به گزارش اقتصادران، براساس اطلاع منابع آکاه پنتاگون قصد دارد طی چند هفته آینده یک هیئت بلندپایه به پکن اعزام کند تا مقدمات سفر احتمالی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را فراهم آورد.
به گفته این منابع، هدف این سفر، از جمله، نهایی کردن ترتیبات سفر هگست است، اما آنها جدول زمانی مشخصی برای زمان انجام این سفر ارائه نکردند.
در ادامه گزارش آمده است: این هیئت پنتاگونی، پس از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به پکن در هفته گذشته انجام میشود. سفر هگست به چین بعد از ۸ سال صورت میگیرد.
به گزارش اقتصادران، پس از عبور بازارها از شوکهای اولیه ناشی از تنشهای نظامی، اکنون پرسشهای زیادی درباره زمان جابهجایی داراییها و اهداف قیمتی جدید پیش روی فعالان اقتصادی است. در حالی که بازار مسکن و خودرو پس از رکود فرسایشی طولانی بر مدار صعود افتادهاند، طلا و دلار با جذب انرژی از اخبار سیاسی بالانس میشوند و در حال حاضر در شرایط ابهام و بلاتکلیفی قرار دارند. در این شرایط، تحلیلگران معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل آسیبهای زیرساختی و نیاز مبرم صنایع به ارز، حتی در صورت وقوع توافقهای سیاسی با چشمانداز مساعد، مسیر متفاوتی را در پیش خواهند داشت.
در همین راستا هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به تحرکات اخیر (بعد از جنگ) در بازارهای مختلف اظهار کرد: «در هفتههای اخیر اغلب بازارها نوسانات قیمتی را تجربه کردهاند. برخی از این بازارها بخشی از رشد خود را اصلاح کردهاند، اما رفتار همه بازارها یکسان نیست.»
او توضیح داد: «برای مثال بازار ملک زمانی که وارد فاز رشد میشود، معمولاً کاهش جدی را تجربه نمیکند، بلکه وارد دورهای از رکود و درجا زدن میشود تا برای حرکت بعدی آماده شود. اما در بازارهایی مانند طلا و دلار، رفتار متفاوت است؛ این بازارها رشد میکنند، اصلاح میدهند، انرژی جمع میکنند و دوباره حرکت صعودی خود را از سر میگیرند.»
این تحلیلگر بازارها با اشاره به شرایط سیاسی و امنیتی کشور خاطرنشان کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط آتشبس قرار دارد و نمیتوان گفت تنشها به طور کامل پایان یافته است؛ بنابراین به نظر میرسد جابهجایی کوتاهمدت بین داراییها چندان منطقی نباشد. سرمایهگذاران بهتر است تا رسیدن قیمتها به محدودههای هدف، صبر کنند و سپس درباره جابهجایی تصمیم بگیرند.»
شاملو تأکید کرد: «در مورد طلا و دلار هنوز به بازدهی مورد انتظار در کوتاهمدت نرسیدهایم. به نظر میرسد دلار باید محدوده کریدور بیستم را لمس کند و پس از آن به سمت کریدور بیست و دوم حرکت کند. در بازار طلا نیز ابتدا محدوده ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس ۲۳ میلیون تومان اهداف پیش رو هستند. پس از رسیدن به این سطوح میتوان درباره فروش و جابهجایی داراییها تصمیم گرفت.»
این کارشناس بازارهای مالی درباره بازار مسکن توضیح داد: «در بازار ملک معمولاً کاهش قیمت جدی رخ نمیدهد، بلکه سرمایه برای مدتی در رکود قرار میگیرد. به عبارتی خواب سرمایه اتفاق میافتد، نه افت سنگین قیمت.»
این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد: «اگر کسی با هدف سرمایهگذاری وارد بازار خودرو شده، به نظر میرسد در شرایط فعلی تنها جابهجایی منطقی میتواند انتقال سرمایه از خودرو به طلا و دلار باشد. البته اگر خرید خودرو مصرفی باشد، موضوع متفاوت است.»
شاملو درباره سناریوی پایان سال دلار نیز گفت: «انتظار من برای دلار محدوده کریدور بیست و پنجم به صورت قطعی است و در شرایط خاص حتی میتواند به کریدور سیام برسد.»
شاملو درباره بازار طلا نیز گفت: «طلا در گام نخست باید به محدوده ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس ۲۳ میلیون تومان برسد. برای پایان سال، قیمت ۳۱ میلیون تومان برای طلا قابل تصور است و در شرایط خاص و تشدید تنشها حتی میتوان محدوده ۳۷ میلیون تومان را نیز متصور بود.»
این کارشناس بازارهای مالی درباره احتمال توافق سیاسی توضیح داد: «هر خبر مثبتی از مذاکره یا صلح که منجر به توافقنامه رسمی شود، میتواند به صورت هیجانی باعث کاهش قیمت در بازارهای مالی شود. البته نوع صلح، چه موقت و چه جامع، در میزان و مدت اثرگذاری بر بازارها متفاوت خواهد بود.»
شاملو افزود: «به نظر میرسد کف دلار در محدوده ۱۵۰ هزار تومان بسته شده باشد و از دست دادن این سطح بسیار دشوار است؛ مگر اینکه یک توافق جامع، رفع کامل تحریمها و بازگشایی روابط اقتصادی گسترده با جهان رخ دهد. در آن صورت شاید بتوان محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان را برای دلار متصور بود.»
او ادامه داد: «با این حال حتی در صورت صلح موقت، کاهش قیمت در بازارها هیجانی و محدود خواهد بود و دلار ممکن است موقتاً به محدوده ۱۵۰ هزار تومان برسد، اما تثبیت در سطوح پایینتر دشوار است.»
