. تهران می‌گوید هدفش بازگشایی تنگه برای کشورهای دوست است که شرایط تعیین‌شده را رعایت کنند. این مسئله ممکن است شامل دریافت هزینه برای عبور باشد؛ موضوعی که واشنگتن آن را ناپذیرفتنی دانسته است.

    دو نفتکش فوق‌سنگین چینی که در مجموع حدود ۴ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، روز چهارشنبه از تنگه خارج شدند؛ درحالی‌که یک نفتکش کره‌جنوبی حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام بارگیری‌شده در کویت نیز با همکاری ایران در حال عبور از تنگه بود. پایشگر حمل‌ونقل دریایی لویدز لیست اعلام کرد دست‌کم ۵۴ کشتی هفته گذشته از تنگه عبور کرده‌اند که حدود دو برابر هفته پیش از آن است. ایران نیز گفت ۲۶ کشتی طی ۲۴ ساعت گذشته از تنگه عبور کرده‌اند؛ هرچند این رقم هنوز تنها بخشی از ۱۲۵ تا ۱۴۰ عبور روزانه پیش از جنگ است.

    اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر آینده جنگ ایران در تماس تلفنی پرتنش

    در همین شرایط، یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت ترامپ روز سه‌شنبه گفت‌وگویی پرتنش با نتانیاهو داشت که نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه آن‌ها درباره نحوه ادامه جنگ با ایران بود. این نخستین گفت‌وگوی آن‌ها در روزهای اخیر نبود.

    به گفته این مقام، زمانی که دو رهبر روز یکشنبه با یکدیگر گفت‌وگو کردند، ترامپ گفته بود که احتمالاً اوایل هفته حملات هدفمند تازه‌ای علیه ایران با عنوان «عملیات پتک» را آغاز خواهد کرد؛ بااین‌حال، حدود ۲۴ ساعت پس از آن گفت‌وگوی اولیه، ترامپ اعلام کرد حملاتی را که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شوند، به درخواست متحدان عرب حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی متوقف می‌کند.

    این مقام آمریکایی و فردی آگاه از موضوع گفتند در روزهای بعد، کشورهای خلیج فارس در تماس نزدیک با میانجی‌های کاخ سفید و پاکستان بوده‌اند تا چارچوبی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک تدوین کنند.

    مذاکرات جاری موجب ناامیدی نخست‌وزیر اسرائیل شده است. به گفته مقام‌های دولت ترامپ و منابع اسرائیلی، نتانیاهو استدلال کرده که هرگونه تأخیر فقط به سود ایرانی‌ها تمام می‌شود. این مقام آمریکایی گفت نتانیاهو روز سه‌شنبه نارضایتی خود را آشکارا ابراز کرد و به ترامپ گفت که به‌تعویق انداختن حملات برنامه‌ریزی‌شده اشتباه بوده و رئیس‌جمهور آمریکا باید طبق برنامه پیش برود.

    یک منبع اسرائیلی آگاه نیز گفت که در این گفت‌وگوی یک‌ساعته، نتانیاهو خواستار ازسرگیری عملیات نظامی شد. یک مقام اسرائیلی گفت اختلاف دیدگاه کاملاً روشن بود: ترامپ می‌خواهد ببیند آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه، اما نتانیاهو انتظار چیز دیگری را داشت.

    نگرانی مقام‌های اسرائیلی پس از تماس تلفنی سه‌شنبه، به اطرافیان نتانیاهو نیز گسترش یافت. یک منبع اسرائیلی دیگر به سی‌ان‌ان گفت که در سطوح بالای دولت اسرائیل تمایل شدیدی برای ازسرگیری عملیات نظامی وجود دارد و همزمان ناامیدی فزاینده‌ای نسبت به این مسئله شکل گرفته که ترامپ همچنان به آنچه آن‌ها «وقت‌کشی دیپلماتیک ایران» می‌خوانند، اجازه ادامه می‌دهد.

    اما نارضایتی نتانیاهو از رویکرد آمریکا و به‌طور خاص این‌که ترامپ تهدید می‌کند اما در نهایت توقف اعلام می‌کند، موضوع تازه‌ای نیست. منابع آگاه از گفت‌وگوهای دو طرف گفتند مقام‌های آمریکایی در گذشته نیز اذعان کرده‌اند که اهداف آمریکا و اسرائیل درباره جنگ یکسان نیست. وقتی از ترامپ پرسیده شد که شب قبل به نخست‌وزیر اسرائیل چه گفته است، او روز چهارشنبه تلویحاً گفت که کنترل اوضاع را در دست دارد.

    جزئیات بیشتری از تماس پرتنش

    به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، سه منبع آگاه گفتند که ترامپ و نتانیاهو روز سه‌شنبه درباره تلاش تازه برای دستیابی به توافق با ایران در تماسی دشوار گفت‌وگو کردند؛ به‌طوری که یکی از منابع گفت پس از این تماس، «موهای بی‌بی [نتانیاهو] از شدت نگرانی آتش گرفته بود.»

    نتانیاهو به‌شدت نسبت به مذاکرات بدبین است و می‌خواهد جنگ از سر گرفته شود تا توانایی‌های نظامی ایران بیشتر تضعیف شده و حکومت این کشور از طریق نابودی زیرساخت‌های حیاتی‌اش ضعیف شود.

    سه منبع گفتند که پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌ها، یعنی عربستان سعودی، ترکیه و مصر، طی چند روز گذشته روی اصلاح پیشنهاد کار کرده‌اند تا شکاف‌ها را کاهش دهند. مطابق گفته دو مقام عرب و یک منبع اسرائیلی، قطر اخیراً پیش‌نویس تازه‌ای را به آمریکا و ایران ارائه کرده است.

    منبع چهارمی گفت پیش‌نویس مستقلی از سوی قطر وجود ندارد و دوحه صرفاً در تلاش است شکاف‌های موجود در پیشنهاد قبلی پاکستان را پر کند. یک مقام عرب گفت قطری‌ها اوایل این هفته هیأتی را برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی درباره آخرین نسخه پیش‌نویس به تهران فرستادند.

    تلاش‌های لحظه آخری پاکستانی‌ها؟

    پایگاه خبری آکسیوس در ادامه گزارش خود می‌نویسد: وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات «بر اساس پیشنهاد ۱۴بندی ایران» ادامه دارد و وزیر کشور پاکستان نیز برای کمک به میانجی‌گری در تهران حضور دارد. این دومین سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در کمتر از یک هفته است.