شاملو ادامه داد: «اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری جدی مواجه است و زیرساختها نیز در جریان تنشها آسیب دیدهاند. بسیاری از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد تحت تاثیر قرار گرفتهاند و برای بازسازی نیاز به ارز قابل توجهی وجود دارد؛ بنابراین حتی با فرض صلح، تقاضای ارزی بالا باقی خواهد ماند.»
به گزارش اقتصادران، بنزین سوپر پس از چند سال عرضه محدود و توقف تدریجی، دوباره به چرخه تولید و توزیع بازمیگردد؛ تصمیمی که میتواند بخشی از نیاز خودروهای با فناوری بالاتر را پوشش دهد، هرچند پایداری آن همچنان به ظرفیت پالایشگاهها، وضعیت تأمین مواد مورد نیاز و مدیریت مصرف بنزین در کشور بستگی دارد.
براساس اعلام رسمی، دولت به پالایشگاههای کشور دستور داده است تولید بنزین باکیفیت موسوم به «بنزین سوپر» را از سر بگیرند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از سال ۱۳۹۸ به بعد، به دلیل رشد مصرف بنزین، فشار بر ظرفیت تولید داخلی و محدودیتهای فنی در برخی پالایشگاهها، عرضه بنزین سوپر در بسیاری از مناطق کشور متوقف شد یا تنها بهصورت محدود و مقطعی ادامه یافت.
بنزین سوپر در تعریف فنی، سوختی با عدد اکتان بالاتر از بنزین معمولی است. عدد اکتان، شاخص مقاومت سوخت در برابر احتراق زودرس یا پدیده «ناک» در موتور خودروست. هرچه این عدد بالاتر باشد، سوخت در موتورهای با نسبت تراکم بالا عملکرد پایدارتر و مناسبتری خواهد داشت. به همین دلیل، خودروهای مدرنتر، موتورهای توربوشارژ و خودروهایی با فناوری پیشرفتهتر، معمولاً برای حفظ راندمان، کاهش استهلاک و جلوگیری از آسیبهای فنی، به سوخت با اکتان بالاتر نیاز دارند.
تولید بنزین سوپر در ایران سابقهای طولانی دارد و به دهههای پیش از انقلاب بازمیگردد. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، همزمان با توسعه صنعت نفت و گسترش فعالیت پالایشگاههایی مانند پالایشگاه آبادان، تولید فرآوردههای نفتی در کشور افزایش یافت. در همان دوره، با ورود گسترده خودروهای آمریکایی و اروپایی به بازار ایران، نیاز به سوخت با کیفیت بالاتر نیز بیش از گذشته مطرح شد.
با پایان جنگ و آغاز بازسازی زیرساختها در دهه ۱۳۷۰، موضوع کیفیت سوخت دوباره در کانون توجه قرار گرفت. ورود خودروهای ژاپنی، کرهای و بعدها خودروهای مونتاژی با فناوری جدیدتر، حساسیت نسبت به کیفیت بنزین را افزایش داد. این خودروها نسبت به سوخت کمکیفیت آسیبپذیرتر بودند و استفاده از بنزین نامناسب میتوانست موجب افت عملکرد، افزایش مصرف یا آسیب به برخی اجزای موتور شود.
در دهه ۱۳۸۰، بنزین سوپر تقریباً به یکی از سوختهای ثابت در جایگاههای کلانشهرها تبدیل شد. در این دوره، افزایش تعداد خودروهای خارجی و رشد آگاهی عمومی نسبت به کیفیت سوخت، تقاضا برای این نوع بنزین را بالا برد.
با وجود رشد تقاضا، تولید بنزین سوپر در ایران همواره با محدودیتهایی همراه بوده است. تولید این نوع بنزین به فرآیندهای پیچیدهتر پالایشی و در مواردی استفاده از مواد افزودنی خاص برای افزایش عدد اکتان نیاز دارد. به همین دلیل، بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی هزینه تولید بالاتری دارد و تولید مستمر آن به ظرفیت عملیاتی مناسب در پالایشگاهها وابسته است.
از اواخر دهه ۱۳۹۰ و همزمان با رشد شدید مصرف روزانه بنزین، فشار بر پالایشگاههای کشور افزایش یافت. افزایش تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حملونقل، قیمت پایین سوخت، رشد سفرهای شهری و بینشهری و نبود اصلاحات مؤثر در سمت تقاضا، از جمله عواملی بودند که مصرف بنزین را در برخی مقاطع از ظرفیت تولید داخلی فراتر بردند. در چنین شرایطی، طبیعی بود که اولویت پالایشگاهها بیشتر بر تأمین بنزین عمومی متمرکز شود تا تولید محصولی که هزینه و حساسیت تولید بالاتری دارد.
از سال ۱۳۹۸ به بعد، این روند پررنگتر شد و در سالهای بعد، عرضه بنزین سوپر در بسیاری از شهرها یا بهطور کامل متوقف شد یا تنها بهصورت محدود و مقطعی ادامه یافت. در این دوره، یکی از دلایل مطرحشده برای این وضعیت، کاهش ظرفیت واقعی تولید در برخی پالایشگاهها و محدودیت در تأمین خوراک مناسب برای تولید بنزین با اکتان بالا بود.
تصمیم اخیر دولت برای ازسرگیری تولید بنزین سوپر را میتوان تلاشی برای پاسخ به نیاز بخشی از بازار سوخت کشور دانست؛ بازاری که در سالهای اخیر، بویژه برای خودروهای جدیدتر و حساستر، با کمبود این نوع سوخت مواجه بوده است.
با این حال، ازسرگیری تولید بنزین سوپر را نباید بهمعنای حل مسأله اصلی در بازار بنزین کشور تلقی کرد. واقعیت این است که چالش اصلی، همچنان ناترازی میان تولید و مصرف بنزین است. تا زمانی که مصرف با شتاب بالا رشد میکند و ظرفیت پالایشی یا بهرهوری مصرف متناسب با آن اصلاح نمیشود، هر تصمیمی برای افزایش کیفیت یا تنوع سبد سوخت، در معرض فشار تقاضا قرار خواهد داشت.
پایداری این تصمیم به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ از جمله توان پالایشگاهها برای تولید مستمر، دسترسی به مواد و افزودنیهای مورد نیاز، وضعیت فنی واحدهای پالایشی و البته مدیریت مصرف بنزین در کشور. اگر ازسرگیری تولید بنزین سوپر صرفاً بهعنوان یک اقدام مقطعی دنبال شود، نمیتوان انتظار داشت که این سوخت دوباره به شکل پایدار و گسترده در جایگاهها در دسترس باشد.
به گزارش اقتصادران، بازار اجارهخانه را میتوان بدون شک در متلاطمترین بخشهای اقتصاد کشور قرار داد؛ بازاری که هر تغییر سیاسی، امنیتی و اقتصادی مستقیما بر آن اثر میگذارد. در ماههای اخیر و در شرایطی که کشور در وضعیت مبهم «نه جنگ، نه صلح» قرار گرفته فشار بر مستاجران بیش از گذشته افزایش یافته است. رشد انتظارات تورمی، بیثباتی بازار ارز، نگرانی از آینده اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده اجارهبها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد مردم افزایش پیدا کند. در این میان سیاستهای کنترلی دولت ازجمله تعیین سقف افزایش اجارهبها نیز نتوانسته بازار را آرام کند و بسیاری از مستاجران حالا خود را در بازاری میبینند که قواعد آن نه برپایه قانون بلکه براساس ترس از آینده و آشفتگی اقتصادی تعیین میشود.
در سالهای گذشته هزینه مسکن همواره بخش مهمی از سبد خانوار ایرانی را بهخود اختصاص داده بود اما اکنون این سهم بهمرحلهای رسیده که بسیاری از خانوادهها عملا زیر فشار آن فرسوده شدند. در بسیاری از شهرهای کشور مستاجران ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند؛ موضوعی که باعث شده سایر هزینههای زندگی بهحاشیه رانده شود.
تورم مداوم در بازار کالاهای اساسی، افزایش هزینه درمان، حملونقل و آموزش درکنار جهش اجارهبها معیشت مستاجران را بهشدت تحت فشار قرار داده است. خانوادههایی که تا چند سال پیش میتوانستند بخشی از درآمد خود را پسانداز کنند حالا تنها تلاش میکنند از پس هزینههای ماهانه بربیایند. در چنین شرایطی اجارهنشینی دیگر فقط یک وضعیت موقت اقتصادی نیست بلکه بهچرخهای فرسایشی تبدیل شده که هرسال فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند.
یکی از مهمترین نشانههای عمیقتر شدن بحران اجاره در ایران افزایش سهم هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوارهاست؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهمرز هشدار رسیده است. درحالیکه در بسیاری از کشورهای جهان اختصاص حدود ۳۰درصد درآمد بههزینه مسکن بهعنوان سقف قابل تحمل شناخته میشود در ایران بخش بزرگی از مستاجران ناچارند بیش از ۵۰تا حتی ۷۰درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره و هزینههای مرتبط با مسکن کنند. این مساله باعث شده سایر بخشهای زندگی خانوارها بهشدت تحت فشار قرار بگیرد و هزینههایی مانند خوراک، درمان، آموزش، پوشاک و حتی پسانداز بهتدریج حذف یا محدود شوند. درواقع رشد مداوم اجارهبها نهتنها امنیت سکونتی مردم را از بین برده بلکه تعادل اقتصادی خانوادهها را نیز برهم زده و مسکن را بهاصلیترین عامل فرسایش معیشت در اقتصاد شهری ایران تبدیل کرده است.
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در ماههای اخیر تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره گذاشته است. فضای مبهم ناشی از تنشهای منطقهای و نگرانی از تشدید درگیریها باعث شده بسیاری از مالکان و فعالان بازار آینده اقتصاد را تورمیتر از گذشته پیشبینی کنند. همین انتظار تورمی یکی از مهمترین دلایل جهش اجارهبها در فصل جابهجایی مستاجران بوده است. درچنینفضایی مالکان اغلب تلاش میکنند قراردادهای جدید را با بالاترین ارقام ممکن منعقد کرده تا ارزش دارایی خود را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کنند. ازسویدیگر مستاجران نیز بهدلیل کمبود فایل مناسب و نگرانی از پیدانکردن خانه ناچار بهپذیرش شرایط دشوار میشوند. این عدم تعادل بازار اجاره را بهمحیطی تبدیل کرده که در آن قدرت چانهزنی مستاجران بهشدت کاهش یافته است.
دولت در سالهای اخیر بارها تلاش کرده با تعیین سقف افزایش اجارهبها بازار را کنترل کند اما تجربه نشان داده این سیاستها در عمل تاثیر محدودی داشتند. در بسیاری از موارد نرخهای تعیینشده فقط روی کاغذ باقی مانده و مالکان بدون توجه بهمحدودیتهای اعلامی اجارهها را افزایش دادند.دلیل اصلی این ناکامی را باید در نبود سازوکار نظارتی موثر جستوجو کرد. بسیاری از مستاجران از ترس تخلیه خانه یا ناتوانی در یافتن واحد جدید حاضر بهشکایت یا پیگیری قانونی نیستند. درمقابل مالکان نیز با استناد بهتورم و افزایش هزینههای زندگی خود را محق بهدریافت اجارههای بالاتر میدانند. نتیجه این وضعیت شکلگیری بازاری است که در آن قانون توان چندانی برای کنترل قیمتها ندارد.