    یک مقام عرب گفت هدف از تلاش تازه این است که تعهدات ملموس‌تری از ایران درباره اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش گرفته شود و در مقابل، آمریکا نیز جزئیات بیشتری درباره چگونگی آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدودشده ایران ارائه دهد. هر سه منبع تأکید کردند که هنوز مشخص نیست ایران با پیش‌نویس جدید موافقت خواهد کرد یا مواضع خود را به‌طور قابل‌توجهی تغییر خواهد داد.

    یک دیپلمات قطری گفت: «همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، قطر از تلاش‌های میانجی‌گرانه به رهبری پاکستان حمایت کرده و همچنان به این حمایت ادامه می‌دهد. ما به‌طور مداوم برای کاهش تنش به سود منطقه و مردم آن تلاش کرده‌ایم.» یک منبع اسرائیلی گفت نتانیاهو می‌خواهد طی هفته‌های آینده برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند.

    «هشدار حج» به ترامپ؟

    به گزارش نشریه میدل‌ایست‌آی، دو مقام ارشد کشورهای خلیج فارس به این نشریه گفتند که دونالد ترامپ این هفته پس از هشدار متحدان عرب خلیج فارس و همچنین مقام‌های دولت خودش، حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را به تعویق انداخت؛ زیرا ازسرگیری جنگ در جریان مراسم حج می‌توانست پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

    طبق گفته این دو مقام، به ترامپ گفته شد که حمله به ایران در زمان برگزاری حج باعث بحران در کشورهای خلیج فارس خواهد شد، زیرا صدها هزار زائر را سرگردان می‌کند. این منابع همچنین گفتند به ترامپ هشدار داده شد که حمله در این دوره مقدس، که به عید قربان منتهی می‌شود، بیش از پیش به جایگاه واشنگتن در جهان اسلام آسیب خواهد زد.

    یک مقام ارشد آمریکایی که در جریان گفت‌وگوهای داخلی دولت ترامپ قرار دارد نیز تأیید کرد که چنین رایزنی‌هایی انجام شده است. او گفت مقام‌های آمریکایی به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل در شرایط کنونی، «آسیب حیثیتی جدی» برای ترامپ به همراه خواهد داشت.

    ایالات متحده پیش‌تر در ماه رمضان نیز به ایران حمله کرده بود، اما انجام چنین اقدامی در دوره حج می‌توانست چالش‌های لجستیکی عظیمی برای عربستان سعودی ایجاد کند؛ کشوری که هر سال میزبان حدود یک میلیون زائر خارجی است. این چالش‌ها همچنین به مراکز اصلی حمل‌ونقل هوایی در خلیج فارس، مانند قطر و امارات متحده عربی و نیز کشورهای جنوب و شرق آسیا که بسیاری از زائران از آنجا عازم حج می‌شوند، گسترش می‌یابد. قرار است حج امسال از ۲۴ مه آغاز شود و شش روز ادامه داشته باشد. هم‌اکنون صدها هزار زائر در آستانه این مراسم وارد عربستان شده‌اند.

    مقام‌هایی که با میدل‌ایست‌آی گفت‌وگو کرده‌اند، به دلیل نداشتن مجوز برای توضیح درباره ارتباطات داخلی، خواستند نامشان فاش نشود. هر سه منبع گفتند انتظار دارند جنگ در هفته‌های آینده، پس از پایان دوره حج، از سر گرفته شود. تهران هشدار داده است که هرگونه حمله جدید آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی ایران، با حملات تلافی‌جویانه به زیرساخت‌های کشورهای خلیج فارس پاسخ داده خواهد شد و دامنه درگیری از خاورمیانه فراتر خواهد رفت.

  • تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های ارزی و اختلال‌های مقطعی در تولید و عرضه خودرو، گفت: باوجود محدودیت‌ها، تولید خودرو در سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسید و همچنین ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد.

    سیدحامد عاملی با بیان اینکه در سال گذشته سیاست اصلی وزارت صمت «عرضه مستمر خودرو» بوده است، اظهار داشت: امسال با همه تاثیرات جنگ، توانسته ایم با استفاده از منابع جایگزین، روند تولید و واردات را حفظ کنیم.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین به‌دلیل شرایط خاص با اختلال مواجه شد و برخی افراد نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند.

    به گفته وی، عده ای با طرح شایعه کمبود ورق فولادی و احتمال افزایش قیمت آن، موجب التهاب در بازار شدند؛ اما پس از برگزاری جلسه با خودروسازان و تأکید وزیر صمت، مشخص شد هیچ مشکلی در تأمین ورق وجود ندارد و روند تأمین همچنان ادامه دارد.

    عاملی با اشاره به سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: رویکرد ما، واردات مستمر و عرضه پایدار خودروهای وارداتی است.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: همزمان با جنگ به سرعت خودروهای موجود از گمرکات کشور ترخیص شدند.

    وی با اشاره به افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو گفت: این نرخ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

    عاملی عنوان کرد:‌ همزمان با عرضه خودروهای داخلی، در روزهای آینده عرضه خودروهای وارداتی نیز انجام خواهد شد که این سیاست‌ها، آرامش بیشتری را به بازار خودرو باز می گرداند.

  • لاکچری بازی صبحگاهی با مصرف لبنیات!!

    لاکچری بازی صبحگاهی با مصرف لبنیات!!

    به گزارش اقتصادران، شاید وقت آن رسیده که شیر و ماست را هم مانند کالاهای ویترینی و لوکس، فقط از پشت شیشه تماشا کنیم! با مصوبه جدید وزارت جهاد، قیمت شیر خام درب دامداری از مرز ۶۰ هزار تومان گذشت تا نرخ سرانه مصرف لبنیات در ایران که هم‌اکنون نیز یک‌سوم استانداردهای جهانی است، به سقوط آزاد خود ادامه دهد.

    با توجه به ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، شاهد یک زلزله قیمتی در بازار لبنیات خواهیم بود به طوری که قیمت شیر خام در آخرین مصوبه رسمی (مهرماه ۱۴۰۴)، حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان (با توجه به چربی و کیفیت) تعیین شده بود. حالا با اعلام نرخ ۶۰،۵۰۰ تومان، قیمت شیر خام عملاً بیش از ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش پیدا کرده است به طوری که هر ۱ دهم درصد چربی اضافه نیز ۶۵۰ تومان قیمت خورده که برای شیرهای با چربی بالاتر، قیمت را به بیش از ۶۲ هزار تومان می‌رساند.

    ازسویی دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، این سومین بار است که قیمت شیر خام به‌صورت رسمی یا غیررسمی دستخوش تغییر می‌شود به طوری که اولین بار اوایل ۱۴۰۴ بود که افزایش قیمت ناشی از حذف کامل ارز ترجیحی نهاده‌های دامی انجام شد و در دومین نوبت پاییز ۱۴۰۴ اتفاق افتاد که اصلاح قیمت به دلیل تورم بخش حمل‌ونقل و دستمزد دامداران صورت گرفت، اما نوبت سوم به اردیبهشت ۱۴۰۵برمی گردد که جهش ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد که بیشتر ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و جبران عقب‌ماندگی هزینه‌های تولید دامداران است.

    شیر خام ماده اولیه بیش از ۷۰ درصد محصولات لبنی است که با دو برابر شدن قیمت آن، باید منتظر افزایش حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصدی در قیمت پنیر، ماست، کره و شیرهای بسته‌بندی باشیم. به عنوان مثال، پنیر ۴۰۰ گرمی که پیش از این حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود، به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد.

    سرانه مصرف لبنیات در ایران هم‌اکنون نیز به شدت زیر استانداردهای جهانی (حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم در سال نسبت به استاندارد ۱۶۰ کیلوگرم) است و این جهش قیمتی، لبنیات را از یک کالای اساسی به یک کالای لوکس تبدیل کرده و بحران سوءتغذیه، پوکی استخوان و کوتاهی قد در نسل‌های آینده را تشدید می‌کند.

    اگرچه قیمت جهانی شیر ممکن است بالا باشد، اما نوسانات شدید داخلی باعث می‌شود صنایع لبنی نتوانند قراردادهای بلندمدت صادراتی ببندند و بازارهای منطقه‌ای (عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس) را به رقبایی نظیر ترکیه واگذار کنند.

    صنایع لبنی کوچک که نقدینگی کمتری دارند، توان خرید شیر خام با این قیمت‌های نجومی را نخواهند داشت و احتمال تعطیلی واحدهای کوچک و تمرکز قدرت در دست چند برند بزرگ (انحصار غیررسمی) بسیار زیاد است.

    به نظر می‌رسد که موافقت با پیشنهاد انجمن صنایع لبنی برای تدوین دستورالعمل واحد، بیشتر این مساله را نشان می‌دهد که دولت پذیرفته که دیگر قادر به کنترل دستوری قیمت‌ها نیست و این دستورالعمل احتمالاً به سمت قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت حرکت خواهد کرد؛ چیزی که در کوتاه‌مدت فشار را بر مصرف‌کننده نهایی چندبرابر می‌کند.

    گرانی ۱۰۰ درصدی شیر خام در اردیبهشت ۱۴۰۵، نه تنها یک شوک اقتصادی، بلکه یک هشدار جدی برای امنیت غذایی است. دولت با این مصوبه، عملاً توپ را به زمین صنایع لبنی انداخته است تا با هماهنگی سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را روی کالاها درج کنند. بدون شک، هفته‌های آینده شاهد موج جدیدی از گرانی در ویترین فروشگاه‌ها خواهیم بود که می‌تواند منجر به رکودِ تورمی در این بخش شود.

  • کمر خم مستاجران زیر بار هزینه‌ اسباب‌کشی

    کمر خم مستاجران زیر بار هزینه‌ اسباب‌کشی

    به گزارش اقتصادران، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بازار اسباب‌کشی و خدمات حمل‌ونقل شهری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

    عارف مرادی، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران می‌گوید:  کف هزینه یک اسباب‌کشی ساده با استفاده از یک کامیونت (خاور) و کارگر، برای نزدیک‌ترین مسافت‌ها در تهران حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است.

    وی افزود:  برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و قیمت پایه بسیار پایین، تعرفه‌ها باید حداقل بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند تا فعالیت در این بخش توجیه اقتصادی داشته باشد.

    مرادی گفت: در حال حاضر تنها حدود  ۴۸۰ شرکت باربری مجاز در تهران فعالیت می‌کنند، در حالی که تعداد باربری‌های غیرمجاز به نزدیک ۶۰۰۰ واحد می‌رسد.

  • پاردوکس عجیب در بازار «خودرو»

    پاردوکس عجیب در بازار «خودرو»

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در هفته‌های اخیر با دوگانه‌ای عجیب روبه‌رو است؛ از یک سو قیمت‌ها روی کاغذ کاهش یافته و معاملات در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی به کمتر از ۱۰ درصد حجم معمول رسیده و از سوی دیگر، تقاضای میلیونی و اختلال در سامانه‌های فروش، عملا بازار را در وضعیت «رکودِ متورم» و انتظار فرو برده است. به عبارتی دیگر، حجم معاملات به کف تاریخی خود رسیده و سیاست‌های دستوری و فروش‌های محدودِ سامانه‌ای نه تنها عطش بازار را درمان نکرده، بلکه با تداوم بی‌اعتمادی، خودرو را همچنان در جایگاه یک کالای سرمایه‌ای محبوس کرده است. همچنین ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد، افت قیمت‌ها در بازار خودرو بیش از آنکه حاصل تعادل در عرضه و تقاضا باشد، برآمده از یک رکود عمیق و احتیاط محض از سوی معامله‌گران است. این وضعیت نشان می‌دهد، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و کاهش قدرت خرید، خریداران را به تماشاگرانی منفعل در حاشیه بازار تبدیل کرده است. بنابراین تا زمانی که عرضه با نیاز واقعی همخوانی نداشته باشد، کاهش قیمت‌ها روی کاغذ تنها مسکنی موقت برای بازاری بحران‌زده است.

    کاهش قیمت خودرو روی کاغذ!

    در حالی که طی هفته‌های اخیر از کاهش نسبی قیمت خودرو سخن گفته می‌شود، وضعیت بازار نشان می‌دهد این تعدیل‌ها هنوز نتوانسته آرامش را به معاملات بازگرداند. عرضه محدود خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، حجم بالای تقاضا و مشکلات مکرر سامانه‌های ثبت‌نام، همچنان انتقادها نسبت به نحوه مدیریت بازار را افزایش داده است. در حدود یک ماه گذشته، بازار خودرو روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته است.

    اگرچه برخی قیمت‌ها به سطح پیش از عید نزدیک شده‌اند، اما فاصله چشمگیر میان عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست و بسیاری از خریداران از شرایط موجود رضایت ندارند. در این میان، خودروسازان بار دیگر طرح‌های فروش جدیدی را اجرا کرده‌اند. ایران‌خودرو چندین مرحله فروش را آغاز کرده و سایپا نیز عرضه برخی محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. همچنین طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو پس از سال‌ها دوباره فعال شده که علاوه بر مصرف‌کنندگان، توجه برخی سرمایه‌گذاران را نیز جلب کرده است. با این حال، مشکل اصلی همچنان به عدم تناسب عرضه و تقاضا بازمی‌گردد.