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش اجارهبها مهاجرت تدریجی مستاجران از مناطق مرکزی شهرها بهحاشیههاست. بسیاری از خانوادهها که دیگر توان پرداخت اجاره در محلههای قدیمی خود را ندارند ناچار بهنقل مکان بهمناطق ارزانتر شدند؛ مناطقی که معمولا فاصله بیشتری از مراکز اشتغال و امکانات شهری دارند. اینجابهجایی اجباری تنها بهمعنای تغییر محل سکونت نیست بلکه کیفیت زندگی خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. افزایش زمان رفتوآمد، هزینه بیشتر حملونقل و دورشدن از خدمات آموزشی و درمانی بخشی از مشکلاتی است که مستاجران حاشیهنشین با آن روبهرو هستند. بهاین ترتیب بحران اجاره فقط یک مساله اقتصادی باقی نمیماند و بهتدریج ابعاد اجتماعی گستردهتری پیدا میکند.
افزایش شدید اجارهبها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینهها بهواحدهای کوچکتر نقل مکان کنند. در سالهای اخیر تقاضا برای خانههای کممتراژ بهشدت افزایش یافته و همین مساله بازار تازهای از واحدهای کوچک و بعضا غیراستاندارد ایجاد کرده است.
خانوادههایی که تا چندسال پیش در آپارتمانهای متوسط زندگی میکردند حالا ناچارند در واحدهایی بسیار کوچکتر ساکن شوند. این کاهش متراژ فقط بهمعنای محدودشدن فضای زندگی نیست بلکه کیفیت روابط خانوادگی، آرامش روانی و حتی تربیت کودکان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تراکم بیش از حد جمعیت در واحدهای کوچک تنشهای روزمره را افزایش داده و مفهوم آسایش در خانه را کمرنگ کرده است.
یکی از نتایج آشفتگی بازار اجاره گسترش قراردادهای غیررسمی است. برخی مالکان برای دورزدن محدودیتهای قانونی یا فرار از مالیات قراردادهایی خارج از چارچوب رسمی تنظیم میکنند. در چنین شرایطی مستاجران بیش از گذشته درمعرض ناامنی حقوقی قرار میگیرند.
نبود قراردادهای شفاف و قانونی باعث شده بسیاری از مستاجران در صورت بروز اختلاف امکان دفاع موثر از حقوق خود را نداشته باشند. این مساله بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد که گزینههای محدودی در بازار دارند فشار مضاعفی ایجاد کرده است. درواقع بخشی از بحران اجاره در ایران ناشی از ضعف ساختار حقوقی و نبود نظام حرفهای اجارهداری است.
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر افزایش فشار بر طبقه متوسط است. در گذشته بحران اجاره بیشتر بر اقشار کمدرآمد اثر میگذاشت اما اکنون بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط نیز در تامین مسکن مناسب دچار مشکل شدند.
افزایش هزینه اجاره درکنار کاهش قدرت خرید باعث رشد چشمگیر پدیده همخانهشدن شده است. بسیاری از جوانان و حتی برخی خانوادهها برای تقسیم هزینهها ناچار شدند بهزندگی اشتراکی روی بیاورند.
این پدیده که زمانی بیشتر محدود بهدانشجویان بود اکنون بهبخشی از واقعیت بازار مسکن ایران تبدیل شده است. رشد آگهیهای همخانه در فضای مجازی نشان میدهد تعداد زیادی از مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره مستقل را ندارند. این تغییر نشانهای از افت شدید توان اقتصادی جامعه و تغییر سبک زندگی شهری است.
بحران اجاره تنها بهمسائل مالی محدود نمیشود. بسیاری از مستاجران دائما نگران تمدید قرارداد، افزایش اجاره یا تخلیه اجباری هستند. این نگرانی دائمی امنیت روانی خانوادهها را تحت تاثیر قرار داده و بهبخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است.کودکانی که هرچندسالیکبار مجبور بهتغییر خانه و مدرسه میشوند، خانوادههایی که امکان برنامهریزی بلندمدت ندارند و زوجهای جوانی که آینده سکونتی خود را نامطمئن میبینند همگی تحت تاثیر این ناامنی قرار گرفتند. درچنینشرایطی خانه دیگر محل آرامش نبوده بلکه بهیکی از اصلیترین منابع استرس اقتصادی و روانی تبدیل شده است.
رکود در بخش ساختوساز نیز بهبحران اجاره دامن زده است. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، کمبود نقدینگی و بیثباتی اقتصادی باعث شده تولید مسکن در سالهای اخیر کاهش یابد.
کاهش عرضه واحدهای جدید رقابت در بازار اجاره را شدیدتر کرده و دست مالکان را برای تعیین قیمتهای بالاتر باز گذاشته است. درواقع بحران اجاره در ایران تنها نتیجه افزایش تقاضا نیست بلکه بهکمبود مزمن عرضه نیز مربوط میشود؛ مشکلی که در شرایط بیثبات کنونی عمیقتر شده است.
همینمساله باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه مسکن هرسال بیشتر شود. بسیاری از مستاجران اکنون برای تامین ودیعه یا اجاره ناچار بهگرفتن وام، قرض یا فروش داراییهای شخصی شدند. این روند بهتدریج ثبات اقتصادی خانوارها را از بین میبرد و آنها را در چرخهای از بدهی و ناامنی مالی گرفتار میکند.
آنچه امروز در بازار اجاره ایران جریان دارد صرفا افزایش دورهای قیمتها نیست بلکه نشانه بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. ادامه شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی، نبود سیاستهای موثر حمایتی، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف نظارت بر بازار همگی باعث شده مستاجران بهآسیبپذیرترین گروه در اقتصاد شهری تبدیل شوند.اگر روند فعلی ادامه پیدا کند اجارهنشینی در ایران بیش از گذشته با فقر، بیثباتی و کاهش کیفیت زندگی گره خواهد خورد. افزایش مهاجرت بهحاشیه شهرها، رشد خانههای کوچک و غیراستاندارد، گسترش زندگی اشتراکی و کاهش امنیت روانی خانوارها تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. بازار اجاره امروز دیگر فقط مسالهای مرتبط با مسکن نبوده بلکه بهمسالهای مرتبط با آینده معیشت، ثبات اجتماعی و کیفیت زندگی شهری در ایران تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراسم خوش آمدگویی به ملیپوشان، معاون سرمایههای انسانی بانک صادرات ایران از افتخارآفرینی ورزش وزنهبرداری در عرصههای آسیایی و جهانی قدردانی کرد و گفت: «تیم ملی وزنهبرداری در هفتههای اخیر موفق به کسب مقامهای ارزشمند جهانی شده است اما دستاورد به مراتب مهمتر، شادی هموطنان ما در پی این قهرمانیهاست.»