    در برخی از این طرح‌ها، تعداد خودروهای عرضه‌شده حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار دستگاه اعلام شده، در حالی که شمار متقاضیان به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر محدود بودن ظرفیت، اختلال‌های مکرر در سامانه‌های فروش نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران تبدیل شده است. بسیاری از متقاضیان حتی موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نمی‌شوند و کندی یا قطعی سامانه‌ها عملا آنها را از رقابت کنار می‌زند. کارشناسان هشدار می‌دهند که خودرو به‌تدریج از یک کالای مصرفی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. به گفته مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، نبود یک نظام کارآمد در مدیریت بازار باعث شده خودرو بیش از آنکه نیاز مصرفی باشد، به محلی برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شود.

    به اعتقاد او، این وضعیت زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و تشدید التهاب بازار شده است. اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز به این روند دامن زده است. زمانی که این شکاف قیمتی افزایش می‌یابد، طبیعی است بخشی از تقاضا ماهیتی سوداگرانه پیدا کند. در چنین شرایطی، عرضه‌های محدود نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه رقابت را شدیدتر و فضای بازار را ملتهب‌تر می‌سازد. هرچند طی هفته گذشته روند نزولی در قیمت برخی خودروها مشاهده شده، اما کارشناسان معتقدند هنوز نمی‌توان از کاهش واقعی و پایدار قیمت‌ها سخن گفت. خودروهای گران‌قیمت همچنان در سطوح بالایی معامله می‌شوند و بازار تا رسیدن به وضعیت متعادل فاصله دارد.

    معاملات کمتر از یک دهم شد

    در همین حال، به نوشته خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد میزان مراجعه به بازار و حجم معاملات نسبت به دوره‌های پررونق، به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در برخی برآوردها، این میزان به کمتر از ۱۰ درصد سطح معمول رسیده است. این افت سنگین در تقاضا، عملا بازار را از حالت فعال خارج کرده و آن را در وضعیت انتظار قرار داده است.

    فعالان بازار معتقدند در بخش خودروهای داخلی، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شده و حتی در برخی مدل‌ها کاهش حدود ۱۰ درصدی نیز مشاهده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد فشار سمت تقاضا در بازار کاهش یافته و فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل قیمت‌ها شده‌اند. در واقع، بازار در این بخش از فاز رشد قیمتی وارد مرحله تثبیت و اصلاح شده است. در بخش خودروهای مونتاژی نیز روند مشابهی دیده می‌شود و افزایش قیمت‌ها در این گروه متوقف شده است. به گفته فعالان بازار، در این بخش نیز نبود تقاضای موثر باعث شده معاملات با احتیاط بیشتری انجام شود و بازار از هیجان‌های قیمتی ماه‌های گذشته فاصله بگیرد.

    بازار خودروهای وارداتی نیز شرایط متفاوتی ندارد. محدودیت در صدور فاکتور، کاهش حجم عرضه و احتیاط فروشندگان موجب شده سطح معاملات در این بخش به حداقل برسد. بسیاری از دارندگان خودروهای وارداتی نیز در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند از فروش خودداری کنند و منتظر ثبات بیشتر در بازار بمانند؛ موضوعی که عملا نقدشوندگی این بخش را کاهش داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل اصلی این وضعیت، بی‌ثباتی قیمتی در بازار خودرو است؛ موضوعی که موجب شده خریداران نسبت به آینده قیمت‌ها اطمینان کافی نداشته باشند و تصمیم‌گیری برای ورود به بازار را به تعویق بیندازند. در چنین فضایی، حتی در صورت کاهش نسبی قیمت‌ها، رفتار احتیاطی همچنان بر بازار حاکم است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید، انتظارات تورمی متغیر و نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌های قیمتی، از دیگر عواملی عنوان می‌شود که به تشدید رکود در بازار خودرو دامن زده است.

    مجموعه این عوامل باعث شده بازار از یک فضای فعال معاملاتی به بازاری کم‌رمق و مبتنی بر انتظار تبدیل شود. در مجموع، بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا با نوعی احتیاط و تعلیق مواجه است.

    کاهش محسوس معاملات، ثبات یا افت قیمت در برخی بخش‌ها و عدم تمایل فروشندگان به عرضه، همگی نشان می‌دهد بازار در وضعیت رکودی قرار دارد و خروج از این وضعیت، وابسته به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و بازگشت اعتماد به سمت تقاضا خواهد بود. از این رو، به نظر می‌رسد بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند افزایش واقعی تولید و عرضه، اصلاح سازوکارهای فروش و فراهم کردن دسترسی عادلانه برای متقاضیان است. رقابت میلیونی برای تعداد محدودی خودرو، در کنار سامانه‌هایی که بارها با اختلال مواجه می‌شوند، نه‌تنها کمکی به آرامش بازار نکرده، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.

    تا زمانی که عرضه با میزان تقاضای واقعی هماهنگ نشود، فرآیند فروش شفاف‌تر نشود و خودرو جایگاه اصلی خود به عنوان کالای مصرفی را بازنیابد، نمی‌توان انتظار داشت بازار به ثبات پایدار برسد. در شرایط کنونی، خریداران همچنان میان قیمت‌های نامتوازن، ظرفیت‌های محدود فروش و سازوکاری قرار دارند که هنوز نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند.

  • زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در روزهای گذشته با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت خواستار افزایش نظارت وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی شد.  محمد جمالیان، گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد که نیازمند توجه جدی است، متأسفانه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این مساله موجب شده مراجعات به بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کند. جمالیان افزود: در این شرایط، دو اقدام ضروری باید صورت گیرد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را بر بخش دولتی افزایش دهد زیرا گزارش‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی پزشکان در بخش دولتی درخواست‌هایی خارج از ضوابط و زیرمیزی دارند که لازم است با این موارد برخورد جدی صورت گیرد.

    زیرمیزی در اتاق درمان؛ تخلفی برای تمام فصول

    در نظام سلامت، رابطه میان پزشک و بیمار بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد؛ بیماری که در شرایط اضطراب، درد و نگرانی به پزشک مراجعه می‌کند، انتظار دارد تنها معیار دریافت خدمات درمانی، نیاز پزشکی او باشد نه توان مالی‌اش برای پرداخت هزینه‌های پنهان. اما پدیده‌ای که سال‌هاست با عنوان «زیرمیزی» در حوزه درمان مطرح می‌شود، این اعتماد را با چالش جدی روبرو کرده است. زیرمیزی یا دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های قانونی، از جمله تخلفاتی است که نه‌تنها حقوق بیمار را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را نیز خدشه‌دار کند. هرچند طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران حوزه سلامت بارها از مقابله با این پدیده سخن گفته‌اند و قوانین و سامانه‌های نظارتی متعددی نیز برای کنترل آن ایجاد شده، اما گزارش‌های پراکنده از برخی بیماران نشان می‌دهد که این تخلف هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است. در برخی موارد، بیمار برای انجام یک جراحی، دریافت نوبت سریع‌تر یا بهره‌مندی از خدمات تخصصی، با درخواست پرداخت‌هایی مواجه می‌شود که خارج از چارچوب رسمی و قانونی است؛ پرداخت‌هایی که گاه از سر اجبار و برای نجات جان بیمار انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند زیرمیزی صرفاً یک تخلف مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از وجود نارسایی‌های ساختاری در نظام سلامت است؛ از شکاف میان تعرفه‌های رسمی و هزینه واقعی خدمات گرفته تا ضعف نظارت، نبود شفافیت مالی و مشکلات اقتصادی در بدنه درمان. اما در کنار این عوامل، مساله مهم‌تر، آسیب عمیقی است که این رفتار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کند.

    زیرمیزی چیست و چرا همچنان مساله‌ساز است؟

    زیرمیزی در ادبیات حقوقی و نظام سلامت به دریافت هرگونه وجه، هدیه یا امتیاز خارج از تعرفه رسمی و قانونی گفته می‌شود که پزشک یا واسطه او از بیمار مطالبه کند. این تخلف معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که بیمار به دلیل نیاز فوری درمانی یا نگرانی از به تأخیر افتادن خدمات، ناچار به پذیرش پرداخت می‌شود. گرچه وزارت بهداشت در سال‌های مختلف تلاش کرده با اصلاح تعرفه‌ها، تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات و برخورد انتظامی با متخلفان این پدیده را مهار کند، اما برخی کارشناسان معتقدند ریشه‌های اقتصادی و ساختاری این تخلف همچنان پابرجاست. در بسیاری از موارد، بیماران از ترس اینکه روند درمانشان مختل شود، شکایتی ثبت نمی‌کنند. همین سکوت، امکان تکرار تخلف را بیشتر می‌کند و چرخه‌ای از فساد خاموش را در بخشی از نظام درمان شکل می‌دهد.

    نگاه حقوقی؛ زیرمیزی جرم و تخلف انتظامی است

    پژمان ایزدی راد، حقوقدان و پژوهشگر حقوق سلامت در این باره به تعادل می‌گوید: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه مصوب، از منظر حقوقی تخلف آشکار است و بسته به شرایط می‌تواند علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری نیز باشد. بیمار در چنین شرایطی حق دارد از طریق سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و حتی مراجع قضایی شکایت کند. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از بیماران یا از حقوق خود اطلاع ندارند یا به دلیل نگرانی از تبعات درمانی، شکایت نمی‌کنند. همین مساله باعث می‌شود بخشی از این تخلفات در سایه بماند. در واقع مقابله با زیرمیزی نیازمند برخورد مقطعی نیست، بلکه باید ساختار حقوقی بازدارنده‌تر شود.

    الزام کامل شفافیت مالی در مراکز درمانی

    این حقوقدان اظهار می‌دارد: یکی از راهکارهای موثر، الزام کامل به شفافیت مالی در مراکز درمانی است؛ یعنی هر پرداختی فقط از طریق سیستم رسمی و قابل رهگیری انجام شود. همچنین حمایت حقوقی از بیمارانی که گزارش تخلف می‌دهند اهمیت زیادی دارد. وقتی بیمار احساس کند بعد از شکایت دچار آسیب نمی‌شود، احتمال گزارش‌دهی بیشتر خواهد شد. او تأکید می‌کند: مجازات پزشک متخلف باید بازدارنده باشد. صرف تذکر یا جریمه‌های محدود در برخی موارد اثر کافی ندارد. در تخلفات تکراری باید محرومیت حرفه‌ای جدی‌تر اعمال شود.

    زیرمیزی و زخم اجتماعی اعتماد

    زیرمیزی تنها یک تخلف اداری یا مالی نیست؛ تبعات آن از دیوار بیمارستان فراتر می‌رود و به جامعه بازمی‌گردد.

    معصومه مهدوی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در مورد تاثیرات چنین تخلفاتی در بطن جامعه به تعادل می‌گوید: وقتی مردم احساس کنند حتی در حوزه درمان ـ که یکی از انسانی‌ترین عرصه‌های خدمات عمومی است ـ باید پول پنهان پرداخت کنند، اعتماد عمومی به نهادهای اجتماعی آسیب می‌بیند. این مساله فقط به یک پزشک یا یک بیمار محدود نمی‌شود؛ بلکه به تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.

    او می‌افزاید: زیرمیزی نوعی بازتولید نابرابری است. بیمار ثروتمند می‌تواند با پرداخت بیشتر، خدمات سریع‌تر یا باکیفیت‌تر بگیرد، اما بیمار کم‌درآمد از همان فرصت محروم می‌شود. این وضعیت احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. این جامعه‌شناس اظهار می‌دارد: پیامدهای چنین رفتاری بسیار فراتر از حوزه سلامت است. وقتی اعتماد در یک حوزه حساس فرو می‌ریزد، بدبینی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. مردم به تدریج احساس می‌کنند در بسیاری از حوزه‌ها برای دریافت حق قانونی خود باید هزینه غیررسمی بپردازند. این همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود. او هشدار می‌دهد: ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به پزشکان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی شود، در حالی که اکثریت پزشکان ممکن است هیچ نقشی در این تخلف نداشته باشند.

    همه‌چیز در طمع شخصی خلاصه نمی‌شود

    در مقابل، برخی پزشکان معتقدند برای فهم این مساله باید شرایط ساختاری نظام سلامت را نیز دید. دکتر فریدون پاشایی پزشک متخصص جراحی عمومی نیز به تعادل می‌گوید: هیچ توجیهی برای دریافت پول غیرقانونی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه مساله را بررسی کنیم، باید به مشکلات ساختاری هم توجه کنیم. در برخی حوزه‌های تخصصی، فاصله میان تعرفه واقعی خدمات و هزینه‌های ارایه آن وجود دارد و این شکاف یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه پزشکی است.

    او ادامه می‌دهد: باید تأکید کنم اکثریت پزشکان چنین رفتارهایی ندارند و زیرمیزی را نمی‌توان به کل جامعه پزشکی تعمیم داد. اما در مواردی که رخ می‌دهد، بخشی از آن ناشی از ضعف در تنظیم اقتصادی نظام درمان، تأخیر در پرداخت‌ها، مشکلات بیمه‌ها و ناهماهنگی تعرفه‌هاست.

    دکتر پاشایی تاکید می‌کند: برخورد صرفاً تنبیهی کافی نیست. اگر فقط با متخلف برخورد کنیم اما ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی را اصلاح نکنیم، مساله به شکل دیگری بازتولید می‌شود. نظام تعرفه‌گذاری باید واقعی‌تر شود، پرداخت بیمه‌ها منظم باشد و پزشک احساس نکند برای ادامه فعالیت حرفه‌ای دچار فشار مالی شدید است.

    یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زیرمیزی، سکوت بیماران است

    او می‌افزاید: بیماری که در آستانه جراحی قرار دارد، بیماری که برای درمان عزیزش زمان کمی دارد یا خانواده‌ای که با اضطراب در بیمارستان حضور دارد، معمولاً در موقعیتی نیست که بتواند وارد فرآیند شکایت شود. بسیاری ترجیح می‌دهند پول را پرداخت کنند و درمان را جلو ببرند. این متخصص جراحی عمومی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، برخی بیماران نگران‌اند که شکایت آنها به روند درمانشان آسیب بزند یا رابطه‌شان با پزشک تیره شود. همین ترس، قدرت بازدارندگی قانون را کاهش می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی محرمانه، سریع و امن نباشد، مقابله با زیرمیزی دشوار خواهد بود.

    زیرمیزی و تهدید عدالت درمان

    یکی از اصول اساسی نظام سلامت، دسترسی برابر به خدمات درمانی است. اما زیرمیزی دقیقاً این اصل را هدف می‌گیرد. وقتی پرداخت غیررسمی به شرط دریافت خدمت تبدیل شود، بیمار کم‌برخوردار در عمل از بخشی از حق درمان محروم می‌شود. این مساله به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند جراحی، خدمات تخصصی یا درمان بیماری‌های سخت می‌تواند آثار عمیقی بر زندگی افراد بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان زیرمیزی را نه فقط یک تخلف مالی، بلکه تهدیدی علیه عدالت اجتماعی می‌دانند.

    خطر نابودی اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی در راه است

    زیرمیزی در حوزه درمان، صرفاً یک تخلف مالی میان پزشک و بیمار نیست؛ این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی را به خطر بیندازد. هرچند اکثریت پزشکان در چارچوب اخلاق حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما حتی موارد محدود این تخلف نیز می‌تواند تصویری آسیب‌زننده از نظام سلامت ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای مقابله موثر با این معضل، باید همزمان سه مسیر را دنبال کرد: برخورد حقوقی با متخلفان، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام درمان و تقویت شفافیت و نظارت. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت بیمار هنگام ورود به اتاق درمان، دغدغه‌ای جز سلامت خود نخواهد داشت.

     

  • طوفان «تورم» / زنگ خطر امنیت غذایی به صدا درآمد

    طوفان «تورم» / زنگ خطر امنیت غذایی به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، جدول تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری روشن از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴ ارایه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها دیگر فقط به کالاهای وارداتی یا اقلام لوکس محدود نیست و حالا از سیب‌زمینی و پیاز گرفته تا حبوبات و میوه‌ها را درگیر کرده است. بررسی روندهای فصلی و سالانه این جدول نشان می‌دهد اقتصاد خانوار ایرانی در چهار سال اخیر با موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت روبه‌رو بوده و امنیت غذایی طبقه متوسط و کم‌درآمد بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

    رشد پرشتاب در چهار سال اخیر

    بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت برخی کالاهای خوراکی منتخب نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴، بسیاری از اقلام اساسی با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی کالاها رشد بیش از ۷۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند. این روند بیانگر تداوم فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌هاست. در میان اقلام مورد بررسی، رب گوجه‌فرنگی با ثبت رشد ۵۵.۷ درصدی در سال ۱۴۰۰، یکی از بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده بود. این کالا در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۶.۲ درصد گران‌تر شد، اما در سال ۱۴۰۲ روند رشد آن کندتر شد و به ۱۷.۱ درصد رسید. با این حال در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی شدت گرفت و در پاییز امسال به ۸.۷ درصد رسید.

    استمرار افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی را می‌توان نتیجه رشد هزینه‌های تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز دانست. این کالا به دلیل مصرف گسترده در سبد غذایی خانوار، حالا به یکی از شاخص‌های ملموس تورم خوراکی تبدیل شده است. شکر نیز در سال ۱۴۰۰ رشد ۶۹/۴ درصدی را ثبت کرد و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۰.۸ درصدی همراه شد. اگرچه در سال ۱۴۰۲ شتاب افزایش قیمت شکر کاهش یافت و به ۳۷.۵ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ دوباره روند صعودی ادامه پیدا کرد و نرخ رشد آن در پاییز به ۲/۸ درصد رسید. قیمت قند هم طی این دوره نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۴.۵ درصد افزایش قیمت داشت. در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد آن به ۳۳.۲ درصد کاهش یافت، اما دوباره در پاییز سال ۱۴۰۴ افزایش ۴.۸ درصدی ثبت شد.

    نوسانات در بازار حبوبات

    در بخش حبوبات نیز عدس از جمله کالاهایی بود که جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرد. قیمت عدس در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۳ درصد رشد کرد و در سال ۱۴۰۳ به رشد ۵۷.۶ درصدی رسید. این روند در پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و افزایش ۴.۵ درصدی برای آن ثبت شد.لوبیا چیتی نیز از دیگر اقلامی بود که طی این سال‌ها رشد قیمت چشمگیری داشت. نرخ تورم این کالا در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۶ درصد بود. در پاییز ۱۴۰۴ نیز رشد ۹.۶ درصدی برای این محصول گزارش شده است.در گروه سبزیجات، سیب‌زمینی بیشترین نوسان را ثبت کرد. قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۶ درصد افزایش یافت. هر چند در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد، اما دوباره در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۹.۴ درصدی همراه شد و در پاییز ۱۴۰۴ نیز ۳۵.۲ درصد افزایش قیمت داشت.

    گوجه‌فرنگی نیز در این سال‌ها مسیر پرنوسانی را طی کرد. این محصول در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳/۴ درصد رشد قیمت داشت. در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۳۹ درصد رسید و در تابستان همان سال افزایش ۶۰.۳ درصدی را ثبت کرد. با این حال در زمستان ۱۴۰۳ افت ۸.۱ درصدی برای گوجه‌فرنگی گزارش شد، اما در پاییز ۱۴۰۴ دوباره رشد ۷۳.۴ درصدی را تجربه کرد که بالاترین نرخ در میان اقلام مورد بررسی است.در بازار میوه نیز قیمت سیب درختی زرد طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲.۹ درصد افزایش یافت. این کالا در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۰.۶ درصد رشد داشت و در پاییز ۱۴۰۴ به افزایش ۲۰.۷ درصدی رسید.پرتقال محصول داخل هم طی این دوره نوسانات قابل توجهی داشت.