همتاله حسینزاده به تداوم همراهی بانک صادرات ایران با ورزش قهرمانی تاکید کرد و افزود: «امیدوارم برای سربلندی هرچه بیشتر کشورمان، با هدفگذاری مناسب و برنامههای منسجمی که فدراسیون وزنهبرداری پیشبینی کرده است، بتوانیم شاهد افتخارآفرینیهای پرتکرار در عرصههای جهانی و المپیک باشیم.»
دو ملیپوش وزنهبرداری علیرضا یوسفی و علیرضا نصیری به همراه سرمربی تیم بهداد سلیمی نیز ضمن تقدیر از همراهی بانک صادرات ایران، به تداوم قهرمانی و بالا بردن پرچم ایران اسلامی در آوردگاههای بینالمللی تاکید کردند.
تیم ملی وزنهبرداری در مسابقات آسیایی هند با کسب ۴ مدال خوشرنگ و شکستن رکورد دو ضرب جهان در دسته مثبت ۱۱۰ کیلوگرم توسط علیرضا یوسفی، با دست پر به کشورمان بازگشت. در مراسم استقبال مهرداد رضایی، مشاور مدیرعامل و مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت به همراه ادریس سالاری، رئیس اداره کل روابطعمومی نیز حضور داشتند و حماسهسازی ملیپوشان را تبریک گفتند.
به گزارش اقتصادران، ۹ اسفند، همان روزی که سایه جنگ بر سر شهرها افتاد، مادرهای شاغلی که کودکانشان را به دست مهدکودک سپرده بودند، سراسیمه به سراغ فرزندانشان رفتند و آنان را نزد خود آوردند. از آن روز به بعد، مهدکودکها عملا تعطیل و سازوکارهایی برای مادران تدارک دیده شد؛ دورکاری یا مرخصی جنگ. اگرچه این تعطیلی قرار بود موقتی باشد اما حالا هفتهها از آن گذشته و هنوز خبری از بازگشایی رسمی نیست.
در تازهترین اظهارات، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده: «به صورت رسمی، مهدهای کودک در سراسر کشور فعلا بازگشایی نمیشوند.» این تصمیم در نگاه اول، صرفا یک اقدام احتیاطی است، اما در عمل، زندگی هزاران خانواده، بهویژه زنان شاغل را دستخوش آشفتگی کرده.
حالا مادرانی وجود دارند که باید بین کار و یا مراقبت از فرزندانشان یک گزینه را انتخاب کنند؛ آن هم در شرایطی که سایه تعدیل بر سرشان سنگینی میکند. حالا با گذشت زمان، نه چشمانداز روشنی برای بازگشایی وجود دارد و نه راهحل جایگزینی که برای همه قابل دسترس باشد.
الهام، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در غرب تهران است. دختر سهسالهاش تا پیش از تعطیلیها، هر روز به مهد میرفت. او میگوید: «هفته اول فکر میکردیم چند روزه حل میشود. مادرم گفت بچه را بیاور اینجا، اما الان بیشتر از دو ماه گذشته. مادرم خودش بیمار است و نگهداری از یک بچه سهساله واقعا برایش سخت شده.»
او میگوید در این مدت بارها میان محل کار و خانه دچار تنش شده است: «شرکت از یک جایی به بعد دیگر درک نمیکند که شما بچه داری. از طرفی نمیتوانستم بچه را تنها بگذارم. عملا به جایی رسیدهام که یا باید کارم را نگه میداشتم یا بچهام را.»
نکته این است وقتی زیرساختهای مراقبتی مانند مهدکودک از دسترس خارج میشوند، اولین فشار مستقیم به زنان وارد میشود؛ چرا که هنوز در بسیاری از خانوادهها، مسئولیت اصلی مراقبت از کودک بر عهده مادران است.
در این میان، نگرانی دیگری نیز آرامآرام در حال شکلگیری است؛ ترس از حذف تدریجی مادران دارای فرزند کوچک از بازار کار. برخی زنان شاغل میگویند پس از تعطیلی مهدکودکها، ناچار شدهاند بارها مرخصی بگیرند، دیر به محل کار برسند یا در میانه روز برای نگهداری از فرزندشان محل کار را ترک کنند؛ این وضعیت، به خصوص در شرکتهای خصوصی، با نارضایتی کارفرما همراه شده.
مونا، کارمند ۳۳ ساله میگوید: «خواهرم مرضیه کارمند یک اداره دولتی است، آنها طبق مصوبات مجبور به کنار آمدن با مادران شاغل هستند، اما شرکت ما در لیست تعدیل خود پس از جنگ ۳ مادر را گنجانده بود. کارفرما میگفت بهتر است در این وضعیت کارمندی بی دردسر داشته باشم.»
درواقع، بسته بودن مهدکودکها همزمان با میان زمین و هوا بودن بسیاری از کسبوکارها همراه شده. در این شرایط بعضی کارفرمایان ترجیح میدهند به جای حفظ نیروهای دارای مسئولیت مراقبتی، سراغ استخدام افرادی بروند که به تعبیر خودشان «دردسر کمتری» دارند. همین مسئله، اضطراب تازهای را برای مادران شاغل ایجاد کرده؛ اینکه تعطیلی طولانیمدت مهدکودکها، تنها به آشفتگی روزمره ختم نشود و در نهایت به حذف تدریجی آنان از محیط کار بینجامد.
نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نیز پیشتر در خصوص قانون دوکاری ویژه برای زنان نیز گفته بود: «اگر یکی از قلابهای این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب بهخودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان.» مقصود این جامعهشناس در برابر استدلال کارفرماها قرار میگیرد، همانهایی که میگویند بهتر است کارمندان بیدردسرتری را بپذیرند. حالا همزمان با گسترش موج تعدیل نیرو در برخی بخشها، مادران دارای کودک خردسال ممکن است به یکی از آسیبپذیرترین گروههای بازار کار تبدیل شوند.
همزمان با تعطیلی رسمی مهدها، حالا نوعی بازار غیررسمی و خاکستری هم شکل گرفته. برخی مهدکودکها بدون مجوز رسمی فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بعضی دیگر از والدین تعهدنامههایی گرفتهاند که مسئولیت هر اتفاق احتمالی را بر عهده خانوادهها میگذارد؛ از شرایط بحرانی گرفته تا حوادث ناشی از جنگ یا ناامنی.
مادر یکی از کودکان در شرق تهران میگوید: «مهد بچهام گفت اگر میخواهید فرزندتان بیاید باید نامهای امضا کنید که هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خودتان است. عملا یعنی هیچ مسئولیتی قبول نمیکنند.»
در ظاهر، این راهحل شاید برای والدینِ درمانده یک گزینه باشد، اما کارشناسان معتقدند شکلگیری چنین فضاهایی میتواند تبعات خطرناکی داشته باشد؛ از نبود نظارت بر ایمنی و سلامت کودکان گرفته تا افزایش احتمال سوءاستفاده مالی. وقتی یک خدمت عمومی و ضروری تعطیل میشود اما نیاز اجتماعی به آن همچنان پابرجاست، بازار غیررسمی بهسرعت جای خالی آن را پر میکند؛ بازاری که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت.
از سوی دیگر، هزینه استخدام پرستار کودک نیز افزایش پیدا کرده در حالی که اطمنیان کردن هم سخت است. بسیاری از خانوادهها میگویند دیگر توان پرداخت حقوق پرستار را ندارند. نرخهای ساعتی یا ماهانه نگهداری کودک در خانه، برای بخش زیادی از طبقه متوسط عملا غیرقابل پرداخت شده و همین مسئله، خانوادهها را به سمت راهحلهای فرسایشی سوق داده است.
در نبود مهدکودک، بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند به شبکههای سنتی مراقبت بازگردند؛ یعنی سپردن کودکان به مادربزرگها، خالهها یا اقوام. اما این راهحل نیز همیشه پایدار نیست.
فریبا، ۶۱ ساله، حالا هر روز از نوه دوقلوی چهارسالهاش نگهداری میکند. او میگوید: «دخترم و دامادم هر دو شاغلاند. اول گفتیم یکی دو هفته تحمل میکنیم، اما الان واقعا خسته شدهام. نگهداری از دو بچه کوچک در این سن آسان نیست.»
نکته قابل توجه این است که در جامعه امروز ایران، سالمندانی که خود نیاز به مراقبت دارند، حالا بار تازهای را به دوش میکشند و این مسئله میتواند به فرسودگی جسمی و روانی آنان منجر شود.
همین حالا وقتی در مورد باز نبود مهدکودکها سخنی به میان میآید، اکثر جامعه به مصائبی که زنان در نبود این محل با آن مواجه میشود میاندیشد. کسی به این موضوع فکر نمیکند که پدر بچه قرار است با چه چالشهایی مواجه شود. این نکته خود دریچهای رو به مشکلی بزرگتر است.
تعارض نقشهای اجتماعی دیدهشده برای زنان که بسیار گسترده به نظر میرسد؛ یعنی تعارض میان کار بیمزدی که جامعه بر عهده زنان میگذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغالی که در چند سال یا دهه اخیر به پرونده مسئولیتهای او اضافه شده. نفیسه آزاد در این خصوص میگوید: «جامعه تمام بار بیمزد مراقبتی، پرورشی و خانهداری را بر عهده زنان میگذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت میکند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرسایندهای از کار روبهرو هستند که همین مسئله میتواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.»
و شاید مسئله اصلی در این روزها فقط تعطیلی چند مهدکودک نباشد؛ مسئله، معلق ماندن هزاران خانواده در وضعیتی سردرگمکننده است. مادرانی که هر صبح گوشی به دست مستاصل هستند که آیا به مدیر منابع انسانی پیام بدهند یا نه؟ آیا آن مدیر درکشان خواهد کرد که مجبور به گرفتن مرخصی یا دورکاری شدهاند؟ آیا ماه آینده اولین نامی که در لیست کارمندها خط میخورد نام آنها نیست؟
ماندن در خانه و مراقبت از کودک حین دورکاری هم مساله دیگری است؛ حالا در بسیاری از خانهها، لپتاپهای روشن کنار اسباببازیهای پخششده روی زمین قرار گرفتهاند و تماسهای کاری، با صدای گریه کودک یا نگرانی مادری خسته قطع میشود.
در این میان، زمان میگذرد اما هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد؛ نه برای مادری که نگران شغلش است، نه برای خانوادهای که توان پرداخت پرستار ندارد و نه برای کودکانی که بیآنکه چیزی از جنگ یا بحران بدانند، نخستین تجربههای جمعی زندگیشان ناگهان متوقف شده است.
به گزارش اقتصادران، یکی از سوالات چالشبرانگیز مردم این است که آیا در شرایط فعلی، خرید خودرو قسطی از نظر اقتصادی منطقی است یا ورود به این طرحها فقط به نفع خودروسازان است؟
بازار خودرو ایران در چند سال گذشته از یک کالای مصرفی به کالایی کاملا سرمایهای تبدیل شده است. فرمولهای سنتی در چنین ساختاری کارایی خود را از دست میدهند و برای درک بهتر موضوع ناچار میشویم پشت پرده فروشهای اعتباری را شخم بزنیم. بیایید با یک نمونه واقعی و داغ که این روزها در جریان است تکلیف مسئله را روشن کنیم و به جوابی درست و منطقی برسیم.