    این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۱.۷ درصد رشد قیمت را ثبت کرد. در تابستان ۱۴۰۲ اما کاهش ۲۷.۳ درصدی را تجربه کرد. با این حال در پاییز ۱۴۰۴ دوباره ۱۴.۴ درصد رشد قیمت داشت. خیار نیز در سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۵.۶ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۸.۲ درصدی را ثبت کرد. در پاییز ۱۴۰۴ نرخ رشد قیمت خیار به ۴۴.۲ درصد رسید که یکی از بالاترین ارقام ثبت ‌شده در جدول است.

    رشد قیمتی در بازار گوشت قرمز و سفید 

    افزایش قیمت گوشت نیز در طول یک دهه گذشته قابل تامل است، رقمی که در یک دهه اخیر بین ۳،۰۰۰ درصد تا ۴،۰۰۰ درصد نسبت به ده سال قبل گزارش شده است (یعنی قیمت این کالا از ۳۰هزار تومان دهه ۹۰ به حدود ۱ تا ۱.۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) رسیده است. در این مدت قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بوده‌اند و گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۲ گوشت قرمز بیش از ۱۵۰درصد افزایش قیمت داشته (نسبت به سال قبل) .

    قیمت مرغ نیز در طول چند سال گذشته با افزایش قیمت چشمگیری همراه بوده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۵۰۰ نرخ‌گذاری شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و با رشد ۱۷۷.۷ برابری همراه شده است. بررسی کلی این آمارها نشان می‌دهد که کالاهای خوراکی در سال‌های اخیر نه‌ تنها از موج تورمی عمومی اقتصاد ایران تاثیر گرفته‌اند، بلکه در برخی مقاطع به دلیل نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تامین و توزیع و شوک‌های فصلی، جهش‌های قیمتی شدیدتری را تجربه کرده‌اند؛ روندی که فشار مستقیم آن بر هزینه معیشت خانوارها نمایان شده است.

    کاهش تقاضا قیمت‌ها را مهار کرد

    رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران در خصوص دلایل افزایش قیمت در سال‌های اخیر به «اعتماد» می‌گوید: افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بیش از هر موضوع دیگری تحت تاثیر رشد هزینه‌های تولید و توزیع قرار دارد. ضمن آنکه افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه بیمه، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی هر سال به صورت طبیعی بر قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد.به گفته رییس اتحادیه بنکداران، افزایش نرخ برخی کالاها موضوع تازه‌ای نیست و هر سال با رشد هزینه‌های جاری اقتصاد تکرار می‌شود. او معتقد است؛ بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ارتباطی با کمبود کالا ندارد، بلکه نتیجه افزایش هزینه‌های عملیاتی در زنجیره تامین و توزیع است.

    اکبر یاوری‌فروشانی، رییس اتحادیه صنف بارفروشان نیز درباره وضعیت چهار سال اخیر به «اعتماد» می‌گوید: اگرچه در بازه چهارساله گذشته ممکن است در برخی مقاطع افزایش قیمت در اقلام مختلف مشاهده می‌شد، اما بررسی سال‌به‌سال نشان می‌دهد که در بسیاری از محصولات، به‌ویژه نوبرانه‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال قبل یا ثابت می‌ماند یا کاهش پیدا می‌کند.او تاکید می‌کند: نباید افزایش‌های مقطعی را به عنوان روند دایمی بازار در نظر گرفت، زیرا در بسیاری از موارد، بازار پس از عبور از دوره‌های کوتاه نوسان، به تعادل بازمی‌گردد.در شرایط فعلی نشانه‌های روشنی از ثبات قیمتی در عمده اقلام تر‌بار دیده می‌شود.او ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته، نوسانات قیمت در برخی مقاطع بیشتر ناشی از کاهش عرضه یا افزایش هزینه‌های تولید بوده است، اما در شرایط فعلی این عوامل کمتر اثرگذار می‌شود و بازار بیشتر از سمت تعادل عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود.

    بازار متعادل شده 

    رضا کنگری درباره وضعیت فعلی بازار به «اعتماد» می‌گوید: از نظر تامین کالا در وضعیت باثباتی قرار دارد و حتی در برخی کالاها رکود تقاضا مشاهده می‌شود. این شرایط باعث شده فروشندگان برای عرضه کالا وارد رقابت شوند و بخشی از قیمت‌ها روند نزولی پیدا کند. او درباره وضعیت کنونی بازار اقلام خوراکی به «اعتماد» می‌گوید: هم‌اکنون عرضه کالا در بازار دو برابر میزان تقاضاست و بازار مواد غذایی کشور در شرایط فعلی با وفور کالا مواجه است و برخلاف برخی نگرانی‌ها، هیچ کمبودی در حوزه تامین اقلام اساسی مشاهده نمی‌شود.

    به گفته او، حجم عرضه در بسیاری از کالاها حتی بیش از میزان تقاضاست و همین مساله باعث شده بخشی از کالاها با روند کاهش قیمت روبه‌رو شوند.کنگری با اشاره به وضعیت بازار حبوبات و برنج اظهار می‌کند: در حال حاضر کالا به وفور در بازار موجود است و شبکه تامین و توزیع بدون وقفه در حال فعالیتند. حبوبات نسبت به سال گذشته حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده و دلیل اصلی آن نیز افزایش عرضه و افت تقاضاست. او توضیح می‌دهد: در ماه‌های گذشته، به‌ ویژه همزمانی ماه رمضان و نوروز، تولیدکنندگان و فعالان بازار با پیش‌بینی افزایش مصرف، حجم ذخایر و ظرفیت تامین کالا را چند برابر افزایش دادند. بنکداران و تامین‌کنندگان مواد غذایی در آن مقطع با هدف جلوگیری از هرگونه التهاب احتمالی، ذخایر گسترده‌ای را وارد بازار کردند.

    به گفته رییس اتحادیه بنکداران، بازار حبوبات در هفته‌های اخیر روند آرام‌تری را تجربه می‌کند و نزدیک شدن به فصل برداشت جدید و همچنین گرمای هوا، موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای نگهداری این کالاها شده است.کنگری توضیح می‌دهد: حبوبات جزو کالاهایی است که در صورت ماندگاری طولانی‌مدت در شرایط نامناسب ممکن است آسیب ببینند و به همین دلیل عرضه‌کنندگان ترجیح می‌دهند کالاها را سریع‌تر وارد بازار کنند و همین شرایط موجب شده قیمت برخی اقلام حبوبات نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند و بازار به سمت ثبات حرکت کند.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار برنج نیز می‌گوید: قیمت برنج ایرانی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و بازار در شرایط باثباتی قرار دارد.به گفته او، برنج ایرانی در بنکداری‌ها با قیمت حدود ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود و پس از احتساب سود خرده‌فروشی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

    همچنین برنج پاکستانی با نرخ حدود ۱۹۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و برنج هندی نیز در محدوده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. کنگری تاکید می‌کند: در حال حاضر هیچ کمبودی در حوزه برنج وجود ندارد و واردات و ذخایر داخلی پاسخگوی نیاز بازار است.او درباره سایر کالاهای اساسی نیز می‌گوید: بازار شکر، روغن و تخم‌مرغ در شرایط عادی قرار دارد و تامین این کالاها بدون مشکل ادامه پیدا می‌کند.به گفته رییس اتحادیه بنکداران، شبکه توزیع کالاهای اساسی به صورت منظم در حال فعالیت است و مصرف‌کنندگان در تامین کالاهای مورد نیاز خود با مشکلی روبه‌رو نیستند.کنگری اظهار می‌کند: اکنون حجم کالا در بازار به اندازه‌ای است که حتی در برخی بخش‌ها عرضه بیش از نیاز واقعی بازار انجام می‌شود و این مساله از شکل‌گیری التهاب قیمتی جلوگیری می‌کند.

    تعادل عرضه و تقاضا؛ عامل اصلی وضعیت فعلی بازار

    یاوری مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت کنونی بازار را تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا می‌داند، او توضیح می‌دهد که از یک ‌سو تولید در سطح مناسبی قرار دارد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کنندگان تغییراتی را تجربه می‌کند.

    به گفته او، برخلاف برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، روغن یا غلات که تقاضای نسبتا ثابتی دارند، در حوزه میوه و تر‌بار رفتار مصرف‌کننده انعطاف‌پذیرتر است و به شرایط اقتصادی خانوار وابسته‌تر می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود در برخی دوره‌ها، تقاضا کاهش پیدا کند و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد شود.رییس اتحادیه تر‌بار توضیح می‌دهد: در شرایط اقتصادی فعلی، بخشی از خانوارها الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهند و برخی اقلام غیرضروری‌تر یا لوکس‌تر را کمتر در سبد خرید خود قرار می‌دهند. این تغییر رفتار مصرفی باعث می‌شود تقاضا در برخی گروه‌های کالایی کاهش پیدا کند، حتی اگر عرضه در سطح مطلوب قرار داشته باشد.او تاکید می‌کند: این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم افزایش قیمت در بسیاری از اقلام تر‌بار است، زیرا زمانی که تقاضا همپای عرضه رشد نمی‌کند، بازار وارد فاز رقابتی‌تر شده و قیمت‌ها کنترل می‌شود.

    او در تشریح وضعیت فعلی بازار میوه و تر‌بار به «اعتماد» بیان می‌کند: میدان مرکزی میوه و تربار تهران به عنوان هاب اصلی توزیع محصولات کشاورزی، روزانه حدود ۲۰ هزار تن انواع محصولات را توزیع می‌کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار دارد. در شرایط فعلی، از نظر عرضه هیچ‌گونه کمبود جدی در بازار مشاهده نمی‌شود و جریان ورود کالا به میدان در وضعیت پایدار قرار دارد.او توضیح می‌دهد: روند تولید محصولات کشاورزی در سال جاری به دلیل شرایط مناسب آب‌وهوایی، بارش‌های مطلوب و نبود تنش‌های اقلیمی شدید، وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته پیدا می‌کند و همین موضوع باعث افزایش حجم عرضه در بازار می‌شود. به گفته او، در بسیاری از اقلام نوبرانه، میزان تولید نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و همین مساله در کنترل قیمت‌ها نقش مستقیم ایفا می‌کند.او تاکید می‌کند: وقتی تولید در سطح مطلوب قرار می‌گیرد و محصول به میزان کافی وارد بازار می‌شود، طبیعی است که فشار افزایشی بر قیمت‌ها کاهش پیدا و بازار به سمت ثبات یا حتی کاهش نسبی قیمت حرکت می‌کند.

    صادرات محدود و اثر کم آن بر بازار داخلی

    یاوری در ادامه به موضوع صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در حال حاضر صادرات در حوزه تر‌بار بسیار محدود است و تنها در برخی اقلام خاص مانند گوجه‌فرنگی انجام می‌شود. حتی همین میزان صادرات نیز تاثیر معناداری بر قیمت داخلی ندارد، زیرا حجم تولید داخلی به قدری بالاست که نیاز بازار داخلی را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: تمرکز اصلی بازار در حال حاضر بر تامین مصرف داخلی است و بخش عمده تولیدات در داخل کشور توزیع و مصرف می‌شود، بنابراین صادرات نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات قیمتی ایفا نمی‌کند.

    ارایه کالابرگ وضعیت تقاضا را تغییر داد

    رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی یکی از عوامل موثر بر کاهش تقاضا در بازار آزاد را اجرای طرح کالابرگ عنوان کرده و ادامه می‌دهد: بخشی از مصرف‌کنندگان خرید خود را از طریق کالابرگ انجام می‌دهند و همین موضوع موجب کاهش تقاضا در بازار سنتی شده است. او توضیح می‌دهد: اجرای طرح‌های حمایتی دولت باعث شده بخشی از خرید خانوارها به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت شود و در نتیجه فروش برخی کالاها در بنکداری‌ها کاهش پیدا کند. کنگری معتقد است؛ کاهش تقاضا در کنار وفور عرضه، شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از کالاها در انبارها باقی بمانند و فروشندگان برای جلوگیری از خواب سرمایه، کالاها را با رقابت بیشتری عرضه کنند.

    جنگ تاثیری بر بازار خوراکی‌ها نداشت

    رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تاثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار کالاهای اساسی می‌گوید: زنجیره تامین و توزیع کشور به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که شرایط فعلی عملا اثری بر بازار نگذاشته است.شبکه تامین و توزیع کشور به صورت دقیق و مدیریت ‌شده فعالیت می‌کند و به همین دلیل مردم در بازار کمبودی احساس نمی‌کنند. کنگری می‌گوید: بخشی از واردات کالاها ممکن است به دلیل شرایط حمل‌ونقل مسیر خود را تغییر دهند، اما این مساله تاکنون اختلالی در تامین کالاهای اساسی ایجاد نکرده است. به گفته رییس اتحادیه بنکداران، شرایط کنونی بازار مواد غذایی نشان می‌دهد کشور از نظر تامین کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد و نگرانی درباره کمبود کالا وجود ندارد. او تاکید می‌کند: در حال حاضر مهم‌ترین ویژگی بازار مواد غذایی، فراوانی کالا و رقابتی شدن عرضه است؛ موضوعی که باعث شده قیمت برخی اقلام روند کاهشی پیدا کند و بازار در فضای آرام‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار بگیرد.