هفته قبل شاهد اجرای طرح فروش کرمان موتور برای خودروی جک J4 بودیم. یکی از افرادی که خودش در این طرح شرکت کرده با انتشار یکسری محاسبات در نقش منتقد ظاهر شده و مدعی است میتواند بخش پنهان این مدل تامین مالی را برملا کند. بیایید ادعای او را با فرمولهای واقعی بازار بسنجیم.
او در حساب کاربری ایکس خود نوشته: «قیمت مصوب خودرو یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان اعلام شده است. اما شرکت در همان ابتدا برای پرداخت تسهیلات، مبلغ ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان کارمزد اعتبارسنجی و هزینه وام دریافت میکند. از طرف دیگر خریدار باید مابقی مبلغ یعنی ۵۶۴ میلیون تومان را در قالب ۶ چک سه ماهه (جمعاً ۱۸ ماه) به مبلغ هر چک ۱۳۸ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان پرداخت کند.»
او در ادامه محاسبات خود اضافه میکند اگر زمان تحویل خودرو را ۹۰ روز کاری (که در عمل حدود ۶ ماه تقویمی میشود) در نظر بگیریم، پیشپرداخت سنگین یک میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومانی ماهها در حساب خودروساز میخوابد در حالی که اگر همین پول را در صندوقهای درآمد ثابت با نرخ سود موثر سالانه قرار میدادیم، سود آن در این مدت بالغ بر ۲۳۶ میلیون تومان میشد.
بنابراین نرخ بهره موثر سالانه این وام اجباری با احتساب کارمزدها و نرخ تنفس به حدود ۴۸.۵ درصد میرسد. این یعنی خودروساز سود اصلی خود را از مدل تامین مالی مشتری کسب میکند.
بررسی بندهای رسمی ثبت نام ماشین نشان میدهد که ادعای این شخص چندان دور از واقعیت نیست. زمانی که شما کارمزد سنگین اعتبارسنجی را پرداخت میکنید و متعهد میشوید چکهایتان را با مبالغ بالا سروقت پاس کنید، نرخ تمامشده تسهیلات به مراتب بالاتر از نرخ بهره رسمی بانک مرکزی خواهد بود. سود واقعی این وامها معمولاً در مرز ۴۵ تا ۴۸ درصد نوسان میکند.
ولی آیا این تمام ماجراست؟ اگر محاسبات انجامشده روی کاغذ واقعا نشان میدهد یک وام گرانقیمت به مشتریان پیشنهاد شده، پس چرا صف ثبت نام ماشین در این طرحها همیشه شلوغ است؟ پاسخ این سوال را باید در مفهومی به اسم انتظارات تورمی جستجو کرد.
تجربه نشان داده در شرایط حاکم بودن تورم سنگین، حتی گرانترین وامها نیز در نهایت به نفع خرید خودرو قسطی تمام میشوند.
بیایید روی دیگر سکه را بررسی کنیم و پای صحبت کسانی بنشینیم که در سالهای گذشته با کمک همین روش صاحب خودرو شدهاند. آقای علوی سال ۱۴۰۲ اقدام به خرید ماشین قسطی کرده است و تجربهای کاملا متفاوت ارائه میدهد.
خودش میگوید: «من در سال ۱۴۰۲ با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت، یک دستگاه جک J4 ثبت نام کردم. مابقی را در اقساط سه ماهه ۶۷ میلیون تومانی دادم. در نهایت این خودرو برای من حدود ۹۶۰ میلیون تومان تمام شد. امروز ارزش همان خودرو در بازار آزاد بسیار فراتر از این رقم است. من به عنوان یک کارمند هرگز نمیتوانستم آن ۳۰۰ میلیون تومان اولیه را در مدت یک سال به ارزش روز این خودرو تبدیل کنم. وام ماشین به من کمک کرد تورم را پیشخور کنم.»
تجربه این شخص نشان میدهد در اقتصادهایی که با تورم دستوپنجه نرم میکنند، کسی که براساس نرخ ریال برای خودش بدهکاری درست میکند در بلندمدت برنده خواهد بود. چرا که ارزش اقساط پرداختی او در طول زمان به شدت پایین میآید و از آن طرف ارزش دارایی فیزیکی (خودرو) همگام با دلار و تورم بالا میرود.
بزرگترین ریسک پیش روی کسانی که میخواهند در طرحهای فروش اقساطی شرکت کنند مسئله «تاخیر در تحویل» است. هرچند شرکتها جریمه تاخیر (مانند جریمه ۱.۵ درصدی ماهیانه در طرح اخیر کلوپ کرمان موتور) پرداخت میکنند اما این جریمه ذاتا نمیتواند رشد قیمت خودرو در بازار آزاد را جبران کند.
نکته مهم دیگر که باید با آن کنار بیایید در رهن ماندن سند خودرو است. طبق قانون تا زمان تسویه آخرین چک، شما مالک ششدانگ سند نیستید و امکان فروش قانونی خودرو را در بازار ندارید. این یعنی سرمایه شما برای مدتی قابلیت نقدشوندگی ندارد. همچنین باید هزینههای مالیات، عوارض و بیمه شخص ثالث که هنگام تحویل به صورت مابهالتفاوت دریافت میشود را به هزینههای پنهان اضافه کرد.
جدول زیر به مقایسه استراتژیک شاخصهای مالی میپردازد و به درک بهتر تفاوت این دو مسیر کمک میکند:
|
شاخص مالی |
رویکرد خرید نقدی |
رویکرد خرید اقساطی |
|
هزینه فرصت پول |
قدرت بیشتر از حفظ و کنترل نقدینگی |
خواب سرمایه اولیه به مدت حدودا ۶ ماه در حساب خودروساز |
|
اثر تورم بر بدهی |
در خرید نقدی بدهکار نمیشوید اما ریسک عقب ماندن از بازارهای موازی وجود دارد. |
ارزش واقعی اقساط در ماههای پایانی به نفع خریدار افت میکند. |
|
وضعیت مالکیت |
خرید نقدی یعنی سند آزاد است و امکان فروش فوری وجود دارد. |
در خرید اقساطی سند به مدت ۱۸ ماه در رهن شرکت باقی میماند. |
پاسخ این سوال به میزان سرمایه اولیه و دیدگاه اقتصادی شما بستگی دارد. اگر کل پول خودرو را به صورت نقد در اختیار دارید و بازار خودرو در رکود به سر میبرد، خرید نقدی از بازار آزاد به دلیل تحویل فوری و آزاد بودن سند منطقیتر است. ولی اگر سرمایهتان فقط کفاف پیشپرداخت را میدهد بررسی شرایط خرید ماشین قسطی عملا تنها راه ماشیندار شدن یا حفظ ارزش دارایی به حساب میآید.
برای شروع توانایی مالی خود را به منظور پاس کردن چکهای سنگین سه ماهه ارزیابی کنید. نرخ بهره ۴۸ درصدی این طرحها شاید در نگاه اول ترسناک و نامتعارف باشد اما تجربه نشان داده در شرایط حاکم بودن تورم سنگین، حتی گرانترین وامها نیز در نهایت به نفع خریدار هستند. البته به این شرط که بتوانید با ریسک تاخیر در تحویل و هزینههای جانبی مابهالتفاوت کنار بیایید.
به گزارش اقتصادران، پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازارهای سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرمهای بومی بود که در سالهای پایانی دهه ۹۰، با دسترسیهای ویژه صرفاً در سطح «خطوط سفید» آیپی برای نهادهای حاکمیتی و معدودی از خبرگزاریهای رسمی، شکل گرفت.
چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاریسازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسبوکارها به ادبیات رسمی اپراتورها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوانبهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایههای مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیازهای حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطهای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.
سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکلهای بینالمللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آیپیهای مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف ویپیانهای رایج که ترافیک را به سرورهای خارجی هدایت میکنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتورها فراهم میسازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آیپیها یا سیمکارتهای تاییدشده بیاثر میشود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدنهای مکرر، به پلتفرمهای مسدودشده دسترسی داشته باشد.
در لایه تجاری و تعرفهگذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه میشود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتورها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته میشود.
خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتورها فعالسازی این بستهها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبتاسناد و معرفی نماینده مشروط کردهاند، شرکتهای صوری یا واسطههایی که به پنلهای سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زدهاند. این واسطهها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حقالعمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسرها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکتهای ثبتشده قرار میدهند تا فیلترهای نظارتی اپراتورها را دور بزنند.
این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حقالعمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت میشود)، ریسکهای امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبتنام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفادههای بعدی نظیر افتتاح حسابهای صوری یا پولشویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارتبهکارت تراکنشها و غیرقانونی بودن معامله، مالباختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.
بررسی دقیق نوسانات نمودارهای پایگاه بینالمللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیقترین شاخصهای عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزارهای فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگرهای اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاههای مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بیسابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشاندهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.
کاربران طبقه متوسط و کمدرآمد که عمدتا از دستگاههای اندروید استفاده میکنند و توانایی خرید بستههای اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف میشوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعالسازی ویپیان ندارند و رد پای آنها با آیپی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشیهای آیفون این افراد به طور مستقیم به سرورهای جهانی متصل میشود و از آنجا که ترافیک با آیپی بومی ایران رد و بدل میشود، سیستمهای آمارگیری بینالمللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت میکنند. این تفاوت رفتار ثابت میکند که چگونه سیاستهای تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهکهای بالا تبدیل کرده است.
افزایش گزارشهای مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیحالله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با ارائه کدهای رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمدهای از خطوط موسوم به «خطهای سفید» به افرادی واگذار شده که هیچگونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثباتشده نداشتهاند. غلامحسین محسنی اژهای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتورها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبتهای سازمانی صوری بسته بودند.
در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه «در شرایط بحران باید به نیازهای خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. همزمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمنهای صنفی برای ارائه لیستهای سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیهای که با واقعیت عینی فعال بودن پنلهای فروش دلالان در تضاد است و نشان میدهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتورها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بستههای گرانقیمت، مانع از برخورد جدی میشود.
ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاستگذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرمهای بینالمللی به تسلیحات نظامی نظیر جتهای جنگنده اف-۳۵ یا موشکهای اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشاندهنده سیطره نگاه «سلاحانگارانه» بر ابزارهای توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکوهای محتوایی»، هزینهای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بینالمللی کشور را مختل میسازد.
ادعای این جریان مبنی بر اینکه میتوان با ابزارهای حقوقی پلتفرمهایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیتهای ژئوپلیتیک و نظام تحریمهای بینالمللی همخوانی ندارد. شرکتهای بزرگ فناوری به دلیل قوانین سختگیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمیپذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاستگذاران آشکار میشود؛ اگر این سکوها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگانهای رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت میکند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گرانقیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت تودهای نخبگان فناوری کشور نبوده است.
پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملاً به یک «فساد ساختاری در لایههای فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.
تحلیل جامع این پرونده نشان میدهد:
شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرمها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسیهای قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سمت فیلترشکنهای مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.
تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بستههای میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کمدرآمد به حاشیه ترافیک بینالمللی رانده شدهاند.
بیاثری اقتصادی: تزریق بودجههای هزار میلیاردی به پلتفرمهای بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به «عقبنشینی سودآور» از طریق تجاریسازی فیلترینگ روی آورد.
راهحل ریشهای بحران در گرو «گذار از سلاحانگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزارهای فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.